حمایت از اصلاحاتِ بوروکراتیک، یا تغییرهایِ متکی بر ارادة مردم؟
یکی
از بحث‌های بسیار پراهمیت درمیان نیروها و حزب‌های سیاسی میهن ما، چگونگیِ
ادامة مبارزه برای تحققِ خواست‌های مردم و ارائة راهکارِ مؤثر در اوضاع
حساسِ کنونی است. مسیر گفت‌و‌گوهایِ جمهوری اسلامی با کشورهای ”۵ به‌علاوة
۱“ و حرکت به‌سمتِ تدوینِ توافقِ جامع و در کنارِ آن، سیاست‌های اقتصادی-
اجتماعیِ دولت روحانی در طول یک سال پس از بر سرِ کار آمدنش، در زمرة
مهم‌ترین مسئله‌هایی‌اند که بحث پیرامون آن‌ها با حرارت جریان دارد.
به‌موازات این گونه بحث‌ها، صحنة سیاسی و آرایشِ سیاسی- به‌ویژه
صف‌بندی‌های سیال در حاکمیت- با تغییر و تحول‌هایی همراه است که می‌باید
به آن توجه و دقت کافی شود. با درپیش بودنِ انتخابات آیندة مجلس و بر بستر
فعل‌وانفعال‌های سیاسی، جناحهای مختلف حکومتی به بازسازی و تجدیدِ
آرایش‌شان دست زده‌اند. تغییرهایِ دامنه‌دار در جریان اصول‌گرایان و موجِ
جدیدِ تنش بینِ طیف‌های گوناگون آن- به‌ویژه جریان واپس‌گرا و ماوراءِ راست
پایداری- در کنارِ برنامة نوسازی و بازسازیِ حزب کارگزاران سازندگی، از
جمله مهم‌ترین تحول‌های صحنة سیاسی میهن ما در هفته‌های اخیر به‌شمار
می‌آیند. موضع‌گیری‌های حداد عادل- از نزدیکانِ ولی‌فقیه- پیرامونِ جنبش
سبز و حامیانِ میرحسین موسوی، نمونه‌یی گویا از راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه و
جناحهای آن در برابرِ جنبش مردمی و سیاست آن‌ها برای به‌وجود آوردنِ
تفرقه در صف‌های آن[جنبش مردمی] و مانع شدن از بازسازیِ بدنة اجتماعیِ جنبش
است، و درعین‌حال، زوایای کمتر دیده‌شدة تحول‌های صحنة سیاسی و سمت‌وسویِ
طبقاتی آن را نیز آشکار میکند. حداد عادل، در سخنانی در استان یزد،
اعلام کرد که، شرایط کشور سخت است و حتی آنهایی که به موسوی رأی دادند،
بیایند و برای آبادانی کشور کمک کنند. در واقع او با این موضع‌گیری، که
باید موضع‌گیریِ محفل‌ها و کانون‌های پرنفوذی دانسته شود، ازسویی بر
عملکردِ دولت روحانی و اعتدال صحه می‌گذارد و از دیگرسو تلاش میکند تا در
صفِ اصلاح‌طلبان و حامیانِ میرحسین موسوی شکاف به‌وجود آوَرَد و
اصلاح‌طلبانِ مقاوم و مدافعِ خواست‌های جنبش مردمی را منزوی و منفرد کند.
از میانه‌های فروردین‌ماه امسال، هوادارانِ رفسنجانی تحرک‌های معینی را
برای بازسازیِ خود آغاز کرده‌اند. کرباسچی، دبیرکل کارگزاران، ترمیمِ شورای
مرکزی این حزب را نخستین گامِ بازسازی توصیف کرد. او در مصاحبه‌یی گفته
بود: ”در شرایط فعلی نیز احساس می‌شود فضا برای فعالیت و کار به‌لحاظ ذهنی
و هم به‌لحاظ عملی در جامعه بیش از پیش فراهم است. ... در تلاش هستیم که
نیروهای همسو با کارگزاران را در استان‌ها منسجم کنیم و احتمالاً شوراها و
دبیران استانی حزب را ترمیم کنیم... از چند نفر از خانم‌های فعال سیاسی و
کارآفرین، چندتن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، از اهل سنت و چندتن
حزب در شهرستان‌ها و یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت دعوت کرده‌ایم به
حزب بپیوندند.” در ادامه اقدام‌های حزب کارگزاران برای بازسازی و فعالیتِ
”همه جانبه“، روزنامه اعتماد، ۲۳ فروردین‌ماه، گزارشِ نخستین جلسه شورای
مرکزی کارگزاران را منتشر کرد و تاکید کرد: ”تقویتِ ارتباط دولت و جامعه
استراتژیِ جدید کارگزاران است.“
بازسازی و تلاش برای اثرگذاری بر تحول‌های صحنة سیاسی و توازنِ قوا در
حاکمیت، پس از رویدادهای اخیر میهن ما و در بَطنِ راهبردِ رژیم برای احیایِ
مناسبات با امپریالیسم، دور از انتظار نبود. درواقع، این روند تداومِ
فعل‌وانفعال‌های پرشتاب و جدی در صحنة سیاسی میهن ماست. پس از تحول‌های
اخیر و برپایة الزام‌های عینی، بخش‌هایی از سرمایه‌دارِی انگلی-بوروکراتیک
ایران که تکیه‌گاهِ حکومت تلقی می‌شوند، به موازاتِ تقویتِ نقش‌شان در
حاکمیت، درعین‌حال هم می‌کوشند تا ساختارهای متناسب و هماهنگ با منافع‌شان
را به‌منظورِ استمرارِ قدرت‌شان پدید بیاورند و یا احیا کنند. به‌علاوه،
محتوایِ این سیاستِ کارگزاران- کارگزاران در مقام جریانی متعلق به
کانون‌های معینِ ثروت و قدرت در رژیم- یعنی ”تقویتِ ارتباط دولت و جامعه“
کاملاً مشخص است. این راهبرد، به جذب و یارگیری از جریان‌های متعددِ
اصلاح‌طلبی و سوق دادنِ آن‌ها به سمتِ سیاستِ معینِ رژیم معطوف است. جدا
کردنِ بخش‌هایی از جنبشِ مردمی- به‌ویژه اصلاح‌طلبان- و جلب و جذبِ آنان و
گنجاندن‌شان در چارچوبِ اصلاحاتِ بوروکراتیک( یا: اعتدال)، از آماج‌های
مورد توجهِ کانون‌های معینِ ثروت و قدرت است. به‌دست دادنِ چند نمونه در
این زمینه، برای درکِ تحول‌های کنونی، پراهمیت است. روزنامه شرق، ۳۰
فروردین‌ماه، چند ارزیابی درخصوصِ ”آرایشِ سیاسی“ و ”تقویتِ ائتلاف“ ۲۴
خرداد [تاریخِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم] منتشر کرد که در یکی از
ارزیابی‌ها اعلام می‌شود: ”در واقع، شرایط سیاسیِ موجود ماحصلِ تجربه‌ای ۱۶
ساله در عرصة سیاسی ایران پس از دوم خرداد ۷۶ است... اندکی پیش از
یازدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری بنا به اقتضائاتی که بیان آن در حوصلة
این یادداشت کوتاه نیست، گشایشِ مجدد فضا موجب شد تا ائتلاف... اصلاح‌طلبان
و محافظه‌کاران با اتکا به ظرفیت‌های اجتماعیِ آزادشده در ماجراهای پس از
خرداد ۸۸ بتوانند قدرت اجرایی و دولت را در اختیار بگیرند و توازنِ قوا را
تا حدود زیادی دست‌خوشِ تغییر نمایند و این تحولِ سیاسی را آغازِ دورانِ
اعتدال بنامند... نیروهای اصلاح‌طلب لازم است تا اطلاعِ ثانوی آهنگ جدید
حرکت خود را مبتنی بر تجارب گذشته با این الگویِ عملی، همساز و هم‌فاز نگاه
دارند.“ در مطلب دیگری (شرق، ۳۰ فروردین‌ماه) با عنوان: ”آرایشِ دوقطبیِ
پایدار“، به‌نقل از یکی دیگر از اصلاح‌طلبان، ضمن لزومِ حمایتِ
بیچونوچرا از دولت روحانی، می‌گوید: ”اعتدال هم به‌لحاظ سمت‌گیری همان
سویه‌های اصلاحات را دارد با این تفاوت که بیشتر مایل است خود را به‌صورت
بوروکراتیک و نه بصورت الزاماً اجتماعی تعریف کند. در واقع می‌توان اعتدال
را نوعی اصلاحات بوروکراتیک دانست. به‌بیان دیگر، این رویکرد درصدد آن است
که از طریقِ رسمی و از طریقِ فرآیندهای دولتی و اجرایی به‌صورتِ گام‌به‌گام
و تدریجی به آن مطالباتِ اصلاحات‌گرایانه جواب دهد.“ همچنین شرق، ۳۰
فروردین‌ماه، در مقاله‌یی با عنوان: ”تقویتِ ائتلافِ ۲۴ خرداد“، وظیفة
اصلاح‌طلبان و منتقدانِ ولی‌فقیه را چنین جمع‌بندی میکند: ”در سالی که
قرار داریم و به‌نوعی سال تدارکِ انتخابات مجلس دهم نیز به‌شمار می‌رود،
این ائتلاف باید ادامه پیداکند [ائتلافِ اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و میانه‌رو].“
چنین ارزیابی‌هایی، منافعِ اکثرِ مردم میهن ما و لزومِ تکیه به نیروی
توده‌های مردم را در محاسبه‌هایشان به‌هیچ‌روی منظور نکرده‌اند و اعتقادی
هم به آن‌ها ندارند. در ارزیابیِ آرایشِ سیاسی، بیش از هر موضوع دیگری باید
به منافعِ طبقاتی و نقشِ هر طبقه و لایة اجتماعی توجه داشت. نیروهایی که از
لزومِ همراهیِ بیچونوچرا با سیاست‌های دولت روحانی سخن می‌گویند و در
برابر آن، بر هیچ خواستِ اجتماعیِ معین، روشن و شفافی که خواست‌های
لایه‌های گوناگون مردم را بازتاب دهد و نمایندگی کند تأکید نمی‌ورزند،
درواقع جنبشِ مردمی و روندِ اصلاح‌طلبی را از محتوا تهی می‌سازند، و
هم‌زمان، هراس‌شان از گسترش و استوار شدنِ تکیه‌گاه اجتماعیِ جنبش و حضورِ
و نقش‌آفرینیِ توده‌ها در معادله‌های سیاسی را آشکار می‌کنند. برای ارائة
نمونه‌یی دیگر در این زمینه، به سخنان شکوری‌راد، یکی از اعضای جبهه مشارکت
اسلامی در مصاحبه‌اش با ایلنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، می‌توان اشاره کرد. او
باصراحت ”اعتدال“ را همان ”اصلاحات“ معرفی میکند و می‌گوید: ”کشور به
آرایش نیاز دارد... دولت تاکنون در برابر هجمه‌ها و حملات افراطیون
خویشتن‌داری کرده است و این درحالی است که افراطیون می‌خواهند با برهم‌زدن
فضای آرایش در کشور، دولت را از راه به‌در کنند، ولی دولت باید آرام
باشد... دولت باید نبض جامعه را همواره رصد کند.“
با چنین ارزیابی و سیاست و راهکاری نمی‌توان در مسیر پرپیچ‌وخم و دشوارِ
مبارزه برای عملی شدنِ خواست‌های مردم کامیاب شد.
بدون برنامه‌یی واقع‌بینانه و مبتنی بر الزام‌های مرحله‌ایِ جنبش که برآیند
و فصلِ مشترکِ منافع و خواست‌های طیف وسیع طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی‌ای
که کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی، کسبة خرده‌پا،
تولیدکنندگان و صنعتگران خُرد و متوسط و لایه‌های مدافعِ تولیدِ ملی در
برابرِ هجوم سیلِ‌آسایِ واردات خارجی و حضور امپریالیسم، را دربر دارند،
نمی‌توان بر واپس‌گرایی، استبداد و ارتجاع غلبه کرد و یا آن‌ها را به
عقب‌نشینی‌هایی معین واداشت. رویدادهای اخیر کشور ما، به‌ویژه تحول‌های
اخیر که سبب موضع‌گیریِ روحانی و شماری از مسئولان دولت گردید، باردیگر
ثابت میکند که به ”اصلاحاتِ بوروکراتیک“ چشم امید داشتن و به لزومِ حضورِ
توده‌ها در صحنة سیاسی بی‌توجه بودن، راهکارِ بی‌ثمر، سِتَروَن و
شکست‌خورده‌ای است که درپیش گرفتنِ آن به‌زیانِ جنبش و پیامدِ آن، انفعال و
رکود است!
به نقل از ”نامه مردم“ 948، 12 خرداد ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
