گاه‌شمار و
علّت‌های ریشه‌یی کاهش اخیر قیمت نفت در جهان
نشانه‌های اوّلیه و نقطهٔ عطف
روز
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۴) دو کِشتی نفتکِش در بندر طُبرُق در شمال
شرق لیبی، ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام بار زدند، که کارشناسان اقتصادی و نفتی،
آن را نشانهٔ پایان رونق ده سالهٔ بازارهای نفتی دانستند. سه روز پیش از
آن، قیمت نفت پایهٔ "برِنت"
((Brent
تقریباً به ۱۱۶ دلار در بشکه رسیده بود، که بالاترین میزان در آن سال بود.
پس از آن بود که کاهش بی‌وقفهٔ قیمت نفت آغاز شد به طوری که در هفت ماه
بعدی، قیمت نفت خام بیشتر از ۶۰ درصد کاهش یافت.
امروز که به رویدادهای آن روزها می‌نگریم، می‌بینیم که بازگشایی و آغاز به
کار دوبارهٔ میدان‌های نفتی و بندرهای لیبی، که ماه‌ها بود بر اثر
ناآرامی‌های ناشی از مداخله و جنگ از کار افتاده بودند، از لحاظ زمانی،
نقطهٔ عطفی در تغییر وضعیت بازار نفت جهانی بود.
تولید نفتی لیبی، که از حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز پیش از وقوع جنگ، به
۲۵۰ هزار بشکه در روز در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد افت کرده بود،
از تیر ماه و در سه ماه بعدی به حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.
اهمیت این افزایش تولید در حجم نفت تولید شده نبود. تولید و مصرف نفت در
جهان در حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز است، بنابراین یک افزایش حدود ۶۰۰ هزار
بشکه در روز، کمتر از ۱ درصد مصرف روزانهٔ نفت خام است. راه افتادن دوبارهٔ
صادرات لیبی از این لحاظ مهم بود که رخدادی نامنتظر بود، چون فقط دو هفته
پیش از نخستین بارگیری نفت در بندر طُبرُق در روز اوّل تیر ۹۳، خبرگزاری
رویترز گزارش داده بود که مقام‌های لیبیایی در مهار کردن موج تظاهرات و
اعتراض‌هایی که کار میدان‌های نفتی و بندرهای لیبی را مختل کرده بود، با
مشکل روبرو شده‌اند و بنابراین صادرات نفت خام لیبی به‌زودی "به صفر خواهد
رسید."
نقش بازیگران مالی و سوداگران بازارهای مالی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران مالی و دیگر سوداگران فرآورده‌های
مالی قُماری
(Hedge Funds)
که انتظار ناآرامی‌های بیشتری را در لیبی داشتند، تعهدهای مالی
(سرمایه‌گذاری) درازمدت بی‌سابقه و عظیمی روی خرید و فروش‌های آتی
(Futures)
و اختیار معامله
(Option)
مرتبط با نفت خام کرده بودند که معادل ۶۵۰ میلیون بشکه نفت بود، به این
امید که با بالا رفتن قیمت نفت خام، بتوانند سودهای کلانی به جیب بزنند
(نمودار ۱).
نمودار ۱. میزان سرمایهگذاریهای قماری و قیمت نفت در طی سال ۲۰۱۴ میلادی
(۱۳۹۲-۱۳۹۳)
در مدتی که لیبی در بحران و هرج‌ومرج فرو رفته بود، سوریه درگیر جنگ داخلی
بود، و جنگجویان "داعش" شمال عراق را زیر پا می‌گذاشتند و فعالیت میدان‌های
نفتی کشور را تهدید می‌کردند، سرمایه‌گذاران و قماربازهای مالی پیش‌بینی
(شرط‌بندی)
می‌کردند که عرضهٔ نفت خام در جهان همچنان پایین‌تر خواهد رفت، و به نظر
می‌آمد که این شرط‌بندی باخت نداشته باشد. امّا "داعش" در تصرّف و مهار
کردن نواحی کلیدی تولید نفت عراق با شکست روبرو شد و تولید لیبی نیز شروع
به افزایش کرد؛ پیش‌گویی‌های سرمایه‌گذاران مالی غلط از آب درآمد و آنها
دست به هر حیله‌ای زدند تا ورق را برگردانند. تا میانهٔ شهریور، یعنی در
کمتر از سه ماه، سرمایه‌گذاری خالص مدیران بازارهای مالی و صندوق‌های
سرمایه‌گذاری در معاملهٔ "مشتق"هایی که بر پایهٔ قیمت نفت "تگزاس غربی" و
"برِنت"
خرید و فروش شده بودند، تا ۶۰ درصد اُفت کرد (معادل ۴۰۰ میلیون بشکه نفت
خام). تعجبی نداشت که در پی این "باخت" و کاهش عظیم سرمایهگذاریهای مالی،
قیمت پایهٔ "برِنت" هر بشکه نفت بیشتر از ۱۳ دلار-
یعنی ۱۱ درصد- کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم در بیشتر از یک سال پیش از آن
رسید.
افتادن در سراشیبی
ولی این تازه اوّل کار بود و هنوز روزهای بدتری در راه بود. تا پیش از
نیمهٔ آبان ماه، قیمت هر بشکه نفت بر پایهٔ شاخص "برِنت" به ۸۶ دلار رسید و
بعد از آن هم به ترتیب در میانهٔ آذر و دی و بهمن، به ۷۰ و ۵۷ و بالاخره ۴۷
دلار رسید! این سقوط چشمگیر قیمت نفت خام چیزی شبیه به اُفت قیمت در
سال‌های ۱۳۶۴ – ۱۳۶۵، ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷، ۱۳۷۹
-۱۳۸۰
و سال بحران مالی جهان (۱۳۸۷) بود.
سقوط قیمت نفت، کل این صنعت را در بحران فرو برده است. شرکت‌های عمدهٔ
فراملّی و بسیاری از شرکت‌های مستقل کوچک، پروژه‌هایی را که سر به
میلیاردها دلار می‌زنند و برای سال‌های میلادی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در نظر گرفته
شده بودند، متوقف، معلّق یا لغو کردند.
برای مثال، شرکت شلامبرگر
(Schlumberger)
که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدماتی در میدان‌های نفتی است، به علّت توقف
عملیات استخراج یا تولید، ۹۰۰۰ نفر (۷ درصد نیروی کارش در سراسر جهان) را
بیکار کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های حفّاری نفتِ غیرمتعارف "شِیل" در
قلب "انقلاب انرژی" آمریکا، که به علّت نوع فناوری مورد استفاده‌شان
بدهی‌های مالی سنگینی دارند، برای صرفه‌جویی در منابع پولی‌شان، دست به
اخراج کارگران و کارمندان خود زده‌اند و دوباره به سوی چاه‌های نفتی متعارف
رو کرده‌اند.
با همهٔ اینها، اگرچه از سر گیری صادرات نفتی لیبی عامل آنی سقوط قیمت نفت
بود، ولی باید گفت که بذرهای این کاهش قیمت، سال‌ها پیش، در اوج رونق بازار
کاشته شده بود.
سقوط تقاضا
نمایندگان مجلس قانونگذاری (کنگره) آمریکا که افزایش قیمت نفت از ۲۰ دلار
در بشکه در پایان قرن بیستم (سال ۲۰۰۰) به ۵۵ دلار ترسانده بودشان، در سال
۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) "قانون سیاست انرژی" را تصویب کردند. این قانون، که با
حمایت چشمگیر نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تصویب شد و در
نهایت با امضای جورج بوش (پسر) قابل اجرا شد، شرکت‌های پخش‌کنندهٔ سوخت را
موظّف کرد که افزایش میزان اتانول
(الکل
اتیلیک) در بنزین مصرفی را آغاز کنند. البته این کار مستلزم افزایش تولید
اتانول است، و بر کسی پوشیده نیست که تبدیل کردن مواد غذایی مثل ذرّت و
شکر به این سوخت (الکل ایتلیک) تا چه حد برای سلامت و منابع تغذیه جامعهٔ
بشری زیان‌آور است.
کنگرهٔ آمریکا دو سال بعد، در واکنش به افزایش بیشتر قیمت نفت به حدود ۷۰
دلار، "قانون امنیت و استقلال انرژی" را تصویب کرد که میزان اتانول در
بنزین را باز هم افزایش داد و استاندارد مصرف سوختِ خودروهایی را که در
بازار آمریکا فروخته می‌شوند، بالاتر برد (یعنی باید سوخت کمتری مصرف کنند).
دو قانونی که نام برده شد، فقط دو نمونه از قانون‌ها و مقررات جدیدی‌اند که
به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و پایین آوردن تقاضا برای نفت گران
وارداتی، که مرتب گران‌تر هم می‌شد، در ده سال گذشته در آمریکا و در دیگر
کشورهای "غربی" تصویب و اجرایی شد. در عین حال، افزایش هزینهٔ بنزین،
گازوییل و سوخت هواپیما موجب شد که تولیدکنندگان و رانندگان خودرو و
کامیون، و خطوط هواپیمایی، برای کاهش مصرف سوخت دست به هر کار ممکنی بزنند.
مردم از سفر با خودرو، به‌خصوص برای سفرهای دور، کم کردند؛ خرید خودروهای
کوچک‌تر و کم‌مصرف‌تر بیشتر شد؛ شرکت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای خود و
برنامه‌ریزی بارگیری‌ها تغییرهایی دادند (و البته مبلغی به عنوان هزینه‌های
اضافی "سورشارژ" از مشتریان گرفتند)؛ و شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردند در
شبکه‌های پروازی خود تغییرهای ایجاد کنند و وزن اضافی هواپیماها را کم کنند
(از جمله با محدود کردن بار مسافران یا دریافت پول بیشتر برای بار اضافی).
به‌علاوه، تبدیل سوختِ اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها و کامیون‌های شهرداری و
امثال آن از بنزین و گازوییل به گاز طبیعی مایع‌شده
(LNG)
یا گاز فشرده(CNG)
رایج‌تر شد. شرکت‌های راه‌آهن نیز طرح‌های مسکوت شدهٔ خود برای تبدیل سوختِ
لوکوموتیوها به ترکیبی از گاز و گازوییل (دیزل)
را دوباره از قفسه پرونده های راکد بیرون آوردند، اگرچه هنوز هیچ‌کدام در
عمل این طرح‌ها را اجرا نکرده‌اند.
اکنون که به ده سال پیش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴)
سال اوج مصرف نفت در آمریکا و دیگر کشورهای "غربی" بود. امّا در پی
تحوّل‌هایی که به آنها اشاره شد، مصرف بنزین، گازوییل، سوخت هواپیما و دیگر
فرآورده‌های پالایش شده در آمریکا، در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیشتر
از ۲ میلیون بشکه در روز، یعنی تقریباً ۱۲ درصد، کاهش یافت، و این در حالی
بود که جمعیت آن کشور در همین مدّت ۲۰ میلیون بیشتر شد و تولید ملّی ناخالص
آن ۱۰ درصد افزایش یافت.
این کاهش مصرف نفت، بزرگ‌ترین میزان کاهش تقاضای سوخت در تاریخ آمریکا بود.
همین روند در بقیهٔ کشورهای صنعتی جهان نیز مشاهده شد. بر اساس یکی از
برآوردها، مصرف سوخت کشورهای "غربی" در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) ۸ میلیون
بشکه کمتر از میزانی بود که اگر همان روندِ مصرف در سال‌های پیش از ۲۰۰۵
ادامه می‌یافت، پیش‌بینی می‌شد. از سال ۱۳۸۴ تا کنون، معادل کل صادرات
عربستان سعودی- که بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ نفت جهان است- در مصرف سوخت در غرب
صرفه‌جویی شده است.
سقوط تقاضا در آمریکا، اروپا و ژاپن سبب شد که جا برای توسعهٔ سریع اقتصاد
کشورهای چین، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه باز شود و با
استفاده از کاهش قیمت نفت، بتوانند مصرف سوخت‌شان را بالا ببرند بدون اینکه
مجبور به خرید نفت به قیمت‌های بالا (مثل آنچه در اوج آن در سال ۱۳۸۷ بود)
باشند.
امّا در آسیا نیز در یک سال گذشته نشانه‌هایی از آهسته شدن رشد مصرف دیده
شد، که ناشی از افزایش کارآیی و نیز کاهش رشد اقتصادی در سراسر این قاره
بود.
انقلاب "شِیل"
تأثیر قیمت بالای نفت فقط این نبود که تقاضا محدود شود، بلکه عامل
شتاب‌دهنده‌ای شد برای رشد و رونق تولید نفت "شِیل" در آمریکا که نتیجهٔ
آن، سریع‌ترین رشد در تولید نفت در تاریخ در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴
میلادی بود.
"انقلاب
شِیل" حاصل موفقیت در کاربرد حفّاری افقی و "ترکاندن" سنگ‌های متراکم و
نفوذناپذیر حاوی نفت توسط فشار مایعات است که استخراج نفت از آنها از راه
حفّاری عمودی معمولی امکان‌پذیر نیست. البته هیچ‌یک از این دو فناوری در
صنعت نفت تازه نیست. نخستین چاه افقی در سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹م) حفّاری شد و
ایدهٔ "ترکاندن(Fracturing)
"
یا
Fracking))
بسترهای سنگی برای بیرون کشیدن نفت، به سال‌های دههٔ ۱۸۶۰ میلادی باز
می‌گردد. در قرن نوزدهم میلادی، "ترکاندن" به وسیلهٔ دینامیت صورت می‌گرفت،
ولی در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی برای این کار از تزریق اسید استفاده شد. سپس در
دههٔ ۱۹۴۰ از بمب ناپالم (نوعی مادهٔ منفجرهٔ آتش‌زا)، و در نهایت در
دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی از مخلوط آب و مواد شیمیایی استفاده شد، که
امروزه هم از همین شیوه استفاده می‌شود.
مسئلهٔ اصلی در تولید نفت "شِیل" هزینهٔ نسبتاً زیاد حفّاری افقی و تأسیسات
لازم برای "ترکاندن" سنگ است. بیست سال پیش از این روش به طور گسترده‌ای در
ایالت داکوتای شمالی در آمریکا استفاده می‌شد، ولی در اواخر دههٔ ۱۳۷۰ آن
را کنار گذاشتند چون نتوانستند تولید را به سطحی برسانند که از لحاظ
اقتصادی و بازار باصرفه باشد. امّآ چهار برابر شدن قیمت نفت خام در فاصلهٔ
سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱، همراه با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری کنترل حفّاری،
در "دورسنجی" (اندازه‌گیری، جمع‌آوری و انتقال اطلاعات از فاصلهٔ دور)، و
در ابزارهای گردآوری اطلاعات از بسترهای سنگی در ضمن حفّاری، شرایط را برای
اوج‌گیری دوبارهٔ تولید نفت "شِیل" به وجود آورد، که این بار با تمام قوا
ادامه یافت. ده سال پیش، کمتر از ۱۵۰ چاه برای استخراج نفت "شیل" در
داکوتای شمالی حفر شد، ولی تعداد چاه‌های تازه در پنج سال بعدی، به ۸۵۰
حلقه رسید، که این رقم هم دو سال پیش به بیشتر از ۲۰۰۰
حلقه رسید. تقریباً همهٔ چاه‌های جدید در میدان نفتی به نام
Bakken
حفر شدند که هزاران متر زیر زمین، در ایالت‌های داکوتای شمالی و دو همسایهٔ
آن، مونتانا در آمریکا و ساسکاچوآن در کانادا، قرار دارند. تولید نفت در
این منطقه از ۲۵۰۰ بشکه در روز در سال ۱۳۸۴، به ۲۵۰ هزار بشکه در روز در
سال ۱۳۸۹ رسید، و دو سال پیش بیشتر از ۷۵۰ هزار بشکه در روز بود. اکنون
تولید نفت در این منطقه به بیشتر از ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسیده است
(نمودار
۲).نمودار
۲. تولید روزانهٔ نفت شِیل در میدان نفتی
Bakken
در داکوتای شمالی (آمریکا).
از حدود پنج سال پیش، حفّاری افقی و "ترکاندن" سنگ با مایعات برای استخراج
نفت به ایالت تگزاس آمریکا گسترش یافت، از جمله به منطقه‌هایی که ده‌ها سال
در آنها استخراج سنّتی نفت انجام می‌شد. به‌علاوه، استفاده از فناوری
"ترکاندن"
موجب افزایش تولید در ایالت‌های اوکلاهُما، کلرادو، یوتا و نیومکزیکو نیز
شده است. امّا ۹۵ درصد افزایش تولید نفت آمریکا از ۷ سال پیش تا کنون،
منحصر به افزایش تولید در داکوتای شمالی و تگزاس بوده است. در نتیجهٔ به
کار گیری این فناوری تازه و افزایش تولید نفت "شیل"، رنسانس عظیمی در تولید
نفت در آمریکا صورت گرفته است. تولید از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸
میلادی (هفت سال پیش) به بیشتر از ۸٫۵ میلیون بشکه در روز
(به
طور میانگین) در سال گذشته رسید، و اکنون از مرز ۹ میلیون بشکه در روز
گذشته است (نمودار ۳).
بر اثر پیشرفت فناوری و کارآتر شدن حفّاری، به‌ویژه در تعیین محل چاه‌ها و
حفر و "ترکاندن" سریع‌تر چاه‌ها، رشد تولید شتاب بیشتری گرفته است. طبق
آمار ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا، میزان افزایش تولید سالانه، در سال‌های
۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب ۱۶۰ هزار، ۸۵۰ هزار، ۹۵۰ هزار و
۱٫۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
افزایش سریع تعداد حفّاری‌ها و تولید نفت تا اوایل پاییز گذشته با سرعت
ادامه داشت. فقط در میدان نفتی
Bakken
تولید تا اواخر پاییز امسال به میزان خیره‌کنندهٔ ۲۶۰ هزار بشکه در روز
افزایش یافت، و تولید در منطقه‌های دیگر آمریکا، در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در
روز افزایش یافت.
نمودار ۳. تولید نفت آمریکا از سال ۱۹۲۰ (۱۳۰۰ خورشیدی) تا سال ۲۰۱۵
(میلیون بشکه در روز).
در دوره‌ای که قیمت نفت بالا بود، در جاهای دیگر دنیا در زمینهٔ اکتشاف
ذخایر تازه و تولید در نواحی جدید و دشوارتر، از جمله در دریای خزر و در
عمق زیاد در نزدیکی سواحل آمریکای لاتین و غرب و شرق آفریقا و قطب شمال،
سرمایهگذاریهای عظیم و بی‌سابقه‌ای صورت گرفت. افزایش تولید در میدان‌های
نفتی "شیل" و وارد شدن مقدار زیادی نفت اضافی از این منبع و از ذخایر دیگر
به بازار، منجر به کاهش مداوم قیمت نفت در اواخر پاییز امسال و اوایل
زمستان شد، حتّیٰ با وجود آنکه در عرضهٔ نفت خام لیبی به بازار دوباره وقفه
افتاد.
اختلال در عرضه
سه سال پیش، و دست‌کم دو سال پیش، بر ناظرانی که بازار نفت را به دقت دنبال
می‌کردند روشن شد که بازار جهانی نفت در مسیر ناپایداری قرار گرفته است:
تقاضا برای سوخت دچار رکود شده بود، و در عین حال، عرضهٔ نفت به بازار
به‌سرعت در حال افزایش بود.
تنها راه‌حل مسئلهٔ عرضهٔ بیش از حد نفت، سقوط سریع قیمت بود که در آن زمان
به بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار رسیده بود، تا از این طریق، از میزان کاهش
بیشتر تقاضا جلوگیری شود، و در عوض میزان سرمایه‌گذاری در منابع جدید تولید
کاهش یابد.
ولی نیاز به قیمت پایین‌تر نفت، زیر دو عامل پوشیده ماند. یکی اینکه خیلی
از ناظران تردید داشتند که "انقلاب شِیل" عمری طولانی داشته باشد. دوّم
اینکه، افزایش تولید در چاه‌های آمریکای شمالی تقریباً معادل کاهش تولید در
خاورمیانه و آفریقا در نتیجهٔ جنگ، ناآرامی و تحریم‌ها در سوریه، سودان
جنوبی، ایران و لیبی بود. چهار سال پیش (در سال ۲۰۱۱ میلادی)، اوپک در سند
"چشم‌انداز
جهانی نفت" نسبت به دوام "انقلاب شِیل" تردید نشان داد و نتیجه گرفت که
"نباید نفت شِیل را چیزی غیر از منبعی برای افزایش اندک عرضهٔ نفت خام
انگاشت." در این سند آمده است: "تولید شِیل در ده سال آینده با
محدودیت‌هایی روبرو خواهد شد، از جمله: نیاز به بررسی زمین‌شناختی دیگر
بسترهای سنگی "شِیل"، کارشناسان آموزش‌دیده برای اجرای "ترکاندن" سنگ با
فشار مایعات، تهیهٔ تأسیسات حفّاری افقی و تجهیزات "ترکاندن". هم‌اکنون
هزینهٔ این شیوه در آمریکا به‌شدت افزایش یافته است، چرا که عرضهٔ تجهیزات
"ترکاندن"
تکاپوی تقاضا را نمی‌کند." گزارش اوپک در اظهار نظری که می‌شود گفت یکی از
نادرست‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد رونق شِیل بوده است، چنین نتیجه می‌گیرد:
"در آینده، روشن است که تولید در ذخایر تازهٔ نفت شِیل، به همان میزان ۶۰
هزار بشکه در روز در سالی که اکنون در حوزهٔ
Bakken
حاصل می‌شود، افزایش نخواهد یافت." امّا این فقط اوپک نبود که تا این حد در
مورد دوام و پایداری تولید شِیل تردید داشت. بسیاری از تحلیلگران نفتی و
تولیدکنندگان نفت غیر "شِیل" نیز همین نظر را داشتند.
امّا حدود یک سال پیش، یعنی زمانی که تولید پرشتاب شِیل همچنان ادامه داشت،
دیگر آن نظر قابل توجیه و دفاع نبود. اوپک در گزارش "چشم‌انداز جهانی نفت"
خود در سال ۲۰۱۲ میلادی پذیرفت که "نفت شِیل تغییر بزرگی در صحنهٔ تقاضا
محسوب می‌شود" و مقیاس آن تغییر فقط در دو سال گذشته روشن‌تر شده است.
در حالی که مقدار زیادی نفت تازه از میدان‌های نفتی شِیل آمریکا وارد بازار
می‌شد، اتکا و امید بازار نفت برای حفظ تراز مالی و سود خودش به اختلال
چشمگیر در عرضهٔ نفت توسط تولیدکنندگان متعارف (سنّتی) در خاورمیانه،
آفریقای شمالی و دیگر نقاط جهان، و نیز ادامهٔ رشد تقاضا از سوی چین،
کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بود. در واقع باید گفت که بازارها و
شرکت‌های عظیم نفتی بیش از پیش محتاج قطع شدن عرضهٔ نفت متعارف (سنّتی)
بودند تا رشد سریع تولید شِیل جبران شود و آنها بتوانند تراز مالی و سود
خود را حفظ کنند. تا حدود شش ماه پیش (میانهٔ سال ۲۰۱۴ میلادی) به نظر
می‌آمد که وقفه برنامه‌ریزی نشدهٔ در عرضه ممکن است به اندازهٔ کافی، یا
حتّیٰ بیش از حد، گسترش و تداوم یابد به طوری که رشد مداوم تولید شِیل را
جبران کند. هرج‌ومرج فزایندهٔ پس از
"بهار
عربی" که از آذر ۱۳۸۹ آغاز شده بود، تقریباً صادرات نفتی لیبی را از میان
برده بود. با آغاز یورش نیروهای "داعش" به بخش‌های شمالی عراق و اشغال شهر
موصل در خرداد ۱۳۹۳، بسیاری از کارشناسان نفتی نسبت به خطری که میدان‌های
نفتی شمال در حوالی کرکوک و کردستان، و بالقوه حتّیٰ میدان‌های بزرگ‌تر در
جنوب کشور را تهدید می‌کرد (در صورتی که دولت عراق نمی‌توانست جلوی پیشرَوی
داعش را بگیرد) هشدار دادند. برخی حتّیٰ در مورد تهدید خارجی یا داخلی نسبت
به ثبات سیاسی و تولید نفت در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ابزار نگرانی کردند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های مالی قماری
(hedge funds)،
به تصوّر اینکه "تهدیدهای ژئوپلیتیکی" رخدادهای منطقه عرضهٔ نفت را به‌شدت
کاهش خواهد داد، دست به سرمایهگذاریهای عظیم بر روی "مشتق"های مالی
قماری مربوط به نفت خام زدند (به امید اینکه قیمت نفت بالا خواهد رفت)
(نمودار
۱).
ولی از اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۹۳ هرچه بیشتر روشن شد که آن تهدیدهای
ژئوپلیتیکی، عرضهٔ نفت خام را مختل نخواهند کرد. جریان نفت از همهٔ بخش‌های
عراق ادامه یافت و تولید نفت لیبی هم افزایش یافت (نمودار ۴).
در وضعیتی که آخرین چاره هم بی‌فایده شد، عرضهٔ اضافی نفت که در بازار شروع
شده بود، بیش از پیش خود را نشان داد، به طوری که اصلاح سریع و شدید قیمت
ناگزیر شد.
نمودار ۴. نوسان‌های عرضهٔ نفت در کل جهان (میلیون بشکه در روز)
جنگ قیمت آغاز می‌شود
به نظر می‌آید که سیاست‌گذاران ارشد عربستان سعودی زودتر از خیلی از
سرمایه‌گذاران ناگزیریِ پایین آوردن قیمت نفت را متوجه شدند. آنها در
استفاده از نفوذشان و بهره برداری از قیمت نفت به عنوان سلاحی علیه رقیبان
تجاری‌شان (نفت شِیل آمریکا) و مخالفان سیاسی‌شان (روسیه، ایران، سوریه،
ونزوئلا...) نفع معیّنی دارند.
در پاییز سال گذشته (از سپتامبر تا نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی) گمانه‌زنی
دربارهٔ احتمال کاهش تولید نفت توسط اعضای اوپک (به رهبری عربستان) برای
جلوگیری از پایین آمدن قیمت نفت شدت یافت. امّا خود سعودی‌ها این گزینه را
کم‌اهمیت جلوه دادند. در اواسط مهرماه، مقام‌های ارشد عربستان سعودی به
دوستان سوداگر و تحلیلگرشان اطلاع دادند که انتظار کاهش تولید را نداشته
باشند، و گفتند که پادشاهی عربستان خود را برای پایین آمدن قیمت‌ها آماده
کرده است و جلوی آن را نخواهد گرفت.
جدا از نقشه‌های پنهانی عربستان برای آسیب رساندن به مخالفان و دشمنان
سیاسی‌اش، مضمون استدلال عربستان که اینجا و آنجا مطرح کرده است، این است
که "کاهش تولید برای نگه داشتن مصنوعی قیمت نفت در سطحی بالا فقط باعث این
می‌شود که سهم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک در بازار نفت کاهش
یابد و این امکان را به وجود می‌آورد که تولید نفت شِیل همچنان توسعه یابد.
در عوض، عربستان مصمّم است که بگذارد قیمت‌ها به اندازه‌ای سقوط کند که
سرمایه‌گذاری در چاه‌ها و تأسیسات جدید شِیل را به‌تدریج محدود کند و کاهش
دهد... سیاست‌گذاران عربستان درس‌های تلخ اوایل دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰ش] را به
یاد دارند که در شرایطی که تقاضا رو به کاهش و عرضهٔ نفت توسط تولیدکنندگان
غیراوپک- از جمله چین، مکزیک، آمریکا، شوروی و در دریای شمال- رو به افزایش
داشت، عربستان سعودی تولید و صادرات خودش را کاهش داد تا قیمت‌ها بالا رود.
دست آخر، درآمدهای پادشاهی عربستان از دو سو متحمل زیان شد، هم به علّت
کاهش تولید، و هم به علّت کاهش قیمت. این بار، سیاست‌گذاران عربستان
نمی‌خواهند که دوباره همان اشتباه را بکنند." (برگرفته از منابع گوناگون)
اوپک در روز ۶ آذر ۹۳ اعلام کرد که اعضای آن سقف مجموع تولید خودشان را در
حد ۳۰ میلیون بشکه در روز نگه خواهند داشت. قیمت نفت خام
"برِنت"
که تا پیش از نشست اوپک تا ۷۷ دلار در بشکه اُفت کرده بود، در یک ماه بعد
از نشست اوپک، وقتی که بازار متوجه این واقعیت شد که اوپک به نجات قیمت‌ها
نخواهد آمد، ۲۵ درصد دیگر کاهش یافت و به ۵۹ دلار در بشکه رسید.
سقوط کنونی قیمت نفت را غالباً ناشی از رودررویی مستقیم عربستان سعودی با
حفّاران نفت شِیل در آمریکای شمالی می‌دانند، ولی واقعیت قضیه از این
پیچیده‌تر است. علّت تأثیر مختل‌کنندهٔ تولید شِیل بر بازار نفت این است که
این شیوهٔ تولید نفت درست در میانهٔ منحنی قیمت نفت ظهور کرد و اوج گرفت.
نقطهٔ سربه‌سر برای عملیات چاه‌های استخراج نفت شِیل (برای اینکه دست‌کم
هزینهٔ تولید جبران شود) در منطقه‌های گوناگون از ۳۰ دلار تا ۷۵ دلار در
بشکه، یا گاهی بیشتر، است. تولید نفتِ شِیل گران‌تر از تولید نفت در
میدان‌های نفتی معمول در شبه‌جزیرهٔ عربستان است، امّا از برخی از
پروژه‌های عظیم مثل پروژهٔ میدان کاشاقان در شمال دریای خزر کم‌هزینه‌تر
است. نقطهٔ سربه‌سر تولید در میدان کاشاقان در حد مشابه با نقطهٔ سربه‌سر
در استخراج نفت از ماسه‌های نفتی
(Oil Sands)،
کانادا پروژه‌های نفت سنگین، چاه‌هایی که به آخر عمر مفیدشان نزدیک شده‌اند
(ذخیره‌شان در حال اتمام است)، یا پروژه‌های استخراج از عمق زیاد دریاها و
پروژه‌های نفتی قطب شمال و میدان‌های نفتی سالخوردهٔ دریای شمال (نروژ و
منطقه‌های اطراف) است. به همین دلیل، تولیدکنندکان کانادایی (از ماسه‌های
نفتی)، شرکت‌های نفتی دریای شمال، شرکت‌های حفّاری در آب‌های عمیق،
شرکت‌های نفت سنگین و حفّاری چاه‌های افقی و نفت شِیل در خارج از آمریکای
شمالی همگی در درگیری میان عربستان سعودی و نزدیک‌ترین متحدانش در اوپک از
یک سو، و شرکت‌های نفت شِیل آمریکایی از سوی دیگر، گیر افتاده و متضرر
شده‌اند.
تطبیق و تعدیل دردناک با شرایط جدید
کاهش قیمت نفت در نهایت باید به نقطه‌ای برسد که توازن بازار برقرار شود،
که به معنی کنار گذاشتن برخی از پیش‌بینی‌های قبلی رشد تولید و کُند شدن یا
بازیابی روند کاهش تقاضا است. هم‌اکنون نشانه‌هایی از آغاز این تطبیق و
تعدیل دیده می‌شود. از آنجا که بر اثر پایین آمدن قیمت بنزین، کمتر بر مصرف
سوخت و بیشتر بر اندازه بزرگ‌تر و قدرت بیشتر خودرو تأکید و تبلیغ می‌شود،
خودر وسواران آمریکایی دوباره شروع به خریدن خودروهای بزرگ‌تر کرده‌اند.
از سوی دیگر، شرکت‌های نفتی بزرگ و کوچک ده‌ها میلیون دلار از بودجه‌های
اکتشاف و تولید در دو سال آینده را کم کرده‌اند. تولید کنندگان در بخش
شِیل، خیلی از پروژه‌های حفّاری یک سال آینده را لغو، کار دکل‌های نفتی را
متوقف، و بسیاری از کارکنان‌شان را بیکار و اخراج کرده‌اند. در فاصلهٔ
اواسط مهر ماه تا ۲۰ دی ۹۳، کار تقریباً ۱۹۰ دکل نفتی فعال در آمریکا، در
حدود ۱۲ درصد کل دکل‌های فعال در آن کشور، متوقف شد. در ماه‌های آینده در
مجموع ۵۰۰ دکل ممکن است غیرفعال شود.
مدتی طول خواهد کشید تا کُند شدن عملیات حفّاری روی کاهش رشد عرضهٔ نفت اثر
بگذارد، چون هنوز تعداد زیادی چاه‌های شِیل هستند که در سال میلادی گذشته
(۲۰۱۴) حفّاری شده‌اند ولی هنوز کامل نشده‌اند. با آمدن این چاه‌ها به
جریان تولید، عرضهٔ نفت باز هم تا چند ماه دیگر اضافه خواهد شد. ولی باید
گفت که برون‌دادِ چاه‌های موجود مداوم و یکنواخت نیست. پس از یک جهش
قابل‌توجه در تولید در چند ماه نخست پس از تکمیل چاه، وقتی که فشار طبیعی
زیرزمین بر اثر تولید نفت اُفت می‌کند، برون‌داد به‌سرعت کاهش می‌یابد.
برای نمونه، تولید چاه‌های
Bakken
تا آخر سال اوّل تولید، تا دوسوّم کاهش خواهد یافت. برای جبران کاهش
برون‌دادِ چاه‌های کهنه‌تر، لازم است که مرتب چاه‌های جدید حفر و "ترکانده"
شود. این واقعیتی است که حفّاری چاه‌های نفت متوقف و تولید میدان‌های شِیل
کاهش خواهد یافت، مگر آنکه قیمت نفت به حدّی بالا باشد که بتواند هزینهٔ
کامل حفّاری و "ترکاندن" بسترهای سنگی شِیل را جبران کند و سودی برای
شرکت‌های تولیدکننده حاصل شود، یا دست‌کم ضرر نکنند. همان‌طور که پیشتر
اشاره شد، رقم‌های متفاوتی برای نقطهٔ سربه‌سر (هزینه=فروش) برآورد شده
است، و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که قیمت نفت هم‌اکنون زیر آستانهٔ
لازم برای ادامهٔ باصرفهٔ حفّاری به اندازهٔ کافی برای تداوم تولید در سطح
کنونی است. گزارش نفتی منتشر شده توسط دولت ایالت داکوتای شمالی (در
آمریکا) نشان می‌دهد که تولید نفت شِیل تا شش ماه آینده صدها هزار بشکه در
روز کاهش خواهد یافت، و در سال میلادی آینده (۲۰۱۶) نیز این کاهش ادامه
خواهد داشت و حتّیٰ بیشتر خواهد شد، مگر آنکه قیمت نفت از حد خیلی پایین
امروزی بالاتر رود.
ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت آمریکا تا
اردیبهشت ماه امسال ۳۰۰ هزار بشکه در روز اضافه خواهد شد و به نقطهٔ اوج
تقریباً ۹٫۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، و سپس بین ماه‌های خرداد تا
مهر، بر اثر نبودن حفّاری‌های تازه و کاهش میزان برون‌داد چاه‌های موجود،
تولید دوباره کاهش خواهد یافت. کارشناسان این اداره معتقدند که پس از آن،
تولید نفت آمریکا دوباره شروع به افزایش خواهد کرد ولی این پیش‌بینی بر این
فرض مبتنی است که قیمت نفت تا آخر سال میلادی جاری (دی ماه ۹۴) به ۷۰ دلار
در بشکه برسد و در سال بعد نیز همچنان افزایش یابد، که رقمی در حدود ۲۰
دلار در بشکه بیشتر از قیمت امروزی است.
عربستان سعودی و امارات متحد عربی آشکارا گفته‌اند که صرفاً برای بالا بردن
قیمت‌ها تولید نفت‌شان را کم نخواهند کرد، مگر آنکه تولیدکنندگان نفت شِیل
نیز میزان تولیدشان را محدود کنند، و باز در آن صورت هم تضمین نمی‌دهند که
تولید را کم کنند.
سلطان‌نشین‌های حاشیهٔ خلیج فارس در دوره‌ای که فروش نفت با قیمت زیاد رونق
داشت، ذخیرهٔ مالی عظیمی گرد آوردند، و اکنون نیز اعلام کرده‌اند که حاضرند
برای یک یا دو سال با کسری بودجه سر کنند، تا شرکت‌های نفتِ شِیل را
زمین‌گیر و از میدان به در کنند. به این ترتیب، اینکه در یک سال آینده چه
بر سر تولید و قیمت نفت خواهد آمد، تا حد زیادی بستگی به واکنش حفّاران نفت
شِیل دارد، و اینکه تا چه حد میزان تولید و حفّاری‌های جدید را کم کنند، و
تا چه حد بتوانند میزان کارآیی و بهره‌وری را بهبود بخشند و هزینه‌های
تولیدی را کم کنند، تا نقطهٔ سربه سر شدن هزینه و فروش را برای چاه‌های
جدید پایین بیاورند، و بتوانند در شرایطی که قیمت نفت پایین است، به تولید
ادامه دهند.
چند مثال از دیگر پیامدهای سقوط قیمت نفت بر اقتصاد
در پایان جا دارد به تأثیر سقوط نفت بر اقتصاد کشورهای اروپایی و ارز یورو
نیز نگاهی بیندازیم. قارهٔ اروپا از زمان بحران مالی جهانی سرمایه‌داری و
تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای این قاره، و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن بحران،
با دشواری‌های گوناگونی دست به گریبان بوده است. هیچ‌یک از اقدام‌های صورت
گرفته تا کنون، از "پرداخت کمک‌های مالی برای نجات دادن بانک‌های بزرگی که
به‌اصطلاح آن‌قدر بزرگ هستند که نمی‌شود گذاشت ورشکست شوند"- آن هم از
جیب زحمتکشان و مالیات‌دهندگان- تا "تسهیل کمّی" (در واقع چاپ پول)،
نتوانسته است کمکی به بهبود وضعیت کشورهای اروپایی بکند. برخی امید دارند
که نفت ارزانتر بتواند اروپا را نجات دهد، به این صورت که مردم بتوانند
بیشتر بخرند و کارخانه‌ها بتوانند برای برآوردن تقاضای داخلی و صادرات، با
شدت بیشتری کار و تولید کنند. اکنون که ارزش یورو کاهش شدیدی یافته است، و
خریدن از بازار یورو برای خریداران خارجی ارزانتر شده است، صادرات تا حدّی
افزایش خواهد یافت. امّا همین عاملِ ارزان بودن نفت به پایین آمدن تورّم، و
حتّیٰ وارد شدن به تورّم منفی یا به‌اصطلاح "انقباض" (رسیدن نرخ تورّم به
زیر صفر و کاهش قیمت‌ها) کمک می‌کند که چشم‌انداز ترسناکی برای اقتصاد
سرمایه‌داری است. به نظر می‌آید که کاهش قیمت‌ها باید پدیدهٔ خوشایندی
باشد، ولی اقتصاددانان سرمایه‌داری این طور استدلال می‌کنند که در این
صورت، مردم خریدهای خود را به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق می‌اندازند
و همین باعث کاهش تقاضا در بازار، یعنی کاهش مصرف می‌شود که گردش کالا و کل
اقتصاد (سرمایه‌داری) را مختل می‌کند. نمودار ۵ رابطهٔ میان قیمت نفت، یورو
در مقابل دلار، و تورّم در منطقهٔ یورو (کشورهایی که واحد پول‌شان یورو
است) را نشان می‌دهد.
نمودار ۵. تورّم، ارزش یورو در برابر دلار، و قیمت یک بشکه نفت در سه سال
گذشته.
یک نمونهٔ دیگر: روشن است که کشورهای تولیدکنندهٔ نفت- که بیشترشان در
تعریف
"دولت‌های
رانتی" می‌گنجند- دیر یا زود از کاهش قیمت نفت زیان خواهند دید.
تأثیر فوری این کاهش پیش از هر کشور دیگری بر کشورهایی دیده می‌شود که
منابع مالی و بودجه‌یی آنها وابستگی بیشتری به نفت دارد و "نقطهٔ سربه‌سر"
در هزینهٔ تولید و فروش نفت برای آنها بالاتر است و فقط در صورتی که قیمت
نفت بالا باشد می‌توانند بودجهٔ متوازن (بدون کسری) داشته باشند (نمودار ۶).
و دست‌آخر اینکه باید به تأثیر کاهش قیمت نفت بر محیط زیست نیز توجه اکید
داشت: بر اثر ارزان شدن نفت، تحقیق و توسعهٔ فناورهای نوین در زمینهٔ تولید
انرژی تجدیدپذیر یا سبز (مثل انرژی خورشیدی و باد و برقابی، زمین‌گرمایی، و
زیستی و غیره) در مقیاس انبوه و صنعتی دچار وقفه خواهد شد؛ تلاش‌های علمی و
فنّی برای افزایش کارآیی و کاهش مصرف سوختِ دستگاه‌ها و تجهیزات و تأسیساتی
که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، و نیز کوشش‌های اجتماعی برای اصلاح مصرف
سوخت‌های فسیلی، جذّابیت گذشته را از دست خواهند داد. در نتیجه، خطر گرمایش
زمین بر اثر ادامهٔ تولید و نشر گازهای گلخانه‌یی (مثل گاز کربنیک و متان)
که به‌واقع کرهٔ خاکی ما و بشر ساکن آن را تهدید می‌کند، همچنان افزایش
خواهد یافت.
نمودار ۶.
قیمت یک بشکه نفت برای اینکه دولت‌ها کسر بودجه نداشته باشند (در دو سال
متفاوت، که در نتیجه رقم‌های گاه متفاوتی را نشان می‌دهد).
نتیجه‌گیری
دیدیم که عوامل گوناگونی در سقوط قیمت نفت خام از تیرماه ۹۳ تا کنون نقش
داشته است: از نقش سوداگرانه، قماری و ویرانگر سرمایهٔ مالی گرفته تا
سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه‌داری؛ و از "انقلاب شِیل" گرفته تا
جنگ قیمت‌ها با هدف آسیب رساندن به رقیبان اقتصادی و سیاسی. در این روند،
برآمد تأثیرهای اقتصادی در بخش‌های گوناگون جهان متفاوت بوده است، ولی
علاوه بر پیامدهای اقتصادی ژرف، آنچه برای همه یکسان بوده است، خطرهای
زیست‌محیطی‌ای است که کرهٔ زمین و کل بشر را تهدید می‌کند، و همچنان در حال
افزایش است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن ۱۹۹۳
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
