به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، معیار مشترکی برای حقوق همهٔ مردم و همهٔ ملّت‌ها

 

۱۰ دسامبر هر سال، روز جهانی حقوق بشر است. در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، در حدود سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوّم، ملّت‌های جهان در پاریس گرد هم آمدند تا ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ را تنظیم و تصویب کنند. به رسمیت شناختن این واقعیت که همهٔ افراد بشر دارای حقوق و آزادی‌های بنیادی هستند، امروزه هم هنوز موضوعیت و ارزش فراوانی دارد که همیشه باید آن را یادآوری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو سال پس از تصویب ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“، یعنی در سال ۱۹۵۰ تصمیم گرفت که روز ۱۰ دسامبر را ”روز جهانی حقوق بشر“ اعلام کند تا توجه مردم جهان را به این اعلامیه، به عنوان معیار مشترکی برای همهٔ انسان‌ها و همهٔ ملّت‌ها، جلب کند. شعاری که امسال برای روز جهانی حقوق بشر اعلام شده است، ”۳۶۵ روز حقوق بشر“ است؛ به این معنا که هر روز، روز حقوق بشر است.

 

هدف آن است که مضمون بنیادی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مبنی بر آنکه هر فرد در هر زمانی، دارای مجموعه‌ای از حقوق بنیادی است، و اینکه حقوق بشر به طور مساوی به همهٔ ما تعلق دارد و ما را در یک جامعهٔ جهانی پیوند می‌دهد، برجسته شود و مورد تأکید قرار گیرد. با وجود این، در عمل حقوق برخی از افراد و گروه‌ها پایمال می‌شود و آنها از حقوق بنیادی خود محروم می‌مانند. هدف از تصویب ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ جلوگیری از اجحاف و تعدّی به حقوق افراد و هرگونه تبعیض میان افراد بشر است. تبعیض قائل شدن و محدودیت ایجاد کردن در حقوق افراد به علّت تعلق نژادی یا قومی یا ملّی، یا اعتقاد به مذهبی معیّن، یا به خاطر داشتن عقاید متفاوت از جمله عقاید سیاسی، مخالف روح اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است. جلوگیری از تبعیض در درجهٔ اوّل باید در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها صورت بگیرد تا رعایت حقوق دیگران در جامعه نهادینه شود.

حقوق بشر در ایران کنونی
کارنامهٔ حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران ده‌ها سال است که زیر نظر مدافعان حقوق بشر است. به‌رغم تلاش فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان حقوق اجتماعی ثبت شده در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مثل حقوق کودکان، زنان، کارگران، محیط زیست، و جز اینها، نقض بسیاری از حقوق بنیادی همچنان در ایران به صورت نهادینه ادامه دارد. خانم شیرین عبادی، وکیل ایرانی و از فعالان برجستهٔ حقوق بشر و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، اخیراً در مصاحبه‌ای با یکی از نشریه‌های خارجی گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی در تابستان سال گذشته ”اصلاً بهتر نشده است“. او در این مصاحبه گفت که حسن روحانی نتوانسته است به قول‌هایی که در مورد رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران داده بود، عمل کند. اگرچه حقوق بشر یک موضوع جهانی است، خانم عبادی می‌گوید: ”دولت ایران همیشه ادعا می‌کند که مسئلهٔ حقوق بشر در ایران یک مسئلهٔ داخلی است نه یک موضوع بین‌المللی، و کشورهای دیگر نباید در این مورد حرفی بزنند.“ خانم عبادی آنگاه ضمن اشاره به اینکه ایران نه سال است که به نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل متحد اجازهٔ ورود به کشور و بررسی وضعیت حقوق بشر را نداده است، به درخواست‌های احمد شهید، نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل متحد برای دریافت ویزای ورود به ایران اشاره می‌کند که همین اخیراً باز هم این درخواست از طرف ایران رد شد.
در مادهٔ ۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آمده است: ”هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، ولی یکی از خشن‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران، مسئلهٔ اعدام‌هاست. اگرچه آمار دقیق اعدام‌ها در ایران روشن نیست، ولی بر اساس گزارش‌های گوناگون منتشر شده، در یک سال گذشته دست‌کم ۶۴۷ نفر در ایران به جرم‌های گوناگون اعدام شده‌اند که دولت ایران فقط ۲۲۹ مورد آنها را اعلام کرده است. در میان این اعدام‌شدگان ۸ نفر بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
به‌رغم مادهٔ ۱۹ ”اعلامیه“ که می‌گوید ”هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد“، در گزارشی که سازمان ”گزارشگران بدون مرز“ شش ماه پیش منتشر کرد، آمده است که در زمان انتشار گزارش دست‌کم در مجموع ۶۵ روزنامه‌نگار، بلاگ‌نویس، و فعالان شبکه‌های اجتماعی، به جرم‌های گوناگون در ارتباط با آنچه گفته یا نوشته بودند، در زندان بودند. در این میان ۱۰ زن بودند که سه نفر از آنها تبعهٔ کشور دیگری بودند. بر اساس این گزارش، ایران از نظر زندانی کردن روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی زن در دنیا مقام اوّل را دارد. در گزارش دیگری که ”فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران“ چند ماه پیش منتشر کرد، آمده است که بر اساس آمارهای ”انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران“ که از سازمان‌های وابسته به فدراسیون است، در زمان انتشار گزارش فقط ۲۷ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران حبس بودند. از این لحاظ، ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان محسوب می‌شود. در مادهٔ ۲ ”اعلامیه“ آمده است: ”هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث... جنس... عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر... از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره‌مند گردد.“ با وجود این، زنان ایران در عرصه‌های متعدد مورد تبعیض قرار دارند، از جمله در مورد ازدواج، طلاق، ارث، مسافرت و قیمومیت فرزندان. در ایران امروز، مطابق قانون، زنان صرف‌نظر از سن و سال هنوز باید برای ازدواج کردن از پدر و مادر یا سرپرست اجازه بگیرند (نیز نقض مادهٔ ۱۶ ”اعلامیه“)؛ اگر با تبعهٔ خارجی ازدواج کنند، نمی‌توانند همسر یا فرزند خود را تبعهٔ ایران کنند (نیز نقض مادهٔ ۱۵)؛ بدون اجازهٔ شوهر نمی‌توانند گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند (نیز نقض مادهٔ ۱۳)؛ حق طلاق ندارند؛ در دادگاه‌ها شهادت آنها به اندازهٔ نصف مردان محسوب می‌شود (نقض کل مضمون ”اعلامیه“)؛ میزان ارثی که به آنها می‌رسد کسری از میزان ارثی است که به مردان می‌رسد؛ و برخلاف مادهٔ ۲۱ ”اعلامیه“ که ”هرکس حق دارد... به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید“، زنان در ایران نمی‌توانند نامزد مقام ریاست‌جمهوری بشوند چون ای مقام فقط خاص ”رجال“ (مردان) سیاسی“ است.
حق ”آزادی فکر و مذهب... و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی“ نیز که در مادهٔ ۱۸ ”اعلامیه“ ثبت شده است، در ایران همچنان نقض می‌شود. بهایی‌ها، درویش‌ها و حتی مسلمان های سُنی از جمله گروه‌هایی‌اند که همچنان در ایران مورد اذیت و آزار و تبعیض و محدودیت‌های شدید قرار دارند.
مادهٔ ۲۶ ”اعلامیه“ بر ”حق آموزش و پرورش“ تأکید دارد و مادهٔ ۲ تأکید می‌کند که ”هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز از حیث زبان... و محل تولد... از تمام حقوق“ این اعلامیه بهره‌مند گردد. امّا در ایران کنونی، اقلیت‌های ملّی آذری، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ هنوز از آموزش به زبان مادری محرومند.
به‌رغم مادهٔ ۲۳ ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ که ”هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در فعالیت‌های اتحادیه‌یی نیز شرکت کند“، در ایران هنوز فعالان سندیکایی (اتحادیه‌یی) زیر فشار و اذیت و آزار قرار دارند و از آزادی فعالیت سندیکایی محرومند، به‌ویژه فعالان کارگری. در حال حاضر ده‌ها فعال کارگری زندانی‌اند که حتّیٰ وضعیت سلامتی برخی از آنها نیز بسیار وخیم است. نقض مادهٔ ۲۳ ”اعلامیه“ در زمینه‌های ”حق کار“ برای همه، ”حمایت در برابر بیکاری“، ”مزد منصفانه... که زندگی را موافق شئون انسانی تأمین کند“، و ”حق تشکیل اتحادیه و فعالیت اتحادیه‌‌یی“ همچنان در جمهوری اسلامی ادامه دارد. دستمزدها تناسبی با نرخ تورّم ندارند و درصد بزرگی از زحمتکشان در نزدیکی خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ در میان زنان، فرصت‌های شغلی محدود و سطح اشتغال پایین است و رو به کاهش دارد؛ بیکاری در میان زنان و به‌ویژه زنان اقلیت‌های ملّی بسیار بالاست؛ و حق تشکیل سندیکاهای صنفی و کارگری و فعالیت سندیکایی به‌شدت محدود است.
در ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ حقوق برابر و سلب‌نشدنی و آزادی‌های بنیادی دیگری نیز برای هر انسان به‌رسمیت شناخته شده است، از جمله اینکه ”کسی را نمی‌توان شکنجه کرد“، ”همه در برابر قانون برابرند“، ”هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملّی صالح را دارد“، ”هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد“، ”هر کس حق دارد شکایتش در دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه رسیدگی شود“، ”هر کس تا زمانی که اتهامش محرز نگردیده است، بی‌گناه است“، ”مداخلهٔ خودسرانه در زندگی خصوصی و امور خانوادگی افراد ممنوع است“، ”حق سفر آزادانه در داخل کشور و به کشورهای دیگر، و انتخاب محل اقامت“، ”هر کس حق تابعیت دارد و نمی‌توان او را از این حق محروم کرد“، ”حق ازدواج با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد“، ”حق مالکیت“، ”حق آزادی اظهار عقیده و ایمان“، ”حق آزادی عقیده و بیان“، ”حق تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز“، ”حق شرکت در ادارهٔ امور عمومی کشور“، ”اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادهٔ مردم است... و انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد“، ”حق برخورداری از همکاری بین‌المللی برای کسب حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی“، ”حق مزد برابر در برابر کار برابر“، ”حق استراحت و فراغت و تفریح و مرخصی با حقوق“، ”حق برخورداری همگانی از مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی و امرار معاش در مواقع بیکاری“، ”حق بهره‌مندی از مراقبت‌های مخصوص برای مادران و کودکان“، و ”حق شرکت آزادانه در زندگی و فرهنگ اجتماعی“. بسیاری از این حقوق بنیادی، گاهی کمتر و گاهی بیشتر در جمهوری اسلامی و رژیم ولایی ایران به طور نهادینه شده نادیده گرفته و نقض می‌شوند.
مادهٔ آخر (۳۰) ”اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که ”هیچ‌یک از مقررات اعلامیهٔ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کند“. ولی اساس رژیم ولایت فقیه در ایران طوری است که دستگاه ولایت و نهادها و سازمان‌های بی‌شمار آن، از شخص ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان و مجلس خبرگان و انواع و اقسام نهادهای فراقانونی و غیرعرفی آن، این حق انحصاری را برای خود قائل‌اند که با تفسیرهای قرون وسطایی خود، بسیاری از حقوق فردی و جمعی مردم ایران را ضایع و پایمال کنند. با وجود این، مردم ایران و فعالان حقوق بشر در ایران هرگز از تلاش برای تبلیغ و ترویج حقوق بنیادی بشر، و احقاق حقوق بنیادی خود از پا ننشسته‌اند. حزب تودهٔ ایران به سهم خود در این تلاش جمعی و مبارزهٔ برحق شرکت داشته است و به تلاش خود در این زمینه در داخل ایران، و نیز برای جلب همبستگی بین‌المللی با پیکار مردم ایران برای کسب حقوق بنیادی خود، مجدّانه ادامه می‌دهد.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۲، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست