نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-05-16

نویدنو  26/02/1393 

 

 

 

فاجعه معدن «سوما» و خشم کارگران ترکیه

محمد حسین یحیایی

 آنچه مسلم است خصوصی سازی معادن در راستای خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خوشآیند دولت اسلامگرای اردوغان نیز هست عامل عمده در این گونه حوادث است.

بار دیگر کارگران ترکیه در زیر زمین جان باختند، معدن ذغال سنگ سوما در منطقه «مانیسا» یکی از بزرگترین معادن ذغال سنگ در ترکیه است. هر روز ۱۰ تن ذغال سنگ از این معدن استخراج می شود، نزدیک به ۵۵۰۰ کارگر در این معدن و معدن های پیرامونی آن کار می کنند، هنگام تغییر شیفت کاری، انفجاری در این معدن رخ می دهد و با پخش گاز کاربن منواکسید ده ها کارگر گرفتار آن شده و خفه می شوند. وزیر انرژی ترکیه می گوید، در این معدن بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. ترکیه نیاز شدیدی به انرژی دارد و ترکیه با تولید ۷۲ میلیون تن ذغال سنگ در سال در ردیف ۱۳ جهان قرار دارد ولی در فاجعه معادن در ردیف های نخست با تلفات انسانی بالا قرار دارد. تلفات انسانی معادن ترکیه به ۳۰ برابر اروپا می رسد و با خصوصی سازی این معادن، تلفات انسانی هم به شدت افزایش یافته است.

حادثه فاجعه بار معدن سوما در بعد از ظهر روز سه شنبه اتفاق افتاده، تا کنون ۲۷۴ کارگر جان باخته و بیش از ۱۲۰ کارگر هم مفقود و یا در بخش های خطر ناک معدن گرفتار شده اند، از آن رو امید چندانی به زنده ماندن آنان در این شرایط که همراه با حریق و گاز است وجود ندارد. در پی این فاجعه غم و اندوه بزرگی بر سراسر ترکیه حاکم شده، ۳ روز عزای عمومی اعلام شده و پرچم آن هم به صورت نیمه افراشته درآمده است. سفر های خارجی مقامات، فعالیت های ورزشی و هنری هم به احترام کارگران جان باخته تعطیل و یا به وقت دیگری موکول شده است. آنچه مسلم است کارگران ترکیه از این حادثه به شدت خشمگین و دولت ترکیه را مسئول آن می دانند. برخی از کارگران معدن بر این باورند که تعدادی از کارگران زیر سن قانونی و خرد سالند. بر اساس قانون کار ترکیه زنان و کودکان زیر ۱۸ سال حق کار در معادن و کار های سخت را ندارند. از آن رو کارگران و خانواده آنان که در اطراف معدن با نگرانی و دلهره منتظر سرنوشت کارگران در زیر زمین بودند با مشاهده رجب طیب اردوغان و یا وزرای دیگر دست به تظاهرات زدند، اردوغان مدتی خود را پنهان کرد و در نهایت مجبور به ترک منطقه شد. همراه با کارگران جوان، تعدادی از کارگران هم که پیشتر ها به سن بازنشستگی رسیده و بازنشست شده اند، برای تامین مایحتاج خود و خانواده بار دیگر مجبور به کار شدند و تعدادی آز آنان در این فاجعه جان خود را از دست داده اند. گاهی از یک خانواده چند کارگر در این معدن جان باختند.

تایفون گورگون رئیس سندیکای کارگران معدن وابسته به کنفدراسیون «دسیک» می گوید: از روزی که این معادن به بخش خصوصی واگذار شده، اینگونه حوادث افزایش یافته است، زیرا کارفرمایان تنها به فکر سود خود هستند، در این راستا از کارگران کم تجربه، ارزان قیمت استفاده می کنند، برای پائین آوردن هزینه ها از ابزار و آلات ایمنی مدرن استفاده نمی کنند. گاهی بازرسان کار را با هزاران وسیله و ابزار راضی و یا گمراه می کنند. کارگران خود را از شرکت های خصوصی کاریابی تامین می کنند، این شرکت های کارچاق کن کارگران محتاج کار را به شیوه های مختلف از مناطق گوناگون به این معادن هدایت می کنند. از آن رو این فاجعه، در حقیقت یک جنایت است که در آن نخست وزیر و وزرای دیگر شرکت دارند.

از سال ۲۰۱۱ تا کنون ده ها کارگر در این معدن جان باخته اند، در روز های ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳، ۲۶ فوریه، ۳ اکتبر و ۲۰ اکتبر همان سال تعدادی از کارگران در این معدن کشته شدند. با این حادثه بار دیگر تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه در حال گسترش است. تعدادی از کارگران، هنرمندان و روشنفکران در جلو دفتر «سوما هولدینگز» که فعالیت این معدن را پیش می برد و مالک آن محسوب می شود گرد آمده به تظاهرات خود ادامه می دهند، آنان خواستار استعفای دولت اردوغان و پی گیری این حادثه هستند. آنچه مسلم است خصوصی سازی معادن در راستای خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خوشآیند دولت اسلامگرای اردوغان نیز هست عامل عمده در این گونه حوادث است. زیرا بخش خصوصی تنها به سود خود می اندیشد و پائین آوردن هزینه ها را از کاهش دستمزد ها، ابزار ایمنی و.. شروع می کند .

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

 

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: