گزارش هیئت سیاسی به: پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

بخش دوم درباره اوضاع جهان (مصوب پلنوم)

رفقای گرامی،
پلنومِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در شرایطی برگزار می‌شود که بحرانِ مالی و اقتصادی بی سابقه‌ای که از سال ۲۰۰۸ در کشورهای سرمایه‌داری جهان آغاز شد، هنوز ادامه دارد.  ابعادِ این بحران، به‌‌لحاظِ تاریخی در دوران معاصر و پیامدهای آن به‌لحاظِ اقتصادی و اجتماعی در شرایط کنونیِ موازنهٔ نیروها در سطح جهان- و در نبودِ عاملی مؤثر برای به‌وجود آوردنِ توازنِ قرینهٔ یکدیگر در عرصهٔ بین‌المللی- خصیصه‌های ویژه‌ای به آن می‌دهد. نزدیک به ۲۰ ماه پس از برگزاری کنگرهٔ ششم حزب در بهمن ماه ۱۳۹۱، بی‌اغراق باید گفت که اوضاع‌واحوال جهان در این دورهٔ نسبتاً کوتاه به‌طورِ محسوسی وخیم‌تر شده است، و در راستایِ نظامی‌گری و جنگ‌افروزی، به‌ویژه در منطقه‌های مجاور میهن‌مان، سیر کرده است. 

هدف از ”بررسیِ روندِ تحول‌ها در جهان“ در دورهٔ پس از برگزاری کنگرهٔ ششم حزب‌مان، برجسته کردنِ عنصرها و اجزائی است که ارتباطِ ذاتیِ این رویدادها با یکدیگر و تاثیرگذاریِ متقابلِ آن‌ها بر یکدیگر را نشان دهد و روندِ تحول‌های اساسی‌ِ جهانی‌ای را که بناگزیر با تحول‌های سیاسی در میهن‌مان مرتبط می‌شوند را معرفی کند. حزب توده ایران بررسیِ دقیق و درکِ عنصرهای کلیدیِ تحول‌های جهان در دورهٔ مورد گزارش را نه فقط لازم و آموزنده می‌داند، بلکه بر پایهٔ جهان‌بینیِ علمی و مارکسیست- لنینیستی خود، موشکافیِ زمینه‌ها و چارچوب بین‌المللی فعل و انفعال‌های عمده و ردیابیِ آن‌ها را در عرصهٔ سیاست و اقتصاد کشورمان ضروری نیز می‌‌بیند. ارزیابیِ تحول‌های سیاسی در وضعیتِ ویژهٔ خاورمیانه، در ماه‌های اخیر، و شروع سومین تهاجم نظامی ایالات‌متحدهٔ‌آمریکا به خاورمیانه در ۲۵ سال اخیر، و تاثیرِ همه‌جانبهٔ سیاست‌های نظامی‌گرایانه و ماجراجویانهٔ امپریالیسم در منطقه بر جهت‌گیریِ تحول‌های سیاسی در کشور ما، از سوی پلنوم کمیتهٔ‌مرکزی، ضرورت حیاتی دارد.
این امر به‌ویژه از این منظر اهمیت دارد که برخی از نیروهای سیاسی و تحلیلگران در کشور ما، برخلافِ شواهد تاریخی انکارناپذیر، و بدون توجه به تحول‌های کنونیِ جهان و به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه، وجودِ امپریالیسم را نفی می‌کنند، و لزومِ مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درکِ ناقصِ ”چپ“ از موضع‌گیری‌های به‌نظرِ آنان برحق و موجهِ کشورهای غربی در دفاع از منافعِ ملی‌شان، تلقی می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از نیروها و تحلیلگران سیاسی نیز، برخلاف تجربه‌ها و درس‌های جنبش مردمی در برههٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در لزومِ درکِ جنبه‌های به‌هم‌پیوستهٔ مبارزه در راستایِ گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیکِ تحوّلِ اجتماعی دچار چپ‌رَوی می‌شوند و در ارزیابیِ اهمیت مبارزهٔ ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت نیروهای مترقی، دیدی تک‌بُعدی دارند. حزب تودهٔ ایران در موضع‌گیری‌هایش نسبت به تحول‌های کنونی جهان، به‌طورِمکرر، تلاش کرده است نقش سیاست‌های امپریالیستی و پیامدهای چندجانبهٔ آن را از زاویه‌های گوناگون مورد  توجه قرار دهد.

ادامهٔ بحرانِ سرمایه‌داریِ جهانی
نشستِ کنونی کمیتهٔ‌مرکزی در شرایط بحرانِ عمیق مالی- اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برگزار می‌شود. در سندهای مصوّب کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران، عامل‌های تأثیرگذار در بحرانِ بی‌سابقهٔ اقتصادهای سرمایه‌داری از سال ۲۰۰۸ تا کنون- که هنوز هم ادامه دارد- با دقت بررسی و تحلیل شده است.  حزب ما این ”بحران را... محصولِ عملکرد همزمان و مرکّب... بحرانِ اضافه‌انباشتِ سرمایه... و همچنین بحران اضافه‌تولیدِ سرمایه‌داری“ ارزیابی کرد و اعلام کرد که ”بحران بی‌سابقهٔ کنونی نمایشگر ناتوانیِ سرمایه‌داری از حلِ برخی تناقض‌های سیستماتیک و خلاص کردن خود از نارسایی‌های اساسی‌ای است که قابلیت‌های آن را زیر علامت سؤال جدّی قرار داده است. جنبه‌های مالی، بانکی و اقتصادی بحران کنونی... نمایشگر تضادهای ساختاری و سیستماتیک بودنِ این بحران است. ناتوانی در حل یا تخفیفِ این بحران در پنج سال گذشته، انعکاس محدودیتِ تاریخیِ نظام سرمایه‌داری است.“
روند تحول‌های جهان در طول یک سال و نیم اخیر، صحّتِ این ارزیابی را نشان می‌دهد. اقتصادهای سرمایه‌داری، به‌رغمِ تبلیغاتِ پُرسروصدای آن‌ها مبنی بر از سر گذراندنِ رکود و ظهور جوانه‌های رشد و بازگشت به شرایط عادی، نتوانسته‌اند نشانه‌هایی از رشدِ باثبات را ارائه کنند، و این در حالی است که با ادامه دادن و شدت بخشیدن به سیاست‌های ریاضتِ اقتصادی، درعمل، همهٔ بارِ هزینهٔ بحرانِ سرمایهٔ‌مالی را به دوش زحمتکشان جهان می‌اندازند. بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در هفته های جاری، اقتصاد آلمان، که نیرومند ترین واحد اقتصادی در اتحادیه اروپاست دوباره وارد دور جدیدی از رکود اقتصادی شده است و می تواند در دو سال آینده این کشور و در نتیجه اتحادیه اروپا را با دور جدیدی از بحران های اقتصادی-مالی رو به رو کند.
بلندگوهای سرمایه‌داری در حالی از بهبودِ اقتصادی سخن می‌گویند که سران کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، لزومِ بازپس گرفتنِ دستاوردهای اجتماعی– اقتصادی زحمتکشان را برای تثبیت رشد اقتصادی بی‌وقفه پیش می‌کشند. کشورهای سرمایه‌داری به‌جای اختصاص دادن بودجه‌های دولتی به سرمایه‌گذاری‌هایِ ملّی و افزایش میزان اشتغال همگانی- درحکمِ راهی عملی برای برون‌رفت از این بحران- برنامه‌های ریاضتی و ”سیاست‌های تسهیلِ پولی“ و تزریقِ پول به بانک‌های خصوصی را درپیش گرفته‌اند. ”تسهیلِ پولی“ به‌معنایِ توزیع الکترونیکی پول است. به این ترتیب، به‌جای اینکه دولت به کار برنامه‌ریزی مدوّنِ ملّی بپردازد، درعمل، بخش خصوصیِ مالی- بانکی، یعنی سرمایه‌های کلانِ مالی، مأموریت و مسئولیت اختصاص دادنِ منابع بر اساس به‌اصطلاح قانون ”عرضه و تقاضا“ در ”اقتصاد بازار“ را به‌عهده می‌گیرند. بر اساس گزارش ”برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل“، ۱۳۳ کشور از ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، بودجه‌های دولتی خود برای سرمایه‌گذاری مستقیم را کاهش داده یا قطع کرده‌اند. 
بنا بر گزارشِ سازمان‌ِجهانیِ‌کار، در سال گذشتهٔ میلادی (۲۰۱۳) رسماً ۲۰۲ میلیون نفر در جهان بیکار بودند. این رقم نمایشگر افزایش ۵ میلیونی عدهٔ بیکاران در مدت یک سال است، و این در حالی است که کشورهای سرمایه‌داری مدعی‌اند که اقتصادهای آنان دورهٔ رکود را پشتِ سر گذارده است.  آمار های منتشر شده در ماه های اخیر حاکی از متمرکز شدن فقر در دهک پایین و ثروت در دهک بالای جمعیت است. جوانان زیر ۲۵ سال از قربانیان اصلی بحرانِ اقتصادی سرمایه‌داری و سیاست‌های بازار آزاد و خصوصی‌سازی‌ها هستند. ۷۴٫۵  میلیون جوان بیکار در سال ۲۰۱۳ جویایِ کار بودند. میزانِ بیکاری در میان جوانان در جهان بالغ بر ۱۳٫۱ درصد بود که نزدیک به سه برابر میزانِ بیکاری در میان گروه سنّی ۳۰ سال به بالاست. دلیل این امر آن است که عامل‌ها و علّت‌های بنیادی بروزِ بحرانِ سال ۲۰۰۸ سرمایه‌داری جهانی هنوز اثرگذارند و از میان نرفته‌اند. در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته انحصاری شدنِ تولید ادامه دارد، وضعیت اضافه‌انباشتِ سرمایه همچنان وخیم‌تر شده است و انباشتِ سرمایه‌هایِ بانکی همچنان متمرکزتر می‌شود، و کارگران و قشرهای زحمتکش نیز با سقوط بیشتر دستمزدها و بدتر شدنِ شرایط زندگی روبه‌رویند. در دورهٔ مورد گزارش، موازنهٔ قدرت در جهانِ سرمایه‌داری به صورتی است که جمهوری‌فدرال‌آلمان، درمقام رهبر بلامنازعِ اقتصادی در اتحادیهٔ اروپا، قدرتِ برتر در این بلوک امپریالیستی است. از سوی دیگر، ایالات‌متحدهٔ‌آمریکا عملاً کنترل دلار، امور کلیدی، فناوریها و ابزار اصلی مربوط  به سیستم بانکی بین‌المللی را دراختیار خود دارد، و از این روی، آن را همچون مرکز و قدرتِ تعیین‌کنندهٔ امپریالیسم جهانی می‌باید ارزیابی کرد.
از لحاظ راهبردی (استراتژیک)، آمریکا با طرح کردن دو پیمان تجاری عمده در سال‌های اخیر، تهاجم تازه‌ای را برای تأمین و تحکیم کنترلش بر اقتصاد جهان آغاز کرده است.  یکی از این دو پیمان، اقتصادهای عمدهٔ منطقهٔ اقیانوس آرام- در حال حاضر به‌استثنای چین- را در بر می‌گیرد. پیمان دیگر، بازارهای آمریکا و اتحادیهٔ اروپا را در یک منطقهٔ تجاری واحد به یکدیگر متصل می‌کند.  این دو توافق‌نامهٔ تجاری، روی‌هم‌رفته، بیش از دو سوّم بازار جهانی را زیرِ پوششِ خود دارند. برخی اظهارنظرها از سوی طراحان اقتصادی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به‌روشنی نشان می‌دهند که هدفِ بلندمدتِ چنین طرح‌هایی تهیه و تنظیم چارچوبی قانونی برای تجارت جهانی‌ای است که میدان رقابت را برای چین تنگ کند و تواناییِ شرکت‌های آمریکایی را برای نفوذ در همهٔ جنبه‌های اقتصاد چین به حداکثر برساند. 
ایالات‌متحدهٔ‌آمریکا، در اقدام راهبردی‌ای (استراتژیکی‌ای) دیگر، با سرمایه‌گذاری عظیم در تولید گاز صنعتی در خاک این کشور [طرح شیل]، در صدد دستیابی به خودکفایی در تأمینِ انرژی برای پاسخگویی به مصرف داخلی برآمده است. دست یافتن به این هدف، به آمریکا این توانایی را می‌دهد که با اِعمالِ کنترل بر منابعِ انرژی در منطقه‌های گوناگون جهان- و از جمله در خلیج‌فارس- بتواند در برخورد با قدرت‌های امپریالیستی رقیب در اروپا و خاور دور، از اهرم‌های اقتصادی و دیپلماتیک مؤثری که در اختیار دارد استفاده کند. کشورهای سرمایه‌داری قدرتمند و پیشرفتهٔ جهان همچنان مصمّم‌اند که اقتصاد سیاسی‌شان را بر مبنایِ الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی برای ”بازار آزاد“ نگه دارند، به این امید واهی که بتوانند از بحران جاری جان سالم به‌در برند.  تردیدی نیست که این سمت‌گیریِ اقتصادی برای اکثر طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی جامعه زیان‌بار خواهد بود و همهٔ بار هزینهٔ ادامهٔ آن به دوش زحمتکشان خواهد افتاد. گزارش سالانهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ توسعهٔ انسانی در سال ۲۰۱۴ فاش می‌کند که، شاخص‌های رشد توسعهٔ انسانی، در سال‌های اخیر، کاهش داشته‌اند. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۵ درصدِ مردم جهان در معرض تهدید فقر چندجانبه قرار دارند.  
دیکتاتوریِ ”بازار آزاد“، مستلزم نقض و فرسایشِ باز هم بیشتر حقوقِ دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی خواهد بود، و طبقه‌های حاکمِ کشورهای سرمایه‌داریِ قدرتمند در اتحادیهٔ اروپا و آمریکای شمالی را هرچه بیشتر به سوی سیاست‌ها و راهکردهای ضددموکراتیک خواهد راند.
از سوی دیگر، تداوم الگوی اقتصادی بر محور بازار آزاد، بر مصرف‌گرایی هرچه بیشتر و گسترده‌تر متکی خواهد بود، که از لحاظ محیط زیست قابل دوام نیست. هم‌اکنون نشانه‌های علمی‌ای ‌تردیدناپذیر و روشن از واقعی بودنِ روند گرمایشِ زمین وجود دارند، نشانه‌هایی که از سوی آنانی که از ادامهٔ الگوی نولیبرالی ”بازار آزاد“ سودهای افسانه‌ای می‌برند، انکار می‌گردند و نادیده گرفته می‌شوند. تغییرهای آب‌وهوایی یا اقلیمیِ چند دههٔ اخیر پیامدهای ویرانگر و فاجعه‌باری مانند سیل‌ها و توفان‌های سهمگین و خشکسالی و جنگل‌سوزی و اسیدی شدن اقیانوس‌ها و به‌هم ریختن شرایط زیستِ جانوران و گیاهان و بی‌خانمانی و مهاجرت‌های ناخواستهٔ مردم دربر داشته‌اند و به‌طورجدّی شرایط زیست بر روی کرهٔ زمین را تهدید می‌کنند.   تظاهرات مردمی صدها هزار نفری، در روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۳، در شهرهای مختلف جهان، و از همه بزرگ‌تر در شهر نیویورک، محل برگزاری نشستِ سرانِ کشورها دربارهٔ تغییرهای اقلیمی،  با شعارِ ضرورتِ توجهِ فوری به افزایش میزان گاز‌های گلخانه‌ای و مسئلهٔ گرمایشِ زمین، لزومِ نجات و حفظِ محیط زیست، و مبرم بودن تصمیم‌گیری در سطح‌های ملی و بین‌المللی در مسیرِ اقدام‌هایی کارآ به‌منظور متوقف کردن روند پُرشتاب تخریب محیط زیست، در واقع واکنشِ مردم جهان به وضعیت اقلیمی خطرناک کرهٔ زمین و بی‌توجهی دولت‌های بزرگ به این خطر بود. در نیویورک، جمعیتی در حدود ۴۰۰ هزار نفر در خیابان‌های اطراف مقر سازمان ملل متحد راه‌پیمایی کردند، که در بین آنان، حضور فعالان محیط زیست، جنبش‌های ضدجنگ، دانشجویان و بومیان، اتحادیه‌های کارگری و کارمندان دولت، و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی، چشمگیر بود. آقای بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در این راه‌پیمایی شرکت داشت. در نشستِ سران دربارهٔ شرایط اقلیمی کرهٔ زمین، که روز سه‌شنبه اوّل مهرماه برگزار شد، شماری از فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز شرکت داشتند.
 اقتصادِ بازارِ آزاد- که تنها هدفش کسبِ حداکثرِ سود است- بدونِ توجه به خطرهای موجود برای محیط زیست از پذیرش یا اجرایِ هرگونه تعهدی در مورد کاهش گازهای زیان‌آور ناشی از سوخت‌های فسیلی، مثل گازهای دی‌اکسید کربن و متان، سرباز  می‌زند،مسئولِ اصلیِ روند تخریب محیط زیست است.

امپریالیسم، خواهان و حامیِ جنگ و نظامی‌گری است!
صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اوّل و گذشتِ نزدیک به ۷۵ سال از آغاز جنگ جهانی دوّم، امروزه امپریالیسم در حال کشاندن جامعهٔ بشری به سوی جنگی دهشتناک و فاجعه‌بار در ابعادی بی‌سابقه است. 
سیاست‌های ایالات‌متحده‌آمریکا در مسیر تحکیم و تثبیت هژمونیِ استیلاجویانه‌اش- بر اساسِ دکترین ”نظم نوین جهانی“- هرروز تنش‌های سیاسی- نظامی جدیدی برپا می‌کند و ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را با فاجعه‌هایی  روبه‌رو می‌کند که در اساس پیش‌گیری‌شدنی‌اند. صلح جهانی یکی از قربانی‌های تحول‌های خطرناک و منفیِ برآمده از اصرار سرانِ ایالات‌متحده بر ادامهٔ دکترینِ ”نظم نوین جهانی“ می‌تواند باشد، دکترینی که در سال‌های پس از فروریزیِ اتحاد شوروی پایه‌گذاری شد و در طول ۲۵ سال اخیر تأثیرهایی پایه‌ای و گسترده‌ بر جغرافیای سیاسی اروپای شرقی، خاورمیانه، و آفریقا به‌جا نهاده است. ”نظم نوین جهانی“، گرچه بی‌ثباتی، درگیری‌های خونین قومی، و جنگ‌هایی ویرانگر در اروپای شرقی، خاورمیانه، و آفریقا به‌همراه داشته است، از سوی دیگر با ثروت آفرینی‌هایی بی‌حدوحصر، محورِ رشدِ کمپانی‌های انحصاری و چندملیتی بوده است و برای تداوم این رشد، بی‌عدالتی و پایمال کردنِ حقوق دموکراتیک توده‌های عظیم انسانی را تشویق می‌کند، به‌پیش می‌تازاند، و  بر جهان تحمیل می‌کند.
امروزه، بی‌ثباتی و ناامنی وضعیتی معمول در عرصهٔ بین‌المللی شده است. آمریکا و متحدانِ نظامی‌اش در حال تحکیم اتحادی سیاسی و نظامی در پیمان تجاوزگر “ناتو”‌اند. اجلاس سالانهٔ ناتو که در نیمهٔ اوّل شهریور امسال زیر مراقبت‌های امنیتی ویژه‌ در شهر ”نیوپورت“ در ولز (یکی از کشورهای چهارگانهٔ تشکیل دهنده بریتانیا) برگزار شد، در مورد گسترش دادنِ پوشش و فعالیت این پیمان به شرقِ اروپا و تا مرزهای فدراسیون روسیه، تصمیم‌هایی گرفت. کشورهای امپریالیستی همچنان به مسابقهٔ تسلیحاتی و رویکرد نظامی‌گری ادامه می‌دهند. حمایتِ آمریکا و اتحادیهٔ اروپا از نیروهای فاشیستی و تروریستی، برنامه‌ریزی برای دخالت، تجاوز و جنگ، با هدفِ دقیقاً ازپیش حساب شدهٔ دامن زدن به تنش و بی‌ثباتی در منطقه‌های گوناگون جهان- از اوکراین گرفته تا کشورهای خاورمیانه- اکنون صورتی کاملاً آشکار به‌خود گرفته است. به باور حزب توده ایران کودتای نیروهای راست افراطی در اوکراین با سناریوی تنظیم شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرایط فوق العاده خطرناکی در مجاورت مرزهای روسیه ایجاد کرده است.عملکرده گسترده و علنی نیروهای طرفدار فاشیسم،‌یورش و غیر قانونی کردن حزب کمونیست اوکراین و فشار بر نیروهای مترقی این کشور جای هیچ شک و خوشبینی ای درباره برنامه های امپریالیسم در این منطقه و تبعات خطرناک آن باقی نمی گذارد. 
عملکرد کشورهای امپریالیستی و متحدان آن‌ها در جریان رخدادهای فاجعه‌آمیز یک سال گذشته در اوکراین و خاورمیانه، تهدیدی جدی برای صلح جهانی در زمانی است که برافروخته شدنِ آتش جنگ جهانی‌ای جدید می‌تواند به نابودیِ نوع بشر منجر شود.  تجاوزگری عریان اسرائیل برضدِ مردم و سرزمین فلسطین، و گستراندنِ حساب شده و قدم‌به‌قدم اشغالِ استعمارگرانهٔ فلسطین از سوی دولت صهیونیستی حاکم بر اسرائیل، ادامهٔ حضورِ نظامیِ غیرقانونی آمریکا و متحدانش در عراق، کشاندنِ کشور لیبی به یک هرج‌ومرجی قبیله‌ای زیر لوای حاکمیت نیروهای جهادی و اسلامگرایان سلفی، پشتیبانی از دخالتِ نظامیِ بی‌پرده در سوریه به‌وسیلهٔ نیروهای تروریستیِ مسلح‌شده و آموزش‌دیده از سوی کشورهای امپریالیستی همراه با پشتیبانیِ مالی شیخ‌نشین‌های ارتجاعی حاشیهٔ خلیج‌فارس، افزایشِ مداخله‌گری‌ها و عملیات‌های نظامی در آفریقا، رشدِ بی‌سابقهٔ نظامی‌گری در خاوردور و به‌طورِفزاینده هدف قرار دادنِ چین درمقام دشمنِ بالقوه، دامن زدن به بی‌ثباتی و شدت بخشیدن به آن در ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای‌لاتین، به‌وجود آوردنِ جَوِ درگیری در اوکراین به‌منظورِ دامنه‌دار کردنِ درگیری‌ها با فدراسیون روسیه، همگی، بیانگر کوشش آشکارِ امپریالیسم در گستردن و افزودن به تجاوزگری است.  
به‌طورِوضوح می‌توان دید و دریافت که چگونه تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردم اوکراین در اعتراض ‌به دولت ضدملی و  فاسدِ یانوکوویچ (رئیس‌جمهور سابق اوکراین) در نتیجهٔ دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم  آمریکا و استفادهٔ آن از نیروهای ماورای راست و فاشیست، به بحرانی خطرناک، تا مرز تجزیهٔ اوکراین، منجر شده است. تحمیلِ تحریم‌های سنگین اقتصادی به روسیه و رویاروییِ سیاسی آمریکا و متحدانش با این کشور- در پی رویدادهای اوکراین- نیز بخشی از همان برنامه‌های راهبردیِ آمریکا و متحدانش به منظورِ در تنگنا قرار دادنِ نظام اقتصادی و سیاسی روسیه است. از یک سو تضادهای موجود بین کشورهای امپریالیستی، به‌ویژه میان آمریکا و آلمان، و از سوی دیگر استقلال نسبیِ سیاست‌ها و حرکت‌های نیروهای سیاسی و اجتماعی محلی اوکراین، و همچنین وجودِ وابستگی‌هایِ دیرینه و کنش‌واکنش‌‌های ملّی و فرهنگی مردم آن کشور در شکل‌گیری و اوج‌ یافتنِ درگیری‌ها و فاجعه‌های انسانی و به وجود آمدن تنش‌ها، در تحول‌های  اوکراین از جنبه‌های گوناگون تأثیرگذار بوده‌اند.
 
خاورمیانه در مرکز توفان
تحول‌های بغرنج منطقهٔ خاورمیانه در دورهٔ مورد گزارش، نمونهٔ مشخصی از نظامی‌گری امپریالیسم و ادامهٔ تلاش‌های آن در جهت تثبیت حاکمیت همه‌جانبهٔ خود بر منطقهٔ خاورمیانه است. آمریکا کنترل منطقهٔ خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیک خود، و از جمله به منظور دستیابی کامل به منابع انرژی و نفت و گاز منطقه، نه فقط ضروری بلکه طبیعی می‌داند. ”طرح خاورمیانهٔ جدید“ به منظور بازچینیِ سیاست‌های استراتژیک کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن و با هدفِ کنترل اقتصادی و سیاسی خاورمیانه،  در اسناد مصوب کنگرهٔ ششم و پلنوم‌های گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران بررسی و تحلیل شده‌اند. سیاست‌های امپریالیسم برای تأمین و گسترشِ سرکردگی (هژمونی)‌اش در سراسر منطقهٔ وسیع خاورمیانه- از عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ایران- حساب شده و همخوان با ”طرح خاورمیانهٔ جدید“ است. بازچینیِ سیاست آمریکا در جای خود بر روندِ تحول‌های کلیدیِ درونِ کشور ما نیز تأثیر گذاشته است و از این پس نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا جا‌سازیِ نقش سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سیرِ موفقیت‌آمیزِ ”طرح خاور میانهٔ جدید“- برای تأمینِ منافع آمریکا و همین‌طور برای دوامِ رژیم ولایت فقیه- عاملی تعیین‌کننده است. 
ادامهٔ گزینهٔ تهاجم نظامی در منطقه از سوی آمریکا، نمی‌تواند به صورتی بهینه به منافع حیاتیِ راهبردی، عمومی و مشترک امپریالیسم در منطقه خدمت کند. از یک سو، توانِ نظامی آمریکا به‌تنهایی جواب‌گویِ ضرورت‌های سیاست‌ها و منافع کلان امپریالیستی نیست، و از سوی دیگر، هر حرکت بزرگ نظامی و تهاجمی آمریکا پیامدهای سیاسی و مالی سنگینی دربر دارد که توجیه آن برای سیاست‌گذاران آمریکا- در چارچوبِ منافع راهبردیِ جهانی آمریکا- چالش‌برانگیز است.
 شواهد نشان می‌دهند که سیاست آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا، بر اساس استفاده از تنش‌های موجود بینِ نیروها و دولت‌ها، و تلفیقی از رویارویی و تعامل [بده‌بستان] با این یا آن نیرو در مسیرِ مدیریتِ توازنِ نیرو در سطح کلان، در حال تغییر و دگردیسی است، تغییر و دگردیسی‌ای که می‌تواند سیاست آمریکا درمورد اسرائیل را هم حتی دربر بگیرد. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحول‌های داخلی پنج قدرتِ اصلیِ منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و پاکستان) می‌تواند تحولات منطقه - از افغانستان تا شاخ آفریقا- را با استراتژیِ کلانِ جهانی خود هماهنگ کند.
تغییرِ عملکردِ آمریکا در منطقه و کاستن از رویکردهایِ نظامیِ تجاوزگرانه و جایگزین کردنِ آن‌ها با دیپلماسی، و در کنارِ این‌ها، وارد آوردنِ ضربه‌های شکنندهٔ اقتصادی به اقتصاد ملّی میهن ما، به‌دلیلِ به‌وجود آمدنِ نرمش در سیاست آمریکا یا به‌خاطر خشنود کردن ”جامعهٔ بین‌المللی“ یا بر پایهٔ صلح‌دوستی آمریکا، و همچنین به‌دلیلِ تفاوت دیدگاه‌های شخصی باراک اوباما با نومحافظه‌کاران (نئوکان‌های) دارودستهٔ جورج بوش نیست. حضور و عملکردِ آمریکا در منطقه، اساساً برآمده از مرحلهٔ امپریالیستیِ سرمایه‌داریِ جهانی با‌هدف صیانت از منافع اقتصادی- سیاسی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. حضورِ آمریکا در خاورمیانه- صرف‌نظر از اینکه به‌شکلِ نظامی‌گرایی خشن یا رویکردِ دیپلماتیک و یا اِعمالِ تحریم‌های ضدانسانی درآید، همواره عاملی تنش‌آفرین در منطقه ‌بوده است و خواهد بود.
 بزرگ‌ترینِ تهدید در برابر آمریکا و متحدانش، معضل‌های خاورمیانه یا خطرِ ادامهٔ حکومتِ ”اسلام سیاسی“ در ایران نبوده و نیست، بلکه امکان رشد هرچه بیشتر اقتصادیِ گروه “بریکس“(شامل کشورهای: برزیل، روسیه، هندوستان، آفریقای جنوبی و از همه‌ مهم‌تر چین) در تعامل اقتصادی‌اش در خاورمیانه، و به دنبال آن، بالا رفتنِ نفوذِ سیاسیِ این کشورها است. درنتیجهٔ این رشد اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی، “بریکس”می‌تواند در آینده به صورت قطبِ قدرتمندِ مخالفی در برابر آمریکا قد عَلَم کند. ادامه یافتنِ  فرایند تغییر توازنِ اقتصاد جهانی به سوی افزایش حجم انباشتِ سرمایهٔ تولیدی، و  در پیِ آن، رشدِ تولیدِ ناخالص ملّی کشور‌های “بریکس”، اقتصادهایِ آمریکا و اروپا را- که نزدیک به شش سال پس از بحران سرمایه‌داریِ مالی در ۲۰۰۸ هنوز نتوانسته‌اند به‌طورِکامل از رکود شدید خارج شوند- با چالش‌های عظیمی روبه‌رو کرده است. بر اساس ”پروژهٔ قرن جدید آمریکا“- که از سال ۱۳۷۶ خورشیدی تا کنون سنگ‌پایهٔ سیاست‌های استراتژیک آمریکا در پهنهٔ جهانی  بوده است- آمریکا ظهورِ هیچ اَبَر‌قدرت اقتصادی، سیاسی، و نظامی‌ای را تحمل نخواهد کرد.  برای مثال، کشوری مانند چین، ابرقدرتی اقتصادی، که با درجه‌یی از استقلال نسبی از مدارِ سرمایه‌داری جهانی به‌سرعت در حال رشد است، برای آمریکا خطر حیاتی‌ای ایدئولوژیک، سیاسی، و اقتصادی به‌شمار می‌آید. در اینجا می‌توان به این نتیجهٔ منطقی رسید که، به‌دلیلِ مرحلهٔ رشد صنایع و تولید در اقتصادهای نوظهور (اقتصاد کشورهای “بریکس“)، به‌ویژه در اقتصاد چین، کارآترین وسیلهٔ آمریکا و متحدانش برای مهار آن‌ها، دست‌انداختن بر منابعِ انرژی و منابعِ مواد خام کلیدی‌شان و درکنترل گرفتنِ این منابع است. برجسته‌تر شدن اهمیتِ راهبردیِ (استراتژیکِ) خاورمیانه برای سیاست‌گذاران آمریکا از همین‌ سیاستِ کنترلِ منابع  ناشی می‌شود. 
سیاست‌های محفل‌های امپریالیستی در قبال منطقهٔ بسیار حیاتی و استراتژیکِ خاورمیانه، متناسب با تغییرِ شرایط، دائماً تحول می‌یابند، و در روندِ این تحول‌ها، بهره‌گیری از طیف رنگارنگی از نیروهای ”اسلام سیاسی“ به‌منظورِ پیشگیری از قدرت یافتن نیروهای مترقی و ملی در این منطقه، بخش عمده‌ای از برنامه‌‌ریزی‌های آمریکا و متحدانش برای تحول‌های این منطقه بوده است. کشورهای منطقهٔ خاورمیانه تا شاخ آفریقا، به‌دلیلِ شکلِ مخدوش گذارشان از صورت‌بندی‌های کهنهٔ اجتماعی- اقتصادی به سرمایه‌داریِ وابسته، در قرن گذشته و تا هم‌اکنون نیز، به بغرنجی‌های اجتماعی و سیاسی پرشماری مبتلایند، و به همین دلیل، به‌سادگی به آلت دست سیاست‌های محفل‌های امپریالیستی و ارتجاعِ محلی تبدیل می‌شوند. ظهور ظاهراً یک‌بارهٔ نیروهای اسلامی ارتجاعی‌ای با نامِ ”داعش“ در چند ماه گذشته، و چگونگیِ بهره‌گیریِ آمریکا و متحدانش از این نیروها، یکی از نمونه‌‌های بارزِ این آلت دست بودن است. در این‌باره، موضع‌گیری‌های دولت اسلام‌گرایِ ترکیه نسبت به “داعش” توجه‌برانگیز است.  شواهد مشخصی از ارتباط‌های رسمیِ ترکیه با “داعش” و حمایت از آن، در سال‌های اخیر و تا آخرهای شهریورماه جاری دردست است. درنگِ دولت ترکیه در پیوستن به ”ائتلاف بزرگ“ بین‌المللیِ سازمان‌دهی‌شده از سوی آمریکا و فرانسه برضدِ “داعش”، ازجملهٔ همین شواهد است. ترکیه، در ماه‌های اخیر، به‌صورت حساب‌شده ای دستِ نیروهای “داعش“ را در حمله به منطقهٔ “کوبانی”- در کردستان سوریه- باز گذاشته است و مرز هایش را بر شهروندان کُرد که زیر بمباران و حملهٔ نظامی “داعش”‌اند، بسته است. ایالات‌متحده و هم‌پیمانان ناتویی‌اش، از مسلح کردن کُردهای سوریه برای مقاومت کارآ دربرابر یورش ددمنشانهٔ “داعش“ خودداری کرده‌اند. مصوبهٔ  پارلمان ترکیه، در میانهٔ مهرماه، و اعلام رسمیِ پیوستنِ ترکیه به ”ائتلاف بزرگ“، به‌گونه‌ای تنظیم شده است که دستِ این کشور و هم‌پیمانانش در ناتو و در کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس را در مسیرِ ادامهٔ سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناکش در ارتباط با درگیری‌های سوریه باز می‌گذارد.  به‌نظر می‌رسد که ترکیه هم‌چنین مصمم است که از راهِ حضورش در رویدادهای سوریه و اقدام نظامی در این عرصه- به‌هدفِ عملی کردنِ ادعاهای ارضی‌اش نسبت به منطقهٔ کُردنشینِ سوریه- بهره‌گیری کند.  اینکه چگونه نیروهای وابسته به یک سازمان تروریستی در عرض چند هفته توانسته اند ارتش عراق را مغلوب کنند و بخش های وسیعی از خاک این کشور را تسخیر کنند و ”خلافت اسلامی“‌شان را اعلام و مستقر کنند، فقط در چارچوبِ سیاست‌های درپیش گرفته‌شده از سوی امپریالیسم در منطقه، در سه دههٔ اخیر، می‌تواند تحلیل شود. ”ظهورِ“ خلق‌الساعهٔ “داعش“، پیروزی‌های مهم نیرو‌های سیاسیِ زیرِ فرماندهیِ آن در عراق، تبدیلِ برق‌آسایِ آن به ارتشی ”سریع‌العمل“، و عکس‌العمل‌های ناشی از این “ظهور” با مسلح کردنِ بی‌درنگِ نیروهای میلیشیای نظامی و پیشمرگه‌های زیرِ فرماندهیِ “دولت خودمختار کردستان عراق“ از سوی کشورهای عضوِ پیمان “ناتو“، و ورود مستقیم نیروهای نظامی کشورهای “ناتو“ در درگیری‌ها، به‌طورِبالقوه تجدیدنظر در جغرافیایِ سیاسیِ منطقه را در دستورکار دارد. حزب تودهٔ ایران، “داعش“ را در اساس مولودِ سیاست‌های تجاوزگرانهٔ امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه با هدفِ تثبیتِ هژمونیِ همه‌جانبه‌اش بر آن، و به‌موازاتِ این هژمونی، ممانعت از قدرت‌گیریِ نیروهای چپ و  ملی در منطقه، ارزیابی می‌کند. باید توجه کرد که سلاح‌هایی را که “داعش” به‌کار می‌بَرَد، اهداییِ کشورهای عضو “ناتو“ به نیروهای جهادی و سلفی در جریان درگیری‌های چهار سال اخیر در سوریه‌اند. منابعِ مالی “داعش” از سوی عربستان سعودی، قطر و  امارات متحده تأمین می شوند،  و بده‌بستان‌های دولت ترکیهٔ عضوِ “ناتو“  با “داعش”، کاملاٌ مستندند. سخنان “جو بایدن“، معاون ریاست‌جمهوری آمریکا، در روز ۱۰ مهرماه، در این‌باره افشاگرند. اکنون این تحلیل که: با بهره‌گیری از شرایط سیاسی به‌وجودآمده در منطقه و جهان در پیِ تهاجم خون‌بارِ “داعش”- که همچنان ادامه دارد- امپریالیسم توانسته است نقشهٔ سیاسیِ موردنظر خود را در خاورمیانه پیاده کند، به‌طور‌جدی مطرح می‌شود. این نقشهٔ سیاسی، پیامدهای خطرناک و درعین‌حال مهمی در ارتباط با ایران می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

ارزیابیِ ما از روندِ تحول‌هایِ جاری در جهان
به‌اعتقاد ما و همهٔ نیروهای ترقی‌خواه جهان، امروزه زمانی است که مقابلهٔ کارگران و زحمتکشان با تهاجم امپریالیسم ضرورتی بی‌درنگ است. امروزه مقاومت و تجمع نیروها دربرابرِ این تهاجم، در مقیاس جهانی، در صدر وظایف نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌دوست قرار دارد. واقعیت این است که، دشواری‌ها و تضادهای سرشتیِ سرمایه‌داری نولیبرالی و بحران عمیق آن، و مهم‌تر از همه، مبارزهٔ بالاگیرندهٔ کارگران و مردم عدالت‌خواه و صلح‌دوست در سراسر جهان، بی‌تردید می‌تواند بر سر راه حرکت‌های ارتجاعی‌ترین و تجاوزکارترین محفل‌های امپریالیستی مانع به‌وجود آوَرَد و به عقب‌نشینی وادارشان کند، و سرانجام  به دستاوردهای مهم مترقی و انقلابی برای ملّت‌ها منجر گردد. ارزیابی واقع‌بینانهٔ شرایط جهان از دید ما به‌روشنی نمایانگر دست‌بالا داشتنِ نیروهای سرمایه‌داری جهانی در کشاکش بین‌المللی نیروها در برههٔ کنونی است. نیروهای مترقی و صلح‌طلب جهان، به‌جز تلاش برنامه‌ریزی شده و هدفمند به‌منظورِ برپا داشتنِ گسترده‌ترین جبهه‌های متحد ممکن در سطح‌های ملّی و بین‌المللی برای شکست دادن سرمایه‌داری جهانی هیچ راه دیگری ندارند. فرایند ”جهانی‌سازیِ مالی“ و ”دیکتاتوریِ بازار آزاد“ مخرج مشترک‌های پرشماری در سطح‌های محلی، منطقه‌ای، و بین‌المللی فراروی نیروهای مترقی گذاشته است. نیازِ عینی به مبارزهٔ عدالت‌خواهانه حکم می‌کند که جنبش ترقی‌خواهی از منافع مشترک طبقه‌ها و قشرهایی که از فرایند ”جهانی‌سازیِ مالی“ صدمه دیده‌اند بهره گیرد. برای موفقیت در پیکار با سرمایه‌داری و شکست دادن آن، و نیز گشودنِ راه به جلو، به سوی صلح و سوسیالیسم، تنها چاره، تشکیل ائتلاف‌های لازم مرحله‌ای بر پایهٔ موقعیت‌های مشخص و معیّن و هدف‌های دست‌یافتنی به سود نیروهای حاضر در ائتلاف، و از جمله طبقهٔ کارگر است. این پیکار از مرحله‌های کلیدی معیّنی می‌گذرد، و شرایط عینی و ذهنی هر مرحله، تعیین کنندهٔ هدف‌های قابل‌دستیابی و شکلِ ائتلاف در هر مرحله در مسیرِ مبارزه برای جهشِ کِیفی‌ای بزرگ است. تشکیل ائتلاف‌ها،نیاز و ضرورتِ روزِ مبارزه و شعار همهٔ مبارزان راستین در مسیر صلح، ترقی و سوسیالیسم است. در بطن چنین روندی،تجدید آرایشِ نیروها در سطحِ جهانی درجریان است که با در نظرگرفتن ضعفِ نسبیِ آمریکا، می‌تواند به‌طورِعینی سلطه و سرکردگیِ امپریالیسم را زیر علامت سؤال ببرد. این مهم است که به‌چالش طلبیدنِ رویدادهای موجود و بالاگیرندهٔ جاری- به ویژه در عرصهٔ تحول‌های سوریه و اوکراین- از سوی ”بریکس“ در مقابله با ”نظم نوین جهانی“ امپریالیستی  و اثرهایی از شکل‌گیریِ نیرویی در جهت متوازن‌کردنِ قدرت در سطحِ بین‌المللی، به برخی نشانه‌های جدی در این مورد توجه شود.  این روندی پیچیده است که فارغ از تناقض  هم نیست، اما در صورتِ موفق شدن، چشم‌اندازِ رُخ نمودنِ تحول‌هایی مثبت در توازنِ قدرت در سراسر جهان را می‌تواند بازگشاید، که این خود نیز، در جهتِ مبارزه‌یی موفقیت‌آمیز با امپریالیسم، و برای دفاع از استقلال، حق حاکمیت ملّی، و هدایتِ نیروهای مردمی به سمت تغییرهای پایه‌ای و مترقی، شرایط را فراهم می‌کند.  
اگرچه اوضاع بین‌المللی در حال حاضر بسیار مخاطره‌آمیز است، اما در کنارِ خود، امکان بالقوهٔ فراوانی برای مبارزات رهایی‌بخش مردم زحمتکش و کارگران نیز دربر دارد. مهم این است که ضرورت تعطیل‌ناپذیر تقویت تشکیلاتیِ حزب‌های کمونیست و دیگر نیروهای انقلابی و گسترش ارتباط‌شان با تودهٔ مردم زحمتکش درک شود، و بر تارک برنامهٔ مبارزاتی این نیروها برای تغییرهای بنیادی در جامعه قرار گیرد.  به‌اعتقاد ما، مبارزه در راه پیشرفت، دموکراسی، و سوسیالیسم، شکل‌های متفاوتی به‌خود می‌گیرد، امّا اصول و هدف‌های بنیادی مشترکی نیز در این مبارزه وجود دارند که، در نهایت، تعیین‌کنندهٔ موفقیت یا شکست ما است. وظیفهٔ مهم پیشِ رویِ حزب تودهٔ ایران، درمقام حزب طبقهٔ کارگر ایران و پرچمدار مبارزه برای دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم، تلفیقِ مبارزه برای کسبِ حقوق دموکراتیک و عملی شدنِ عدالت اجتماعی است. این مبارزهٔ دو وجهی، امر حیاتی و مهمی است که همچون حلقهٔ پیوندی ساختاری در مبارزه به‌منظورِ تغییر دادنِ توازنِ نیروها، و در مبارزه برای به‌وجود آوردنِ دگرگونی‌های مترقی در جامعه، همواره باید در نظر گرفته شود. سرمایه‌داری جهانی، همراه با گردانندگان سیاسیِ آن، و امپراتوری رسانه‌یی‌اش، حریفی بسیار پُرقدرت و هشیار و کاردان و بی‌رحم است، و برای رویارویی با آن، بهره‌مند شدن از توانِ همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌جو و عدالت‌خواه ضروری است. 

مبارزه در راهِ صلح جهانی
بر پایهٔ جمع‌بندی تحول‌های اشاره شده در بخش‌های پیش، حزب تودهٔ ایران بر این باور است که جهان از مرحلهٔ حسّاس و بغرنجی می‌گذرد که مشخصه‌های اصلی آن عبارتند از: ادامهٔ گسترده‌ترین و عمیق‌ترین بحران سرمایه‌داری پس از جنگ دوّم جهانی، نظامی‌گری و تجاوز مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم به کشورهای جهان با هدفِ تأمین منافع سرمایه‌داری جهانی، و بناگزیر، ادامه یافتنِ مبارزهٔ ملّت‌ها زیر شعارهای صلح، دموکراسی، استقلال واقعی، و عدالت اجتماعی.  در سال‌های اخیر، در نتیجهٔ فاش شدن ماهیت تجاوزکارانه، استثمارگرانه، و ضدمردمیِ سرمایه‌داری جهانی، مبارزه برای تغییرهای مترقی و انقلابی و رشد و توسعهٔ بیش‌ازپیش اقتصادی- اجتماعی، در هرگوشه از پهنهٔ جهان، در دستورکارِ ملّت‌ها قرار گرفته است.
بر پایهٔ چنین ارزیابی‌ای از تحول‌های بین‌المللی و موازنهٔ نیروها در سطح جهان است که حزب تودهٔ ایران نتیجه می‌گیرد: یکی از محورهای اصلی و بنیادیِ مبارزهٔ زحمتکشان در ایران، منطقه، و جهان، مبارزه در راه صلح است. این ارزیابی و نتیجه‌گیری، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان که خطر گسترش بحران مالی و رکود اقتصادیِ همه‌جانبهٔ سرمایه‌داری بسیار جدّی است، موضوعیت پیدا می‌کند. تجربه‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که هرگاه بحران سرمایه‌داری جدّی شده است، جنگ و نظامی‌گری درحکم یکی از راه‌های اصلیِ برون‌رفت از بحران از سوی سرمایهٔ بحران‌زده گزیده شده و به‌کار گرفته شده است، زیرا سرمایه‌داری جهانی در چنین شرایطی، روی افزایش گستردهٔ تولید اسلحه در زمان جنگ، و رذیلانه‌تر از آن، روی سوداگری در زمینهٔ مرمّتِ خرابی‌های پس از جنگ، حساب باز کرده است و حساب باز می‌کند. در روندِ مبارزه برای تأمین و تحکیم صلحِ جهانی، باید از تقویتِ سازمان‌ملل‌متحد و دموکراتیزه کردن آن نیز دفاع کرد. نیروهای ترقی‌خواه جهان نباید اهمیتِ مبارزه در عرصه‌های دفاع از صلح و برضدِ تهدیدهایی که مدت‌هاست از جانب جناح‌های قدرتمندی از دولت آمریکا متوجه سازمان‌ملل‌متحد شده است، ازنظر دور بدارند. امروزه امپریالیسم آمریکا خود را ”کلانتر جهان“ می‌داند، و بی‌توجه به مقررات بین‌المللی، از جمله نادیده گرفتن وظیفهٔ سازمان‌ملل‌متحد در حل‌وفصل اختلاف بین کشورها، در همهٔ امور دست به‌مداخله‌ می‌زند. باید جلو این رفتار قلدرمنشانه و مداخله‌های خودسرانهٔ آمریکا و متحدانش در کشورهای دیگر را گرفت. شرایط کنونیِ جهان، شایسته و سزاوار بودنِ کوشش‌ها در سمتِ دستیابی به همگراییِ همهٔ نیروها در مبارزه با برافروخته شدنِ آتشِ جنگ‌های امپریالیسم‌ساخته، مبارزه برضدِ ستم به ملت‌ها، رویارویی با تهدید ظهورِ فاشیسم، و گام برداشتن در بزرگ‌راهِ مسیرِ صلح  و همبستگی را  ضرورتی بی‌درنگ کرده است.  
آنچه اکنون در برابر دوستداران صلح قرار دارد، مبارزه در راه خلعِ‌سلاح، به‌ویژه خلعِ‌سلاح هسته‌ای، مبارزه برای برچیدن پایگاه‌های نظامی خارجی، مبارزه برای انحلالِ ناتو، مبارزه برای حلِ صلح‌آمیزِ اختلاف‌های بین‌المللی، مبارزه در راه محترم شناخته شدن استقلال و حقِ حاکمیت ملّی کشورها، مبارزه برای پیشرفت اجتماعی، دوستی، و همکاری بین ملّت‌ها، و پیکار و تلاش برای آگاهی‌رسانی دربارهٔ این واقعیت که: سببِ بروزِ جنگ‌ها در سیستمی نهفته که جنگ‌ها را برپا می‌دارد و خواهانِ برپاییِ جنگ‌ها، یعنی نظام سرمایه‌داری است.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۰، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳

 

گزارش هیئت سیاسی به: نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

 بخش اول درباره اوضاع ایران (مصوب پلنوم)

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست