ادامةسیاست‌های
مبتنی بر خصوصی سازی صنایع از سوی دولت، و بی‌‌اعتناییِ کارفرمایان به اصول
ایمنی در محیط کار، در ترکیه فاجعه آفرید.
در آتش سوزی و انفجار معدن زغال سنگ در شهر ”سوما“ بیش از
۳۰۰
معدنچی کشته شده‌اند. پیش بینی می‌شود که عدةقربانیان فاجعةسوما از این
رقم هم بالاتر باشد. هنوز از سرنوشت بیش ازصد کارگر که در معدن مشغول کار
بوده‌اند خبری در دست نیست.
این فاجعه بارترین سانحةمعدن در تاریخ ترکیه است. مهم اینست که انفجار این
معدن بر اثر حادثه و یا اتفاقی غیر مترقبه روی نداده است، بلکه حادثه‌یی
پیش‌بینی‌شدنی و درعین حال قابل پیشگیری بوده است. این رویداد
نتیجةاجتناب‌ناپذیر و بدیهی سیستم تولید و مدیریت سرمایه‌داری، خصوصی سازی،
بی‌اعتنایی و کوتاهی دولت است که بر اثر آن، زندگی و سرنوشت میلیون‌ها
کارگر و زحمتکش و خانوادهای‌‌شان، قربانی تامین منافع سرمایه‌داران بزرگ و
شرکت‌های چند ملیتی می‌شود.
به گزارش اشپیگل،
۱۶
مه [۲۶
اردیبهشت‌ماه]، چند هفته پیش از این حادثه، هشدارهای فراوانی در مورد شرایط
خطرناک ایمنیِ معدن، به‌ویژه سیستم برق آن، به مقام‌های مسئول داده شده
بود. اما مسئولان وزارت کار در ماه گذشته[ماه مارس] اطلاع دادند که
هیچ‌گونه مشکل و خرابی‌ای را در بازرسی‌های‌شان نیافته‌اند.
شرکت خصوصی ”سوما هولدینگز“ که معدن سوما را در اختیار دارد در سال‌های
اخیر، یعنی از
۲۰۰۵
که معدن به آن واگذار شده است تاکنون، برای بالا بردن توان رقابتش در
بازار، هزینه تولید یک تن زغال سنگ را
۸۵
درصد تقلیل داده است. آقای آلپ گورکان، مدیر اجرایی کمپانی، در سال
۲۰۱۲
گفته بود: ”اگر قرار نبود از کار در معدن سودی حاصل شود شرکت ما و یا هر
شرکت خصوصی دیگر نمی‌توانست وارد این بخش گردد.“ البته ایشان فراموش کردند
که یادآور شوند که این سود در زمانی که قیمت تمام شدةتولید به‌منظور رقابت
در بازار پایین آورده می‌شود، فقط از طریق کاهش هزینه تولید و از جمله
کاهش دستمزد واقعی و بی‌اعتنایی به ایمنیِ محیط کار و ادامه تولید با ابزار
و ماشین‌های فرسوده و از دُور خارج شده حاصل شده است. بسیاری از کمپانی‌های
بخش معدن مسئله‌هایی نظیر سلامت و امنیت کارگران، پیشگیری از وقوع سوانح
کاری در معدن را هزینه‌بَر و فشاری غیر ضروری می‌دانند. او در ادامه گفت
که، دلیل بالا رفتن سود ودرعین‌حال کاهشِ هزینه تولید را مزیت‌های ”مدیریت“
و ”برنامه‌ریزی“ بخش خصوصی می‌داند. البته باید یادآور شد که نمایندگان
اپوزیسیون ترکیه در پارلمان این کشور بارها از عملکرد این کمپانی و بی
توجهی‌اش به امور ایمنی محیط کار انتقاد کرده‌اند. یک ماه قبل از این
فاجعه، آقای اوزگول اوزال، نمایندةاپوزیسیون در پارلمان، در حالی که یک
کلاه ایمنی معدنچیان را در دست داشت، تحقیقی رسمی در مورد سطح بالای سوانح
و حوادث کاری در معدن سوما را خواستار شده بود. بنا به گزارش دیگری که در
روزنامه گاردین،
۱۶
مه [۲۶
اردیبهشت‌ماه]، منتشر شد، در سال
۲۰۱۰
از طرف دفتر مهندسان و آرشیتک‌های ترکیه، هشدارهایی جدی در مورد سیستم
تهویه، مکانیسم هشدار دهندةخرابی، و استحکامات دیواره‌های معدن داده شده
بود که در جوابِ آن‌ها، ”آلپ گورکان“ (مدیر اجرایی و صاحب معدن سوما) بر
این ادعا بود که ”هزینه‌های فراوانی برای اطمینان از ایمنی کارگران مصرف
شده است و... اینکه مقدار زیادی از درآمد (معدن) برای بهتر شدن شرایط
کارگران و در راه پیشگیری از هر گونه حادثه‌یی به‌کار گرفته شده است.“
خشمِ طبقةکارگرِ ترکیه
بزرگ‌ترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه- ”ترک- ایس“- به نمایندگی
از حدود
۸۰۰
هزار کارگر، اعتصاب یک روزه‌ای را در محکوم کردن مسببان این فاجعه اعلام
کرد که طیف گسترده‌ای از اتحادیه‌های کارگری ترکیه از آن حمایت کردند.
تظاهرات اعتراضی از روز چهارشنبه در استانبول، آنکارا، و ازمیر در رابطه
با مرگ و میر و شرایط اسف‌بار ایمنی در معدن‌های سراسر کشور که در دهه
گذشته شاهد فاجعه‌های بزرگی بوده‌اند، آغاز شد. سندیکاهای کارگری در سراسر
ترکیه در روز پنج‌شنبه گذشته (۲۵
اردیبهشت‌ماه) در اعتراض به بی‌توجهی دولت و ادامه سوانح کاری در سال‌های
اخیر دست به اعتصاب زدند. خشم جنبش کارگری ترکیه در رابطه با ابعاد این
فاجعه با سخنرانی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، در روز چهارشنبه، که در آن
او اظهار داشت که حوادث معدن ”مسئله‌یی عادی و معمول“ است که در بسیاری از
کشورهای دیگر نیز رخ داده است و ارائةنمونه‌هایی از حوادث معدن در قرن
۱۹
بریتانیا، به اوج رسید. نخست وزیر اسلام‌گرا و مرتجع ترکیه با اظهار اینکه
کار در معدن شغل خطرناکی است و کارگران معدن زمانی که کار در این صنعت را
آغاز می‌کردند این امر را می‌دانستند، درکِ ناقص‌اش را از حقوق کار و وظایف
کارفرما و دولت در قرن
۲۱
آشکارا به‌نمایش گذاشت.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران بخش عمومی که نمایندگیِ
۲۴۰
هزار کارگر را به‌عهده دارد، گفت: ”آنانی که به سیاست‌های خصوصی سازی ادامه
می‌دهند، و زندگی کارگران را از راه کاهشِ مخارج تولید در معرض تهدید قرار
می‌دهند، مجرمان قتل‌عام سوما هستند و باید پاسخگو باشند. مقام‌های مسئول
این اتحادیه کارگری اظهار داشتند که، خصوصی سازی‌های اخیر در بخش معدن،
شرایط کاری را به‌مراتب خطرناک کرده‌اند.
آرزو سرکزاوقلو، رهبر ”کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه“، به
خبرنگاران گفت که، اعتصاب از طرف چندین اتحادیه بزرگ مورد حمایت قرار گرفته
است. او شهروندان ترکیه را تشویق کرد که لباس سیاه بپوشند و در مقابل وزارت
کار در آنکارا راه پیمایی کنند.
حزب کمونیست ترکیه، با ابراز همدردی و سوگواری نسبت به قربانیان معدن سوما،
آن را کشتاری دانست که ”دولت اردوغان مسئول ایجاد شرایط آن بوده و هم اکنون
تلاش می‌کند تا آنچه که رخ داده است را پنهان سازد. وجدان و فهم مردم بسیار
شفاف و واضح می‌داند که چه کسانی جنایت‌کارند... آن‌ها (دولت) به مردم دروغ
گفتند و حتی حق بستگان قربانیان برای آگاهی یافتن از واقعیات امر، پایمال
شده است و آزادی دسترسی به اطلاعات مسدود گردیده است. کارگرانی در معدن
حضور داشتند که به‌‌طورِ رسمی استخدام نشده بودند. اقداماتی که برای حفظ
ایمنی ضروری‌اند اجرا نمی‌شوند و روشن است که فرایند بازرسی‌ها کاملاً
قلابی‌اند... این جنایتی است سازمان یافته. اردوغان افراطی‌ترین و
مشهودترین جنایت‌کار در صحنه است که با مشت به بستگان یکی از کارگران حمله
کرد.“
حزب کمونیست ترکیه در بیانه خود در هفته گذشته مسئله‌های زیر را مورد بررسی
قرار داد و اقدام‌های لازم را خواستار شد: اطلاع‌رسانی فوری در مورد تلفات
برادران کارگر... صاحبان و کارفرماهای معدن که آن را به گورستان جمعی تبدیل
کردند، می‌باید به‌جرم قتل با قصد قبلی دستگیر و محاکمه شوند... دولتی که
بدون ذره‌یی تأمل صدها نفر را روانةدخمةمرگ کرده است و با خصومت با مردمش
برخورد می‌کند و همچنین شخصی که در رهبری این دولت قرار دارد دیگر مشروعیتی
ندارند... معدن‌های ذغال سنگ می‌باید سریعاً ملی شوند و به‌وسیله کارگران و
متخصصان مورد بازرسی قرار گیرند.“
نولیبرالیسم و بی‌اعتنایی به ایمنیِ کارگران
پس از“اصلاحات“ اقتصادی رجب اردوغان در سال‌های
۲۰۰۵
و سپس
۲۰۱۰،
که در هماهنگی با دستورات صندوق بین‌المللی پول و در راستای هموار کردن راه
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت، قوانینی در ارتباط با حق واگذاری
معادن و برخی دیگر از نهادهای دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسیدند که در
حال حاضر بیش از یک سوم معادن این کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
در پی این تغییرها، و در همگامی با سیاست‌ها و خواست‌های بازار بورس، کاهش
هزینه‌ها در حکم یک اولویت در دستورکار روز این شرکت‌ها قرار گرفت که
بالاترین صرفه جویی‌ها در بخش ایمنی و حفاظت کارگران صورت گرفت. در همین
رابطه، در
۳۰
سپتامبر
۲۰۱۲،
” آلپ گورکان“، در مصاحبه‌یی با روزنامه ”حُریت“، با افتخار تمام از کاهش
موفقیت‌آمیز هزینه‌ها در این معدن نسبت به زمانی که دولتی بودند، خبر داد.
بنابر این گزارش، هزینه‌های استخراج ذغال سنگ برای هر تن از
۱۳۰
دلار به
۲۳
دلار و
۸۰
سنت کاهش یافته بود
.
تغییرها در ترکیه، بخشی از سیاست‌های جهانی سرمایه‌داری به‌منظور تحمیل
سیاست‌های نولیبرالی است که هدف از آن‌ها بهره‌کشی با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها
از زحمتکشان است. کاهشِ دستمزدها در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، بحران و
بیکاری عمومی و رقابت کارگران برای دست یابی به کار، کاهشِ ”هزینه“های
ضروری برای ایمنی کارگران، کاهشِ امکان‌ها و تسهیلات اجتماعی و درمانی،
افزایشِ سن بازنشستگی، وجزاین‌ها، بخشی از این سیاست‌هایند و کارگران کشته
شده در معدن سومای ترکیه نیز بخشی از قربانیان سیستم سرمایه‌داری‌اند.
آنچه که در معدن سوما رخ داده است به‌روشنی نشان دهنده منطق بی‌رحم فرایند
خصوصی سازی در راستای ”ثروت آفرینی“ به بهانه بهینه سازی و رشد اقتصادی
است. همین‌طور، شیوه برخورد غیرانسانی و ضد دموکراتیک دولت اردوغان نسبت به
مردم و به‌خصوص طبقه کارگر ترکیه، نمایانگر خصلت واقعیِ مدینه فاضله‌ای است
که در مقام مُدلِ ”موفقِ ترکیه“ در رسانه‌های کشورهای سرمایه‌داری و ازجمله
در کشور ما توی بوق گذاشته شده و می‌شود. ترکیةاردوغان الگوی تمثیلی ویژه
است که مورد توجه و التفاتِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد و
پیروی از آن برای دیگر کشورها و ازجمله ایران توصیه می‌شود و یا تحمیل
می‌گردد. توجه‌برانگیز آنکه در کشور ما کم نیستند کسانی از سنخِ هواداران
دوآتشة“اقتصاد بی‌نظارت“ که کورکورانه [یا آگاهانه] شیفتة“پیشرفت‌های
اقتصادی و سیاسی ترکیه“اند. برای این دسته از سیاستمداران حاکم در
کشورمان، دولت اردوغان معجون ایده‌آلی است از ”اسلام سیاسیِ“ دموکراتیک،
مدبر، و معتدل، که توانسته است به‌وسیلةتعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در
خلال
۱۰
سال گذشته به ”معجزةاقتصادی“ای برای ترکیه دست زند. نزدیک به یک سال پیش،
حزب ما به‌صورتی مشخص دربارةسرابِ دموکراسی و رشد اقتصادی بر پایه پس‌رفتِ
عدالت اجتماعی در ترکیه اشاره کرد.
”اسلام
سیاسیِ ترکیه، در دهه
۱۹۹۰
میلادی به‌وسیله فعالیت‌های سازمان‌یافتةحزب اسلام‌گرای ”رفاه“ با شعارهای
”عدالت ورزی“ و با سازمان‌دهیِ وسیع خدمات خیریه‌ایِ محلی با پوششِ مذهبی
ظاهر شد، و سرانجام در قالب حزب ”عدالت و توسعه“ به عملیاتی شدن الگوی
بغایت ناعادلانه و ضداجتماعیِ ”اقتصاد بازار“ به‌نفعِ سرمایه‌های کلان
داخلی و خارجی و قشرهای بورژوازی مرفه جامعه تبلور یافت. نکتةکلیدی در
اینجا آن است که، وابستگیِ طبقاتی، خصلتِ ”اسلام سیاسی“، و دیدگاهِ آن
درباره ماهیت و شکل تولیدِ اجتماعی و تقسیمِ ثروت اجتماعی در ترکیه، آن را
در چارچوبی تنگ‌نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجتماعی و در قالبی
شبه‌دموکراتیک نسبت به آزادی و دموکراسی، محصور نگه می‌دارد. اقتصادِ
ترکیه، به تداومِ نیروی کارِ ارزان و مطیع در چارچوبِ ”بازارِ کارِ
انعطاف‌پذیر“ به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجیِ سیال و تأمینِ درجةبالایی از
سود تکیه دارد، و تنها لایه‌هایی می‌توانند به‌طورِموقت سطح پایین درآمد
خود را در آن بالا ببرند که از امکان به‌چنگ آوردن اعتبار بانکی برخوردار
باشند. اقتصاد سیاسی کنونی ترکیه پشتیبان منافع لایه‌های فوقانی و
ثروتمندان است، و برپایی و دوامِ جامعه‌یی آزاد و دموکراتیک که در آن
قشرهای کار و زحمت بتوانند از حقوق صنفی‌شان بهره‌مند شوند را امکان‌پذیر
نمی‌سازد. نیروی ”اسلام سیاسی“ حاکم در ترکیه، برای حفظ این اقتصاد سیاسی
مسئلةعدالت اجتماعی را در دستور کار خود ندارد، و به همین دلیل تعهد‌ش به
دموکراسی و آزادی ناپایدار است” (نامه مردم، شماره
۹۲۲،
۱۳
خردادماه
۱۳۹۲).
به نقل از نامه مردم، شماره 947، 29 اردیبهشت ماه
1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
