نویدنو:08/04/1390  

 

 نویدنو  08/04/1390

 

 

مارکس و تئوری حقوق بشر
پروفسور دکتر هرمان کلنر- برگردان میم حجری

انتشار نخست : دائره المعارف روشنگری


1
مارکس دشمن حقوق بشر؟

فشرده ترین مطلبی که مارکس در باره «حقوق بشر» نوشته، عبارت است از «راجع به مسئله یهودی ها»
او حدود یک سال بعد در کتاب «خانواده مقدس» جمع بندی ئی از آن به عمل می آورد.
مارکس 25 ساله، اینجا نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندی رایج در اواخر قرن هجدهم موضع ماهیتا انتقادی دارد.*
او در این رابطه تنها از «حقوق به اصطلاح بشر» سخن می گوید.
اکنون برخی ها با برداشت شتابزده و کوته بینانه از این نوشته به راه افتاده اند و ادعا می کنند که ایده حقوق بشر برای مارکس ایده ای بیگانه بوده، تازه اگر بزرگواری به خرج دهیم و مارکس را دشمن حقوق بشر محسوب نکنیم.
اینکه چه علاقه سوزانی در این زمینه وجود دارد که پس از به گور سپردن سیستم اجتماعی اروپای شرقی از آلمان دموکراتیک تا اتحاد شوروی، فاتحه ای هم بر مارکسیسم ـ به عنوان تئوری ضد کاپیتالیستی ـ خوانده شود، احتیاج به توضیح ندارد. علاقه مندان سینه چاک «حقوق بشر» کذائی اما نه تزی را رد می کنند و نه قادر به اثبات تزی اند.
از سوی دیگر اما کوته بینانه است که به گنجینه معارف مارکس با اشتراط تاریخی اش، با چشم باز حتی الامکان سر زده نشود تا مانع دگماتیزه کردن آن گردد.
شکی نیست که مارکسیسم دگماتیزه گشته، یعنی مارکسیسم غیر مارکسیستی، به حال و هوای روشنفکرانه شکست سیستم اجتماعی اروپای شرقی تعلق دارد.
اما قبل ورود به بررسی تزهای صریح و روشن، نباید ناگفته گذاشته شود که مارکس نه در سال 1843 و نه بعدها نه مخالف آماج گذاری مبتنی بر حقوق بشر بوده و نه مخالف حقوق سیاسی شهروندی سال های (1789 ـ 1793) بوده است.بلکه درست برعکس!

مارکس از همان نخستین مقالاتش مبارز پرشور در راه آزادی مطبوعات، قانونیت، آزادی های پارلمانی، استقلال قوه قضائیه، آزادی حرفه ها و سندیکاها، آزادی پژوهش و آموزش و تدریس، آزادی تبعیت از وجدان در عمل و اندیشه، آزادی مذهب، آزادی تجمع و غیره بوده و درست به همین دلیل، خود قربانی سانسور، سرکوب، مصادره، تبعید و پیگرد رسمی بوده است.
البته مارکس در عین حال، بر آن بود که با این حقوق شهروندی نمی توان به آماج حقوق بشر، یعنی تشکیل جامعه ای از افراد آزاد نایل آمد. اما درست برعکس، این باور جزو تصورات مؤلفین حقوق بشر در دوره انقلاب بورژوائی فرانسه بوده و درست همین توهم مورد قبول جنبش کارگری آغازین بوده است.
در اساسنامه «انجمن دادگران» (1838) که بعد به «انجمن کمونیست ها» بدل شد، در ماده سوم، هدف انجمن به شرح زیر تعیین می شود:  «تحقق قوانین اساسی مندرج در حقوق بشر و حقوق شهروندی
در این حقوق شهروندی ما با لیست اصول ماده بندی شده فلسفه روشنگری اروپا سر و کار داریم، که در تمامت محتوای خود به نفی هر فرم نمودین فئودالیته می پردازد:

1-   به جای ساختار طبقاتی به میراث مانده در جامعه با امتیازات مادر زادی، اکنون می بایستی تفاوت های مبتنی بر سودمندی مشترک اعضای جامعه قرار گیرد که در برابر قانون برابرند.

2-   به جای خودمختاری سلاطین، اکنون می بایستی خودمختاری خلق قرار گیرد.

3-   به جای مذهب دولتی تاکنونی، اکنون می بایستی آزادی دین و مذهب، آزادی نظر و عقیده و آزادی مطبوعات قرار گیرد.

4-   به جای اینکه کارمندان دولتی برای خلق تعیین تکلیف کنند، اکنون می بایستی خلق برای کارمندان تعیین تکلیف کند.

5-   اکنون ادارات می بایستی تابع نمایندگی های خلق باشند و نمایندگی ها تابع قوه مقننه.

6-    قوه قهریه دولتی اکنون می بایستی به زنجیر حقوق (قوانین) بسته شود:

1-   کسی نباید با بی اعتنائی به قانون مجازات شود.

2-   در صورت تردید در مورد محکومین، باید از دارائی آنها در مقابل مالیات بندی غیرقانونی حفاظت به عمل آید و از سلب مالکیت آنها بدون جبران خسارت خودداری شود.
1
- حقوق مادر زادی؟

حقوق شهروندی لیست بندی شده فوق الذکر، بنظر مؤلفین آنها بطور بیواسطه از حقوق بشر استخراج شده بود و منظور از آن در ضمن قائل شدن حقوق یکسان برای هر فرد در زمینه های زیر بود:

1-   حق آزادی

2-    حق برخورداری از امنیت

3-   حق مالکیت

4-   حق مقاومت در مقابل سرکوب و ستم

اکنون در مورد این حقوق بشر (و ضمنا بطور غیر مستقیم در مورد حقوق شهروندی) ادعا می شود که این حقوق از قرار زیر اند:

1-   حقوق طبیعی اند.

2-   حقوق مادر زادی اند.

3-   غیر قابل واگذاری به غیر اند (یعنی کسی نمی تواند از این حقوق در مقابل کس دیگر صرفنظر کند. )

خلاصه کلام این که این حقوق بشر مقدس اند و پایمال کردن آنها علت بدبختی در جهان است.
همان طور که گفته شد، مارکس هرگز محتوای این حقوق را نفی نکرده و آنها را مورد حمله قرار نداده است.
در حالی که ارتجاع سیاسی در آن زمان، کلیت بیانیه حقوق بشر را به مثابه نوزاد علیل فلسفه ای سطحی و سیاستی کودکانه تحقیر می کرد و تجلیل از نوکران طویله ها در تاریخ جهان قلمداد می کرد و تحقیر می نمود، مارکس ـ بر خلاف آن ـ ضرورت تاریخی این حقوق و اهمیت و معنای ترقی طلبانه آنها را مورد تأکید قرار می داد و خاستگاه اصلی تاریخی آنها را، یعنی انقلاب بورژوائی فرانسه را به مثابه رخدادی دورانساز در گذار از جامعه فئودالی به جامعه بورژوائی تلقی می کرد.
مطلق کردن حقوق بشر و حقوق شهروندی، تجلیل از آنها به مثابه حقوق الهی در این رابطه ـ قبل از همه ـ به معنی اعلام برگشت ناپذیری پیروزی بر فئودالیسم بود. اینجا اما می بایستی با توجه به شور و شوق فرا انقلابی (یعنی غیر انقلابی) نسبت به جامعه بورژوائی و بازتاب حقوق بشری آن برخورد حتی الامکان رادیکالی صورت گیرد و نکات زیر یادآوری شود:

1-   اولا حقوق مادر زادی و ماورای تاریخی اصلا نمی توانند وجود داشته باشند.

2-   ثانیا آنچه ترقی طلبانه بوده، نه محتوای این حقوق، بلکه پیشبرد قهرآمیز آنها بوده است.

این مسئله الزاما به رفتار نادرست در چالش های خاص جامعه بورژوائی میان طبقات آن جامعه منجر می شود.

1-   مطالبات تاریخی و حقوقی

هیستوریزاسیون ) (تاریخی سازی) مطالبات حقوقی و هنجارهای حقوقی که محتوای ضرور تاریخ نگری ماتریالیستی را تشکیل می دهد، نه به معنی رلاتیویزاسیون (نسبی کردن ( لگام گسیخته محتوای آنها، نه حتی به معنی اعلام بی اعتنائی نسبت به آنها و نه به معنی پراگماتیزاسیون (اعتبار مادام العمر قائل شدن) بی پرنسیپ آنها ست.
وقتی که مارکس در سال 1843 اعلام می کند که در آلمان باید «عدم امکان رهائی گام به گام موجب زایش کل آزادی گردد»، وقتی که مارکس می گوید که اینجا «هیچ نوعی از بردگی نمی تواند از بین برود، بدون آنکه هر نوعی از بردگی از بین برود» (کلیات مارکس و انگلس جلد 1، ص 390)، وقتی که مارکس به عبارت روشن می گوید که در آلمان انقلاب کارگری در دستور بلاواسطه روز قرار دارد، او در آن زمان در واقع، به جامعه بورژوائی و همراه با آن به مواد حقوق شهروندی قوانین اساسی دولت بورژوائی برای قرن آینده کم بها می دهد.
صرف نظر کردن از تجزیه و تحلیل تاریخی مارکس، صرف نظر کردن از حلاجی زمانی آن و اشتباهات احتمالی آن، بی شک وسیله ای است برای دگماتیزه کردن محتوای معارف به جای درک آنها به مثابه پله های پیشرفت در روند کشف حقیقت.
از موضع طبقه کارگر و همچنین از موضع همه اقشار و طبقاتی که جزو طبقه حاکم محسوب نمی شوند، کم بها دادن به حقوق شهروندی در جامعه بورژوائی ـ در هر صورت ـ زیانبار بوده است. کشف تعمیم انتزاعی ـ انسانی منافع طبقاتی آنتاگونیستی ( آشتی ناپذیر) نطفه ای در متون قانون اساسی هیچ کس را از وظیفه ارزیابی اهمیت و معنای واقعی آنها در توسعه اجتماعی و در توسعه فردی آزاد نمی سازد. بدون اجتماعی کردن وسایل تولید، قدرت دولتی و رسانه ها، یعنی بدون دموکراسی همه جانبه، نمی تواند امکان توسعه و تکامل آزاد و همه جانبه تضمین شده برای این و یا آن فرد وجود داشته باشد!
3
- ایمانسیپاسیون (رهایی)  بشریت در گرو ایمانسیپاسیون ( رهایی) طبقه کارگر است!

مارکس در اثر خود تحت عنوان «در باره مسئله یهودیان» انتقاد چپ از توهم بنیادی را که از دوره انقلاب فرانسه شکل گرفته بود، چنین به اتمام می رساند: اما در رابطه با دعوی دیگر حقوق بشر باید گفت که ما اینجا نه با یک سرلوحه رفتاری ابدی محض، مستقل از زمان و مکان و همه جا و همیشه معتبر، بلکه هم زمان با شاهراهی به سوی سعادت عمومی سر و کار پیدا می کنیم، که بنا بر آن، هرجا که به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود، آنجا دیگر فقرا تحت ستم قرار نمی گیرند و اغنیا جزو طبقه ممتاز تلقی نمی شوند. انتقاد چپ تا آن زمان فقط به نکات زیر محدود می شد:

1-   در لفافه حقوق عمومی در واقع، طبقه اجتماعی خاصی، یعنی اشرافیت پولی به جای اشرافیت فئودالی قصد برقرار سازی حاکمیت خود را بر سر دارد.

2-   حقوق بشر کذائی در واقع حقوق مردان (جنسیت مرد. مترجم) است.

3-   با این ادعا مبنی بر حقوق برابر برای همه مردم، امتیازات حقوقی نژادی دست نخورده می مانند.

4-   آزادی بیان (تکثر نظر) هرگز به از بین رفتن انحصار قدرت در دست اقلیت جامعه منجر نمی شود.در حالیکه انتقاد کلی چپ، نهایتا بدان جا خاتمه می یافت که علت تضاد موجود میان برابری در برخورداری از حقوق بشر و واقعیت جامعه، میان هنجاریت (نرماتیویته) و عادیت (نرمالیته) تحقق ناقص و نارسای هنجارها در جامعه است، یعنی باید در جهت اجرای آماج گرایانه حقوق شهروندی کوشش به عمل آید، مارکس در اثر خود تحت عنوان «در باره مسئله یهودیان» این حقوق شهروندی را به مثابه بازتاب و ابزار ایمانسیپاسیون (رهایی)  سیاسی قلمداد می کند که اگرچه پیشرفت چشمگیری است، ولی هرگز نباید آن را با ایمانسیپاسیون (رهایی) بشریت عوضی گرفت.
(کلیات مارکس و انگلس، جلد 1، ص 356)

حقوق شهروندی اعلام شده درا نقلابات بورژوائی فقط می تواند به ایمانسیپاسیون( رهایی) قسمی انسان منجر شود و نه به ایمانسیپاسیون همه جانبه (یونیورسال) انسان. ایمانسیپاسیون عمومی بشر تنها و تنها در گرو ایمانسیپاسیون طبقه کارگر است. (کلیات مارکس و انگلس، جلد 1، ص 356)
مارکس در تمام طول زندگی اش موضع ثابت خود در این زمینه را ترک نمی کند.
فرمان بی چون و چرای مارکس عبارت است از واژگون سازی کلیه مناسباتی که انسان در آن به موجودی تحقیرگشته، نوکرگشته (و بعدها خواهد گفت، استثمار شده و ستم دیده) بدل می شود. (کلیات مارکس و انگلس، جلد 4، ص 385)
این موضع گیری او را منطقا به اعلام تشکیل اتحادی مبتنی بر همبستگی وامی دارد که  « در آن، توسعه و تکامل آزاد هر فرد شرط توسعه و تکامل آزاد همه است (کلیات مارکس و انگلس، جلد 4، ص 483 )**
 
این همان فرمولی است که انگلس بعدها با اشاره بدان خواهد گفت: در این فرمول مارکس، ایده بنیادی دوران سوسیالیستی آینده به موجزترین و دقیقترین فرم تبیین یافته است! (کلیات مارکس و انگلس، جلد 39، ص 194)
مارکس، بعدها هرچه بیشتر اندیشه توسعه یافته در اثر خود تحت عنوان «در باره مسئله یهودیان» را ژرفا می بخشد، مشخص (کنکرت) می سازد و تصحیح می کند و اعلام می کند که جامعه بورژوائی در نتیجه تضادهای طبقاتی ذاتی ناشی از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، توسعه و تکامل همه جانبه وآزاد هر فرد را از سوئی امکان ناپذیر و از سوی دیگر الزامی می سازد (کلیات مارکس و انگلس، جلد 24، ص 91 )، به همان اندازه کمتر، تدوین قواعد رفتاری لازم برای ایمانسیپاسیون (رهایی) همه جانبه افراد در جامعه سوسیالیستی را موضوع بررسی خود قرار می دهد.سوسیالیسم برای مارکس، جامعه ای به لحاظ تاریخی ضرور در آینده است و جزئیات مربوط بدان را مارکس با اعتماد تمام به آیندگان واگذار می کند.
ادعای این که مارکس مخالف تلقی کردن جامعه به مثابه مونو سوبژکت بوده ( کلیات مارکس و انگلس، جلد 13، ص 615)  و زوال دولت و حقوق را پیش شرط قرار داده و لذا در تئوری سوسیالیسم برای حقوق بشر نقشی اختصاص نداده، یاوه بی پایه ای بیش نمی تواند باشد.
نظم و قاعده و قانون در هر نظام اجتماعی برای همزیستی انسان ها ضرورت دارد و فرق نمی کند که شیوه این همزیستی و محتوای آن به چه میزان با یکدیگر تفاوت داشته باشند. مطالبات افراد نیز به همین سان. اینجا هم فرق نمی کند که ما آنها را حقوق سوبژکت صرف بنامیم و یا ننامیم.
در آثار مارکس ـ در هر صورت ـ تئوری حقوق بشری که در برگیرنده جامعه سوسیالیستی باشد و از اصول عام در این زمینه فراتر رود و در آن، ایمانسیپاسیون همه جانبه انسان ها تضمین شود، وجود ندارد.
 
اگر قدری تأمل بخرج دهیم، در می یابیم که موضعگیری مارکس در این زمینه به چه میزان راهگشا ست:
 
مارکس صرف نظر از انتقادش نسبت به اعلامیه حقوق بشر انقلاب بورژوائی، حقوق بشر فرمول بندی شده در آن را ـ به مثابه ایده الیته هارمونیک یک رئالیته آنتاگونیستی ـ حاکی از یک ایمانسیپاسیون قسمی می داند و نتیجتا آن را به مثابه پیش شرط و گشتاوری برای حقوق بشر سوسیالیستی تلقی می کند، حقوق بشری که راه را برای ایمانسیپاسیون همه جانبه بشریت هموار می سازد. در ورای حقوق بشر راه شایسته انسانی وجود ندارد.
بدون حقوق فرمال، نمی تواند حقوق رئال وجود داشته باشد! بدون اجتماعی کردن، نمی تواند انفرادی کردن وجود داشته باشد! بدون کلکتیویته (دسته جمعیت )، نمی تواند ایندیویدوالیته (فردیت) وجود داشته باشد! بدون حق خودمختاری خلق (خلق فرمائی)، نمی تواند حق خودمختاری فرد (خودفرمائی فردی) وجود داشته باشد! عکس این هم به همین سان: بدون اجتماعی کردن وسایل تولید، قدرت دولتی و رسانه ها، یعنی بدون دموکراسی همه جانبه، نمی تواند امکان توسعه و تکامل آزاد و همه جانبه تضمین شده برای این و یا آن فرد وجود داشته باشد!

سرچشمه : دفاتر مارکسیستی (3، 1991)

 

*- مراجعه کنید http://hadgarie.blogspot.com/2011/02/1_14.html و http://hadgarie.blogspot.com/2011/02/2_18.html

**- مراجعه کنید به http://rahman-hatefi.net/navidenou-579-90-64-900209.htm

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter