انتخابات دهم -
2
آن
چه در زیر تقدیم خواننده ها می شود بازتاب بخشی از جریان زیر پوست جناح های
حاکم در پیش روی انتخابات است . وجالب آن که تارنگاشت های کمتر مطرحی هم
چون سراج 24 به تعزیه گردان اصلی متازعه تبدیل شده اند . این که این سایت
ها منافع کدام جناح را نمایندگی می کنند مهم نیست . مهم آن است که چگونه از
هم اکنون تنور انتخابات را داغ می کنند تا آن گروه وجناحی که باید سر
بزنگاه بهره هایش را بر گیرد .
ابراز نگرانی باهنر از حضور «جدی» اصلاح‌طلبان در انتخابات
«نه
جبهه پایداری‌ها به دست‌بوس ما می‌آیند و نه ما باید به دست‌بوس آنها برویم»
ابراز نگرانی باهنر از حضور «جدی» اصلاح‌طلبان در انتخابات
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، حضور «جدی» اصلاح‌طلبان در انتخابات
آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را برای اصولگرایان «تهدید»
خوانده و گفت که اصولگرایان «چاره‌ای جز ائتلاف ندارند».
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آقای باهنر که پس از مرگ حبیب‌الله
عسگراولادی به عنوان رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری انتخاب شده، روز
پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند، تصریح کرد: «باید بدانیم که اصلاح‌طلبان مانند مجلس
هشتم و نهم بی‌رمق نیستند و حضور جدی را در عرصه انتخابات خواهند داشت و
حضور جدی اصلاح‌طلبان برای ما یک تهدید است.»
وی اضافه کرد: «در مورد انتخابات هم بین اصولگرایان دیدگاه‌های متفاوتی
وجود دارد که برخی از آنها از این رو صحبت می‌کنند که ما به هیچ وجه با
تندرو‌ها ائتلاف نخواهیم کرد و حتی این افراد تمایل دارند با معتدلین نیز
ائتلافی را تشکیل دهند.»
آقای باهنر گفت: «در مقابل این دیدگاه جریان‌هایی بر این موضع تاکید دارند
که ما چاره‌ای جز ائتلاف نداریم، چون امروز حضور جدی اصلاح‌طلبان یک تهدید
است که در مقابل نیز می‌تواند یک فرصت باشد، یعنی باید وحدت همه‌جانبه ما
را فراهم کند.»
در ماه‌های گذشته، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از برنامه‌ریزی برای شرکت در
انتخابات مجلس دهم ایران خبر داده‌اند.
از جمله حسن رسولی، عضو هیئت مدیره بنیاد باران، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، گفته
بود که هدف اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده «کسب ۲۰۰ کرسی مجلس دهم است».
حسین مرعشی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، نیز در همین زمینه روز چهارم آبان
سال جاری گفت که با «رهبری خاتمی در انتخابات حضور خواهیم داشت».
شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.
«نه
جبهه پایداری‌ها به دست‌بوس ما می‌آیند و نه ما باید به دست‌بوس آنها برویم»
آقای باهنر در بخش دیگری از سخنان خود گفت که استراتژی جبهه پیروان خط امام
و رهبری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان «تبعیت»
از «جامعتین» یعنی دو گروه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم است.
وی اضافه کرد: «دیدگاه دیگری نسبت به جامعتین وجود دارد که آنها خودشان یک
رهبر ایدئولوژیک به نام آیت‌الله مصباح یزدی دارند و جبهه پایداری در تبعیت
از جامعتین صحبت‌هایی مانند ضلع چهارم و سوم می‌کنند که آقای مصباح در آن
قرار بگیرد.»
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: «ما به آنها می‌گوییم تبعیت
از جامعتین باید بدون هیچ شرط و شروطی باشد. هرچند ما آقای مصباح را نیز
قبول داریم و خدمت ایشان می‌رسیم و با ایشان مشورت می‌کنیم.
»
آقای باهنر همچنین گفت: «ما امروز باید بدانیم که نه جبهه پایداری‌ها به
دست‌بوس ما می‌آیند و نه ما باید به دست‌بوس آنها برویم، بلکه هر دو طرف
باید در مواضع مشترکی کوتاه بیایند تا ائتلاف شکل بگیرد.»
در جریان انتخابات مجلس نهم در اسفند ۹۰، گروه «جبهه پایداری» به محمدتقی
مصباح یزدی نزدیک بود و در مقابل آن، گروه عمده اصولگرایان یعنی
«جبهه
پیروان خط امام و رهبری» اعلام کرده بود که درانتخابات با محوریت محمدرضا
مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، حضور خواهد داشت.
اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تلاش‌های آیت‌الله مهدوی کنی برای
معرفی کاندیدای واحد اصولگرایان به نتیجه نرسید.
مصطفی میرلوحی، مسئول دفتر آقای مهدوی کنی، در تیرماه ۹۲ با ابراز ناخشنودی
از عملی نشدن ائتلاف اصولگرایان در انتخابات گفت که «علی‌اکبر ولایتی یکی
از اعضای ائتلاف ۱+۲ حتی حاضر نشده بوده به تلفن‌های دفتر مهدوی کنی جواب
دهد».
رادیو فردا
اصلاح طلبان تبعیت از اصول و منشور اصلاح طلبی را که پیش ازاین خاتمی تبیین
کرده بود را به رهبری خاتمی که نماد اصلاح طلبی در ایران است را قبول کردند.
جریان اصلاحات در انتخابات دهم با تبعیت از نظر خاتمی عمل خواهد کرد.
اصلاح طلبان تبعیت از اصول و منشور اصلاح طلبی را که پیش ازاین خاتمی تبیین
کرده بود را به رهبری خاتمی که نماد اصلاح طلبی در ایران است را قبول کردند
و چنانچه اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات 94 شرکت کنند به طور حتم در ذیل
پرچم و جبهه ای عمل خواهند کرد که خاتمی در رأس آن قرار دارد.
گزارش
سراج24
حاکی است امکان دارد دراین جبهه احزاب تابع جریان اصلاح طلب سلائق خود را
داشته باشند اما همانطور که در جریان حضور عارف در کاندیداتوری ریاست
جمهوری 92 شاهد بودیم وی، نظم و دیسیپلین سیاسی و اخلاقی خود را به خوبی
نشان داد و با یک توصیه خاتمی صحنه انتخابات را ترک کرد که این امر خود یکی
از عوامل اصلی پیروزی روحانی در انتخابات 92 بود.
اصلاح طلبان معتقدند گفتمان اعتدال ذیل گفتمان اصلاح طلبی است و روحانی
عملا گفتمات اصلاح طلب را مطرح کرده تا گفتمان اعتدال.د رهمین راستا شنیده
های
سراج24
حاکی از آن است که اصلاح طلبان در صددند که از طریق خاتمی به لیست مشترک در
انتخابات مجلس برسند
«سراج
24» از وضعیت اصلاح‌طلبان گزارش می‌دهد؛
در حالی پدر معنوی حزب ندای ایرانیان از بسط و توسعه این حزب تازه تاسیس
اصلاح‌طلب در عرصه بین المللی گفته که در کمتر از چند ماه از تشکیل آن،
اولین عضو موسس حزب، از جمع ندای ایرانیان جدا شد.
مجتبی خراسانی
گروه سیاسی
«سراج24»-
از ابتدا درگیر حواشی شدند. جلسات مخفیانه ماه مبارک رمضانشان برای تاسیس
تشکیلاتی که از تندروی‌های بزرگان جریان در امان باشد و بتواند فعالیت کند،
هم زیاد به کمکشان نیامد. حتی اعلام موجودیتشان به بدترین شکل با مخالفت و
استهزا دوستانشان همراه شد. جوانان اصلاح طلب که خود را «نسل دوم
اصلاح‌طلبان» معرفی می‌کردند، جاده پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشتند تا
بتوانند خود را در قالب حزب «ندای ایرانیان» در فضای سیاسی کشور تثبیت کنند.
در
چنین شرایطی و در حالی که صادق خرازی پدر معنوی این جریان در سر هوای دیگری
داشت و معتقد بود کهندای ایرانیان، روزی بین المللی و فراگیر خواهد شد،
بهروز شجاعی از اعضای مؤسس حزب ندای ایرانیان از جدایی‌اش از حزب ندای
ایرانیان خبر داد. او این خبر را در فیسبوک شخصی خود در نوشت: "این روزها
هم بنا به دلایل متعددی از «ندای ایرانیان» جدا شده‌ام. وقتی راهی که ابتدا
فکر می‌کردی یکی است، اما بعداً فهمیدی اشتباه کردی و یکی نیست، ماندن در
آن گروه کاری اخلاقی نیست".
این جدایی را می‌توان اولین شکاف عمیق در حزب جوان ندای ایرانیان دانست.
این حزب نوپا آمده بود تا علاوه بر شکستن انحصار گرایی عده‌ای معدود در
جریان اصلاحات، وحدت بین دو جریان سیاسی را رقم بزند. شهاب طباطبایی، رئیس
سابق شاخه جوانان حزب مشارکت و از موسسان حزب جدید ندای ایرانیان می گوید:
شاید بیش از هشت سال است که ما با دوستان و فعالان شاخه جوانان احزاب
اصلاح‌طلب و اصولگرا جلسات متعددی داشتیم و هم‌اندیشی می‌کردیم. یکی از
مسائلی که مورد تفاهم قرار گرفت این بود که ما هیچ پیشینه تمایز و دعوایی
با یکدیگر نداشتیم. ممکن است دوستان و عزیزان بزرگ‌تر، از شروع انقلاب و
قبل از آن، چالش‌هایی در روش و حتی منش با یکدیگر داشته باشند و این مسئله
طی این سال‌ها بیشتر شده است اما در آن جلسات هم‌اندیشی جوانان احزاب متوجه
شدیم که ما نقطه افتراقی جز دیدگاه‌های سیاسی‌مان نداریم و پس از مدتی به
این جمع‌بندی رسیدم که ضرورتی ندارد ما ادامه‌دهنده اختلافات باشیم بلکه ما
می‌توانیم با تکیه و تاکید بر مشترکات گام‌های جدیدی را آغاز کنیم.
ندای ایرانیان اگر چه در همین مدار فعالیت کرد و به تعبیر محمد قوچانی،
غوره نشده می خواست مویز شود ولی اقبالی که باید و شاید را به همراه نداشت.
این حزب که از همان ابتدا مخالفت و کج خلقی‌های جریان اصلاحات را تجربه
کرد، نتوانست توجه اصولگرایان را نیز به خود جلب کند. این را می‌توان در
اولین کنگره ندای ایرانیان که اخیرا برگزار شد، دید. در این کنگره که
تقریبا هیچ یک از اصلاح‌طلبان شاخص - به جز موسوی لاری- حضور نداشتند، از
بدنه اصولگرایی نیز هیچ میهمانی وجود نداشت. این در حالی است که شنیده ها
حاکی از آن است که ندای ایرانیان برای یکصد و پنجاه چهره شاخص اصولگرایی
دعوت نامه حضور در کنگره را فرستاده بود. شاید عدم اقبال هر دو جریان
اصولگرا و اصلاح‌طلب برای حضور در کنگره ندای ایرانیان بود که باعث شد شهاب
طباطبایی به دلیل حمله قلبی راهی بیمارستان شود.
اما این اولین جدایی در جریان اصلاح‌طلبی نیست. پیش از این نیز در یکی از
احزاب با ریشه همسو با جریان اصلاح‌طلبی نیز چنین اتفاقی افتاد. در مهر ماه
سال جاری و پس از گذشت مدتی از اعمال تغییرات در حزب کارگزاران، محمد هاشمی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از حزب کارگزاران استعفا داد. او گفت: «در
شرایط فعلی مسئولیت حزبی سنگین است و لازمه آن انسجام فکری در تصمیم‌گیری
است. در شورای مرکزی که مرکز تصمیم‌گیری محسوب می‌شود انسجام بایسته از نظر
من نبود و نمی‌توانستم فعالیت حزبی کنم. افرادی در شورای مرکزی جدید راه
یافته‌اند که از بدو تاسیس با کارگزاران نبودند و دربرهه هایی، منتقد
کارگزاران بوده اند.»
او بعدها در گفتگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب به ارائه توضیحات بیشتری پرداخت
و از نگرانی‌هایش درباره تندروی‌ها در حزب گفت: «حرف من فراتر از
«کارگزاران»
است. می گویم باید در آرمان های حزب، این مساله وجود داشته باشد و کاری
نکنیم که در جامعه تشنج ایجاد شود. مثلا روزنامه «کارگزاران»
را تعطیل کردند ما نیامدیم جنجال کنیم یا اطلاع رسانی کنیم که چرا آن را
تعطیل کردند یا مثلا خواسته باشیم که همایش برگزار کنیم اما اجازه داده
نشده، سروصدا نکردیم. من نمی خواهم در تشکیلاتی کار کنم که به عنوان مثال
می گویم- چون در مثل مناقشه نیست- سرنوشت حزب «مشارکت» را پیدا کند. من
سابقه انقلابی داشتم و از 16سالگی وارد مبارزه شدم. از 117روزی که امام در
پاریس بود من 114روز با ایشان بودم. با همان هواپیمایی که امام به ایران
آمد همراه ایشان شدم. اینجا مسوولیت هایی داشتم. نظام جمهوری اسلامی برای
من نظام مقدسی است. حالا من نمی خواهم شاهد این باشم که حزبی که من عضوش
هستم سرنوشت حزبی مانند مشارکت را پیدا کند.»
اشارات هاشمی به تغییرات تازه در شورای مرکزی کارگزاران بود. انتقاد وی به
تبدیل شدن حزب کارگزاران به جبهه به تغییر و تحولاتی بازمی گردد که در
ابتدای سال جاری در این حزب عملیاتی شد. آخرین جایگاه محمد هاشمی در حزب
کارگزاران رئیس کمیته سیاسی بود که در آن غلامحسین کرباسچی، سیدحسین مرعشی،
محمد قوچانی، محمد عطریانفر، فائزه هاشمی و رضا امراللهی نیز حضور داشتند.
محمد هاشمی از ابتدا با حضور قوچانی در این حزب مخالف بود. اما این مخالفت
راه به جایی نبرد و او مجبور شد به خاطر ورود سه تازه وارد (سعید لیلاز،
قوچانی و علی جمالی) از این حزب کناره گیری کند.
جدایی از کارگزاران تنها معدود به محمد هاشمی نشد و روشنک سیاسی نیز به
خاطر دموکراتیک نبودن شورای مرکزی پس از 20 سال فعالیت در این حزب، از آن
جدا شد.
براساس این گزارش، نزدیک به یکسال تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی
مانده است و در این بین از اردوگاه اصلاح‌طلبی خبرهای خوبی مخابره نمی‌شود.
خبرها حکایت از آن دارد که احزاب اصلاح طلب و فعالان این جریان برای محوریت
قرار گرفتن درجریان اصلاحات با یکدیگر در جدال هستند و هر یک خود را برتر
از دیگری دانسته و حاضر هم نیستند پای میز مذاکره با طیف هم جناح بنشینند.
اصلاح طلبان بی شک جزو اولین جریاناتی بودند که در بحث انتخابات مجلس شورای
اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند. اهالی این جریان از همان روزهای ابتدایی
پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بیش از 30 ماه تا انتخابات
مجلس فرصت باقی بود، جلسات انتخاباتی خود را برپا کرده و حتی فعالیت در
سایر استان ها را نیز آغاز کردند.
به نظر می رسد جریان و احزاب اصلاح طلب عزم خود را جزم کرده اند تا حداکثر
کرسی های مجلس را از آن خود کنند تا شاید بتوانند بعد از مدت ها مجددا پای
خود را به عرصه سیاسی کشور باز کنند و مجلس اصلاح طلبان تشکیل دهند. اما
نکته جالب توجه در خصوص فعالیت های اصلاح طلبان، چند پاره شدن آنهاست، طوری
که این روزها محمد رضا عارف، ناطق، یاران خاتمی، حزب ندا، حزب فراگیر،
جوانان خط امام، احزاب منحله و حتی اصلاح طلبان دولتی نیز به طور جداگانه
مشغول فعالیت هستند.
روزنامه
اعتماد که به نوعی تریبون حزب اعتماد ملی به شمار می‌رود، به نوعی از عارف
حمایت می‌کند که احتمال حمایت حزب اعتماد ملی از وی در انتخابات را بسیار
عادی جلوه می دهد؛ اما محمد رضا عارف با اصلاح طلبان وارد چالش های جدی شده
و حتی کار به جایی رسیده که لیبرال ها حملات تند وتیزی را به معاون اول
دولت اصلاحات داشته اند. مسئله ای که باعث شده عارف و اصلاح طلبان با چالشی
بزرگ برای همکاری در راستای انتخابات مجلس مواجه شوند.
در همین راستا غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در سرمقاله هفته
نامه صدا از استراتژی برای انتخابات مجلس رونمایی کرد که عارف در آن هیچ
جایگاهی ندارد!
کرباسچی که پیش از این گفته بود «احزاب اصلاح طلب از روش های سیاسی معقول
و فعال تر برای انتخابات مجلس استفاده می کنند و بعید نیست با توجه به
سابقه ناطق نوری و مجموعه گرایش اصلاح طلبان، اجماع بر روی ناطق صورت
بگیرد» در این مقاله اظهار داشت :اصلاح طلبان و نیروهای معتدل سیاسی با
راهبرد اجماع محور “هاشمی ، ناطق، خاتمی و روحانی ” را پی گیری و تقویت
خواهند کرد.
از
طرف دیگر تشکل ندا یعنی تشکیلات جدید اصلاح طلبان که به تعبیر خودشان
"نسل
دوم اصلاح‌طلبان" نامگذاری شده است، چند ماهی است از راهروهای وزارت کشور
مجوز خود را اخذ کرده است و به نظر می رسد برای خود برنامه جداگانه ای در
عرصه انتخاب دارد! در حالی که ندا هنوز ابعاد خود را به درستی مشخص نکرده و
صرفا با دو مشخصه “نسل دوم اصلاح طلبان” و “صادق خرازی" شناخته می شود خبر
ها حکایت از آن دارد که این تشکیلات در مجلس دهم مجلس شورای اسلامی لیست
جداگانه ای ارائه خواهد کرد. صادق خرازی به تازگی در گفتگو با تسنیم این
سخن را گفته است. او در پاسخ به این سوال که آیا تا زمان انتخابات مجلس
پایبند به ارائه لیست مشترک با اصلاح طلبان هستید؟ اظهار داشت: هنوز صحبت
کردن درباره این موضوع بسیار زود است، اما ما حتما لیست خودمان را ارائه
خواهیم داد و با همه دوستان هم همکاری می‌کنیم.
با
وجودی که جریان اصلاحات خیلی زود در عرصه انتخابات گام برداشته است و این
امر به نوبه خود آسیب هایی را برای کشور درپی خواهد داشت اما از هم گسستگی
و شکاف عمیق بین فعالین و تئوریسین های این جریان به وضوح قابل مشاهده است
و به عبارتی احزاب اصلاح طلب برای محوریت قرار گرفتن جریان اصلاحات با
یکدیگر در جدال هستند و هر یک خود را برتر از دیگری دانسته و حاضر هم
نیستند پای میز مذاکره با طیف هم جناح بنشینند.
اما
عمق این انشقاق تا جایی پیش رفته است که بزرگان این جریان نیز کنار گذاشته
شده‌اند. اصلاح‌طلبان برای ورود به انتخابات مجلس دهم، شورایی مشورتی با
محوریت محمدخاتمی تشکیل دادند و اعضای شورای مشورتی در حال بررسی برای ورود
به انتخابات هستند اما شاخه‌های مختلف جریان اصلاحات بدون توجه به شورای
مشورتی محمد خاتمی استراتژی‌های خود برای ورود به انتخابات مجلس دهم را
تدوین کرده‌اند. این را احمد حکیمی‌پور گفته بود: « طرح ائتلاف ملی
اصلاح‌طلبان در سه سطح مطرح است. این طرح توسط حزب مردمسالاری تدوین شده و
در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات توسط سایر احزاب مورد بررسی قرار گرفت و با
انجام اصلاحاتی تصویب شده و در همایش ملی اصلاحات به بحث گذاشته خواهد شد».
براساس این گزارش، در کنار این، باید ورود جریان دولتی را نیز که با نام
اعتدال به عرصه انتخابات ورود پیدا می‌کند، را نیز در نظر گرفت. این جریان
قطعا تلفیقی از جریان اصلاح‌طلب و حزب اعتدال و توسعه خواهد شد. در این
شرایط احتمال اینکه در انتخابات مجلس دهم اصلاح‌طلبان به وحدت برسند، کمی
بعید به نظر می‌رسد.
نوشته شده توسط اکبری
حزب منحله مشارکت در تلاش است تا با نامی جدید به فعالیت خود ادامه دهد.
آنان در تلاشند تا با پوستین حزب اتحاد ایران اسلامی مجوز بگیرند.
در میانه های دی ماه خبرش را اعلام کردند:«مشارکتی‌ها با حزب جدید
می‌آیند». همین یک جمله کوتاه برای کسانی که دوران اصلاحات و نقش آفرینی
های مخرب حزب مشارکت را هنوز به یاد داشتند، کافی بود تا مخالفت های خود را
با تشکیلات گرگ صفتی که با پوستین بره به دنبال مجوز فعالیت بود، اعلام
کنند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با ترکیب جدید و نفرات رده دوم مشارکت آمده تا
با گرفتن مجوز، همان راهی را ادامه بدهد که مشارکت در دوران دوم خرداد، می
رفت. اصلاح‌طلبان به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریعتر با ترمیم
تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس
آینده طرح‌ریزی کنند. آنان با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر
فتنه‌انگیزی در سال 88 (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم‌گرفته‌اند با
بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را
راه‌اندازی کنند.
درخواست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برای صدور مجوز از کمیسیون ماده ده
احزاب، از مدتها پیش به این کمیسیون ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی
صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز
اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد
که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دقیقاً همان عناصر
افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی "سفید" و بدون سابقه محکومیت قضایی و
یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای که چند تن از اعضای حزب منحله
مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی و علی شکوری‌راد با حجت‌الاسلام علوی، وزیر
اطلاعات داشته‌اند، این مسئله با وزیر در میان گذاشته شده است. همچنین
برخی اخبار حاکی است، اعضای سابق حزب منحله مشارکت موضوع را با
رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز مطرح کرده‌اند. البته بعدها وزیر کشور گفت که
«ما
در این زمینه تابع قانون هستیم. اعضای کمیسیون ماده 10 که متشکل از
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت هستند متناسب با مقررات حاکم عمل
می‌کنند. در خصوص کسانی که تقاضای تاسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل
می‌کنیم. اول از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام می‌گیریم که اگر
استعلام‌ها مورد تایید و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز
می‌دهیم اما اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد هر کسی که
باشد مجوز نمی‌دهیم.»
*اعضای
هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
اعضای هیئت موسس این حزب بر اساس اخبار به این شرح است:
۱
ــ محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت)
۲
ــ حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت)
۳
ــ محمد خلخالی
۴
ــ حیدر زندیه
۵
ــ مژگان اثباتی
۶
ــ علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت)
۷
ــ رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت)
۸
ــ پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت)
۹
ــ داوود کریمی دستجردی
۱۰
ــ سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت)
۱۱
ــ آیدین پیرزه
۱۲
ــ غلامرضا انصاری (عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران)
وضعیت این حزب تندروی اصلاح طلب و اینکه آیا می تواند در قالب جدید به
فعالیت ادامه دهد، موضوعی بود که اسد الله بادامچیان رئیس اسبق کمیسیون
ماده 10 احزاب بدان پاسخ گفته است. او درباره اینکه اگر حزبی مانند جبهه
مشارکت از طرف کمیسیون متوقف شد و دادگاه آن را منحل اعلام کرد، کمیسیون
ماده 10 احزاب می‌تواند به اعضای آن حزب در قالب عنوان جدیدی مجوز ندهد،
تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب اختیار دارد مجوز ندهد، اگر هم مجوز نداد
می‌تواند بگوید "احراز صلاحیت نکردم" یا به‌عبارتی "عدم صلاحیت اینها برای
من محرز است". اینها می‌توانند از کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگستری
شکایت کنند، اگر دادگستری حکم داد که نظر کمیسیون صحیح نیست، کمیسیون نظر
قوه قضائیه را رعایت می‌کند، ولی اگر قوه قضائیه نظر کمیسیون را تأیید کرد،
مجوز صادر نمی‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "اگر حزبی منحل یا متوقف شد، اعضای آن حزب
می‌توانند دوباره حزب جدید تشکیل بدهند؟" گفت: مثلاً حزب مشارکت را کمیسیون
متوقف کرد، بعد همه آنها رفتند یک حزبی با اسم جدید راه انداختند و تقاضای
تأسیس دادند، معلوم است که می‌خواهند از عواقب قانونی کار قبلی خود فرار
کنند و همان اقدامات و فعالیت مضره و همان فعالیت مخل به نظام و امنیت کشور
را انجام دهند که در این صورت کمیسیون به آنها مجوز نخواهد داد.
«
اگر مثلاً حزبی مرتکب توطئه شد و در فتنه شرکت کرد یا
اصحاب فتنه دیروز، به یک نام مطرح بودند و امروز بخواهند با نام دیگری
فعالیت کنند، در این صورت مجوز داده نمی‌شود. در شورای نگهبان هم همین طور
است که مسئله عدم صلاحیت است و مبنای قانونی دارد.»
بادامچیان حتی برای تشریح وضعیت این حزب به ذکر مثالی پرداخته و گفته
«یک
زمانی هم عدم صلاحیت نیست و احراز صلاحیت است؛ احراز صلاحیت این است که
مثلاً خلبان هواپیمایی مسلط است و خودش هم آدم خوبی است اما برادرش منافق
یا ضدانقلاب است، آیا آدم عاقلی اجازه می‌دهد سرنوشت مسافران یک هواپیما به
دست او سپرده شود؟ خیر، می‌گویند: شما محکومیت ندارید ولی شرایط شما برای
اینکه خلبان شوید احراز نمی‌شود.»
رئیس اسبق کمیسیون ماده 10 احزب البته به عدم برخورد سیاسی با احزاب در
کمیسیون ماده 10 نیز اشاره کرده است. او گفته «کمیسیون ماده 10 احزاب
نمی‌تواند با مسائل جناحی و سیاسی برخورد کند. باید هر مجموعه‌ای که
درخواست تأسیس حزب می‌کند مشخصاتش را به کمیسیون بدهد و این کمیسیون سوابق
آنها را از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام می‌کند.
وقتی اینها مجموعاً اطلاعاتی را می‌دهند و متوجه می‌شوند فردی از این
نظرها معضلی ندارد، آن وقت مسئله صلاحیت مطرح می‌شود که آیا این اشخاص
صلاحیت تأسیس این حزب را دارند یا خیر. مثلاً برخی می‌گویند می‌خواهیم حزب
مهندسین راه بیندازیم، بعد نگاه می‌کنند می‌بینند افراد آنها مهندس نیستند
و تکنسین هستند، در این صورت می‌گویند شما نمی‌توانید حزب مهندسین بزنید و
باید اسم خود را تغییر بدهید.»
بادامچیان در مورد بررسی سلایق سیاسی برای صدور مجوز تأسیس حزب نیز گفت:
اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب معتقد نیستند سلیقه سیاسی‌ای را حذف کنند و
فقط بررسی می‌کنند که اشخاص مجرم نباشند و محکومیت قانونی نداشته باشند.
طرح مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و تلاش برای احیای مشارکت، از
همان دی ماه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در تازه ترین اظهارنظر
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفته
که «کمیسیون ماده 10 احزاب باید از صدور مجوز به تشکل‌هایی که متهم به
تحریک مردم در فتنه 88 بودند خودداری کند. اینکه کسی بخواهد فکر کند
می‌تواند با دور زدن قانون و صرفا با تغییر نام در عرصه سیاسی کشور حزبی را
بدون توجه به سابقه ضدامنیتی‌اش تاسیس کند سخت در اشتباه است و نهادهای
مربوطه از جمله کمیسیون ماده 10 باید با شناسایی و بررسی دقیق اعضای آن از
صدور مجوز و پروانه خودداری کند»
سیدحسین نقوی‌حسینی عضو دیگر کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز از
کمیسیون ماده 10 احزاب خواست که خطوط قرمز نظام را برای صدور مجوز رعایت
کند، فتنه خط قرمز نظام است و نباید هیچ‌یک از فعالین فتنه صاحب حزب باشند،
زیرا مجرم هستند. وی افزود: حزبی که منحل می‌شود، از چارچوب قانون و حدود
اختیاراتش خارج شده است، بنابراین کمیسیون باید توجه کند که به هیچ یک از
اعضای احزاب منحله و فعالین فتنه مجوز ندهد. اگر حزبی منحل شد و همان افراد
بخواهند حزب دیگری را تشکیل دهند، دور زدن قانون محسوب می‌شود.
عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز به صدور مجوز
برای این حزب واکنش نشان داد. او با اشاره به خیز مشارکتی‌ها برای بازسازی
و بازگشت به فضای سیاسی کشور، گفت: رفتار اینها رصد می‌شود و این کارشان در
صورت صحت، کاری خلاف و دور زدن قانون است، اعضای مشارکت با این رویه
نمی‌توانند کسی را فریب دهند و شخصیت حقیقی‌شان تحت پوشش حقوقی گم نمی‌شود.
«کمیسیون شوراهای مجلس حتما به این مسئله توجه دارد و ما این موضوع را در
اولین نشست کمیسیون بررسی می‌کنیم و اگر وزارت کشور هم بخواهد با این
وضعیت‌شان به این آقایان مجوز دهد با وزیر هم از مجرای قانونی برخورد خواهد
شد. اگر این وضعیت پیش برود به دنبال بررسی‌های کمیسیون، خود وزیر کشور هم
زیر سئوال می‌رود چون تکلیف حزب مشارکت و رفتارهای آنها در سالهای گذشته
بر همه ما روشن است».
مشارکتی‌ها از مدتها پیش در قالب حزب جدید، در پی حرکت با چراغ خاموش بودند
تا رسانه‌ها متوجه پیشینه آنان نشوند تا باز هم بتوانند با مواضع و
دیدگاه‌هایشان، رجعتی به سالهای اصلاحات و تندروی‌هایشان داشته باشند.
براساس این گزارش، پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد
فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی در تهران و شهرستان ها درصدد
ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه
ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند. هدف آنها این بود که از رهگذر
تبلیغات و فعالیت های سیاسی- یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس
شود که بتواند ایده های آقای خاتمی را پیگیری کند. زیرا معتقد بودند که
بدون ایجاد تشکیلات منسجم برنامه های آقای خاتمی به نتیجه نخواهد رسید. بر
این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای
شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی که در سه شعار " آزادی در بیان و منطق در
گفتگو و قانون در عمل" خلاصه می شد- تشکل سیاسی خود را پی ریزی نمایند. به
این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی گرد
هم آمده و به عنوان بنیانگذاران " حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی" این تشکل
سیاسی را تاسیس کردند.
مهمترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و در میان
اساتید و دانشجویان بوده است. به نحوی که فعالترین شاخه حزب مشارکت جوانان
و کمیته دانشجویی آن بود. برگزاری همایش ها و نشست های مختلف سیاسی در محیط
های دانشجویی- اعزام سخنران به دانشگاه ها - طراحی میتینگ های دانشجویی و
خط دهی به جنبش های دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران
در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨- بخشی از فعالیت های حزب در دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی است. عملکرد حزب مشارکت گویای این واقعیت است که فعالیت در عرصه
مطبوعات و رسانه ها با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی روزنامه
های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع گیری های پی در پی در روزنامه های موسوم
به "مطبوعات زنجیره ای" گواهی بر این مدعاست.
صرف نظر از تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در 8 سال ریاست جمهوری
خاتمی، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و
پیروی از اقدامات میرحسین موسوی بود.
در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد میرحسین موسوى، ضمن حمایت
از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در
ایجاد وحدت و اتحاد میان معترضین و امیدبخشى به آنان و همچنین پیوند این
رسانه‌ها با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا ساخت.
اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک
اغتشاشگران پرداختند. این حزب همسو با موسوى و کروبى، پس از تأیید صحت
انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ 10 تیرماه 88 با صدور بیانیه‌اى نتایج
انتخابات را زیر سؤال برد.
همچنین در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند
تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله: محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس
کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضان‌زاده (قائم مقام دبیرکل حزب و
سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى
(معاون
سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاج‌زاده
(عضو
شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى)، محسن صفایى فراهانى
(عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)،
محسن امین‌زاده عضو مؤسس (عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)،
داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از
اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند. دستگیرى سرشاخه‌هاى
افراطى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه
88
داشت. پرویز سرورى (عضو شوراى مرکزى جمعیت رهپویان انقلاب اسلامى) در آن
ایام گفت : «هرچه زمان مى‌گذرد مردم نسبت به تأثیرات سویى که اغتشاشات اخیر
داشته، بیشتر آگاه مى‌شوند و از همه مهمتر این است که صف مردم از کسانى که
در پى تخریب و اغتشاش بوده‌اند، جدا شده است».
گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب
همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان
ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در
ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات
از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى کمیل
خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. در یکى از این مراسم که با
حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور (رئیس کمیته
غیرقانونى صیانت از آراء) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت)
نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با
تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى
اسلامى تبدیل شد.
حزب مشارکت در جریان خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه 26 تیرماه
1388 نیز به تشویق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت.
در این رابطه على شکورى راد (عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت) طى یادداشتى در
سایت نوروز بر اهمیت سیاسى شرکت در نماز جمعه به امامت هاشمى رفسنجانى
تأکید کرد و نوشت : «ارعاب و اقسام تضییقات رسانه‌اى و اطلاع‌رسانى و نیز
مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را برآن داشته است از این فرصت
براى انجام یک حرکت سیاسى استفاده نموده و با شرکت در نماز جمعه پیام
اعتراضى خود را با حضور انبوه خود تکرار نمایند». شکورى راد در ادامه ضمن
تأکید بر نکوهیده نبودن و موجه بودن انگیزه سیاسى براى شرکت در نماز جمعه،
از کسانى نیز که براى نخستین بار در معرض شرکت در نماز جمعه قرار گرفته‌اند
خواست که این را براى خود توفیق بدانند و از همراهى با ملّت بازنمانند!
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب
شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه 10 احزاب بخواهند تا در
خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز
حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.
در نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت
"اقدامات
خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب
مشارکت" اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در
تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت
ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست
قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با
توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست
-
دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش
وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ
اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر
کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب
مذکور را "قطعی" و غیر قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع
خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.
آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 13 اسفند 1393 ساعت 13:17)
انتخابات
دهم - 1
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
