![]() |
نویدنو 12/08/1392 |
نویدنو 12/08/1392
شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -12 دفاعیات رفیق خسرو روزبه در دادگاه های نظامی -6
کدام مشروطه؟ اینک باید مسئله را از جهت دیگر مورد بررسی قرار دهم تا حق مطلب آن طور که باید و شاید ادا شده باشد.اجازه بفرمایید اول مثالی بزنم. فرض کنیم شخصی متهم باشد به اینکه از جیب ریاست دادگاه هزار ریال به سرقت برده است.اگر متهم بتواند ثابت کند که ریاست دادگاه اصلا چنین پولی نداشته و جیبش از قلب مومن پاک تر بوده است،در این صورت آیا طرح دعوا ضرورت دارد؟ ودر صورتیکه چنین دعوائی طرح شود آیامتهم برائت خود را نخواهد گرفت؟من متهم هستم به اینکه میخواسته ام توطئه ی سؤقصدی به منظور برهم زدن اساس حکومت که رژیم مشروطه ی سلطنتی است ترتیب بدهم .بسیار خوبست ، فرض می کنیم چنین باشد،ولی آیا در ایران رژیم مشروطه وجود دارد؟اگر وجود رژیم مشروطه ثابت شد در این صورت اتهام من می تواند قابل طرح باشد.همین چند روز پیش بود که سناتور جمال امامی در مورد تشکیل احزاب دولتی گفت:"حالا که شبه مشروطه و شبه آزادی داریم چه اشکالی داردشبه حزب هم داشته باشیم".این گفته ی خسرو روزبه کمونیست نیست،بلکه گفته ی سناتور جمال امامی سرسخت ترین دشمن کمونیسم است.گفته ی یکی از سرمایه داران و رجال درجه اول مملکتی است.گفته ی سناتور و قانونگذار رژیم است.گفته ی کسی است که سا لها وزیر و وکیل و سناتور بوده و در تمام عمر خود با کمونیسم دشمنی شدید و آشتی ناپذیری داشته است و حزب توده ی ایران او را یکی از دشمنان لجوج و سرسخت و انعطاف ناپذیر خود میداند.آیا کسی می تواند منکر این حقیقت باشد که در حال حاضر رژیم حاکم بر ملت ایران مشروطه نیست؟ اگر چنین است پس مسئله ی سؤقصد و توطئه علیه رژیمی که وجود خارجی ندارد چه صورتی می تواند داشته باشد؟ برای روشن شدن مطلب ابتدا مسئله را در زیر ذره بین قانون می گذاریم .اصل هفتم متمم قانون اساسی می گوید:"اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل بردار نیست" حالا ببینیم آیا اساس مشروطیت تعطیل شده یا نه؟ برای اثبات این مطلب بحث خود را به چند قسمت تقسیم می کنیم: -حقوق رهبران مذهبی مندرج در قانون اساسی معمولا وقتی از کمونیستها صحبت می کنند به جنبه ی لامذهبی آنها شدیدا تکیه می نمایند وسعی می کنند افکار عمومی را علیه آنان بشورانند و تهییج نمایند.معذ الک وقتی پای عمل به میان می آید بین کمونیستها وضد کمونیستها ،بین لامذهب ها و طرفداران پروپاقرص مذهبی اختلافی وجود ندارد.اصل دوم متمم قانون اساسی می گوید: "مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد اله سلطانه و مراقب السلامیه کثراله امثالهم و عامه ی ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار از مواد قانونیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قوانین موضوعه ی حضرت خیر الانام صلی اله علیه و آله وسلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام اله برکات وجود هم بوده و هست.لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما ء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورا بنمایند.پنج نفر از آنها را یا بیشتر بنا به تقاضای عصر ،اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غوروسی نموده هر یک از آن موارد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشند طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود." اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید: "..... هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعیه است." اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت 1328 نیز صراحت دارد که: "این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه ی حقه ی اثنی عشریه می باشد و احکام آن ......نمی گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است." اینک از دادرسان محترم سئوال می کنم که آیا این اصول به معرض اجرا گذاشته شده یا عملا تعطیل گردیده است؟ اصل دوم دو بار روی "هر عصری از اعصار "تکیه کرده است ومخصوصا صراحت دارد که :"این ماده تا ظهور حضرت حجت عصرعجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود." و اصل الحاقی در تاکید آن در مورد اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور است می گوید:" اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است". حالا کدامیک از دادرسان محترم می تواند نام این پنج مجتهد و فقیه متدین را که با تشریفات خاص مندرج در اصل دوم متمم قانون اساسی می بایست انتخاب شده باشند بازگو کنند؟ تازه اگر گفته شود که همواره چند نفر از مجتهدین و فقها در مجلس شورای ملی شرکت داشته اند،این گفته نمی تواند عیب تعطیل این اصل را بپوشاند.زیرا ترتیب انتخاب این پنج نفر در همان اصل پیش بینی شده است و به موجب آن این اشخاص نباید ضمن انتخابات عمومی نمایندگان مجلس با رای افراد ملت انتخاب گردند،بلکه باید علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه،اسامی بیست نفر از علماء را که متدین و مطلع از مقتضیات زمان باشند انتخاب کنند و به مجلس شورا معرفی نمایند تا بالا تفاق یا به حکم قرعه پنج نفر یا بیشتر از بین آنان انتخاب شوند.بدین ترتیب پرواضح است که حتی اگرهر دویست نفرنماینده ی مجلس نیز از علما ء و فقها باشند ،مسئله ی انتخاب این پنج نفر را تامین وغیر ضروری نمی کند.گویا در بدو مشروطیت یکی دو بار این هیئت پنج نفری انتخاب شده و از آن پس در طول مدتی بیش از چهل سال اجرای این اصل تعطیل گردیده است.نکته ی دیگری که در این اصل به چشم میخورد حق وتو این هیئت است و از این حق وتو باید در مواردی استفاده شود که مواد قانون با قواعد اسلام مباینت داشته باشد.از آنجمله می توان یادآور شد که یک سال پیش هنگام تصویب قانون جدید نفت مسئله ای پیش آمد که از هر جهت جالب بود.در متن قانون پیش بینی شده که کمپانی های نفتی باید مبلغی به عنوان سرقفلی بدهند،ولی در یافت چنین پولی با موازین شرعی وفق نمی داد.به جای آ ن کلمه ی "پذیره"را قید کردند و بدین ترتیب با یک کلاه شرعی جالب سر موضوع را به هم آوردند.ولی اگر آن هیئت پنج نفری وجود میداشت،به دلیل آنکه متصف به صفت مندرج در اصل دوم متمم قانون اساسی بودند،هرگز حاضر نمی شدند تسلیم بازی الفاظ گردند و پای کلاه شرعی صحه بگذارند و بدین ترتیب جلو یکی ازموارد مهم سؤاستفاده ی کمپانی های نفع پرست نفت را می گرفتند.امروز همه کس می داند که کارتل ها و کنسرسیوم ها و تراستها و شرکت های بزرگ نفت جهان سرمایه داری یک نوع قرابت اقتصادی دارند و باهزار رشته پیدا و ناپیدا به یکدیگر وابسته هستند و پیداست با وجود چنین پیوندهائی وقتی بخواهند "پذیره " پیشنهاد کنند چه زد وبندهای پشت پرده ای وجود خواهد داشت.به نظر من این ماده از قانون نفت فقط حکم سرپوش ساده ای دارد که در زیر آن هزار گونه دسیسه و اسباب چینی برای بلع و تصاحب منابع عظیم و ملی ایران نهفته است.برای کوتاهی سخن از بحث بیشتر ی در این زمینه خودداری می کنم و به طور خلاصه تکرار می کنم که نتیجه ی بحث من تا اینجا اثبات تعطیل شدن و موقوف الا جرا ماندن اصول هفتم و دوم و بیست و هفتم و اصل الحاقی هیجدهم اردیبهشت 1328 است و اینک بقیه ی مطلب: 2-حقوق زنان در مقدمه ی قانون اساسی چنین می خوانیم: "نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضای مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم." دادرسان محترم تصدیق می فرمایند که"هر یک از افراد اهالی مملکت"اعم است از زن یا مرد.یعنی نمی توا ن گفت مردان جزء اهالی مملکت محسوب می شوند ولی زنان جزءاهالی مملکت نیستنداین معنی به قدری صریح و روشن است که محتاج اقامه ی دلیل نیست به قول مولوی "آفتا ب آ مد دلیل آفتاب" در قوانین مدنی هم ،در مبحث "اهلیت"به همین نکته برخورد می کنیم . و بدین ترتیب نه تنها ازنظر ادبی ،بلکه از لحاظ تعاریف قانونی نیز هر کجا به کلمات "افراداهالی مملکت" برخورد می کنیم بلافاصله مردان وزنان بالتساوی و بدون هیچ گونه تبعیض و اختلافی در نظرمان مجسم می شوند.بعلاوه در همین مقدمه و در تایید "افرادهالی مملکت" به این جمله بر می خوریم که می گوید:"تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم".تصور نمی کنم حتی اگر از اطفال دبستانی هم سؤال کنیم که ملت شامل چه کسانی است،فقط مردان را اسم ببرند و زنان را استثناءنمایند.بدین ترتیب به نحو روشن و بارزی نتیجه می گیریم که زنان و مردان که اهالی مملکت را تشکیل می دهند به تساوی و بدون تبعیض حق دارند در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محق و سهیم باشند و این اصل با صفت اصیل توصیف شده است و معنی آن این است که مردان و زنان حق دارند به سمت نمایندگی مجلس شورا انتخاب شوند تا بتوانند در تصویب و نظارت امور عموم شرکت کنند و سهمی داشته باشند و در این کار نیز محق و صاحب حق هستند .همچنین ملت یعنی به طور خلاصه مردان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به آنان تعلق دارد.اصل دوم قانون اساسی می گوید: "مجلی شورای ملی نماینده ی قاطبه ی اهالی مملکت ایران است که در امور معیشتی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند" در اینجا نیز این مسئله که اهالی مملکت ایران یعنی زنان و مردان کشور حق دارند در انتخاب نمایندگان مجلس شورا شرکت جویند،و این نمایندگان نماینده ی این زنان و مردان هستند تصریح گردیده است،ولی تاکید کرده است که این افراد باید در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت داشته باشند.شاید کسانی باشند که این موضوع را سطحی و سرسری تفسیر کنند و بگویند زنان در امور معاشی و سیاسی کشور مداخله ای ندارند و لذا باید از حق انتخاب کردن نمایندگان مجلس شورا محروم باشند.اگر بر فرض محال چنین تفسیر غلطی را صحیح بدانیم ،تازه نصف مسئله حل شده است یعنی تکلیف انتخاب کنندگان روشن گردیده است و صراحت قانون اساسی در مورد حق انتخاب شدن زنان به جای خود محفوظ و به قوت خود باقی است و چنان که می بینیم در طول پنجاه سال مشروطیت ایران هنوز زنان نتوانسته اند ،یعنی به آنان حق نداده اند،که به عنوان نماینده ی مجلس شورا انتخاب شوند.اما موضوع معاشی و سیاسی مذکور نیز به قدر کافی روشن است.هرکس به دهات ایران برود با چشمان خود می بیند که زنان و دختران دوش به دوش مردان و پسران کار می کنند .اگر مرد زمین را شخم می زند ،مزارع را آب می دهد،امور مرز بندی و خرمن کوبی و امثال آن را بر عهده دارد ،زنان و دختران نیز زمین ها را وجین می کنند ،میوه می چینند،امور شیر دوشی و لبنیات سازی را انجام میدهند،نان می پزند،پشم و پنبه می ریسند،تا زانو در آب و گل و لای راه می روند و نشای برنج می کارند،برگ چای و توتون و تنباکو را می چینندو دسته می کنندو مجموعا کمتر از مرد ها در امور معاشی وطن خود شرکت ندارند با این تفاوت که مثل مرد ها در تمام امور معاشی وطن خود شرکت دارند،ولی کار آنها به حساب مرد ها گذاشته می شود.عملا در انقیاد اقتصادی مرد ها هستند و در برابر هر کاری نیز به آنان مزد می پردازند.به ازاء کار مساوی مزدی کمتر از مردان میگیرندو بدین ترتیب از این حیث نیز به آنان ظلم میشود.تازه امور بچه داری و آشپزی و دوخت و دوز و دها کار دیگر را نیز به عهده دارند و رویهمرفته زنان زحمتکش تر از مردان هستندو در امور تولیدی و معاشی با مردان برابرندو اگر دهقانان کشور را جمعا 15 میلیون نفر حساب کنیم ،به خوبی واضح است که 7.5 میلیون زن دوش به دوش 7.5 میلیون مرد در امورمعاشی وطن خود مشارکت دارند.همچنین اگر در نظر بگیریم که بیشتر کارگران کارگاه های قالی بافی شهرها و دهات زن هستند،عده ی کثیری از زنان در کارخانجات بلور سازی و ریسندگی کار میکنند،عده ی زیادی نیز با سمت کارمند،آموزگار ،دبیر ،پزشک،دندان پزشک،داروساز،پرستار و پزشک یار و حتی امور مهندسی و نفت و مشاغل دیگر مثل مردان دوش به دوش آنان کار می نمایند،به سهولت تصدیق می نماییم که زنان ایرانی از حیث مشارکت در امور معاشی وطن خود هیچ دست کمی از مردان ندارند .اگر بخواهیم برای رد این حقیقت عده ای از زنان متمکن شهرها رامثال بیاوریم که کاری جز خوردن،نوشیدن،پوشیدن،توالت کردن و گردش و تفریح ندارند،اولا این عده حتی یک درصد زنان کشور نیستند،ثانیا مگر کمتر از این عده مردان ژیگولو و بیکاره و خیابان گرد وجود دارد؟در قضاوت همیشه باید اکثریت را در نظر گرفت.موارد استثنائی نمی تواند به روشن شدن قضیه کمکی بکند،زیرا استثنا قانون نیست.اما در مورد مشارکت در امور سیاسی وطن به نظر من جز دراویش،قلندران،گوشه نشینان و امثال آنها هر یک از افراد ملت چه خودش متوجه باشد و چه نباشد در امور سیاسی مملکت خود مداخله دارد و به این ترتیب به معنی وسیع کلمه مردان و زنان به یک اندازه شریک در امور سیاسی هستند ،ولی اگر شرکت در امور سیاسی را به معنی محدودکلمه بگیریم،زنان نیستند که از مشارکت در امورسیاسی شانه خالی می کنند،بلکه مردان هستند که مشاغل سیاسی و اداری مملکت رابه خود اختصاص داده اند و زنان را از این حق محروم ساخته اند.اگر زنان در مجلس شورا و سنا شرکت ندارند به این جهت است که حقشان را پایمال کرده اند.اگر زنان در سمت وزارت و استان داری و سفارت و امثال آن مشغول کار نیستند،نشانه ی بی میلی و عدم لیاقت آنها نیست،بلکه نشانه ی ظلم فاحشی است که نسبت به آنها شده و می شود،نشانه ی آن است که به زنان کشور به دیده ی تحقیر می نگرند،حقی برایشان قائل نیستند و با آنان مثل برده رفتار می کنند و همه ی این کارها را برخلاف صریح قانون اساسی و روح آن انجام می دهند . اصل هشتم متمم قانون اساسی می گوید:"اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود." آیا عملا چنین است؟هرگز!به نظر من اصول قانون اساسی در آن قسمت که مربوط به حقوق زنان است در بوته ی فراموشی مانده ،موقوف الاجرا گذاشته شده و عملا تعطیل گردیده است. 3-تشکیل محاکم اصل هفتاد وچهارم متمم قانون اساسی می گوید:"هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون".بنابرا ین تشکیل محاکم باید به تجویز قانون باشد.اعضای دادرسان و منشی دادگاه باید به ترتیبی که قانون تعیین می کند انتخاب گردند و دادگاه براساس قوانین مدون و مصوب در مراجع قانون گذاری به امر رسیدگی بپردازد.در مورد انتخاب رؤسا و اعضای محاکم تکلیف روشن است ،زیرا اصل هشتادم متمم قانون اساسی مقرر داشته است که این انتخاب طبق قانون عدلیه و به موجب فرمان همایونی باید به عمل آید،ولی در مورد تعیین شخص دادستان اصل هشتاد وسوم قانون اساسی می گوید:"تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ی پادشاه است"و از همین جاست که یک اشکال قضائی و قانونی ناشی می گردد.تا آنجا که من اطلاع دارم تا کنون هیچ گاه انتخاب شخص دادستان با تصویب حاکم شرع صورت نگرفته است و این اصل به کلی موقوف الاجرا مانده است و پیداست وقتی انتخاب شخص دادستان طبق قانون اساسی به عمل نیامده باشد ،تشکیل هر محکمه ای که آن دادستان در آن انجام وظیفه می نماید،برخلاف اصل هفتاد و چهارم متمم قانون اساسی است و به عبارت ساده تر کلیه ی محاکمی که از بدو تاریخ مشروطیت ایران خواه در دادگستری و خواه در ارتش تشکیل یافته اند ،به علت همین اشکال قضائی جنبه ی قانونی نداشته اند.اگر چه اصل هشتاد و سوم متمم از شخص مدعی العموم به طور مطلق نام برده و بنابرا ین اعم است از دادستان محاکم دادگستری یا دادستان محاکم نظامی .معذا لک برای بهتر روشن شدن قضیه به بعضی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز استناد می کنم.کسانی که قانون دادرسی و کیفر ارتش را تدوین و تصویب کرده اند به خوبی به اشکال قضایی تعیین شخص دادستان مندرج در اصل هشتاد وسوم متمم واقف بوده اند،زیرا در باب اول این قانون در ذیل وظائف و اختیارات دادستان ارتش هیچ گونه اشاره ای به انتخاب دادستان ارتش ننموده اند و فقط در ماده ی چهار تصریح کرده اند که"دادستان ارتش از لحاظ قضائی نماینده ی بزرگ ارتشتاران بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه می نماید"و پیداست که نمایندگی بزرگ ارتشتاران از لحاظ وظایف قضائی هیچ گونه ارتباطی باکیفیت و انتخاب دادستان ارتش ندارد.برای اثبات بیشتر این امر به ماده ی 24 همان قانون که ترتیب و تشریفات انتخاب رؤسای دادگاه ها و دادرسهارا تصریح کرده است رجوع کنیم.در این ماده قید شده است که: "تعیین روسای دادگاه ها و دادرسها برحسب پیشنهاد فرمانده ی ناحیه ی نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل می آید." و در هیچ یک از مواد قانون دادرسی ارتش به قید چنین تشریفاتی برای تعیین دادستان ارتش برنمی خوریم.حتی در ماده ی25که تشریفات انتخاب و تعیین دادستان ها و بازپرسها و معاونین آنها را قید کرده است،هیچ گونه اشاره ای به طرز انتخاب شخص دادستان نکرده است وبا قید جمله ی:"دادستان ها و بازپرس ها برحسب پیشنهاد فرمانده ناحیه ی نظامی مربوطه وموافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده معین می شوند" به خوبی نشان داده است که کلمه ی دادستان ها فقط شامل دادستان های دادگاه ها است و شامل شخص دادستان ارتش نمی شود.بدین ترتیب به خوبی واضح است که شخص دادستان ارتش نیز باید بر اساس اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسی معین گرددو حال آنکه هرگز چنین کاری صورت نگرفته است.من البته اصراری ندارم که بیش از این در این مورد پافشاری کنیم،زیرا به هر حال اگر فرض کنیم انتخاب شخص دادستان ارتش نباید طبق اصل مذکور صورت گرفته باشد نتیجه ای را که من می خواستم از بحث خود بگیرم تغییر نمی دهد و به آن لطمه نمی زند.زیرا نتیجه ی این بحث حداقل این است که هیچ یک از محاکم دادگستری در طول پنجاه سال مشروطیت ایران طبق قانون تشکیل نشده اند و کلیه ی احکام آنها بی اعتبار است و همچنین اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسی موقوف الاجرا مانده است و به این ترتیب یکی از اصول قوانین اساسی مشروطیت تعطیل گردیده است. 4-حقوق مطبوعات و احزاب اصل سیزدهم قانون اساسی اجازه می دهد و مقرر می دارد که هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه ی عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند.اصل بیستم متمم قانون اساسی نیز در حقیقت اصل آزادی عامه ی مطبوعات و منع ممیزی در آنها است .البته باید تصدیق کرد که این آزادی نمی تواند بی قید و شرط باشد و نباید چنین باشد.به همین جهت در اصول نامبرده نیز حدودی برای آن معین گردیده است.فقط صحبت من این در است که تصویب قوانین مطبوعاتی شدید عملا حقوق مطبوعات ایران را تضییع نموده است.در حال حاضر سانسور شدیدی در مطبوعات به عمل می آید.فقط تعداد معینی روزنامه و مجله که از هر حیث با دستگاه حاکمه وابستگی دارند انتشار می یابند و به این روزنامه ها به حق می توان روزنامه ی دولتی لقب داد.بعضی روزنامه ها و مجلات دیگر که وابستگی مستقیم با طبقات حاکمه ندارند فقط به این شرط اجازه ی انتشار دارند که مدیران ونویسندگان آنها اجبار ا تعهد کرده اند آدمهای "عاقل" و سربه راهی باشندیا اوضاع و احوال روز و تجربه و مقتضیات زمان آنان را عاقل و سربه راه کرده است.امروز ارباب جرایدبه تجربه دریافته اند و میدانند که درباره ی چه مسائلی نباید اصلا بحث کنند،در باره ی چه مسائلی حق بحث دارند و در کدام چهارچوب باید به بحث خود ادمه دهند و هر وقت هم تردیدی داشته باشند پیش از صفحه بندی روزنامه کسب تکلیف می کنند.شاید بتوان به این پدیده "اتو سانسور" نام داد،ولی آیا چه سانسوری می تواند از این شدید تر باشد؟و اما در عوض کتبی که برای اخلاق جامعه مضر است بی دریغ انتشار می یابد.پیش از آن که من دستگیر شوم دو نوع کتاب از این نوع انتشار یافت.یکی از آنها تالیف ملکه اعتضادی در باره سرخوردگی ها ی نیروی جنسی خود بود و دیگری کتاب مهوش رقاصه و خواننده ی کافه ها در باره ی اصول ارضاء تمایلات مردها! قطعا دادرسان محترم نیز این کتابها را خوانده اند و تصدیق خواهند فرمود که انتشار آنها جز اشاعه ی فساد و انحطاط اخلاق عمومی چیز دیگری نیست.این است وضع فعلی مطبوعات کشور!این است حال و روز رکن چهارم مشروطیت!من انتظار ندارم که دستگاه حاکمه در حال حاضر اجازه بدهد حزب توده ی ایران به تبلیغات سیاسی علنی خود ادامه بدهد،زیرا درخواست من در این شرایط عملی نیست و هرگز چنین موافقتی نخواهد شد.اما آیا مفهوم نگاشتن صلاح اندیشی در روزنامه ها به منظور آنکه هیچ امری از امور در پرده مستور نماند ،همین است که مطبوعات فعلی انجام می دهند؟آیا روزنامه ها می توانستند درباره ی قرارداد نفت با کنسرسیوم ،درباره ی ورود ایران به پیمان بغداد،درباره ی تغییر پشتوانه اسکناس،درباره تضمین سرمایه های آمریکایی در ایران ،درباره قرارداد جدید نفت،درباره تشکیل کنگره و دها مورد دیگر بحث آزاد بمناید تا ماهیت این امور"در پرده و بر هیچ کس مستور نماند؛مثل روز روشن است که نه.یعنی نمی توانسته اند و نکرده اند.شاهد زنده ی صحت گفتار من دوره های روزنامه ها و مجلاتی است که در این چهار سال نیم اخیر انتشار یافته اند .من نمی گویم در این روزنامه ها درباره ی این مطالب چیزی نوشته نشده است،اما چیز داریم تا چیز!تایید بلا شرط تمام اقدامات دولتها یا نقل خبر یک عمل انجام یافته هرگز نمی تواند نام صلاح اندیشی مندرج در اصل سیزدهم را به خود بگیرد. شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -11 دفاعیات رفیق خسرو روزبه در دادگاه های نظامی -5
|
|