جنگ و صلح

مصطفی تاجزاده

 

۱- یکی از پیامدهای ۲۴ خرداد ۹۲ ناامید شدن اقتدارگراها از جلب نظر و موافقت اکثریت ایرانیان است. به همین دلیل مانند عصر اصلاحات به نفی جمهوریت و ارکان آن رو آورده اند تا به زعم خود دلیل و توجیهی ایدئولوژیک برای سلطه اقلیت بر جامعه تدارک ببینند. البته به دلیل فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و نیز بیزاری عموم هم وطنان از اندیشه طالبانی هنوز جرأت نکرده اند همچون هم فکران تکفیری خویش در دیگر کشورها آشکارا دموکراسی، پارلمان و انتخابات را غربی و ضداسلامی بخوانند و از مدل امارت-بیعت حمایت کنند. به عبارت دیگر هرچند صریح تر از دوره اصلاحات به مصاف حقوق و آزادی های اساسی شهروندان آمده اند اما هنوز غیرمستقیم دیدگاه های خود را تبلیغ می کنند بنابر این شفاف سازی نگرش ایشان و رمزگشایی از سخنان شان لازم است.

 

۲- تئوریسین استبداد دینی بار دیگر مدعی شده است که رهبر فقید انقلاب به نظام جمهوری اعتقاد نداشت و صرفا برای این که معلوم شود نظام مورد نظرش سلطنت نیست از لفظ جمهوریت استفاده کرد وگرنه همواره حکومت اسلامی مدنظر او بود. ادعای دیگرش این است که بنیان گزار جمهوری اسلامی به رأی مردم بی باور بود اما چون می خواست طرف های غربی را اقناع کند به رأی مردم استدلال می کرد. روشن است که هدف از طرح چنین ادعاهایی سست کردن پایه های دموکراسی و به ویژه نهاد انتخابات و بستر سازی برای تغییر و استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی یا همان قبله آمال ایشان یعنی حکومت مطلقه فردی است.

 

۳- فرض کنیم آیة الله خمینی به جمهوریت و رأی ملت معتقد نبود و صرفا برای ساکت کردن خصم و سخن گفتن براساس ادبیات سیاسی زمان، ده سال از زمان اقامت در فرانسه تا لحظه مرگ، از آن ها دم زد، از این واقعیت تاریخی می گذرم که در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ رژیم مورد نظر قاطبه انقلابیون ایرانی و غیرایرانی تحت تأثیر ادبیات چپ و سوسیالیستی رژیمی بسته و تک صدایی بود و نسبتی با دموکراسی و انتخابات نداشت، چرا که آن ها را پدیده هایی غربی و سرمایه دارانه ارزیابی می کردند. رسمیت یافتن جمهوری اسلامی با همه پرسی و از طریق صندوق های رأی و برپایی ۴ انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب برای تدوین و تأیید قانون اساسی و نیز تشکیل پارلمان و انتخاب رئیس جمهور در ایران، استثنایی بر قاعده فوق بود. سوال من از مرشد جبهه پایداری این است که آیا در حال حاضردموکراسی و لوازم و ارکان آن در ایران و جهان خواهان بیشتری دارد یا در ایام جنگ سرد طرفداران بیشتری داشت؟ پاسخ روشن است. پس دلیل طرح قرائت های حقوق ستیز و آزادی گریز چیست و چرا وی حتی برای یک بار این ادعا را در زمان حیات رهبر فقید انقلاب مطرح نکرد؟ چرا هرزمان که نامزد وی در انتخابات شکست می خورد علیه جمهوریت شمشیر از رو می بندد؟

 

۴- روزنامه حزب پادگانی نیز همسو با تفاسیر استبدادی علنا به دفاع از خشونت، رادیکالیسم و تندروی پرداخت و مشی بنیان گزار جمهوری اسلامی را البته غیرمستقیم با استراتژی مؤسسان دو رژیم تک صدا و الحادی شوروی سوسیالیست و چین کمونیست یک سان نامید تا به زعم خویش راه را برای تداوم فضای امنیتی و پلیسی و نیز نظامیزه کردن فرایند و عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی کشور هموار کند. روشن است که وقتی خشونت ورزی و رادیکالیسم و تندروی جزء ذات انقلاب به شمار رود، پس حکومت هرچه انقلابی تر باشد، باید بیشتر به اعمال خشونت و تجاوز به حقوق شهروندان بپردازد.

 

۵- در چنین شرایطی تأکید یک جانبه رهبری بر استقلال مایه تعجب و تأسف است و می تواند در مسیر مبارزات یک صد ساله ملت ایران علیه استبداد و استعمار انحراف به وجود بیاورد. به ویژه اکنون که پافشاری مزبور با حذف آزادی از آرمان های انقلاب از جمله در سخنرانی ۲۹ بهمن ایشان همراه بوده است. رهبر باید توجه کند که استقلال منهای آزادی در تقابل با گفتمان رهبران مردمی ایران زمین در یک قرن گذشته از آخوند خراسانی تا مصدق و کاشانی و تا خمینی و طالقانی است. اصل ۹ قانون اساسی نیز صراحت دارد که هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی به استقلال کشور کمترین خدشه ای وارد سازد یا به نام استقلال، آزادی های مردم را ولو با وضع قوانین سلب کند. به هر رو استقلال خواهی بدون آزادی معنایی جز استبدادطلبی ندارد هم چنان که آزادی بدون استقلال نتیجه ای جز حاکمیت بیگانگان یا مزدورانشان و جنگ داخلی و حتی تجزیه کشور ندارد.

 

۶- سخنرانی رهبر در مشهد نیز بیش از آن که درباره ارتقای کمی و کیفی تولیدات فرهنگی و مقدمات آن باشد عمدتاً به ضرورت ایجاد محدودیت در این حوزه اختصاص یافت. امیدوارم که سخنرانی مزبور آتش تهیه برای ممیزی ها و توقیف های تازه نباشد و طرفداران بریدن زبان ها و شکستن قلم ها با استناد به آن، جان نگیرند و به جان اصحاب ادب و فرهنگ و هنر نیفتند. قدر مسلم آن است که شکوفایی فرهنگی با بگیر و ببند نسبتی ندارد به عکس نیازمند محیطی باز، بانشاط و امن است تا زمینه مساعد برای خلق آثار برتر توسط فرهیختگان فراهم شود و در هر حال نباید اجازه داد تکفیری های تنگ نظر با تمسک به سخنان رهبری هستی زبان مان را غارت کنند و سانسور و سرکوب را فرنگ نام نهند.

 

۷- ایرانیان یک سده برای حاکمیت قانون مبارزه کردند و خوشبختانه در سال های اخیر تأمین حقوق اساسی خویش را در رأس مطالبات ملی قرار دادند. به گونه ای که تأیید حقوق شهروندی یا انکار آن محور آرایش نیروهای سیاسی مسلمان شده است. در یک طرف اشخاص و احزاب مسلمان ایستاده اند که کرامت خداداد بنی آدم را قوی ترین دلیل حقوق ذاتی و سلب ناشدنی همه انسان ها از دید قرآن کریم می دانند. آنان طرفدار جامعه ای باز و چند صدا، حکومتی دموکراتیک و پاسخ گو، راهبرد برد-برد و زندگی مسالمت آمیز و کاربرد معیار واحد اخلاقی اند. آن چه برخود نمی پسندند بردیگران روا نمی دارند و هرچه برای خود جایز می شمرند برای دیگران نیز به رسمیت می شناسند. در طرف مقابل مسلمانانی صف کشیده اند که هواخواه اسلام قدرت محور خشونت پرورند و ایده آلشان حکومتی انحصار طلب و تمامت خواه است که هیچ نسبتی با دموکراسی و لوازمش از جمله حقوق شهروندی ندارد. آنان مشتاق آغاز جنگ های صلیبی جدید و حامی بازی برد-باخت و اعمال استانداردهای دوگانه اند. حقوقی که برای خود قائلند از دیگران دریغ می دارند. چراکه دایره حقوق را با دایره ایمان یکی و منطبق می دانند. تشخیص این که در این چالش سرنوشت ساز پیروان کدام دیدگاه در طرف تاریخ قرار دارند و رو به آینده می اندیشند و خواست اکثریت قاطع ایرانیان را نمایندگی می کنند و در نتیجه پیروز نهایی این میدان هستند، کار چندان دشواری نیست. کافی است که اکثریت معتقد به حقوق اساسی ملت هوشیاری و هم بستگی خویش را حفظ و میدان را به سود انسداد خواهان و جنگ طلبان خالی نکنند.

منبع: نوروز

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:       بازگشت به صفحه نخست