نویدنو29/04/1392

 

نویدنو29/04/1392 

 

 

دشواری های تکان دهنده اقتصادی و کارنامه سیاه دولت برگماردة ولی فقیه!

 

مردم ما همچنان که در جریان برگزاری انتخابات سال 92 نشان دادند، از ادامه وضعیت کنونی به شدت ناراضی اند و خواهان تغییرات جدی در راه تخفیف فشارهای کمر شکن اقتصادی و حرکت به سمت ایجاد فرصت های جدید برای بازسازی اقتصادی کشورند. تأکید روحانی بر اتخاذ سیاست های متکی بر حمایت ”رهبری“ و مجلس برگمارده ”رهبری“ نمی تواند نگرانی های جدی‌ای را برای نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور به همراه نداشته باشد.

با نزدیک شدن پایان کار هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، هیئت دولت احمدی نژاد، به دیدار علی خامنه ای رفت. خامنه ای در سخنانی که قبول آن باید قاعدتاً حتی برای مجلس سرسپردگان به ولایت و شماری از سردمداران رژیم نیز مشکل باشد، از جمله مدعی شد: ”در ۸ سال اخير همه احساس و درک کردند که رئيس جمهور محترم و همکاران ايشان، با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های ديگر، کارهای بسيار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که اين واقعيت، نکته برجسته و قابل تقديری است...“ وی در همین سخنان همچنان مدعی شد که: ”احساس شرم نکردن در بيان »اهداف، انگيزه‌ها و شيوه های انقلابی در مجامع جهانی«، از جمله کارهای بزرگ دولت است...“
ادعای بی پشتوانه ای نخواهد بود اگر بگوییم که دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد، یکی از سیاه ترین دوره های دولت مداری در بیش از سه دهه پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 بوده است. دولتی که زمانی علی خامنه ای، مدعی بود ”محبوب ترین دولت ها پس از انقلاب مشروطیت“ بوده است، در هشت سال گذشته آنچنان سیاست های مخربی را با تأیید و هماهنگی با ولی فقیه رژیم به مرحله اجراء گذاشت که اثرات شوم آن برای سال های طولانی در میهن ما باقی خواهد ماند.
دولت احمدی‌نژاد، که به وسیله اعمال زور، تقلب های گسترده انتخاباتی و پایمال کردن خشن و خونین رای میلیون ها ایرانی در جریان هر دو انتخابات 84 و 1388 کنترل امور کشور را به دست گرفت، از نظر منافع طبقاتی، کارگزار سرمایه داری بوروکراتیک تنومند شده در دستگاه فاسد دولتی و خصوصاً فرماندهان سپاه و دستگاه های انتظامی کشور بود که در هشت سال گذشته به میمنت حاکمیت این دولت همچون اختاپوسی بر حیات اقتصادی کشور چنگ انداخته و میلیارد ها دلار سرمایه کشور را به تاراج برده اند. کسر بودجه بی سابقه، ارائه بودجه کشور بر اساس آمارهای دروغین درآمد ها و خرج ها، ناپدید شدن صدها میلیاردها تومان درآمد ارزی، فساد بی سابقه دستگاه دولتی و سیاست‌های فاجعه بار اقتصادی، متکی بر مدل نولیبرالی و دیکته شده از سوی مراکز مالی سرمایه مالی جهانی، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله دشواری های تکان دهنده‌ای است که دولت آینده و میلیون‌ها شهروند محروم میهن ما با آن رو به رویند. حسن روحانی، رئیس جمهوری که در طول هفته های آینده پست ریاست جمهوری و مدیریت دولت را از احمدی نژاد تحویل خواهد گرفت، در سخنانی که در جریان جلسه بسته با نمایندگان مجلس ایراد کرد، ضمن اشاره به وضعیت فوق العاده بحرانی کشور، از جمله گفت: ”البته در حضور نمایندگان که از آمار و ارقام واقعی باخبرند، نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست و نیازی نیست که بگوییم شرایط کشور چگونه است. اما این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. اینکه کشور با تورم چهل و دو درصد و بیکاری مواجه است...“
وی در ادامه همین سخنان افزود: ”اگر برای حل مشکل بیکاری اقدام فوری نشود، این مشکل در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد... ما در یک عمل تاخیری درهای دانشگاه را به روی جوانان بازکردیم؛ طبق محاسبات اگر روند به این شکل ادامه یابد، در چهار سال آینده بین چهار تا پنج میلیون جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت...“ وی با بیان اینکه تعداد کسانی که در طول هشت سال گذشته مشغول به کار شده‌اند، بسیار اندک است، گفت: براساس آمار مرکز آمار بین سال‌های 85 تا 90 رقم شاغلان سالی 14 هزار نفر بوده است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور را نشان دهد. روحانی همچنین درباره سیاست دولت آینده درباره ”یارانه ها“ اضافه کرد: ”در بحث یارانه، همانطور که شما می‌دانید، منابع یارانه با هزینه یارانه نقدی فاصله دارد. مجلس برای حل این مشکل راه‌حلی را پیش بینی کرد تا براساس آن حامل‌های انرژی قیمت‌گذاری جدیدی شود، اما قانون اجرا نشد. این در حالی است که باید حداقل از اول تیرماه اجرا می‌شد، فعلا برای صرف منابع هزینه‌ای حرکت‌های سریعی انجام می‌شود و برای تامین منابع درآمدی قدمی برداشته نمی‌شود. هرچه هم گفته می‌شود، می‌گویند دولت آینده این کارها را انجام می‌دهد.“ به گفته روحانی: ”مباحث زیادی درخصوص قیمت ارز، مشکلات بانک‌ها و یارانه‌ها وجود دارد که به دلیل نزدیکی به اذان مغرب، آنها را طرح نمی‌کنم و در فرصت دیگر با مجلس در میان می‌گذارم...“
در هفته های پیش از برگزاری انتخابات در کشور، برخی گزارش های افشاگرانه درباره وضعیت اقتصادی و تأثیر سیاست های مخرب دولت ولی فقیه رژیم انتشار یافت که سیمای دقیقی از بحران عمیق کنونی به دست می دهد. روزنامه بهار، ۶ خردادماه، گزارش‌داد: ”در بیست و سومین همایش پولی و ارزی باعنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، رقم نقدینگی را ۴۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام ‌می‌کند. این رقم نشان می‌دهد که در زمانی کمتر از ۲ ماه حجم نقدینگی کشور حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته ‌است.“ همزمان با انتشار این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس، در برآوردی آماری، اعلام‌ کرد که، پیش‌بینی می‌شود نرخِ تورم درسال جاری ۳۲ درصد [البته بر اساس آخرین برآوردها نرخ تورم از 42 درصد هم فرا تر رفته است]، نرخِ رشد اقتصادی تا منفیِ ۴ درصد، و نرخِ رشد نقدینگی ۳۰ درصد باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان‌ ساخت: ”مشخصه دوسال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۱) نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده‌ است... بی‌انضباطی مالی، عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، بی‌انضباطی پولی یعنی رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی ازجمله دلایلی‌اند که... موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش رشد اقتصادی هستند.“ این برآوردِ آماری درحالی منتشر شد که مرکز آمار ایران نرخِ تورم در منطقه‌های شهری کشور در فروردین ماه ۹۲ را بیش از ۵/ ۳۱ درصد و نرخِ تورم نقطه به نقطه را نیز ۶/ ۴۰ درصد اعلام کرده ‌بود. به تصریحِ مرکز آمار جمهوری اسلامی، شاخصِ گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۵۷ درصد افزایش داشته‌ است.
به علاوه، خبرگزاری کار ایران، ”ایلنا“، ۷آذرماه، زیر عنوان ”دولت بعدی وارث کسری بودجه ۹۲“، گزارش داد: ”دومینوی کسری بودجه . . . هنوز بعد از گذشت ۹ماه از سال جاری از عدم تحقق ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۱ محقق نشده است و کسری بودجه و چگونگی تنظیم بودجه سال آینده به یکی از چالش‌های اصلی برای پاستورنشینان تبدیل شده است... افزایش بدهی ۴۰۰ درصدی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها طی ۸ سال گذشته، کاهش درآمدهای نفتی، عدم رغبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی و همچنین سلب اختیار دولت از صندوق توسعه ملی همه و همه بیانگر آن است که بودجه سال آینده دولت با چالشی به نام کسری آن هم در سطح وسیع مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال جاری که بیش از ۷۷ درصد گزارش می‌شود، احتمال تداوم رشد هزینه‌های دولت در سال آینده را افزایش می‌دهد.“
به‌این آمار تکان دهنده بیش از 3 میلیون بیکار و ده ها میلیون شهروندی را که در زیر خطر فقر زندگی می کنند باید افزود تا ابعاد فاجعه ای که ولی فقیه رژیم و دولت برگمارده او به میهن ما تحمیل کرده اند را دریافت.
روشن است که ادامه سیاست های کلان اقتصادی گذشته، که همگی با تأیید ولی فقیه رژیم به مرحله اجرا درآمده است، وضعیت کنونی کشور را بیش از پیش به سمت فروپاشی کامل خواهد راند. ادامه سیاست های فاجعه بار خصوصی سازی در ابعاد گسترده، عدم کمک و حمایت از واحدهای تولیدی کشور، و عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق سرمایه گذاری ملی در صنایع و واحدهای تولیدی بر دشواری های کنونی خواهد افزود. تکیه و نمونه برداری از سیاست های شکست خورده گذشته، همچون سیاست های اقتصادی دوران دولت هاشمی رفسنجانی و بی توجهی به وضعیت اسفناک و فاجعه باری که میلیون ها خانواده ایرانی را در دشوار ترین شرایط محرومیت و زیستی قرار داده است نیز نمی تواند راه حل برون رفت از بحران کنونی باشد.
مردم ما همچنان که در جریان برگزاری انتخابات سال 92 نشان دادند، از ادامه وضعیت کنونی به شدت ناراضی اند و خواهان تغییرات جدی در راه تخفیف فشارهای کمر شکن اقتصادی و حرکت به سمت ایجاد فرصت های جدید برای بازسازی اقتصادی کشورند. تأکید روحانی بر اتخاذ سیاست های متکی بر حمایت ”رهبری“ و مجلس برگمارده ”رهبری“ نمی تواند نگرانی های جدی‌ای را برای نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور به همراه نداشته باشد. به مصداق از کوزه همان برون ترواد که در اوست“ نمی توان از ولی فقیه رژیم و مجلس برگمارده او انتظار تغییر سیاست اقتصادی را داشت. سیاست های فاجعه بار کنونی، در عمده ترین خطوط نتیجه تراوشات فکری همین گروه مرتجعان و تاریک اندیشان است و نتیجه‌ای هم جز آنچه ما در کشورمان شاهد آن هستیم نخواهد داشت. انتظار میلیون ها ایرانی که به پای صندوق های رای رفتند و به خواست تغییر رای دادند و همچنین میلیون ها ایرانی که در اعتراض به سیاست های فاجعه بار رژیم از شرکت در انتخابات خودداری کردند، اتخاذ سیاست هایی است که هدف عمده آن کوتاه کردن دست چپاول گران، از جمله فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی از شریان های اقتصادی کشور، چرخش به سمت بازسازی تولید ملی، حمایت از قشرهای محروم و عادی سازی روابط و پایان دادن به سیاست تحریم‌های مخرب امپریالیستی است. چنین حرکتی بدون حضور نیرومند جنبش مردمی و تنها با تکیه به ”عنایات رهبری و مجلس برگمارده آن ممکن نیست. باید با تمام توان و استفاده از همه روزنه‌های موجود به سمت سازمان دهی جنبش مردمی حول شعارهای مشخص حرکت کرد.
 
به نقل از "نامه مردم"، شماره 925، 24 تیرماه 1392

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter