سوسیالیسم به جای بربریت
-3
پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس - برگردان شین میم شین
(مدخلی بر بحث در باره آینده)
کار
تنها سرچشمهً همهً ثروت ها نیست.
طبیعت نیز همانند کار، سرچشمهً ارزش های مصرفی است و
ثروت شیئی از ارزش های مصرفی تشکیل می یابد.کار
هم در واقع، خودنمائی نیروی طبیعی، یعنی نیروی کار انسانی (انسان به عنوان
موجودی طبیعی) است
مارکس می گوید.
سوسیالیسم آغازین را می توان (علاوه بر گشتاورهای دیگر) بکمک گشتاورهای
زیرین تصور کرد:
1-
گشتاور اول
در سوسیالیسم، هنوز طبقات مختلف وجود خواهند داشت:
جامعهً بی طبقه، تازه در پایان این روند بوجود خواهد
آمد و خود آغاز کمونیسم خواهد بود.
ادامهً وجود طبقات نیز به معنی ادامهً وجود تفاوت ها و
اختلافات طبقاتی خواهد بود که احتمالا (تا زمانی که دولت های سوسیالیستی و
سرمایه داری همزمان در جهان وجود دارند) با پشتیبانی بیگانگان تشدید خواهند
شد.
2-
گشتاور دوم
توسعهً شعور اجتماعی فراگیر که شیوهً زندگی سوسیالیستی، خود را در شیوهً
زندگی عمومی و یا به قول گرامشی در «فلسفهً هرکس» بازتاب خواهد داد، آهسته
تر از تحولات در عرصه قانونگذاری خواهد بود.
شعور عمومی و برخی از عرصه های جهان بینی کندتر از
مناسبات تولیدی رشد خواهند کرد.
3-
گشتاور سوم
اگر جامعه در راه ساختمان جامعهً سوسیالیستی حرکت می کند، ولی بنا بدلایل
یاد شده (در گشتاورهای اول و دوم)، جریانات مخالف نیز وجود دارند، احتمال
کند شدن پیشرفت وجود خواهد داشت و هوای برگشت به گذشته نیزدر سرها پرورده
خواهد شد.
4-
گشتاور چهارم
دولت سوسیالیستی متشکل از اتحاد طبقات مختلف، که برای پشت سر گذاشتن سرمایه
داری هم دست شده اند، باید به در نظرگرفتن منافع متحدین (کمپرومیس ها) تن
در دهند و این امر رد پای خود را در دستگاه های قانونی نیز به جای خواهد
گذاشت.
دولت سوسیالیستی جائی برای حل (حتی الامکان مسالمت آمیز) تضادهای موجود
میان منافع عمومی و خصوصی خواهد بود.
بنابرین حزب کمونیست، حزب دولتی نخواهد بود، بلکه
پیشرفته ترین بخش خلق های شرکت کننده در دولت را در خود جمع و متحد خواهد
کرد.
5-
گشتاور پنجم
چون ظاهرا تحقق سوسیالیسم در سراسر جهان همزمان نخواهد بود، باید همزیستی
دو سیستم اجتماعی متفاوت را در سطح بین المللی در نظر گرفت و مساًله
ناهمگونی سطح توسعه کشورهای سوسیالیستی را نیز در نظر داشت.
از این رو، باید جامعهً جهانی بسیار متنوعی را انتظار
داشت، که به طور خود بخودی (اوتوماتیک) به ساز منافع سوسیالیستی نمی رقصد.
انترناسیونالیسم
کمونیستی و مسائل دولتی یک دولت سوسیالیستی را نباید کورکورانه یکی گرفت.
بنا به موارد یا دشده، می توان با احتیاط تمام گفت:
سوسیالیسم با گرفتن وسایل تولید و سرمایه ـ که به لحاظ
اقتصادی و سیاسی برای مناسبات تولیدی نقش کلیدی بازی می کنند ـ از دست بخش
خصوصی آغاز خواهد.
سوسیالیسم براین شالودهً مالکیت اجتماعی بتدریج و قدم به قدم ساخته خواهد
شد.
«کدام
قدم در مرحلهً گذار تقدم خواهد داشت» را نمی توان غیب گویانه از قبل تعیین
کرد.
این امر به شرایط واقعی اولیه، یعنی سطح توسعه اقتصادی، ساختارهای روابط
جمعی همگانی، تناسب نیروها و موافقت های موجود میان متحدین بستگی خواهد
داشت.
6-
گشتاور ششم
قدم های نخستین برای ساختمان جامعهً سوسیالیستی به شرح زیر خواهند بود:
1-
تغییر بنیادی فرم مالکیت
2-
استفادهً معقول از ثروت جامعه، بکمک برنامه ریزی اقتصادی
3-
تدابیر بنیادی اجتماعی ـ سیاسی، برای بالا بردن سطح زندگی مردم.
4-
حق کار، مسکن، آموزش، بهداشت و بیمهً پیری در سیستم سوسیالیستی، از همان
روز اول بر طبق قانون اساسی تضمین خواهد شد.
مانیفست حزب کمونیست حاوی اصول تئوریک است، که به کمک آنها می توان نقشهً
ساختمان جامعهً سوسیالیستی را ترسیم کرد.
مارکس در
«انتقاد
از برنامهً گوتا»
، بار دیگر به برنامهً اقتصادی که در مانیفست مورد اشاره قرار گرفته، می
پردازد.او
از تقسیم «مجموعهً فراورده های اجتماعی» بشرح زیرسخن می گوید:
1-
برای مصرف عمومی و توسعه و تکامل شخصیتی افراد
2-
برای
تهیه وسایل تولید جدید، قطعات و آلات لازم برای گسترش تولید
3-
برای صندوق ذخیره و بیمهً تصادفات، خسارات و حوادث طبیعی و
...
علاوه بر آن وظایف اجتماعی دیگری به عهدهً جامعه خواهد بود، که مارکس به
چند مورد از آنها بشرح زیر اشاره می کند:
1-
مخارج
اداره کشور
2-
رفع احتیاجات همبود از قبیل مدارس، مؤسسات بهداشتی و غیره
3-
صندوق بیمهً افرادی که قادر به کار نیستند.
سهم این بخش اجتماعی
(آموزش،
ورزش، امکانات لازم برای صرف اوقات فراغت، ارتباطات، وسایل نقلیهً عمومی و
غیره و غیره)
هرچه بیشتر شود، نیاز به بالا بردن سطح تولید افزایش خواهد یافت.
ولی بالا بردن سطح تولید، باید خردمندانه صورت گیرد و متناسب با حفظ محیط
زیست و با در نظرگرفتن شرایط طبیعی گسترش یابد.
به این نکته، که «سیستم نیازها» خود تمایل به افزایش و تکثیر نیازها را به
همراه می آورد، هگل نیز پی برده بود.
چون ارضای هرنیازی، راه را به پیدایش نیازهای جدید
هموار می سازد.
هگل هم متوجه این امر شده بود، که این اوتوماتیسم
تکثیر نیازها، خود
«تکثیر
پایان ناپذیر وابستگی و فقر را به همراه خواهد آورد.»
از
این رو، باید تضادمندی تکثیر نیازها، از طریق برنامه ریزی تولیدی تنظیم شود.
تولید بی بند و بار و تضادهای ناشی از آن باید جای خود را به برنامه ریزی
معقول بدهد که عمل اجتماعی را تنها متناسب با شرایط طبیعی موجود مجاز می
شمارد.
مارکس بارها از طبیعت، به عنوان یکی از سرچشمه های ثروت نام می برد:
«کار
تنها سرچشمهً همهً ثروت ها نیست.
طبیعت نیز همانند کار، سرچشمهً ارزش های مصرفی است و
ثروت شیئی از ارزش های مصرفی تشکیل می یابد.
کار
هم در واقع، خودنمائی نیروی طبیعی، یعنی نیروی کار انسانی (انسان به عنوان
موجودی طبیعی) است.»
انگلس این اندیشهً بنیادی را این گونه فرمولبندی کرده است:
«جای
هرج و مرج در تولید اجتماعی را سازماندهی آگاهانهً مبتنی بر برنامه ریزی
خواهد گرفت.
جان کندن مدام برای بقای فردی پایان خواهد یافت و انسان بالاخره جهان
حیوانی ـ بمعنی مشخص آن ـ را ترک خواهد گفت و از شرایط زندگی حیوانی، پا به
عرصهً شرایط زندگی حقیقی انسانی خواهد نهاد.
محیط زیست که بشر را تا کنون تحت حاکمیت خود داشته، تحت
حاکمیت و کنترل انسانها در خواهد آمد.
با حاکم شدن بر«اجتماعی
شدن خود»،
انسان برای اولین بار، حاکم آگاه و حقیقی طبیعت خواهد شد.
قوانین عمل اجتماعی که تا کنون به عنوان قوانین بیگانه
و چیرهً طبیعی در مقابل انسان بودند، آگاهانه مهار و مورد استفاده قرار
خواهند گرفت.
اجتماعی
شدن انسان ها که تا کنون به عنوان یک ضرورت بی چون و چرای طبیعی و تاریخی
در برابر آنها قرار داشت، به عرصهً عمل آزاد آنها بدل خواهد شد.
غول های عینی و بیگانه که تا کنون تاریخ را در چنگ خود داشته اند، تحت
کنترل انسان ها قرار خواهند گرفت.
از این به بعد است، که انسان ها خود، تاریخ خود را آگاهانه خواهند ساخت و
عوامل اجتماعی که هدفمندانه بکار انداخته می شوند، عمدتا تاًثیر مورد نظر
را نشان خواهند داد.واین
چیزی جز یک جهش غول آسای بشریت از خطهً ضرورت به سامان آزادی نیست!»
سرسری خوانان اثر انگلس، منظور او را از فرمولبندی
«حاکمیت
بر طبیعت»
به غلط فهمیده اند.
انگلس با صراحت تمام می گوید که این حاکمیت انسان ها بر
خویشتن خویش، یعنی تحت کنترل خویش داشتن خویشتن در رفتار با طبیعت است.
چنین
چیزی تنها به برکت شناخت جهان اشیاء می تواند تحقق یابد.
این درست ضد عمل دلبخواه و مبتنی بر هوا و هوس است
فصل چهارم
جامعه ای برای همه انسان ها:
اهداف زندگی در سوسیالیسم
دورنمای کمونیسم که در مانیفست حزب کمونیست و نوشته های بعدی به عنوان
«خطه
آزادی»
تلقی می شود، یعنی خطه ای که در آن،
«توسعه
و تکامل آزاد هر فرد، شرط توسعه و تکامل آزاد همه است»،
انتظاراتی را برمی انگیزد که به جامعهً بی طبقه مربوط می شوند، جامعه ای که
ساختمان آن باید در مرحلهً گذار سوسیالیستی گام به گام آغاز شود.
مارکس و انگلس، درهمنظری مطلق با هم، این مساًله را که جامعهً نوین، با
سوسیالیسم آغاز خواهد شد و در کمونیسم به کمال خواهد رسید، بطور برنامه ای
مطرح می کنند و آن را به معنی تحقق آزادی نوع بشر می دانند.
واژه «اختیار» و یا «آزادی»، اکنون متاًسفانه معنی درهم برهم و مغشوشی به
خود گرفته است.
ایدئولوژی بورژوازی واپسین و دستگاه های تبلیغاتی طبقهً
حاکمه
«اختیار»
و یا «آزادی»
را چنان بی شرمانه مورد تحریف و تجاوز قرار داده اند که هرگونه مفهوم سیاسی
و فلسفی آن برباد رفته است و ساده ترین عبارات برنامه ای در آثار مارکس و
انگلس را باید دوباره توضیح داد، و گرنه در گرد و غبار غلیظی فرو خواهند
رفت و تا حدی مسخ خواهند شد، که باز شناختن شان بسیار دشوار خواهد بود.
من عمدا و مؤکدا می گویم،
«بورژوازی
واپسین».
زیرا در فلسفهً
«بورژوازی
آغازین»
ـ از اواسط قرن 17 تا اواسط قرن 19 ـ مفهوم «اختیار» و یا «آزادی»،
بطور مقوله ای توضیح داده می شود و می تواند بنیانی برای استعمال دقیق آن
باشد و واحد معنوی یگانه ای برای جوانب ایدئولوژیک، آنتروپولوژیک (تکوین
انسانی) و سیاسی آن عرضه کند.
این برداشت از مفهوم
«اختیار»
و یا «آزادی»
است، که مارکس و انگلس در نظر دارند و از اجزای گرانقدر میراث فلسفهً
مارکسیستی و درک مارکسیستی از انسان و جامعه است.
I-
اختیار (آزادی)
مشخصه های دوگانهً اختیار (آزادی) از نقطه نظر انگلس به شرح زیرند:
1-
انسان ها باید قبل از همه به برکت شناخت قوانین طبیعی، با عوامل طبیعی چنان
برخورد کنند که آنها دیگر به عنوان «موانع جبری» بیگانهً حاکم بر آنها جلوه
نکنند.
2-
ثانیا انسان ها باید چنان جامعه ای بسازند، که انسان از بندگی انسان دیگر
آزاد باشد.
این تعریف انگلس، با دورنمای مارکس انطباق کامل داشت:
خطه اختیار (آزادی)، در واقع آنجا شروع می شود، که کار از بند اجبار و
بیگانه فرمائی آزاد می گردد.
از این گفته آشکار می شود، که خطه اختیار (آزادی)
در ورای عرصهً تولید مادی متداول قرار دارد.
همان طور که حیوان وحشی در جدال مدام با طبیعت است، تا نیازهای خود را
برآورده سازد، زنده بماند، تولید مثل کند، یعنی خود را بازتولید کند، به
همان سان نیز انسان متمدن در همهً فرم های اجتماعی و در کلیهً شیوه های
تولیدی باید در جدال با طبیعت، حوایج خود را برآورده سازد، زنده بماند،
تولید مثل کند، یعنی خود را بازتولید کند.
ولی همگام با تکامل انسان، خطهً این جبر طبیعی وسعت می یابد، زیرا نیازها و
نیروهای مولدهً تولید کنندهً این نیازها گسترش می یابند.
اختیار (آزادی)
انسان در این عرصه، فقط می تواند در حدی باشد، که انسان اجتماعی (تولید
کنندگان بهم پیوسته)
جذب و دفع خود با طبیعت را معقولانه سازمان دهد و تحت کنترل جمعی خویش در
آورد.
به جای تسلیم شدن به ارادهً قوای کور طبیعی، آن را با صرف حداقل نیروی کار
و تحت شرایط آبرومندانه، مطابق با طبیعت انسانی مورد استفاده قرار دهد.ولی
این همچنان خطه جبر (ضرورت)خواهد ماند.
در ورای این خطه، توسعه قوای انسانی آغاز می شود که هدفش خدمت به خود انسان
است و این خطهً حقیقی اختیار (آزادی)
است، که می تواند در مطابقت با خطهً جبر (ضرورت)
ـ به مثابه شالودهً آن ـ شکوفا شود.
کوتاه کردن ساعات کار روزانه شرط اصلی آن است.
توسعه و تکامل قوای انسانی، که در خدمت خود انسان است، می تواند در چارچوب
هر جمعی منجر بدان شود که قوی ترها کامیاب تر باشند و رقابت مدام، موجب
برتری یکی بر دیگران گردد.
این مدل جامعه ای است، که از افراد مستقل از یکدیگر تشکیل یافته است و هر
فرد در پی صرف حد اکثر نیرو برای نیل به هدف خویش است.
کانت این را به عنوان شرایط آنتروپولوژیکی (تکوین انسانی) تاریخ تلقی می
کند:
«تمامی
غرایز طبیعی موجودات زنده خواهان توسعه و تکامل همه جانبه و تاًمین منافع
فردی اند.»
این برداشت باصطلاح مثبت از نظریهً اجتماعی توماس هوبس، بنیانگذار تئوری
دولت بورژوائی و مدافع پیگیر اگوئیسم آنتروپولوژیکی است که گفته بود:
«هدف
نهائی عمل هر انسان، منافع شخصی او است.
وقتی دو نفر داشتن شئی واحدی را آرزو می کنند و فقط یکی
از آن دو می تواند آن را داشته باشد، دشمن یکدیگر می شوند.
این بی اعتمادی متقابل موجب آن می شود، که برای انسان ها راه عقلائی کامیاب
شدن، وجود نداشته باشد.
به عبارت دیگر همه انسان ها در تلاشند، تا با اتکاء به
زور و یا نیرنگ، رقبا را از سر راه بروبند و رقیب خطرناکی را باقی نگذارند
و این چیزی جز فرمان غریزهً بقا نیست و همه در این زمینه متفق القولند.»
بنظر
هوبس، جنگ همه بر ضد همه، در طبیعت انسان ها ست و از این رو ست که نا
برابری میان انسان ها و مناسبات حاکم و محکوم پدید می آید.
کانت با توجه به اگوئیسم طبیعی انسان ها، فرضیهً خود را سرهم بندی می کند:
«در
انسان به عنوان تنها موجود خردمند زمین، غرایزی که استفاده از عقل را ممکن
می شمارند، فقط در نوع بشر تکامل یافته اند و نه در آحاد منفرد انسانی.»
عقل تعیین کنندهً روابط خاص نسبت به عام است.
ستمگری مبتنی بر اگوئیسم افراد انسانی در حق یکدیگر،
فقط تا آن حد می تواند بوسیلهً عقل مهار شود، که هر کس حد و مرز تجاوزگری
اگوئیستی اش را بپذیرد و در عین حال مورد تجاوز دیگران قرار نگیرد.
بنابرین، آسایش عمومی که همهً افراد در آن سهیم اند، نتیجهً صرفنظر بسیاری
از افراد خاص از قدرت طلبی خواهد بود.
هگل بطلان و نادرستی اثبات اختیار (آزادی)بر بنیان اگوئیسم را تشخیص داد و
نوشت:
«نفس
پرستی، فقط به معنی تخریب است.»
پذیرش خشک و خالی حد و مرزی، که قدرت غالب بر من تحمیل
کرده، منجر به تشکیل جامعهً صلح آمیز نمی شود.
زیرا چنین حد و مرزی، با تضعیف قدرت غالب و یا با غیبت
آن از درون منفجر خواهد شد.
خرد خشک و خالی فردی افراد هم به عنوان تنها موتور محرکه انسان ها قادر
نخواهد بود، در برابر اگوئیسم طبیعی بنی نوع بشر تاب بیاورد.
همان طور که هگل می گوید، فرد (منفرد و خاص)بنا بر رفتار عملی اش نسبت به
جهان (عام) می تواند، خود باشد و در عام سهیم باشد.
زیرا جهانی، که او با آن سروکار دارد، فقط متعلق به شخص او نیست، بلکه به
همهً افراد انسانی تعلق دارد.
جهان، خود شئی است، شئئی که هرکس به نحو خاص خود، با آن رفتار می کند (چیزی
عام) و انسان تا آنجا می تواند، فقط آن باشد که هست.
و انسان از آنجا که با اشیاء و انسان های دیگر در رابطه
قرار دارد، پیشاپیش بوسیلهً عام تعیین می شود و نه بعدا در نتیجهً انتزاع و
تجرید.
این عام را که در منیت هر فرد نهفته است باید شناخت:
«آگاهی
به خویشتن، به محتوا و به آماج نیل به این عام، موجب تطهیر و تعالی فرد می
شود و عمل او چنان می نماید، که گوئی نتیجهً خواهش (اراده) اندیشهً ظفرجوی
اوست.
نکته این جا ست، که اراده فقط به مثابه شعور اندیشمند
به معنی ارادهً واقعی و آزاد است وبس.»
این اما به معنی آن است، که
«وقتی
من خواهان چیز عقلائی هستم، دیگر به عنوان فردی مجزا عمل نمی کنم.»
هگل این امر را با الهام از فلسفهً اخلاق ـ به معنی وسیع کلمه ـ
«رفتار
نیک»
می نامد.
مارکس آن را در وحدت مفهومی منطقی ـ تاریخی، ماهیت نوعی انسان نام می دهد.
«انسان
موجودی نوعی است، نه فقط از آن رو، که او عملا و نظرا نوع (چه نوع خودی و
چه انواع دیگر) را تحت سلطهً خود می گیرد، بلکه از آن رو که خود نسبت به
خود، به عنوان یک نوع معاصر و زنده رفتار می کند، خود نسبت به خود به عنوان
موجود عام و از این رو آزاد رفتار می کند.»
این جنبه دوگانه ای است، که در نظر هگل خودنمائی می کند:
«جهان
بیرونی اشیاء برای انسان درعمل، نه به عنوان مجموعه ای از اشیاء منفرد،
بلکه به عنوان یک ترکیب جلوه می کند، که در آن هریک از اشیاء منفرد، به
عنوان چیزی از یک نوع (و از این رو قابل جایگزین کردن بوسیله چیز همنوع
دیگر)، همواره به مثابه یک چیز عام تلقی می شوند.
در غیر این صورت، کار برنامه ریزی شده روی اشیاء طبیعی،
کار مشترک و تقسیم کار نمی توانست وجود داشته باشد.»
برای فهم این مساًله، می توان یک چیز یادگاری را، یادگاری از والدین مرحوم،
کتابی با اهدای شخصی و غیره را مثال آورد.
چنین چیزی را نمی توان جایگزین کرد.
زیرا اهمیت آن در رابطهً مفرد آن است و نه در رابطهً
تعمیم پذیر آن.
انسان در رابطه با جهان ـ بویژه در کار ـ خود را به عنوان موجود معین
متمایز از کلیهً انواع دیگر تلقی می کند.
«آنچه
در مورد رابطهً انسان با کارش، با محصول کارش و با خودش اعتبار دارد، در
مورد رابطهً او با انسان های دیگر، با کار و با ابزار کار انسان های دیگر
نیز معتبر خواهد بود.»
ماهیت انسانی همیشه خود را در«خصلت نوعی» صرف انرژی و نیرو
(همگام
با دیگران در همبود، به مثابه کار اجتماعی)
نمایان می سازد.
این انرژی و نیرو وقتی می تواند تمام و کمال آزاد شود که در سایهً همکاری
جمعی، امکانات لازم برای افراد فراهم آید.
امکاناتی که برای انسان ها به عنوان فرد، که تحت فشار
ارضای نیازهای اولیه برای بقای خود قرار دارند، دسترس ناپذیرند.
کار، فقط در تولید اجتماعی و با افزایش راندمان کار، می تواند از بند
نیازهای فردی روزمره آزاد شود و به عنوان صرف انرژی و نیرو، رفته رفته (اگر
هم نه بطور کامل) خود، هدف خود باشد و «همانطورکه جامعه انسان را تولید می
کند، همانطور هم انسان، جامعه را تولید کند.
کار و لذت ـ هم بلحاظ محتوا و هم بلحاظ فرم وجودی ـ
اجتماعی اند، یعنی ما همواره با کار اجتماعی و لذت اجتماعی سر و کار داریم.
ماهیت انسانی طبیعت، تنها در مورد انسان اجتماعی معنی
پیدا می کند.
زیرا تنها در اینجا ست، که آن، به مثابه عنصر حیاتی
واقعیت انسانی، به مثابه رشته پیوند با انسان های دیگر وجود پیدا می کند.
•
زیرا آن، تنها اینجا، به مثابه شالوده وجود انسانی خاص او ست.»
«برای
انسان سوسیالیستی، تمام باصطلاح تاریخ جهان، چیزی جز تولید انسان بوسیلهً
کار انسانی، یعنی تغییر طبیعت برای انسان، نیست.»
مارکس در آثار بعدی اش مفهوم کمونیسم را اینگونه توضیح می دهد:
«خطه
اختیار (آزادی) عملا آنجا شروع می شود که کار، که از روی ناچاری و هدفمندی
بیرونی صورت می گیرد، خاتمه می یابد.»
اگرمحدود بودن به ارضای نیازهای روزمره، به معنی بندگی انسان در برابر
«طبیعیت»
خویش ـ به معنای بیولوژیکی آن ـ است، پس کردوکار فراتر رونده از این
نیازهای اولیه، در نتیجه تولید اجتماعی، به معنی تاًئید وجود انسانی آزاد
او خواهد بود.
بعد از این است، که انسان می تواند خود، دربارهً محتوای زندگی خود تصمیم
بگیرد.
بعد از این است، که او می تواند در بارهً آن تصمیم عقلی بگیرد، یعنی خاص را
با عام در رابطه قرار دهد.
زیرا حالا دیگر وجود فردی و اجتماعی او در تضاد باهم
قرار ندارند، یعنی کار بطور اجتماعی مادیت یافته، دیگر بطور خصوصی تصاحب
نمی شود.
اختیار (آزادی) یعنی خودمختاری مبتنی بر هنجارهای عقلائیت، عقلائیتی که
بطور عینی مشروط می شود.
این است، آزادی ئی که در کمونیسم، به عنوان خطه اختیار
(آزادی)
تحقق می یابد.
این با آزادی فردی مبتذل، یعنی بی بند و بار بودن و بدلخواه و هوا و هوس
عمل کردن، که انسان را دست بسته به امید تصادف رها می کند و در حقیقت ضد
آزادی است، از زمین تا آسمان فرق دارد.
مارکس به این معنای اصولی است که می گوید:
«کمونیسم
به مثابه خاتمه دادن مثبت به مالکیت خصوصی، که عامل از خود بیگانگی انسانی
است و لذا به مثابه از آن خود کردن ماهیت واقعی انسانی برای انسان و
بوسیلهً انسان، به معنی حل راستین تضاد میان انسان و طبیعت، تضاد میان
انسان و انسان، تضاد میان هستی (نمود) و ماهیت، تضاد میان شئیت بخشیدن و
تأیید خود، تضاد میان اختیار و جبر و تضاد میان فرد و نوع خواهد بود.
کمونیسم در آن واحد، هم معمای حل شدهً تاریخ است و هم
راه حل این معما ست.»
II-
سیستم نیازمندی ها
آزادی در کمونیسم
(یا
آزادی کمونیستی)
به توهم
«جستجوی
خوشبختی فردی»،
به بهای بدبختی انبوهی از مردم
(آنطور
که قانون اساسی ایالات متحدهً امریکا تضمین می کند)
دامن نمی زند.
در کمونیسم کوشش اصلی در جهت همبستگی و همدردی انسان ها ست.
به این سؤال که خوشبختی چیست، هرکس می تواند پاسخی شخصی بدهد، زیرا هرکس،
بنا بر احساس خود، می تواند از داشتن و یا تحقق چیزی احساس خوشبختی کند.
همبستگی اما برعکس آن، خود را در عمل انسان ها نشان می دهد، که برای همه
قابل شناخت و ارزیابی است.
خوشبختی من می تواند گاهی نیز به حساب بدبختی دیگری
میسر شود، همبستگی اما وضعیتی است که من خود را با دیگران همبسته احساس می
کنم و مطابق با آن عمل می کنم.
خوشبختی می تواند در ارضای نیازهای فردی ما تحقق یابد.
در همبستگی، فرد نیازهای خود را در رابطه با نیازهای
دیگران درک می کند، که برآوردن یکی، مشروط به برآورده شدن متقابل دیگری
است، هرچند که این رابطه را به سبب مراحل میانی نامرئی، نمی توان به آسانی
باز شناخت.
همبستگی، رابطه ای است، که فقط در یک جمع می تواند
بوجود آید، یک وضعیت اجتماعی است، درست برعکس اگوئیسم (خودپرستی)
هرجا که به منافع فردی تقدم مطلق قائل می شود
(مثلا
در آثار توماس هوبس)،
همبستگی به ردهً دوم رانده می شود و بی اهمیت تلقی می گردد.
ولی وقتی معلوم شود، که منافع فردی هرکس، فقط می تواند در چارچوب منافع
عمومی بدور از هرگونه کشمکش و تضاد، جامهً عمل پوشد، زیرا نیازهای فردی
هرکس، فقط در سیستمی از نیازهای عمومی امکان برآورده شدن خود را می یابند،
آنگاه، همبستگی می تواند به ساختار شالوده ای رفتار انسانی بدل گردد و از
ایام کودکی تمرین شود.
1-
سیستم نیازمندی ها در فلسفه هگل
هگل تصریح می کند، که اگوئیسم (خود پرستی) فردی، اصل جامعهً بورژوائی است،
که با خود در تضاد قرار دارد.
زیرا جامهً عمل پوشاندن به اهداف خود، باعث عدم ارضای
نیازهای دیگران ، که حاملین اگوئیسم های (خود پرستی های)
خاص خود اند، می شود.
به قول هگل،
«در
جامعهً بورژوائی، هرکس به فکر خویش است و دیگران برایش پشیزی نمی ارزند،
ولی او بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود نایل آید:
از این رو دیگران (عام)
برای هرکس (خاص)
به عنوان وسیله و آلت دست جهت نیل به اهدافش تلقی می شوند.
خاصیت محدود شده بوسیله عامیت، تنها معیاری است که
بوسیله آن خاص به کسب آسایش خاطر نایل می آید.»
تحقق منافع خصوصی، بر ضد منافع عمومی، جامعه را به فساد می کشد.
به قول هگل،
«خاص
با ارضای بی بند و بار نیازهای خویش، با برآورده ساختن خواهش های تصادفی و
تمناهای سوبژکتیف خویش، ازسویی، در دام لذات نفسانی، به تخریب خود و مفهوم
جوهری خود دست می زند و از سوی دیگر، ارضای نیازهای ضروری و تصادفی او، به
سبب وابستگی فراگیر به تصادفی بودن و دلبخواه بودن برونی توأم با فشار خرد
کننده عام بودن، خصلت تصادفی کسب می کند.
جامعهً بورژوایی دراین تضادها و کش و قوس با آنها،
فلاکت و ذلت و فساد اخلاقی و جسمانی اجتماعی را به نمایش می گذارد.»
جهش از نیازهای بیولوژیکی به نیازهای متمدنانه، جهش از محدودیت خواهش های
حیوانی به عامیت خواست های انسانی را هگل بدون طی مرحلهً گذار امکان پذیر
می داند.
برای هگل فقط نیازهای اجتماعی اهمیت دارند.
او از نیازهای طبیعی صرفا برای نشان دادن منشاء نیازهای
اجتماعی نام می برد.
2-
سیستم نیازمندی ها در فلسفه مارکس
مارکس اما برعکس، مانند فویرباخ، به منشاء نیازهای اجتماعی از نیازهای
طبیعی راه می گشاید.
«انسان
ماهیت همه جانبه خود را به طرزی همه جانبه از آن خود می کند، یعنی به مثابه
یک انسان کلی .
هر کدام از مناسبات انسانی او نسبت به جهان، دیدن، شنیدن، بوئیدن، چشیدن،
حس کردن، اندیشیدن، تماشا کردن، دریافتن، خواستن، کار کردن، عشق ورزیدن،
سخن کوتاه، همهً اعضای فردیت او، همانند اعضائی اند، که در فرم شان به طور
بلا واسطه، به مثابه اعضای اجتماعی اند، یعنی در رفتار شیئی شان و یا در
رفتار نسبت به شیئ، چیز واحدی را از آن خود می کنند.
از آن خود کردن واقعیت انسانی، یعنی رفتار انسان با اشیاء، تاًییدی بر
واقعیت انسانی او ست.
این واقعیت انسانی همانقدر چندگانه است، که تعین های
ماهیت انسانی و کرد و کار های انسانی چندگانه اند.»
سمت و سوی روابط احساسی و طبیعی ما با جهان عبارت است از تهیه محملی برای
گذار از خاصیت (جزئیت) کمبود و نیاز و خواهش به یک کلیت.
به محض اینکه این کلیت احساسمند برای تولید وسایل لذت با کار مادی در رابطه
قرار می گیرد، تقسیم کار، ویژگی وسایل کار و مبادله، یعنی میدان مصنوعی و
با واسطهً ارضای نیازها مرزبندی می شود.
به قول هگل، عامیت سیستم نیازها به مقابله با مالکیت خصوصی برمی خیزد، که
ارضای نیازها را تنها بر اساس عمل اگوئیستی خواهش های فردی مجاز می شمارد.
این خصلت روابط شیئی، خصلت روابط انسانی را حتی تحت تاًثیر خود قرار می دهد.
آنسان که روابط انسانی به فراورده هائی قابل خرید و فروش برای تصاحب خصوصی
بدل می شوند.
(ارتشا، فحشاء و الواطی فرم های افراطی اند، که در آنها خصلت کالائی روابط
انسانی، خود را به طرز بی پرده و عریانی به منصهً ظهور می گذارد.)
مارکس جوان این پدیده را تحت عنوان
«از
خود بیگانگی»
مورد بررسی قرار می دهد و در کتاب
«سرمایه»
به عنوان
«کالا
پرستی»
مطرح می سازد.
«ازخود
بیگانگی»
تنها با لغو مالکیت خصوصی در سوسیالیسم از بین خواهد رفت و انسان به خویشتن
خویش باز خواهد گشت.
«بنابرین
لغو مالکیت خصوصی، به معنی رهائی کامل کلیهً حواس، خصائل و خصوصیات بشری
است.
از آن رو ست، که نیاز و یا لذت طبیعت اگوئیستی خود را و
طبیعت سودمندی صرف خود را از دست داده اند.
برای اینکه مفید بودن به مفید بودن برای بنی بشر بدل
شده است.»
مارکس، اینجا هم به موضع هگل وارد می شود:
«نیازمندی
ها و وسایل رفع آنها، به مثابه هستی رئال (واقعی) به وجودی برای دیگران بدل
می شوند و بوسیله نیازمندی های آنان و بوسیله کار، ارضای متقابل شان مشروط
می گردد.»
در کمونیسم، وقتی که نیازها و ارضای آنها دیگر با مالکیت خصوصی بر وسایل
تولید پیوند ندارند، نا برابری شیئی (مادی)میان انسان ها از بین خواهد رفت.
آنگاه، دیگر ابزار حاکمیت انسان بر انسان وجود نخواهد
داشت.
آنگاه نیروی کار خصلت کالائی خود را از دست خواهد داد و
استثمار شالوده و پایه و اساس خود را.
توجه به این نکته ضرورت مبرم دارد، که مارکس تغییرات را بمثابه روند
اقتصادی صرف تلقی نمی کند، بلکه آن را در تاریخ طبیعت انسانی و در ماهیت
نوعی انسان نهفته می بیند.
در جهان بینی مارکس، آنتروپولوژی (تکوین انسانی) و اقتصاد وحدتی را تشکیل
می دهند.
اگر
قرار بر این است که سوسیالیسم، راه
«توسعه
و تکامل آزاد هر فرد»
را هموار سازد، پس معنی اش این خواهد بود که باید شرایط لازم را برای ارضای
نیازهای همهً مردم فراهم آورد.
مارکس و انگلس می نویسند که شرط مادی تحقق کمونیسم
«تکثیر
حتی الامکان سریع میزان نیروهای مولده است.»
پس باید راندمان کار را تا آن حد بالا برد، که پاسخگوی
نیازهای همهً مردم باشد و تقسیم ثروت اجتماعی را چنان سازمان داد، که به
تضمین این امر بینجامد.
نیازهای مردم در جامعهً سرمایه داری، زیر فشار انباشت
سرمایه تحریف می شوند.
(مراجعه کنید به کتاب و. ف. هاوگ، «نقد زیبائی شناسی کالاها»)
این گونه نیازهای تحریف شده در خدمت توسعه و تکامل آزاد انسان ها نیستند،
بلکه بیشتر به بردگی و وابستگی برونی و درونی آنها
(و
بدتر از همه به تولید توهم آزاد بودن آنها)
منجر می شوند.
از این رو باید در جامعهً سوسیالیستی ساختار انتظارات مردم از زندگی به
تدریج دگرگون شود.
باید میان نیازمندی های ثابت
(یعنی
ضروریات مادی زندگی)
و نیازمندی های متغیر
(یعنی
نیازمندی های منطبق با آماج های فردی هرکس)
فرق گذاشت.
هوا و آب
(امروز
باید اضافه کرد هوا و آب خالی از مواد مضر شیمیائی و بیوشیمیائی)،
اغذیه، لباس، مسکن، گرما
(شوفاژ
و غیره)
مثال هائی برای نیازمندی های ثابت طبیعی و اساسی مردم اند، که بنا بر شرایط
زیستی (بیولوژیکی) انسان ها الزامی اند، هر چند که بر آوردن آنها بسته به
درجه توسعه تاریخی جوامع مختلف بشری متفاوت است.
اینها عناصر اصلی
«عالم
ضرورت»
هستند و انسانها برای بر آوردن آنها ست، که مجبور به کار می شوند.
هرچه راندمان کار بیشتر باشد، به همان اندازه انسان در
برابر
«عالم
ضرورت» (خطه جبر)، آزادی بیشتری کسب می کند.
ولی این امر بدون واسطه صورت نمی گیرد.
زیرا برای بالا بردن راندمان کار
(یعنی
راندمان کار اجتماعی)
سازماندهی تولید وسایل فنی
(باضافهً
تاًسیسات و پرسنل پژوهشی)،
روندهای کار، توزیع فراورده های کار و بالاخره سازماندهی قوهً مجریه و
مکانیسم های اداری ـ دولتی لازم می آید.
این امر باعث پیدایش پلهً ثانوی ضرورت ها می شود، که اگرچه به رهائی انسان
از جبر مطلق طبیعی کمک می کند، ولی او را به انجام تکالیف اجتماعی ناگزیر
می سازد.
این هم بخشی از
«خطه
جبر»
(«عالم
ضرورت»)است.
به قول مارکس و انگلس، درجوامع طبقاتی، تنظیم تکالیف اجتماعی، خصلت سلطهً
اقلیتی بر اکثریتی از مردم جامعه را به خود می گیرد.
ولی در جامعهً سوسیالیستی، آنجا که روند از بین بردن جامعهً طبقاتی شروع می
شود، پلهً ثانوی «ضرورت»
می تواند از فرم مناسبات سلطه گرانه، به ادارهً اشیاء مبدل شود.
(ف. انگلس، «توسعه سوسیالیسم از اوتوپی به علم»)
ولی کماکان به مثابه بخشی از
«عالم
ضرورت» (خطه جبر)محسوب می شود، با این تفاوت که انسان ها می توانند آن را
به کمک برنامه و تعیین آماج ها خردمندانه تنظیم کنند.
هدف اصلی انسان عبارت است، از توسعه و تکامل آزاد، شناخت امکانات موجود و
گزینش امکان مطلوب از آن میان.
با افزایش راندمان تولید، با در نظر گرفتن ضرورت بازتولید، می تواند ایام
فراغت طولانی ترشود.
«عالم
اختیار» («خطه آزادی»)،
یعنی فرهنگ به معنی محدود آن.
زیرا به قول مارکس در کتاب «سرمایه»،
فرهنگ، به معنی وسیع آن شامل کردوکار سطح ثانوی نیز می شود.
بیدار کردن، تشویق و تشکیل مبتکرانه نیازهای فرهنگی وظیفهً مهم دولت، در
جامعهً سوسیالیستی است و به سبب شرکت فعال تودهً مردم در سیاست، در عین
حال، به معنی آغاز زوال دولت است.
نیازمندی های ثابت، نیازمندی های بنی نوع بشرند، که بسته به شرایط تاریخی
مختلف و سنن متفاوت موجود، فرم های گونه گونی به خود می گیرند، در حالیکه
نیازمندی های متغیر، عرصهً وسیع امکانات و علایق فردی را به خود اختصاص می
دهند.
همه باید بخورند و بیاشامند، ولی یکی علاقه به گردش
دارد، دیگری به قایق سواری، یکی می خواهد فوتبال بازی کند، دیگری اسب
سواری، یکی علاقه مند موسیقی موتسارت است، دیگری شیفته موسیقی جاز است.
یکی به فلسفه علاقه دارد، دیگری به هنر.
نیازمندی های متغیر در مقوله خاص جا می گیرند، که خصلت
نوعی عام آنها در این است، که همهً انواع آنها امکانات مناسبات جهانی خاص
انسانی اند.
در ایام قحطی و کمبود، استفاده از این امکانات، فقط مختص طبقات حاکمه است
که محتوای فرهنگ را در بطن خود می پرورند و قبل از هرچیز فراورده های
فرهنگی را در اختیار می گیرند و مورد استفاده قرار می دهند.
بهره مند شدن ستمکشان واستثمارشدگان این سیستم از دانش، آموزش و امکانات
لذت، در وهلهً اول به تقویت و حفظ سیستم حاکمه منجر خواهد شد، ولی بنا بر
دیالک تیک تاریخ، نمی تواند فرهنگی وجود داشته باشد، که منتقدان سیستم حاکم
را نپرورد و به جبهه منتقدین نپیوندد، زیرا هر رابطهً معنوی با واقعیت، یک
رابطهً انعکاسی است و از این رو بطور بالقوه انتقادی است.
(مراجعه کنید به توماس متچر «هنر، فرهنگ و انسانیت». مطالعاتی در زمینهً
تئوری فرهنگ، تئوری ایدئولوژی و استه تیک، 1982)
در سوسیالیسم، که بنا بر آماجگذاری خود و بنا بر ماهیت درونی خویش، از بین
بردن حاکمیت را هدف خود قرار می دهد، کردوکارهای معنوی در کلیهً عرصه های
فرهنگی دو فونکسیون مهم به عهده خواهند داشت:
1-
بازتاب ماهیت خویشتن خویش
2-
انتقاد از تضادهای تاریخی،
این بدان معنی است که کردوکارهای معنوی از سوئی به محتوای اصلی حیات
اجتماعی و از سوی دیگر به مشغله همه مردم بدل خواهند شد.
آری، شرکت فعال همهً مردم در حیات فرهنگی، یکی از عناصر
مهم و صرفنظرناپذیر جامعهً سوسیالیستی و پیش شرط آن خواهد بود.
چون فقط بر بنیان آموزش و پرورشی، که دریافت و بررسی انتقادی اطلاعات را در
مقیاس عظیمی، که امروز به عنوان دانش در روندهای تولیدی جاری است، برای
انسانها امکان پذیر می سازد، می توان در بحث های عقلائی آزاد شرکت کرد و به
تشکیل نظر نایل آمد و بر بنیان آن، به اتخاذ تصمیمات مسئولانه پرداخت.
آموزش و پرورش توده ای شرط ضرور دموکراسی واقعی است.
برای اینکه یک همچو آموزش و پرورش همگانی بتواند در مقابل رسانه های گروهی،
موضعگیری انتقادی داشته باشد و هدفگذاری های ارزشمندی را در پیش گیرد، باید
بر اساس فاکت های (اسناد و مدارک) وسیع و قابل فهم تنظیم شود، با تکیه بر
شیوه های تفکر علمی و بکمک مدل ها و الگوهای تجسمی به توضیح اوضاع بپردازد.
به عبارت دیگر، یک آموزش و پرورش پلی تکنیکی و تاریخی ـ
فلسفی ـ هنری باشد.
(مراجعه کنید به گرهارد نوینر، «برنامهً آموزشی ـ پرورشی در آلمان
دموکراتیک»، توپوس شمارهً
12।)
جلب همهً مردم به بازسازی فرهنگ های ملی موجب تغییر فرم رفتاری مردم نسبت
به آثار فرهنگی خواهد شد.
(مراجعه کنید به فصل هفتم این کتاب در بارهً فرهنگ ملی و همپیوندی بین
المللی، ویژگی های ملی و انترناسیونالیسم)
تصور اینکه هر کس می تواند شاعر، نقاش، موسیقی گر، فیلسوف و مخترع باشد،
تصور خیالبافانه ای بیش نیست.
ما به تنوع و کثرت استعدادها و علایق باور داریم و از
این رو، بر آنیم که افراد بر اساس علاقه و استعداد خود، حرفهً معینی را بر
خواهند گزید.
در حالیکه در فرهنگ جوامع طبقاتی ما قبل سوسیالیستی، فعالین عرصهً هنر و
معنویات (حتی آنهائی که خلاقیت چشمگیری داشتند)، بمثابه آموزندگان، نقش
منفعلی به عهده می گرفتند، در سوسیالیسم شکوفائی استعدادهای بشری تقدم
خواهد داشت و درعرصهً فعالیت معنوی و هنری میدان باز و وسیعی هم در اختیار
افراد مبتدی و هم در اختیار افراد خبره قرار داده خواهد شد.
این امر زمینه را برای توسعه و شکوفائی استعدادهای جدید
و خلق آثار فرهنگی غنی آماده خواهد ساخت.
وقتی مارکس تاًکید می ورزد، که دروازهً
«عالم
آزادی»
در
«آنسوی
عرصهً واقعی تولید مادی»
قرار دارد، یعنی آنجا قرار دارد که آماج کار (توسعه نیرو) انسانی، خود کار
است، انسان را به مثابه موجودی فرهنگی و جامعه را به عنوان وحدتی از فعالیت
متقابلا نافذ در یکدیگر و آموزش در مد نظر دارد.
شاید خرده گیران بپندارند، که اینجا عنصر اوتوپیکی ئی وارد تحلیل مارکس از
تاریخ می شود.
اما اگر در نظر داشته باشیم، که این تصور از
«عالم
آزادی»،
نتیجهً نهائی ناشی از قانون حرکتی نیازمندی های دمبدم توسعه یابنده و غنی
تر شونده است، در می یابیم که محتوای کار (توسعه نیرو)، که از سد و بند
تولید مادی ضرور فراتر می رود، فرم کار معنوی ـ فرهنگی به خود می گیرد، که
در آن، انسان به مثابه موجودی جسمانی ـ حسی و اندیشنده ـ روحی، به تشکیل
وحدت هر دو جنبهً طبیعی خود نایل می آید.
همانطور که هگل، در فلسفهً حقوقی پاراگراف 194 از
«نیازمندی
های اجتماعی، به مثابه پیوند نیازمندی های بیواسطه و یا طبیعی با نیازمندی
های روحی»
سخن می گوید و اعلام می دارد که
«این
گشتاورهای اجتماعی حاوی جنبه رهاسازی اند، که در کار نهفه است.»
هدف جامعهً سوسیالیستی، وسعت بخشیدن به سیستم نیازمندی ها و برآورده کردن
آنها و در عین حال تغییر جدی محتوای آنها و تحول جهان از عرصهً مصرف
کورکورانه، به عرصهً بکاراندازی فعالانهً نیروهای فردی است.
نکته اول
با تغییر مناسبات سرمایه داری، که تکثیر بی امان انباشت سرمایهً را در جهت
سود بخش خصوصی سوق می دهد، تشدید مصنوعی حرص مصرف مردم پایان خواهد یافت و
تکنیک (امکانات فنی) در خدمت تولید ارزش های مصرفی (و نه در خدمت تشدید دم
افزون گردش سرمایه) قرار خواهد گرفت.
نکته دوم
اگر جامعهً کنونی، جامعهً حیف و میل نعم مادی است، جامعهً سوسیالیستی، با
تولید کالاهای ماندگارتر، امکان آن را فراهم خواهد آورد، که انرژی هائی که
امروز برای تولید مکرر کالاهای کوتاه عمر مصرف می شوند، پس انداز شوند و
برای اهداف معقول تری مورد استفاده قرار گیرند.
بدین طریق، تخریب محیط زیست از طریق انباشت زباله و
آشغال (چه بسا سمی و رادیو اکتیو. مترجم) به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت،
بدون اینکه سطح زندگی مادی مردم تنزل یابد.
نکته سوم
علاوه بر این، مدهای کوتاه زی جای خود را به استیل های زمانمند خواهند داد
و شیوه رفتار انسان ها داربست مستحکمی کسب خواهد کرد، که به نوبه خود، بر
سیستم هنجارهای اخلاقی تأثیر متقابل خواهد گذاشت.
از این سه نکته می توان دریافت، که در سوسیالیسم، عملا شیوه زندگی دیگری
رواج خواهد یافت.
سازمان جامعه در کلیهً جوامع طبقاتی، در جهت تضمین سلطه و رفاه طبقات حاکمه
بوده و به طبقات تحت سلطه تا حدی که تحمل می کردند، محدودیت هائی تحمیل می
شد.
در چارچوب نظام دولتی موجود، برای زحمتکشان، امنیت و مواد لازم برای زنده
ماندن عرضه می شد و توجیه ایدئولوژیکی (مذهبی، قومی، اقتصادی و غیره) روابط
موجود آن را به حساب برابری مردم جا می زد.
پذیرش سلطه و استثمار، یک مساًلهً ایدئولوژیکی ـ
تئوریکی است و بوسیلهً لنین و گرامشی، تحت عنوان هژمونی (سرکردگی)
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
در مانیفست آمده است:
«برای
اینکه بتوان طبقه ای را تحت فشار نگه داشت، باید شرایط زندگی بخور و نمیر
برده وار اعضای آن طبقه را تأمین کرد.»
آماج های زندگی مردم نیز ـ بسته به موقعیت هر فرد ـ در نتیجه این محدودیت
ها به محتواها و عرصه های معینی منحرف ومحدود می شوند.
بویژه رابطهً فرد نسبت به کار (توسعه نیرو)خویش مخدوش
می گردد، آن سان که میان کار برای باز تولید زندگی و مشغولیت به هنگام
فراغت از کار دره عمیقی دهن باز می کند و آن دو بمثابه اضداد بی پیوند جلوه
گر می شوند:
ایام فراغت، نخست به عنوان استراحت از نیروی کار صرف
شده (رفع خستگی از کار) و بعدها با کاهش ساعات کار، بمثابه علافی و وقت کشی
هدر می رود.
اشتغال شغلی و مشغولیت در ایام فراغت نمی تواند به عنوان از آن خود کردن
فعال جهان، به مثابه خود تحقق بخشی انسانی در جامعه و بوسیلهً جامعه محسوب
شود.
انسان
در جوامع طبقاتی و بویژه در جامعهً سرمایه داری، در زندگی واقعی خود از
انسانیت (انسان وارگی) واقعی خویش فاصله می گیرد.
این نتیجهً آنتروپولوژیکی نهائی مناسبات تولیدی ـ
اقتصادی است، که مارکس در سال 1844 تبیین کرده است:
«انسان
هر چه بیشتر جهان اشیاء (طبیعت) را برای ارضای نیازهای خود از ارزش تهی
کند، به همان اندازه جهان انسانی او بی ارزش می شود.
کار فقط کالا تولید نمی کند.
کار خود را و کارگر را به مثابه کالا تولید می کند.
این واقعیت امر حاکی از آن است که محصول کار به عنوان
موجود بیگانه ای، به عنوان قدرتی مستقل از مولد در مقابل او قد علم می کند.
کارگر هر چه بیشتر زحمت می کشد، عنصر بیگانه، یعنی جهان
اشیاء، یعنی جهانی که او خود تولید کرده، به همان میزان نیرومندتر و خود
کارگر و جهان درونی اش به همان میزان، فقیرتر و سهمش از ثروت اجتماعی به
همان میزان کمتر می شود.»
در جامعهً کمونیستی باید تضاد کار با «خود تحقق بخشی» انسان ها حل شود.
به قول مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیستی، در جامعهً بورژوائی، کار
زنده وسیله ای است برای تکثیر کار مرده انبار شونده.
در جامعهً کمونیستی، کار مرده انبار شونده، فقط وسیله
ای است برای وسعت بخشیدن به روند زندگی زحمتکشان و برای غنی تر و حاصلخیزتر
کردن آن.
کردوکار و آماج زندگی باید عمدتا ـ در ورای ضرورت بازتولید ـ بر همدیگر
منطبق شوند.
در جامعهً سوسیالیستی باید شرایط مادی لازم فراهم آید، تا کار ضرور بخش
ناچیزی از زمان کار اجتماعی را به خود اختصاص دهد و کردوکار آزاد به محتوای
اصلی زندگی فرد بدل گردد.
اینکه انسان بتواند کار مورد علاقهً خود را انجام دهد، اینکه او به هنگام
کار، خود باشد، تاکنون فقط امتیاز اقلیتی از افراد بوده است.
تبدیل آن به محتوای بی چون و چرای زندگی هر کس، آماج سوسیالیسم است، که
جامعه ای برای همهً انسانها ست و پس از گذار به کمونیسم، جامعه ای تشکیل
خواهد یافت، که شعار از هرکس باندازهً استعدادش و به هرکس باندازهً احتیاجش
عملی خواهد شد.
فصل پنجم
مناسبات مالکیت
مهمترین ره آورد شناخت مبتنی برماتریالیسم تاریخی، عبارت است از این که
مجموعهً مسائل زندگی بشری، بانضمام جهان بینی او ـ در تحلیل نهائی ـ محصول
نحوه و نوع سازمان اجتماعی است، که انسان ها برای تاًمین شرایط مادی زندگی
خود و برای توسعه، تکامل و بقای نوع خویش برقرار می سازند.
به عبارت دیگر، به قول فریدریش انگلس در اثر او تحت عنوان
«توسعه
سوسیالیسم از اوتوپی به علم»،
«ساختار
اقتصادی معین هر جامعه، بنیان واقعی ئی است که بر روی آن مجموعهً روبنای
حقوقی و سیاسی و همچنین تصورات مذهبی، فلسفی و غیرهً جوامع بشری در برهه
های مختلف تاریخی بنا می شود و در پرتو آن توضیح داده می شود.»
ساختار اقتصادی جامعهً بورژوائی، شیوهً تولید سرمایه داری است.
بنیان جامعهً بورژوائی، عبارت است از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید.(1)
فرم حاکمیت جامعهً بورژوائی، عبارت است از وابستگی کارگران مزدبگیر به
صاحبان سرمایه
.
)
بدین طریق مفهوم عوامفریبانهً کارده
)به
جای سرمایه دار، کارفرما(
و کارپذیر
)به
جای کارگر(،
در رابطه با داد و ستد کار، پا در هوا و وارونه می شود.)
برای فهم چگونگی سیر این فرماسیون اجتماعی، به قول فریدریش انگلس در اثر او
تحت عنوان
«توسعه
سوسیالیسم از اوتوپی به علم»،
لازم بود
«از
سوئی سیر تاریخی شیوهً تولید سرمایه داری و ضرورت پیدایش آن را برای برههً
مشخص تاریخی و همچنین ناگزیری سقوط آن را نشان دهیم و ازسوی دیگر خصلت
درونی آن را که همچنان پنهان مانده بود، برملا سازیم.
تحقق این امر با افشای
«اضافه
ارزش»
صورت گرفت.
این دو کشف بزرگ، یعنی درک ماتریالیستی تاریخ و افشای
اسرار تولید سرمایه داری به کمک «اضافه ارزش»
را مدیون مارکس هستیم.»
سرمایه داری عبارت است از سیستم مبتنی بر تصاحب خصوصی «اضافه ارزش»،
بوسیلهً صاحب سرمایه، یعنی مالک وسایل تولید و سرمایه گذاری مجدد
«اضافه
ارزش»
حاصله (در صورتیکه مصرف نشده باشد)
برای بدست آوردن
«اضافه
ارزش»
تازه، یعنی برای انباشت سرمایه.
برای جبر انباشت سرمایه فرق نمی کند، که سرمایه ها در دست کارفرمایان منفرد
باشند و یا در اختیار شرکتهای مجرد بورس باز، که مدیران شان، انباشت سرمایه
را بنا بر نوسانات نرخ سهام، در بازار بورس دنبال می کنند.
(انگلس در پاورقی چاپ مانیفست حزب کمونیست به زبان انگلیسی تذکره زیر را می
نویسد:
«منظور
از بورژوازی، طبقه سرمایه داران مدرن است که صاحبان وسایل تولید اجتماعی
اند و کار مزدوری را مورد استفاده قرار می دهند.
منظور از پرولتاریا، طبقه کارگران مزدبگیر است که بدلیل
نداشتن وسایل تولید مجبور به فروش نیروی کار خویش اند تا بتوانند زندگی
کنند.»
این تذکره انگلس از اهمیت بزرگی برخوردار است.
زیرا در آن مفهوم طبقه به لحاظ فونکسیونی
(کارکردی)تعریف شده است.
بر مبنای این تعریف یاوه بودن این ادعا که تئوری جامعه
طبقاتی و مبارزه طبقاتی کهنه شده، افشا می شود و ماهیت عوام فریبانه و
گمراه ساز آن برملا می گردد.)
انباشت سرمایه هر چه بزرگتر شود، حضور انسان مشخص، در مصرف و بکار انداختن
سرمایه، به همان میزان کاهش می یابد.
این امر به تسریع انباشت سرمایه منجر می شود و انسان رفته رفته به درجهً
غلام پست و حلقه بگوش آن تنزل می یابد.
منظور از تولید اجتماعی عبارت بود از رها سازی روزافزون انسان از هفت خوان
« باز تولید
»
. ولی اکنون آن به ضد خود بدل می شود.
انسان غلام پخمهً تکثیر سرمایه می شود و در اسارت جاذبه های کاذب کالاهای
مصرفی، دمبدم «مقیدتر» می گردد و سرانجام حتی از لذت بردن از ثروت اجتماعی
محروم می شود:
در
جامعه ای که انباشت ثروت هرروز غول آساتر می شود، تعداد تهی دستان روز بروز
افزونتر می گردد.
جامعه شناس زنده یاد ـ ورنر هوفمن ـ می نویسد:
«سرمایه
داری، فلاکت دوگانه ای به همراه می آورد:
1-
سرمایه داری از سوئی ذلت مادی افرادی را به همراه می آورد که از روند تولید
کنار گذاشته می شوند و به خاک سیاه می نشینند.
2-
سرمایه داری از سوی دیگر، مکانیسم های شیوهً تولیدی ئی را به همراه می
آورد، که انسان هائی را که در روند تولید شرکت دارند، به ذلت معنوی سوق می
دهند.»
(«ذلت»،
سلسله مقالات ورنر هوفمن در بارهً «سرمایه» کارل مارکس. فرانکفورت آم ماین،
1967 ، ص 27)
آمار بانک جهانی نشان می دهد، که «تعداد مطلق فقرا در جهان سوم، در فاصله
سال های (1987 ـ 1993) از یک ممیز بیست و سه میلیارد نفر به یک ممیز سی و
یک میلیارد نفر افزایش یافته است.
این یعنی حدود 30 درصد جمعیت کرهً زمین.
به طور تخمینی می توان گفت که در سال 1999 به یک ممیز پنجاه میلیارد نفر و
در سال 2015 به یک ممیز هشتاد میلیارد نفر خواهد رسید.
در اندونزی، تعداد فقرا در فاصله سال های (1977 ـ 1998)
دو برابر شده و به
40
میلیون نفر رسیده است.
تعداد فقرای شهرنشین کرهً جنوبی از هشت ممیز شش درصد به
نوزده ممیز دو درصد افزایش یافته است.
در هندوستان، بنا بر تخمین های بانک جهانی، تعداد فقرا
در سال 1997 به
340
میلیون نفر رسیده بود، در حالیکه درسال های پایانی دههً 80، بالغ بر300
میلیون نفر بوده است.
(روزنامهً زوریخ نو، 18 دسامبر 1997)
یونیسف در بارهً وضع کودکان جهان گزارش می دهد:
در سال 1997 بیش از 7 میلیون کودک زیر پنجساله، به علت
تغذیهً ناکافی مرده اند.
تغذیهً
ناکافی موجب صدمات روحی و جسمی میلیون ها کودک دیگر شده است.
صدمات ناشی از تغذیهً ناکافی بمراتب بیشتر از امراض
عفونی است.
تعداد کودکان زیر پنج سال ، که غذای کافی در اختیارشان
قرار نمی گیرد، افزایش یافته است.
(روزنامهً
زوریخ نو، 18 دسامبر 1997)
1-مختصری
راجع به «عدالت در تقسیم ثروت اجتماعی»
روی
آوری اخلاقی، مذهبی و عاطفی به سوسیالیسم، از تقسیم ناعادلانهً ثروت
اجتماعی در جوامع طبقاتی ناشی می شود.
ضرب المثل معروف انجیل، که
«گذشتن
شتر از سوراخ سوزن، آسانتر از رفتن ثروتمند به بهشت است»
و گفتار دیداخه (5 ـ 2)نیز که
«حامیان
پولداران، گنهکارانند!»،
حاکی از این واقعیت امر است، که ثروتمندان، ثروت شخصی خود را از طرق
نامشروع و ناعادلانه گرد کرده اند.
ولی آنها به علت واقعی استثمار، که نه در عدم رعایت
موازین اخلاقی از سوی غارتگران، بلکه در سیستم شیوهً تولید سرمایه داری
نهفته است، دست نمی زنند.
هر استراتژی تقسیم ثروت، که لغو شیوهً تولید سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر
وسایل تولید را هدف خود قرار ندهند، فقط در حد تعدیل عوارض بی عدالتی درجا
خواهد زد و منجر به محو علل اختلال در فونکسیون های اجتماعی نخواهند شد.
تقسیم عادلانهً ثروت، اما در نتیجه سازماندهی اجتماعی متناسب با فونکسیون
کار و همزیستی انسانها امکان پذیر می گردد.
مسلم است که معیار تقسیم عادلانه ثروت، متناسب با سطح توسعه مناسبات تولیدی
تغییر می یابد:
استعداد، راندمان کار و خودآگاهی می توانند معیار تقسیم عادلانهً ثروت
اجتماعی باشند و تصمیمگیری در بارهً چند و چون آن، نه وابسته به میل این و
آن، بلکه با توجه به سطح توسعه نیروهای مولده خواهد بود.
تنها شیوه تقسیمی مقبول خواهد بود، که بقای انسانها و پیشرفت آنها درغلبه
بر جبر خارجی (اوضاع طبیعی و روابط حاکمیت)
را در مد نظر قرار دهد.
جامعهً بورژوائی، این وظایف را در زمان خود جامهً عمل
پوشانده است.
مالکیت خصوصی و تشکیل سرمایه و تقسیم ناعادلانهً ثروت اجتماعی می توانست
برای تسریع توسعه تمدن بشری و ارتقای سطح زندگی مادی مردم قابل توجیه باشد.
به قول مارکس و انگلس،
«
بورژوازی در دورهً تقریبا صدسالهً حاکمیت خود، نیروهای
مولدهً انبوه تر و غول آساتر از همهً نسل های ماقبل در مجموعه خود را پدید
آورده است.
رام کردن نیروهای طبیعی، ماشین آلات، استفاده از شیمی در صنعت و کشاورزی،
کشتیرانی به کمک نیروی بخار، راه آهن، تلگراف الکتریکی، ایجاد استانداردهای
جهانی، قابل کشتیرانی کردن رودخانه ها و غیره از آن جمله اند.
چه
کسی در قرون قبل، از این نیروهای مولدهً خفته در دامان کار اجتماعی خبر
داشت؟»
مارکس و انگلس موفقیت های مناسبات تولیدی سرمایه داری را بدون چون و چرا
برسمیت می شناسند.
آنها مثل منادیان اخلاق، از بی عدالتی ها و نابرابری
های آن، که خاص همهً جوامع طبقاتی بوده، صحبت نمی کنند، بلکه به ضرورت آنها
در روند توسعه تاریخی شیوه های تولیدی اشاره می کنند.
هر فرماسیون اجتماعی، لیکن تضادهای خاص خود را پدید می آورد.این
تضادها سدی در راه پیشرفت اجتماعی می گردند و حتی می توانند موجب عقب گرد
شوند:
به
قول مارکس و انگلس،
«مناسبات
تولیدی و حمل و نقل بورژوائی، مناسبات مالکیت بورژوائی و جامعهً مدرن
بورژوائی که وسایل تولیدی و حمل و نقل غول آسا جادو کرده، به جن گیری شباهت
پیدا می کند که اجنه را از اعماق فرا می خواند، ولی از رام کردن شان عاجز
می ماند.
نیروهای مولده که در اختیار آن قرار دارند، دیگر نمی
توانند خدمتگزار مناسبات مالکیت بورژوائی باشند، بلکه برعکس، آنها غول
آساتر از آنند که در قالب این مناسبات بگنجند و لذا این مناسبات به سدی در
برابر توسعه آنها بدل می شود.
به محض این که این سد بشکند، مجموعهً جامعهً بورژوائی فرو خواهد پاشید و
مالکیت بورژوائی به خطر خواهد افتاد.
ثروت تولید شده در این جامعه، دیگر در قالب تنگ مناسبات
بورژوائی نمی گنجد.»
سرمایه
دار بورژوا دیگر سرمایهً خود را برای استفادهً دلخواه، جهت رسیدن به اهداف
خویش در اختیار ندارد.
سرمایه ـ بمثابه قدرتی مجرد و انتزاعی، بمثابه قدرتی مستقل از صاحب خویش،
بمثابه نیروئی ماورای طبیعی و پرستیدنی ـ انسان را و حتی صاحب خود را مسحور
خویش کرده، آن سان که احمقانه مبهوت نوسانات نرخ سهام خود شده، غافل از این
که دیگر دیری است که آزادی شخصی خود را در استفاده از سرمایهً خود، برای
مصالح شخصی بگور سپرده است.
خصلت بت واره سرمایه اگرچه یک جلوهً ظاهری، ولی یک جلوهً ظاهری واقعی است،
که انسان را در سیستم سرمایه داری واقعا برده و غلام حلقه بگوش خود ساخته
است و همانند بت وارگی کالا از ساختار مناسبات واحدی نشاًت می گیرد، آنجا
که
«خصلت
اجتماعی کار انسانی، به مثابه خصلت مادی فراورده های کار و بمثابه خواص
طبیعی ـ اجتماعی چیزها در انسان ها بازتاب می یابند.»
اکنون فرم پولی،
«فرم
کامل جهان کالائی است»
ولی
«پول
نخستین فرم نمودین سرمایه نیز است»
و بدین طریق
«کالا
پرستی»
جای خود را به
«سرمایه
پرستی»
می دهد و آنگاه به کمال مطلق خود دست می یابد:
سرمایه، که خود از کار نشاًت گرفته، با نیل به استقلال
ظاهری خویش از کار، به یک قدرت واقعی مبدل می شود، که در آن مناسبات
اجتماعی ناشناخته ای انسان را تحت سیطرهً خود می گیرند.
«جابجائی
اجتماعی آنها، برای انسان ها در روند مبادله، به عنوان جابجائی اشیاء
خودنمائی می کند، اشیائی که انسان ها را کنترل می کنند، بجای اینکه تحت
کنترل انسان ها قرار داشته باشند.»
مروزه بازارهای سرمایهً مالی، نشاندهندهً حاد این وارونگی اند.
انباشت سرمایه و حرکت سرمایه، بر طبق قانونمندی های خاص خویش و مستقل از
خواست، اهداف و مقاصد سرمایه داران منفرد، امید و انتظار تحقق تقسیم
عادلانه در چارچوب سیستم سرمایه داری را نقش برآب می سازد.
اوتوماتیسم انباشت و تمرکز سرمایه را نه به کمک موعظه
های اخلاقی و نه با اتکا بر استراتژی های سیاسی تقسیم ثروت، نمی توان سد
کرد.
گرایش تاریخی انباشت سرمایه، عبارت است از تبدیل وسایل تولیدی فردی و
پراکنده به وسایل تولیدی متمرکز اجتماعی، به عبارت دیگر تبدیل مالکیت خرد
افراد بی شمار، به مالکیت کلان افراد انگشت شمار، یعنی گرفتن زمین، املاک،
مواد غذائی و ابزار کار از دست تودهً انبوه مردم.
این سلب مالکیت از توده ها به حکم قوانین درونی جامعهً بورژوائی، به حکم
شیوهً تولید سرمایه داری و به حکم تمرکز سرمایه صورت می گیرد.از
این روست که ما در «مانیفست حزب کمونیست» می خوانیم:
«کمونیست
ها می توانند تئوری خود را در یک جمله خلاصه کنند:
برچیدن بساط مالکیت خصوصی!»
2-وسایل
تولید
بر اساس این شناخت، گذار به فرماسیون اجتماعی جدید، تنها با تغییر بنیادی
در ریشهً مناسبات اجتماعی امکان پذیر است، یعنی باید بطور رادیکال (ریشه
ای)جامه عمل پوشد.
این ریشه چیزی جز تولید در سازمان فرماسیونی خاص خود نیست.
فرم سازمانی در جامعهً بورژوائی، عبارت است از مالکیت
خصوصی تعداد انگشت شماری بر وسایل تولید و در نتیجه به قول مارکس و انگلس،
«فرمانروائی
سرمایه بر کار.»
سوسیالیسم بدون برقراری مناسبات جدید مالکیت بر وسایل تولید، امکان ناپذیر
است.
درسوسیالیسم، مالکیت تعداد انگشت شماری از افراد بر وسایل تولید، جای خود
را به مالکیت اجتماعی می دهد و همهً مردم را در تصاحب وسایل تولید سهیم می
سازد.
به زبان حقوقی:
مالکیت
آنگاه نه موضوع حقوق فردی، بلکه موضوع حقوق همگانی است.
پشت سر این جنبهً حقوقی، مساًلهً آنتروپولوژیکی (تکوین انسانی) ژرفنده ای
نهفته است.
مالکیت بر وسایل تولید، زمینه را برای اجیر کردن نیروی کار دیگران و غارت
دارائی طبیعی وغیرقابل فروش آنها
(نیروی
کار آنها. مترجم)
آماده می سازد.
به عبارت دیگر، صاحبان وسایل تولید می توانند انسان های دیگر را به بردهً
خود تبدیل کنند، یعنی آزادی آنها را سلب نمایند و در نتیجه مهمترین ویژگی
انسانی آنها را از آنها بگیرند.
صرف نیروی کار برای بازتولید حیات افراد و نوع بشر، بی شک به یک سازمان
اجتماعی نیازمند است.ماجرای
روبینسون کروزه از نظر متدئولوژیکی افسانه ای بیش نیست.
سازمان اجتماعی، اما فقط زمانی آزاد است که برطبق
موازین عقلی، توسط اعضای جامعه تشکیل پذیرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.
درکلیهً جوامع طبقاتی ماقبل، که طبقات بی شماری در عرصه های مختلف تولیدی
کنار هم کار و زندگی می کردند، نطفهً مناسبات جدید مالکیت، به تدریج در رحم
فرماسیون کهنه رشد کرد و بالاخره انقلاب سیاسی، مناسبات تولیدی جدید را با
تشکیل سازمان سیستم حاکمهً جدید، تضمین نمود و یک واقعیت اقتصادی جدید را
بدنبال آورد.
در جامعهً سرمایه داری، فقط دو طبقه، یعنی سرمایه داران و کارگران مزدبگیر
باقی مانده اند، که روند تولید را بطور ساختاری تعیین می کنند.
به عبارت دیگر دو حلقه رابطه، سرمایه و کار مزدوری باقی
مانده اند.
کلیهً روابط دیگر موجود، مثلا کار پیشه وری، در روند تولید نقش فرعی به
عهده دارند و مناسبات تولیدی را بطور ساختاری تعیین نمی کنند.
سرمایه و کار مزدوری در مقام واحدی کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه کار
مزدوری تحت سلطهً سرمایه است.
این سلطهً سرمایه بر کار مزدوری، نه تنها واقعی است،
بلکه علاوه برآن، فرم منطقی مناسبات سرمایه داری را تشکیل می دهد.
از این رو کار مزدوری امکانی برای ایجاد مناسبات مالکیت
غیرسرمایه داری در اختیار ندارد و فقط بوسیلهً یک انقلاب سیاسی می تواند
مالکیت اجتماعی را به جای مالکیت خصوصی بنشاند و لاغیر.
اگر در بخش هائی مانند (راه آهن، پست و تلگراف و غیره) شرکت های دولتی و
اجتماعی وجود داشته اند و دارند، مغایرتی با آن ندارد.
چه این شرکت ها نیز طبق الگوی اقتصاد خصوصی اداره می
شوند و خصوصی کردن مجدد آنها هر آن امکان پذیر است و این امر موجب تغییر
فرم اقتصادی آنها نخواهد شد.
اتحادیه ها نیز همینطور.
هیچ طبقهً حاکمه حاضر نمی شود، داوطلبانه بر ابزار حاکمیت و امتیازات خود
چشم پوشی کند.
برخی امتیازات نیم بند که گاهی برای طبقات استثمار
شونده داده می شوند، می توانند باری از دوش آنها بردارند، ولی در مناسبات
قدرت و مالکیت تغییر بنیادی بوجود نمی آورند و همانطور که در گذشته و حال
مشاهده شده و می شود، می توانند دوباره پس گرفته شود.
رفرمیسم که مدعی گذار تدریجی به سوسیالیسم، از طریق رفرم ها و اصلاحاتی در
درون جامعهً سرمایه داری است، یک اشتباه تئوریکی بزرگ است و همان طور که
تجربه نشان داده، به پذیرش حاکمیت سیاسی بورژوازی و نظام مبتنی بر استثمار
منجر می شود.
به
عبارت دیگر، جامعهً سوسیالیستی ـ برخلاف جامعهً سرمایه داری ـ بلحاظ
اقتصادی نیز اصولا با یک انقلاب سیاسی شروع می شود.
این انقلاب، شرایط لازم را برای فرماسیون جدید فراهم می آورد.
تسخیر قدرت سیاسی، یعنی قدرت دولتی باید قبل از همه
صورت گیرد.
به قول مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست»،
«ما
بر آنیم که نخستین قدم در راه انقلاب کارگری، عبارت است از ارتقای
پرولتاریا به درجهً طبقهً حاکمه و مبارزه برای دموکراسی.»
بعد از آن است که می توان به تحول ریشه ای (رادیکال)مناسبات مالکیت در
جامعه اقدام کرد.
به قول مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست»،
«پرولتاریا
با استفاده از حاکمیت سیاسی خود، سرمایه را رفته رفته از دست بورژوازی
خواهد گرفت، کلیهً وسایل تولیدی را در دست دولت، یعنی پرولتاریای سازمان
یافته، به عنوان طبقهً حاکمه، متمرکز خواهد کرد و به افزایش حتی الامکان
سریع میزان نیروهای مولده اقدام خواهد نمود.»
مانیفست این مساًله را بطور صریح و روشن فرمول بندی می کند، البته نه به
عنوان تحلیلی از وضع واقعی موجود، در سال 1848 بلکه به عنوان نتیجهً منطقی
ساختار سرمایه داری، بمثابه سیستمی متشکل از دو طبقه، فقط دو طبقه که تعیین
کنندهً خصلت جامعهً سرمایه داری اند.
از این رو ست، که گذار به جامعهً جدید، به لحاظ اقتصادی نه بطور ضربتی و
ناگهانی، بلکه گام بگام صورت خواهد گرفت و هم سلب مالکیت از سرمایه داران و
هم ارتقای سطح نیروهای مولده را در برخواهد گرفت.
ارتقای سطح نیروهای مولده از آن رو ضرورت دارد، که ساختمان جامعهً
سوسیالیستی به عنوان
«عالم
آزادی» (خطه اختیار) (که مورد بحث ما در فصل چهارم بود)،
تنها برمبنای ثروت اجتماعی ممکن خواهد شد.
اجتماعی کردن مالکیت بر وسایل تولید و مؤسسات مالی کنترل کنندهً روندهای
اقتصادی جامعه، می تواند بعد از تحقق انقلاب سیاسی، طبیعتا فقط گام به گام
صورت گیرد.
زیرا هر نظام اقتصادی، عبارت است از ارگانیسم بغرنجی، که خدمات و فونکسیون
های مربوط به هم و تکوین یافته را در برمی گیرد و مکانیسم آن را نمی توان
یک شبه تغییر داد.
اقدامات
و مراحل گذار لازم برای تحول جامعه، به قول مارکس و انگلس،
«به
لحاظ اقتصادی ناکافی و موقتی»
خواهند بود و باید گام به گام به پلهً بالاتر«اجتماعی شدن» ارتقا داده
شوند، ولی بر آنها علیرغم نواقص جدی شان، به عنوان اولین گام در راه «تحول
مجموعهً شیوهً تولیدی، نمی توان چشم پوشی کرد.»
چگونگی مسائل گذار در وضع انقلابی مشخص و نحوه برخورد به آنها را لنین در
اثر خود تحت عنوان «آیا بلشویک ها قدرت دولتی را تسخیر خواهند کرد؟» نشان
می دهد.
سرتاسر دوران گذار، عبارت است از دوره ای سرشار از حالات متضاد که «در
جریان جنبش فرا می بالند»
و خود را با سطح توسعه جنبش و تغییرات حاصله دمساز می کنند.
این دوره علاوه بر این، حاوی اقدامات آزمایشی مستمری است، که باید دوباره
پس گرفته شوند.
پایان این روند انقلاب اقتصادی، می تواند یک رکود سیاسی
و قانونگزارانه را بدنبال بیاورد.
دوران باصطلاح
«رکودین»
ساختمان کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، نشانه شکست این تلاش بود.
ولی اعتلای انقلابی نوینی می توانست صورت گیرد، اگر در
درون حزب مبارزهً طبقاتی سرسختانه ای بر ضد انحرافات خرده بورژوائی انجام
می یافت.
این حرکت پرشتاب تحول جامعه، در فرم مشخص خود، وابسته به شرایط اولیهً
موجود است.
این که آن در جزئیات خود چه فرمی به خود خواهد گرفت، نه قابل پیش بینی و نه
اصلا قابل طرح ریزی است و باید در شرایط مشخص بکمک تصمیمات سیاسی تعیین شود.
اقدام بنیادی و بی چون و چرائی که سیستم الزامی می کند، عبارت است از آغاز
به اجتماعی کردن وسایل تولید و به پایان رساندن آن.
بنابرین در مرحلهً گذار، یعنی در مرحلهً ساختمان جامعهً پیشرفتهً
سوسیالیستی، تسلط رهبری سیاسی بر اقتصاد، که هنوز عناصر کاپیتالیستی بی
شماری در آن وجود دارند، باید حفظ شود، تا آماج تحول اجتماعی از دیده ها
پنهان نماند.
منظور از آن دیکتاتوری پرولتاریا ست، که در باره محتوای
آن در فصل ششم سخن خواهد رفت.
البته اشتباه دهشتناکی خواهد بود، اگر رهبری سیاسی اراده گرا و مستبدی روی
کار آید، که به سبب عدم توجه کافی به شرایط اقتصادی وعدم ملاحظهً امکانات
اقتصادی ضرور برای پیشرفت جامعه، از واقعیت مادی جامعه غافل باشد.
قابل ذکر است، که در شرایط غیر عادی اعمال اراده می
تواند نقش مؤثری بازی کند.
درست به دلیل این که انقلاب سیاسی مناسبات مالکیت را نمی تواند یک شبه و
بطور ضربتی تغییر دهد، در مراحل آغازین سوسیالیسم، هنوز تضادهای طبقاتی
وجود خواهند داشت، که با حمایت از خارج می توانند حتی تشدید شوند و طبقهً
حاکمهً ساقط شده، چه بسا در پی حفظ و یا پس گرفتن حتی الامکان بخش مهمی از
دارائی و سلطهً خود برآید و برای این امر امکانات و نفوذ معنوی خود را مورد
استفاده قرار دهد، زیرا تغییر شعور مردم، بمراتب کندتر از تجدید ساختاری
اقتصاد می تواند صورت گیرد.
اما صرف نظر ازتضادهای طبقاتی آشتی ناپذیر موجود، حداقل در مرحلهً ساختمان
جامعهً سوسیالیستی، مؤسسات سیاسی، یعنی دولت نقش حیاتی و حتی روزافزونی در
روند اجتماعی به عهده خواهد داشت.
اشتباه مهلک تئوری سوسیالیسم در آن خواهد بود، که مبارزهً طبقاتی را پایان
یافته اعلام کند و بگوید که «سوسیالیسم دارای ساختار طبقاتی آشتی پذیر
مخصوص به خود است که مجموعهً روبنای سیاسی، حقوقی و اخلاقی جامعه نتیجهً آن
است.»
این ادعا می تواند حداکثر برای آخرین مرحلهً ساختمان جامعهً سوسیالیستی
معتبر باشد و حتی آنگاه نیز به شرطی که مبارزهً طبقاتی از خارج تحریک نشود.
تجربهً حفاظت از دولت آلمان دموکراتیک ـ ارتش خلق، پلیس حفاظت از مرزها و
دستگاه امنیتی ـ خود دلیلی روشن بر توهم آمیز بودن آشتی پذیری طبقاتی بود.
این توهم لیکن موجب کاهش هشیاری نسبت به مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی شد،
نفوذ جهان بینی بیگانه را تسهیل کرد و قانونیت سختگیری دستگاه های امنیتی
دولتی را برای مردم کشور زیر علامت سؤال برد.
(اخیرا در جنبش باصطلاح چپ ایران به توهمی دامن زده می شود که تغییر جامعه
باید بدون تغییر فرم مالکیت بر وسایل تولید انجام گیرد وتمام عیوب جامعهً
سوسیالیستی در این خلاصه می شود که گویا مالکیت دولتی جایگزین مالکیت خصوصی
شده است.
البته این گونه ادعاها برای خالی نبودن عریضه
است. اگر با حضرات بیشتر بحث
کنید، به این نتیجه خواهید رسید که هدف حفظ جامعهً سرمایه داری است و نه
تغییر آن. ولی صرفنظر از
نیت باطنی حضرات باید به این واقعیت ساده باور داشت که جامعه سرمایه داری
را بدون تغییر بنیان آن، یعنی بدون لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، نمی
توان تغییر داد.هر تغییر
ادعائی دیگر، فقط در سطح تغییرات فرعی و رفرم های موقتی خواهد بود. مترجم(
انتشار نخست :
دائره المعارف
روشنگری
سوسیالیسم به جای
بربریت -
بخش دوم
سوسیالیسم
به جای بربریت
-
بخش اول
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
