شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -11

دفاعیات رفیق خسرو روزبه در دادگاه های نظامی -5

 

3-جمع آوری اطلاعات

در بند سوم از موارد انطباق اعمال متهم باقانون مندرج در پایان کیفر خواست نوشته شده است:

"سوم- عمل متهم که به نحو مزورانه و به وسایل مختلف از سازمانهای دولتی اطلاعات جمع آوری میکرده و به کسانی که صلاحیت اطلاع بر آن  را نداشته اند تسلیم می کرده،منطبق است با ماده ی 67 قانون کیفر عمومی."

 همان طور که در بند دوم از موارد انطباق اعمال متهم بحث شد و اثبات نمودم ، تمام مواد مندرج در ذیل مبحث یکم از فصل اول باب دوم قانون مجازات عمومی مربوط به زمان جنگ و مربوط به دشمنان و متخاصمان دولت ایران است وچون در طی 16 سال اخیر به جز چند سال که بین ایران و دول محور حالت جنگ وجود داشت دیگر دولت ایران با هیچ دولتی در حالت جنگ نبوده است، اتکاءواستناد به ماده ی67 قانون مجازات عمومی نمی تواندمحملی داشته باشدو هر وقت به این مواد استناد میگردد باید معلوم شود که دولت ایران با کدام کشور بیگانه در حال جنگ بوده واستناد مورد نظر به کدام یک از اتباع و ماموران آن داده شده است والا به صرف تکیه بر ماده ای از قوانین نمی توان جرم منتسب را محرز دانست.برای روشن مطلب به ماده ی313 قانون دادرسی ارتش اشاره می کنم .در این ماده موارد مختلفی را که می توان نام جاسوسی بر آن گذاشت قید شده است ودر بند چهارم آن نوشته شده است"هر کس که اسرار نظامی یا سیاسی مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم نماید". برای رفع اشکال از تعبیر این ماده ی قانونی شعبه ی 8 دیوان عالی کشور درحکم شماره  ی 273 مورخ 3/2/1330 خود فرمول قضائی خاصی وضع کرده و در مجموعه ی قوانین گرد آورده ی اداره ی دادرسی ارتش تحت شماره ی 377صفحه ی 713 چاپ شده است.رویه ی قضایی مذکور یا به قول من روش قضایی نام برده عینا چنین است:

"در مورد جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسی وکیفر ارتش ،دادگاه می بایست دشمن بودن طرف متنفع از جاسوسی را نیز تحقیق و محرز نماید وصرف اجنبی بودن طرف متنفع کافی برای شمول مورد به ماده ی مزبور نخواهد بود"

بدین ترتیب ملاحظه می فرمائید که قضات پر سابقه ی دیوان عالی کشور تکلیف را تا چه حد روشن ساخته اند.شدید ترین ماده ای که در قوانین جزائی ایران در باره ی جاسوسی وجود داردهمین ماده ی 313 قانون دادرسی و کیفر ارتش است و دیوان عالی کشور برای آنکه این ماده را به هر کس که مثلا رونوشت بخشنامه ی اداری را برداشته باشد نچسبانند تا این حد محکم کاری کرده است.در سرتاسر پرونده  ی من هرگز یک کلمه وجود ندارد که حاکی از ارتباط من با بیگانگان باشدتا چه برسد به اینکه این بیگانه ی فرضی دشمن هم باشدو حال آنکه در متن کیفر خواست چندین بار به من نسبت جاسوسی داده شده و در همین بند 3 هم نحو مزورانه را عنوان کرده است . نحو مزورانه که در متن حکم دادگاه بدوی هم عینا از روی کیفر خواست نقل شده است به هیچ وجه عنوان قانونی ندارد و من حق دارم از دادرسان آن دادگاه جدا تعجب کنم که چرا آن را در متن حکم خود وارد کرده اند.حزب توده ی ایران مثل همه ی احزاب کمونیست جهان با سایر احزاب کمونیست برادر تماس داشته ودارد.ولی همان طوری که صریحا در برگهای بازپرسی خود نوشته ام این ارتباط یک ارتباط شرافتمندانه بوده و هست.کمیته  ی مرکزی حزب ما با کمیته های مرکزی احزاب کمونیست جهان از آن جمله حزب کمونیست اتحاد شوروی و احزاب کمونیست جمهوری های توده ای اروپای شرقی و حزب کمونیست چین و سایر احزاب کمونیست جهان ارتباط دارد. وجود چنین ارتباطی منحصرا به منظور مبادله ی تجربیات حزبی و انقلابی این احزاب است.اهمیت مارکسیسم خلاق در همین جنبه ی تطبیق اصول کلی مارکسیستی –لنینیستی با شرایط و اوضاع و احوال خاص هر کشورو ملت است.ما می بایست درباره ی شناسایی جامعه ی خود،وضع نسبی طبقات،روحیات انقلابی ، اوضاع اقتصادی و هر عاملی که می تواند به نحوی از انحاء در کشف قوانین خاص انقلابی جامعه ی ایران به ما کمک کند،مطالعه و بررسی عمیق نمائیم و محصول تجربیات تئوریک و پراتیک انقلابی خویش را با احزاب کمونیست برادر به میان گذاریم تا آنها نیز از تجربیات حزب ما استفاده کنند همان گونه که ما نیز از مجموعه ی تجربیات انقلابی احزاب کمونیست برادر و در درجه ی اول تجربیات انقلابی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی استفاده کرده ایم و بعدا نیز باید استفاده نمائیم. فلسفه ی شرکت نمایندگان احزاب کمونیست برادر در کنگره های حزبی احزاب دیگر همین است.اگر نمایندگان حزب توده ی ایران در کنگره های احزاب کمونیست از قبیل حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چین وغیره شرکت نموده اند،برای استفاده از همیبن تجربیات انقلابی است .بنابراین وجود رابطه در زمینه ی مبادله ی اطلاعات حزبی به هیچوجه وجه  مشترکی با مسئله ی جاسوسی و انواع و اقسام آن نداردو همان طور که صریحا در بازپرسی های خودم نوشته ام اولا شخص من با هیچ بیگانه ای کوچکترین ارتباطی نداشته ام ،ثانیا ارتباط کمیته ی مرکزی حزب توده ایران با کمیته های مرکزی احزاب کمونیست دیگر ،خواه آن احزابی که حکومت کشور خود را در دست دارند و خواه احزابی که هنوز به حکومت نرسیده اند،اصلاو ابدا جنبه ی جاسوسی نداشته وندارد.در یکی از جلسات بازپرسی سئوالی درباره ی آمار اسلحه و مهمات و نظایر آن به بیگانگان شد ،که من اکنون عین سئوال را به خاطر ندارم ولی پاسخی به این مضمون به آن داده ام:

"من از دادن آمار اسلحه و مهمات به بیگا نگان  هیچ گونه خبری ندارم و مطمئنم که روابط کمیته ی مرکزی حزب توده ایران با بیگانگان رابطه ای شرافتمندانه بوده و هست."

و در پاسخ  سئوال های دیگری در این زمینه تصریح کرده ام که:

"من از این گونه کارها همواره متنفر بوده و هستم."

