«همایشِ
سراسریِ اصلاحطلبان» و کاروانِ «اعتدالگرایی»
"
شورای
هماهنگی اصلاحات" در روز ۲۵ دیماه گردهمایی مهمی را با حضور طیف وسیعی از
چهرهها و فعالان سیاسی در “کانون توحید“ تهران، با عنوان: "همایشِ سراسریِ
اصلاحطلبان"، برگزار کرد. توجه برانگیز آنکه، درحالیکه حضورِ محمد خاتمی
در این "همایش" ممنوع بود، چهرههای “اصولگرایی“ مانند ناطق نوری در آن
شرکت داشتند. غیبتِ بسیاری از چهرههای سرشناس جنبش اصلاح طلبی در این
گردهمایی بسیار چشمگیر بود، و آشکار بود که سازماندهندگانِ گردهمایی بر
آن بودند تا تصویری کاملاً متفاوت از مفهوم "اصلاحطلبی" به نمایش بگذارند.
مضمونِ
بسیار ضعیف بیانیهٔ پایانیِ این
“همایش“
که از سوی "شورای هماهنگیِ اصلاحات" صادر شد، درحقیقت، برای رسمیت بخشیدن
به بازتعریفی دیگر از “اصلاحات”- در چارچوبِ موردپذیرشِ رژیم ولایی- و
هویتِ بیرونی دادن به آن بود. تأملبرانگیز آنکه، هدفِ اساسی بیانیهٔ
پایانیِ این ”همایش“ در این راستا بود که هیچگونه شائبهیی دربارهٔ تلاشِ
این گردهمایی در مسیر "اصلاحات برای تغییر"، بهوجود نیاید.
بیانیهٔ پایانیِ "همایش سراسری اصلاحطلبان" آنچنان محتاطانه نوشته شده
است که حتی صادق زیباکلام را به انتقاد واداشت: "انتظار آن بود که قطعنامه
دستکم به بخشی از مسائل واقعی جامعه اشاره میکرد. ... اما بههرحال این
انتظار میرفت که قطعنامه به آن مسائل اشارهای میداشت تا مخاطبان بدانند
اصلاحطلبان دغدغه آنان را در سر دارند و آن مسائل نه فراموش شدهاند و نه
به بایگانی رفتهاند."
استقبالِ اصولگرایانی مانند کاظم انبارلویی
(سردبیر
روزنامهٔ ”رسالت“) از بخشهایی از بیانیهٔ ”همایش...“ و تمجید از سخنان
برخی از حاضران این گردهمایی پرسشبرانگیز است. انبارلویی، درمقام یکی از
تحلیلگران پرنفوذِ اصولگرا، در سرمقالهٔ ”رسالت“، همراه با کنایهها و
یادآوریِ مکرر گناه فتنهگریِ ”اصلاحطلبان“، بهطورمشخص بر گرایشِ بارز
این ”همایش“ به ”کاروان اعتدالگرایی“ انگشت میگذارد:"اظهارات سخنرانان در
این نشست شیب افراطگری را ترک کرده و در یک منزلت اعتدال قرار گرفته است.
این یک رویکرد مثبت است." انبارلویی با هوشمندی حیلهگرانهای، به صادق
خرازی (چهرۀ اصلاحطلبنمایی که بهصورتعریان جنبش سبز را رد میکند) و
مؤسسِ حزب فرمایشی ”ندا“، اشاره میکند و میگوید:"
این رویکرد به معنای آن است که اصلاح طلبان از ولایت شیطان فاصله میگیرند
و نمیخواهند حوادث تلخی مثل فتنه ۸۸ را تکرار کنند... معقولترین سخنران
این نشست صادق خرازی بود. او [خرازی] گفت: تندروی باید از اصلاحات برود."
ترکیب
حاضران در "همایش سراسری اصلاح طالبان" و بیانهٔ پایانیِ آن، که تهی از
خواستهای مردم و واقعیتهاست، تأملانگیز است، و وضعیتِ صحنهٔ سیاسیِ کشور
و چگونگیِ توازن نیرو در آستانهٔ آغاز کارزارِ انتخابات مجلس دهم را نشان
میدهد.
شکل
بسیار محافظهکارانهٔ برگزاری "همایش سراسری اصلاحطلبان" و گرایشِ بارز آن
به جناح روحانی - رفسنجانی و وابستگیِ آن به این جناح، این واقعیت را
آشکار میکند که تلاش برای مهندسیِ "اصلاحات" و تقلیلِ آن به
"اعتدالگرایی" در بینِ طیفی از “اصلاحطلبان”، هدفِ سازماندهندگانِ این
“همایش“ بوده است. محتوای بسیار ضعیف و تهی از خواستهای بیدرنگ مردم نیز
نشان میدهد که تنها نوع "اصلاحطلبیِ"
تحملشدنی برای "نظام"، “اصلاحطلبی”ای است که خواستار " تغییر" نیست.
بهعبارتدیگر، تنها "اصلاحطلبیِ" مجاز، از جنسِ “اصلاحطلبی”ای بیخطر،
برای حکومت ولایت، است که تمکین به اوامر "مقام معظم رهبری" را
بهطورِمستقیم و دائم میباید ابراز کند. برای مثال، میتوان به بخشی از
بیانیهٔ پایانی این گردهمایی اشاره کرد که در آن، برای بیانِ اعتراض به
نقضِ قانون اساسی ، در مجلس، مجبور است- برخلافِ واقعیت موجود- بهمداحیِ
علی خامنهای بپردازد و از این دیکتاتور نمادی قانونگرا ترسیم کند:" در
نظامی که قانون اساسی و مقام رهبری، صراحتاً بر حق نقد و نظر و نظارت
همگانی بر همـهٔ اجزای ارکان و مسئولیتهای نظام تأکید دارند جای تعجب است
که در عالیترین نماد و مظهر اعمال اراده ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی،
نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاههایشان استفاده
نمایند." درصورتیکه برای همگان بسیار روشن است که نقضِ قانون اساسی و فرا
قانون بودنِ "مقام رهبری"، بهخصوص در صحن مجلس، اصل و رکن عادی این "نظام"
است. این جنسِ “اصلاحطلبی” با صادر کردن بیانیههایی اینگونه، بهقصد
ملحق شدن به کاروان "اعتدالگرایی"، لازم میداند نسبت به “جنبش سبز“ ابراز
توبه کند و، درنتیجه، مسئلهٔ پایمال کردن خشن و خونین قانون اساسی و رأی
مردم در جریان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ بهوسیله "مقام رهبری" را به طاق
فراموشی بگذارد. این نوع “اصلاحطلبان“ی که در پیِ گرفتنِ سهم در قدرتاند،
صدور “حکمِ حکومتی” برای خارج کردنِ “لایحهٔ مطبوعات” از دستورکار مجلس ششم
بههدف متوقف کردن تلاش در جهت آزادی مطبوعات بهوسیله "مقام رهبری" را
دیگر مسئله قابل یادآوری نمیدانند و بنابراین و بنا بر مصلحتِ وقت، بهتر
میدانند که آن را نیز بهفراموشی بسپارند.
با نزدیک شدن زمان شروع کارزار انتخابات مجلس دهم، میتوان دید که این
کارزار انتخاباتی آتی به عامل محرکهای در صحنه سیاسی کشور برای کنشها و
واکنشها بینِ نیروها و شخصیتهای سیاسی تبدیل شده است، و هر یک از این
نیروها و شخصیتها در تلاشاند تا در چارچوبِ پیرایش جدید- که بهدنبال
برآمدنِ دولت حسن روحانی در روبنای سیاسی بهوجود آمد- نقشی مشخص برای خویش
تعریف کنند.
بیش
از یک سال و نیم از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ میگذرد و در طول این مدت،
تحولهای مهمی رخ دادهاند که شخص حسن روحانی- در زیر سایه و حمایتِ
"رهبری"
در مقام عامل تعیینکننده- در مرکز این تحولها بوده و عمل کرده است. در
این ارتباط، بسترسازی برای "تداوم نظام" از طریق تعامل با آمریکا در ازایِ
تخفیف تحریمهای مالی، یکی از شاخصترین حرکتهای حسن روحانی- با حمایت
صریح علی خامنهای- بوده است که موقعیت روحانی و جناح رفسنجانی را در هرم
قدرت مستحکم کرده است. ازاینروی، یک مؤلفهٔ اصلی برپاییِ اتحادهای مرئی و
نامرئی- و همینطور تنشها- بینِ جناحها و شخصیتها در بطن کارزار
انتخاباتی مجلسِ آتی، برآمده از درجه نزدیکی یا دوری، حمایت و یا مخالفت
کردن، با حسن روحانی است.
بهغیراز بورژوازیِ بوروکراتیکِ پرقدرت، یعنی فرماندههای ارشد سپاه و
بسیج، بقیهٔ مجموعهٔ جناحهای قدرت- از طیف اصولگرایان تا بخشهایی از
اصلاحطلبان- درحال میزان کردن موضعگیریهای سیاسیشان در چارچوبِ سیاستِ
پیوستن به "اعتدال"اند. ازاینروی، نزدیک شدن و یا ادغامِ بخشهایی از
اصولگرایان با اصلاحطلبانِ مطیع- که از چند سال پیش صحبت از وفاق آنان
درمیان بوده است- بهدوراز انتظار نیست، و"همایش سراسری اصلاحطلبان" در
حقیقت قدمی عملی برای "اجماع" در جهت آن چیزی است که انگیزهٔ مشارکت
اصلاحطلبان در"قدرتِ رسمی" عنوان و ترویج میگردد.
بررسی
و تحلیل کنشها و چالشهای فرماندههای ارشد سپاه و بسیج خارج از موضوع این
نوشتار است، ولی در اینجا ضروری است که بگوییم: بهدلیل پیرایش روبنای
سیاسی حاصل از ظهور پدیدهٔ دولت "اعتدال" و فرایندِ گریزناپذیرِ منقبض شدنِ
نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، عملاً سپاه و موقعیت
فرماندههای ارشد سپاه را در شرایط کنونی با چالشها و تضادهای جدی روبهرو
ساخته است،زیرا آنچه رژیم ولایی، با تائید "رهبری" (در قالب “نرمشِ
قهرمانانه”) مجبور به قبول آن شده است همانا از دست دادن نفوذ بلامنازع
نظامی، سیاسی و اقتصادی است. ردههای فوقانی سپاه و بسیج از پیرایش جدید
روبنای سیاسی حاصل از ظهور حسن روحانی رضامند نیستند و در روند بهوجود
آوردنِ توازن نیرو در پرتو "اعتدالگرایی" خواهان حفظ و تحکیم مواضع خود
هستند، ازاینروی، در قامت نیروهای فشار و تندرو بهمنظورِ سهمخواهی، در
راه دولت سنگاندازی میکنند و خواهند کرد. نابودیِ اصلاحطلبانِ مبارز،
هدفی راهبردی برای سپاه و بسیج بوده است. اینکه فرماندههای سپاه و بسیج،
برخلاف خواست ولیفقیه،"کاروان اعتدالگرایی" را به هم بزنند و فراخوانِ
علی خامنهای با مضمونِ وحدت و "عزت ملی" را بخواهند با مشکل روبهرو
سازند، بسیار بعید بهنظر میرسد. بنابراین، برخلاف خوشبینی و خوشحالی آن
دسته از تحلیلگران مانند صادق زیباکلام و برخی سخنرانهای حاضر در "همایش
سراسری اصلاحطلبان"، که برگزاریِ این همایش را پیروزی و قدمی به جلو
قلمداد میکنند، واقعیت این است که دستگاه ولایت بهصورت آگاهانه و
حسابشده اجازه برگزاری این همایش را داد، زیرا اینگونه حرکت در راستای از
محتوا تهی کردنِ فرایند "اصلاحات برای تغییرهای بنیادی"، نهتنها مجاز است،
بلکه با وعدهٔ شرکت داده شدن در "قدرتِ رسمی" تشویق هم میشود. سپاه
پاسدارانِ دیکتاتوریِ ولایتفقیه، هرگاه بخواهد میتواند بهسهولت از این
نوع گردهماییها جلوگیری کند، همانطور که در تدارک کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸،
همایش سراسری اصلاحطلبان را بهدلایل امنیتی لغو کردند. بنابراین، یکی از
پیامدهای باج دادن اصلاحطلبانِ مطیع، امکان شرکت داده شدنِ آنان در "قدرت
رسمی" در آینده خواهد بود.
پیروی از اصل "اعتدال" در چارچوبِ التزام کامل به ولیفقیه، حداقل شرطی است
که نحلههایی از اصلاحطلبان میتوانند به وسیلهٔ آن اجازهٔ شرکت در
انتخابات آتی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۴ را بهدست آورند. دستگاه ولایت بهخوبی
به این امر واقف است که برای مهندسیِ انتخابات آتی مجلس، میباید با
مهندسیِ فرایندِ “اصلاحطلبی“ تنها کانال موجود در شرایط کنونی برای ابراز
خواستهای مردم را مسدود کند. بر این اساس است که پدیدار شدن حزبهای
فرمایشیای مانند "حزب ندا" بهکارگردانی صادق خرازی- که برای "نظام" از
نوعِ اصلاحطلبهای پذیرفتهشدنی در انتخابات آتی مجلساند- را میباید
موردنظر قرار داد. توجه باید کرد که، بر اساس
"قانون"
جمهوری اسلامی اعضای حزبی که غیرقانونی اعلام شده است، نمیتوانند با همان
ترکیب و مسئولیتها عضو حزب جدیدی شوند. برای مثال، احیای “حزب مشارکت
اسلامی” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بهوسیلهٔ مؤسسان و اعضای پیشین
آن قدغن است، که درنتیجه، فضا را نهتنها برای حزب فرمایشیای چون
"ندا"
باز نگه میدارد، بلکه گروهبندیای موسوم به حزب "کارگزاران سازندگی" (که
درمجموع در سرکوبهای کودتای ۱۳۸۸ زیر ضربه نرفت) نیز حالا با حمایت و
هدایت هاشمی رفسنجانی، در رقابت با حزب "ندا"، برای ماهیگیری از آب
گلآلود شدهٔ “اصلاحطلبی“ و سوءِ استفاده از سردرگمیِ برخی از
“اصلاحطلبان”،
وارد صحنه شده است.
گرایشِ
بارز "همایش سراسری اصلاحطلبان" به “اعتدال” باهدفِ "اجماع" با برخی از
چهرههای اصولگرا، ازجمله حرکتهای لازم برای ذبحِ "اصلاحطلبی برای
تغییر" در مذبحِ رهبر معظم و یارکشی برای داشتن سهمی در"قدرتِ رسمیِ" رژیم
دیکتاتوری ولایی است.
همانطور که بیانیهٔ پایانیِ "همایش سراسری اصلاحطلبان" نشان داد، این
یارکشیها و رقابتهایی که بین این نوع اصلاحطلبانِ مطیع جریان دارد،
بههرحال حاصل و ثمری برای مردم ندارد، زیرا دغدغهٔ آنان با مطالبات مردم
ارتباطی ندارد و نخواهد داشت. نتیجهٔ نهاییِ پرورشِ “اصلاحطلبان مطیعِ”
دیکتاتور، بهغیراز مُثله کردنِ پیکرهٔ “اصلاحات“ واقعی و توزیع آن در
چارچوبهای حزبهای فرمایشی و یا گماردنشان بهخدمت گروههای دستراستیِ
وفادار به الیگارشی سرمایههای کلان چیز دیگری نیست.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، در شرایط مشخص کنونی، پرنفوذترین عامل ذهنی
در نزد افکارعمومی،"اصلاحات برای تغییر" است - یعنی اجرایِ عملیِ اصلاحات
عمیق و بهوجود آوردن دگرگونی واقعی برای گذر از دیکتاتوری همراه با از
میان برداشتنِ ساختارهای اقتصادی بهغایت ناعادلانهٔ کنونی. ازاینروی، طیف
مختلفی از جناحهای قدرت، از اعتدالگرا گرفته تا بخشهای "عاقلِ" اصولگرا
و همینطور جریانهای سیاسی متصل به جناح هاشمی رفسنجانی، درصددِ مالِ خود
کردنِ شعار اصلاحطلبی و بازتعریفِ آن در چارچوبِ موردقبول دستگاه حکومت
ولایتفقیهاند. در این ارتباط، فعال شدن جریانهای موردپذیرش رژیم ولایی،
مانند حزبِ "اعتدال و توسعه" که به حسن روحانی نزدیک است، در کنارِ حزب
"کارگزاران
سازندگی" که رفسنجانی پدر معنوی آن است، حرکتی است تاکتیکی برای پر کردن
فضای خالیای که قرار است با کمرنگ شدن و یا حذفِ نقش
"اصلاحطلبانِ
مبارز" بهوجود آید.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که، میباید از هماکنون با حرکتهای
سازمانیافتهٔ حکومتی و غیرحکومتی برای مهندسیِ انتخابات مجلس دهم
(اسفندماه ۱۳۹۴) بهمبارزه برخاست. ما معتقدیم که اقدام متحد نیروهای ملی-
دموکراتیک در مسیر اصلاحاتِ واقعی در نقطهٔ عطف کنونی، میتواند جنبشمردمی
را در موقعیتی ویژه و تاریخی برای بهوجود آوردنِ تغییرهای آیندهساز قرار
دهد. در این ارتباط، باردیگر بر ضرورت حرکت متحدِ نیروهای خواهان "تغییرهای
واقعی" بههدفِ جلوگیری از سوءِاستفاده از افکارعمومی بهوسیلهٔ مهندسیِ
فرایندِ اصلاحات و پرورشِ اصلاحطلبانِ مطیعِ دیکتاتور، تأکید میکنیم.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه
۱۳۹۳
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
