شورای عالی کار، سیاست دولت، و منافع کارگرانِ میهن ما

 

نقش تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به حکومت در «شورای عالی کار»، چندی است که به‌کونه‌ای آشکار مطرح شده و مورد اعتراض کارگران و فعالان سندیکایی قرار گرفته است. مصوبه‌های «شورای عالی کار»، که همگی با رأی نمایندگان این تشکل‌های زرد به اجرا درآمده‌اند، در همهٔ زمینه‌ها، رویارویِ منافع کارگران و حقوق آنان بوده است.

 

وزارت کار، به ویژه در دوره دولت حسن روحانی، در زمینه‌های مختلف خط مشی معینی در جهتِ مخالفِ جنبش کارگری- سندیکایی تعقیب می‌کند. ربیعی، با استفاده از نمایندگانِ تشکل‌هایِ زرد و دولت ساختۀ کارگریِ در اتاق‌های فکر، کمیته‌ها و شوراهای مختلف، مدام مشغولِ حمله به منافعِ طبقاتی کارگران است. یکی از این شوراهای ضدِ کارگری، »شورای عالی کار «است که مسئولیتِ تعیینِ مزدِ کارگران را نیز به‌عهده دارد. در زیر به دو نمونه از عملکردهای این شورایِ ضدِ کارگری، و ربیعی، وزیرِ »از جنسِ مردم«، اشاره خواهیم کرد.
مطابقِ ماده ۴۱ قانونِ کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین گردد. براساسِ گزارش ۲۳ اسفندماه ۹۲ خبرگزاری »ایلنا«: »بانک مرکزی و مرکز آمار... آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی (سال ۹۳) را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۳۳٫۵ و ۳۶٫۵ درصد اعلام «کردند؛ و مطابقِ گزارشِ ۲۱ اسفندماه ۹۲ همین خبرگزاری:»هزینهٔ سبد معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان «بود.
 »شورای عالی کار«، در روز ۲۳ اسفندماه ۹۲، بنابر گفتۀ ربیعی: »با اجماعِ تمام و رأی مطلقِ اعضا و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی«،  دستمزدِ پایه کارگران برای سالِ ۹۳ را با ۲۵ درصد افزایش، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان، یعنی مبلغی معادلِ یک سومِ خطِ فقر، تصویب کرد. ربیعی افزود:»از همه مهمتر اینکه این جلسه [جلسهٔ تعیینِ دستمزد ۹۳] به‌نوعی اجرای فرمان مقامِ معظمِ رهبری و طلیعه سال و نیز اجرایِ برنامه اقتصادِ مقاومتی در کشور بود. «مطابقِ گزارشِ ۷ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری مهر:»مزد کارگران در ایران یکی از کمترین ارقامی است که پرداخت می‌شود... [و] قدرتِ خرید حداقل مزد ۶۰۸۹۰۰ تومانیِ امسال حداکثر تا ۱۰ روز اول ماه خواهد بود.«
نمونۀ دیگری از عملکردهای ضدِ کارگری »شورای عالی کار«، لغوِ کسرِ حقِ بیمه از بنِ کارگری است. ربیعی- مطابقِ گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۹۳، به ترتیب، اعلام کرد:»باید در خصوص منابع سازمانِ تأمین اجتماعی، و تصویب هر قانون یا داشتنِ هر مطالبه‌ای در باره این سازمان، بسیار محتاط عمل کرد. ... از خدا می‌خواهیم که کمک کند تا سازمانِ تأمین اجتماعی را به صورتِ غیرسیاسی اداره کنیم. «ولی در یک سالِ اخیر، عوضِ باز پس‌گیریِ منابعِ مالی سازمانِ تأمین اجتماعی از دزدانِ دورانِ احمدی‌نژاد در جهت تقویتِ منابعِ مالی سازمانِ تأمینِ اجتماعی، ربیعی و مدیر کلِ سازمانِ تأمین اجتماعی، نوربخش، بارها، برای مثال در روزهایِ ۶ و ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳، به ترتیب، بر »افزایشِ سنِ بازنشستگی «کارگران و »بررسیِ مجدد مشاغلِ سخت و زیان آور توسطِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی «تاکید کرده‌اند. بنابر گزارشِ خبرگزاری مهر،۲۴تیرماه ۹۳، ابلاغیهٔ دریافتِ ۱۸۴۰۰ تومان حقِ بیمه از کارفرمایان بابتِ بنِ نقدی ۸۰ هزارتومانیِ کارگران از ابتدایِ سالِ جاری، متعاقبِ»مخالفتِ شدیدِ کارفرمایان و درخواستِ وزیرِ صنعت... در یک نشستِ فوری شورای عالی کار لغو شد. «
یکی از اعضایِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و عضو »شورای عالی کار«، روز ۲۴ تیرماه، به ایلنا گفت:»موضوع بررسی کسر حق بیمه از بن کارگری در دستور کار جلسه نبود اما وقتی جلسه تشکیل شد، وزیر کار پیشنهاد لغو حقِ بیمه یاد شده را طرح کرد... در نهایت همه حاضرین در این جلسه به‌اتفاق به پیشنهاد وزیر مبنی بر لغو کسرِ حقِ بیمه از بن کارگری موافقت کردند. «در همان گزارش، محمدحسن زاد، معاونِ فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنا گفت:»گویا گلایه وزیر صنایع در نامه مذکور [به ربیعی] و رسیدنِ اعتراضِ کارفرمایان به گوشِ وزیر کافی بود تا وی دست به کار شود و لغو کسرِ حقِ بیمه از بن کارگری را در دستور جلسه شورای عالی کار قرار دهد. «
خبرگزاری مهر، ۲۴ تیرماه، گزارش داد که، با لغو کسرِ حقِ بیمه از بنِ کارگری، »حقوقِ بازنشستگی کارگرانی که در ۲ سالِ پایانی خدمت خود قرار داشتند کاهش می‌یابد و اهرمِ نظارتی برای تضمین پرداختِ حقِ بن در کارگاه‌های کوچک نیز برداشته شد. «علیرضا محمودی، یک کارشناسِ کارگری، به خبرگزاری ایلنا، ۳ مردادماه، گفت:»با لغو کسرِ حق بیمه از بن کارگری، سازمانِ تامینِ اجتماعی از دریافتِ بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه سالانه محروم خواهد شد. مبلغ فوق بیش از ۱۰ درصد از درآمد کل سازمان در سالِ ۹۲ است. ... فقط قانون گذار می‌تواند قانونِ مصوبِ خود را تغییر و یا اصلاح کند، بنابراین تغییر قانون کار و قانونِ تامین اجتماعی در صلاحیتِ شورای عالی کار یا شورای مشابه نیست. ... کسر حقِ بیمه از بن کارگری ابزارِ نظارتی بسیار مناسبی برای کنترلِ آن دسته از کارفرمایان است که به هر شکل ممکن از پرداخت تمام یا بخشی از بن سرباز می‌زنند. « 
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده‌تن، معاونِ روابط کار وزارتِ کار، ۱ مردادماه، »با استناد به تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون کار... مصوبه شورای عالی کار مبنی بر عدم کسر حقِ بیمه از کمک هزینه اقلام خانوار (بنِ کارگری) را به سازمانِ تأمین اجتماعی ابلاغ کرد. «عباس اورنگ، کارشناس تامین اجتماعی، به ایلنا، ۱۲ مردادماه، گفت:»براساس ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، بن کارگری بخشی از مزد کارگران محسوب می‌شود و کارفرمایان موظف‌اند تا معادل ۳۰ درصد آن را به عنوان حقِ بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند... حتی به موجب این مادهٔ قانونی پرداخت کالایی بن کارگری نیز مشمول محاسبه حق بیمه می‌شود. ... این مادهٔ قانونی هیچ منافاتی با ماده ۳۶ قانون کار که در روزهای اخیر مورد استناد مخالفان کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری قرار گرفته است، ندارد. «حتی علیرضا محجوب، نمایندۀ ضدِ کارگری مجلس، ۲۴ تیرماه، اعلام کرد:»لغو کسر حقِ بیمه از بن کارگری اساساً جزء اختیارات شورای عالی کار به شمار نمی‌رود اما عده‌ای برای پیشبرد اهداف خود از شورای مذکور استفاده ابزاری کرده‌اند. «علی خدایی، عضوِ شوراهای اسلامی کار استان تهران، در انتقادی شدیدتر، به ایلنا، ۱۰ مردادماه، گفت:»استنادِ آقای هفده‌تن و وزارتِ کار به ماده ۳۶ قانونِ کار برای لغو حقِ بیمه بنِ کارگری یک سفسطه کاملاً آشکار است... مگر ماده ۳۶ قانون کار گفته که مزایایی نظیر بنِ کارگری مشمول کسر حقِ بیمه نمی‌شود؟... بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی صراحتِ دارند کلیه پرداخت‌های مستمر به کارگران بدون استثناء مشمول کسر حقِ بیمه می‌شوند.«
ایلنا، ۲۴ تیرماه، گزارش داد:»متاسفانه عملکردِ این سه نماینده نشان می‌دهد که تعهدی به منافع جامعه کارگری ندارند «و اولیا علی‌بیگی، رئیس شوراهای (دولت ساختۀ) عالی اسلامی کار کشور، به خبرگزاری مهر،  ۲۴‌تیرماه، گفت:»من به عملکردِ نمایندگان کارگری که بدون هیچگونه قید و شرطی مصوبه را امضاء کردند، انتقاد دارم... مگر فقط بنِ ۸۰هزارتومانی کارگران مانع تولید است. «با لغوِ کسرِ حقِ بیمه از بنِ کارگری، بنِ نقدی از فیش‌های حقوقی کارگران خارج خواهد شد، و خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه، به‌نقل از یکی دیگر از نمایندگانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، یعنی فرامرزِ توفیقی، رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری وزارتِ کار، نوشت:»قرار گرفتن بند مربوط به بنِ نقدی در فیش‌های حقوقی کارگران باعث می‌شود تا برخی کارفرمایان نتوانند از پرداخت بن کارگران فرار کنند. «نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، با یاد آوری اینکه »مطابق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست از سال‌ها قبل بابت مزایای کارگری حق بیمه وصول می‌کرد«، به ایلنا، ۲۸ تیرماه، گفت:»مراجع رسمی در واکنش به تصمیم‌های شورای عالی کار حضور اعضایی با عنوانِ کارگری در این شورا را بهانه می‌کنند و اجازه اعتراض به کارگران نمی‌دهند. «
واقعیت این است که عده‌یی از این نمایندگان به اصطلاح کارگری، برای از میان برداشتنِ رقبای خود و فریبِ کارگران، گه‌گاه به جنگی زرگری نیز دامن می‌زنند. برای نمونه، در حینِ  به اصطلاح مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۳ کارگران، چند به‌اصطلاح مناظره بین ناصرِ چمنی، یکی از اعضای هیئت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، و اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شد و خبرگزاری ایلنا مشتاقِ انتشارِ این مناظره‌های طولانی در تارنگاشتِ خود بود. ناصر چمنی- پیش از تعیین مزدِ ۹۳،  به‌کرات نمایندگانِ به اصطلاح کارگری عضوِ شورای عالی کار و عضوِ کانونِ عالی شوراهای اسلامی کار را »ماشین امضای دولتی «خطاب کرده بود. ناصرِ چمنی به ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۲ ، گفته بود:»نمایندگان کارگران نیز کارگر هستند و همانند این قشر زحمتکش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین درک صحیحی از شرایط آنان دارند و جز به اجرای ماده ۴۱ قانون کار رضایت نمی‌دهند. «ولی بعد از تعیین دستمزدِ ۹۳ از سوی شورای عالی کار، روند سابق دوباره آغاز شد؛ و اولیا علی‌بیگی به ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۲، گفت:»یکی از نمایندگانِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در تعیین دستمزد شبهاتی را در خصوصِ حضور منفعلانه نمایندگان کارگران مطرح کرده است«؛ علی‌بیگی رفتار عضوِ هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران را »رفتارِ نمایشی «توصیف کرد و اضافه کرد که، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران »با اعزام هفت نماینده به شورای عالی کار... در مقایسه با سایر تشکل‌های کارگری حضور بسیار پررنگتری داشت. «علی‌بیگی اضافه کرد:»مصوبه دستمزدهای سال ۹۳ مورد تأیید اعضای اصلی و ناظر گروه کارگری (بصورت کتبی توافق کردند) شورای عالی کار بود. ... افزایش مزدِ کارگران نتیجه خردِ جمعی شرکای اجتماعی بود. «با تمامِ این اوصاف، چمنی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دوباره، در روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد:»با امضای مزدِ ۹۳ توسطِ سه تشکل رسمی کارگری ثابت شد اینان ماشینِ امضای مصوبه مزدی دولتی هستند. «   
تجربیاتِ جنبشِ کارگری در ایران و جهان نشان داده‌اند که حتی در حکومت‌های خودکامه و ضدملی‌ای همانندِ رژیمِ ولایتِ فقیه، با اتحاد و سازمان‌دهی کارگران در سندیکاهای واقعی و مستقلِ کارگری، و ائتلاف با سایر گردان‌های جنبشِ مردمی، طبقۀ کارگر می‌تواند رژیم ضد ملی را مجبور به عقب نشینی، و عناصری از »جنسِ ضدمردمی «همچون ربیعی را به زیر بکشد. باید ماهیتِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و نقشِ مخربِ نمایندگانِ آن‌ها را نزد کارگران افشا کرد و اهمیتِ وحدت و تشکیلات را در مبارزه حساس کنونی مورد تاکید قرار داد.

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۳ - ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۲

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست