حزب تودة ایران اعدام غلامرضا خسروی و احکام جابرانه زندان بر ضد فعالان شبکه های اجتماعی مجازی را شدیداٌ محکوم می کند!

 

نزدیک به یک سال از روی کار آمدن دولت ”تدبیر و امید“ حسن روحانی می گذرد و هیچ نشانه مثبتی از تحقق قول های حسن روحانی درباره تغییر جو  خشونت و سرکوب،  بر ضد فعالان جنبش مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی به چشم نمی خورد. ”در بر همان پاشنه“ سرکوب مخالفان می چرخد و چوبه های اعدام، زندان و شکنجه دگراندیشان همچنان بیداد می کند.

بر اساس گزارش رسانه های گروهی غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، سحرگاه روز یکشنبه، 11 خرداد ماه 1393، در زندان رجایی شهر تهران به چوبه دار سپرده شد.
بر اساس اعلامیه دادسرای تهران، غلامرضا خسروی در دهه ۶۰ خورشیدی به مدت ۵ سال به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر برده بود و در زمستان ۱۳۸۶ مجددا مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. دادسرای تهران مدعی شد که غلامرضا خسروی به سازمان مجاهدین کمک مالی می‌کرده و همچنین اسناد مکتوب و تصویری از مراکز مهم و تاسیسات نظامی ایران تهیه کرده و در اختیار این سازمان گذاشته است. غلامرضا خسروی نخست در شهر رفسنجان، در استان کرمان، بازداشت و به گفته نزدیکانش و فعالان حقوق بشر، در ابتدا به تحمل ۳ سال حبس قطعی و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، ولی دستگاه های امنیتی رژیم با برگزاری دو دادگاه تجدیدنظر، و طرح اتهام محاربه علیه او در نهایت غلامرضا خسروی را به جوخه های مرگ سپردند. به گزارش رسانه های گروهی او از مدت ها پیش به زندان اوین در تهران منتقل شده بود، اما پس از رویدادهای اخیر بند ۳۵۰ زندان اوین،  او را به زندان رجایی‌شهر منتقل کرده‌ بودند.
همسر غلامرضا خسروی، پیش از اعدام او، در مصاحبه ای با پایگاه اینترنتی ”روز“ درباره وضعیت همسرش و فشارهای گزمگان رژیم از جمله گفته بود: ”همسرم در کرمان بازداشت شد و در دادگاه انقلاب رفسنجان محاکمه اش کردند، رئیس دادگاه انقلاب رفسنجان، قاضی پرونده بود و به همسرم سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی داد. با وجودی که از مهلت ۲۰ روزه اعتراض به حکم گذشته بود اما اداره اطلاعات کرمان اعتراض کرد و پرونده را گرفت و به تهران فرستاد. بهمن ۸۷ خود غلامرضا را هم فرستادند تهران و ما بی خبر بودیم تا اینکه خودش زنگ زد و گفت که تهران است. بعد هم که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را محاکمه کرد و قاضی پیرعباسی حکم اعدام داد.“
به گفته همسر غلامرضا خسروی قاضی پرونده همسرش در پرونده او نوشته این پرونده قابل تجدیدنظر خواهی نیست: ”به قاضی گفتم شما که کار را بدتر کردید نوشتید قابل تجدید نظر خواهی نیست گفت من به اینها کاری ندارم تقاضای عفو بنویسد شاید فرجی شود. اما همسرم می گوید که ندامت نمی نویسم و حاضر به مصاحبه تلویزیونی هم نیستم اما اگر آزاد شوم به هیچ عنوان فعالیت سیاسی نمیکنم و علیه نظام فعالیتی نخواهم کرد. قاضی دیوان عالی کشور هم که پرونده همسرم دست او بود، آخرین بار که با او صحبت کردم گفت اگر ندامت بنویسد و از کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای عفو کند شاید تاثیری داشته باشد. اما همسرم حاضر به نوشتن ندامت نامه و تقاضای عفو نیست و می گوید دیگران که نوشتند هیچ تاثیری نداشت و اعدام شدند و تقاضای عفوشان هم رد شد برای همین من نمی نویسم.“
افزون بر اعدام غلامرضا خسروی، که با اعتراض گسترده سازمان های حقوق بشر و نیروهای سیاسی و مترقی میهن رو به رو شد، در هفته های اخیر بیدادگاه های دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه احکام جابرانه، ضد انسانی و تکان دهنده ای را بر ضد فعالان مدنی فضای مجازی صادر کردند که نشانگر ادامه سبعیت رژیم ولایت فقیه و بی اعتنایی کامل آن به حداقلی از حقوق انسانی شهروندان میهن ماست.
به گزارش پایگاه اینترنتی ”کلمه“، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی مقیسه، با صدور حکمی برای هشت تن از فعالان شبکه های اجتماعی مجازی که اواسط سال گذشته توسط واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، آنان را مجموعا به بیش از ۱۲۳ سال حبس محکوم کرده است. این هشت نفر با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به زندان های طویل المدت محکوم شدند. بر اساس احکام دادگاه انقلاب، رویا صابری نژاد نوبخت به ۲۰ سال حبس، امیر گلستانی ۲۰ سال و یک روز حبس، مسعود قاسم خانی ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس، فریبرز کاردارفر (متولد ۱۳۶۸) ۱۸ سال و ۹۱ روز حبس، سید مسعود سید طالبی (متولد ۱۳۷۲) ۱۵ سال و یک روز حبس، امین (فرید) اکرمی پور به ۱۳ سال حبس، مهدی ری شهری به ۱۱ سال حبس و نغمه شاهی سوندی شیرازی به ۷ سال و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

صدور این حکم ها، از سوی بیدادگاه های قضایی حکومت ولایت فقیه بار دیگر به روشنی ماهیت اصلی و ضد مردمی رژیمی را نشان می دهد که آماده است برای حفظ حیات خود به هر جنایت و سرکوبی دست بزند. محاکمه‌ پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل، شکنجه و آزار متهمان برای اعتراف به ”گناه هان ناکرده“ و حتی زیر پا گذاردن قوانین ناقص الخلقه قضایی کشور، شیوه رایج عملکرد حاکمیت سیاسی کنونی است که آنرا نمی توان با شعارهای توخالی و پوپولیستی همچون: ”تدبیر و امید“، ”نگاهِ غیرامنیتی“ به ملیت‌های ساکن ایران، رعایتِ ”حقوقِ شهروندی“، تغییر داد.

حزب تودة ایران اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی و صدور احکام ضد انسانی 123 سال زندان برای فعالان شبکه های اجتماعی را به شدت محکوم می کند و از همه نیروهای انسان دوست و ترقی خواه ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این بیدادها بلند نمایند.
پایان سرکوب و خشونت بر ضد دگراندیشان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی، در میهن ما، نه با دل بستن به شعارهای عوام فریبانه این یا آن دولت مورد تأیید ولی فقیه رژیم، بلکه با مبارزه موثر، هماهنگ و یکپارچه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه امکان پذیر است.

به نقل از ”نامه مردم“ 948، 12 خرداد ماه 1393

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست