شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -2

متن دفاع رفیق علی خاوری در دادگاه بدوی نظامی

در صلاحیت دادگاه

ریاست محترم دادگاه ، دادرسان محترم ، دادستان محترم!

به موجب  گزارش سازمان امنیت کشور و کیفر خواست آقای دادستان ، اتهامات منتسبه به ما اتهامات سیاسی است. این امر احتیاجی به اثبات و استدلال ندارد. عضویت من در حزب توده ایران که از نظر سازمان امنیت و آقای دادستان محترم جرم شناخته می شود ، اساس محتویات پرونده را تشکیل داده است. من به جرم داشتن عقاید سیاسی معینی و عضویت در این حزب بازداشت و محاکمه می شوم. ارجاع امر رسیدگی به اتهامات منتسبه به ما به دادگاه نظامی ، کاری است بر خلاف نص صریح قانون اساسی کشور که ذیلا به عرض می رسد :

آنچه معلوم است احاله ی پرونده ی ما به دادگاه نظامی براساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت انجام شده است. تفاوت قانون اساسی کشور با سایر قوانین و کلیه ی قوانینی که به تدریج و پس از آن توسط قوه مقننه کشور تنظیم و تصویب می شود آن است که قانون اساسی قانون مادر و کنترل کننده ی تمام قوانین بعدی خواهد بود. چنانچه قانون به نحوی از انحاء مخالف با اصلی از اصول قانون اساسی کشور باشد ، از درجه ی اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است. اصل 72 متمم قانون اساسی کشور صراحت دارد که  : منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است. مگر در مواقعی که قانون استثنا نماید. منظور از موقعی که قانون استثنا نماید، مواقعی است از قبیل موقع جنگ یا موقع حکومت های نظامی. موقع در اینجا به معنای وقت و زمان به کار برده شده است نه به معنای مورد. در اینجا از نزدیکی معنای کلمه ی موقع با مورد سوء استفاده شده است وبا استفاده ی نامشروع از آن، قانون جدیدی تحت عنوان ماده 2قانون تشکیل سازمان امنیت تنظیم و کلمه ی موقع به معنای مورد ، تعبیر و به کار برده شده است. بنابر این مشاهده می شود که اصل 72 متمم قانون اساسی کشور جای پائی برای هیچ گونه تحریف و مغالطه نگذاشته است. در جای دیگر طی اصل 11متمم قانون اساسی گفته شده است : هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده ومجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند. این اصل موید و موکد اصل 72 قانون اساسی است که رسیدگی به اتهامات سیاسی را مختص محاکم عد لیه دانسته است. باز در جای دیگر در اصل 79 متمم قانون اساسی گفته می شود : در موارد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات ، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. چنانچه ملاحظه می شود تنظیم کنندگان قانون اساسی و متمم قانون اساسی کشور توجهی خاص به این موضوع داشته اند که هیچ راه مفری برای مدعی و شاکی باقی نگذارند ، که مخالفین سیاسی خود را در محاکمی به جز محاکم عدلیه و بدون حضور هیئت منصفین محاکمه کنند تا مبادا حکمی بر خلاف انصاف و عدالت صادر شود. به این ترتیب مشاهده می شود که ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت ناقض اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی است. علاوه بر قانون اساسی و متمم قانون اساسی در قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نیز این موضوع تایید شده است. ماده 21 قانون مطبوعات کشور می گوید : به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصول هفتاد ونهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود وجرائم مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حتی در صورتی که فرض کنیم ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت تناقضی با قانون اساسی نداشته باشد و تنها این اصل را قبول داشته باشیم که قانون مزبور فقط تا تصویب قانون جدیدی در مورد جرائم سیاسی اعتبار دارد ، باز اعتباری برای ماده  2 قانون تشکیل سازمان امنیت نمی ماند و قابل استناد و انطباق نمی باشد ، زیرا ماده  19 آئین دادرسی کیفری محاکم جنائی که صراحت دارد : در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنائی با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود هیئت منصفه نیز احضار می شوند--- مصوب مرداد ماه 1337 یعنی یک سال پس از تصویب ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت است. بنابراین هیچ گونه شبهه ای باقی نمی ماند که رسیدگی به پرونده ما در صلاحیت دادگاه های نظامی نیست. وارجاع آن به دادگاه نظامی امری است برخلاف قانون اساسی وناقض آن وبا عطف توجه ریاست محترم دادگاه ودادستان محترم به ماده 83 قانون مجازات عمومی در مورد مخالفت با اساس حکومت ملی و آزادی که می گوید : هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آن ها داده محروم نماید ، از شغل خود منفصل واز پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. انتظار دارد که دادگاه محترم به عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به پرونده ما رای دهد تا بار دیگر با تکرار این بدعت نادرست به قانون شکنی و نقض آشکارای قانون اساسی صحه نگذارند . طبیعی است چنانچه اولین قدم مطابق با نص صریح قانون اساسی برداشته نشود و در آغاز کار صراحتا اصول قانون اساسی نقض گردد ، دادگاه نه تنها قانونا بلکه اخلاقا نیز حق رسیدگی به اتهامات منتسبه ی ما را نخواهد داشت. برحسب ظاهر مهمترین ابزار کار دادگاه ، قانون است. آن چه خود قانون حکم می کند دادگاه بایستی خود در رعایت قوانین مصر باشد . علاوه بر آ ن وجدان بیدار انسانی، در مواردی که اجرای خشک و نظامنامه ای قانونی برخلاف عدالت و حقیقت باشد ، باید از آن خود داری کند. وظیفه ی دوم یعنی استمداد از وجدان منزه و درک واقعیت امر به مراتب دشوارتر از وظیفه ی اول قاضی که رعایت قانون است می باشد. حال اگر در ابتدای امر خود دادگاه با نخستین قضاوت خود دچار قانون شکنی و نقض قانون اساسی کشور بشود چه توقعی می توان داشت که وظیفه ی دشوار تر قضاوت که دفاع از حقیقت وعدالت  ، حتی در مقابل قانون است اجراشود. و مانسبت به قضاوت های ممکنه چنین داگاهی چه انتظار و توقعی می توانیم داشته باشیم. جز این که بگوئیم خشت اول جون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج . وچگونه ریاست محترم دادگاه و هیئت دادرسان محترم و دادستان محترم خواهند توانست پس از آن به نام نماینده ی قانون، به زبان قانون واز نام قانون صحبت کنند و نسبت به ما قضاوت نمایند و مهمتر از آن حکمی صادر نمایند.

متن دفاع

---------

ریاست محترم دادگاه  ، دادرسان محترم ، دادستان محترم!

آن چه که امروز در این دادگاه می گذرد تازگی ندارد.شما به عنوان نماینده ی قانون به نام ملت ، آزادی ، دموکراسی ، عدالت و حقیقت اشخاصی را به پشت میز محاکمه جلب کرده اید که بنا به تشخیص آقای دادستان و سازمان امنیت به جاسوسی ، بیگانه پرستی ، داشتن افکار مضر وخطرناک حتی به اتهام سوء قصد متهمند. ذهی حقیقت ، ذهی آزادی ، ذهی عدالت. آقای دادستان به نام قانون و به نام عدالت برای من و دوستم از دادگاه تقاضای صدور حکم اعدام نموده اند. باور کنید همان قدر که شما چه در موقع درخواست این گونه احکام وچه در موقع صدور آن ها آرام و بی تفاوت هستید ، من نیز به همان اندازه آرام و بی اعتنا هستم.  آن گاه دل من می توانست بلرزد که خود را مقصر بدانم. زندگی برای من مدت هاست که دیگر دور من و آن چه تنها مربوط به شخص من است دور نمی زند، وجود من ، خواست های من ، آرمان ها و امید های من ، دلهره ها و دلخوشی های من همه وهمه در وجود ملتم ، خواست های ملتم ، آرمان ها و امیدها ، دلهره ها ودلخوشی های ملت رنج دیده ام حل شده است. اگر زندگی بایستی عبارت از خوردن چند لش اضافی گوسفند و بلعیدن چند حوض آب باشد، برای من نبودنش هزار بار از بودنش بهتر است. محرک من در بیان آخرین دفاعم ، دفاع از چنین زندگی نیست--- من آن را به آن ها که آرزوی زیستن به هرقیمتی را دارند ارزانی می کنم. گرچه کودکان دلبند من در انتظار منند ولی مگر آن ها تنها کودکانی هستند که در انتظارند. مگر من تنها پدری هستم که به خاطر عدالت ، به خاطر زندگی خوشبخت و سعادتمند انسان ها آشیانه ی خود را رها ساخته ام ، و چشمان بی گناهی را شاید برای همیشه به انتظار واداشته ام. آن ها و امثال آن ها محکومند که در این انتظار بمانند و باید در انتظار بمانند تا آن گاه که دیگر به نام همین عدالت و همین آزادی و وطن دوستی کسی نتواند دوستداران بشر ، دوستداران آزادی و دوستداران واقعی وطن را به پای میز محاکمه بکشد ، محکوم کند ، سال ها در سیاه چال های زندان ها نگاه دارد و یا با قطعه ای ریسمان یا تکه ای سرب قلب های پر شور و پر مهرشان را متوقف سازد. ژاندارک ها ، ابرت ها ، فوچیک ها ، تلمن ها ، لومومبا ها ، ارانی ها ، و روزبه ها همه را به نام قانون و به اتهام خیانت به ملت و میهن محکوم به مرگ ساختند. ما هم به همین اتهام محکوم می شویم. شما ممکن است مارا محکوم کنید ولی حقیقت را کسی نمی تواند محکوم کند ، آن هم محکوم به مرگ. حقیقت زنده است و زنده خواهد بود. من بیش از هر کسی می دانم کیستم. من آن نیستم که شما می خواهید معرفی ام کنید و شما هم شاید بدانید که من آن نیستم که معرفی ام می کنید . ولی رسم بر این شده است. اینک این شما و این عدالت.

من کیستم . عموما انسان ساخته ی محیطی است که در آن به دنیا می آید ، پرورش می یابد و رشد می کند. محیط کلمه ی بسیار وسیعی است و جوانب فوق العاده دارد. خانواده ، مدرسه ، کوچه وخیابان و سایر شرایط پرورش جسمی و فکری و بالاخره مناسبات اجتماعی هستند که این یا آن تاثیر مشخص را روی اشخاص می گذارند و به عبارت دیگر آن ها را می سازند. هدف من این نیست که آن بحث مفصل پسیکولوژی و سوسیولوژی حقوق را مطرح کنم که علت رفتار وکردار مردم و ارتباط بین رفتار و علل آن وحقوق اجتماعی مردم چیست. منظور من در اینجا بیان یک مطلب ساده است و آن اینکه من وامثال من ساخته محیط خودمان هستیم یا به زعم بعضی، میوه های تلخ این محیط و به نظر اکثریتی نتایج رشد یافته ی محیط پر از تضاد ، پر از بی عدالتی و پر از نا برابری وطنمان می باشیم که خواسته ایم و کوشش کرده ایم این تضادها را تشخیص بدهیم و راه حلی برای آن ها بیابیم و به حل آن ها کمک کنیم. اگر محرک انسان در فعالیت های او عواملی از قبیل نفع شخصی او باشد ، می توان با ارضاء این نفع شخصی به نحوی از انحاء و به طریقی شاید متضاد از لحاظ شکل و مضمون بدان دست یافت و یا آن را تحت الشعاع موضوعات دیگر قرار داد و یا از آن صرف نظر کرد. ولی آن جا که محرک انسان ایده ها وانسان دوستی است ، آن جا که شخص نمی تواند آنچه را که بهترین عقول فلسفی و علمی جهان به خاطر بشر دوستی به انسان ها ارائه داده اند نادیده بگیرد و لذا به آن پای بند می گردد دیگر راه او مشخص است. من نتوانسته ام و نمی توانم در مقابل فقر وگرسنگی وعقب ماندگی ملتم حالتی بی تفاوت داشته باشم. این همان حس بشر دوستی یعنی نخستین و عمده ترین عاملی است که پیوند ناگسستنی امثال مرا با حزب طبقه ی کارگر ایران به وجود آورده است. دوران کودکی ام مثل میلیون ها کودک ، بی فروغ گذشت. آن جا که جوانی ام آغاز شد روحم به سختی دردمند بود. همان درد و رنج محرومان اجتماعی که در آن می زیستم سراپای وجود مرا فراگرفت. خوب به خاطر دارم یک روز سرد زمستانی ضمن طی مسافتی قریب دو کیلومتر، تنها در راهی که از آن می گذشتم بیش از صدو پنجاه نفر کودک و زن و مرد پیر فرتوت و ژنده پوش فقیر را دیدم که از سرما و گرسنگی می لرزیدند و دست های استخوانی خوشان را به علامت سئوال به سوی عابرین دراز کرده بودند . قیافه ی آ ن مجسمه های حرمان هیچ گاه ترکم نکرده است و نمی کند. این تنها یک منظره از صدها بلکه هزارها منظره ی دردناک بود . چه باید کرد. این سئوالی بود که باتمام قد در مقابلم ایستاد و درهمه جا تعقیبم می کرد. من نمی توانستم قبول کنم که تا بوده چنین بوده وتا هست چنین است. من نمی توانستم قبول کنم که چون پنچ انگشت به یک اندازه نیستند این همه بی عدالتی ونابرابری می تواند بین افراد یک اجتماع وجود داشته باشد. انبوه سئوالات گنگ ذهنم را فراگرفت. من نمی توانستم بفهمم دو طفل که یکی در خانواده ی مستطیع و دیگری در خانواده ی فقیر به دنیا آمده اند چه تفاوتی در اصل می توانند با هم داشته باشند. آیا اگر جای این دو را با هم تغییر دهند فقیر زاده ، صاحب ثروت و مقام نخواهد شد و غنی زاده به تکدی مشغول نخواهد شد . آن ها که استطاعت تغذیه ی خوب ، پرورش و تحصیل خوب ندارند چه کسی مسئول زندگی بی سامان شان خواهد بود . اختلاف شدید دو قطب ثروت و فقر از کجا پدید آمده است. اصولا چرا اشخاصی باید بیکار باشند و از گرسنگی و بی دوائی بمیرند. چرا عده ای دور هزاران متر زمین حصار کشیده و آن را به نام ملک خصوصی یا بنده منزل می نامند وعده ای حتی دومتر جا برای خوابیدن ندارند. چرا ملت ما روی گنجی از منابع طبیعی دچار شدیدترین فقر است. و صدها سئوال دیگر. در همین دوران بود که با نظرات علمی و اجتماعی حزب توده ایران آشنا شدم. برنامه این حزب و نظرات اجتماعی آن ، همان جوابی بود که به یک باره انبوه سئوالات پیچیده و سردرگم مرا روشن می ساخت و راه بیرون آمدن از آن بن بست را نشان می داد. با صداقت تمام و عشق مفرط به نجات طبقات زحمتکش وطنم در صف آنان قرار گرفتم ودر عین حال راه آموزش وپرورش کودکان وطنم و راه ادامه ی تحصیل را پیش گرفتم. دوران مهاجرت من برخلاف آن چه در کیفر خواست و گزارش سازمان امنیت آمده است فقط صرف تحصیل زبان و ادبیات و تاریخ و تدریس زبان فارسی و مطالعات علمی شده است. آنچه که به نام نمایندگی حزب در خارج به من نسبت می دهند چیزی نیست جز احاله ی وظیفه ی کاملا ملی و انسانی یعنی تدریس زبان فارسی که صراحتا در پرونده به این شکل بیان شده است : ماموریت حزبی من تدریس زبان فارسی به کودکان به طور مجانی و به عنوان خدمت ملی بود. اگر دادستان محترم کیفر خواست خود را مبتنی بر پرونده ی اینجانب و بازجوئی های معموله تنظیم نموده اند ، چرا این بیان صریح که واقعیت امر است در نظر گرفته نشده است و به جای یک اقدام ملی که رایگان به وسیله ی من انجام می شد ه است . از این جمله نتیجه ی دیگر گرفته شود و با تحریف اصل موضوع در کیفر خواست به این شکل در آید که : وی (متهم) مدتی مسئول ایرانیان فراری مهاجر بوده است و با حزب کمونیست شوروی و دولت شوروی ارتباط داشته است. چنان چه ملاحظه می شود در کیفر خواست تصور شخصی تنظیم کنندگان آن ، به جای واقعیت امر آمده است و در این مورد نیز کوشش شده است که موضوع بزرگ جلوه داده شود.

دادستان محترم توجه فرمودند که در قسمتی از کیفر خواست چنین گفته شده است : علی خاوری یکی از تئوریسین های بسیار ورزیده ی حزبی می باشد...... مدت هیجده سال وقت خود را صرف بالا بردن معلومات علمی و حزبی نموده وکلاس های متعدد حزبی را در شوروی طی کرده است. مدتی مسئول ایرانیان فراری مهاجر بوده است و با حزب کمونیست شوروی و دولت شوروی ارتباط داشته است. آیا بین این نظر و جواب های من به سئوالات بازجو که صراحتا نوشته ام فقط به امر تحصیل و تدریس زبان و ادبیات و تاریخ مشغول بوده ام و ماموریت حزبی من تدریس زبان فارسی به طور مجانی و به عنوان خدمت ملی بوده چه ارتباطی می توان یافت. من در زیر این نظر و نظرات دیگری که در مورد من در کیفر خواست آمده است چیزی جز حس شدید انتقام جوئی و بزرگ جلوه دادن مسئله نمی بینم. طبیعی است که خود به خود این سئوال پیش می آید چرا چنین جواب هائی ،  به این شکل مسخ شده و به جای واقعیت و یک امر قطعی بیان می شود. منظور از ارتباط با حزب کمونیست شوروی و دولت شوروی چه بوده است. در کجا ازچنین ارتباطی سخن رفته است و چگونه می توان بدون هیچ گونه دلیل و برهان ، بدون هیچ گونه سند و مدرکی چیزی را که وجود نداشته به کسی نسبت داد. احترام ما نسبت به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی احترامی است کاملا طبیعی. اتحاد شوروی نخستین وطن سوسیالیستی در جهان است.به وجود آورنده ی آن چنان نظام اجتماعی است که همیشه عقول بزرگترین متفکرین جهان آرزوی آن را داشته اند وامروز بهترین نمونه ی تحقق آرمان ها و ایده آلهای انسان آزاد را به جهانیان ارائه می دهد. کار آزاد از قید استثمار وزنجیر کهنه پرستی قدرت بی پایان خود را در نمونه های مختلف و در مجموع سیستم نشان داده با نمونه ی درخشانی که به جهانیان عرضه داشته است ، بحث این مسئله را که راه رشد سرمایه داری یا غیر سرمایه داری است که می تواند خوشبختی انسان ها را تامین کند و تضاد های مهیب اجتماعات سرمایه داری را حل کند ، پاسخ علمی روشن به سود راه رشد غیر سرمایه داری داده است. علاوه بر آن اتحاد شوروی دوست وفادار ملت هاست. تاریخ نظام اجتماعی نوین این کشور از نخستین روز به وجود آمدنش تاکنون مبین این مدعاست. طبیعی است که ملت از چنین سیستم اجتماعی می تواند انتظار دوستی بی شائبه داشته باشد. بخصوص که بیش از دو هزار و پانصد کیلومتر مرز مشترک ما را به هم مربوط می سازد . حزب ما خواهان تحکیم دوستی ملت های ایران و اتحاد شوروی است و به خوبی می داند که این دوستی ثمرات گران بها وپر ارزشی برای کشور ما در بردارد. انعقاد قرار داد ذوب آهن و فروش گازهای طبیعی ایران با شرایط مناسب نمونه ی بارز و زنده ی دیگری است از ثمرات این دوستی . کوشش حزب ما در تحکیم این دوستی چه از نظر منافع انترناسیونالیستی و چه از نظر منافع ملی ما کوششی است منطقی و معقول . به این کوشش نمی توان معنی و مفهوم دیگری داد. علیرغم آن چه گفته می شود حزب ما در کار و فعالیت های سیاسی خود استقلال کامل دارد وافسانه ی مداخلات احزاب بزرگ در کار احزاب کوچک مدت هاست که دیگر خریدار ندارد. اصل عمده ی مسلکی و مرامی و پایه ی اساسی نظری و علمی احزاب کمونیست وکارگری مبارزه با استثمار فرد از فرد و مبارزه با استثمار کشوری از کشور ی است. این اصل عمده شاخص مناسبات دوستی حزب ما با احزاب کمونیست و کارگری جهان وعمده ترین وجه مشترک بین آنان است و ضمنا اصل تعیین کننده ی مناسبات یک کشور سوسیالیستی و هر حزب طبقه ی کارگر نسبت به سایر کشورها و احزاب کمونیست و کارگری می باشد. این ها واقعیات انکار ناپذیری است که تاریخ چند ده ساله ی اخیر جهان آن را در عمل به ثبوت رسانده است. مخالفان سوسیالیسم سال هاست که حربه ی دروغین به اصطلاح دست خارجی در احزاب مارکسیستی جهان را از دست نداده اند. و با تحریک مغرضانه ی احساسات مردم می خواهند سیستم سوسیالیستی را که در جهان به وجود آمده است چیزی نظیر امپریالیسم و استعمار معرفی کنند. ولی معروف است که اگر بتوان یک نفر را برای همیشه گمراه کرد و عده ای را برای مدتی ، همه را برای همیشه نمی توان فریب داد. هنوز از نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان پنجاه سال نگذشته است که یک سوم مردم جهان به نظام های اجتماعی  سوسیالیستی گرویده اند. وبین آن دو سوم دیگر کشش فوق العا ده و روز افزونی به سمت سوسیالیسم محسوس است. دیگر کم اند آن هایی که بتوانند برتری نظام سوسیالیستی و اقتصاد طبق نقشه و مناسبات انسانی این سیستم را نسبت به سرمایه داری انکار کنند. این درک ماهیت سوسیالیسم و مشاهده ی نمونه های درخشان ساختمان سوسیالیسم و کشور های سوسیالیستی جهان است که قریب نیمی از رای دهندگان ملتی با فرهنگ مترقی هم چون فرانسه را به پای صندوق های انتخاباتی می کشاند تا به فرانسوا میتران کاندیدای جوان احزاب دست چپ آن کشور در قبال قهرمان کهن سال ملی فرانسه رای بدهند. در کشور کوچک و دور افتاده ی کوبا همین کشش طبیعی و منطقی است که به ایجاد نظام سوسیالیستی منجر می شود . آیا کسی می تواند ادعای منطق و عدالت و انسان دوستی داشته باشد و این پیروزی بزرگ ملتی کوچک از لحاظ تعداد را قسمتی از پیروزی بشریت مترقی نداند و به آن نام دیگری بدهد. پیشرفت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور کوچک در مدتی تا این حد کوتاه با وجود مشکلات عظیمی که استعمار در راهش به وجود آورد ، می تواند نمونه ی برجسته دیگری بر قابلیت حیاتی نظام اجتماعی سوسیالیستی باشد. تنها آن هائی که صاحب کمپانی های بزرگ شکر و توتون در کوبا بودند و به کمک باتیستا به استثمار بی رحمانه ی مردم کوبا مشغول بودند ، باید در این میان ضرر کرده باشند نه ملت کوبا که صاحب کشور خود شده است واز پرداخت باج سبیل در نیمه ی دوم قرن بیستم سر پیچیده است. این خواست ملت کوبا وجبر تاریخ است که به پیروزی سوسیالیسم در کوبا منجر شده است نه تمایل کاسترو و یاران و پیروانش به انقیاد از یک کشور دیگر. چین بزرگ که در قرون استعمار همیشه عرصه ی تاخت وتاز و غارت و چپاول کشور های نیرومند امپریالیستی بود و استقلال و تمامیت ارضی آن همیشه در معرض بیع و شری زور گویان قرار داشت ، تنها با ایجاد یک سیستم نوین اجتماعی توانست به بردگی خود خاتمه دهد. ملتی که روزی در جلوی کوی اروپا ئی نشین بندر شانگهای خود این جمله را می خواند که : چینی و سگ حق ورود ندارند. امروز در سایه ی سیستم سوسیالیستی به یکی از قدرت های بزرگ جهان مبدل شده است. چه کسی می تواند ادعا کند که کمونیست ها ی چین به خاطر منافع خارجی ها یا بیگانه پرستی اهرم نیرومند قوای انسانی ملت خود را به حرکت در آورده اند و چه کسی می تواند ادعا کند که چین نوین ، مستقل و تعیین کننده ی سرنوشت خود نیست. حال آن که چانکا یشک ده ها هزار نفر از افراد همین حزب کمونیست را به اتهام خیانت به وطن و وطن فروشی و بیگانه پرستی طعمه ی گلوله ساخت. این مثال ها را برای آن می آورم که ماهیت اتهامات ناروای بیگانه پرستی و خیانت را نسبت به احزاب دست چپی بر ملا سازم. احزاب نیرومند کمونیست ایتالیا و فرانسه و سایر احزاب مارکسیستی از آن جا که در مبارزه به خاطر نجات و سعادت زحمت کشان کشورهای خود و اعتلای جوامع خود سر سخت ترین و پیگیر ترین نیروها هستند به همان نسبت در مظان افترا و اتهام بیشتری قرار می گیرند. آن اتهامات ناروائی که هم اکنون به ما نسبت می دهند به حزب کمونیست فرانسه و یا هر حزب کمونیست و کارگری دیگر نیز نسبت داده اند. کوشش کرده اند که آن ها را جاسوش و بیگانه پرست معرفی کنند ولی حقیقت روشن تر از آن است که با مشتی گل به توان آن را پوشاند. همین حزب به اصطلاح بیگانه پرست کمونیست فرانسه بود که در سال های اشغال فرانسه از طرف آدم خواران فاشیست ، بزرگ ترین نیروی نهضت مقاومت فرانسه را تشکیل داده و با قربانی دهها هزار نفر از بهترین فرزندان خود در راه نجات فرانسه داغ ننگ و رسوائی بر پیشانی مخالفان هرزه درای خود کوبید. این قربانی ها را حزب کمونیست فرانسه برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و آزادی میهن خود داد نه به خاطر وطن فروشی و بیگانه پرستی .

روزی که رهبر زحمت کشان روسیه ، لنین بزرگ در دوران جنگ جهانی اول قدم به خاک میهنش گذاشت مخالفانش به او و یارانش نسبت جاسوسی برای دولت آلمان را دادند ، آن ها را حتی به عنوان عمال بیگانه تحت تعقیب قرار دادند. لنین و حزب قهرمان او پیروز شدند. تحت رهبری همان حزب کمونیست ،  ملت شوروی به استقلال واقعی ، آزادی ، افتخار و اعتلای واقعی ، به پیشرفت های حیرت آور علمی ، اقتصادی و فرهنگی نائل آمد. این همان کشوری است که تحت رهبری همان حزب با سرعتی سرسام آور در تمام رشته های حیاتی به پیش می رود. و پرچم ترقی ، صلح و دوستی بین ملت ها را بر دوش می کشد. من آن تغییرات شگرف و حیرت آور را که در زندگی ، مناسبات تولیدی و مناسبات اجتماعی این کشور بزرگ به وجود آمده است ، از نزدیک دیده ام و شعار انسان دوران نوین (( یک نفر به خاطر همه و همه به خاطر یک نفر )) را بر روی مناسبات انسان های اجتماع سوسیالیستی خوانده ام. روحیه ی پاک انترناسیونالیستی ، همبستگی و هم دردی با تمام زحمت کشان جهان و دوستی ملل را احساس کرده ام و خلاصه مفهوم سوسیالیسم را بی واسطه درک نموده ام و نتیجتا به معنای نبرد کهنه و نو ، گذشته و آینده پی برده ام . و سوسیالیسم را یگانه راه حل تضادهای جانفرسای اجتماع سرمایه داری می دانم. این است آن چه که در نتیجه ی مطالعات و مشاهدات خود در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آموخته ام ، نه آن اتهامات ناروائی که طی کیفر خواست به من نسبت می دهند. عشق به سوسیالیسم منافی عشق به میهن و ملت نیست بلکه تکمیل کننده ی آن است. سوسیالیسم را ما به خاطر نجات انسان های زحمت کش ، به خاطر سعادت بشر و به خاطر اعتقاد به اعتلای میهنمان دوست داریم. این نخستین درسی است که مارکسیسم وحزب ما به ما آموخته است. اصل انتر ناسیونالیستی یعنی اصل همبستگی و هم دردی زحمتکشان جهان که به غلط و تحریف شده از طرف مخالفان ما معرفی می شود عصاره ی همان نظر بلندی است که سخنور بزرگ ما سعدی از شش قرن پیش به این شیوایی بیان داشته است : توکز محنت دیگران بی غمی --- نشاید که نامت نهند آدمی. آیا به این نظر بلند وانسانی سخنور بزرگ ایرانی می توان ایرادی گرفت. البته نه ، هر انسان وقتی که می شنود روزی در حدود ده هزار نفر و بیشتر در جهان از گرسنگی می میرند که اغلب آن ها کودک هستند چه احساسی در او به وجود می آید و اگر احساس درد وعذاب و ناراحتی نکرد یا به زبان دیگر به فکر ابراز هم دردی و هم بستگی افتاد ،  باید او را به عنوان بیگانه پرست محکوم نمود. خلاصه اتهامی نارواتر و دردناکتر از اتهام جاسوسی و یا وطن فروشی برای ما وجود ندارد. به این ترتیب ، موضوعی که ابدا احتیاج به اثبات ندارد یعنی خصلت وطن دوستی احزاب کمونیست و کارگری واین که وطن دوستی با انترناسیونالیسم نه تنها مغایرت ندارد بلکه لازم وملزوم یک دیگرند به اثبات رسید و به این نتیجه رسیدیم که نسبت بیگانه پرستی و جاسوسی از بیخ و بن بی اساس است. زیرا حزب توده ایران از آن قاعده ی کلی که برای احزاب مارکسیستی وکارگری جهان گفته شد مستثنی نیست. حزب توده ایران پیشروترین و توده ای ترین حزب و جمعیت سیاسی است که تاریخ مبارزات سیاسی ملت ایران به خاطر دارد. این حزب از آغاز تشکیل خود همواره به منافع طبقات زحمت کش ایران وبه آرمان های  عادلانه ی ملی وفادار بوده وهست. در نتیجه ی حقانیت ما وتشخیص صحیح مشکلات و درد های اجتماعی ما وارئه ی راه حل صحیح این مشکلات بود که حزب توده ایران در اندک زمانی به بزرگ ترین نیروی سیاسی خاور میانه مبدل شد و پیوند ناگسستنی با توده های وسیع بر قرار ساخت.

حزب توده ایران حزب قهرمانان جاویدانی چون ارانی ، روزبه ، سیامک ، مبشری و صدها قهرمان به نام وگمنام دیگری است که چون پروانه ای عاشق نور وروشنائی به خاطر عدالت و انسان دوستی سوختند و با نام ملت ایران بر زبان از میان ملت ما رفتند. آن ها سوختند و راه را برای دیگران روشن تر ساختند. حزب توده ایران حفظ استقلال وتمامیت ارضی میهن ، اصلاحات عمیق وانقلابی اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی وبهداشتی را سرلوحه ی مرام نامه ی خود قرار داده است و معتقد است که تنها راه رشد غیر سرمایه داری است که می تواند حلال مشکلات اجتماعی ما باشد. حزب توده ایران با درس های تلخ وشیرینی که از تاریخ مبارزات ملت  ما به دست آورده به خوبی می داند که قسمتی است از ملت زحمت کش ما ، قسمت پیش رو و مطلع و آگاه و متشکل آن . حزب توده ایران از توده ها و برای توده ها و با توده های زحمت کش میهن ماست. حزب توده ایران بنا به معتقدات فلسفی و سیاسی و اجتماعی خود مخالف روش های بلانکیسم ، تروریسم و هرگونه ماکیاولیسم است. ما معتقدیم در نتیجه ی رشد سرمایه داری اجتماع ، بین خصلت اجتماعی کار و تولید وبهره وری خصوصی از حاصل آن ، تضاد عمیق پیش می آید واین تضاد ها و تضادهای دیگر اقتصادی واجتماعی هر اجتماع ، قسمتی از همان علل و شرایط عینی است که به تغییرات بزرگ انقلابی منجر می شود. ما نه در به وجود آوردن این تضادهای عمیق اجتماعی نه در آشتی ناپذیر شدن آن ها سهمی نداریم. آن ها بدون توجه به خواست ما به وجود می آیند و عمیق می شوند . و بالنهایه در هر اجتماعی باهم اصطکاک می یابند. عمل ما در اینجا کمک به حل معقول آن هاست . ما خواستار خون وخونریزی نیستیم. ما طرفدار ترور وتروریسم نیستیم. ما معتقدیم که با ترور که ترجمه ی آن سوء قصد کذائی است ( که با علم به نبودن چنین چیزی آن را به ما نسبت می دهند ) هیچ مسئله ای را نمی توان حل کرد. و چه بهتر که از طریق مسالمت آمیز خواست های عادلانه ی اکثریت نزدیک به تمام افراد یک اجتماع بر آورد ه شود. اگر افراد یا دستجاتی برای اعمال نظرات سیاسی و اجتماعی خود راه حلی جز راه قهر آمیز نمی بینند ، علت را بایستی در روش خشن و اقدامات غیر قانونی و آزادی کش دولت ها جستجو کرد که تمام راه های فعالیت علنی و قانونی و آزادی های ابتدائی را نیز از آن ها سلب نموده اند. پس این دستجات سیاسی نیستند که تصمیم دارند به اقدامات قهر آمیز متوسل شوند ، بلکه روش طبقه ی حاکمه است که آن ها را به انتخاب این راه حل سوق می دهند. آن هائی که از نظرات احزاب مارکسیستی اطلاع دارند می دانند که حتی آمادگی یک حزب کارگری برای اجرای نظرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن حزب از طریق قهر آمیز به معنای آن نیست ، که آن حزب راه های گذار مسالمت آمیز را از یک مرحله ی اجتماعی به مرحله ی برتر و مترقی تر منتفی و غیر ممکن می داند. به هر حال می خواهم این مطلب را بیان کنم که حتی در صورت چنین آمادگی معنای آن به کار بردن روش قهر آمیز نیست. پس وقتی که این موضوع روشن شد که خود آمادگی هم می تواند اقدامی احتیاطی باشد و هیچ گاه به کار نرود ، پس محملی برای اتهام اشخاص باقی نمی ماند که تازه در صورت اثبات اتهامشان تنها ثابت شده است که فکر چنین آمادگی را به خود راه داده اند. این جاست که ضرب المثل قصاص قبل از جنایت در مورد ما صدق پیدا می کند و ما متهم به قتل بدون مقتول می شویم. اگر استناد سازمان امنیت کشور ودادستان محترم به گزارشی است که در پرونده مظبوط است ، من صراحتا نظر خود را نسبت به آن گفته ام. من شخصا در مدت کوتاه اقامتم در ایران نمی توانستم هیچ گونه تصمیمی بگیرم واز متن  گزارش هیچ گونه اطلاعی نداشتم . تا این که ضمن باز جوئی در زندان قزل قلعه برای نخستین بار آن را خواندم. ولی به سبب کشمکش طولانی در مورد گزارش طی روزهای متمادی بیماری ام نه به خاطر خوف از انتقامی که به من وعده می دادند ، بلکه برای خلاصی از این قبیل بازجوئی ها و نزدیک تر کردن ساعت موعو د آن ها رضایت دادم که امضای من در پای این گزارش ، مربوط به قسمت آخری این گزارش باشد. منتها از آن جائی که از قرار معلوم آدم خوش شانسی هستم پس از مطالعه درست قسمت آخر، تند ترین قسمت گزارش از آب در آمد. البته این آشی بود که خودم در پختنش شریک بودم. اینک به من خواهید گفت که ما مطیع قانون هستیم و شما پای این گزارش را امضاء کرده اید ، حال خوانده یا نخوانده ، عمدا یا سهوا به ما مربوط نیست. این هم استدلالی است. در این جا اگر یک دستگاه دروغ سنج می بود ما را از این مخمصه شاید نجات می داد. می گویم شاید ، زیرا هیچ اطمینان ندارم که کسی در این جا اتهامات منتسبه به ما را واقعا جدی ودرست تلقی کند. در هر صورت حال که چنین دستگاهی نیست و برای دادرسان محترم امضای من حجت است نه اظهاراتم ، فرض می کنیم که واقعا من چنین نظری داشتم و با نظر اقدامات قهر آمیز موافق بوده ام و آن را نوشته ام و حتی بالاتر از آن تبلیغ هم کرده ام ( البته فراموش نشود که ما می خواهیم با فرض موضوعی را بررسی کنیم) . این تاکید اخیر را برای این کردم که با فرض خودم حجتی بر ضدم نشود که دچار مخمصه ی تا زه ای به شویم و بعد لازم شود مدتی برای رد این فرض کوشش کنیم. به هر حال با انجام چنین فرضی این جرم واقع نشده را طبق قانون مجازات عمومی کشور بایستی با ماده 69 از مبحث دوم --- جنحه و جنایت برضد امنیت داخلی کشور منطبق دانست نه با ماده 317 قانون دادرسی وکیفر ارتش . ماده 69 از قانون جنحه وجنایت برضد امنیت داخلی مملکت صراحت دارد : هر کس اهالی مملکت را صریحا تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی به نماید  محکوم به حبس مجرد از 3 تا 5 سال خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده باشد جزای او از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است. طبق محتویات پرونده من اهالی مملکت را صریحا تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی نکرده ام ، به این معنی که نه به وسیله ی اعلامیه و یا نطق و مقاله و نه در جمعیتی ، از اهالی مملکت چنین تحریصی به عمل نیامده است ، نه حداقل یک شاهدی وجود دارد که اظهارات او دال بر چنین تحریصی باشد. تنها مدرک دادستان محترم یک صفحه ی کاغذ است که نه به خط من است و نه من در تهیه ی آن شرکتی داشته ام. و نه اسلحه ای از من به دست آمده است. حال اگر همین یک صفحه ی کاغذ برای دادستان محترم با این تفاصیل کافی است که به آن اسم تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی و بالاتر از آن سوء قصد داده شود من جز آفرین گفتن به چنین قضاوتی چه می توانم به گویم. ضمنا بایستی در نظر داشت که درصورت داشتن حداقل انصاف ودر صورت یقین ،  دادرسان محترم که این صفحه کاغذ می تواند دال بر نفس تحریص  به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی باشد ، چون این تحریص موثر واقع نشده است بایستی قاعدتا قسمت دوم ماده 69 از طرف دادستان محترم تقاضا می شد که از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی را در نظر دارد نه ماده 317 که اعدام را پیش بینی می کند. حال آن که من اصرار دارم و اثبات کرده و می کنم که به هیچ وجه و به هیچ شکل عمل تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی از طرف من انجام نشده است وحتی قسمت دوم ماده 69 نیز در مورد من قابل انطباق نیست تا چه رسد ماده 317 قانون دادرسی وکیفر ارتش . ماده 317 صراحت دارد : هرکس که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آ ن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت وتاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است . به نظر من آن قدر مسئله روشن است که ابدا احتیاج به استدلال ندارد. کسی از ما مرتکب سوء قصد نشده است. لغات  مفهوم  و معنی معینی دارند . سوء قصد کلمه ای نیست از قبیل عدالت ، آزادی و حق و امثال آن که مفاهیم نسبی داشته باشند. برای روشن شدن این موضوع باید بگویم که در اجتما عا ت کهن این مفاهیم همیشه به نفع اسثمار کنندگان تعبیر می شده است و می شود. در دوران غلام داری داشتن صدها و هزار ها بنده بزعم غلام داران  حاکم ، امری عادلانه و برحق شمرده می شد. به هم چنین در دوران نظام فئودالی ، فئودال مالک الرقاب دهقانان خود بود. آن هم بزعم فئودال عادلانه محسوب می شود و در یک اجتماع سرمایه داری کار شاق و طاقت فرسای بردگانی به نام کارگر برای کارفرما عادلانه محسوب می شود و برای حفظ آن استثمار قوانینی وضع می شود. ولی کیست که امروزه عمل برده دار یا فئودال را عادلانه بداند. پس چنان چه ملاحظه شد ، عدالت از نظر برده دار و همه ی ما کاملا متفاوت و متضاد است. اما کلمه ی ترور یا سوء قصد ، دیگر تعابیر مختلف نمی تواند داشته باشد. نسبت دادن ارتکاب سوء قصد به ما درست مثل این است که کسی به جای این که از طرف راست خیابان برود از طرف چپ رفته باشد و به او بگویند تو آدم کشی و به خواهند آن رااثبات هم بکنند. همان طور که در داستان لافونتین در باره ی گرگ و بره چنین اثباتی به عمل آمده است ، حال وضع  ما نیز به همین منوال است. لا فونتین چنین نتیجه گیری می کند :

دلیل آن که مقتدر تر است همیشه بهتر است. واین  در مورد وضع ما صدق میکند. من به هیچ وجه نمی توانم خود را راضی کنم که چه سازمان امنیت و چه دادستان محترم معنای دیگری می توانند از ارتکاب سوء قصد به فهمند . پس مسئله چیست. پس چرا کسی را که مرتکب سوء قصد نشده است به این اتهام محاکمه می کنند . قضیه روشن است. هدف این اتهام و اکثریت نزدیک به تمام اتهامات منتسبه به ما آن است که افرادی انسان دوست و میهن دوست هستیم و تنها به جرم داشتن عقاید معین سیاسی محاکمه می شویم. تکرار می کنم تنها به جرم داشتن عقاید معین سیاسی . همه ی ما می دانیم که داشتن عقاید سیاسی مخالف و ابراز آن ، امروز در کشور ما جرم محسوب می شود . وچون  کشور مااز طرفی به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر پیوسته است واز طرفی قانون اساسی دارد که در آن آزادی بیان و مطبوعات واجتماعات ، حق مردم شناخته شده است ، ظاهرا نمی توان کسی را پشت میز دادگاه قرار داد و مستقیما به جرم داشتن عقیده محکوم نمود. لذا لازم می آید او را به اتهام جرم های انجام نشده ی محکمه پسند محکوم نمود. همان کاری که در مورد ما عمل می شود. برای روشن تر شدن مسئله نظر دادرسان محترم را به این قسمت از کیفر خواست که به موجب آن  تقاضای صدور حکم اعدام طبق ماده 317 به عمل آمده است ، جلب می کنم. در کیفر خواست  گفته شده است از نظر سوء قصد منظور برهم زدن اساس حکومت و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت ، جرم با ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش منطبق است. یا من درنتیجه ی اقامت طولانی در سلول در بسته ی زندان و تنهائی زبانم را فراموش کرده ام ، یا این که در تنظیم این قسمت از کیفر خواست عمدا عبارت سوء قصد معنای دیگری گرفته است. آن طوری که من به خاطر دارم سوء قصد درست مطابق لغت فرنگی ترور است که ماده 69 قانون جنحه وجنایت علیه امنیت داخلی مملکت ارتکاب آن را جرم دانسته و حال آن که در کیفر خواست به عبارت سوء قصد دو معنا داده شده است : یکی نیت سوء و دیگری ترور ، تا یا با تعبیر اول اتهامات کوچک پرونده ی ما به ماده 317 نزدیک برده شود و یا این تعبیر دوم یعنی ترور که معنی واقعی عبارت است ، کشیده شود و به آن پیوند گردد. من دیگر راجع به این ماده و انطباق آن دو مورد اتهامات منتسبه صحبتی ندارم و تکرار می کنم که ما نه تنها مرتکب سوء قصد نشده ایم بلکه اصولا با تروریسم و سوء قصد مخالفیم.

دادرسان محترم توجه فرمودند که اتهامات عمده ای که دادستان محترم طی کیفر خواست اقامه نموده اند واقعیت  خارجی ندارد. حال می پردازیم به سایر مسائل و اتهامات ذکر شده در کیفر خواست که عمده ی آ ن ها ، عبارت است از مراجعت من به میهنم و عضویت من در حزب توده ایران . عشق و علاقه ی مفرط من به میهنم همیشه در خارج از میهن یار وفادار و همراهم بوده است. انتظار من به این که امکان مراجعت بدون گرفتاری و زندان پیش خواهد آمد ، به طول انجامید و این دوری برایم قابل ادامه نبود. بنا براین راهی جز مراجعت از طریق غیر مجاز برایم باقی نماند. ولی باز این من نبودم که راه غیر مجاز را انتخاب کردم ، بلکه این نتیجه ی روش کلی دستگاهی بود که در مورد من و امثال من اتخاذ کرده است. موضوع دیگر تایید عضویت من در حزب توده ایران است. من منکر آن نبوده ونیستم. همان طوری که قبلا گفتم این حزب را تشخیص دهنده ی تضادها و معضلات اجتماعی میهنم وحزب ارائه دهنده ی راه حل نهائی تضادها و معضلات می دانم. ضمنا یاد آور می شوم که حزب توده ایران را حتی از نظر قوانین موجود غیر قانونی نمی دانم. زیرا حزب توده ایران از لحاظ اصول مرامی و نظری خود همان حزبی است که در مجلس شورای ملی ایران عده ای نماینده داشت . وهیچ یک از دوره های قانون گذاری بعدی نیز تصمیمی در مورد غیر قانونی دانستن این حزب نگرفته است . واظهارات مقامات دولتی در مورد غیر قانونی بودن حزب توده ایران مبنای قانونی ندارد. از طرف دیگر حزب توده ایران در مرحله ی کنونی تکامل اجتماع ما خواهان اجرای کامل برنامه انقلاب ضد فئودالی و برچیده شدن کامل تمام بقایا و عواقب مناسبات فئودالی است. ضمن این که حزب توده ایران راه رشد غیر سرمایه داری را تنها راه رشد صحیح آینده ی میهن ما می داند. در شرایط کنونی خواستار لغو آن سلسله قوانینی است که متناسب با روح قانون اساسی نباشد.در ست است که ما آینده ی وسیعترو مترقی تری برای اجتماعمان آرزو می کنیم ، آینده ای برپایه ی عدم استثمار فرد از فرد و اقتصاد طبق نقشه استوار خواهد بود یا به عبارت دیگر ساختمان سوسیالیسم را برای کشورمان آرزو می کنیم ، ولی باید به این اصول توجه داشت که در شرایط کنونی هدف ما تامین استقلا ل کامل سیاسی واقتصادی کشورمان ، نابود کردن تمام بقایا وعواقب مناسبات فئودالی وتکمیل انقلاب مشروطه ایران ، اسقرار کامل آزادی ودموکراسی است. این نخستین قدمی است که بایستی برای نیل به هدف های بزرگ تر و مترقی تر جامعه ی ایرانی برداشته شود. طرز اجرای اقدامات پس از این مرحله به میزان شایان توجهی بستگی به شرایط عینی کشور ما ، آداب و رسوم وسنت های ملی ما وشیوه ی خاصی خواهد داشت که ملت ما به آن خواهد داد. حزب توده ایران چه در کنگره اول و چه در کنگره دوم خود که بزرگ ترین مرجع صلاحیت دار حزبی بوده است صحبتی از تغییر اساس مشروطیت نکرده است. این اصل مسلم است که همه چیز در حال تغییر و تکامل است ، حتی وجود قوانین و نظام های اجتماعی – حتی آداب و رسوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. لباسی که صد سال پیش مردم وطن ما می پوشیدند امروز نمی پوشند . وحال آن که آن لباس روزی بهترین لباس تشخیص داده شده بود --- شکل ساختمان های شهری ، مدارس ، امر تولید نیز تغییرات فاحشی کرده است. در طرز فکر مردم تغییرات بزرگی پیدا شده است. اگر چندی پیش زن را ضعیفه و بی حقوق می دانستند حالا اقلا به ظاهر هم که شده آن طرز فکر را کهنه می دانند. این تغییرات طبیعی است وکسی نمی تواند بگوید آن چه که اکنون وجود دارد بهترین و عالی ترین شکل مطلوب آن چیز یا پدیده است. برای مثال دور نمی رویم همین 10—  15 سال پیش وقتی که حزب توده ایران صحبت از تقسیم اراضی  واصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی می کرد ، یا سخن از دادن حق رای به زنان به میان می آورد مورد بی لطفی شدید طبقه ی حاکمه ی وقت ایران قرار می گرفت.  کسی نمی تواند بگوید که فکر اصلاحات ارضی از دوران داریوش کبیر وجود داشته است یا نمی تواند بگوید حتی در موقع تنظیم قانون اساسی کشور مطمح نظر قانون نویسان ما بوده است وچون قبلا وجود نداشته بنا بر این باید از آن بگذریم. ضرورت و شرایط نوین ، ترتیبات و تغییرات نوین را لازم می سازد که نه محدود است ونه انتهائی دارد. ولی افکار نو و مترقی همیشه در هر اجتماعی ناگهان و یک باره و بدون کشمکش و مقاومت جای خود را باز نمی کنند . این گونه افکار نو غالبا چه در نتیجه ی تصادم با منافع طبقات مختلف اجتماع وچه در نتیجه ی تصادم با عادات کهنه پرستی ، با مقاومت هائی روبرو می شود. نمونه ی کار سرنوشت بزرگانی چون سقراط ، جوردانو برونو و گالیله ها در گذشته ، این موضوع را روشن تر می سازد. با مطالعه ی تاریخ تقریبا هیچ تحول وتغییر بزرگ اجتماعی ، سیاسی  واقتصادی نو ومترقی را سرغ نداریم که با مقاومت روبرو نشده باشد. ولی نتیجه ی تصادم ها همواره به نفع افکار نو ومترقی تمام شده است. این امری کاملا طبیعی است به همان دلیل که همه چیز در حال تغییر و تکامل است. طبقات حاکمه ی غیر مترقی همیشه خواسته اند با ایجاد قوانین معینی جلو این تغییرات را بگیرند و آن چه راکه موجود است ابدی و تغییر ناپذیر سازند. زمانی برده داری درجهان رایج بوده و برده داران محق شناخته می شدند و قانونی  را هم که خود آن ها و خد مت گذارانشان سازنده ی آن بودند این حق را برای آن ها محترم و مقدس و لایزال می شمرد. آن ها هر عملی که می خواستند ، می توانستند با بردگان خود به مثابه ابزار تولید انجام دهند ، آن ها را بفروشند ، بکشند و یا دسته دسته به عنوان گلادیاتور با دشنه های خونین به جان هم بیاندازند و از تماشای جریان خون گرم وگلگون آن ها بر روی صحنه ی نمایش لذت برند. این هم نوعی حق بود که قانون وقت آن را مقدس و تغییر ناپذیر می دانست. زمانی معمول بود که دهقانان با زمین خرید وفروش به شوند وبا آن ها مانند حیوانات رفتار شود و قانون هم این حق را برای فئودال ها محترم و مقدس می شمرد. پس قانون فی نفسه چون قانون است قابل احترام نیست . به گفته دکتر ارانی آن رادمرد و انسان دوست بزرگ * تنها آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد* . فکر حکومت مردم بر مردم برپایه ی احترام به همین منافع اکثریت افراد هر اجتماع به وجود آمده است. آناتول فرانس نویسنده ی بزرگ فرانسوی پرده ی ریا و تزویر بسیاری از قوانین ظالمانه را که جهت تثبیت منافع اقلیتی نسبت به اکثریت ستم کش وضع شده است بر می دارد و می گوید : قانون با تمام بزرگ منشی اش یک سان قدغن می کند که فقیر و غنی زیر پل نخوابند ونان از نانوائی ندزدند . چه کسی از بی خانمانی و نداشتن روی انداز و سقف در بالای سر مجبور است در سرما و برف و باران به زیر پل پناه ببرد ، وچه کسی مجبور می شود پس از سرگردانی و جستجوی فراوان وبی نتیجه ی کار برای سیر کردن شکم فرزندان  گرسنه ی خود قرص نانی از نانوائی بدزدد . البته نه آن مرد غنی و ثروت مند که همه گونه وسائل رفاه و آسایش را دارا می باشد. بلکه آن بی چاره ی بی چیزی که همه ی درها را کوبیده است و همه جا دست رد به سینه اش خورده است . ولی قانون ( قانونی که به دست اقلیت مرفه و برای تامین و تضمین منافع این اقلیت تنظیم شده است ) با نقاب برابری و تساوی و بی طرفی در مورد هر دو یک سان حکم می کند ، ولی آیا به اندازه ی کافی روشن نیست که قوانینی از این قبیل ،  شمشیرهای یک بر هستند که برای قطع کردن حقوق آن هائی که ندارند وضع شده است. ما وضع و اجرای قوانینی را می خواهیم که حافظ منافع توده ها باشد. آن سلسله از قوانینی که تشکیل و فعالیت احزاب طبقه کارگر و طبقات دیگر زحمت کش ایران را منع می کند، مانع آزادی های فردی و اجتماعی می باشند ، قوانینی هستند مخالف منافع توده های زحمت کش و اجازه ای است در پرده و زیر پرده به انجام عمل غیر انسانی استثمار فرد از فرد. این است ماهیت آن چیزی که ما می اندیشیم . حال با اسلحه ی همین قوانین غیر عادلانه ، همین قوانین ضد ملی ما را می کوبند وعمل خود را توجیه قانونی می کنند. چنین قوانینی با قوانین عصر برده داری فرقی ندارند. وضع چنین قوانینی ناقض قانون اساسی ، ناقض حقوق حقه ی اکثریت ملت ایران و منافی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ومنافی با ابتدائی ترین حقوق و آزادی های اجتماعی ماست. تازه همین قوانین غیر عادلانه راهم خود رعایت نمی کنند ، چنان که قبلا به آن اشاره شد. حال قضاوت کنید چه کسانی قانون اساسی مملکت را نقض کرده اند ، چه کسانی با اقدامات غیر قانونی خود امنیت را برهم زده اند و آن چه که امروز در این دادگاه می گذرد ،  آیا نام دیگری جز محاکمه ی مضروب به جای ضارب می تواند داشته باشد. آیا چیزی از این قانون اساسی بی چاره بر جای مانده است که کسی به خواهد آن را نقض کند که به ما نسبت می دهند.

اصل هفتم متمم قانون اساسی صراحت دارد : اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل بردار نیست. آیا در عمل این طور است. آیا آن ها که ما را به نقض اساس مشروطیت متهم می کنند و جزای این عمل را برای ما اعدام می دانند ، خود نسبت به این اساس مشروطیت چه کرده اند. مثال آوردن من در این جا کار عبثی است زیرا مسئله روشن تر از آن است که احتیاج به مثال و شاهد و استدلال داشته باشد. ولی ناچارم برای مستدل بودن بیاناتم چند مورد را ذکر نمایم.

اصل دوم متمم قانون اساسی تعیین هیئت پنج نفری از علماء اسلام را برای مذاکره و غور رسی موادی که در مجلسین عنوان می شود ، لازم دانسته است و در مورد هیچ یک از مواد قانون اساسی تا این حد تاکید نشده است که در باره ی این ماده شده است. به طوری که در پایان این اصل گفته شده : این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل اله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. بدیهی است که این اصل اصولا کان لم یکن گرفته شده است. چرا. هیچ توجیهی موجه نخواهد بود . اصل صراحت دارد و غیر قابل تغییر شناخته شده است. پس محققا نقض شده است. پاسخ این سئوالات فقط می تواند چنین باشد : آری نقض شده است و با نقض حتمی آن یک اصل قانون اساسی نقض شده است ، یا بگویند حضرت امام عصر ظهور فرموده اند و شما خبر ندارید. من جواب دیگری برای آن نمی توانم پیدا کنم ، اگر شما می توانید بفرمایید. این یک مورد از نقض صریح اساس مشروطیت که تقریبا از همان بای بسم الله متمم قانون اساسی شروع شده است. اصل بیست و یکم قانون اساسی در مورد آزادی انجمن ها و اجتماعات که رعایت  نشد. اصل بیست و نهم قانون اساسی در مورد انجمن های ایالتی و ولایتی که همیشه نقض شده است . و آن قدر در باره ی آن ها صحبت شده است که زبان ها مو در آورده است. اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی که می گوید : در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. چنان که ملاحظه می فرمائید حاضر نیستند. اصل چهل و هشتم قانون اساسی مصوب 1328 که به موجب آن در صورت انحلال یکی از مجلسین در هنگام صدور فرمان انحلال ، علت انحلال و فرمان تجدید انتخابات بایستی صادر شود و انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان باید شروع شود و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد. عملا این دوره ی فترت در آخرین دوره ی انتخابات دوره ی مقننه ی اخیر به دوسال رسید وقس علیهذا. و به همین  جا مثال ها را خاتمه می دهم . زیرا این رشته سر دراز دارد. به این ترتیب مشاهده می شود جای درستی برای این اساس مشروطیت نگذاشته اند که ما بتوانیم آن را نقض کنیم و یا نقض کرده باشیم. یک سلسله از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی به کلی تعطیل و فراموش شده است ، و قسمتی دیگر از مواد قانون اساسی با وضع و تصویب قوانین جدید متناسب با احتیاجات روز طبقات حاکمه نقض گردیده است. از جمله ماده ی یک قانون مجازات جرم بر ضد مملکت است ، که هدف اصلی آن احزاب و اجتماعات سیاسی طبقه ی کارگر است. ماهیت این قانونی که هم اکنون به موجب آن ما را محاکمه می کنند و قوانین نظیر آن با روح قانون اساسی کشور مخالف است. این قانون به تصویب نمایندگان ملت ایران نرسیده است. برای اثبات این مدعا از بیانات خود مسئولین امر و رئیس دولت در مجلسی که این قانون را تصویب نموده است استمداد می کنم. با مراجعه به جرائد روز در حین تشکیل و پس از آ غاز تشکیل مجلس شورای ملی در دوره ی بیست ویکم ، مشاهده می شود که انتخاب نمایندگان به عنوان یگانه انتخابات واقعی نمایندگان ملت معرفی شده است که در تاریخ انتخابات مجلسین ایران گویا سابقه ونظیر نداشته است . استدلال بسیار ساده است. مجالس دوره های قبل ، از جمله مجلس تصویب کننده ی ماده ی یک قانون مجازات جرم بر ضد مملکت که در مورد ما به آن اشاره می شود ، نتیجه ی رای وتصمیم نمایندگان ملت ایران نیست. و به استناد آن نمی توان حکمی صادر کرد. از آن گذشته مگر نه این است که طبق قانون اساسی مملکت ، قاطبه ی اهالی مملکت ایران باید در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت داشته باشند. اهالی مملکت به چه شکل می توانند در امور معاشی وسیاسی وطن خود مشارکت داشته باشند. به چه شکل واز چه طریقی . آزادی چنین مشارکتی است. وجود چنین قوانینی که از تشکیل احزاب سیاسی کارگری ممانعت می کند به هر عنوانی که باشد ،  ناقض قانون اساسی وحقوق ملت ایران است و مانع جدی در راه امکان مشارکت قاطبه ی اهالی مملکت ایران در امور معاشی وسیاسی وطن آن ها می گردد.

قبل از این به اتهامات ناروای جاسوسی ، وطن فروشی و بیگانه پرستی اشاره کردم و طرز تفکر یک  توده ای را درمورد انترناسیونالیسم پرولتری ، میهن دوستی وتباین کامل این طرز تفکر با هر گونه  اتهام ناروای نظیر اثبات کرده ام. حال به دلایل اقامه شده علیه ما در مورد این گونه اتهامات توجه فرمایید. این نظر سازمان امنیت ودلایل آن و نظر دادستان محترم است : با توجه به باز جوئی های معموله از وی محرز ومسلم می گردد که متهم پرونده علاوه بر کلاس های حزبی ، کلاس های جاسوسی رانیز طی نموده است. پیشنهاد تشکیل سازمان افسری و سازمان اطلاعات به رهبری حزب یکی از نیات عملیات متهم به جاسوسی برای بیگانگان و ایجاد انقلاب در ارتش وکشور می باشد. در قبال این جمله پردازی فاقد هر گونه حس مسئولیت چه می توان گفت جز این که بگویم : گر این تیر از ترکش رستمی است – نه بر مرده بر زنده باید گریست. این نمونه ی دقت موشکافانه ی سازمان های امنیتی و قضائی کشور است که وظیفه ی خود را حفظ امنیت واجرای عدالت معرفی می کنند. پس از آن چه توقعی از دیگر سازمان ها می توان داشت. دادرسان محترم اگر با پرونده ی من آشنا باشند لابد هنگام قرائت این قسمت از کیفر خواست از خود پرسیده اند که این اتهام بر پایه ی کدام سئوال و جواب در باز جوئی وبر مبنای کدام مدرک بر متهم وارد آمده است. در این صورت حق هم دارند زیرا کوچک ترین مستمسک ظاهری هم برای آن وجود ندارد . حال از کجا و چگونه این گونه اتهامات را به من چسبانده اند ، قضاوت آن را به عهده ی دادرسان محترم وا می گذارم و از آن می گذرم.

دادرسان محترم به این استدلال و استنتاج کیفر خواست نیز توجه فرمائید که می گوید : با توجه به اعترافات جعفر نجاریون و حکمت جو وخود متهم در باره ی مسافرت چهار نفر از کادرهای حزبی فراری و مخفی به شمال محرز و مسلم است که متهم پرونده در جلسه ی متشکله از کادرهای حزبی و فراری و مخفی حزبی شرکت داشته واز محل آن ها آگاهی دارد و در واقع مغز متفکر جلسه بوده است که گزارشات تهیه شده را برای رهبری حزب شخصا تهیه و امضاء می نماید. اینک با توجه به مسئولیت های وی در شوروی و ماموریت وی از طرف حزب به چین کمونیست ، محرز ومسلم است که نامبرده یکی از کادرهای انقلابی با تجربه و ورزیده ی کمونیستی می باشد که مورد اعتماد صد در صد رهبری حزب منحله ی توده و حزب کمونیست شوروی است و به احتمال قوی مقام های حساسی در کشورهای کمونیستی داشته واز نظر نویسندگی و احاطه به تئوری مارکسیستی بسیار قوی است واز بیان حقایق خود داری می کند . من از آخر این قسمت از کیفر خواست شروع می کنم. اگر درست است که نام برده از بیان حقایق خود داری می کند پس آن چه که در فوق به نام حقایق ذکر شده است ،  ساخته ی فکرچه کسی است. قدری بالاتر در کیفر خواست گفته شده : به احتمال قوی مقام های حساسی در کشورهای کمونیستی داشته. آقایان دادرسان توجه داشته باشند وقتی که صحبت از احتمال می آید ، سندیت این اتهام وبسیاری از اتهامات موجود در پرونده که بر این قیاس تنظیم شده است تا چه میزان است. باز قدری بالاتر صحبت از مسئولیت های من در شوروی شده است که بارها گفته ام جز تحصیل علم و تدریس زبان فارسی کاری نداشته ام. و صحبت از سفر من به چین شده است ، ولی صحبتی از این که هدف این مسافرت چه بوده است به میان نیامده ، زیرا تدریس زبان فارسی که هدف این مسافرت بوده است از اصالت کیفر خواست می کاست  و به آن سیستمی که از ابتدا در تنظیم کیفر خواست به کار برده شده لطمه می زد. البته همان طوری که قبلا ذکر شد منظور از سیستم تنظیم کیفر خواست ، همان بزرگ جلوه دادن امر وسنگین کردن وضع متهم است وباز به طوری که دادرسان محترم توجه می فرمائید در این جا هم سیستم تنظیم کیفر خواست ملحوظ شده است. در جای دیگر کیفر خواست صحبت از مسافرت به شما ل و بررسی وضع منطقه ی شمالی ایران وصحبت از بررسی تشکیل گارد ضربت وتشکیل هسته های مسلح دهقانی ، به منظور انجام عملیات پارتیزانی به میان آمده است. در این جا نیز از کاهی کوهی ساخته شده است. مسافرت من به شمال صرفا جنبه ی استراحت پس از نقاهت و نتیجه ی تمایل شدیدم به دیدن قسمتی از وطن زیبایم بود. شمال هم مانند جنوب یا مشرق ومغرب میهن ما قسمتی از وطن ماست وقسمتی از خانه ی بزرگ ماست ( که متاسفانه حق اجاره نشینی را هم در آ ن نداریم ) و ماهم مثل سایرین حداقل حق دیدن ولذت بردن از مناظر طبیعی آن را داریم. طبق چه منطقی ، توده ای فقط در صورتی به شمال می رود که منظورش بررسی وضع و تدارک عملیات پارتیزانی باشد. آیا توده ای چشم وقلب و احساسات ندارد. منطق متهم کنندگان ما این است که چون توده ای بوده است که به شمال رفته و حال اگر هیچ گونه مدرک و دلیلی هم که در درست نباشد ، حتما به نیت بررسی وضع و به منظور تدارک عملیات پارتیزانی به شمال رفته است. و سپس رفیق خاوری به رد مواردی که در کیفر خواست علیه او ورفیق حکمت جو عنوان شده است ، پرداخت.

 

 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -1

 

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید: