دولت حسن
روحانی و بحثی در رابطه با امکان تغییرها به سوی تحقق آزادی
هرکه نامُخت از گذشتِ روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار [رودکی]
به‌موازاتِ
روندِ گفت
و
گوهای دولت ایران با کشورهای ”۵
به‌علاوة
۱“
بر سر مسئلة هسته‌ای، موضوع دیگری که درخلال هفته های اخیر در صدرِ خبرها
قرار داشته است و دولت یازدهم و به خصوص شخصِ حسن روحانی و ”تندروهایِ
مخالفین دولت“ بدان توجه ویژه نشان می‌دهند، به مسئله‌های اخلاقی- فرهنگی
برپایة قرائتی خاص از ”شئونات اسلامی“ مرتبط است. برای مثال، به بحث و
جنجال های هفته‌های جاری پیرامون ”دخالت“ کردن یا ”دخالت“ نکردن در امور
شخصیِ مردم [با مضمون: “نمی‌توان به زور مردم را به بهشت برد“ یا ”با
اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید“] می توان اشاره کرد.
تا کنون مشخص شده است که برای باندهای موسوم به ”تندروهایِ مخالفین دولت“
امکانِ دخالت و اثرگذاری در امورِ مربوط به مذاکرات هسته‌ای بسیار محدود
بوده است، و مهره‌های درشت رژیم ولایی (علی لاریجانی، قالیباف، سرلشکر
فیروز آبادی) قاطعانه از حسن روحانی و دولت او حمایت کرده‌اند و تاکید
ورزیده‌اند که حرفِ آخر با رهبری است و علی خامنه‌ای نه تنها پشتیبان دولت
است، بلکه در روندِ مذاکرات هسته‌ای نقشِ هدایت کننده داشته است – معنا و
پیام اصلیِ سخنان این مهره‌ها این است که، لزومی به ”دلواپسی“ نیست.
رژیم ولایی، به‌خصوص شخصِ خامنه‌ای، در روند مذاکرات هسته‌ای و به‌ویژه
تعامل با آمریکا، امکانی آن‌چنان برای عقب‌گرد ندارند، زیرا راهِ برون‌رفت
رژیم از بحرانِ همه‌جانبة اقتصادی- سیاسی، بقایِ رژیم، و منافعِ حیاتیِ
بخشِ عمدة الیگارش‌های اقتصادی به نتیجة این مذاکرات بستگی دارد. آمریکا از
موضعِ قدرت و با به اسارت درآوردنِ اقتصادِ ملی [به‌وسیلة تحریم‌های
مداخله‌جویانه]، در گفت‌وگوهایِ عیان و نهان با نمایندگان رژیم ولایی در
مقامی تعیین‌کننده قرار گرفته است. به واقع می‌توان گفت که، در این عرصه
باندهای ”تندرو“ مخالفِ دولت نقشی تعیین کننده نداشته‌اند و سروصدا‌های
آنها به‌هدفِ سهم‌بَریِ اقتصادی و سیاسی در روندِ تعامل بین آمریکا و رژیم
ولایی است. در تائید این واقعیت، امیرمحبیان، از تحلیل‌گران شاخصِ جناح
اصولگرا، در مصاحبه با روزنامه اعتماد،
۳۰
اردیبهشت‌ماه، با بیان کردن بارِ سیاسی و اثرگذاریِ ”تندروها“ و
”دلواپس‌ها“، یادآور می‌شود: “متاسفانه آنها كه نگران تندروی گروه‌های
اينچنين هستند معمولا بيش از حد آنها را بازتاب می‌دهند و آنها [تندروها]
هم وزنی بيش از واقعيت برای خود قايل می‌شوند.“ در این مصاحبه، محبیان
دربارة دلایلِ تحرک‌های پرسروصدایِ این تندروهایِ مخالفین دولت روحانی
می‌گوید: ”ترديد نكنيد كه پشت هر شعار تند سياسی برای بعضی‌ها منافع
اقتصادی فراوانی نهفته است.“ بر پایة این ارزیابیِ محبیان، در موردِ
تبلیغاتِ دولت و تحلیل‌گرانِ هوادارِ آن- و در کنارِ آنها، بخش‌هایی از
اصلاح طلبان به‌همراهِ بخشی از اپوزیسیون- باید گفت که آنها را نیز
می‌توان در ”گروه‌های اینچنینِ“ این ارزیابیِ محبیان یافت. توجه‌برانگیز
آنکه، مذاکرات بسیارمحرمانه با آمریکا- آمریکا در مقام مهم‌ترین طرف مقابل
رژیم ولایی، یعنی طرفی که حسن روحانی آن را به‌درستی ”کدخدا“ نامیده است-
بیش از یک سال پیش در جریان بوده است و شخصیت‌های ”اصولگرا“یِ بسیار نزدیک
به علی خامنه‌ای، مانند علی‌اکبرصالحی و علی‌اکبر ولایتی، از
سازمان‌دهندگانِ این مذاکرات بوده‌اند[علی‌اکبر ولایتی کسی است که موردِ
اطمینان ”رهبر“ است و بنا به‌گفتة امیرمحبیان: ”ولایتی کاتالیزوری بود که
با نقدِ جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد“].
در این ارتباط، اظهار نظرهای اخیر در درونِ دوایر دیپلوماتیک آمریکا نیز
دربردارندة مدرک‌های بسیار جالبی‌اند که نشان می‌دهند مذاکراتِ محرمانه
میان آمریکا و نمایندگان رژیم، خاکریزِ اصلی و عنصرِ تعیین کننده بوده است
و حل‌وفصلِ مسئلة هسته‌ای بخشی از آن و وابسته به آن بوده است: ”به گزارش
ایسنا (۲
خردادماه۹۳)
از وال استریت ژورنال [به‌نقل از یک دیپلومات آمریکایی] کاخ سفید سال گذشته
نیز پیش از دستیابی به توافق اولیه ایران و گروه
۵ +۱
که در نوامبر سال
۲۰۱۳
به‌دست آمد، از مذاکرات محرمانه دو جانبه استفاده کرد. ... یک دیپلمات
آمریکایی گفته است: فکر می‌کنم در نهایت لازم است به گفت‌وگوهای دو جانبه
باز گردیم و هرگونه توافق در وین نتیجة مواضع تهران و واشنگتن خواهد بود.“
اگرچه از سویی مدت‌هاست که فضای اثرگذاری در مذاکرات با کدخدا (آمریکا)
برای باندهای مخالف دولت بسته شده است، اما از سوی دیگر این باندها در عرصة
مسائل اخلاقی- فرهنگی و شئونات اسلامی دارای فضایِ عمل وسیع‌تر و موثرتری
داشته‌اند، زیرا در این عرصه از حمایت چشمگیر ”رهبری“ برخوردارند. علی
خامنه‌ای ”نگرانی“اش را در مورد فرهنگ و لزوم مبارزه با آنچه در دیدگاهِ
او انحراف از اخلاق و فرهنگ اسلامی است بارها عنوان کرده است. بحث‌های
کنونی دربارة اخلاق، فرهنگ و ”شئونات اسلامی“ پوششی است بر مجادله‌های بین
جناح‌های حکومتی، و درعین‌حال تلاش می‌شود تا با توسل به این سلاح کهنه
ارتجاع مبارزة جنبش در مسیر دستیابی به آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و عقب
راندن عقاید ارتجاعی ”دینی“ با سد هماهنگی از سوی رهبری رژیم مواجه گردد.
روحانی به‌طورِمشخص احساس می‌کند که برای حفظ ابتکارعملی که پس از انتخابات
مهندسی‌شده به‌دست رژیم افتاده است- که محصولِ آن جلبِ حمایتِ اصلاح‌طلبان
حکومتی و برخی محفل‌های متعلق به قشر متوسط جامعه بوده است- باید در رابطه
با مسئله‌های فرهنگی و برخی آزادی‌های محدودِ شخصی و نسبتاٌ بی‌خطر برای
حاکمیت، حرکتی و موفقیتی داشته باشد. او احساس کرده است که بدونِ پیشرفتی
محسوس در این عرصه، به قوامِ نیروهایی که پس از انتخابات در حول‌وحوش او
گرد آمده‌اند و همچنین به ادامة همراه با موفقیتِ پروژة موردنظرِ حاکمیت
نمی‌تواند مطمئن باشد. البته این عرصه‌یی است که رسیدن به موفقیت در آن
چندان ساده و سر راستی نیست. برای مثال، در زمینه مسئله‌های فرعیِ جنجال
آفرینی مانند دسترسی به فیس‌بوک که دولت یازدهم به‌طورِمکرر بر آن تاکید
می‌ورزد، به‌محضی که روحانی اعلام می‌کند: ”ما کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که
جایی برای استبدادِ پیام نباشد. دیگر دوران پیام از طریق بلندگوها، منبرها
و تریبون‌های یک‌طرفه به‌سر آمده است“، صادق لاریجانی، رئیس مرتجع قوة
قضائیه، به‌طورِسریع، و آشکارا در جواب به او، یادآور می‌شود: ”حفره‌های
امنیتی و امکانات جاسوسی از طریق همین ارتباطات اینترنتی و تلفنِ همراه با
امنیت ملی ما ارتباط وثیق دارد. ...“ بی‌شک این نوع صحبت‌ها، چه از زاویة
خواستِ واقعی و تعهد صادقانه به ”آزادیِ شخصی“ باشد و چه بر پایة
پوپولیسم[عوام‌فریبی] و محاسبه‌های سیاسی باشد، به‌هرحال، به امیدها،
خوشبینی‌ها و انتظارهای معینی در بخش‌هایی از جامعه نسبت به شخصِ روحانی
دامن زده است.
این فرایندِ محبوبیت‌زایی برای شخصِ حسن روحانی و دولتِ ”تدبیر و امید“، با
بهره‌گیری از شعارهای دورة اصلاح‌طلبان و رقیق کردنِ آنها با گفتمانِ
اعتدال‌گرایی- به‌ویژه با تبدیل کردنِ احمدی‌نژاد به کیسة بکس، یعنی کسی
که مردم را خس و خاشاک نامید- در طول یک سال گذشته خواسته یا نا‌خواسته به
انتظارهای مشخصی نسبت به امکانِ تغییرهای حداقلی در جهت کسب ”آزادی‌های
شخصی“ میدان داده است.
در بررسیِ احتمال‌ها و سیر تحول‌ها و اقدام‌های دولت یازدهم در ارتباط با
امکان سمت‌گیریِ تغییرها به سوی به‌وجود آمدنِ گشایشی در امر آزادی‌های
اجتماعی و فرایندِ چگونگیِ آنها، به سئوال‌های مهمی می‌باید پاسخ داد.
نخست اینکه، آیا دولت یازدهم واقعاً می‌خواهد و یا اصلاً می‌تواند این
شعارها و گفتمان‌ها در تمجید از ”آزادی‌های شخصی“ را به رفورم‌های واقعیِ
قانونمند تبدیل کند؟ دوم اینکه، اصولاً درجة پایداری [یا توانِ نهادینه
شدنِ] این نوع رفورم‌های از بالا به پایین در چارچوبِ حکومت ولایت فقیه تا
چه حد خواهد بود؟ سوم اینکه، آیا دولت یازدهم قادر است و مهم‌تر اینکه
اصولاً آیا می‌خواهد که برای دست یافتن به ”آزادی‌های شخصی“ و دفاع از آن،
آن را به عرصة وسیع‌ترِ ”آزادی‌های اجتماعی و سیاسی“ گسترش دهد؟ و چهارم
اینکه، آیا دولت یازدهم و هوادارانش حاضرند برای ”آزادی“ با بسیج و تکیه
کردن به نیرویِ مردم در رویارویی با ارتجاع دینی به‌رهبریِ علی خامنه‌ای و
در راستای حقوق دموکراتیک مردم مبارزه کنند؟
پاسخ این سئوال‌ها مجموعه‌یی از مسائلِ به‌هم پیوسته‌یی را دربر خواهد داشت
که نمی‌توان بدون در نظر گرفتنِ ربطِ منطقی‌شان با یکدیگر بدان‌ها پرداخت.
به‌لحاظِ منطقی، مبارزة نرم و محتاطانه در عرصة بحث و یا جدل پیرامونِ
”آزادی‌های شخصی“ و اخلاق و فرهنگ و ”مصداق‌های اسلامی“اش با جناح‌های
”تندروها“ و محافظه‌کارانِ دینی، برای دولت حسن روحانی و هوادارانِ پرنفوذِ
آن در پیوند با افکارعمومی، عرصة مهم و سودمندی است، به‌شرطی که
به‌طورِمستقیم با علی خامنه‌ای و دستگاهِ ولایت رودرروی‌شان نکند. رسانه‌ها
و فضای مجازی، در داخل و خارج کشور، هر ساعت و هر روز مملواند از بحث‌ها و
تفسیرها در مورد مسائل و اتفاق‌های اجتماعیِ فرعی و گذرایِ پرسروصدا که
کنش‌های سیاسی و شعارهای ضدونقیص اما درعمل بی‌خاصیتِ طرف‌ها را به‌همراه
دارد، مانند: بازتابِ گستردة دستگیریِ گروه موسیقی ”هپی“ (خوشحال) و اینکه
تندروها موافق ”خوشحالی“ نیستند! یا اینکه وزیر کشور (رحمانی فضلی) نیز در
مورد این گروه نظر داده است که ”از ناجا در برخورد با خواننده‌های زیرزمینی
حمایت می‌کنیم“ و یا دلواپسیِ ”دلواپس‌ها“ دربارة بی‌حجابی: ”ای مرد غیرتت
کو، حجاب همسرت کو؟“بازتابِ گستردة این دست گفتمان‌ها و فعل‌وانفعال‌ها
دررسانه‌های داخلی و همین‌طور بی بی سی فارسی و سایت‌های اینترنتی، دانسته
و یا نادانسته و با آب و تاب، آن‌چنان جوی را دامن می‌زند که گویی نبردی
عظیم در دفاع از آزادی و دموکراسی بین دولت و تندروها در جریان است. بسیار
بعید می‌نماید که دستاوردهای نهایی این نوع بحث‌های تکراری و دایره وار
پیرامونِ اخلاق و فرهنگ و دین بین دو دیدگاهِ رودررو در ”اسلام سیاسی“ به
مبارزة تمام‌عیارِ نظری و عملی‌ای تبدیل گردد، و در بهترین حالت، بتواند از
نزاع در زمینه‌های سیاسی فرعی (ولی مهم به‌لحاظِ بُعدِ اجتماعی، مانند
دسترسیِ آزادانه به برنامه‌های رسانه‌های خارجی و ماهواره‌‌ای، فیس‌بوک،
تویتر و یا واتس‌آپ) فراتر برود. اعطایِ این شکل ”آزادی‌های شخصی“ از بالا
به پایین، خطری برای استبداد حاکم ندارد و هر کس که در ایران زندگی می‌کند
می‌داند که هم اکنون استفاده ازشبکه‌های ماهواره در سطح جامعه بسیار
گسترده است و قشر جوانان از فضای مجازی به طورِ گسترده‌ای استفاده
می‌کنند. البته ”آزادیِ دسترسی به“ فضای مجازی با ”آزادیِ کلام و عمل در“
فضای مجازی، تفاوتِ ماهیتی دارند، و مهم این است که معلوم شود دقیقاً
کدامیک از این دو نوع آزادی، هدفِ موردِ نظرِ دولت حسن روحانی و هودارانش
است. قانونمند شدنِ ”آزادیِ دسترسی“ به فضای مجازی همراه با مزیت تبلیغاتی
در اثرگذاری بر افکارعمومی بدونِ تضمین‌های قانونی برای استفاده کنندگان از
این فضا، در راستای افزایشِ توانِ نیروهای امنیتیِ رژیم در امر رصد کردن
فعالان سیاسی و دگراندیش‌های غیرخودی در فضای مجازی و دستگیری آنان عمل
خواهد کرد. در این مورد کافی است به گزارش‌های افشاگرانة ادوارد اسنودن
(کارمند سابق سازمان امنیتی آمریکا) در مورد امکان فعالیت جاسوسی و حضور
وسیع سازمان امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی توجه شود که نشان می‌دهد چرا و
چگونه می‌باید نسبت به ”آزادیِ شخصی“ با دقت و حساسیت برخورد کرد. البته
این نکته هم برای رژیم و هم برای نیروهای اپوزیسیون روشن است که دسترسیِ
آزادانه به فضای مجازی- در صورتی که هوشیارانه و مخصوصاً بر اساس کار و
برنامه‌یی سازمان‌یافته باشد، نمی‌تواند بر مبارزه برای گسترش آزادی و بالا
بردن سطح عمل نیروهای اجتماعی بدون تاثیر باشد.
اگر بپذیریم که در عرصة ”آزادی‌های شخصی“ دولت یازدهم نخواهد توانست آنها
را نهادینه و قانونمند کند و همچنین بپذیریم که آزادی‌های صوری و یا سطحی
جز در راستای به‌وجود آوردنِ مقبولیت بی‌پایه در افکارعمومی هدف دیگری
نمی‌تواند داشته باشد، روشن است که امتداد منطقی این روند هیچ‌گاه به
گام‌های تعیین‌کننده در مسیر تغییر و به سوی ”آزادی‌های اجتماعی و سیاسی“
منجر نخواهد گشت. واضح است که نتیجة مطلوب مبارزه برای کسب ”آزادی‌ها“ و
به‌عقب راندنِ تاریک اندیشان، به توازنِ نیرو در سطح جامعه بستگی مستقیم
دارد و شرایط کنونی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. درحالی که در یک
سال گذشته، دولت اعتدال و هوداران آن عامدانه رژیم دیکتاتوری و شخصِ
دیکتاتور- علی خامنه‌ای- را تطهیر می‌کنند و حتی او را در صفی از نیروی
مبارز ”برای تغییر“ و برضد ارتجاع و تحجرِ دینی جای می‌دهند، مسلم است که
این فرایند نه تنها به توازنِ نیرو به‌نفع آزادی‌خواهی و تغییر منجر نخواهد
شد، بلکه همان‌طور که در عمل می‌بینیم برخلافِ جهت آن حرکت می‌کند و خواهد
کرد. تأمل‌برانگیز آنکه، طیفی از نظریه پردازان و هواداران دولت حسن روحانی
در داخل و خارج ایران، از جمله برخی از نیروهای به‌اصطلاح ”چپ ”، بر این
اصرار می‌ورزند که خصلت و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای تغییر کرده است و یا به
سوی قبول آزادی‌خواهی تغییرپذیرند. اینان بر این سعی‌اند که با پند و اندرز
و نامه‌نگاری او را از صف تندروها و ارتجاع مذهبی جدا کنند! البته هر بار
که ”نماینده خدا بر زمین“ در مورد مسئله‌های اجتماعی یا شخصی دهان
می‌گشاید، پوچ بودن استدلال‌های خام و توهمات‌شان و همچنین عبث بودنِ پند و
اندرز و نامه‌نگاری عیان می گردد.
اگر بپذیریم که دولت یازدهم نمی‌تواند، و در ماهیت آن نیز نیست، که بیرون
از چارچوبِ ”نظام“ ولایت فقیه به کار برپاییِ مبانی‌ای مستحکم از برای کسب
”آزادی‌ها“ بپردازد، در این صورت می‌توان دریافت که چرا حسن روحانی،
دولتمردان، و قشر ممتاز و الیگارش‌های اقتصادی حامیِ او مایل و یا قادر به
آوردن مردم به صحنه نمی‌توانند باشند. تجربه عملی در کشورما نشان می‌دهد که
تنها با بسیج مردم و تکیه بر نیروهای اجتماعی می‌توان توازنِ نیرو را
به‌نفع آزادی‌خواهی تغییر داد و از این قانون‌مندی گریزی نیست. بی‌دلیل
نیست که جنبش سبز برای دستگاه رژیم ولایی کابوس وحشت شده است و قابل درک
است که چرا این جنبش را ”فتنه“ می‌نامند و رهبرانش را در حصر نگه
داشته‌اند. توضیح اینکه، منظور از آوردنِ مردم به صحنه لزوماً حرکت‌های
انقلابی و براندازانه نیست، بلکه منظور پشتیبانیِ عملی برای همکاری با
نیروهای اجتماعی و رشد و حمایت از آنها است، یعنی نیروهایی که حکومت ولایی
لحظه‌یی از سرکوب آنها غافل نمی‌ماند. واقعیت این است که نزدیک به یک سال
پس از انتخاب حسن روحانی کوچک‌ترین گشایشی در فضای اجتماعی موجود و
پشتیبانی‌ای از آزادی عمل برای نیروهای اجتماعی کلیدی‌ای مانند زنان،
دانشجویان و کارگران نمی‌توان یافت و نمونه‌یی ملموس نیز نمی‌توان مشاهده
کرد. اتفاقا روند تحول‌ها برای نیروهای اجتماعی برعکس بوده است.
حتی اگر بپذیریم که به‌فرضِ محال آقای روحانی و دولت یازدهم بخواهند و
بتوانند گشایشی در پی‌ریزیِ مبانیِ ”آزادی‌ها“ فراهم آورند دراین صورت باید
پرسید تکلیف این همه بی‌عدالتیِ اقتصادی وسیع و درحالِ گسترش در کشور ما چه
می‌شود؟ آیا ”عدالتِ اجتماعی“ با تغییرها در راستای آزادی و دموکراسی هیچ
ارتباطی ندارد؟ آیا حامیان نظریة حمایت از دولت و سیاست‌های آقای روحانی به
جهت‌گیریِ اقتصادی دولت ”تدبیر و امید“ هیچ توجهی داشته‌اند؟
تجربه‌های
پرشمار در کشورهای جهان این واقعیت عریان را به‌اثبات می‌رساند که، اقتصادِ
سیاسی‌ای با گرایش به اقتصادِ نولیبرالیستی، درحالی که ”ثروت آفرینیِ“
سرمایه‌های کلان خصوصی موتور رشدِ اقتصادی در آن است، به‌هیچ‌وجه
نمی‌تواند ”عدالت اجتماعی“ را در دستورکار خود داشته باشد. همین‌طور نیز
می‌دانیم که، این الگوی مبتنی بر انباشتِ ”ثروت‌های خصوصی“، تشکیل‌دهندة
تاروپودِ بافتة ایدئولوژیک و اقدام‌های اقتصادی کلان دولت یازدهم است، زیرا
انگیزة رونقِ فعالیت‌های اقتصادی می‌دانندشان. بنابراین، در پرتو
واقعیت‌های عینی، کلیه سامانة این ”اگرها“ و ”به‌فرض‌های محالِ“ پیش‌گفته
در مورد توانایی‌های بالقوه دولت یازدهم در امکانِ به‌وجود آورن گشایشی
برای تغییرها در جهتِ آزادی و دموکراسی زیر علامت سئوال قرار می‌گیرند. در
نگاهی منطقی و علمی پرواضح است که درجة احتمالِ این ”اگرها“ و ”به‌فرض‌ها“
حتی در شرایط ایده‌آل، یعنی بدون درنظر گرفتن مقولة ”عدالت اجتماعی“، بسیار
قابل بحث است. این قبیل فرض‌ها و احتمال‌های خوشبینانة به‌دور از منطق،
زیرِ تاثیر هیاهوها و جوسازی‌های هیجان‌آور پیرامون مسئله‌های فرعی‌ای
مانند نزاع‌های بی‌خاصیت بین دولتِ اعتدال و تندروها (بر سر حجاب، ”دسترسی
به“ فیس‌بوک و اینستاگرام و جز این‌ها)، عنصر مهمی را در شکل‌گیری سامانه
نظری و تبلیغاتی بسیاری از هودارانِ دولت و شخص حسن روحانی دربردارد. در
این سامانه نظری، به احتمالِ برپاییِ مبانیِ آزادی و دموکراسی‌ای برآمده از
مبارزة نرم بین حسن روحانی و“تندروها“ وزن بسیاراغراق آمیزی داده می‌شود.
آنانی که از موضعِ راست‌روانة سیاسی و هواداری از ایدئولوژیِ ”بازار آزاد“
به لزوم حمایت از دولت اصرار می‌ورزند، این نوع از آزادی‌خواهیِ سطحی و یا
صوری را مطرح می‌کنند. آنان، طبیعتاً و اصولاً، ”مقولة اجتماعی“ در
برنامه‌های فرارویِ دولت ”تدبیر و امید“ را مسئله‌یی ضرور و ممکن
نمی‌دانند. ولی برای نیروها و فعالان سیاسی که در تحلیل شرایط موجود منافع
و حقوق قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) را در اولویت قرار
می‌دهند، این نوع ارزیابی‌های بدون پشتوانه و بغایت خوش‌بینانه پیرامون
امکان تغییرهای اجتماعی به سوی ”آزادی‌ها“، غیرواقعی‌اند.
حزب توده ایران، همان‌طور که در برنامه نوین مصوب کنگره ششم (بهمن‌ماه
۱۳۹۱)
تاکید می‌ورزد، بر آن است که میان تغییرهای روبنایِ سیاسی در جهت
دموکراسی‌سازیِ جامعه با دگرگونی‌ها در زیربنایِ اقتصادی به‌منظورِ
پی‌ریزی و گسترشِ عدالتِ اجتماعی رابطه‌یی قانونمند و حساس و اورگانیک وجود
دارد. ما معتقدیم که، تکیه بر یکی از این دو، بدونِ درنظر گرفتنِ دیگری،
خطایی است جدی که بر روندِ گذارِ میهن ما از مرحلة دیکتاتوری به مرحلة ملی-
دموکراتیک می‌تواند تاثیرهایی بسیار مخرب داشته باشد. از دست رفتنِ
دستاوردهای برآمده از رفورم‌های
۸
سال دورة اصلاح طلبان حکومتی و ظهور رویکردی به‌شدت ضد دموکراتیکِ ”حکومتِ
یک دست“ (یعنی تندروهای امروزین و احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان) با پشتیبانیِ
کاملِ ”رهبری“، مُهرِ تأییدی است بر این واقعیت.
به نقل از ”نامه مردم“ 948، 12 خرداد ماه
1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