این است روحیه  ی من ،طرز تفکر من ومعتقدات من! در سرتاسر پرونده ی من نیز به هیچ نکته ای برنخواهید خورد که خلاف آن را ثابت کند.مسایل مرامی با موضوع اسرار نظامی و سیاسی مملکت دو چیز متفاوتند ومن افتخار میکنم که هرگز این دو مسئله را در یکدیگر ادغام نکرده ام.من البته مسئول شعبه ی اطلاعات کل حزب توده  ی ایران و شعبه ی تشکیلات افسران آزادی خواه ایران بوده ام و به مقتضای مسئولیتی که به عهده داشته ام دستور جمع آوری اطلاعات را داده ام و از اطلاعات گرد آمده نیز بهره برداری کرده ام.ولی به نظر من اعضای کمیته مرکزی حزب توده ی ایران که بیشتر این اطلاعات را برای آنها می فرستاده ام و سازمان های مختلف حزبی که اطلاعات مربوط به خودشان را دریافت می کرده اند،اشخاص و سازمان های ناصالحی نبوده اند.همه ی این افراد ایرانی بوده اند،اکثرا نخبه های مردم ایران محسوب می شد ه اند ،به خاطر هدف های مقدس به صفوف حزب توده ی ایران پیوسته اند ،هیچ گونه نظر سوئی نسبت به استقلال و آزادی و تمامیت ارضی ایران و ایرانیان نداشته اندو بدین ترتیب هیچ گونه وجه اشتراکی بین این اشخاص و اشخاص غیر صلاحیت دار مندرج در ماده ی 67 قانون مجازات عمومی وجود نداردو به همین جهت استناد  به این ماده به هیچ وجه نمی تواند محمل قانونی داشته باشد.علاوه بر اطلاعات کلی که قبلا در باره ی آن بحث شد ،حزب ما به اطلاعات دیگری نیز نیازمند بود.دادرسان محترم می دانند که حزب توده  ی ایران برخلاف نص صریح اصل بیست ویکم متمم قانون اساسی و با تشریفات ناقصی از طرف حکومت ساعد در سال1327 غیر قانونی اعلام شد ومورد تعقیب قرار گرفت.برای مصونیت سازمان های حزبی از حمله ی قوای انتظامی لازم بود اطلاعاتی در این زمینه کسب کنیم واقدامات پلیس را خنثی سازیم و ما این گونه اطلاعات راکه مربوط به دستگیری اعضای حزب ،تفتیش خانه ها ، شکنجه ی  زندانیان وامثال آنها بود  بدست می آوردیم و به موقع آنها را خنثی میکردیم.همچنین اطلاعاتی درباره ی حیف میل ها،خاصه خرجی ها ،اجحافات و امثال آن تحصیل می کردیم تا با انتشار در روزنامه های حزب به مردم ثابت کنیم که این دولتها قادر به انجام کاری نیستندو فقط و فقط دولتی که توسط حزب توده ی ایران  روی کار آید قادر است وخواهد توانست تمام مشکلات جامعه را حل نماید.افشای این اسرار به هیچ وجه جرم نیست ودر تمام کشور های جهان متداول است.دو سه ماه پیش در باره  ی مسئله ی کمک های خارجی ایالات متحده  ی آمریکا و سوءاستفاده هایی که از آن شده است جنجال عظیمی در مطبوعات آمریکا بر پا شد وقضیه تا مرحله ی طرح وبحث در کنگره ی آمریکا نیز تعقیب شد.حزب مخالف یعنی حزب دموکرات آمریکا اسنادی را انتشار داد که به موجب آن حیف ومیل های زیادی صورت گرفته است و از آن  جمله فاش ساخت که قطعات یدکی ماشین های مختلف را که می بایست به کره  ی جنوبی داده شود در بازار به قدری ارزان فروخته اند که مجددا وارد آمریکا شده و با اصل جنس و کارخانجات سازنده رقابت کرده است . چه کسی می تواند نام افشای این گونه اخبار را جاسوسی و تسلیم اسرار به افراد غیر صلاحیت دار بنامد؟ از این گونه اخبار گاهی در روزنامه های مختلف که وابسته به هیچ حزبی نیستند منتشر می شود و نمی تواند موردی برای تعقیب باشد.حزب ما در مورد مستشاران نظامی آمریکا اسنادی را جمع آوری می کرد.این اسناد نشان میداد که این مستشاران تا چه حد در تمام شئون نظامی و سیاسی و اسرار مربوط به اسلحه  ومهمات یعنی همان اسراری که اطلاع بر آنها توسط  دشمن موضوع جرم جاسوسی را تشکیل می دهدوارد ومسلط هستندوبعلاوه نشان می داد که امتیازات حقوقی و مادی این افراد با امتیازات مشابه آنها در ارتش ایران از زمین تا آ سمان تفاوت دارد.ماحقوق دو درجه دار یا دو افسر هم درجه ی ایرانی و آمریکایی را که هر دو از خزانه ی ارتش ایران حقوق می گرفتند با یکدیگر مقایسه می کردیم و تفاوت عجیب آن را روشن می ساختیم. من شخصا به عنوان یک افسر دانشکده دیده  و مربی دو هزار نفر از افسران ارتش ایران اعلام می کنم که افسران ایرانی از لحاظ هوش و فراست وقدرت ابتکاروسرعت درک و حسن تشخیص وپایه ی معلومات به هیچ وجه از هیچ یک از افسران ارتشهای جهان چیزی کم ندارند و اگر شرایط مناسب تحصیل برایشان فراهم گردد وتشویق  به تحصیل شوند می توانند در عداد زبده ترین افسران جهان باشند . با وجود این واقعا متاسف می شدم وقتی می دیدم فلان درجه دار بیسواد امریکائی چندین برابر فلان افسر تحصیل کرده ی ایران از صندوق  ارتش ایران حقوق می گیرد و بعلاوه کرایه خانه وماشین نویس و اتوموبیل وکلفت ونوکر هم در اختیارش می گذارند . ارتش ایران با وجود افسران باسواد و تحصیل کرده ی زیادی که در اختیار دارد به هیچ وجه محتاج به این با صطلاح مستشاران نیست. و اگر به دلایل دیگری که مربوط به قرار داد کمک متقابل است این اشخاص اجبارا باید در امور ارتش ایران مداخله نمایند لااقل بهتر است حقوق آنان را وزارت امور خارجه  ی آمریکا و اداره ی اطلاعات آن کشور بپردازد و بی جهت به صندوق تهی بیت المال ایران که یک میلیارد و یکصد میلیون تومان کسر خرج دارد تحمیل نگردد.در بند 17 از اقاریر من به جمع آوری اطلاعات نظامی اشاره شده است.همان طوری که در آن قسمت و سایر اقاریر من قید شده است به نظر حزب توده ی ایران مهمترین قدرت ضد انقلابی کشور نیروهای انتظامی هستندو ارتش نیز در درجه ی اول وژاندارمری و شهربانی به ترتیب در درجه ی دوم و سوم آن قراردارند.قدرت ضد انقلابی دیگر نیروی ایلات و عشایر است که تقریبا دربست در اختیار خوانین و روسا ء و کلانتران آنها هستند.حزب توده ی ایران خواه در جریان کودتای28 مرداد1332 و خواه قبل وبعد از آن می بایست این نیروها را به خوبی بشناسد ،بداند با چه قدرت هایی طرف است،روحیه ی افراد و روسای آنها چیست،قدرت آتش آنها چقدر است ،تمایلات سیاسی آنها به چه جهتی متوجه است،و غیره.به این جهت اطلاعاتی در این زمینه ها ضرورت داشت.ولی این گونه اطلاعات فقط به منظور پیش بردن مسئله ی انقلاب ایران لازم بودو ابدا ارتباطی با بیگانگان نداشت.همین قدر که پایه گذاران مشروطیت را تجلیل می کنیم و عمل انقلابی آنها را ستایش می نمائیم ،به خودی خودبرای اثبات حقانیت راه انقلابی ما کافی است.انقلاب مشروطیت موجب در هم شکستن حکومت استبدادی و استقرار یک نوع حکومت مشروطه گردید.اگر این انقلاب مقدس است چه دلیلی دارد که انقلاب سوسیالیستی برای استقرار حکومت سوسیالیستی مقدس و جایز نباشد؟اگر چنین است جمع آوری اطلاعات برای چنین انقلابی نیز نمی تواند جرم باشد.اصولا هرگونه نهضت وجنبشی در چهارچوب مرزهای ایران و به خاطر استقرار عدالت اجتماعی واقعی و تامین سعادت ورفاه مردم ایران کاملا به حق و از حقوق مسلم و محرزملت ایران است و تهیه و تدارک چنین نهضت ها و جنبش هائی نه تنها جرم نیست ، بلکه جزء وظایف قاطبه  ی افراد ملت است.بدین ترتیب دادرسان محترم ملاحظه می فرمایند که حزب توده  ی ایران و شخص من کوچکترین عملی که بتوان نام جاسوسی بر آن گذاشت مرتکب نشده ایم و این یکی از افتخارات حزب توده ای ماست .دشمنان حزب ممکن است اتهامات زیادی به ما نسبت بدهند.ولی حقیقت این است که اتهامات از حدود بهتان سیاسی تجاوز نمی کند.ما نه تنها مرتکب هیچ اقدام جاسوسی نشده ایم ،بلکه بالعکس به یک عمل ضد جاسوسی نیز دست زده ایم که خلاصه ی آن از این قرار است:در سال1331 سفارت کبرای ایالات متحده ی آمریکا در ایران به تاسیس یک کلاس جاسوسی مبادرت ورزیدو عده ای از ایرانیان را با شرایط خاص و احتیاطات لازم برای تحصیل در آن کلاس برگزید.تصادفا یکی از افراد شخصی بود به نام دکتر شیرازی دندان پزشک که عضوحزب توده  ی ایران بود.دکتر شیرازی جریان را به حزب گزارش داد و قرار شد به تحصیل خود در آن کلاس ادامه دهدو وقتی اسناد کافی به دست آمد جریان توسط حزب افشا شود.تمام اسناد تحصیلی این کلاس در بایگانی شعبه ی اطلاعات حزب توده ی ایران بایگانی شده بود و ضمن آتش سوزی بایگانی اطلاعات به کلی از بین رفت.به این دانشجویان اصول کلی جاسوسی و مخصوصا کشف رمز و مخابره ی با تلگراف بیسیم و تعمیر آن یاد داده می شدو به هر یک از آنها ماهیانه 500 تومان حقوق می دادند .قرار بود شاگردان این کلاس در سرتاسر ایران پخش شوند و به کار های عادی خود از قبیل دندان پزشکی ،پزشکی ،دبیری و غیره بپردازند.ضمنا قرار بود از طرف سفارت آمریکا وسائل کار شخصی و همچنین بی سیم و ابزار مورد لزوم تحویل گردد.دکتر شیرازی ماموریت داشت در مهاباد به کار دندان پزشکی بپردازد و وظیفه ی جاسوسی خود را به نفع سفارت آمریکا انجام دهد.ولی چون با دختر قاضی محمد رهبر فرقه ی دموکرات کردستان ازدواج کردظاهرا سفارت آمریکا نسبت او مظنون شد ودر تحویل دادن وسائل دندان پزشکی و بی سیم و ابزار دیگر به دفع الوقت پرداخت.ولی ماهی 500 تومان را مرتبا تادیه می نمود و دکتر شیرازی نیز قسمتی از آن را برای فرزندش که در بیروت تحصیل می کرد می فرستاد و بقیه را عینا به حزب تحویل می داد . قصد ما این بود که به محض دریافت وسائل کار جریان را در حضور دادستان دیوان عالی کشور ،دادستان ارتش و عده ای از شخصیت های ذی صلاحیت فاش کنیم و بدین ترتیب اقدامات سفارت آمریکا را در زمینه ی این جاسوسی شگفت آور با شکست مواجه سازیم.ولی متاسفانه با پیش آمد ن حادثه ی 28 مرداد 1332 و دستگیری و خیانت عظیم عسگری تند نویس مجلس شورا که بایگان شعبه ی اطلاعات کل بود و دستگیری خود دکتر شیرازی موضوع به کلی منتفی گردید.چنان که ملاحظه می فرمائیدافتخار شعبه  ی اطلاعات کل حزب توده ی ایران این است که نه تنها به عمل جاسوسی مبادرت نکرده،بلکه اقدامات مهمی در زمینه ی ضد جاسوسی نموده است . ومن انتظار داشتم که اگر به همین مناسبت هم بوده باشد در متن کیفر خواست مورد تشویق واقع شوم. ولی متاسفانه لقب فاقد شرافت به من داده شد.شاید هم مزد کسی که اقدام به یک عمل ضد جاسوسی  کرده است همین باشد و من نمی توانم درست از کم وکیف آن مطلع باشم.

4-لطمه وارد کردن به تمامیت و استقلال کشور

در بند چهارم از موارد انطباق عمل متهم با قانون چنین می خوانیم:

"4- عمل متهم که برای لطمه وارد آوردن به تمامیت و استقلال  کشور اقدام نموده منطبق است با ماده ی2 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22 خرداد ماه 1310"

من در سرتاسر پرونده ی خود م هیچ نکته ای را به خاطر ندارم که دلالت بر تجزیه طلبی و تمایلم به لطمه وارد آوردن  به تمامیت و استقلال کشور بنماید و در آن قسمت از اقاریری نیز که در کیفر خواست نقل شده است چنین نکته ای وجود نداردو اگر داد رسان محترم ضمن بند4 لااقل اشاره به دلائل خود که حاکی از این معنی بود مینمود ،کار آسانتر میشد ،ولی متاسفانه یک سری جملات مستقل که به یکدیگر ربط ندارندو اگر مرتبط هستند بین آنها فاصله افتاده است،به عنوان اقاریر من نقل شده و بدون طبقه بندی آنها ،بدون اشاره به یک یا چند فقره از آنها ،ده مورد اتهام پشت سر هم قطار گردیده است .حالا اگر من بخواهم روی هر یک  از آنها انگشت بگذارم داستان"عسس بیا مرا بگیر" مصداق پیدا می کند.بدین جهت برای آنکه در اطراف این قسمت از اتهامات بحث شده باشد به یکی دو قسمت از آنها اشاره می کنم و از هم اکنون نیز تاکید می نمایم که هیچ گونه رابطه ی واقعی بین این قسمت از اقاریر من و اتهام لطمه وارد آوردن به تمامیت و استقلال کشوروجود ندارد. کیفر خواست در مقدمه ی خود پیش از نقل اقاریر ضمن یاد آوری رئوس اتهامات که بعدا برای هر یک نیز ماده یا مواد مخصوصی را در نظر گرفته است به این جمله تکیه نموده است:

"از نقطه نظر خسرو روزبه "عمل پیشه وری" قیامی مقدس و جزئی از انقلاب کل ایران بوده که باید در تمام کشور اجرا می شد"

در بند 48 اقاریر نیز نوشته شده است:

"متهم در صفحه ی 163 تحقیقات نسبت به شرایط ورود افسران به سازمان نظامی حزب منحله ی توده چنین می نویسد:اگر نهضت آذربایجان را موافق با منافع ایران تشخیص می داد می توانست عضو سازمان نظامی شود."

اینک با توجه به مجموعه ی تبلیغاتی که از سال1324 تاکنون از طرف محافل حاکمه نسبت به نهضت فرقه ی دموکرات آذربایجان شده و در همه جا برخلاف واقع از این نهضت میهنی و مترقی به نام یک نهضت تجزیه طلبانه نام برده اند،احساس می کنم که شاید کیفر خواست نظر به همین مطلب داشته و عقاید من را نسبت به نهضت آذربایجان دلیلی بر اقدام من دایر بر لطمه وارد آوردن به تمامیت و استقلال کشور تشخیص داده باشد.ولی حقیقت قضیه این است که نهضت آذربایجان و کردستان در فاصله ی سالهای 1324 و 1325 به هیچ وجه جنبه ی تجزیه طلبانه نداشت ،بلکه بالعکس موجب قوام و دوام و بقای آزادی و استقلال ملی ما بود.مگر دموکرات های آذربایجان و کردستان چه گفتند؟ آنها می گفتند که ملتهای آذر بایجان و کردستان باید در چهار چوب مرزهای ایران دارای استقلال داخلی باشند و در تعیین سرنوشت خود به نحو قاطع و واقعی مداخله کنند.امروز کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که بر اساس اتحاد ملتهای گوناگون و به صورت حکومت فدراتیو اداره می شوند و هیچ گونه لطمه ای هم به استقلال و تمامیت آنها وارد نشده است.ایالات متحده ی آمریکا که سرمایه داری و یکی از کشور های درجه ی اول جهان است از 48 ایالت مستقل به وجود آمده است و حتی در طی سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم این فکر به وجود آمده بود که بریتانیای کبیر نیز ایالت چهل ونهم آن را تشکیل دهد.این ایالات دارای قوانین اساسی و مدنی و جزائی مخصوص خود هستند و حتی میزان کیفر در ایالات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد،بقسمی که گاهی اتفاق می افتد یکی از مجرمین از  ایالت خود که مجازات جرمش شدید تر است به ایالت دیگری می رود که مجازات جرمش را کمتر در نظر می گیرند. وجود چنین اتحادی هم کوچکترین لطمه ای به استقلال و تمامیت ایالات متحده ی آمریکا وارد نساخته است.سوئیس نیز یکی دیگراز کشورهائی است که دارای 22 یا 28 ایالت مستقل است و به صورت  حکومت فدراتیو اداره می شود .اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز دارای 16 جمهوری سوسیالیستی و عده ی زیادی ایالات خود مختار و اقلیت های ملی است.کشور پادشاهی سابق یوگوسلاوی نیز امروز به صورت  جمهوری سوسیالیستی فدراتیو در آمده است وهیچ گونه لطمه ای هم به تمامیت ارضی و استقلال آن نخورده است.اکنون کراوات ها،صرب هاو اسلاوها دارای استقلال داخلی هستند و مجموعا جمهوری فدراتیو سوسیالیستی یوگوسلاوی را تشکیل می دهند.هندوستان نیز دارای ایالات خودمختار است.بدین ترتیب ملاحظه می فرمائید که کوشش برای ایجاد حکومت فدراتیو هیچ گونه وجه اشتراکی با تجزیه طلبی و اقدام به خاطر لطمه وارد آوردن به تمامیت ارضی کشور ندارد.در ایران ملتهای مختلف در زیر یک پرچم ،پرچم سه رنگ ایران زندگی می کنند.این ملتها دارای زبان خاص و خصوصیات ملی مخصوص به خودشان هستند و هرگز نمی توان گفت تلاش ملت آذربایجان،ملت کردستان ،ملت پارس واقلیت های ملی برای مداخله ی موثرتر در سرنوشت خود و آن هم در زیر پرچم واحد ایران و به صورت ایجاد یک حکومت فدراتیو تلاشی به خاطر لطمه وارد  آوردن به تمامیت ارضی کشور باشد. نه ملت آذربایجان،نه ملت کردستان و نه رهبران سیاسی آنها هرگز کوچکترین نظر سوئی برای لطمه وارد آوردن به تمامیت ارضی کشور نداشته اند وندارند.نهضت دموکراتیک آذربایجان دنباله ومکمل انقلاب مشروطیت بود و می خواست اصل 29 متمم قانون اساسی را که به کلی فراموش شده بود،زنده کندو باروح زمان تطبیق دهد .اصل 29 متمم قانون اساسی می گوید:

"منافع مخصوصه ی هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه ی آن مرتب و تسویه می شود."

البته اجرای این اصل جواب تمام خواستهای مردم را در پایان ربع اول و آغاز ربع دوم قرن بیستم نمی دادو می بایست تکمیل گردد وبه مورد اجرا درآید واین وظیفه ی تاریخی نیز به فرقه های دموکرات آذربایجان وکردستان محول شده بود.متاسفانه محافل حاکمه ی ایران که وجود نهضت های نیرومندی را در داخله ی کشور مباین و متناقض با حاکمیت مطلق خود می دانند ،با تمام قوا کوشیدند تا این نهضت هارا محکوم سازند و به سرکوب آنها بپردازند.البته در قسمت اول توفیقی نیافتند زیرا هرگز لکه ی ابر نمی تواند موجودیت خورشید را نفی کند وپس از لحظه ای پر تو مستقیم خورشید به همه گرمی خواهد بخشید.اگر از لحظه اسم می برم مقصودم لحظه ی تاریخی جوامع بشر است که عمر دراز دارند و چند سال در قبال سن تاریخی آنها در حکم لحظه ای محسوب می شود .  بدون تردید این طوفان ها فرو خواهد نشست و حقایق عریان عیان خواهد شد. جامعه ی ایران روزی را نیز خواهد دید که آزادانه در باره ی اینگونه مسائل بحث کند ونظرات خود را ابراز دارد. آنروز چندان دور نیست.

دادرسان محترم!

من اطمینان دارم که شما نیز در باطن و قلب خود به شرافت من با نظر احترام می نگرید و اطمینان دارید که خسرو روزبه وطن فروش نیست.خسرو روزبه هیچ گونه اقدامی برای لطمه وارد آوردن به تمامیت ارضی ایران نکرده است. نه خسرو روزبه و نه حزب توده  ی ایران هرگز چنین نظراتی نداشته اند و ندارند. ما بارها درباره ی الحاق مجدد بحرین به ایران پافشاری و اصرار کرده ایم و این ما نیستیم که به تمامیت ارضی ایران  لطمه زده ایم،بلکه طبقات حاکمه هستند که نخواسته اند بحرین را به ایران برگردانند. من ضمن تاکید این نکته که ورود ایران به پیمان بغداد به زیان ملت ایران است،ناچار باید بگویم که در طول یک قرن اخیر فقط یک موقعیت مناسب برای باز پس گرفتن بحرین پیش آمد و متاسفانه از آن استفاده نشد. به نظر من اگر دولت ایران ورود خود را به پیمان بغداد به این شرط اصلی موکول می کرد که اول بحرین را به ایران تحویل نمایند و در این شرط پافشاری می کرد ،دولت انگلستان که موسس پیمان بغداد است و در آن نفعی خاص دارد،ناچار بود با این شرط موافقت نماید.زیرا اگر ایران در این پیمان شرکت نداشته باشد،مهمترین حلقه ی آن ناقص خواهد شد و بین پاکستان و ترکیه و عراق شکاف بزرگی به وجود خواهد آمد.متاسفانه چنان که دیدیم محافل حاکمه ی ایران از این موقعیت استفاده نکرد ه اندو نسبت به سرنوشت این قسمت از خاک ایران بی اعتنا ماندند. در حال حاضر یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به این گونه دعاوی وجود دارد. اگر طبقات حاکمه حسن نیت می داشتند می توانستند برای باز پس گرفتن بحرین به شورای امنیت شکایت کنند،ولی چرا نمی کنند؟دولت ایران هم اکنون می تواند به انگلستان اولتیماتوم بدهد واتمام حجت نماید که اگر در ظرف مثلا یک ماه بحرین را به ایران تحویل ندهد ،ایران از پیمان بغداد خارج خواهد شدو بدون تردید این اتمام حجت موثر واقع خواهد شد.تازه اگر بر فرض محال موثر واقع نشود دیگر چه اشتراکی بین ایران وانگلیس می تواند وجود داشته باشد؟این چگونه اتحاد واتفاقی است که یکی از شرکاء پیمان بغداد قطعه  ای از خاک شریک دیگر را تصاحب و غصب نماید و به تمامیت ارضی آن لطمه بزند ،ولی بازهم هم پیمان ومتحد نامیده شوند؟به نظر من دولت ایران به جای اینکه علیه عربستان اعلامیه بدهد،در درجه  ی اول می بایست علیه هم پیمان خود(انگلستان) اعلامیه می دادو تهدید به قطع رابطه سیاسی می کرد.دولتهای ما درفقط مورد بحرین  اقدامات سطحی و بلا اثر مینمایندو هرگز حاضر نیستند دست به یک اقدام جدی بزنند.گاهی به مصری ها حمله می کنند که به جای خلیج فارس گفته اند خلیج عربی ،گاهی به هندوستان اعتراض می نمایند که چرا از برادر شیخ غاصب بحرین دعوت کرده اندو قس علیهذا.ولی وقتی پای اقدام جدی می رسد کمیت همه لنگ می شود.تازه در همین اقدام سطحی هم جدی نیستند.بانک ملی در تقویم خود بحرین را جزو کشور های خارجی قلمداد می کند ،وزارت انحصارات و گمرکات وقتی سیگاری به نام 21 آذر تهیه می کند در روی آن عده ای سرباز در حال دو به طرف آذربایجان تصویر می نماید،اصلا فراموش میکند خلیجی هم به نام خلیج فارس وجود دارد.اصلا از یاد می برند که بحرین یکی از جزائر متعلق به ایران وواقع در خلیج فارس  است .همین نقشه ای را که دردفتر زندان  وجود دارد ملاحظه بفرمایید و ببینید در آن سواحل بحرین  را همرنگ مرزهای ایران رنگ آمیزی نکرده اند.معنی این ها چیست و معنی آن کاغذ پرانیها کدام است؟من ضمن آنکه معتقدم باید از هر فرصت برای اثبات ادعای ایران بر بحرین استفاده کرد،در عین حال عقیده دارم که دولت خود ما ودستگاه های اداری و دولتی نباید به دست دیگران گزک بدهند.ضمنا باید  اقدام اساسی نمود،به مراجع بین المللی مراجعه کرد و حتی با خروج از پیمان بغداد مسئله ی بحرین را برای همیشه حل نمود .این است عقیده ی مردی که متهم به لطمه وارد آوردن به تمامیت واستقلال میهن خود شده است!انصاف دادرسان محترم را قاضی سوز دل خودم می گیرم.خواه این قسمت از کیفر خواست وارد دانسته شود خواه رد گردد،به حال من فرق اساسی ندارد،زیرا وقتی کسی سه بار محکوم به اعدام شد بگذارید یک بار هم به حبس ابد محکوم گردد.ولی وارد دانستن این قسمت از کیفر خواست به حیثیت من لطمه میزند،روح من را در این ساعات آخر زندگی متاثر و ملول می سازد و بدون تردید دادرسان محترم را به عذاب وجدانی سختی دچار خواهد ساخت.اینک خود دانید.

5-توطئه به قصد برهم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت

بند پنجم از "موارد انطباق اعمال متهم با قانون"مندرج در پایان کیفر خواست عینا چنین است:

"توطئه وسوء قصد متهم برای به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت منطبق است با ماده  ی317 قانون دادرسی و کیفر ارتش"

وماده  ی مذکور نیز کیفر متهم را اعدام معین کرده است.بنابراین اتهام مذکور از مهمترین اتهامات منتسب به من است و جا دارد به قدر کافی در باره  ی آن بحث شود.

حکومت ایران در حال حاضر می بایست مشروطه ی سلطنتی باشد که به موجب قانون اساسی و متمم آن تاسیس گردیده باشد.اصول اساسی این حکومت را سلطنت موروثی و وجود قوای سه گانه  ی مجریه ، تقنینیه و قضائیه که باید علی الاصول متمایز از یکدیگر باشند و همچنین حاکمیت ملی تشکیل می دهد. ضمنا در قوانین اساسی ایران مذهب شیعه  ی اثنی عشری مذهب رسمی کشور است و تاثیر اصول آن بر تمام شئون حکومت تثبیت وتسجیل گردیده است واز آن جمله چون اصول مالکیت مورد تایید اسلام است ،قانون اساسی ایران و به تبع آن قوانین مدنی و جزائی کشور در همه جا پشتیبان بلا شرط اصول سرمایه داری هستند و لهذا می توان گفت رژیم حکومتی ایران رژیم سرمایه داری است.

مسئله ی مداخله ی مذهب و تفکیک آن از مسائل سیاسی و حکومتی سابقه ی طولانی تاریخی دارد.هر قدر صفحات تاریخ ملل را بیشتربه عقب ورق بزنیم به مداخله و تاثیر شدید مذهب در مسائل حکومتی بیشتر برمیخوریم تا جایی که انطباق کامل آنها را می بینیم و اگر بهتر بگوئیم حکومت نسبت به مذهب در سایه قرار می گیرد وقوانین واحکام مذهبی حاکم مطلق بر همه ی امور اجتماعی می گردند.در ادواری نیز که مذهب نقش درجه دوم داشته است،بعدا پس از پیدایش دین مسیح سلطه ی آن به طور روز افزون تثبیت گردیده وحکومت را کاملا تحت الشعاع خود قرارداده است.در حکومت یونان قدیم وروم با وجود آنکه مذهب سبکتر بود ه  معذالک سلطه ی مذهب به میزان قابل توجهی وجود داشته است.محاکمه  ی تاریخی سقرا ط و محکومیت او به مرگ به گناه این که برخلاف دین تبلیغاتی می کرده ومنجمله برخلاف اصول مذهبی جاری مدعی بود که کره ی ماه هم مثل کره ی زمین دارای سنگ وکلوخ و کوه ودره است،جنبه ی قوی تسلط مذهب را نشان میدهد.بعدانیز وقتی دین مسیح توسعه وتسلط یافت رفته رفته کفه ی مذهب سنگین تر شد،تا جائیکه در قرون وسطی در طی یک دوران دراز تاریخی ،کلیسا عملا بر جامعه حکومت می کردو حکام وقت یا از طرف کلیسا منصوب می شدند ویا کاملا تحت نفوذ و تاثیر کلیسا بودند.در همین دوران تاریک تمدن بود که اصول انکیزیسسیون برقرار گردید وبه شدت به مورد اجرا گذاشته شد.درنتیجه ی تسلط همین اصول تفتیش عقاید بود که هر کس مطلبی برخلاف اصول مذهب می گفت، هر کس کشفی می کرد و معضلی را حل می نمود که با اصول مندرج در تورات و انجیل تباین داشت و یا تحلیل این کتب مذهبی از پدیده های گوناگون طبیعی وفق نمی داد،فورا تکفیر می شد و تا مغز استخوانش در خرمنهای انبوه آتش می سوخت،یا زنده زنده طعمه ی حیوانات وحشی می گردید.اظهار این نظر که کره  ی زمین مرکز عالم نیست،ستاره ها وکواکب به درو زمین نمی گردند ،زمین ساکن نیست بلکه به دور خورشید می چرخد،یا ابراز نظریاتی  درباره ی پیدایش عالم،طرز تشکیل کرات ،تولد ،جوانی ،پیری و مرگ آنها کفر محض محسوب می شد،زیرا با نظریه ی خلقت جهان درظرف پنج روز تباین داشت و کلیسا نمی توانست تحمل کند که هیچ یک از مطالب مندرج درکتب مذهبی غلط و نادرست باشد و چنین امری را موجب ضعف قدرت مذهب و سستی معتقدات مومنین می دانست و براساس همین تفتیتیش عقاید و انکیزیسیون بود که کسانی امثال جوردانو برونو زنده زنده طعمه ی آتش شدند و گالیله دانشمند شهیر مجبور شد پیشانی بر زمین بساید واز کشف خود مبنی بر حرکت زمین به دور خورشید استغفار کند.البته گالیله هنگام استغفار نیز با حرکت انگشت حرکت زمین را به دور خورشید تایید کرد و حاضر نشد کشف علمی و مقتضی را بی اعتبار سازد.با وجود این آیا واقعا کلیسا توانست از حرکت زمین به دور خورشید جلوگیری کند وزمین را مجبور سازد از حرکت خود صرف نظر نماید وکائنات جورا،همه ی عالم را به دور زمین ناچیز به گردش در آورد؟پر واضح است که کلیسا چنین قدرتی نداشت.زمین به حرکت خود ادامه داد واینک هر طفل دبستانی هم میداند که زمین گرد است مانند گلوله به دور خورشید می چرخد وداستان گاو و ماهی و مسطح بودن زمین افسانه ای بیش نیست.کلیسا تا می توانست در برابر پیشرفت علم مقاومت کرد و در راه علم و ترقیات جامعه سنگ انداخت،ولی به تدریج مردم آگاه شدند.دوره ی رنسانس با تمام عظمت خود مقام ومحل تاریخی خویش را اشغال کرد.انقلابات اجتماعی ملل اروپا یکی پس از دیگری روی داد.حکومت از قید کلیسا آزاد شد واکنون تقریبا در تمام کشور های اروپایی مذهب به کلی از سیاست جدا شده وتفکیک گردیده است.کلیسا منحصرا به امور مذهبی و وجدانی مردم می رسد و مسائل سیاسی و اجتماعی در حیطه ی صلاحیت ملتها و ارگان هایی است که از طرف مردم انتخاب می گردند.دین اسلام نیز در بدو پیدایش خود حکومت ها را مستحیل خود ساخت .تا مدتها فقط و فقط قوانین اسلامی چرخ اداری هر کشور اسلامی را به گردش در می آوردند و در همه ی شئون اجتماعی به عنوان معیار منحصر به فرد حل همه ی مسائل به کار می رفتند،چنان که هم اکنون در عربستان سعودی حکومت مطلق قرآن حکم فرما است.ولی در کشور های اسلامی نیز دین نتوانست سلطه ی مطلق خود را بر همه ی امور حفظ کند و به تدریج از میزان نفوذ آن کاسته شد واکنون نیز پایه های حکومت سعودی لرزان گردیده است ودیر یا زود فرو خواهد ریخت.در قانون اساسی ایران نیز اصولی که حاکی از این معنی است گنجانیده شده است مثلا اصل 71 متمم قانون اساسی می گوید:

"دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه  مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه باعدول مجتهد ی جامع الشرایط است."

و اصل 72 متمم قانون اساسی صراحت دارد که:

"منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثنا نماید."

بدین ترتیب مسلم می شود که حدود اختیارات محافل مذهبی بسیار محدود است.اینک که سیر تاریخی مذهب تدریجا به انفکاک کامل آن از حکومت منجر می گرددو ضرورت های تاریخی و مقتضیات جوامع زندگی عصر حاضر خواهان تحقق این هدف است،من به خودم حق می دهم با آن قسمت از اصول قوانین اساسی کشور که مذهب و سیاست و حکومت را در یکدیگر ادغام می نمایند مخالف باشم.من معتقدم که مذهب مسئله ای کاملا وجدانی وباطنی و شخصی است و هر کس باید حق داشته باشدبه هر مذهبی که مایل است ایمان بیاورد،برای مذهب خود تبلیغ کند،مراسم مذهبی خویش را با آزادی کامل وبدون بیم و هراس و محدودیت انجام دهد و حتی اگر هیچ مذهبی را نپسندید لا مذهب بماند.بحث من در پیرامون نارسائی قوانین مذهبی برای اداره ی حکومت و لزوم انفکاک کامل مذهب از سیاست بود. این مسئله یک دلیل عقلانی و محکم دارد وآن تکامل دائمی و روزمره  ی جوامع بشری است که طبعا مستلزم تغییر روابط طبقات جامعه با حکومت است وبا تغییر سازمان های اجتماعی و اداری و حکومتی ملازمه ی نزدیک دارد وحال آنکه قوانین مذهبی عموما (dogme)دگم است و جمود آنها با شرایط متغیر و روابط تغییر پذیر سازمان های اجتماعی و اداری و حکومتی تطبیق نمی کند ونمی تواند جوابگوی این تحولات و تغییرات و ترقیات و انقلابات باشد.من بر مبنای سابقه ی تاریخی رابطه ی مذهب و حکومت و براساس نارسائی قوانین مذهبی برای اداره ی اجتماع در یک دوران نسبتا طولانی عقیده ی جدی دارم که باید هرگونه رابطه ای که مذهب را به حکومت وصل می کند قطع شود و مذهب صرفا امری وجدانی وباطنی باشد.به همین جهت با آن قسمت از اصول اول و دوم و بیست ویکم و بیست وهفتم و پنجاه وهشتم و هشتاد وسوم متمم قانون اساسی و آن قسمت از اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1328 که نفوذ مذهب را در امور ممکلتی تسجیل می کند مخالفم و معتقدم که این اصول اگر فرضا مقتضی شرایط پنجاه سال پیش بوده اند،در حال حاضر با رشد ملت ایران تباین دارند.به نظر من اعطای حق وتو در تصویت قوانین به محافل مذهبی کار درستی نیست،تعیین و انتخاب شخص دادستان با تصویب حاکم شرع (موضوع اصل 83متمم قانون اساسی) غیر لازم و ناصحیح است و من می توانم برای اثبات بیشتر  نظریاتم به موقوف الا جرا ماندن این اصول نیز استناد کنم.همچنین معتقدم که محروم شدن ایرانیان غیر مسلمان از حق وزیر شدن ظلم فاحشی به عده ی کثیری از اتباع ایران و اهالی مملکت است.برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که مثلا یک وزیر زردشتی یا بهائی کمتر از یک وزیر مسلمان دلش به حال مملکت بسوزد یا وطن پرستی کمتری داشته باشد.پس اگر من با این قسمت از این قوانین اساسی ممملکت مخالفم و خواهان تغییر و اصلاح آنها هستم،به هیچ وجه تعجبی ندارد و نه تنها عقل ومنطق حکم می کند ،بلکه رشد تارخی ملت ایران نیز خواه ناخواه این اصول را اصلاح خواهد کرد ولو آنکه در چنان روزهائی حتی استخوان های خسرو روزبه نیز پوسیده و خاک شده باشد. از این بحث که بگذریم مسئله ی دفاع از مالکیت نیز یکی از نقائص قانون اساسی ایران است.اصول پانزدهم و شانزدهم و هفدهم متمم قانون اساسی ضامن تسلط اصول سرمایه داری در ایران است و من از این جهت که دشمن اصول سرمایه داری هستم  نمی توانم با این اصول موافقت داشته باشم و خواهان تغییر و الغاء آنان نباشم.به نظر من در حال حاضر علت اساسی تمام محرومیت های اکثریت تام مردم ایران وجود سیستم سرمایه داری است.اکنون فقط خانواده های بسیار محدودی  وجود دارند که از تمام مواهب اجتماع برخوردارندو بالعکس عده ی کثیری هستند که در سخت ترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند.این پا برهنه ها ،قبا کرباسیها و کلاه نمدی ها مولد واقعی تمام محصولات کشاورزی و صنعتی کشور و سازنده ی همه ی مواهب زندگی جامعه هستند،ولی خودشان با شکم نیمه سیر از سر سفره برمی خیزند،از حیث بهداشت،فرهنگ،مسکن،پوشاک و همه ی مایحتاج زندگی در سختترین شرایط به سر می برند ،هر سال عده  ی کثیری از آنان فقط به دلیل نداشتن پول مختصری برای خرید دارو با مرگ نا به هنگام رخت از جهان برمی بندند،عده  ی کثیر دیگری از فرط استیصال خود کشی می کنند.،عده ای نیز در راه و نیمه راه از سرما و گرسنگی می میرند،یا به امید پیدا کردن کار و تحصیل چند ریال دل به دریا می زنند و به طور قاچاق رهسپار دیار بیگانه می شوند وگاهی دسته های صد نفری آنها به کام امواج خروشان دریا فرو می روند،یا به دست مرزداران شیخ کویت کشته می شوند. چون در بحث پیرامون بند یک از " موارد انطباق اعمال متهم با قانون" آنجا که عضویت من در حز ب توده ی ایران جرم شناخته شده است،در باره  ی محکومیت رژیم سرمایه داری و برتری سیستم سوسیالیستی تا حدی بحث کرده ام ،لذا در اینجا که یک بحث قانونی مربوط به قانون اساسی مطرح است پیش از این چیزی نمی گویم .فقط تاکید می کنم که سیستم سرمایه داری مثل فئودالیته ،نظیر سیستم بردگی و مانند دوران اشتراکی اولیه محکوم به فنا است. شرایط تاریخی قرن بیستم با سیستم سرمایه داری سازگار نیست و به طور قطع پیش ازآغاز ربع چهارم قرن بیستم در هیچیک از کشور های جهان حکومت سرمایه داری وجود نخواهد داشت.هم اکنون در ایران نیز عده ای از مهمترین سازمان هاو دستگاه های کشور نه بر مبنای اصول سرمایه داری ، بلکه بر اساس اصول سیستم سوسیالیستی اداره می شوند.مالکیت بانک ملی که مهمترین مؤسسه ی اقتصادی کشور است،مالکیت منابع و صناعت نفت،مالکیت خطوط آهن و تلگراف بی سیم ،مالکیت کارخانه های قند که در حدود 100 هزار تن قند وشکر می دهند،ماالکیت کارخانه های سیمان و عده ی دیگری از کارخانجات مختلف کشور در دست سرمایه داری خصوصی نیست،بلکه متعلق به دولت است یعنی مالک دسته جمعی آنها تمام افراد مملکت هستند و این نوع مالکیت بجز مالکیت سوسیالیستی چه می تواند نام داشته باشد.فروش املاک سلطنتی و املاک خالصه اگر چه به کندی و با شرایط قابل انتقادی صورت می گیرد،ولی به هر حال قدمی در راه در هم شکستن املاک بزرگ و اصول فئودالیته است و این خود نشانه  ی ضرورت اجتناب ناپذیری است که در 16 سال اخیر به صور ت یک نیروی مقاومت ناپذیر در آمده است.عمل آقای اسدالله علم را که خود یکی از مالکین درجه اول و بزرگ ایران است و حزبی به نام "مردم " تشکیل می دهدو شعار تقسیم املاک بزرگ را به وسط می کشد چگونه می توان تفسیر کرد؟آیا جبر تاریخ موجب و محرک این پدیده نیست؟به طور قطع هست.آقای علم واقعا قصد ندارد از مالکیت خود به نفع دهقانانی که سالها استثمارشان کرده است چشم بپوشد.او می خواهد به این وسیله حرکت عقربه ی زمان را کند ، کند.می خواهد وقوع جریان اجتناب ناپذیر را که تا پشت در خانه اش رسیده است به تاخیر اندازد.میل دارد از شور انقلابی دهقانان بکاهد.قصدش این است که هر چه می تواندعمر آقایی مطلق خود را که آفتابش به لب بام رسیده است طولانی سازد.صحبت از مکتب جدید سوسیالیسم ملی نیز از همین جا آب می خورد.همه ی این ها به منزله ی وزنه هایی است که فقط می تواندبار ترن تکامل را سنگینتر کند و از سرعت حرکت آن بکاهد،بدون آنکه بتواند لحظه ای متوقفش سازد و یا یک قدم آن را به عقب بکشد.من بر مبنای دلائل علمی و فلسفی و اقتصادی اعتقاد جدی دارم که اصول مالکیت سرمایه داری محکوم به فنا و زوال است وبه همین جهت به خود حق می دهم خواهان الغاء اصولی از قوانین اساسی باشم که ضامن سیستم سرمایه داری است.حتی اگر از نظر مذهب اسلام هم به این مسئله توجه دقیق کنیم می بینیم که اصول سوسیالیستی اقتصاد تباین زیادی با اسلام ندارد.زیرا وقتی مالکیت های خصوصی لغو شد، مالکیت دسته جمعی جامعه جایگزین آن می شود و به هر حال مالکیت باز هم وجود خواهد داشت ،منتها به جای آنکهx وyوz یا حسن و حسین و تقی مالک بلامعارض ملک و سرمایه ی معین شناخته شوند،همه  ی افراد جامعه مالک آن محسوب می گردند و این امر به عدالت اجتماعی نزدیکتر است.کدامیک از پیشوایان مذهبی اسلام مالک و سرمایه دار بوده اند؟مگر امام حسین  ، آن راد مرد شجاع و صاحب عقیده و ثابت قدم و آشتی ناپذیر و یارانش به این جهت شهید نشدند که پلو معاویه و یزید چرب بود؟ مگر عده  ی انبوهی از مردم به امید زر و سیم بر روی این مردان شرافتمند شمشیر نکشیدند؟راستی چرا عده ی بیشتری به یزید و عده ی کمتری به امام حسین گرویدند؟مگر حرف یزید از معتقدات امام حسین حق تر و منطقی تر بود؟ هرگز!سپاه یزید به این جهت انبوه تر می شد که سیم و زر بیشتری داشت.بنابرا ین همین سیم و زر لعنتی سبب غلبه ی یزید و شهادت عده ی کثیری گردید.من بر قوانین فقه و اصول اسلام تسلط ندارم،ولی همان کلیاتی که میدانم،اگر اصول و قواعد و مقررات مذهب اسلام کاملا رعایت گردد،تا حد زیادی از تمرکز سرمایه جلوگیری می کند وشکافی به این ژرفی بین طبقات محروم و سرمایه داران به وجود نمی آید.یعنی اگر خمس و زکوت بدون ساختن کلاه شرعی و طفره پرداخت گردد و اگر ربا خواری به کلی از بین برودو اگر در سود بازرگانی اصل ده یک رعایت شود و اگر توصیه های مذهب درباره ی وقف و انفاق به مساکین و حق همسایه و صله ی ارحام و امثال آن به معرض اجرا در آید ،بدون تردید رشد ثروت سرمایه داران به میزان زیادی بطئی می گرددو از این همه اختلاف و شکاف جلوگیری می نماید.مخصوصا اگر توجه کنیم که مسئله ی تقسیم میراث عاملی برای جلوگیری از تمرکز ثروت است ،بیشتر به این عقیده می گرائیم که رعایت دقیق اصول اسلام ،اگر اصل سرمایه داری را به کلی منسوخ نمی کند،ولی ضربه ای به آن میزند و در راه تعدیل ثروت نقش عمده ای بازی می کند.به این ترتیب اگر از نظر علمی وضروریات تاریخی به این قضیه بنگریم مخالفت با اصول مورد بحث قانون اساسی امری منطقی است و این مخالفت از لحاظ اصول اسلامی نیز اگر چه به طور نامحدود و مطلق مجاز نیست،ولی تا حد زیادی جایز است،زیرا از نظر دین اسلام فقط آنچه از طریق صحیح تحصیل شده باشد،ملک و مال صاحب آن شناخته می شود،نه آنچه از طریق غیر شرعی گرد آمده باشد و اکنون با مطالعه  ی مختصری درباره ی طرز تحصیل سرمایه و نحوه ی گرد آوری آن به سهولت می توان ثابت کرد که آنچه مالکین و سرمایه داران بزرگ در ید اختیار خود دارند،مال خودشان نیست،خون مردم است و به همه ی مسلمانان و سایر افراد ملت ایران تعلق دارد.سعدی چه خوب می گوید:

       ببری مال مسلمان وچو  مالت ببرند           بانگ و فریادبرآری که مسلمانی نیست

اینان مال مسلمانان را با هزار دسیسه ونیرنگ ربوده اند و اگر ما بخواهیم از آنان سلب مالکیت کنیم ،فورا به یاد دین وخدا و مسلمانی می افتند و فریاد مسلمانی نیست سر می دهند .ولی اگر روزی –که دیر هم نخواهد بود-فرا رسید و از همه ی این نامسلمانان به نفع اکثریت مسلمان و افراد دیگر جامعه سلب مالکیت شد،همه ی مسلمانان آن را تایید خواهند کردو به حق خواهند دانست و همین تایید عمومی ملت ایران برای پایان دادن به این وضع نا متعادل و غیر عادلانه کافی است و سند حقانیت آن محسوب می گردد.

یکی دیگر از جهات مخالفت من با قانون اساسی مخالفت با آن اصولی است که تشکیل مجلس سنا را اجازه می دهدو مداخله ی این مجلس را در امور مملکتی تسجیل می کند.به نظر من مجلس سنا یعنی مجلس اعیان و شیوخ،یک مجلس ارتجاعی است که حتی انشاء کنندگان قانون اساسی نیز با اکراه و بی میلی زیادی شالوده  ی آن را ریخته اندو به همین جهت در طی چهل سال عمر مشروطیت ایران هرگز تشکیل نگردیده و عمدا به بوته ی فراموشی سپرده شده است.تشکیل این مجلس خواه از نظر شرایط انتخاب کنندگان ،خواه از لحاظ شرایط انتخاب شوندگان و خواه از حیث فلسفه ی تاسیس آن خلاف مصلحت ملت ایران است و اگر غیر از این بود پایه گذاران مشروطیت در تاسیس آن پافشاری می کردندو هرگز این قسمت از اصول قانون اساسی در یک مدت طولانی یعنی چهل سال موقوف الاجرا نمی ماند.اگر اصل هفتم متمم قانون اساسی که می گوید:"اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل بردار نیست" به قوت خود باقی است و اصل صحیح و در ست و منطقی و ضروری و لازمی است،در این صورت اصول مربوط به تشکیل مجلس سنا که چهل سال کلا تعطیل شده،ناگزیر غیر ضروری و نادرست است.سیر تدریجی قانون گذاری در سراسر جهان نشان می دهد که مجالس اعیان رو به زوال می روند..یک وقت در روم قدیم مجلس اعیان صاحب اختیار و گرداننده ی اصلی چرخهای مملکت بود،سناتور ها حق وتو داشتند و نمایندگان طبقات پایین از حیث تعداد در اقلیت و از حیث حقوق دارای اختیارات ناچیزی بودند.ولی این وضع به قسمی تغیر یافته است که اکنون مجا لس ملی نقش درجه اول و مجا لس اعیان نقش درجه دوم را بازی می کنند. حتی در قانون اساسی ایران رسیدگی به مسئله ی مربوط به امور مالیه ی مملکت طبق اصل چهل وششم قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و همین امر نشان می دهد که دایره ی اختیارات مجلس سنا نسبت به مجلس شورا بسیار تنگ است.اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز"شرح و تفسیر قوانین"را از وظایف مختصه ی مجلس شورای ملی می داند وحتی اصل سی وچهارم متمم قانون اساسی می گوید"مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است"پس ملاحظه می فرمایید که مجلس اعیان در طول تاریخ به تدریج نقش درجه اول خود را از دست داده اند و در کشورهایی که هنوز چنین مجالس وجود دارند،نقش درجه دوم را به عهده گرفته اند و اختیاراتشان روز به روز محدود تر میگردد.حتی در انگلستان در طی سالهای اخیر کوششهای زیادی برای محدودیت بیشتر اختیارات مجلس سنا به عمل آمد.در عده کثیری از کشورها نیز اصولا مجلس سنا وجود ندارد واگر از کشور های سوسیالیستی جهان که به علت فقدان طبقه ی اعیان منطقا فاقد مجلس سنا هستند بگذریم ،در بعضی از کشورهای سرمایه داری،از آن جمله مصر، سوریه ،هندوستان ،پاکستان، ترکیه ،افغانستان و غیره مجلسی به نام مجلس اعیان وجود ندارد و این خود نشانه ی ضرورت تاریخی انحلال این مجلس و تفویض همه ی اختیارات به مجا لس ملی است و من از اینکه با آن قسمت از اصول قانون اساسی و متمم آن که پایه های تشکیل مجلس سنا بر اساس آنها گذاشته شده است مخالفم و خواهان الغاءآنها هستم .هیچگونه تاسفی ندارم ولو آنکه به علت مخالفت  وبه نام دشمنی با بعضی از اصول قانون اساسی و اساس حکومت محکوم به اعدام گردم.این عقیده  ی باطنی و صریح من است و از ابراز آن هیچ گونه بیمی ندارم.فاش می گویم و از گفته ی خود شادم.اگر سناتورها نیز نیروی خود را برای اجرای حکم اعدام من به کار ببرندحادثه ی مهمی روی نخواهد داد و آسمان به زمین نخواهد خورد.خسرو روزبه اعدام خواهد شد ولی عقاید و نظراتش محکوم نخواهند گشت،بلکه عقایدش دیر یا زود به کرسی خواهند نشست و این خود برای او حیات جاودان است:

   اگرت سعادتی هست که زنده دل بمیری        بحیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد

 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -10

دفاعیات رفیق خسرو روزبه در دادگاه های نظامی -4

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: