نگاهی به پیامدهایِ سیاست‌های هژمونی‌طلبانه آمریکا در پهنهٔ جهان، و گسترش تحول‌هایِ تنش‌آمیز و فاجعه‌های انسانی

 

سیاست‌های ایالات‌متحده برای تحکیم و تثبیت هژمونیِ استیلا جویانه‌اش - بر اساسِ دکترین «نظم نوین جهانی»- هرروز رخدادهای تشنج‌آمیز سیاسی – نظامی جدیدی برپا می‌کند و ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را با فاجعه‌هایی  روبه‌رو می‌کند که در اساس پیش‌گیری‌شدنی‌اند.

 

صلح جهانی یکی از قربانی‌های تحول‌های خطرناک و منفیِ برآمده از اصرار سرانِ ایالات‌متحده بر ادامهٔ دکترینِ »نظم نوین جهانی«می‌تواند باشد، دکترینی که در سال‌های پس از فروریزیِ اتحاد شوروی پایه‌گذاری شد و در طول ۲۵ سال اخیر تأثیرهایی پایه‌ای و گسترده‌ بر جغرافیای سیاسی اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا به‌جا نهاده است. »نظم نوین جهانی«، گرچه بی‌ثباتی، درگیری‌های خونین قومی و جنگ‌هایی ویرانگر در اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا به‌همراه داشته است، از سوی دیگر با ثروت آفرینی‌هایی بی‌حدوحصر، محورِ رشدِ کمپانی‌های انحصاری و چندملیتی بوده است و برای تداوم این رشد، بی‌عدالتی و پایمال کردنِ حقوق دموکراتیک توده‌های عظیم انسانی را تشویق و به‌پیش می‌تازاند و  بر جهان تحمیل می‌کند.
عمده رسانه‌های جمعی جهانی، بسیاری از سیاستمداران، و برخی از تحلیل‌گران در کشورهای غربی و ازجمله پاره‌یی از نظریه‌پردازان در ایران، این بحران‌های سیاسی- نظامی و فاجعه‌های انسانیِ برآمده از آن را یا رخدادهایی اتفاقی می‌نمایانند یا آن‌ها را بدون رابطه با یکدیگر و در خلأ سیاسی برمی‌رسند. برای مثال، با بحث‌هایی تکراری، پی‌جویی و ریشه‌یابیِ چگونگیِ شروع حملهٔ جنایت‌کارانهٔ کنونیِ اسرائیل به مردم فلسطین در غزه را در چارچوب جنگِ میان اسرائیل و »حماس «محدود می‌کنند و عقیم می‌سازند و یا این سؤال را که چرا و چگونه نیرویی ضدبشری ‌مانند »داعش«، یک‌باره و  در طول هفته‌ها بدون ‌وقفه به چنین کشتارهای  وحشیانه و غارت مردم مسلمان در عراق- از شیعه و سنی و مسیحی گرفته تا کُرد و ترکمن و ایزیدی‌دست می‌زند اما قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و در صدر آن‌ها آمریکا، به این تبه‌کاری‌ها با بی‌تفاوتی نظاره می‌کنند و هیچ‌گونه واکنشِ بشردوستانه‌یی از خود نشان نمی‌دهند، بی‌پاسخ می‌گذارند (دربارهٔ سیاست‌های سؤال‌برانگیزِ رژیم ولایت‌فقیه که در این رابطه درپیش گرفته‌ است باید جداگانه سخن گفت). در مورد این تحول‌ها در منطقه، بسیاری از تحلیل‌گران تحلیل‌هایشان را تنها به اطلاع‌رسانی و توضیح علت‌ومعلول‌ها در زمینهٔ اختلاف‌های مذهبی و قومی و جز این‌ها، محدود می‌سازند و از ‌بررسیِ فرایندهای اصلی و حلقه‌های کلیدیِ زنجیرهٔ تعیین‌کنندهٔ آن‌ها پرهیز می‌کنند. این گونه از برخوردِ مکانیکی با معضل‌های مرتبط با میهن‌مان و یا منطقه و جهان را در بسیاری از تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها- با نمایش‌گری و تظاهر به »بی‌طرف بودن«- در شبکه‌های تلویزیونی‌ای مانند »بی‌بی‌سی فارسی «و »صدای آمریکا«[بخش فارسی] نیز می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، در تحلیل‌ها و گزارش‌دهی‌ها در رابطه با گفت‌و‌گوهای هسته‌ای رژیم ایران با کشور‌های »۵به‌علاوهٔ۱«، بحث را به اختلاف‌ها پیرامون مسئله‌های فن‌آوری و اینکه این و یا آن مقام تندرو چه گفته یا چه می‌گوید، محدود می‌کنند.
 تنزل دادنِ بحث و تحلیلِ سیاسی به اینکه: به این گونه تحول‌های مهم و خطر‌آفرین جهانی از دیدی متساوی‌الزوایا می‌باید نگریست، و یا با جمع‌بندی‌ای ساده‌پندارانه بر آن بود که: از هر جریان سیاسی‌ای که حتی اگر در سطح و ظاهر هم که شده با امپریالیسم مبارزه می‌کند می‌توان حمایت کرد و بنابراین نباید از آن انتقاد کرد، هیچ‌گونه کمکی به مبارزه نیروهای مردمی، چپ، و دموکراتیک نمی‌کند. حزب توده ایران از دیرباز بر این باور بوده است که در بررسی پدیده‌های بغرنج، از جایگاهِ توضیح‌گریِ علت‌ومعلول‌ها می‌باید بسیار فراتر رفت و با درکِ ریشهٔ تضادها و رابطهٔ متقابل میان آن‌ها، فرایندهای اصلی را تشخیص و توضیح داد. در این راه، از یک‌سو نگرشی که وجودِ امپریالیسم را انکار می‌کند، و از سوی دیگر تحلیل‌های جزم‌اندیشانه‌ای که پدیده‌های بغرنج را به‌طورِساده‌پندارانه‌ای در دسیسه‌بازی‌ها خلاصه می‌کند و یا چپ‌گرایی‌ای که همه‌ رویدادها را به‌سانِ گرداندنِ عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی به دسیسه‌یی جهانی به آمریکا و اسرائیل یا صهیونیسم نسبت می‌دهد، سرانجام به نتیجه‌هایی بدور از واقعیت منتهی می‌شوند.
حزب توده ایران می‌کوشد تحول‌ها را با درکِ رابطهٔ دیالکتیکی میان تضادها در عرصه جهانی، منطقه، و مخصوصاً در کشورمان، تحلیل کند. بر این مبنا، ما معتقدیم که از جانب طیف‌های فعال و قدرتمند »اسلامِ‌سیاسیِ «موجود در خاورمیانه و شمال آفریقا، برای موقعیت هژمونیِ آمریکا در پهنهٔ جهان تهدیدی استراتژیک (راهبردی) نیستند، بلکه در رابطه با تداومِ هژمونیِ آمریکا و ثباتِ »نظم نوین جهانیِ «تک‌قطبی، این گروه کشورهای »بریکس «(برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است که می‌تواند تهدیدی بالقوه و مهلک‌باشد. »بریکس«، یا کشورهای برآمده از رشدِ پرشتابِ اقتصادی‌، در سال‌های اخیر با عمل در آفریقا و آمریکای لاتین، گسترهٔ تأثیرشان را وسعتی استراتژیک(راهبردی)  داده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف گزافه‌گویی‌های علی خامنه‌ای و سران سپاه، چشم اسفندیارِ تداومِ هژمونیِ آمریکا در جهان، در خاورمیانه و یا در »بسیجِ جهان اسلام «نیست، بلکه درواقع این منطقه و انواع نیروهای »اسلام سیاسی «در درون آن، مخصوصاً موقعیت ویژه رژیم ولاییِ جمهوری اسلامی و وضعیتِ آمیخته با استیصال آن، برای آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی فرصت مهمی به‌وجود آورده است. ما معتقدیم تعامل آمریکا با رژیم ولایت‌فقیه و دوام بخشیدن به این‌گونه از »اسلام سیاسی «و جای دادنِ آن در بازچینیِ سیاست‌های آمریکا در چارچوب طرح »خاورمیانه نوین«، و به‌وجود آوردن شرایطی که در آن برای مدت‌های مدیدی اقتصاد ملی کشور ما در اسارت تحریم‌های مالی آمریکا باقی خواهد ماند، فرایندی تعیین‌کننده در شکل‌گیریِ تحول‌های آتی کشور ما و منطقه خواهد بود. طرحِ امپریالیستی آمریکا در منطقه، بر استفادهٔ همزمان از دیپلماسی، تحریم‌های مالیِ سنگین و بهره‌جویی از مناقشه‌های محلی به‌منظورِ کنترل و تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی مبتنی است: آمریکا به این طریق می‌تواند بدون حضورِ نظامی مستقیم [در منطقه] و به‌کنار گذاردنِ سیاستِ رویاروییِ مستقیم با رژیم ولایت‌فقیه، با مهار کردن و واردِ تعامل شدن با رژیم ایران از موضعِ قدرت، و درنتیجهٔ آن، با کنترل و تأثیرگذاری بر جریان نفت و گازِ [منطقه]، منبع‌های عظیم انرژی منطقه را برای خدمت به اجرای برنامه‌های استراتژیکش در سطح جهانی و دفعِ خطر از آسیب رسیدن به موقعیتِ برترِ بین‌المللی‌اش به‌کار گیرد. بازدهِ این فرایند برای دیکتاتوری ولایت‌فقیه تداومِ بقای آن است. به‌هرحال، رژیم ولایی به‌جز از پذیرشِ جایگاهی مشخص در بازچینیِ سیاست‌های آمریکا [در طرح »خاورمیانه نوین«] و گسترشِ اقتصاد نولیبرالیستی، راه دیگری را نمی‌تواند برگزیند (نگاه کنید به: »نامه مردم«، شمارهٔ ۹۴۶، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳).
        رشدِ سرمایه‌های کلانِ الیگارش‌های روسیه و نفوذشان در جهان، در زیر سایهٔ حمایت هیئت حاکم روسیه به رهبریِ ولادیمیر پوتین، و در کنارِ آن، نقشِ تعیین‌کنندهٔ صادراتِ انرژی روسیه و وابستگیِ اروپا به آن، یعنی درعمل، وابستگی حیاتی نظام سرمایه‌داری جهانی به عامل‌هایی که دیگر به‌طورِمستقیم در دایرهٔ نفوذ و کنترل آمریکا و متحدان استراتژیکش نیستند، برای سیاست‌گذاران آمریکا تهدیدی خطرناک به‌لحاظِ استراتژیک برای هژمونیِ آمریکا در چارچوب »نظم نوین جهانی «به‌شمار می‌آیند. این تهدید، به‌دلیل اینکه روسیه یکی از کشورهای گروهِ »بریکس «است، برای آمریکا و متحدانش بااهمیت‌تر می‌گردد. باید توجه داشت که روابط اقتصادی- سیاسی بین کشورهای گروهِ »بریکس «درحال‌گسترش است. رخدادهایِ اوکراین و رویاروییِ سنگین سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش با روسیه نیز بخشی از همان برنامه‌های استراتژیکِ (راهبردیِ) آمریکا و متحدانش به‌منظورِ مهار کردنِ نظام اقتصادی و سیاسی روسیه است. روشن است که از یک‌سو تضادهای موجود بین کشورهای امپریالیستی و از سوی دیگر استقلال نسبی سیاست‌ها و حرکت‌های نیروهای سیاسی و اجتماعی محلی [اوکراین] و ازجمله وابستگی‌ها و کنش‌های ملی و فرهنگی مردم در شکل‌ دادن به جنبه‌های مختلف درگیری‌ها و فاجعه‌های انسانی و به‌وجود آوردن تنش‌ها تأثیر گذارند.
 آنچه هم‌اکنون در جهان درحال‌روی دادن است فرایندی است پیچیده و خطرناک که وجه‌های کلیدی‌اش می‌باید از سویِ نیروهای مترقی و صلح‌دوست دقیقاً شناسایی گردند، و به‌منظورِ جلوگیری از جنگ و برای گذار به جهانی بهتر، عادلانه‌تر و صلح‌آمیز، در دستور کار فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گیرند. شناساییِ دقیقِ این فرایند پیچیده در راستای گذر از دیکتاتوری ولایی به مرحله دموکراتیک – ملی، برای مبارزه جنبش مردمی کشور ما بسیار پراهمیت است. ازاین‌روی، حزب توده ایران به‌منظورِ  روشن‌سازی بُعدهای مختلف سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا، تحلیل‌ها و نظرهای گوناگونی را از منبع‌های مختلف بررسی می‌کند.
 در ارتباط با تحول‌های سیاسی پردامنه در اوکراین، مقاله اخیر رفیق پروفسور جان فاستر، دبیر مسئول بخش بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا، که در روزنامه »مورنینگ‌استار«، ۱۱ مردادماه ۱۳۹۳ به‌چاپ رسیده است، شایستهٔ توجه است. در این مقاله، جان فاستر مکانیسم مرکزی »پروژه برای قرن آمریکایی جدید «را در پی‌جویی اینکه چه آینده‌یی در انتظار اوکراین و دیگر نقاط است، واکاوی می‌کند.

اوکراین، اسب تروای »پیشکشیِ «آمریکا به روسیه!
در پیش از نشستِ آتی سرانِ کشورهای عضو ناتو، شهریورماه ۹۳، در شهر کاردیف [بریتانیا]، سرمقالهٔ روزنامهٔ »فاینشال تایمز«[چاپ لندن]، ۹  مرداد‌ماه، خواستار تقویت سیستماتیک نیروهای ناتو شد. این ارگان موثق سرمایه‌داری جهانی، ضروری بودنِ [مسئلهٔ] ضمانت دفاع جمعی- قیدشده در اصل پنجم پیمان »ناتو«- را درحکم ستون فقرات این پیمان نظامی پیشنهاد کرد، و یادآور شد که به‌منظورِ اعتبار بخشیدن به عزمِ پیمان [ناتو] در صورتِ لزومِ دخالت در مرزهای روسیه، مرکز فرماندهیِ [ناتو] به یکی از »کشورهای شرقی" «انتقال داده شود.
»فاینشال تایمز«، به‌طورِمعمول روزنامه‌یی جنگ‌طلب و تشوق‌کنندهٔ اوباش‌گری نیست. این روزنامه بازتاب‌دهندهٔ تفکرات استراتژیک نخبه‌های سرمایه‌های مالی انگلیسی- آمریکایی است. سرمقالهٔ یاد‌شده، در ادامه، این صحبت را پیش می‌کشد که بر تفرقه‌های درونِ »ناتو«- که این سرمقاله مدعی است از وابستگیِ برخی از کشورها به نفت و گاز روسیه ناشی می‌شود- باید غلبه کرد. مقاله [از این برخی کشورها] از ایتالیا نام می‌برد، ولی از آلمان نام نمی‌برد و هیچ اشاره‌یی نیز به اوکراین نمی‌کند. البته اوکراین جایی است که داستان از آنجا آغاز گردیده است.
»ویکتوریا نولاد«، معاونِ امورِ اروپا و اوروآسیایِ وزارت خارجهٔ ایالات‌متحده آمریکا و مشاورِ امور سیاست خارجی »دیک چینی «[وزیرخارجه دولت بوش]، دست‌برقضا همسرِ رابرت کیگان، یکی از مؤسسان »پروژهٔ قرن جدید آمریکا «است. این »پروژه«، طرح اولیهٔ بازچینیِ سیاست‌های جهانی [آمریکا] است که سالی پیش از به‌قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش [۱۳۷۶] سازمان‌دهی شد، و الهام‌بخشِ مداخله‌ها در خاورمیانه و آسیای مرکزی گردید.
نشریهٔ »وال استریت ژورنال«، که عملاً نشریه‌یی داخلی برای نومحافظه‌کارانِ (نوکان‌هایِ) آمریکا به‌شمار می‌رود، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۲[۱۹ فوریه ۲۰۱۴]، پنج روز پیش از کودتای ۲۴ فوریه [۲۰۱۴] در شهر کی‌یِف [برضد یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین]، با ارجاع دادن به منابع وزارت خارجه آمریکا، نظریه‌یی را عنوان کرد و مدعی شد که شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های ایالات‌متحده به‌دست ائتلاف کشورهایی به‌رهبریِ روسیه که به شکست ابتکارِ آمریکا برای دخالت مسلحانه در سوریه منتهی گشت، سرانجام تحکیم اراده برای اقدام‌های تهاجمی را موجب گردیده است. بر اساس بحث مطرح‌شده از سویِ منابع »وال‌استریت ژورنال«، هم‌اکنون فرصت بهره‌برداری از »سیاست‌های نامتقارن «در اروپای شرقی فراهم شده است. دو هفته پیش‌تر، در مکالمه‌یی ضبط‌شده میان »ویکتوریا نولاند «و سفیر آمریکا در کی‌یف، »نولاند «به سیاستِ مصالحه آمیزِ آلمان و اتحادیه اروپا حمله کرد. بی‌شک لحن کلام نولاند دربارهٔ امضایِ قرارداد رهبران اروپا با رئیس‌جمهور قبلی اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، در روز  ۲ اسفندماه ۹۲ [۲۱ فوریه ۲۰۱۴]  مبنی بر برگزاریِ انتخابات زودهنگام در راستای تنش‌زدایی و پایان دادن به تظاهرات خیابانی، بسیار تندتر بود. دو روز بعد، نیروهای راست‌گرا و فاشیست‌ با برپا کردن هرج‌ومرج و اشغال محل پارلمان، سرعت بخشیدن به کودتایی را موجب شدند که بلافاصله مشروعیت دولتِ برآمده از آن از سویِ ایالات‌متحده تائید گردید. این است پیش‌زمینهٔ ژئوپُلیتیک [جغرافیای سیاسی] فاجعهٔ درحال تکوین در اوکراین و همچنین اختلاف‌هایی که در رده‌های دولتِ پساکودتایی  کی‌یف به‌وجود آمده‌اند.
 کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اوایل هفتهٔ پیش، تعداد کشته‌شدگان غیرنظامی منطقهٔ دانباس را ۱۱۲۹ نفر و مجروحان را ۳۴۴۲ نفر برآورد کرد. از آن زمان تابه‌حال، نبرد سنگین‌تر شده است. بنابر گزارش شبکهٔ خبری »سی‌ان‌ان«، موشک‌های بالستیک به ‌سوی شهر دانتسک پرتاب می‌شوند. خبرگزاری فرانسه تعداد پناه‌جویانِ درحالِ فرار را روزانه ۲۰۰۰ نفر برآورد کرده است. هم‌اکنون ۵۱۵ هزار پناه‌جو در مرز روسیه‌اند و ۴۰۰۰ نفر در اردوگاه‌های پناهندگان اسکان داده شده‌اند. با تصرف هر قلمروئی به‌وسیله نیروهای رژیم کی‌یف، جوخه‌های مرگ وابسته به نیروهای راست‌گرا وارد آن قلمرو می‌شوند. در طول هفته گذشته، ۲ تن از مقام‌های منتخب در دولت محلی، که هر دو کمونیست بودند، ربوده‌شده‌اند و به‌قتل رسیده‌اند. در خود شهر کی‌یف، روز ۹ مردادماه [۳۱ ژوئیه]، دولت کودتایی، قانونی را به تصویب رساند که حکم »حبس بازدارندهٔ«مظنونان را، بدون دادگاه، مجاز کرد. دولت کودتایی، همین‌طور نیز »مالیات نظامی «را بر همه شهروندان تحمیل کرده است و با افزایش مالیات‌ها، هزینهٔ کارزار نظامی در شرق [اوکراین] را تأمین می‌کند.
درعین‌حال، شکاف‌ها گشوده و آشکار شده‌اند، شکاف‌هایی که بازتابِ چنددستگی و دشمنیِ دیرینهٔ موجود در فضای سیاسی زیرِ سلطهٔ الیگارش‌های اوکراین و همین‌طور [اختلاف] میان آلمان و آمریکا است.
حزب »اودار«- طرفدارِ اتحادیهٔ اروپا و متشکل از فاشیست‌های سابق حزب »سوابودا«- هفته گذشته از [ائتلافِ]حزب »سرزمین پدری«، که دولت را در دست دارد، خارج شد. این حزب در انتخابات پاییز شرکت خواهد کرد. هم‌اکنون ادارهٔ دولت اوکراین در انحصارِ حزب »سرزمین پدری «است، یعنی حزبی که از »استپان باندیرا«- همدستِ نازی‌ها در جنگ جهانی دوم- تجلیل می‌‌کند. به نظر می‌رسد که این حرکت‌ها تلاشی است از سویِ »سلطان شکلات«، »پترو پورشنکو«، رئیس‌جمهورِ کنونی اوکراین و سرمایه‌دارِ الیگارش در صنعتِ شکلات‌سازی، در جهت تقویت موقعیت خویش در برابر حزب »سرزمین پدری«.
احتمال می‌رود که در انتخابات آتی حمایت حزب »اودار «از حزب تازه تأسیس »همبستگی«- متعلق به شخص »پورشنکو«- و حزب »سوابودا «بیشتر گردد. در سال ۱۳۸۵ [۲۰۰۶]،در زمانی که پورشنکو  سمت وزارت در دولتِ وقت داشت، به‌دلیل پاپوش درست کردنش برای »یولیا تیموشنکو«- رهبرِ حزب »سرزمین پدری«- و متهم کردنِ او به اختلاسِ مالی، مورد نکوهشِ آمریکا قرار گرفت. زندانی شدن تیموشنکو سرانجام به افول انقلاب نارنجیِ سال ۲۰۰۴ منجر شد. ایمیل‌های وزارت کشور آمریکا که به بیرون درز کرده‌اند، حاوی مدرک‌هایی‌اند که نشانگر اختلاس مالیِ خودِ »پترو پورشنکو«‌اند. درحالی‌که از ۴۵۰ نمایندهٔ اولیه تنها ۲۴۰ تن در پارلمان باقی مانده است،حالا این باند متشکل از نژادپرستان، کوته‌فکران و دزدها، بر هر آنچه از پارلمان کی‌یف باقی‌مانده است مسلط شده‌اند. آنان،هفتهٔ پیش، گردهم آمدند تا نمایندگیِ اعضای حزب کمونیست اوکراین را در پارلمان لغو کنند. آنان غیرقانونی کردنِ حزب کمونیست اوکراین را از دادگاه‌ها خواستار شده‌اند. حزب کمونیست اوکراین تعداد ۲٫۶ میلیون [۲میلیون و ۶ دهم میلیون] از آرا را در سال ۲۰۱۲ کسب کرد که معادل ۱۴درصدِ کل آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها بود. حزب کمونیست اوکراین تنها حزبی است که در برابر سلطهٔ سیاسیِ الیگارش‌ها ایستاده است و خواهان برقراریِ جمهوری پارلمانی و پایان دادن به قدرت ریاست‌جمهور است.
حزب کمونیست اوکراین سال‌ها پیش از این به‌منظورِ برپاییِ خودمختاریِ فدرالیستی در جهت پاس‌داری از حقوق همهٔ اقلیت‌ها بر پایهٔ زبانِ مادری آن‌ها فراخوان داده بود و برگزاریِ رفراندومی دموکراتیک در مورد مسئله‌هایی مانند عضویتِ اوکراین در »اتحادیه اروپا «را خواستار بوده است. موضع‌گیریِ حزب کمونیست اوکراین، مخالفت با خصوصی‌سازی، رویارویی با فاشیسم، و حمایت از هر آنچه که از انهدام کامل رفاه اجتماعی ملی عملاً باقی مانده، بوده است. باوجود روی دادنِ کودتا، حزب کمونیست از تمامیت‌ارضی اوکراین قاطعانه دفاع کرده است و خواهان حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و  یافتنِ راه‌حلی  صلح‌جویانه برای اختلاف‌ها بوده است. ولی اکنون این حزب کمونیست ممنوع اعلام شده است.
روشن نیست که میزان اختلاف‌میان آمریکا و آلمان پیرامون مسئله اوکراین تا چه حدی است. در پی سقوط هواپیمای مالزیاییِ »ام اچ ۱۷ «و تحمیل تحریم‌ها، »اتحادیه اروپا «کاری کرد که بار تحریم‌های آن بر دوش معامله‌های بانکی از طریق مرکز مالی لندن و بانک‌های آمریکایی انداخته شود و سفارش‌های [روسیه] برای خرید ناوگان نیروی دریایی از فرانسه و [محصولات] مهندسی از تحریم‌های آلمان معاف شدند.
 وابستگی آلمان و متحدان آن به بازارهای روسیه بسیار بیش از وابستگی آمریکا به روسیه است. نیمی از انرژی این‌ کشورها به‌وسیلهٔ روسیه تأمین می‌گردد. آلمان مسلماً خواهان بازارها و منابع اوکراین برای »اتحادیه اروپا «است. اما آلمان و متحدانش بیشتر به بازارها و انرژیِ روسیه‌ نیازمندند و نمی‌خواهند اقتصاد »اتحادیه اروپا«- که در حال نفس‌نفس زدن است- همزمان یوغ هزینه‌های اقتصاد ورشکستهٔ اوکراین را نیز به گردن بیندازد. درصورتی‌که آمریکا و قمرش در اروپا، یعنی بریتانیا، می‌خواهند برنامه ژئوپُلیتیکی‌شان را عملی سازند و وابستگیِ آلمان به روسیه را به پایان  برسانند. همان‌طور که »فاینشال تایمز «گفته است، تقویتِ بخش شرقیِ »ناتو «در اولویت ‌آن‌ها قرار دارد. وظیفه ما روشن است:چپ می‌باید هرچه می‌تواند متحدتر برضد هیستریِ جنگ صدای خود را بلند کند، بدونِ درنگ از حزب کمونیست و دیگر دموکرات‌های اوکراین دفاع کند و خطرهای هلاکت‌بارِ توسعه‌طلبی و تجاوزگریِ »ناتو «را افشا کند.  تابه‌حال »پروژهٔ قرن جدید آمریکا «بدبختی‌های وصف‌نکردنی‌ای را در خاورمیانه سبب شده است. ما باید آن را در اروپای شرقی متوقف سازیم.

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۳ - ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست