دولتِ «تدبیر وامید» و جنبشِ مردمی، واقعیت‌هایِ عینی، و نقشِ زحمتکشان

 

« نامه مردم» ارگان کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌دفعات در ده سال اخیر نکته‌های کلیدی مشخصی را در تحلیل شرایط سیاسی- اقتصادی کشور و درروند سازمان‌دهی مبارزه جنبش مردمی برای گذار از دیکتاتوری مذهبی حاکم موردتوجه قرار داده است.  به‌طور مثال ما در مقاله‌ای که در ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹، یعنی حدود یک سال پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و به قدرت رسیدن دوبارهٔ احمدی‌نژاد-وضعیتِ آن دوره را بررسی کرده، نتیجه‌گیری‌های مشخصی مطرح نموده، و هشدارهایی دادیم.

 

توجه برانگیز آنکه، یا وجود برخی تغییرها در توازن قوا و انتخاب برنامه‌ریزی‌شده رئیس‌جمهور جدید که از برخی جهات و ازجمله سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای برخوردی متفاوت با برخوردهای فاجعه‌بار محمود احمدی‌نژاد دارد، نتیجه‌گیری‌های اصلی و هشدارهای حزب ما در ۴ سال  پیش، هنوز بر شرایط کنونی هم منطبق است. چشم‌انداز تحول‌های پس از سال ۱۳۸۹ را که حزب ما پیش‌بینی‌ کرده بود، به صحنهٔ واقعیت تبدیل شد. بنابراین، موشکافی در نکته‌های کلیدی مطرح‌شده، و سنجشِ آن‌ها در برابر واقعیت‌های عینیِ کنونی، برای مبارزهٔ جنبشِ مردمی در گذار از دیکتاتوری می‌تواند سودبخش باشد.

یادآور می‌شویم که کمی بیش از یک سال پس از کودتای انتخاباتی خونین که نتیجه آن به ریاست جمهوری رساندن محمود احمدی‌نژاد در کوششی برای یکدست کردن حاکمیت  بود، مجموعه  "نظام" با بحران‌های فزاینده‌ای دست‌به‌گریبان بود، و هرروز جنبه‌ها و گوشه‌های بیشتری از تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم بروز می‌کرد، و مخالفت با دیکتاتور، یعنی علی خامنه‌ای، و نورچشمی‌اش در آن دوره، یعنی احمدی‌نژاد، فراگیر شده بود. مجموعهٔ دستگاه ولایت، پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، در افکار عمومی زیر سؤال رفته بود، و سِیر خشنِ تهدید‌ها، بازداشت‌ها، سرکوب‌ها، و اعدام‌ها تنها ابزار و حربهٔ این مجموعهٔ حاکم در رویارویی‌اش با مردم، ناراضیان، و “جنبشِ‌سبز” و برای پیش‌گیری از دگردیسیِ مجموع این جنبش و تبدیل شدنش به جبههٔ وسیعی برضد دیکتاتوری بود. اوضاع اقتصادی هرروز وخیم‌تر می‌شد،‌ و گذران زندگی و معیشت مردم، از قشرها و طبقه‌های اجتماعی گوناگون - به‌جز اقلیتی کم شمار- دشوارتر می‌شد: اثرِ تحریم‌ها رو به افزایش بود. به‌عبارت‌دیگر، مخرج مشترک‌های مشخصی، برآمده از شرایطِ ‌عینی- یعنی سرکوبِ حقوق سیاسی و فزونیِ بی‌عدالتی اقتصادی- به‌طور دائم موضوع “ضرورتِ تغییر” و گذر از دیکتاتوری را در جامعه می‌گسترد، و “جنبشِ‌سبز”، همچون عاملی ذهنی، توانسته بود نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی را بر پایهٔ ضرورتِ همکاری برای “تغییر”، به یکدیگر نزدیک‌تر کند.
حزب ما، در مردادماه ۱۳۸۹، ضرورتِ شکل‌گیریِ جبهه‌ای وسیع از قشرها و طبقه‌های اجتماعی را عاملی تعیین‌کننده در مسیر تحول‌های کلیدی تشخیص داد، و نبودِ این جبهه را نقطه‌ضعفي مهم در این مسیر ارزیابی کرد، و نوشت: "باید توجه داشت که، در صورت عدم شکل‌گیریِ اتحادهای وسیع بر ضد دیکتاتوری و در غیاب عملکرد هوشمندانه نیروها و شخصیت‌های سیاسی کشور در ایجاد چنین اتحادهایی، در مقابل نفوذ و عملکرد اقتصادی - نظامی امپریالیسم و انحصارهای چندملیتی به تضاد و عامل اصلی فعل‌وانفعالات کشورمان تبدیل خواهد شد." 
ما معتقدیم در برههٔ کنونی اهمیت چنین اتحادهایی فزونی یافته است، زیرا از سال ۱۳۹۱، تحریم‌های‌مالیِ دولت اوباما- به‌صورت حساب‌شده‌ای- با به اسارت درآوردنِ اقتصاد‌ملیِ میهن ما، خطرِ نضج‌گیریِ اعتراض‌های وسیع مردمی برضدِ دیکتاتوری [برای رژیم] را، همچون اهرمی مؤثر، در مذاکرات بسیار محرمانه‌اش با نمایندگان دستگاه ولایت‌فقیه، توانست مورد بهره‌برداری قرار دهد. سران رژیم ولایی، از موضعِ ضعف، و برای "تداوم نظام"، در پشتِ پردهٔ دود مذاکرات هسته‌ای، به تعامل با آمریکا و تسلیم منافع ملی مجبور گشته‌اند، که بر پایهٔ آن، چرخشِ تند‌ترِ شئون اساسی اقتصادملی به‌سوی "آزادسازیِ اقتصاد" به‌منظورِ رشد بر محورِ منافع سرمایه‌های کلان و مشارکت‌شان با انحصارهای چندملیتی، پیامدِ آن خواهد بود. 
علی خامنه‌ای، در مقام تصمیم‌گیرندهٔ اصلی، خواسته یا ناخواسته، برای نجاتِ "نظام" از خطرِ مهلک رودرویی با مردم، و نیز برای برون‌رفت از وضعیتِ سقوط کامل اقتصاد، در این جادهٔ یک‌طرفهٔ بی‌برگشت می‌راند و ادامهٔ آن را - در پشت پردهٔ دودِ تمدید مذاکرات هسته‌ای- قاطعانه تائید کرده است.
پس از مهندسیِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، و شروع فازِ دیگری از “پلان بازی” جدید رژیم زیر پرچم اعتدال حسن روحانی در چارچوب پروژه "عزت ملی" علی خامنه‌ای، ، طیف مشخصی از اصلاح‌طلبان و بخش‌هایی از اپوزیسیون با پشت کردن به جنبشِ‌مردمی، هم‌اکنون این جنبش را با چالش‌های بیشتری رودررو کرده‌اند. به قول ابوالفضل قدیانی، این "اصلاح‌طلبانِ‌مطیع" به‌دنبالِ "اصلاحاتِ‌سفید" به‌رهبریِ ولایت‌فقیه‌اند. اینان [اصلاح‌طلبان و بخش‌هایی از اپوزیسیون]، دربارهٔ ماهیتِ رژیم ولایی و علی خامنه‌ای، خاک در چشم مردم می‌پاشند، و با برخوردی ساده‌لوحانه به‌ظاهر، مذاکرات پشت پرده میان جمهوری اسلامی و آمریکا را - که هدفِ اصلی آن بسترسازی برای استمرارِ دیکتاتوری ولایی است- امری سازنده می‌دانند. در ارتباط با این “امر سازنده”،  این"اصلاح‌طلبانِ‌مطیع" مدعی‌اند که از این طریق و با تضعیفِ "تندروها" می‌توان در مسیر تغییرها و به‌سوی آزادی قدم برداشت!
 حزب ما معتقد است که، برخلافِ وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیِ حسن روحانی، تغییری جدی و ملموس در شرایط برای قدم برداشتن به‌سوی آزادی به وجود نیامده است، دورنمایِ روشنی از آن نیز به چشم نمی‌خورد. در این رابطه ضروری است که هواداران حسن روحانی به سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیرش به استان گلستان دقیقاً توجه کنند، زیرا تأکید روحانی بر این است که بر سر قول ایستاده و خواهد ایستاد ولی برای برآورده نمودن قول‌ها هیچ‌گونه تعهدی نمی‌دهد و مخصوصاً صراحتاً هیچ‌گونه اشاره‌ای به تغییر درزمینهٔ مسائل سیاسی داخلی نمی‌نماید: "من به نسل جوان عزیز کشورم و مخصوصاً به جوانان دانشجوی عزیز وعده می‌دهم که پای قول‌های خودخواهم ایستاد"...آنچه که من به شما وعده دادم، نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان بود. من پای وعده خود تا لحظه آخر و با همه توانم ایستاده‌ام". موضوع  ضرورتِ تغییرهای دموکراتیک، آزادی‌خواهی، و اینکه نمی‌توان چنین فرایندهایی را به‌صورت انتزاعی انجام داد و دنبال نمود، از دوره احمدی‌نژاد تاکنون پابرجا می‌باشد و در سال‌های گذشته مکرراً مورد تأکید حزب توده ایران بوده است: "باید توجه داشت که، دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی مقولاتی عینی‌اند که در خلأ و یا تنها بر مبانیِ معنوی یا ذهنی ایجاد نمی‌شوند و پایدار نمی‌مانند. مهم‌تر آنکه، درجهٔ اعتبار و اهمیتِ این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعی به‌طور عمده متأثر از رابطهٔ این قشرها و طبقات با تولید و ثروت مادیِ جامعه است".‌ به‌عبارت‌دیگر، دل بستن به وعدهای انتخاباتی بی‌پشتوانه شعارگونه در مورد آزادی و دموکراسی و انتقاد از اقتدارگرایی دوره احمدی‌نژاد - درحالی‌که دولت یازدهم برنامه‌های اقتصادی‌ِ خشنِ نو لیبرالی‌اش را به اجرا می‌گذارد و بر التزامش به اصلِ ولایت‌فقیه تأکید و تکیه دارد- امیدی عبث است. برای مثال، وقتی‌که حسن روحانی در سفر اخیرش به گرگان می‌گوید: "زمانِ امنیتی بودن به سر آمده است. ما در دورانِ وحدت، اتحاد و اعتدال و فضایِ‌باز هستیم"، این سؤال پیش می‌آید که، آیا جَوِ امنیتی و رعب‌افکنی از بالای سر فعالان جنبشِ‌کارگری که هرچه بیشتر به مبارزه برضد سیاست‌های اقتصادی در چارچوب فعالیت‌های سندیکایی کشیده می‌شوند نیز قرار است برداشته شود؟ ما معتقدیم که اگر نشانه‌ای عملی در رابطه با "به سر آمدن زمانِ امنیتی بودن" در دست نباشد، آنگاه این‌گونه شعارهای حسن روحانی فقط ویترین‌سازی‌ای است برای مجذوب نگه‌داشتنِ مردم به‌وسیلهٔ سیاست‌مداری ورزیده. آقای روحانی می‌داند که توازنِ نیرو در هرمِ‌قدرت به‌طورِبارزی به‌نفعِ نیروهای قدرتمندی است که با این گونه تغییرهای اجتماعی اقتصادی مخالف‌اند، و جمع این نیروهای بازدارنده به‌هیچ‌وجه به مرتجعانی از نوع مصباح یزدی منحصر نیست.
باوجود انجام پیرایشی از سر ناگزیری در روبنای سیاسی، رژیم حاکم در قالب پدیده‌ای به نام "دولتِ تدبیرواعتدال" که از یک‌سو خود را منتخبِ رأی مردم در "انتخابات"ی "دموکراتیک" می‌داند و از سوی دیگر هویتش را در مقام دولتی صدوهشتاد درجه متفاوت با دولت احمدی‌نژاد تبیین می‌‌کند، درحال‌حاضر، در سطح زندگی زحمتکشان، یعنی: مزدبگیران، حقوق‌بگیران، بیکاران، و نیمه شاغلان، به‌سختی می‌توان تغییر مشخصی را مشاهده کرد. سندها، آمارها، و بررسی‌های میدانی، رسمی و غیررسمی، همگی از پس‌رفتِ فاحش وضعیت معیشتی طیف وسیع زحمتکشان (اکثریت مردم) حکایت دارد، بدین معنا که، وضعیت‌مادیِ هر فرد یا خانواری که به هر شکلی به نیروی کار یدی و یا فکری خود می‌باید متکی باشد، به‌طور فاحشی سیر نزولی داشته است.
ارزیابی ما از اوضاع کنونی- یعنی یک سال و نیم پس از پایان دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، نشان می‌دهد که باوجود خوش‌بینی به وجود ‌آمده در برخی از قشرهای اجتماعی نسبت به شخص حسن روحانی، تغییرِ عمدهٔ عینی به‌غیراز تشدید نزاع و افشاء نمودنِ پرسروصدای سوء مدیریت  دولت احمدی‌نژاد  رخ نداده است. توجه برانگیز اینکه شخص خامنه‌ای به‌عنوان نماینده "خدا بر زمین"  طبق روال معمول به‌عنوان یک موجود فرا پاسخگویی و مبرا از هرگونه خطا به حکومت مطلقه خود ادامه می‌دهد. آنچه که پس از دورهٔ احمدی‌نژاد تغییریافته است، شکلِ‌ نزاع‌ها بین جناح‌های قدرت است که طبیعتاً نسبت به امکان‌پذیر بودنِ تغییر به‌وسیلهٔ دولت یازدهم، به برخی خوش‌بینی‌ها دامن زده است. برای مثال، رویارویی‌های پی‌درپیِ فراکسیون‌های اصول‌گرا در مجلس با دولت بر سرِ انتصاب وزیر علوم، از سویی برخاسته از برخوردهای معمول جناح‌های قدرت در سهم‌خواهی و همچنین بهره‌مند شدن از نفوذِ بیشتر در عرصهٔ دانشگاه‌ها است، که نمونه‌ای بارز از آن درگیری‌های احمدی‌نژاد و رفسنجانی بر سرِ ریاست دانشگاه آزاد بود (۱۳۹۰). به روال معمول، با اِعمال فشار از بالا و توبه‌کردنِ محمد فرهادی[وزیر جدید علوم] در صحن مجلس از فتنه[گری]، یا از شرکت در فتنه ۸۸، یعنی تمکین بدون چون‌وچرای وزیر دولت حسن روحانی به نظر ولی‌فقیه دربارهٔ "فتنه‌گری"، و پس از ابراز انزجار از “جنبشِ‌سبز”، مجلسِ بی‌خاصیت و مطیعِ "نمایندهٔ خدا بر زمین"، بر اساس معامله‌های پشت پرده، بلافاصله به وزیر علوم پیشنهادی روحانی رأی اعتماد داد. حسن روحانی با اثر قول و وعده‌های انتخاباتی‌اش، و مخصوصاً به دلیل لحنِ آرام گفتارش و سخنان حساب‌شده‌اش در مقایسه با لحنِ خالی از هوشمندی و ظرافت و لُمپن‌مآبانهٔ کسی مانند احمدی‌نژاد، طبیعتاً توانسته است توجه و هواخواهیِ برخی سطح‌های دانشگاهی و تا حدی دانشجویان را نسبت به خود برانگیزد. ازاین‌روی، دانشگاه‌ها میز خطابه مناسبی برای رویاروییِ حسن روحانی با جناح‌های مخالف بوده است. در عرصهٔ فرهنگی و آموزش عالی، دولت حسن روحانی توانسته است، و نیز خواهد توانست، برخی تغییرها را در سطح تعویض مدیریت انجام دهد، و جدال بر سر رأی اعتماد مجلس به وزیر علوم نشان داد که در این عرصه توازنِ نیرو، بده‌بِستان‌ها، و مماشات در پشت درهایِ بسته، تعیین‌کنندهٔ محدودهٔ عمل و امکان‌های حسن روحانی در دانشگاه‌ها خواهد بود– توجه برانگیز اینکه، مردم در این نوع تغییرهای شکلی، بسیار محتاطانه، و از بالا به پایین، هیچ‌گونه نقش و  دخالتی ندارند. اینکه اصولاً آیا این نوع تغییرها و در سطح دانشگاهی بتوانند صورتی گسترده‌تر پیدا کنند و به دیگر بخش‌های حکومت رسوخ کنند و تأثیری مادی و ملموس را دامن بزنند، سؤال بسیار مهمی است که “هواداران” حسن روحانی می‌باید به آن جواب دهند. البته در ارتباط با پاسخ به این سؤال، فرض را بر این می‌گیریم که این “هواداران” حسن روحانی در جَرگه کسانی‌اند که گسترش تغییرها را تنها به مرزهای منافع شخصی و گروهی‌شان محدود نمی‌خواهند و لزوم برون‌رفت جامعه از وضعیتِ کنونی، یعنی گذار از حاکمیت دیکتاتوری را پذیرایند. 
باوجود عوض شدنِ دولت در حکومت ولایت‌فقیه، ارزیابیِ حزب تودهٔ ایران  در مورد  برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه و تأثیرِ این برنامه‌ها بر سیاست‌های ضد دموکراتیک رژیم حاکم هنوز پابرجا است. جواب ما به  آن دسته از هواداران حسن روحانی که معتقدند همه نیروهای سیاسی برای رفع تحریم‌ها و به راه انداختنِ چرخ اقتصاد‌ملی، حتی به‌وسیلهٔ برنامه‌های نولیبرالیستی، می‌بایست به‌صورت فله‌ای از دولت یازدهم در برابر "تندروها" دفاع کنند تا حداقل بتوان ایران را به چیزی مانند مدلِ ترکیهٔ کنونی در زیر حکومت "اسلام سیاسی"‌ای از نوع حزب رفاه [سلفِ حزب عدالت و توسعهٔ اردوغان] تبدیل کرد، این است که "نمی‌توان بازسازی اقتصادی – اجتماعی کشورمان را با عقیم کردن نقش محوری بخش عمومی به عهده بخش خصوصی گذاشت و نقش دولت را تا حد ”دیکتاتورِ مُصلِح“ حامیِ سرمایه‌های خصوصی تقلیل داد. در این مورد باید توجه داشت که به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و عدم توانایی مقابلهٔ اصلاح‌طلبانِ حکومتی با تبلیغات و ادعاهای پوپولیستی او و نیز روندِ سریعِ تمرکز قدرت اقتصادی – نظامی سپاه، تبلورِ نهاییِ اتخاذِ روش‌های غلط اقتصادی مبتنی بر بی‌اعتنایی به منافع زحمتکشان در جهتِ اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بود. بنابراین، یکی از وظایف مبرم جنبش در مرحلهٔ کنونی تعریف و تغییر جایگاه دولت و نقشِ سرمایهٔ خصوصی در نزد افکار عمومی کشور‌مان است"‌ 
ما معتقدیم که بار دیگر این واقعیت بدیهی را در شرایط مشخص کنونی در مورد خطوط کلی سیاست اقتصادی کشورمان، مخصوصاً بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون- در مورد توهم‌زایی پیرامونِ لازم و ملزوم بودنِ پدیدهٔ "اقتصادِ آزاد" و "آزادی"، یادآور شد: "باید توجه داشت که، برخلافِ درکِ اشتباه برخی از روشنفکرانِ دورهٔ اصلاح‌طلبی، سپردن شئون اصلی اقتصادی به ”بازارِ آزاد“ نه‌تنها باعث شکوفایی دموکراسی و آزادیِ‌اجتماعی نمی‌شود، بلکه دقیقاً برخلاف آن عمل می‌کند، و بنابراین، نباید ”بازارِ آزاد“ را همچون نوشدارویِ زهر مشکلات اقتصادی – سیاسی ارائه کرد. این ادعا که: خصوصی‌سازی و رقابت بازارِ آزاد تنها وسیلهٔ مبارزه با فساد اقتصادی است، و اینکه عدم اجرایِ شکل ناب ”بازارِ آزاد“ در دو دههٔ گذشته باعث رشدِ این فساد شده است، مباحثی انحرافی‌اند. زیرا در اکثر کشورهای درحال‌رشد تجویز شکل کامل‌ترِ ”بازارِ آزاد“ نه‌تنها کمکی به نهادینه شدن قوانین، آزادی، و دموکراسی نکرده است، بلکه عمدتاٌ به قوی‌تر شدن یا به قدرت رسیدنِ اولیگارشیِ فاسد منجر شده است." جالب اینکه، همان اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون که در آن برهه احمدی‌نژاد [دورهٔ دولت نهم و دهم] و حتی گاهی ولی‌فقیه، در مقام حامیِ دولت کودتا، را به‌سببِ نقض آزادی‌ها و حقوق بشر به‌درستی موردانتقاد قرار می‌دادند، حالا این‌ها در شمار هواداران پروپاقرصِ دولت یازدهم‌ درآمده‌اند، دولت یازدهمی که، ولی‌فقیه را تطهیر می‌‌کند، وزیر علومش (اصلاح‌طلبِ و وزیر دولت اصلاحات) نسبت به جنبشِ‌سبز ابراز انزجار می‌کند، و با حمایت علی خامنه‌ای، همان برنامه‌های اقتصادیِ “ضد‌ زحمتکشان” احمدی‌نژاد- مانند طرحِ حذفِ یارانه‌ها و منکوب کردنِ سندیکاها- را ادامه می‌دهد.
همین‌طور، هشدار مکرر حزب تودهٔ ایران دربارهٔ خطرِ چپ‌روی در این مقطع را نیز می‌باید در شرایط کنونی بازهم یادآور شد: "از سوی دیگر نیز مطلق کردنِ نقش دولت و مالکیتِ دولتی در شرایط کنونی به‌عنوان تنها راهِ برون‌رفت از مشکلات اقتصادی- اجتماعی، واکنشِ اشتباه و ذهن‌گرایانه در مقابل زورگوییِ سرمایه‌داری و نفوذ امپریالیسم است. این برخورد، همراه با عدم درک شرایط کشورمان، نقشِ تاریخی و نیرویِ بالقوه بخش‌هایی از سرمایه‌داریِ تولیدیِ ملی را نفی می‌کند. درمجموع، این نوع برخوردهای صِرفاً ایدئولوژیک، چه از راست و چه از ”چپ“ به نقشِ بازار و یا دولت در عرصهٔ مسائل عینیِ اقتصادی، به دور از بهره‌گیری از تجربهٔ تاریخ معاصر است و هیچ‌گونه نتیجهٔ عملی و مثبتی را به همراه نخواهد داشت. واقعیتِ موجود این است که، برخوردِ اراده‌گرایانه و صِرفاً ایدئولوژیک با اقتصادِ مبتنی بر سرمایه در ایران، به‌منظورِ جایگزینی زیر پایه اقتصادی کشور در مرحلهٔ کنونی، به دلیل واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور نمی‌تواند در دستور کار بازسازیِ اقتصادی کشورمان در دورهٔ گذار به دموکراسی قرار گیرد. این به معنی نفیِ امکان اجرای برنامه‌های مترقی در راستای تحولات بنیادی نیست، بلکه برآمده از شرایط عینیِ داخلی و خارجی و بافتِ کنونی طبقاتی جامعه و ترکیبِ نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در مرحلهٔ تحولات ملی– دموکراتیک کشور ما است." 
باوجود تغییرِ لحن دولت کنونیِ رژیم ولایت‌فقیه نسبت به مردم- تغییرِ لحن از نوع پوپولیستیِ لُمپن‌مآبانهٔ گزافه‌گویانهٔ احمدی‌نژادی به‌نوعِ لحن نرم‌تر، و برخوردی منطقی‌تر از نوع حسن روحانی در عرصه داخلی و بین‌المللی، و همین‌طور با همهٔ قول و وعده‌های مشخص شخص روحانی در مورد عامل‌های تعیین‌کننده در سطح کلی جامعه و زندگی شخصی، مردم کشور ما هرروز بیشتر به این نتیجه می‌رسند، و خواهند رسید، که در عرصه‌های اصلی زندگی، دَر بر همان پاشنه می‌چرخد. در اینجا این سؤال‌های منطقی مطرح می‌گردند: باوجود برخی تفاوت‌ها در شکلِ روبنای سیاسی و تغییرِ گفتمان دولت یازدهم ولایت‌فقیه، چرا این‌چنین همگونی ذاتی بین شرایط کنونیِ حاکم بر وضعیتِ سیاسی و اقتصادی در جامعه، در مقایسه با وضعیت در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد وجود دارد؟ اگر- بنا بر تبلیغات کرکننده- دولتِ یازدهم، یک دولت منتخبِ مردم است که تفاوت ماهوی با دولت کودتایی احمدی‌نژاد دارد و در برابر "تندروها" ایستاده است، پس چرا هنوز هیچ‌گونه تغییری درزمینهٔ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به وجود نیامده است؟ و چرا حتی دورنمایی از “تغییر” در جهت آزادی‌های اجتماعی و فردی وجود ندارد؟ چرا در یک سال‌ونیم گذشته، باوجود وضع بد اقتصادی کشور، هنوز ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و سرمایه‌های غیر تولیدی فربه‌تر می‌گردند، اما وضعیت معیشتِ اکثر مردم، یعنی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر، وخیم‌تر شده است و اقتصاد‌ملی ویران‌تر می‌گردد؟ اگر دولت حسن روحانی نقطهٔ مقابل دولت احمدی‌نژاد است، پس بر اساس کدام منطق می‌توان حمایتِ علی خامنه‌ای از هردویِ این دو دولت را توضیح داد و توجیه کرد؟ آیا این‌یک پارادوکس نیست؟ اگر بنا بر توجیه هوادارانِ حسن روحانی، ولی‌فقیه- زیر فشارِ مردم در انتخابات خرداد ۹۲- مجبور شده است از دولت یازدهم حمایت کند، چرا حسن روحانی علی خامنه‌ای، یعنی کسی که مسئولِ درجه اول و پشتیبانِ محکم دولتِ احمدی‌نژاد بوده است، را تا این حد تمجید می‌کند، اجرای اوامر او را بر هر امری ترجیح می‌دهد، و او را تطهیر و تقدیس می‌کند؟
 ما معتقدیم که حلقه اصلی مرتبط کننده پاسخ‌ها به سؤال‌های پیش‌گفته را با درکِ این سه موضوع به‌هم پیوسته می‌باید دریافت: نخست- تلاش تمامی جناح‌های مطرح برای تداوم "نظام"، یعنی حکومت دستگاه ولی‌فقیه؛ دوم- وحدت، و درعین‌حال، تقابلِ منافعِ اقتصادی‌سیاسیِ همزمان بین این جناح‌های قدرتمند؛ سوم- اشتراک‌مساعیِ جناح‌های قدرت در مورد لزومِ بیرون نگه‌داشتنِ مردم از معادله‌های تعیین‌کنندهٔ سرنوشت کشور، به هر طریق، و ازجمله، از راهِ سرکوب، مستولی کردنِ جو وحشت به‌وسیلهٔ سپاه و بسیج، کودتای انتخاباتی، و یا شکل نرم‌تر و هوشمندانه‌ترش، یعنی مهندسیِ انتخابات (همان "عزت ملی" مورد نظر خامنه‌ای). 
روشن است که جناح‌های قدرتمند درون رژیم در مورد به کار بردن یکی از این وسیله‌ها [خشن و یا نرم] برای حذفِ نقشِ مردم و تداومِ “نظام”، نظرهای متفاوتی می‌توانند داشته باشند. برای مثال، هاشمی رفسنجانی معتقد به روش نرم از نوع انتخابات خرداد ۹۲ است، که آن را "دموکراتیک‌ترین انتخابات" هم دانست. روند حذفِ نقش مردم و سرکوب خواست‌های سیاسی و مادی لایه‌های مختلف زحمتکشان و طبقهٔ کارگر، از همان اوایل دههٔ ۱۳۶۰و با به بن‌بست کشاندنِ عامدانهٔ انقلاب به هدف جلوگیری از دگرگونی‌های بنیادی اجتماعی اقتصادی و همراه با سرکوب خونین نیروهای مردمیِ خارج از طیف متنوع "اسلام سیاسی"، مهم‌ترین مخرج‌مشترکِ تمامی نیروها و جناح‌های مطرح در هرم قدرت بوده است. حذف شدن نقش مردم و نیروهای مردمی برای نضج‌گیری و تثبیت  رژیم ولایت فقیه و تداوم آن‌یک ضرورت بوده و خواهد بود. لذا خواست‌های بی‌درنگِ اقتصادی و عدالت‌جویانهٔ مطرح‌شده در انقلاب بهمن ۱۳۵۷، از همان ابتدا با سرمایه‌داریِ سنتی و تجاری و امکان برای انباشتِ سرمایه‌های انگلیِ غیر تولیدی در مسیر دستیابی به ثروت‌های نجومی، در تضاد بود و حالا نیز با نوع مدرن‌تر، یعنی انباشت سرمایه در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی در تضاد می‌باشد. تأسف‌انگیز اینکه، در طول سه دههٔ گذشته، و مخصوصاً بعد از پایان جنگ ایران و عراق، هستهٔ اقتصاد‌سیاسیِ کشور ما بر پایهٔ سوداگری سرمایه‌های کلانِ غیر تولیدی قرار داشته است. واقعیت انکارناپذیر این است که، هنوز هم خواست‌های اقتصادی و عدالت‌خواهانهٔ قشرهای زحمتکش- اکثریت مردم- خطرناک‌ترین تهدید در برابر این اقتصاد‌سیاسی است. توجه برانگیز اینکه، اجرای تعدیل‌های اقتصادی با گرایش به‌سوی "اقتصادِ آزاد" در دو دههٔ گذشته- که با به حراج گذاشتن اقتصاد‌ملی پس از تعامل رژیم ولایی با آمریکا بدون شک سریع‌تر و وسیع‌تر خواهند شد- نیز یکی از مخرج مشترک‌های جناح‌های قدرت است. بنابراین، حذفِ نقشِ مردم و سرکوب خواست‌های عدالت‌جویانه و مخصوصاً جلوگیری از فعالیت‌های مستقل سندیکایی، یکی از ارکان مهم اجرای نسخه‌های صندوق‌ بین‌المللی ‌پول باهدف تعدیل‌های نولیبرالیستی است، کما اینکه هم‌اکنون فشارها بر اتحادیه‌های کارگری رو به افزایش است. به‌عبارت‌دیگر، دولت حسن روحانی برای اجرای برنامهٔ اقتصادی نولیبرالیِ دولتش، به‌اِعمالِ سیاست‌های غیر دموکراتیک و ادامهٔ روندِ حذفِ نقش مردم از تصمیم‌های کلیدی برای خود و کشورشان، و تبدیلِ مردم به شرکت‌کنندگان در انتخاباتی مهندسی‌شده، مجبور خواهد بود. اکثریت جمعیت کشور ما را زحمتکشان و خانوادهٔ آنان که دربردارندهٔ طبقه کارگر است، تشکیل می‌دهد، برای مثال: از کارگران و مهندسان و تکنیسین‌های کارخانه‌ها و بخش‌های کشاورزی گرفته تا کارمندان، معلمان، کارکنان بخش بهداشت و فارغ‌التحصیلان، بیکاران، همگی، زیر ضربه‌های مهلک سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و غیرمسئولانهٔ دولت کودتا بودند، و این وضع هنوز هم به‌شدت در دوره حسن روحانی ادامه دارد. دلیل اصلی و عامل تعیین‌کنندهٔ خط سیر قهقراییِ وضعیتِ اقتصادی و معیشتِ اکثر مردم میهن ما در بیش از دو دههٔ گذشته، برخاسته از تداوم اقتصاد‌سیاسیِ به‌غایت ناعادلانهٔ کشور است که به سود منافع سرمایه‌های کلانِ غیر تولیدی درحرکت است. روشن است که تحریم‌های مالیِ تحمیل‌شده از جانب آمریکا این وضع را در بیش از سه سال گذشته به حالت بحرانی درآورده است، اما تداومِ فرایند سیرِ نزولیِ وضعیت معیشتِ اکثر مردم، به‌طورِعمده، به تحریم‌های اقتصادی مربوط نبوده است، بنابراین، تخفیف یا حذفِ تحریم‌ها نه‌تنها تغییری در خصلت ضد زحمتکشان اقتصاد‌سیاسیِ کشور به وجود نخواهد آورد، بلکه می‌توان نشان داد که به‌دلیلِ سیاست‌های نولیبرالیِ دولت یازدهم، این روند شدت نیز خواهد یافت. باید توجه داشت که در دورهٔ موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی و بخش عمده دورهٔ احمدی‌نژاد، که تحریم‌ها هنوز برقرار نشده بود، سیرِ قهقراییِ وضعیتِ اقتصادیِ طیف‌های بسیاری از قشرهای مختلف زحمتکشان در جریان بود. بنابراین علتِ چنین وضعیتی را نمی‌توان فقط معلول ناکارایی دولت احمدی‌نژاد دانست. دولت‌های احمدی‌نژاد، مخصوصاً دولت دهم، نیز ادامه‌دهندهٔ همان سیاست‌های اقتصادی “ضد زحمتکشان” بود، که زیر سایهٔ رژیم دیکتاتوری  از دوره به اصطلاح “سازندگی“ رفسنجانی همراه با تعدیل‌های اقتصادی، منافع سرمایه‌های کلان را محور قرار می‌داد، و حالا دولت حسن روحانی، با تغییرِ شکلِ آن، به‌نحوی مدبرانه و معتدلانه، و به‌موازاتِ کاهشِ تحریم‌ها، می‌باید آن را ادامه دهد. بنا به مثلِ معروف: از کوزه همان تراود که در اوست.
ما معتقدیم که، نتیجه‌گیری پایه‌ای حزب تودهٔ ایران در تحلیل شرایط سیاسی کشور پس از کودتای انتخاباتی خردادماه سال ۱۳۸۸ هنوز هم در وجه‌های مهمی با شرایط و وضعیتِ فرارویِ جامعهٔ ما انطباق پذیر است: " ........ تضادِ اصلی .... در درونِ کشور است که این همانا مبارزهٔ ترقی با ارتجاع، یا به‌عبارتی‌دیگر، مبارزهٔ نو با کهنه است، که درحال‌حاضر عاملِ اصلی و تعیین‌کننده است. بار دیگر عملکردِ نیروهای سیاسی، جسارت و درک آن‌ها در مورد لزوم مرحلهٔ گذر به دموکراسی و مخصوصاً رابطهٔ تنگاتنگِ آن با تغییراتِ بنیادی اقتصادی – اجتماعی، نقطه عطف تعیین‌کننده در جهش آینده کشورمان است."

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۳، ۸ دی ماه ۱۳۹۳

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست