به‌مناسبتِ اولِ
ماه مه، روزِ جهانیِ کارگر:
امنیتِ شغلیِ
کارگران، در سایة آزادسازیِ اقتصادی و برنامة خصوصی‌سازی
بنابر
گزارشِ رسانه‌های عمومی، هیئتِ اقتصادی بلند‌پایه‌یی همراه با علی طیب‌نیا-
وزیر امور اقتصادی و دارایی- و ولیالله سیف- رئیس کل بانک مرکزی ایران-
در اجلاس بهارة نهادهای امپریالیستیِ بانک‌جهانی و صندوق‌بین‌المللی پول،
که در آمریکا برگزار شد، شرکت کردند.
ولیالله سیف، روز
۲۲
فروردین‌ماه، با کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، دیدار
کرد. بعد از دیدارِ مهرماهِ
۹۲
روحانی با لاگارد در نیویورک، این سومین دیدارِ مسئولان ارشدِ رژیم ولایتِ
فقیه با مسئولان صندوق بین‌المللی پول در تهران و آمریکا است. رئیس کل بانک
مرکزی ایران در دیدارِش با لاگارد ”توضیحاتی در مورد وضعیتِ اقتصاد کشور...
ارائه داد... و سیاست‌های حاکم بر مرحلة دوم هدفمندیِ یارانه‌ها، ...
به‌ویژه نوعِ نگاه ریاست محترم جمهوری [روحانی] مورد بحث قرار گرفت.“
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول ”موفقیت‌های حاصله را بسیار مثبت و
امیدوارکننده ارزیابی کرد.“ در پایان این دیدار، ولیالله سیف از لاگارد
”درخواست کرد تا با استفاده از تجارب صندوق بین‌المللی پول نسبت به برگزاری
دوره‌های آموزشی منطقه‌ای در تهران... به منظورِ ارتقای نظام مالی در ایران
و کشورهای منطقه اقدام نماید.“ لاگارد به ”برگزاریِ دورة آموزشی و انتقالِ
تجاربِ صندوق قول مساعد داد.“ اصولاً ”دوره‌های آموزشی“ یا کنفرانس علمی
در کشوری برگزار میشود که کشورِ میزبان، در ارتباط با علمِ مورد نظر،
دارای شرایطِ لازم یا اطلاعاتی قابلِ توجه برای ارائه در کنفرانس باشد. اگر
رژیم ولایت فقیه دارای چنین قابلیتی در زمینة دوره‌های آموزشی نبود و یا
شرایط لازم را در این عرصه نداشت، صندوق بین‌المللی پول به درخواست برگزاری
دوره‌های آموزشِ بهره‌کشی از انسان‌ها در تهران قول مساعد نمی‌داد.
کارگزارانِ رژیمِ ولایتِ فقیه لااقل می‌تواند دستاوردهایش در گسترة علمِ
سرکوب و تزویر در مسیرِ بهره‌کشی از انسان‌ها را به‌رخ جهانیان بکشد.
صندوقِ بین‌المللی پول، اجرایِ فازِ اولِ قانون هدفمندی یارانه‌ها را
به‌وسیلة احمدی‌نژاد ”بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را
توصیه“ کرده بود! کریستین لاگارد گزارشِ ولیالله سیف از ”سیاست‌های حاکم
بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها“ را ”بسیار مثبت و امیدوارکننده ارزیابی“
کرده است. همان‌طور که شاهدیم، سیاست‌های اقتصادیِ پیشین- فقط با تغییر
روش‌ها- از سوی دولت حسن روحانی اجرا میشود.
اجرای سیاست‌های خانمان‌براندازِ ”آزاد سازی اقتصادی“، یعنی: چپاولِ اموالِ
ملی به‌اسمِ خصوصی سازی، مقررات‌زدایی در محیط‌های کار برای به‌اسارت کشیدن
کارگران، گسترشِ قراردادهای موقت و ارزان‌تر کردنِ نیروی کار برای
کارفرمایان داخلی و خارجی، گسترشِ منطقِه‌های ویژه و آزادِ اقتصادی برای
بی‌اثر کردن قانون کار، و چپاولِ اموالِ کارگران در سازمانِ تامین اجتماعی،
با آهنگی سریع، به‌پیش برده می‌شوند. به دو نمونه از این سیاست‌های
خانمان‌براندازِ اشاره می‌کنیم: بنابر گزارشِ ایسنا، پنجشنبه
۲۲
فروردین‌ماه، دومین جلسة ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی- ریاضتی، به ریاستِ
روحانی تشکیل شد. در این جلسه گزارش‌هایی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، و
معاون اجرائی رئیس جمهور، در خصوصِ اقدام‌های انجام شده برای رفع
”محدودیت‌ها و گسترش زمینۀ حضور بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری“ از
معادن، و ”تمهیداتِ لازم برای اجرای مرحله جدید... هدفمند کردن یارانه‌ها“
ارائه گردید. به‌عبارتِ دیگر، اقتصادِ مقاومتی خامنه‌ای، همان ”آزاد سازی
اقتصاد“ و اقتصادِ ریاضتی برای کارگران و زحمتکشان است؛ نمونة دوم:
به‌گزارشِ
۲۴
فروردین‌ماه خبرگزاری مهر، معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه ”مقررات‌زدایی
جایگزینِ پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است“،
اعلام کرد: ”با کاهش سطح عمومی تعرفه‌ها در سال جاری، دولت در حال
زمینه‌سازی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است.“
با وصف اینکه کاهشِ ارزش پولِ ملی به یک سوم ارزشِ آن در عرض چند ماه و
نرخِ تورمِ
۴۰
درصدیِ اعلام شده از سوی روحانی، در سه سالِ اخیر ارزش
۴۵هزار
تومان وعده داده شده به مردم بابتِ اجرایِ فاز اول هدفمندی یارانه‌ها [حذف
یارانه‌های سوخت، موادِ غذایی، دارو، و جز این‌ها] را تقریباً به هیچ کاهش
داده است، با اینهمه، کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“، در ماه‌های اخیر،
با استفاده از تشویق، تهدید و ترفندهای مختلف، سعی کرده‌اند مردم را از
دریافتِ همین
۴۵هزار
تومان هم منصرف کنند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر،
۹
فروردین‌ماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفت: ”قانونگذار گفته
دولت می‌تواند نیازمندان... و سقف نیازمندی را مشخص کند.“ جهانگیری روز
۲۰
فروردین‌ماه نیز اعلام کرد: ”... ثبت نام نکردن در زمان معین به معنای
انصراف“ از دریافتِ پولِ نقدی یارانه است. در مقابلِ حذفِ یارانه‌های
حامل‌های انرژی، مواد غذایی و دارو، واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه وعدۀ
اختصاصِ
۵۰
درصد از درآمدِ حاصل از حذفِ یارانه‌ها به تولید و دارو، و پرداخت ماهانه
۴۵هزار
تومان به مردم را داده بودند. سه سال بعد از آن همه وعده و وعیدها، کوتاهیِ
کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه از پرداختِ منابع مالی بخش تولید، باعثِ
تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر گردید؛ عدم ارائه ارز مرجع
”به کالاهای اساسی و دارو“ (دنیای اقتصاد،
۱۱
تیرماه
۹۲)،
باعثِ افزایش شدید قیمتِ دارو و کالاهای اساسی گردید؛ و حالا، با وجود
افزایشِ دوبارۀ حداقل
۲۲
درصدی قیمت حامل‌های انرژی، آب، و جز این‌ها، واپسگرایان جدید رژیم ولایت
فقیه قصد دارند
۴۵هزار
تومان وجه نقدی را نیز قطعِ کنند. برای سوءِاستفاده از باورهای دینی
زحمتکشان، رژیم ولایتِ فقیه اخیراً تعدادی روحانی وابسته به حاکمیت را نیز
وارد میدان کرده است. برای نمونه، به‌گزارشِ
۲۲
فروردین‌ماه ایسنا، علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، بر ”عزم ملی“ و ”وفاداری و
فداکاری“ مردم و ایستادن ”پای ارزش‌های اسلامی“ در رابطه با انصراف از
دریافتِ وجه نقدی هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد؛ و به‌گزارشِ
۲۰
فروردین‌ماه خبرگزاری مهر، ناصر مکارم‌شیرازی، ارائه یارانه نقدی به همه
مردم را یک ”معضل اجتماعی“ توصیف کرد که ”عزم همه مردم مشکل یارانه نقدی را
حل“ خواهد کرد. البته برای حلِ این ”معضل اجتماعی“، نه علم‌الهدی، و نه
ناصر مکارم‌شیرازی، صحبتی از ”عزم“ خود به انصراف از دریافت بودجه‌های کلان
از ”بیت‌المال“ سخنی به‌میان نیاوردند و درعین‌حال، به اجرای فاز دوم حذفِ
یارانه‌ها، که فاز اول آن اثرهای ویران کننده‌ای بر زندگی کارگران داشت، و
به‌طورِمثال سه برابر شدن قیمت لاستیک رانندگان تاکسی و افزایش قیمتِ
خودروهای سنگین از
۱۰۰
میلیون به
۴۰۰
میلیون تومان را باعث گردید، انتقادی نداشتند. این گونه ترفندها برای
نپرداختن
۴۵
هزار تومان به مردم در حالی انجام می‌گیرد که روز
۲۵
فروردین‌ماه، محسنی اژه‌ای مجموع معوقات[بدهی‌های دستخوشِ تأخیر] متخلفان
[به]بانک‌ها را
۶۰
هزار میلیارد تومان[۱۵
میلیارد یورو] اعلام کرد و گفت: ”برخی بر اساس مقررات وام دریافت کرده‌اند
اما در حالی که پول دارند آن را باز نمی‌گردانند“[!].
در پیش‌بُردِ هدف‌های ضد کارگری رژیم ولایتِ فقیه و فریب مردم، ربیعی،
وزیرِ کارِ دولتِ ”تدبیر و امید“، جایگاه ویژه‌ای را به‌خود اختصاص داده
است. بنابر گزارش ایلنا،
۲۰
فروردین‌ماه، ربیعی گفت: ”با پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی کرامت
مردم را حفظ نکرده‌ایم... اجرای فاز دوم [حذفِ یارانه‌ها] با شیب ملایمی
آغاز خواهد شد و تغییر نامتعارفی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود... افزایش نرخ
تورم حتی کمتر از رشد نرخ تورم در دوره‌های قبلی خواهد بود... تعیین دستمزد
سال جاری با تفاهم کامل میان شرکای اجتماعی تعیین شد، خوشبختانه کارگران و
کارفرمایان با یک درک مشترک دستمزد امسال را تعیین کردند.
...“
اکنون در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، اصلاح و تغییر
قوانین تامین اجتمامی آغاز شده است. هدف از این سیاست، حذفِ سازمان تامین
اجتماعی و ورود شرکت‌های خصوصی بیمه داخلی و خارجی[به عرصة تامین اجتماعی]
است. روز
۲۰
فروردین‌ماه، یک فعال کارگری در عسلویه، با اشاره به گزارش
۸۰
هزار صفحه‌ای تیم تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با چپاولِ
اموالِ سازمانِ تامین اجتماعی و اظهار تأسف از فقدانِ ”اقدام محسوسی“ از
هیچ کدام از سه قوة مقننه، قضائیه و دولت برای بازگرداندنِ اموال سازمان
تامین اجتماعی و ”برخورد با متخلفان“، گفت: ”کارگران بیم آن را دارند که
طراحان بیمه سلامت در نهایت مانند آخرین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در
دولت گذشته، سرمایه‌های کارگران را به نام خصوصی سازی بین دوستان و نزدیکان
خود تقسیم کنند.“ برخلافِ واقعیت عریانِ نهفته در بیم کارگران در ارتباط با
بیمة سلامت‌شان، ربیعی در این‌باره اعلام کرده است: ”در موضوع بیمه نیاز به
اصلاح ساختارها داریم... دولتِ یازدهم درصدد است که هزینه از جیب بیمار را
کاهش دهد و نگذارد بیمار به‌غیر از رنج بیماری نگرانی دیگری را تحمل کند.“
با وصف اینکه رسانه‌های عمومی خطِ فقر را یک میلیون و
۸۰۰هزار
تومان برآورد می‌کنند، ربیعی، روز
۲۰
فروردین‌ماه، با ارتباط دادن انصراف از دریافتِ وجه نقدی یارانه با بهبودِ
حمل و نقل، ارتقاءِ[سطحِ] سلامت مردم و کاهشِ فقر، گفت: ”خانواده سه
نفره‌ای که یک میلیون درآمد دارد اگر
۱۳۵
هزار تومانی از محل هدفمندی را دریافت کند ارزشمندتر است یا اینکه از محل
در آمد آن خانواده به اشتغال یک فرد کمک شود؟“ ربیعی با زمینه‌چینی برای
به‌کار زدنِ منابع مالی کارگران به‌منظورِ پیش‌بُردِ هدف‌های ضدمردمی‌اش،
گفت: ”اگر افرادی از دریافت یارانه انصراف دهند آنها را به‌طورِرایگان بیمه
می‌کنیم“ (ایسنا،
۲۰
فروردین‌ماه).
به چند نمونۀ اخیر از پیامدهای اجرای قانونِ هدفمندی یارانه‌ها [حذف
یارانه‌ها] که به تعطیلیِ کارخانه‌ها، اخراجِ کارگران از کار در سطحی وسیع،
از بین‌رفتنِ امنیتِ شغلی کارگرانی که هنوز مشغولِ به‌کارند، و دستخوشِ
تأخیر بودنِ پرداختِ دستمزد کارگران شاغل منجر شده است، اشاره می‌کنیم: یکی
از کارگرانِ کارخانه نقش ایرانِ قزوین، در گفت‌وگویی با ایلنا،
۱۹
فروردین‌ماه، و اشاره به تأخیر
۱۰
تا
۲۴
ماهة دستمزد و حق عیدی
۳۳
نفر از همکارانش، گفت: ”کارخانه فرش بافی نقش ایران که سابقه طولانی در
حوزه تولید فرشهای ماشینی دارد، از سال
۸۹
تعطیل شده و همه دستگاه‌ها و تجهیزات تولید آن از کارخانه خارج شده است...
این تعداد نیرو[۳۳
نفر] که قبل از آن[تعطیلی کارخانه] به
۱۱۰۰
نفر می‌رسیدند هم اکنون به
۳۳
نفر کاهش یافته‌اند... در حالی کارفرما حقوق کارگران را به‌تعویق انداخته
است که هم اکنون از طریق اجاره دادن سوله‌های خالی کارخانه به‌عنوان انبار
درآمد خوبی دارد. ... سابقه کار کارگران این واحد به
۲۷
تا
۲۸
سال می‌رسد... این کارگران به‌دلیل بدهی
۷
میلیارد تومانی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی امکان بازنشستگی ندارند.“
ایلنا در گزارشی،
۲۳
فروردین‌ماه، از پرداخت نشدنِ دستمزد ماه‌های بهمن و اسفندماه[۹۲]
و عیدی و پاداش سالِ گذشتۀ
۶۰
کارگر رسمی و
۲۰
کارگرِ قراردادی کارخانه فولاد سازانِ فرآیند خبر داد. یا نمونه‌یی دیگر:
همچنین ایلنا در گزارش دیگری،
۲۳
فروردین‌ماه، از تأخیر پرداختِ
۴
ماهة دستمزدِ و بیمه
۸۰
نفر از کارگران رسمی کارخانه ”فرش پارس“ شهرستان البرز قزوین خبر داد. این
گزارشِ به نقل از یکی از کارگران، نوشت: ”حدود
۱۷
سال پیش کارخانه فرش ماشینی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان به بعد
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران آغاز شد...
۲۰۰
کارگر قراردادی این کارخانه در دریافت حقوق ماهانه خود در موعد مقرر مشکل
چندانی ندارند اما
۸۰
کارگر رسمی کارخانه در برخی مواقع حقوق معوقه خود را با چهار ماه تاخیر
دریافت می‌کنند... تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران مشکلاتی را برای
کارگران مشمول قانون بازنشستگی زود هنگام بوجود آورده است بطوری که اخیراً
۲۰
نفر از کارگرانی که دنبال استفاده از این شرایط قانونی بودند به مشکل
برخورد کردند.“ نمونه‌یی دیگر: دبیر خانه کارگر سمنان، در توصیف شرایط
واحدهای تولیدی استان سمنان به ایلنا،
۱۹
فروردین‌ماه، گفت: ”کمتر واحد تولیدی پیدا میشود که کارگران آن سه الی
۴ماه
حقوق معوقه طلبکار نباشن... تعویق و تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در استان
سمنان در بین کارفرمایان به صورت یک فرهنگ در آمده است... به نظر می‌رسد
اگر یک واحدی سه الی
۴ماه
حقوق عقب افتاده نداشته باشد کارفرمایان سایر واحدها به مدیریت وی خواهند
خندید... این کارفرمایان در پاسخ به اعتراض کارگران خود تاکید دارند که چون
واحدهای همجوار سه الی
۴
ماه حقوق عقب افتاده دارند، پس ما نیز می‌توانیم... و کارگران نباید از این
بابت معترض شوند... علاوه بر تعویق انداختن حقوق کارگران، مبالغ زیادی به
سازمان‌های مختلف همانند سازمان تامین اجتماعی، اداره مالیات... بدهکارند.“
نمونه‌های بالا، مشتی از خروارِ عملکردِ ”کارآفرینانِ“ موردِ حمایت ربیعی و
روحانی تازه در منطقه‌هایی‌ست که مشمولِ نظارتِ قانونِ کارند! بهره‌کشیِ
لجام گسیخته و شرایط و روابطِ کار دورانِ بردگی در منطقه‌های ”ویژه و آزاد
اقتصادی“- که روحانی عزمِ گسترش آنها را دارد، هدیۀ دیگرِ رژیمِ ولایتِ
فقیه و ”نمایندۀ خدا روی زمین“ به کارگران و زحمتکشانِ ایران است.
حفظ و تضمینِ دوام این وضعیت و همچنین تلاش برای گسترش بیشتر منطقه‌های
ویژه و آزاد اقتصادی، دلیل برخورد سبعانۀ کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه با
سندیکاها و فعالانِ مستقلِ کارگری است. درواقع، مخالفت رژیم با حق برپایی
سندیکاهای مستقل و بازداشت و زندانی کردن سندیکالیست‌ها و فعالان کارگری
به‌این دلیل انجام می‌گیرد که از مبارزة زحمتکشان با برنامه‌های اقتصادی
ضدکارگری رژیم جلوگیری شود. تنها راهِ مقابله با تلاش‌های گستردۀ رژیم
برای مهندسیِ اعتراض‌های کارگری، شکستنِ زنجیرهای اسارتِ کارگران و پایان
دادنِ به بهره‌کشی غیرانسانی، سازمان‌دهیِ کارگران در سندیکاهای مستقل
کارگری، اتحادِ عمل و مبارزۀ پیگیرِ گردان‌های مختلف خلق با واپسگرایانِ
رژیم ولایتِ فقیه است.
به نقل از نامه مردم، شماره 945، 1 اردیبهشت ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
