آگراندیسمان -4

اگر از خواب بر آید بیمار...

نویدنو- تابستان فصل کنگره ها بود. نیروهای چپ در این فصل 4کنگره بر گزار کردند که ماحصل اسناد سیاسی ان کنگره ها را یکجا تقدیم خوانندگان نوید نو می کنیم. مقایسه این اسناد بااسناد پیشین وانطباق آنها بر مسائل جاری میهن ما وجهان می تواند آموزنده باشد وتغییرات احتمالی در رویکرد ها وراه کارها وراهبردهای این سازمان ها را نشان دهد. در ضمن این که مطالعه یک جای آنها افق روشنتری برای داوری فراهم می آورد.

 

 

سند سیاسی مصوب کنگره پانزدهم راه کارگر (کمیته اجرایی)

قطعنامه سیاسی مصوبه کنگره  پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) (کمیته مرکزی)

گزارش سیاسی به کنگره  پنجم سازمان  فدائیان کمونیست

قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سند سیاسی مصوب کنگره پانزدهم راه کارگر (کمیته اجرایی)

 

جنبش توده ای عظیمی که با انتخابات خرداد ۸۸ علیه دیکتاتوری حاکم برخاست ، اکنون ماههاست که دیگرنتوانسته است ازطریق تظاهرات اعتراضی گسترده ، نیروی خود را به نمایش بگذارد. تصادفی نیست که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی می کوشند آن را تمام شده و ولایت فقیه را برخوردار از حمایت مردم ایران نشان بدهند. آیا بزرگ ترین جنبش ضد دیکتاتوری سه دهه اخیر تاریخ ایران ، بی آنکه بتواند ضربه مهمی به دیکتاتوری حاکم بزند ، ازپا درآمده و فروخفته است؟ به نظرما چنین نیست و نبودِ قدرت نمایی های توده ای سراسری را نباید به معنای پایان کارجنبش ضد دیکتاتوری بدانیم. این جنبش اکنون دوره ای از تجدید آرایش را ازسرمی گذراند که چگونگی و نتایج آن به شرایط وحوادثی بستگی دارد که درایران و جهان شاهدشان هستیم وبا توجه به آنها می توانیم تصورروشن تری ازچشم اندازپیکارهای سیاسی و طبقاتی پیش رو داشته باشیم.

بحران جهانی اقتصاد

بحران اقتصادی بزرگ وجهانی سرمایه داری هم چنان ادامه دارد و اثرات مصیبت بارآن درزندگی اکثریت زحمتکش درغالب کشورها عمق بیشتری می یابد واحتمالاً مصیبت های بیشتری به بارخواهد آورد. برای درک پویایی ِ این بحران چند نکته راباید درنظرداشته باشیم: یک – این جهانی ترین بحران اقتصاد سرمایه داری است که ازبخش مالی امریکا ، یعنی مرکزی ترین کشورسرمایه داری شروع شده وازطریق نظام مالی و بانکی بین المللی، کشورهای دیگررا دربرگرفته است. کشورهایی که بخش مالی متورم تری داشتند ، عمیق تردربحران فرو رفتند: امریکا وانگلیس و به دنبال آنها اسپانیا ، یونان وایرلند که سفته بازی داغی دربازارهای اعتباری، املاک و بدهی های مسکن داشتند. به عبارت دیگر، بدون نظام مالی بین المللی تحتِ هژمونی امریکا ، که سرمایه مالی را ازصنعت ملی جدا کرده وحرکت آزاد آن را درمدارهای جهانی ثروت امکان پذیرساخته ، همه جاگیر شدن بحران نمی توانست صورت بگیرد. چنین پدیده ای است که می تواند مثلاً ارتباط بانک های آلمانی و ژاپنی را با بازار وام های "بی رویه" (ساب پرایم) مسکن درامریکا یا صندوق های چینی دربخش خانه سازی ، توضیح بدهد. دو – تا اینجا برندگان اصلی بحران بانک ها بوده اند که توانسته اند ازطریق تریلیون ها دلارتضمین ها و "بسته های نجات" دولت ها که عموماً به کمک ارتباطات پشت صحنه و دورازچشم مردم داده شدند ، نه تنها بدهی های شان را به صندوق های ویژه به سرعت بپردازند ، بلکه معاملات سودآورتری راه بیندازند. اکنون تمرکزسرمایه های بانکی ازطریق ادغام های وسیع به نحو بی سابقه ای افزایش یافته وبانک های باقی مانده ازادغام ها بیش ازهرزمان دیگر بزرگ ترشده ودر نظام اعتباری سرمایه داری نقشی اساسی تراز گذشته پیدا کرده اند. تصادفی نیست که از نظر آنها بحران تمام شده وهمه چیز به خوبی وخوشی حل شده است. اما سقوط تولید، تجارت، دارایی اکثر واحدهای اقتصادی وقیمت خانه ها هم چنان ادامه دارد و در بسیاری ازحوزه ها رکود عمیق تراز بحران ۱۹۲۹ است. ومهمترازهمه، بدهی های عمومی درنتیجه انتقال بدهی های بانک ها به دوش دولت ها بیش ازهرزمان دیگر افزایش یافته است. سه – افزایش بدهی بی سابقه دولت ها به معنای این است که اولاً تعهدات اجتماعی دولت ها به شدت کاهش یابد ، ثانیاً نرخ مالیات ها (که بخش اعظم آنها ازکارگران وزحمتکشان گرفته می شود) افزایش یابد وثالثاً بیش از پیش، مبالغ عظیمی به طورمداوم، به عنوان بهره بدهی های دولتی به صندوق همان بانک هایی که منشاء همین بدهی ها بوده اند، پرداخت شود. این چیزی نیست جزبزرگ ترین چپاول مردم به وسیله سرمایه مالی که به مباشرت دولت های بورژوایی درمقابل چشم میلیاردها انسان صورت می گیرد وآن هم به نام مردم وبهبود سطح معیشت آنها! چهار – طبیعی ترین نتیجه این انتقال عظیم ثروت ازاکثریت مردم به صندوق ثروتمندترین بخش بورژوازی ، افزایش بیکاری به صورت نقد وپائین آمدن سطح دستمزدهای واقعی و بنابراین کاهش سطح زندگی اکثریت قاطع مردم درافق های قابل پیش بینی است. البته بیکاری هنوزبه میزان بحران ۳۲ – ۱۹۲۹( که بیکاری های طولانی درغالب کشورهای اروپا و آمریکا بالای ۲۰ درصد بود ) نیست، بعلاوه نرخ بیکاری درکشورهای مختلف آشکارا فرق دارد ودر حالی که اقتصادهای آسیای شرقی وغالب شرکت های فرانسه وآلمان کارگران شان را حفظ کرده اند، نرخ بیکاری دراقتصادهای آتلانتیک به صورت جهشی بالا رفته است. درآمریکا نرخ بیکاری مخصوصاً میان کارگران "لاتینو" وجوانان زیر ۲۵ سال دورقمی است. اما ریاضت اقتصادی (دست کم درهمه قطب های سرمایه داری پیشرفته ، یعنی آمریکا ، اروپا وژاپن) پدیده ای عمومی است و کاهش سطح زندگی طبقه کارگر درچشم اندازقابل پیش بینی تقریباً قطعی است. پنج – یکی ازنتایج بالا رفتن بی سابقه بدهی دولت ها انتقال کانون داغ بحران مالی ازآمریکا به اروپاست. اگر درسال ۲٠٠۸ بحران مالی در آمریکا از بدهی های بخش مسکن شروع شد، بحران مالی دراروپای سال ۲٠۱٠ از بدهی های عمومی کشورهای کوچک شروع شده است. واین فرصتی برای نهادهای مالی به وجود آورده که این مرحله بحران را نتیجه هزینه های سیستم تأمین اجتماعی کشورهای اروپایی قلمداد کنند. اما علیرغم همه این هیاهوی تبلیغاتی ، علت اصلی هردومرحله بحران را باید درعملکرد نهادهای مالی جستجو کرد. اگر رونق بادکنکی (یا "حباب") وام های مسکن درآمریکا محصول سفته بازی بانک های آمریکایی بود ، بانک های اروپایی نیزبا ریختن حدود ۵/۲ تریلیون دلار به بازاراملاک ومسکن درایرلند، یونان، کشورهای بالتیک واروپای مرکزی، بلژیک، پرتقال واسپانیا مشابه همان اقتصاد سفته بازانه را به وجود آوردند. واکنون همان بانک ها درباره "تنبلی ، ولخرجی و فساد" مردم یونان یا کشورهای اروپای لاتین سروصدا راه انداخته اند تا راحت تربتوانند هزینه سفته بازی های خود را به دوش زحمتکشان بیندازند. فراموش نباید کرد که مثلاً ۸۰ درصد همه "صرفه جویی" هایی که ازطریق چپاول مردم یونان حاصل خواهد شد ، مستقیماً به صندوق بانک های آلمانی وفرانسوی سرازیرخواهد گردید. وفراموش نباید کرد که بحث فقط برسریونان یا کشورهای عضو یورونیست، بلکه کشورهای بسیاردیگری (ازجمله: کوستاریکا، السالوادور، گواتمالا، لتونی، مجارستان، بوسنی، صربستان، رومانی، بلاروس واوکراین ) نیزهم اکنون زیرنظارت مربیان صندوق بین المللی پول قرارگرفته اند تا بانک های اروپایی وآمریکایی بتوانند طلب های آنچنانی شان را ازمردم این کشورها وصول کنند. شش – بحران بدهی دولت های اروپایی تناقض خودِ یورورا برجسته کرده وموجودیت آن رابه خطرانداخته است. باید توجه داشت که یورو تنها پولی است که نه به یک دولت، بلکه به یک قدرت فراملی، یا اتحادی ازدولت ها تعلق دارد. دولت های عضو یورو دواهرم کلیدی حاکمیت، یعنی کنترل ارزش پول خود وکنترل نرخ بهره را به بانک مرکزی اروپا واگذارکرده اند که عملاً تحت نفوذ دو دولت بزرگ اتحاد، یعنی آلمان وفرانسه قراردارد. درمیان این دو نیزآلمان ، به دلیل وزن وموقعیت اقتصادی برترخود ، درتحلیل نهایی عملاً حرف آخر را می زند. این وضع، کشورهای پیرامونی منطقه یورورا به زیرنفوذ اقتصاد آلمان درآورده است. و بورژوازی آلمان با استفاده ازاین رابطه، حدود ۱۵ سال است که دستمزدها را درداخل کشورمنجمد کرده تا محصولات کشورهای کمترپیشرفته منطقه یورو نتوانند با تولیدات آلمانی رقابت کنند. درنتیجه،این کشورها به مصرف کنندگان محصولات آلمانی تبدیل شده اند بی آن که درتولید و فروش محصولات خودشان درمنطقه یورو موفقیت چندانی داشته باشند وازآنجا که پول واحد ، امکان این کشورها برای بازی با نرخ برابری پول خودشان را درمقابل آلمان ازدست آنها گرفته است، موازنه پرداخت های آنها درمقابل آلمان با کسری فزاینده روبرومی شود. با استفاده ازاین فرصت است که بانک های آلمانی و فرانسوی به وام دهندگان و بنابراین ، به طلب کاران اصلی آنها تبدیل شده اند. فراموش نباید کرد که مازاد تجاری آلمان درمقایسه با تولید ناخالص داخلی آن ، حتی ازچین هم بیشتر است واگرکشورهای پیرامونی منطقه یورو ازآن خارج شوند ، می توانند با تغییر نرخ برابری پول خودشان صادرات شان را افزایش بدهند ، درحالی که آلمان نخواهد توانست بازار صادرات کنونی خود را حفظ کند. همه اینها اهمیت پیکارهای طبقاتی یونان را نشان میدهند. اگرطبقه کارگر یونان بتواند طرح تحمیلی ریاضت اقتصادی را به شکست بکشاند وخود را ازدام یورو نجات بدهد، احتمال دارد اسپانیا ، پرتقال وحتی ایتالیا نیز همان راه را درپیش بگیرند واین جز تلاشی منطقه یورو ویا تبدیل آن به یک منطقه اقتصادی دومداره معنای دیگری نخواهد داشت. هفت – با وجود مصیبت های ناشی ازبحران جهانی اقتصاد، تا اینجا عقب نشینی مهمی ازخرافه های نئولیبرالی دیده نمی شود. درواقع جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی، تقریباً درسراسرجهان چنان تغییراتی به وجود آورده وآرایش طبقاتی کشورهای مختلف را چنان به نفع سرمایه به هم زده که هنوزبرنامه های جایگزین توده گیرشده ای که درمقیاس گسترده آن را به چالش بطلبند، شکل نگرفته اند. بی تردید "بسته های نجاتِ" دوسال اخیر شاهدی هستند برمداخله دولت ها درکارکرد بازارو بنابراین، ورشکستگی نظریه ای که مدعی بود "دست نامرئی بازار" بهترین هم آهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است. اما همین بسته های نئوکینزی ، درتقابل آشکار با طرح هایی قراردارند که مثلاً در دهه ۱۹۳٠ برای ایجاد اشتغال یا محدود کردن مصیبت های بازاربی مهاربه اجرا گذاشته شدند. هدف غالب مداخله های دولت ها دردوسال گذشته جز تزریق پول عمومی به صندوق بانک ها وشرکت های مالی بزرگ و بنابراین تحمیل ریاضت اقتصادی برمردم چیز دیگری نبوده است. تصادفی نیست که حالا نظریه های مسلط درمیان اقتصاددانان بورژوا دیگرحتی نظریه کینزی را پدیده ای متعلق به دورانی سپری شده می دانند وگفته می شود دراقتصاد جهانی شده ، با تأمین مالی خریدهای بلند مدت ازطریق بازی های مالی کوتاه مدت ، جایی برای کینز وجود ندارد. البته بحران و به مخاطره افتادن نظام مالی خیلی ها را قانع کرده است که باید جلو سفته بازی های بی مهارگرفته شود وبنابراین اقتصادِ بعد از بحران ناگزیربه سمت نوعی لیبرالیسم اقتصادی تنظیم شده درحرکت است ، اما نگاهی به "قانون اصلاحات مالی" آمریکا ( که تازه علیرغم مقاومت شدید وال استریت ورأی مخالف تقریباً همه جمهوری خواهان کنگره به تصویب رسید ) جای تردیدی باقی نمی گذارد که جزمحدود کردن پاره ای ازمختل کننده ترین آزادی های بخش مالی که منافع عمومی خودِ سرمایه مالی هم را به خطرمی اندازند ، کاردیگری صورت نخواهد گرفت ودرهرحال نمی خواهند بخش مالی را درخدمت اقتصاد واقعی وبالابردن اشتغال قراربدهند. هشت – با وجود ادامه رکود عمیق درکشورهای مرکزی سرمایه داری، اقتصاد های بعضی کشورهای "شرق" و "جنوب" وضع متفاوتی دارند. چین وهند بعد ازافتی کوتاه، درسال جاری رشد اقتصادی چشم گیری را نشان می دهند. درواقع رشد تولید ناخالص داخلی این دو ازمیانگین رشد گروه ۲۰ به نحو خیره کننده ای بالاتر است. سرمایه گذاری وسیعی که چین در زیر ساخت خود آغاز کرده، صادرات استرالیا واندونزی را به نحو چشم گیری افزایش داده است. اقتصاد های کره جنوبی وتایوان نیز بعد ازافتی کوتاه ، رشد نسبتاً خوبی دارند. البته معلوم نیست رشد اقتصادهای آسیایی بدون بهبود دربازارهای آمریکا واتحادیه اروپا تا چه حد قابل دوام خواهد بود. هم اکنون ارزش صادرات چین به شدت افت کرده وبخش های سرمایه بَراقتصاد آن درنتیجه افت صادرات به شدت ضربه خورده است. درآمریکای لاتین، برزیل نیزکه مانند هند بازارداخلی بزرگی دارد، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت سویا ( که صادرات اصلی آن است ) رونق اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کند. ارزش پول برزیل، افریقای جنوبی واسترالیا که هرسه به صادرات کالایی تکیه دارند ، بسیاربالا رفته است. در چنین شرایطی افزایش سودآوری سرمایه دربعضی کشورها احتمالاً به هزینه کشورهای دیگر صورت خواهد گرفت وکشورهای رقیب خواهند کوشید ازطریق کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها یا یا تغییرشرایط تجارت با هم دیگر مقابله کنند. مثلاً انتقاد دولت اوباما ازبرنامه های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا درآستانه نشست گروه ۸ (و گروه ۲۰) درتورنتو یا فشار آمریکا  بر چین برای بالا بردن نرخ برابری یوان را باید دربستراین رقابت ها دید. آینده اقتصاد جهانی آشکارا به توافق ها ورقابت های میان آمریکا ، چین ، ژاپن و اتحادیه اروپا بستگی دارد. با توجه به نیازدیگران به بازارعظیم امریکا ، دولت این کشور احتمال دارد (مانند دوره ریگان) آنها راوادار کند به کاهش ارزش دلارتن بدهند ویا (مانند دوره نیکسون) با وضع مالیات اضافی بر واردات ، با آنها مقابله کند. این رقابت ها خواه نا خواه موقعیت دلار را به عنوان پول ذخیره بین المللی ، بیش ازپیش زیرفشار خواهد برد. درواقع هم اکنون چینی ها خواهان ایجاد جبهه واحدی با اتحادیه اروپا درمقابل حمایت گرایی ارزی آمریکا هستند. نه – هر چند جهان تک قطبی دهه پایانی قرن بیستم دیگر به گذشته تعلق دارد و هرچند احتمال افزایش رقابت میان قدرت های بزرگ اقتصادی رو به افزایش است ، ولی وابستگی و گره خوردگی اقتصادی این قدرت ها به هم دیگر مانع از آن است که رقابت میان آنها از حد معینی فراتر برود و این وضعیتی در اقتصاد جهانی به وجود می آورد که از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه است. چنین وضعیتی محصول چند عامل است: اولاً اقتصاد امریکا ، علیرغم کاهش سهم نسبی آن در کل اقتصاد جهانی ، هم چنان بزرگ ترین اقتصاد جهان است و رشد قدرت های بزرگ  دیگر بدون ارتباط با بازار عظیم آن محدود خواهد شد. ثانیاً بحران هژمونی اقتصادی آمریکا ضرورتاً به معنای از بین رفتن هژمونی جهانی آن نیست. اکنون امریکا از چنان قدرت نظامی و نفوذ فرهنگی بی رقیبی برخوردار است که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. ثالثاً اتحادیه اروپا و ژاپن ، یعنی دو قطب بزرگ دیگر سرمایه داری مرکزی برای حفظ موقعیت ممتاز خود به قدرت نظامی آمریکا نیازدارند. رابعاً جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی چنان گسترش مناسبات سرمایه داری رادرسراسرجهان شتاب داده وروابط اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف را به هم گره زده است که حتی چین وروسیه فعلاً بیشتردرپی گرفتن امتیازاتی ازآمریکا هستند تا مقابله تمام عیار با آن. ده – گرچه ازرویارویی های نظامی میان قدرت های بزرگ سرمایه داری فعلاً خبری نیست ، اما اقتصاد نظامی بی وقفه درحال گسترش است وتنها بخش اقتصادی است که حتی دراوج بحران جهانی دردوسال گذشته از نفس نیفتاده ، بلکه برآهنگ رشد آن افزوده شده است. کافی است به یاد داشته باشیم که هزینه های نظامی جهانی درسال ۲٠٠۹ به ۵۳۱/۱ تریلیون دلاررسید که نشان دهنده ۶ درصد رشد نسبت به سال ۲٠٠۸ و ۴۹ درصد نسبت به سال ۲٠٠٠ بود. این مساویست با ۷/۲ در صد تولید ناخالص جهان که به طورسرانه می شود ۲۲۵ دلاربرای هر فرد درروی سیاره ما درهمان سال. نزدیک به نیمی از این هزینه ( یا ۵/۴۶ در صد آن) تنها به آمریکا تعلق داشت. و ۱۶ کشورازکشورهای گروه ۲٠ درهمین سال ۲٠٠۹ هزینه های نظامی شان را برمبنای نرخ واقعی افزایش دادند. دوعامل اصلی رونق و رشد اقتصاد نظامی را تضمین می کند: اولاً نیازسیری ناپذیرسرمایه به مناطق نفوذ برای گسترش فعالیت های سود آورترکه نتیجه گریز ناپذیرآن سیاست های توسعه طلبانه وبنابراین جنگ های امپریالیستی قدرت های سرمایه داری است ؛ ثانیاً نفوذ بخشی از بورژوازی درساختارقدرت که در فعالیت های نظامی دولت منافع ویژه ای دارد وبه اصطلاح "مجتمع نظامی – صنعتی" را کنترل می کند. این تنها بخشی از اقتصاد است که تولید ومصرف ، ونیزعرضه و تقاضا درآن در کنترل بخش واحدی ازبورژوازی است وبنابراین تنها بخشی از هزینه های دولتی است که بورژوازی با آن مخلفتی ندارد. افزایش هزینه های نظامی در مناطقی که کنترل آنها برای قدرت های امپریالیستی اهمیت زیادی دارد ، آشکارا بالاتراست. تصادفی نیست که خاورمیانه ( یعنی بستر بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان ) یکی ازبالاترین هزینه های نظامی جهان را دارد. وهرگز فراموش نباید کرد که اقتصاد نظامی جزسرمایه گذاری روی مرگ ( ومخصوصاً مرگ غیرنظامیان وانسان های بی دفاع ) معنای دیگری ندارد. بنابراین کشورهای دارنده بزرگ ترین اقتصادهای نظامی بیش ازدیگران به کشتارغیرنظامیان بی اعتنایی نشان می دهند. تصادفی نیست که آمریکا تاکنون حاضر نشده است حتی قرارداد ممنوعیت مین های ضد نفررا امضا کند وحالا حاضر نیست قرارداد ممنوعیت بمب های خوشه ای را (که همین چند روزپیش ، دراول اوت ۲٠۱٠ قطعیت یافت) امضا کند. یازده - دربطن بحران کنونی نژادگرایی نیزاوج می گیرد ومهاجران نه تنها به عنوان عاملان  بی نظمی اجتماعی و بحران اقتصادی معرفی می شوند، بلکه حتی درکشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه  دولت ها نیز با وضع قوانین گوناگون به نوعی نژادگرایی دولتی مشروعیت می بخشند. بعلاوه حمله به حقوق مدنی که پس از یازده سپتامبرشدت یافته بود ، وارد مرحله دیگری شده وقدرت های بزرگ سرمایه داری با وضع قوانین استراق سمع ونظارت برارتباطات وتبادل اطلاعات، نوعی دیکتاتوری های کم شتاب ایجاد کرده اند که هدف اصلی  آنها  کنترل  معترضان  و مخالفان  سیستم سرمایه داری است.

 

پیکارهای طبقاتی ضد سرمایه داری

در یک سال گذشته پیکارهای طبقاتی کارگران وزحمتکشان درکشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته که درمیان آنها حرکت های کارگران اروپا در مقابله با تعرض سرمایه ازبرجستگی بیشتری برخورداراست.  طبقه کارگر یونان در خط مقدم مقاومت کارگران اروپا قرار دارد وازآغازسال جاری ۶ اعتصاب عمومی سازمان داده است که با هرمعیاری، دردهه های اخیربی سابقه است. مقاومت کارگران ایتالیا (که در ۲۶ ژوئن به اعتصاب عمومی دست زدند)، پرتقال (که در ۲۸ مه اعتصاب بزرگی سازمان دادند)، فرانسه (که در ۲۴ ژوئن به اعتصاب عمومی علیه طرح بازنشستگی سارکوزی دست زدند) نیزبسیارمهم بوده است. درانگلیس ، آلمان و اسپانیا نیزحرکت های کارگری مهم ، ولی با دامنه محدودتر صورت گرفته است. رومانی نیز در سال جاری شاهد بزرگ ترین حرکت های پی در پی کارگری اتحادیه اروپا بوده است که عموماً برای مقابله با برنامه ریاضت کشی تحمیل شده صورت می گیرند. سازمان های کارگری و جنبش های اجتماعی مترقی اروپا اکنون خود را برای یک اعتصاب عمومی در ۲۹ سپتامبر آماده می کنند که اگربا موفقیت سازماندهی شود شاید بتواند در تقویت همبستگی طبقاتی کارگران دراروپا وکشورهای دیگرجهان تأثیر بگذارد. نگاهی به حرکت های کارگری اروپا و امریکا نشان می دهد که چند عامل درشکل گیری و دامنه این حرکت ها بیش ازهمه نقش دارند: اولاً وجود اتحادیه های کارگری نیرومند ورزمنده ؛ ثانیاً وضع اقتصاد ،بیکاری ودامنه برنامه های ریاضت کشی. ثالثاً میزان سازمان یافتگی وقدرت بسیج جنبش های اجتماعی مترقی وهم سویی آنها باهم دیگر؛ رابعاً ویژگی روابط سیاسی، اجتماعی وفرهنگی مسلط درهر کشور. همچنین نگاهی به دست آوردهای حرکت های انجام شده نشان می دهد که این حرکت ها دست کم تاکنون نتوانسته اند تعرض سرمایه را متوقف کنند ونه ( به استثای چند کشور کوچک ) خصلت عمومی و دامنه توده ای تهدیدآوربرای سرمایه داشته اند. فراموش نباید کرد که هم اکنون در دو کشوراروپایی ، یعنی دریونان واسپانیا، حزب های سوسیال دموکراتِ درقدرت هستند که خشن ترین طرح های ریاضت کشی را برکارگران وزحمتکشان تحمیل می کنند. بی تردید تا اینجا مقاومت طبقه کارگروجنبش سوسیالیستی درمتن بزرگ ترین بحران سرمایه داری درهشتاد سال گذشته آشکارا کم دامنه بوده است. این ناتوانی طبقه کارگردربرابرتعرض سرمایه حتی درکشورهای مرکزی سرمایه داری، محصول عواملی است که سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم به درستی روی آنها دست گذاشت. رونق اقتصادی درکشورهای مهم آسیایی نیزضرورتاً به معنای بهبود شرایط زحمتکشان نیست. مثلاً درحالی که بانک جهانی با هیجان تمام، رشد تولید ناخالص داخلی هند را درسال جاری ۴/۹ در صد پیش بینی می کند، مرکز پژوهشی "فقر وابتکارتوسعه انسانی آکسفورد" (OPHI) اخیراً اعلام کرده است که مجموع تهیدست ترین های هند در ۸ ایالت آن حدود ۴۱۰ میلیون نفراست که ازمجموع جمعیت فقیرترین ۲۶ کشورآفریقا بیشتراست ودسترسی آنها به روغن خوراکی، مواد غذایی، برق، مدرسه وبهداشت بدترازتهیدستان آفریقایی است. با این همه هند می تواند افتخارکند که تعداد میلیاردرهای آن درسال گذشته ازتعداد آنها درژاپن بیشتراست! اقتصاد های سرمایه داری، چه آنها که دربحران اند وچه آنها که دررونق، نابرابری های طبقاتی رابا شتاب تمام گسترش می دهند. "گزارش ثروت جهانی" (World Wealth Report) که سالانه درباره ثروتمندترین افراد جهان گزارش می دهد ، اعلام کرده است که شمارافرادی که ثروت قابل سرمایه گذاری شان ازیک میلیون دلاربیشتراست ، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰میلیون نفر بوده که مجموع ثروت قابل سرمایه گذاری آنها به ۳۹ تریلیون دلارمی رسیده که درهمان سال (که دهها میلیون نفرشغل شان راازدست دادند) ۹/۱۸ در صد افزایش داشته است. بعلاوه، یک درصد ازاین ثروتمندان، صاحبِ ۵/۳۵ درصد آن ۳۹ تریلیون دلار هستند که افزایش ثروت شان درهمان سال ازبقیه بالاتر بوده است. آیا با افزایش مالیات برثروت این ۱۰ میلیون نفرنمی شود بدهی بسیاری ازدولت های سرمایه داری راپرداخت یا کاهش داد تا استخوان های صدها میلیون انسان درزیربارطرح های ریاضت کشی خُِرد نشود؟ پاسخ روشن است: "دنیای دیگری ممکن است" ، اما دست یابی به آن تنها ازطریق پیکارهای طبقاتی متحد خودِ کارگران وزحمتکشان قابل تصوراست. با وجود همه مصیبت ها ودشواری ها، باید به یاد داشته باشیم که "هنوزهزاران خُم می در رگ تاک است" وتجدید آرایش برای پیکارهای طبقاتی بزرگ در کوره گدازان همین بحران جهانی و ساختاری سرمایه داری صورت خواهد گرفت. هم اکنون پیکارهای طبقاتی در امریکای لاتین درجهت امید بخشی پیش می روند وچپ با آزمون وخطا و فراز و فرود هایی موقعیت خود را تحکیم می کند. و فضا چنان تغییر کرده است که کشورهای این قاره زیر فشار جنبش های اجتماعی زحمتکشان توانسته اند برای نخستین بار با ایجاد "سازمان ملت های امریکای جنوبی" (UNASUR) صف مستقلی درمقابل امپریالیسم امریکا تشکیل بدهند. حتی درهند، علیرغم عقب نشینی چپ دربعضی ازمحکم ترین پایگاه های آن، شورش های وسیع دهقانان تهیدست نشان میدهد که حرکت های بیشتری درراه است. یا موج های پی در پی حرکت های کارگری درچین نشان می دهد که غول بزرگی بیدار می شود که به شرایط کار برده وارتن نخواهد داد. بگذارید یک باردیگر تأکید سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم راتکرارکنیم که "با آرایش تدافعی کاری ازپیش نخواهد رفت" وطبقه کارگروزحمتکشان هم سرنوشت با آن ناگزیرند پیکارهای طبقاتی را ازحوزه تولید وکار فراتر ببرند ودرهمه عرصه های زندگی نابرابری ها را به چالش بطلبند ودرهم شکستن چهارچوب های خودِ نظام سرمایه داری را دردستورپیکارهای شان قرار بدهند.

بحران زیست محیطی

دریک سال اخیردرمبارزه با بحران زیست محیطی فرصت های بزرگ دیگری ازدست رفت. امیدهای زیادی که به کنفرانس کپنهاگ دوخته شده بود ، به یأس تبدیل شدند. و انفجارچاه نفت درآبهای خلیج مکزیکو (درآوریل گذشته) فاجعه بی سابقه ای آفرید که ماهها ، روزانه دهها هزاربشکه نفت را به آبهای دریا ریخت وهنوزمعلوم نیست کاملاً مهارشده باشد. گرچه این بار فاجعه درخودِ آمریکا رخ داد و افکارعمومی مردم این کشور را علیه ماجراجویی های شرکت های بزرگ نفتی برانگیخت ، ولی دولت آمریکا هنوزنمی خواهد استخراج نفت را دست کم درآبهای عمیق به طوردائمی ممنوع سازد. وحتی دستورتوقف موقت آن از طرف دولت اوباما با مخالفت دادگاه های این کشوروجنب وجوش شدید گروه فشار شرکت های نفتی روبرو شده است. فراموش نباید کرد که این فاجعه هرچند بزرگ ترین آلودگی نفتی است، ولی نخستین آن نیست. درنتیجه ریخته شدن مکرر نفت، بیش از ۲۰۰۰ منطقه آلوده دردلتای نیجروجود دارد که شرکت های نفتی هنوزحاضرنشده اند آنها را تمییز کنند. آنها مناطق آلوده وسیعی درطول رودخانه آمازون ، درکلمبیا ، اکوادور و پرو به وجود آورده اند و رودخانه ها و چاه های بسیاری را درونزوئلا، آنگولا، چاد، گابون، گینه استوایی، اوگاندا وسودان آلوده کرده اند واز طریق دعواهای حقوقی طولانی ورشوه دادن به مقامات دولت های مربوطه، حتی ازپرداختن خسارت فرار کرده اند. درواقع بی پی (BP) اولین شرکت نفتی است که درموقعیت نامساعدی گیر کرده است. دراینجا یک باردیگرتأکیدات سند کنگره چهاردهم راتکرارمی کنیم و یادآورمی شویم که "باتوجه به نقش سرمایه داری درتکوین بحران جهانی محیط زیست، مقابله با این بحران درصورتی می تواند مؤثرباشد که با مبارزه علیه سرمایه داری همراه بشود".

ادامه بحران در خاورمیانه

دریک سال گذشته بحران خارومیانه درچند محورادامه یافته است: یک – با این که دولت اوباما برای تنش زدایی با کشورهای عرب ومسلمان ، تلاش برای حل بحران فلسطین را اولویت سیاسی خودش اعلام کرده بود، نه تنها پیشرفتی دراین زمینه نداشته ، بلکه سیاست خاورمیانه ای خود را به خاطر مقاومت دولت اسرائیل عملاً کنار گذاشته است. شتاب گرفتن شهرک سازی های اسرائیل مخصوصاً در بیت المقدس شرقی وهمچنین حمله به کشتی های کمک رسانی به غزه دروسط آبهای بین المللی که به کشته شدن ۹ نفرازشهروندان ترکیه انجامید، مایه رسوایی دولت اوباما درچشم توده های عرب ومسلمان گردیده است. درحقیقت ناتوانی دولت اوباما درهم آهنگ ساختن اسرائیل با سیاست های خاورمیانه ای آمریکا، کل این سیاست را آشکارا به گروگان اسرائیل تبدیل کرده است. دو – خطرشروع جنگ دیگری در لبنان توسط اسرائیل که ممکن است مصیبت بارتر از جنگ سال ۲٠٠۶ باشد ، جدی ترشده است. سه – آمریکا ناگزیراست نیروهای عملیاتی خود را درشرایطی ازعراق خارج سازد که بحران ویرانگر همچنان ادامه دارد ومعلوم نیست امریکا ومتحدان خاورمیانه اش بتوانند دولت رام ومطلوب خودشان را درعراق روی کاربیاورند. چهار – درافغانستان پیروزی نظامی برطالبان چنان دور و دشوارمی نماید که دولت اوباما ناگزیرشده نه فقط امید خود برای خروج ازگرداب این "جنگ لازم" را به مذاکره با بخشی ازهمان طالبان وبنیادگرایان اسلامی حامی آن بیاویزد، بلکه با بازی های حکومت های دست نشانده خود درافغانستان وپاکستان نیزکناربیاید. پنج – ترکیه ، متحد قدیمی آمریکا درناتو،در نتیجه شکست استراتژی "خاورمیانه بزرگ" آشکارا به مواضعی گرائیده است که نمی تواند مایه نگرانی امریکا واسرائیل نباشد. شش – بحران یمن ابعادی پیدا کرده است که می تواند جنوب شبه جزیره عرب و دوسوی راه آبی حساس "باب المندب" را به منطقهای نا امن وغیر قابل کنترل تبدیل کند. هفت – و مهم ترازهمه، دولت اوباما ناگزیر شده سیاست خود دررابطه با جمهوری اسلامی را آشکارا چنان تغییر دهد که شباهت آن با استراتژی نومحافظه کاران دردوره بوش دیگرغیر قابل انکار است.

جمهوری اسلامی فاسدتر و ویرانگرتر ازهمیشه

دریک سال گذشته جمهوری اسلامی نه تنها دررویارویی کامل با اکثریت قاطع مردم قرارداشته ، بلکه با شتابی بی سابقه درمسیری پیش رفته که ادامه آن جز ویرانی وحشتناک کشور وحتی به خطرافتادن موجودیت آن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. کلی ترین مشخصات جهت گیری های رژیم دریک سال گذشته چنین بوده است: یک – سرکوب عریان و رویارویی تمام عیار با اکثریت قاطع مردم. از فردای انتخابات خرداد ۸۸ رژیم فقط به سرکوب مخالفان بسنده نکرده، بلکه کوشیده است با طراحی برنامه های سرکوب مدنی گسترده و نشان دادن عمدی توحش در برخورد با مخالفان سیاسی، یک فضای وحشت توده ای ایجاد کند تا بتواند مردم را مرعوب سازد و به تسلیم وسکوت وادارد. از فجایع کهریزک و کوی دانشگاه گرفته تا له کردن افراد با ماشین نیروهای سرکوب و پرت کردن آنها ازروی پل درمقابل چشمان انبوه مردم درجریان حرکت های بزرگ ضد دیکتاتوری؛ از تجاوز به جوانان درزندانها گرفته تا آراستن دادگاه ها و اعتراف های تلویزیونی آنچنانی ؛ ازطرح مقابله با بد حجابی گرفته تا اعلام مدل مجاز آرایش مو حتی برای پسران؛ از طرح جدا سازی پسران و دختران دردانشگاه ها تصفیه استادان غیرمتعهد به ولایت فقیه گرفته تا اعلام جنگ علیه علوم انسانی، همه درخدمت چنین هدفی هستند. دو – بر چیدن کامل امکانات تبلیغاتی وتشکیلاتی اصلاح طلبان و دستگیری اکثریت کادرهای اصلی آنها. گرچه هنوزرهبران اصلی اصلاح طلب دستگیر نشده اند وبرخورد با اصلاح طلبان دستگیر شده آشکارا ملایم تر از مجازات های بسیار خشنی است که درمورد فعالان جریان های سیاسی برانداز صورت می گیرد، ولی تردیدی نمی توان داشت که دستگاه ولایت دیگر نمی خواهد اصلاح طلبان رابه عنوان یک جریان سیاسی مجاز تحمل کند. سه – بی اعتبارکردن آشکار و پی گیر پوشش های قانونی خودِ رژیم. وقتی احمدی نژاد به طورمکررازاجرای قوانین مصوب مجلسی که همه نمایندگان آن به وسیله شورای نگهبان دست چین شده اند ولاریجانی آن را "مجلس خمینی وخامنه ای" می نامد ، سربازمی زند ودسته های ضربتِ باند حاکم درتظاهرات مقابل مجلس شعارمی دهند که آن را به توپ خواهند بست و ولی فقیه جز دعوت توخالی به وحدت ، کاردیگری نمی کند ، جای تردیدی باقی نمی ماند که باند اصلی قدرت برای پوشش های قانونی خودِ رژیم دیگراهمیتی قائل نیست. چهار – بی اعتنایی به حفظ وحدت جریان های اصول گرا. دریک سال گذشته با حذف اصلاح طلبان ازجرگه "خودی ها" ، گرچه رژیم هنوزبا چالش های بزرگی روبروست، ولی صفوف اصول گرایان که همه خود را متعهد به ولایت مطلقه فقیه می دانند، فشرده تر نشده، بلکه اختلافات میان خودِ آنها شدت گرفته و مخصوصاً شکاف میان جریان های دیگر اصول گرا وتیم احمدی نژاد آشکارا گسترده ترشده است.  پنج – تحکیم موقعیت مثلث حاکم برمواضع کلیدی قدرت. شواهد متعدد نشان می دهد که باند مسلط برمواضع کلیدی قدرت، نیروی واحدی نیست، بلکه ازسه نیروی متمایز، ولی با ارتباطات متداخل تشکیل شده است که البته در مسائل کلیدی منافع مشابهی دارند. این سه نیروعبارتند ازدستگاه رهبری ، سپاه پاسداران ، وانتظاریون که تیم احمدی نژاد آن را نمایندگی می کند. این مثلث قدرت اکنون سعی می کند همه جریان های "خودی" دیگر را تحت فرماندهی خود درآورد وهمه جریان هایی را که درمقابل اش می ایستند ، به حاشیه براند یا حتی سرکوب کند. شش – پررنگ ترشدن تظاهر به غیب گرایی درمثلث حاکم. یکی ازمشخصات تیم احمدی نژاد این است که مهدویت را به یک ایدئولوژی فعال سیاسی تبدیل کرده وحتی تظاهر به غیب گرایی، یعنی نوعی ارتباط با امام غائب را به صورتی پررنگ به نمایش می گذارد. همچنین اینها گاهی با نشان دادن ناباوری شان به قواعد دست وپاگیر فقه، سعی می کنند فاصله خود را با روحانیت سنتی به نمایش بگذارند. اما شواهد نشان می دهد که رهبران سپاه ومخصوصاً دستگاه رهبری دراین زمینه محافظه کارانه ترعمل می کنند. هفت – قبضه رسمی مواضع کلیدی اقتصاد کشوربه وسیله باند حاکم. ولایت فقیه ایجاب می کرد که ولی فقیه با اختیارات نیمه خدایی اش، تکیه گاه مالی خاص خودش راهم داشته باشد. گرچه درآغاز، این مسأله مسکوت گذاشته شد ودرفهرست اختیارات رهبری در (اصل ۱۱٠) قانون اساسی اشاره ای به آن نشد ، اما درآمد هنگفت دولت رانتی ومصادره های دوره انقلاب ، عملاً این تکیه گاه مالی را برای دستگاه ولی فقیه فراهم آورد. تولیت (شرعی) او برموقوفه های عظیم مذهبی (مانند آستان رضوی) ونظارت سیاسی عالیه او بر بنیادهای شکل گرفته در دوره انقلاب، پایه بخش سومی را دراقتصاد کشور به وجود آورد که نه خصوصی است ونه دولتی ، بلکه یک بخش شبه دولتی است، بخشی که دست کم در دوره رهبری خامنه ای عملاً به طورکامل از نظارت دیوان محاسبات مجلس خارج شده است. تحول دیگری که دردوره بعد از جنگ شروع شد، روی آوردن سپاه به فعالیت های اقتصادی بود که ظاهراً به بهانه کمک به بازسازی بعد ازجنگ آن را توجیه کردند. این دگردیسی اقتصادی سپاه  با تفسیرجدیدی که ازاصل ۴۴  قانون اساسی انجام دادند، وارد مرحله کیفی جدیدی شد. اکنون، درحالی که طبق قانون اساسی خودِ رژیم ، سپاه  و ارتش جزو ارگان های کلیدی دولت محسوب می شوند، شرکت های اقتصادی سپاه به عنوان بخش خصوصی به خرید دارایی های عمومی دست می زنند و آن هم البته، بدون رعایت قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی. وحتی ازاین فراتر، همان طورکه در دعوای مربوط به دانشگاه آزاد دیدیم، درحالی که درضرورت و فواید خصوصی سازی دارایی های عمومی هیاهو به پا کرده اند، باند حاکم هرجا که لازم وممکن بداند، می کوشد بخش خصوصی را زیر کنترل دولت درآورد. به این ترتیب، بخش شبه دولتی که ویژگی عجیب اقتصاد ولایت فقیه بود، اینک با بلعیدن دارایی های عمومی و دست اندازی به دارایی های وسوسه انگیز بخش خصوصی، همه مواضع کلیدی اقتصاد را زیر کنترل خود درمی آورد. بخش شبه دولتی را می توان به شش شاخه تقسیم کرد: الف – شاخه ای که زیرکنترل دستگاه نظامی (سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی و ارتش) قراردارد. ب – شاخه ای که زیرکنترل بیت رهبری است. ج – بنیادها (بنیاد مستضعفان وجانبازان ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، کمیته امداد و ..) که زیرسیستم نظارتی ولی فقیه قراردارند. د – شاخه ای که عملاً زیرکنترل لایه فوقانی بوروکراسی است. ه – شاخه ای که به وسیله بورژوازی ممتاز بازار و اتاق های بازرگانی کنترل می شود. ز – شاخه ای که زیرکنترل لایه بالایی روحانیت قراردارد. همه این شاخه ها عملاً خارج ازنظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارند، مناسبات اقتصادی را به دوره قبل ازمشروطیت برمی گردانند، ودرنتیجه، دولت قانون را ناممکن می سازند. درچنین شرایطی طبیعی است که شاخه های تحت کنترل جریان های شکست خورده حکومتی به وسیله جریان های پیروزدرجنگ قدرت بلعیده خواهد شد. هشت – بازی با مسائل ونیازهای حیاتی کشور و بی اعتنایی به بحران زیرساختی. این مشخصه جمهوری اسلامی که درتمام دوره موجودیت سه دهه ای آن فرصت های زیادی را سوزانده و ویرانی های زیرساختی وعقب ماندگی های بسیاری برای کشور به بارآورده ، مخصوصاً دردوره اخیر با یکه تازی باند حاکم برجستگی بی سابقه ای پیدا کرده است. اصلی ترین ویژگی های بحران زیرساختی چنین است: الف- دامنه بحران بسیارگسترده است وازسیستم حمل ونقل کالا وافراد، حمل و نقل آبی و ریلی، راه و جاده سازی، پالایشگاههای تصفیه انواع مشتقات سوخت های فسیلی، شبکه برق، نیروگاههای بادی وآبی، گازی وخورشیدی؛ شاهراه اطلاعاتی (اینترنت ) وتاسیسات زیربنایی مثل فرودگاهها، بنادرو شبکه آب وفاضلاب را به درجات متفاوت دربرگرفته است. ب - درحالی که طول عمرمصرف مفید بسیاری ازشبکه های زیربنایی مثل آب وفاضلاب تقریبا به پایان رسیده، یا مثل شبکه اینترنت نیاز به ارتقا کیفی وگسترش کمی دارد؛ یا مثل پالایشگاهها نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی وبهره وری ازتکنولوژی مدرن است، بحران ازطریق افزایش تدریجی شکاف بین میزان تخصیص اعتبار، بهره وری از تکنولوژی جدید، سرعت ایجاد یا بازسازی یا نوسازی شبکه ها با سرعت فرسودگی وازکارافتادگی آنها روبه گسترش است. ج - قرارداشتن ایران برکمربند زلزله (براساس گزارش شبكه‌هاي لرزه‌ نگاري مرکز لرزه‌ نگاری کشوری وآمار موسسه ژنوفیریک دانشگاه تهران تنها درچهارماهه فرودین تا تیرماه ماه ۸۹ بیش از ۲۴۱۸ زمین لرزه درايران ونواحي مرزي آن رخ داده است)، ویرانی های بازسازی نشده باقی مانده ازدوران جنگ هشت ساله وافزایش بی سابقه جمعیت درسه دهه اخیر، بحران زیرساختی را به پایه ای درتشدید انهدام وویرانی اقتصادی واجتماعی تبدیل کرده که رشد حدود ۱۰ درصدی مرگ و میر در اثر تصادفات جاده ای درکشور تنها یکی ازنمودهای آن است. د - جنبه های مختلف بحران زیرساختی قدرت برانگیختن واکنش های اجتماعی بسیارمتفاوتی دارند. مثلاً عقب ماندگی درسرعت و وسعت شبکه اینترنت، درصد بهره وری از انرژی های سالم درسبد تولید انرژی، یا وجود ۴۴ هزار کیلومتر راه فرعی پرخطرازمجموع حدود ۱۸۰ هزارکیلومتر راه درایران نمی توانند همان واکنش های آنی را برانگیزانند که آلوده گی آب تهران به ذرات نیترات، قطع پی در پی برق دراوج گرمای تابستان، یا قطع گازمصرفی درسرمای سخت زمستان. درمجموع ازمیان حلقات مختلف بحران زیرساختی، آب و فاضلاب، برق وسوخت ازجهت واکنش اجتماعی سه حوزه حیاتی هستند که می توانند بستر انفجار سریع نارضایی های توده ای را فراهم سازند و بنابراین باید در کانون توجه قرار بگیرند. تصادفی نیست که عوام فریبی مذبوحانه رژیم دراین موارد چشم گیرتر و طبعاً بحث برانگیزتر می شود. مثلاً درگرماگرم بحران آب وفاضلاب وبرق درگرمای نفس گیر همین تابستان امسال، نشت پسآب فاضلاب ها درتهران و شهرهای بزرگ چنان ابعادی پیدا کرده که وزیربهداشت ناگزیرمی شود اعتراف کند که نیترات موجود درآب آشامیدنی تهران چنان بالا ست که مصرف آن می تواند سلامت کودکان وزنان بارداررابه خطر بیندازد. اما چند روزبعد با وقاحت تمام آن را انکار می کنند واحمدی نژاد آن را شایعه پراکنی ضد انقلاب و قدرت های خارجی می نامد. یا وقتی بحث پی آمد های زمین لرزه شدید احتمالی در تهران بالا می گیرد ، امامان جمعه و مقامات بالای دولتی هشدارمی دهند که زنان بد حجابی وهوس رانی راکنار بگذارند تا غضب الهی به صورت زمین لرزه نازل نشود. نه –  چاپیدن دارایی های عمومی و تیغ زدن اکثریت زحمتکش زیرپوشش عدالت خواهی، به منظورانباشت ثروت برای باند حاکم و رشوه دهی به لایه محدود دسته های ضربت آن. طرح هدفمند سازی یارانه ها که نتایج مصیبت باری برای اکثریت زحمتکش کشورخواهد داشت ، مهم ترین طرحی است که دراین جهت تدارک دیده شده است. نمونه قبلی آن پائین آوردن نرخ بهره بانکی بود که ظاهراً برای ایجاد اشتغال از طریق راه اندازی طرح های با بازده سریع صورت گرفت ، ولی ۵٠ درصد تمام تسهیلات بانکی که تحت آن عنوان داده شدند ، که مجموع شان به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ می شد ، دراختیار ۱۶۸ نفرقرارگرفتند. ده – سیاست خارجی ماجراجویانه وگذاشتن تمام هستی کشوردرقمار "برنامه هسته ای". در نتیجه همین سیاست است که اکنون کشوربا خطر تحریم های فلج کننده روبروست که ممکن به صورت نامحدود ادامه یابد وهمان مصیبتی را برسرمردم ایران بیاورد که تحریم ۱۲ ساله عراق بر سر عراقی ها آورد وراه جهنم جنگ را هم هموارتر ساخت.

نگاهی به جهت گیری های یاد شده نشان می دهد که ولایت فقیه خود را با خطر نابودی رودررو می بیند ومی خواهد با تجدید آرایش همه امکانات خود، با آن مقابله کند. مثلث حاکم در یافته است که بدون یک آرایش جنگی تمام عیار برای مقابله با مردم نمی تواند خود را درقدرت نگهدارد. ترس آنها ازمردم چنان بالاست که حاضرند حتی خطر رویارویی با امریکا رابه جان بخرند. زیرابه احتمال خیلی زیاد فکر می کنند امریکا فعلاً در موقعیتی نیست که به اقدام نظامی دست بزند.

ارزیابی از وضع جنبش ضد دیکتاتوری

 

جنبش ضد دیکتاتوری درچه وضعی است وبه کجا می رود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به جوانب اصلی توازن کنونی نیروهای سیاسی تأثیرگذار در کشور و توانمندی های نهفته آنها توجه داشته باشیم: یک - چرایی خیزش خرداد ۸۸ که موج های پیاپی آن نزدیک به نُه ماه ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورد، به حد کافی شناخته شده است. ترکیبِ سرکوب سیاسی و مدنی فزاینده با فلج شدگی بی سابقه اقتصاد کشو، نارضایی اکثریت بزرگ مردم را به حدی رساند که استبداد ولایت فقیه را تحمل ناپذیر یابند. این رویارویی مردم با نظام ولایی همچنان ادامه دارد وحتی ابعاد گسترده تری پیدا کرده،تا جایی که جز فاشیستی کردن عریان وهمه جانبه فضای عمومی کشور راهی برای دستگاه ولایت باقی نمانده است. دو - اما چگونگی تبدیل ناگهانی نارضایی مردم به انفجاربزرگ حرکت های اعتراضی توده گیر سال گذشته (که درتمام تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی بی سابقه بود) بدون توجه به تناقضات و شکاف های درونی خودِ رژیم غیر قابل توضیح خواهد ماند. فراموش نباید کرد که حرکت های اعتراضی بزرگِ پس ازانتخابات ۲۲ خرداد ازبطن گردهمایی ها ، شبکه ها وارتباطات توده ای بیرون آمدند که غالباً درفضای داغ تبلیغات انتخاباتی سه هفته اول خرداد شکل گرفته بودند. دستگاه ولایت که می خواست با کشاندن شمار هرچه بیشتری ازمردم به نمایش انتخابات، مشروعیتی برای طرح های خود دست وپا کند، ناخواسته به فضایی دامن زد که برانگیختگی مردم علیه نظام سیاسی حاکم را به نمایش می گذاشت. گرچه این برانگیختگی توده ای درظاهرمتوجه دولت احمدی نژاد بود، ولی همه می دانستند که مردم یک باردیگر (مانند انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶)  زیرپوشش حمایت از اصلاح طلبان، به مخالفت با نظام حاکم برخاسته اند و با نشان دادن بیزاری از کاندیدای نظر کردۀ ولی فقیه، خودِ دستگاه ولایت را زیر حمله گرفته اند. درمقابل این شورش انتخاباتی خودانگیخته مردم ، دستگاه ولایت دوراه بیشتر نداشت: عقب نشینی مصلحتی درمقابل تهاجم توده ای مردم (مانند انتخابات خرداد ۷۶) یا به هم زدن بازی انتخاباتی. آنها شق اول را برای آینده شان بسیار پرمخاطره می دیدند، بنابراین ناگزیر شدند به راه دوم روی بیاورند که جز رویارویی تمام عیاربا مردم معنای دیگری نمی توانست داشته باشد. دراین جا بود که جنبش انتخاباتی توده ای شکل گرفته درسه هفته اول خرداد، یک شبه به یک جنبش ضد دیکتاتوری توده ای وسراسری تبدیل شد. دریک کلام ، بیزاری مردم از جمهوری اسلامی ازشکاف های درونی خودِ حکومت کنندگان بود که مجال فوَران پیدا کرد وحرکت های ضد دیکتاتوری سال گذشته را به وجود آورد و گرنه نمی توانست سرآغاز آنچنان گستردۀ توده ای و سراسری داشته باشد.   

سه - دستگاه ولایت درمقابله با شورش توده ای مردم، به سرکوب خشنی روی آورد که دوهدف داشت: اولاً برچیدن سازمان ها وشبکه های قانونی وعلنی اصلاح طلبان تا مردم نتوانند زیر پوشش آنها حرکت های شان را ادامه بدهند ؛ ثانیاً بالا بردن هرچه بیشتر هزینه شرکت درحرکت های اعتراضی برای درهم شکستن هسته ها وارتباطات مخالفان مستقل ازاصلاح طلبان که موتورهای دوام و رادیکالیزه شدن جنبش ضد دیکتاتوری بودند. درزیر فشار سنگین این سرکوب بود که ادامه تظاهرات سیاسی بزرگ دشوارو دشوارترگردید. البته هزینه این سرکوب برای خودِ رژیم نیزبسیارسنگین بوده است. زیرا امکان هرنوع تظاهربه مشروعیت را ازدستگاه ولایت سلب کرده وآن را به گردابی انداخته که جزفاشیستی کردن عریان ساختارهای قدرت راه دیگری ندارد. چهار - درنتیجه ، ما اکنون درشرایطی هستیم که عوامل اصلی بیزاری مردم ازرژیم آشکارا تقویت شده است ، ولی جنبش ضد دیکتاتوری دیگرنمی تواند ازطریق تظاهرات سیاسی بزرگ وسراسری حکومت را به چالش بکشد. ضعف جنبش ضد دیکتاتوری این نیست که ازشکاف های درونی حکومت کنندگان بهره برداری می کند ، بلکه این است که به این شکاف ها آویزان است وهنوز نتوانسته شبکه های ارتباطی وسازمانی قابل اتکای مستقل ازاصلاح طلبان به وجود بیاورد و روی پای خود بیایستد. تصادفی نبود که همراه با رادیکالیزه شدن شعارهای حرکات اعتراضی بعد از  ۲۲ خرداد ، دامنه مشارکت توده ای درآنها گسترده ترنشد، بلکه کاهش یافت. پنج - جنبش اعتراضی نوینی که بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ شکل گرفت، گرچه به سرعت ازمحدوده اصلاح طلبی فراتر رفت و خصلت ضد دیکتاتوری آشکاری پیدا کرد، ولی هنوزهم نه با آنچه می خواهد ، بلکه با آنچه نمی خواهد مشخص می شود. البته غالب جنبش های ضد دیکتاتوری درآغاز با خواست های منفی شکل می گیرند وبا نیروی بیزاری ازنظام سیاسی حاکم پیش رانده می شوند ، اما دراینجا ناهمآیندی هدف های نیروهای تأثیرگذار در جنبش، برجسته ترشدن خواست های اثباتی وهمگرایی اکثریت جریان های فعال درجنبش ضد دیکتاتوری برحول آن خواست ها را کندتر می سازد. این کُندی ناشی ازویژگی های جمهوری اسلامی است: نظامی که اولاً سرکوب جریان های سیاسی منتقد ومخالف رابا سرکوب گسترده وروزمرۀ زندگی عرفی اکثریت مردم تکمیل می کند ؛ ثانیاً با برخورداری از رانت درآمد نفتی و تکیه براقتصادی که مواضع کلیدی آن دردست دولت و نهادهای شبه دولتی است ، می تواند زندگی مادی اکثریت مردم را مستقیماً کنترل کند ؛ ثالثاً بی آن که درسطح بین المللی  متحدان قابل توجهی داشته باشد، دشمنان نیرومندی دارد که می کوشد روابط پرتنش با آنها را مبنای مشروعیت خود بنمایاند. مجموعه اینها شرایطی می آفریند که برخاستن یک جنبش دموکراتیک پی گیر ازبطن حرکت های ضد دیکتاتوری موجود را کُند می سازد. با این همه ، پایۀ اجتماعی پیش برندۀ جنبش ضد دیکتاتوری کنونی ظرفیت دموکراتیک عظیمی دارد که در طول تمام تاریخ معاصرایران سابقه نداشته است. چهارستون پایۀ اجتماعی جنبش کنونی ، یعنی جوانان ، زنان ، کارگران و ملیت های زیر ستم ، بیداری عمقی ، توده ای و بی سابقۀ جامعه ایرانی را نشان می دهند که تاریکی و بی حقی تحمیل شده از طرف استبداد مذهبی را برنمی تابد و برای دستیابی به یک نظام دموکراتیکِ مدرن ِسازگار با آزادی ، برابری وحرمتِ انسان صاحب حق درخروش و درغوغاست. اما مشکل ازآنجا شروع می شود که این ظرفیت عظیم دموکراتیک برای عرض اندام وبیان خود درسطح سیاسی ، به زیرساخت های ارتباطی وسازمانی نیاز دارد که برای دستیابی به آنها ناگزیراست ازمسیر دشواروپرسنگلاخی بگذرد. شش – یکی ازضعف های اصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بی تردید ادامه نفوذ اصلاح طلبان درصفوف آن است که گسست قاطع وهمه جانبه با استبداد حاکم را حتی درسطح نظری کُندترمی سازند. اما ادامه این نفوذ بیش ازآن که ناشی ازتوانمندی واعتبار اجتماعی اصلاح طلبان باشد ، نشان دهنده ضعف ارتباطی وسازمانی جریان های سرنگونی خواه است. بعلاوه، درداخل کشور به دلیل برخورد بسیارخشن رژیم با جریان های سرنگونی خواه، مردم هنوزاستفاده ازپوشش اصلاح طلبی  را تا حدی کارسازمی بینند. درنتیجه، کاهش نفوذ اصلاح طلبان عمدتاً ازطریق دوام وگسترش جنبش ضد استبدادی وتقویت شبکه های ارتباطی وسازمانی سرنگونی خواهان می تواند صورت بگیرد ونه صرفاً از طریق نقد گفتمان اصلاح طلبی. هفت – برجستگی مطالبات مدنی،عرفی وفرهنگی یکی ازمهم ترین ویژگی های جنبش ضد دیکتاتوری ماست. زیرااین جنبش به مقابله با یک استبداد مذهبی برخاسته است که برجسته ترین ویژگی آن تمامیت گرایی فرهنگی است. همین تمامیت گرایی فرهنگی است که جمهوری اسلامی را درتمام دوره موجودیت آن به رویارویی با تقریباً همه حوزه های زندگی عرفی یک جامعه امروزی کشانده ومقاومت توده ای وسیع، فرساینده، ولی ظاهراً آرامی را دربرابرآن به وجود آورده است. البته این مقاومت درهمه جا یکسان نیست: درشهرها (ومخصوصاً شهرهای بزرگ) چشم گیرترازمناطق روستایی است ؛ درلایه های اجتماعی مدرن پرتحرک تراز لایه های سنتی است؛ ودرمیان طبقه متوسط فشرده تراز لایه های تهیدست است. بی توجهی به این ویژگی جنبش ضد دیکتاتوری باعث شده که بعضی ها آن را جنبش اعتراضی طبقه متوسط بنامند وحتی بدترازآن، طبقه کارگر را نسبت به این جنبش بی تفاوت بدانند. این ارزیابی نادرست وکاملاً گمراه کننده است، به دلیل این که اولاً انبوهی ازشواهد درتمام سه دهه گذشته نشان می دهند که مقاومت زندگی عرفی درمقابل جمهوری اسلامی یک پدیده عمومی و بسیارتوده ای است؛ ثانیاً دامنه توده ای حرکت های اعتراضی سال گذشته جای تردیدی باقی نگذاشت که این جنبش گسترده ترازآن است که محدود به طبقه متوسط باشد. درهرحال، برجستگی خواست های عرفی وفرهنگی ، نقطه قوت جنبش ضد دیکتاتوری ماست ومسلماً تا سرنگونی جمهوری اسلامی با ما خواهد بود. هشت – موتوراصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند. آنها تجربه بی واسطه ای ازدوره انقلاب وحتی دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی ندارند؛ ذهنیت سیاسی واجتماعی غالب آنها محصول شرایط بیست سال اخیرایران است؛ تجربۀ دوره اصلاح طلبی، هر چند نومید کننده بوده، ولی باعث شده که آنها بیشتربه مبارزات علنی و مدنی فکر کنند تا متمرکز شدن روی سازماندهی برای انقلاب؛ آگاهی سیاسی آنها دردوره ای شکل گرفته که چپ سوسیالیستی نه فقط درایران، بلکه حتی درسطح جهانی، زیرآوار شکست های پیشین دست و پا می زده ونمی توانسته آلترناتیوی جهانی – تاریخی عرضه کند؛ آنها ازپشت میله های یک استبداد مذهبی، تماشاگر روند شتابان "جهانی شدن" سرمایه داری وانقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده اند؛ تحصیل کرده های آنها بیشتربا اندیشه های پسا مدرن سروکله زده اند تا جریان های فکری روشنگری، مدرنیست وسوسیالیست؛ وبنابراین بیشتر به مسائل تاکتیکی می اندیشند تا دورنماهای استراتژیک و "روایت های بزرگ" تاریخی. این ویژگی ها نسلی از مبارزان پرتحرک، جستجوگر، ولی تا حدود زیادی بی اعتناء به تجربیات گذشته را در کانون اصلی جنبش ضد دیکتاتوی کنونی ما قرارداده است که هم ظرفیت های عظیم و هم محدودیت های چشم گیری دارد. نُه – نقش فعال زنان درجنبش ضد دیکتاتوری کنونی وبه ویژه تأکید پررنگ آنها بر برابری زن ومرد، بی گمان مهم ترین نقطه قوت این جنبش است. این برجسته شدن زنانگی نه تنها درجنبش های سیاسی پیشین ایران، بلکه درتمام کشورهای جهان سوم بی سابقه است ومی تواند ظرفیت های دموکراتیک عظیمی را درجامعه ما آزاد سازد. ده – کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بزرگ ترین ضعف آن است. جنبش های اجتماعی زنان، جوانان وملیت های زیرستم، با بی اعتنایی به پیکارهای طبقاتی نه می توانند اکثریت عظیم جامعه را علیه دیکتاتوری حاکم بشورانند ونه می توانند (حتی درصورت درهم شکستن دیکتاتوری) به تأسیس دموکراسی دست بزنند. پیکارطبقاتی کارگران و زحمتکشان حتی برای دستیابی به دموکراسی پایدار ِصرفاً سیاسی اهمیت حیاتی دارد. بعلاوه بخش اعظم جوانان، زنان و ملیت های زیر ستم، خود به طبقه کارگر تعلق دارند وحتی غالباً محروم ترین لایه های طبقه کارگررا تشکیل می دهند. بنابراین بی اعتنایی به ضرورت پیکارهای طبقاتی درمیان این جنبش نشانه بدآگاهی ومحروم بودن ازافق های بزرگ تاریخی است. البته با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، زمینه مساعدی برای شکل گیری حرکت های طبقاتی بزرگ وجود دارد که می تواند هم گرایی پایه های اجتماعی جنبش را شتاب بدهد. تدارک برای این فرصت ها ازاهمیت حیاتی برخورداراست وازدست دادن آنها برای جنبش ضد دیکتاتوری فاجعه بارخواهد بود. یازده – تجربه همین یک سال گذشته نشان داد که نبودِ زیرساخت ارتباطی وسازمانی منسجم یکی ازبزرگ ترین ضعف های جنبش ضد دیکتاتوری است. اگرشبکه های ارتباطی خود جوش، علنی و نیمه علنی، وبدون تمرکز نتوانند با سازماندهی زیر زمینی ِپرتحرک، فشرده ودارای ستون فقرات مرکزی تکمیل شوند، جنبش نخواهد توانست ازحد اعتراضات پراکنده و رویارویی های خودانگیخته بی نقشه فراتربرود وحتی اگر دوام بیاورد مورد بهره برداری نیروها وجریان های سازمان یافته ای خواهد بود که به پایه اجتماعی حرکت پاسخگو نیستند. دوازده – قدرت های خارجی مخالف جمهوری اسلامی که "متحدان ناخواسته" جنبش ضد دیکتاتوری ایران محسوب می شوند ، درشرایط کنونی که با کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش وضعف زیرساخت ارتباطی وسازمانی آن مشخص می شود ، ازتوان تأثیرگذاری بسیارزیادی در آن برخوردارند. فراموش نباید کرد که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم اکنون دردست دولت های غربی است و ترجیح شان این است که فعلاً از اصلاح طلبان حمایت کنند. تردیدی نمی توان داشت که این وضع برای آینده جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران بسیارخطرناک است.         

 

وظایف ما

با توجه به ملاحظات یاد شده، کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) با تأیید مصوبات کنگره چهاردهم، فعالیت سیاسی خود را در راستای خطوط زیر پیش می برد:

۱ – راه کارگر یک سازمان کمونیستی است که تلاش برای گسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم را وظیفه دائمی خود می داند که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل گردد یا به حاشیه رانده شود. بنابراین، توجه به چند اصل راهنما برای ما حیاتی است: اول – پیکار برای سوسیالیسم بدون پیکار برای آزادی های بنیادی، دموکراسی وبرابری سیاسی، اجتماعی وفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وبه نتایج ارتجاعی می انجامد. بنابراین، ما نه تنها برای تک تک این خواست ها مبارزه می کنیم ، بلکه باید بکوشیم آنها را باهم نزدیک کنیم وگره بزنیم. دوم –  سوسیالیسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم دست نیافتنی خواهد ماند. بنابراین سازمان یابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه امید وسرنوشت ماست که تحت هیچ شرایطی نباید ازآن دوربشویم. سوم – ما طرفدارقاطع سرنگونی رژیم هستیم، ولی سرنگونی برای ما وسیله است نه هدف. زیرا سرنگونی ضرورتاً شرایط مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نیزگسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. چهارم – سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسیس دموکراسی بیانجامد که به وسیله جنبش توده ای خودِ مردم ایران صورت بگیرد وگرنه ممکن است نه تنها نتیجه مثبتی به بارنیاورد ، بلکه حتی موجودیت کشوررا به خطر بیندازد.

۲ – ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد دیکتاتوری. همان طورکه در کنگره چهاردهم تأکید کردیم، جنبشی که با اعتراض به کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت فقیه آغازشده، یک جنبش کاملاً برحق واصیل مردمی است که بدون مشارکت فعال درآن راهی برای رهایی ازچنگال جمهوری اسلامی ودستیابی به آزادی ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد. برای همراهی با این جنبش وحمایت ازآن، فعال بودن درمحورهای زیرضروری است: اول – دفاع ازهرخواست دموکراتیک ، حتی اگردرآغاز ازطرف لایه های غیرکارگری پیش کشیده شود. متأسفانه بعضی ازجریان های چپ، جنبش کنونی را متعلق به طبقه متوسط معرفی می کنند و به خواست های آن بی اعتنایی نشان می دهند. این ارزیابی نادرست است؛ ما شاهد یک شورش عمومی علیه دیکتاتوری حاکم هستیم که بدون مشارکت کارگران وزحمتکشان نمی توانست به آن قدرت نمایی های میلیونی دست بزند. ولی حتی اگر چنین بود، بازهم ما موظف بودیم از آن حمایت کنیم. زیراهرخواست دموکراتیک قبل ازهرچیز یک خواست ضروری درراه پیمایی به طرف سوسیالیسم است وهواداران سوسیالیسم باید در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند. دوم – ضرورت توجه به وزن واهمیت خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتیک درجنبش کنونی. برخلاف تصور آنهایی که این خواست ها را لیبرالی قلمداد می کنند، برجستگی آنها درجنبش کنونی، می تواند شرایط بسیار مساعدی برای آشنایی کارگران وزحمتکشان با افق های سوسیالیستی فراهم آورد و همگرایی پایه های اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران را شتاب بخشد. سوم – تقویت نیروهای دموکرات درمتن جنبش کنونی که حالا آشکارا امکانات محدودی دارند وعملاً به وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده می شوند، اهمیت حیاتی دارد. نیروهایی که ازافق های پیشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند، همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که در پیش روداریم. فراموش نباید کرد که هیچ انقلاب بزرگ فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد ، به "پیروزی در نبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیش روی به سوی سوسیالیسم است ، دست نخواهد یافت. چهارم –پرداختن به اهمیت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مرحله کنونی جنبش ضد استبدادی یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراین علنی، جز تبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصاً در شرایط یک دیکتاتوری بی امان بسیارخطرناک تراست. پنجم – رصد کردن مطالبات دموکراتیک لایه های مختلف مردم و پیدا کردن فصل مشترک های موجود درمیان آنها، برای شکل دادن به یک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پایه محکم و قابل تکیه ای برای جنبش ضد دیکتاتوری فراهم بیاورد، یکی ازعاجل ترین ضرورت های مرحله سرنوشت ساز کنونی است. تنها ازاین طریق است که می توان پایه های اجتماعی جنبش رابه هم گره زد ویک جنبش توده ای دموکراتیک وواقعاً برخاسته ازاعماق جامعه ایرانی به وجود آورد. ششم – تلاش برای شکل دادن به یک گفتمان دموکراتیک با قابلیتِ اشتعال وتوده گیری ِمتناسب با شرایط کنونی، یکی دیگر از ضرورت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سیاسی ارتجاعی (خواه اصلاح طلب یا سرنگونی خواه) است که درحال حاضر غلبه دارند یا بسیار نیرومندند. فراموش نباید کرد که جنبش ضد دیکتاتوری کنونی هنوز فاقد یک گفتمان توده ای دموکراتیک و انقلابی است. تصادفی نیست که هنوز اصلاح طلبان میدان داری می کنند وگفتمان های ارتجاعی براندازی که مبلغ سرنگونی بدون انقلاب هستند، درمتن جنبش از وزن مهمی برخوردارند. تجربه براندازی های متعدد درکشورهای مختلف نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتاً به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقلاب سال ۵۷ خود ما جای تردیدی باقی نگذاشته است که حتی یک انقلاب کاملاً توده ای نیزمی تواند به حاکمیت ارتجاعی تاریک بیانجامد. هفتم – توجه به تاکتیک ها، شعارها واشکال مبارزاتی متناسب با مرحله کنونی جنبش یکی دیگرازضرورت های عاجل ماست. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعلام اصول وبرنامه های (هرچند درخشان) شکل نگرفته است. جنبش های توده ای بزرگ حتماً با خواست های بی واسطه وملموس اکثریت شکل می گیرند وبااستفاده از"تعادل سازش های ناپایدار" پیش می روند. هنر تاکتیک بیش ازهرچیز، توجه خونسردانه به عینیت توازن قوای سیاسی وبهره برداری از فرصت هاست. هشتم – ضرورت تلاش برای ایجاد رسانه (های ) با بُردِ توده ای؛ چیزی که بدون آن سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتیک عملاً بسیاردشوارخواهد بود ؛ مخصوصاً درشرایطی که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم دردست قدرت های خارجی است وطبعاً درراستای منافع وهدف های آنها به کارگرفته می شود.

۳ – مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم. دوراخیرتحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با تحریم های شدیدتر یک جانبه از طرف دولت آمریکا و متحدان آن تکمیل شده است ، خطر بزرگی است که نه فقط زندگی روزمرۀ به حد کافی فلاکت بار اکثریت قاطع مردم ایران را فلاکت بارترمی سازد، بلکه فرصت مساعدی برای رژیم به وجود می آورد که برای خفه کردن جنبش ضد استبدادی مردم، ازشرایط اضطراری نیزاستفاده کند. سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم حتی اگر به درگیری های نظامی با قدرت های خارجی نیانجامد، بهانه های لازم برای ادامه نامحدود این تحریم ها را فراهم می آورد. بنابراین ما همچنان به سیاست اعلام شده مان (در کنگره های پیشین) تأکید می کنیم و نه تنها هرنوع تلاش درجهت دستیابی به سلاح های هسته ای را برای آینده کشورفاجعه بارمی دانیم و قاطعانه محکوم می کنیم؛ بلکه پافشاری ماجراجویانه رژیم برای دستیابی به انرژی هسته ای حتی کاملاً صلح آمیز را، دست کم درشرایط کنونی، به ضررمردم ایران می دانیم. مخالفت ما با سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم، البته به معنای موافقت یا بی توجهی به سیاست های زورگویانه قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. مسلم است که ما هرگز نباید با تحمیل اصل "حاکمیت ملی محدود" برمردم ایران سرآشتی داشته باشیم و در کنار مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سیاست های زورگویانه وریاکارانه قدرت های امپریالیستی را نیزافشاء کنیم.

۴ – ضرورت همراهی هرچه بیشتر با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. شروع تحریم های بین المللی  ، برنامه های رژیم برای حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، و بیکار سازی های گسترده ای که هم اکنون در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور آغاز شده اند، زندگی فلاکت بار اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را از آنچه هست، بدترخواهد کرد. بنابراین به سمتی می رویم که احتمال خیزش های توده ای زحمتکشان بسیار بالاست. درچنین شرایطی، هشیاری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خیزش های توده ای یک ضرورت حیاتی است. مخصوصاً توجه به شاخه هایی که اشتعال حرکت های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند وبیداری عمومی طبقاتی را برانگیزانند، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. سوزاندن فرصت هایی که درمتن این حرکت های احتمالی برای ایجاد تشکل های توده ای به وجود می آیند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ما فاجعه بار خواهد بود. خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاین فرصت های احتمالی ، همان خط اعلام شده درکنگره چهاردهم سازمان است که برای تأکید مجدد ، آن راعیناً دراینجا می آوریم:

"اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "امید و سرنوشت" ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش مؤثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات "جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم" ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه در سرمایه داری های امروزی را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند  پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه مؤثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند".

۵ – ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش زنان و همراهی با آن. تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتاً یک مبارزه سیاسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند به پیروزی برسد. شرکت فعال و غرورآفرین زنان ایران در همه صحنه های جنبش ضد استبدادی کنونی نشان می دهد که هر مبارزه واقعاً دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. با این همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کردۀ متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد.

۶ – ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. در کشور ما نیز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و غالباً جای خالی احزاب اپوزیسیون را (که استبدادهای حاکم حاضر به تحمل شان نبوده اند) پر می کرده است. در تمام پنج – شش دهه گذشته فعال ترین هسته های مخالفت با دیکتاتوری غالباً در میان دانشجویان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون ثابت حرکت های سیاسی مخالف بوده اند. در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت بیشتری در شروع حرکت های سیاسی دارد. با این همه فراموش نباید کرد که بخشی بزرگ از جوانانی که به دانشگاه راه می یابند، از خانواده های کارگری نیستند و سهم لایه های تهیدست در میان دانشجویان بسیار کمتر است. هچنین، دانشگاه مسیری است برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. گذشته از همه اینها، نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در بیست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعیف تر از دهه های پیش بوده است. در نتیجه، تقویت جنبش سوسیالیستی در میان دانشجویان، اکنون دشوارتر از گذشته است و بدون مبارزات فکری با جریان های بورژوایی پیش نخواهد رفت. اما علیرغم همه مشکلات، جنبش دانشجویی هنوز هم یکی از مهم ترین بسترهای عضوگیری برای جنبش سوسیالیستی است و باز هم بخش بزرگ نسل جدید کادرهای چپ از این حوزه برخواهند خاست. در هر حال، جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین جبهه های رویارویی فکری سوسیالیسم با اندیشه های بورژوایی است و پیروزی در این جبهه، به ویژه در شرایط کنونی، برای چپ از اهمیت حیاتی برخوردار است.

۷ - ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. دراین زمینه ما همان سیاست اعلام شدۀ کنگره چهاردهم را پیش می بریم وبرای تأکید مجدد، آن را عیناً دراینجا می آوریم: 

"در کشور چند ملیتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش  طرح های امریکا و متحدان آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. برخلاف تصور آن عده از فعالان اجتماعی و سیاسی که جنبش حق طلبی ملیت های زیر ستم را تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور می بینند و یا حتی چند ملیتی بودن ایران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت ها و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. ما لازم می دانیم یک بار دیگر مواضع همیشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم ایران اعلام کنیم و مخصوصاً بر چند نکته تأکید بورزیم: یک – ایران یک کشور چند ملیتی است و مهم ترین دلیل این حقیقت خودِ وجودِ ملیت های مختلف این کشور است. انکار این حقیقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهیم "ملیت" و "قومیت" و غیره اشتباه بزرگی است. اگر ملیت ها ( یا اقوام ) زیر ستم ایرانی بر نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند ( که اکنون دارند ) و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخیزند ( که قطعاً برخواهند خاست ) ، با هر نامی که آنها را بنامیم ، مشکلی حل نخواهد شد. دو – ستم ملی یا قومی در ایران یک حقیقت انکار ناپذیر است. حداقل ، نمیتوان انکار کرد که نیمی از ایرانیان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم دیگر به زبان مادری شان محرومند. این بی حقی و محرومیت با حقه بازی های نمایشی جمهوری اسلامی ، از قبیل ایجاد کرسی آموزش زبان های اقوام ایرانی در دانشگاه ها از بین نخواهد رفت. آموزش به زبان مادری حق هر انسانی است که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود. سه - حق تعیین سرنوشت ملل را نمیتوان به حق موافقت آنها با "من" تقلیل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سیاسی. بنابراین ، حق تعیین سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق مخالفت با "من" و حق جدایی از "من". پذیرفتن این حق ، بر خلاف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی ملیت های ایران را افزایش نمیدهد ، بلکه کاهش میدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر میسازد. از نظر ما جدایی ملیت های ایران فجایع زنجیره ای بی پایانی برای همه آنها به وجود میآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنها را به پیوند های عمیق شان با ملیت های دیگر این سرزمین آگاه تر میسازد و به شهروندان برابر کشور چند ملیتی شان تبدیل میکند. چهار – دفاع از حق تعیین سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران نیست ، بلکه برعکس ، از بایست های گریزناپذیر تأکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر است. بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محالات است. فراموش نکنیم که پرولتاریای ایران چند زبانه است و در عمل بیش از سرمایه داران چند زبانه است. پنج – تردیدی  نیست که امپریالیسم  امریکا برای پیشبرد بعضی از طرح های شوم اش در ایران و منطقه ، سعی میکند از مسأله ملی بهره برداری کند. اما آیا به این بهانه میشود عینیت ستم و محرومیت ملی را در ایران نادیده بگیریم؟ آنها ممکن است با همین نیت از جنبش کارگری هم بهره برداری کنند و میکنند. به خاطر مخالفت با طرح های جنایت کارانه آمریکا نمیتوان مسأله ملی را نادیده گرفت. برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق ملیت های ایران اهمیتی حیاتی پیدا میکند".

۸ – ضرورت مبارزه برای همگرایی جنبش های مترقی. در این مورد نیز سیاست ما همان است که در کنگره های دواردهم و چهاردهم اعلام کرده ایم و متن آن را در اینجا می آوریم:

"بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت.... در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی نظرمان را تکرار می کنیم: "یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً  اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد.  سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و  پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت.  چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها وهم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی  بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه  به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیسم اسلامی " گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند".

 

۹ – ضرورت مبارزه برای تجدید آرایش جنبش سوسیالیستی. بحران جهانی سرمایه داری، عریان شدن ورشکستگی خرافه های بورژوایی، و به ویژه، ضرورت مشارکت فعال چپ در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی مردم ایران، توجه به اهمیت اتحاد هواداران سوسیالیسم را پررنگ تر از پیش ضروری می سازد. در این زمینه باید در محورهای زیر پیش برویم: یک – تقویت جریان دموکراتیک در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بدون گسترش نفوذ اجتماعی چپ امکان ناپذیر است، روندی که اگر متناسب با آهنگ شتابان حوادث کنونی نباشد، خنثی خواهد شد. و گسترش نفوذ اجتماعی چپ، بدون تلاش برای اتحاد جریان های مختلف آن دشوار خواهد بود. اما مشکل این است که خلاصه کردن اتحاد چپ به اتحاد حزبی، جز ایجاد گرد و خاک در میان فرقه های موجود نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. بنابراین باید این کار را در سطوح مختلف پیش برد، بدون مشروط کردن سطحی به سطح دیگر. دوم – تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر نقطه همرایی اکثریت قاطع فعالان چپ است و در سال های اخیر در میان جریان های مختلف چپ پر رنگ تر شده است. پس این حوزه را باید جدی گرفت و تلاش کرد نوعی هم آهنگی و دوری از فرقه گرایی در این زمینه به وجود آید. البته در اینجا نیز بی اعتنایی به اهمیت مبارزات اقتصادی کارگران و برداشت های محدود از تعریف طبقه کارگر حوزه هایی هستند که اصطکاک به وجود می آورند، ولی می شود علیرغم این اختلافات سعی کنیم  ضمن مبارزه فکری در این زمینه ها، همکاری ها را منوط به رسیدن به وفاق در آنها نکنیم. سوم – چگونگی رابطه با جنبش ضد استبدادی کنونی یکی دیگر از حوزه هایی است که بدون برداشتی واحد یا دست کم مشابه نمی توان به اتحاد چپ فکر کرد. و ضرورت مبارزه فکری در این حوزه از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. زیرا با آن عده از چپ هایی که به نام سوسیالیسم و ضدیت با امپریالیسم با جنبش ضد استبدادی کنونی مردم ایران ضدیت می کنند (و در واقع دارند همان مواضع نورالدین کیانوری را در دوره انقلاب تکرار می کنند ، خواه خود آگاه باشند یا نه) نمی توان همکاری کرد. اما چپ هایی که در این مورد به درک واحدی دارند، لااقل می توانند در مورد تقویت جریان دموکراتیک انقلابی در جنبش کنونی به توافق برسند و طبعاً راه را برای همکاری های بیشتر بر سر مسائل سوسیالیستی باز کنند. چهارم – چگونگی برخورد با خطر امپریالیسم نیز یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین حوزه هایی است که رسیدن به درک واحد در آن می تواند راه همکاری های بیشتر جریان های چپ را هموار کند. در هر حال فراموش نباید کرد که خطر مداخلات و اعمال نفوذهای امپریالیستی در دور نمای بی واسطه پیکارهای سیاسی ایران بسیار محتمل است و حتی همین حالا نیز شاهد آن هستیم. پنجم – تلاش برای همگرایی های نظری از طریق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست. در این زمینه می شود فوروم هایی را برای مبادلات فکری و نیز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای دست و پا گیری بچسبیم. ششم – ایجاد جبهه یا همکاری های منعطف (به نحوی که "حزب بی حزبان" کنار گذاشته نشود) در پیکارهای سیاسی هم اکنون موجود می تواند بسیار مؤثر باشد. هفتم – تلاش برای ایجاد رسانه  توده گیر که بتواند با شرایطی غیر فرقه ای تریبونی برای پخش اندیشه های سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد و وزن دموکراسی انقلابی و سوسیالیستی را در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بالا ببرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هشتم – و بالاخره ، تلاش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت های بیشتر و عمیق تری در میان جریان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذیر مرحله کنونی است.

 

 

قطعنامه سیاسی مصوبه کنگره  پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) (کمیته مرکزی)

 

در باره­ ی اوضاع سیاسی و وظایف ما

 

۱) جنبش رهایی­ بخش مردم ایران که در پی کودتای انتخاباتی جناح هارتر حاکمیت با مارش میلیونی مردم در خیابان­- ها، پرخروش و توفنده سر برآورد، ارکان نظام جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده است، و انبوه مردم را در ابعاد گسترده وارد نبردی سرنوشت ساز علیه استبداد سیاسی و فلاکت اقتصادی هردم فزاینده کرده است.

 

        این جنبش غرورانگیز ریشه در ۳۰ سال سرکوب بی امان و وحشیانه ی ابتدایی­ ترین حقوق انسانی مردم و تعمیق گسل­ ها و شکاف های طبقاتی، جنسیتی، ملی و فرهنگی در حکومت اسلامی دارد. اعتراض مسالمت ­آمیز میلیون­ ها انسان معترض علیه کودتای انتخاباتی رژیم، هنگام که با سد سرکوب بی مهار حاکمان رودررو شد به سرعت به یک جنبش بزرگ فرارویید. و از شعار"رأی من کو" به شعارهای "مرگ بردیکتاتور"، "مرگ بر خامنه­ای"، "مرگ بر اصل ولایت فقیه" گذر کرد و آشکارتر از پیش کانون اصلی قدرت در رژیم اسلامی را هدف گرفت. این جنبش با گذر از مراحل چندی، در ۲۲ بهمن ۸۸ در مقابل بسیج و یورش سهمگین نیروی سرکوب رژیم، هر چند نتوانست چون گذشته در عرصه خیابان جلوه ­گر شود و مُهر خود را بر مراسم آن روز بکوبد؛ اما زان پس، در قالب حرکت­ های موضعی به حیات خود ادامه داده، به رغم سرکوب گسترده رژیم خاموش نشده است.

        جنبش مردمی با به کارگیری شکل ها و شیوه­ های گوناگون مبارزاتی، بر زمینه­ ی مشارکت فعال توده ها، امکان مداخله ی مستقیم آنان را در تعیین سرنوشت خود فراهم آورد؛ و در این مسیر، به درستی از اشکال متنوع سازمان­ یابی سود جسته است که نمی ­توان و نباید آن­ ها را نادیده گرفت.

 

۲) جنبش های اجتماعی در متن این مبارزه عمومی درخواست­ های خود را به انحای مختلف اعلام و در حد معینی در این گستره  نقش­آفرینی کرده­ اند.

        حرکت مستقل کارگران در اول ماه مه و ارائه منشور مطالباتی از جانب گروه هایی از فعالان کارگری که در آن درخواست های جاری هم راه با مطالبات کلان سیاسی و طبقاتی مطرح شده بود؛ اعتصاب غذای معلمان به مناسبت روز معلم؛ اعلام حمایت متقابل دانشجویان و کارگران از مبارزات یک­ دیگر، اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان؛ اعتراض مردم آذربایجان به نابودی محیط زیستِ دریاچه ارومیه؛ مبارزات خانواده­ های زندانیان سیاسی و گسترش مقاومت زندانیان... در دوره اخیر نمونه­ های برجسته­ ی مبارزه پاره­ های مختلف مردم و جنبش های اجتماعی در یک سال گذشته بوده­ اند.

        وانگهی، جنبش مردم در یک­ سال گذشته در مصاف با رژیم اسلامی، اساسا از تاکتیک تظاهرات بزرگ خیابانی استفاده کرده است. این تظاهرات در مراحل آغازین و تکوین جنبش، نقش مؤثری در افشای رژیم و سلب مشروعیت از آن، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری مردم ایفا کرده است. با این همه، رژیم اسلامی با تمرکز و بسیج نیروی سرکوب خود علیه مبارزات گسترده خیابانی توانسته است در شرایط کنونی کارآیی این شکل از مبارزه را  تا حد قابل ملاحظه ای محدود کند.

        در چنین شرایطی به میدان آمدن جنبش های مطالباتی با خواست های مستقل خود و به کارگیری شیوه­های متنوع مبارزاتی، آن اقدام تعیین کننده و راه ­گشایی است که جنبش رهایی­ بخش کنونی به آن نیاز دارد. در وضعیت کنونی، ما در مرحله ی تنگ­ تر کردن حلقه ی محاصره بر گِرد رژیم اسلامی، تعمیق مبارزات سیاسی جاری و به میدان آمدن جنبش های مطالباتی به ویژه جنبش کارگری، زنان، ملیت های تحت ستم علیه بی حقوقی و تبعیض، جنبش دانشجویی... قرار داریم. بی تردید گسترش پایه اجتماعی جنبش جاری مبرم­ ترین مسأله ی لحظه حاضر است.

۳) در جنبش عمومی جاری سه گفتمان اصلاح طلبی، لیبرالی و سوسیالیستی وجود دارند، که می­ توان در نگاهی گذرا موقعیت هر یک را ترسیم کرد.

 

        رهبران اصلاح­ طلب که تا مقطع راه پیمایی عاشورا با بخشی از خواست­ های مردم هم راهی می­ کردند، از شعارهای ساختارشکنانه جنبش خودجوش مردم دچار هراس شدند و با صدور بیانیه­ هایی تلاش کردند مبارزه مردم را به باتلاق حرکت در چارچوب قانون اساسی سوق دهند. "اجرای بی تنازل قانون اساسی" و"اتنخابات آزاد" در شرایط تداوم حاکمیت نظام کنونی جوهر پلاتفرم آنان را تشکیل می ­دهد. ما می­ بایست در همان حال که دستگاه ولایت را آماج اصلی حمله ی خود قرار می­دهیم، پلاتفرم اصلاح­طلبان و اتکای آنان بر راه­ کارهای قانونی را بی هیچ تزلزلی افشا کنیم.

        لیبرال­ها نیز هم­ چون اصلاح­ طلبان هراسان از مبارزات مردم با تأکید بر ضرورت رهبرتراشی برای جنبش، از رهبری موسوی و کروبی - مشروط به بازی گرفتن آن ها- حمایت کرده و از شعار "انتخابات آزاد" فعالانه دفاع می­کنند. شعار"انتخابات آزاد" اصلاح طلبان و لیبرال ها در شرایط حضور یک جنبش فعال ساختارشکن، معنای دیگری جز برگرداندن امواجِ  خروشان مبارزه مردم به پشت سد شکسته نظام ولایت فقیه ندارد. از این رو، ما می­ بایست در عین به چالش گرفتن گفتمان لیبرالی، که معطوف به بازسازی نظام سرمایه­ داری در ایران است، استراتژی مبارزه­ ی گام به گام آنان علیه رژیم اسلامی، یا به عبارت دیگر سایش تدریجی نظام حاکم، و راه­ کارهای ناشی از آن را افشا کنیم. 

        دراین میان گفتمان سوسیالیستی و ضد سرمایه ­داری علی ­رغم زمینه­ های اجتماعی طبقاتی وسیع در جامعه ی ما و بی اعتبار شدن سرمایه ­داری جهانی هنوز از موقعیت مناسبی نسبت به دو گفتمان دیگر برخوردار نیست. و این در شرایطی است که نظام جهانی سرمایه با گسترده­ ترین و ژرف­ ترین بحران­ اقتصادی رویاروست که از دهه ۳۰ قرن گذشته تاکنون بی ­سابقه بوده است. بحرانی که همه ارکان نظام مسلط را در نوردیده، با  تسری آن به بخش های تولید، خدمات و محیط زیست، اکنون به یک بحران عمومی و سیستمی فراروییده، و بی­اعتباری مناسبات سرمایه­ داری را بیش از هر هنگام نمایان کرده است. این بحران عظیم و تداوم آن، شرایط مساعدی را برای برآمد یک گفتمان سوسیالیستی استوار بر دموکراسی مشارکتی، اندیشه زیست­ محیطی و فمینیستی فراهم آورده است.

 

۴) وضعیت حکومت اسلامی هیچ­ گاه چنین متزلزل نبوده است. جنبش رهایی یک سال اخیر، شکاف های بی سابقه­ ای را در کانون اصلی قدرت حاکم به وجود آورده که اراده ­ی لازم و متناسب برای کنترل بحران را زائل و دست یابی به آن را نیز نامحتمل کرده است. در چنین شرایطی، حاکمان بیش از پیش امید خود را برای مهار و آرام کردن مبارزات مردم از دست داده­ اند. وانگهی، در متن بحران سیاسی جاری و افزایش فشارهای بین­المللی، اجرای "طرح هدف مند کردن یارانه­ ها" با آزاد سازی قیمت­ها در بازار بی مهار و افزایش سرسام­ آور تورم، می­ تواند زمینه ی بارورکردن مبارزات مردم را حتا به شکل انفجاری فراهم کند.

۵) برنامه اتمی و سیاست های منطقه­ ای حکومت اسلامی عامل تشدید تشنج در خاورمیانه است. در شرایطی که جنبش مردم ایران به دنبال سرکوب­ های شدید، درحال تجدید قوا و یافتن راه­ کارهای لازم برای تداوم مبارزه­ است، آمریکا و متحدانش سیاست تشدید تحریم های ایران را به اجرا گذاشته­ اند. گرچه آن ها ادعای هوش مندانه بودن سیاست تحریم­ ها را دارند و در ظاهر رژیم و سپاه پاسداران را هدف گرفته­اند، اما واقعیت آن است که این اقدام­ ها تر و خشک را با هم می سوزاند و هر جا لازم باشد "حقوق بشر" ادعایی آنان را قربانی می کند و اساسا در خدمت چانه­ زنی با جمهوری اسلامی قرار دارند. گسترش تحریم­ ها و زمینه­ سازی برای حمله نظامی، سبب میلیتاریزه کردن منطقه و در جهت هدف­ های استراتژیک قدرت های امپریالیستی است. ما هم­ چنان باید درعین مخالفتِ قاطع با هر اقدام فاجعه­ بار نظامی و اعمال تحریم­ های اقتصادی علیه ایران، که زندگی میلیون ­ها انسان را طاقت فرساتر می­کند، خواهان برچیدن برنامه هسته­ای حکومت اسلامی باشیم.

 

۶) برای سازمان ما که خود را جزیی از جنبش بزرگ و متنوع نیروی کار و زحمت می­ داند و برای خودرهانی و ساختن دنیای دیگر از همین امروز مبارزه می­ کند، و در شرایطی که گفتمان سوسیالیستی در جنبش عمومی از موقعیت درخوری برخوردار نیست، اهمیت مبارزه برای تقویت گفتمان سوسیالیستی و شکل­ گیری بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم روزافزون می­شود. ازاین­رو:

الف- برای پیش­ برد این مبارزه، هم کاری و هم راهی همه ی مبارزان ضد سرمایه­داری و مدافعان مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز، یک ضرورت حیاتی و غیرقابل چشم پوشی است و ما بیش از هر زمان دیگر برآن پای می فشریم.

ب- در مسیر این مبارزه، و برای سرنگون کردن حکومت اسلامی و دفاع از حقوق و آزادی های مردم، با همه ی نیروهای آزادی­ خواه هم ­راه و هم­ گام می ­شویم.

 

   ۳۱ ژوئيه۲۰۱۰   

گزارش سیاسی به کنگره  پنجم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

ارزیابی  وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی  و فرهنگی  وسیاسی جامعه

 

وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقه­­ای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. هرچند که در مقطع  برگزاری کنگره­های سازمان علاوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و یا در نشست­ها و پلنوم­ها  با تحلیل وضعیت کشور نتیجه­گیریها و استنتاجات تاکتیکی بعمل آمده است، اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشم­انداز آینده را الزام­آور ساخته است.

رمزگشایی از  علل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی «حاکمیت ولایت فقیه» موانع پیروزی آزادیخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاریک­اندیشی طی یکصدسال اخیر، موانع تشکل­یابی کارگران و زحمتکشان در سازمانهای حزبی و توده­ای و صنفی، نقش مذهب و باورهای سنتی در جلوگیری از رشد آگاهی طبقاتی در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، رمزگشایی از تضاد بین جهانی شدن سرمایه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، چالشهای پیش­روی نظام سرمایه­داری ایران و ساختار سیاسی متمرکز مذهبی آن، ارزیابی از جنبش­های اجتماعی و نیروهای سیاسی و طبقاتی و تعیین تاکتیک­ها براین اساس و ارزیابی از چشم­انداز آینده و... از جمله موارد بسیار مهمی هستند که کنگره سازمان بر اساس این گزارش باید درباره آنها قرارهای معینی را به تصویب برساند.

 

مختصری  درباره جامعه شناسی مردم ایران

1-وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم ابتدا چنین به نظر میرسد که ما با یک ملت واحد درچارچوب جغرافیایی معیین مواجه هستیم که این ملت دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان یافته و همگون میباشد که طی سالیان متمادی تکامل یافته و به امروز رسیده است.

اما هنگامی که قرار باشد از چنین تحلیلی استنتاجات عملی بدست آید دچار تناقض می­شویم. تناقضات ملی که هربار به محض گشایش روزنه­ای سر باز می­کنند، تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرایط سرکوب شدید خود را با ساختار رسمی تطبیق می­دهد، اختلاف در سطح رشد اقتصادی و سطح فرهنگی و مذهبی مناطق و ملیت­های مختلف، شکاف عظیم طبقاتی که با هیچ اصلاح و رفرمی التیام نمی­یابند، تداوم حاکمیت­های اقتدارگرا که همواره با تکیه بر استبداد و دیکتاتوری حکومت کرده­اند و طبقه مرفه و سرمایه­دار غالبا مذهبی و نیز خرافاتی که ازچنین حاکمیت سیاسی بیشترین نفع را در استثمار کارگران و غارت زحمتکشان میبرند.
این نمونه­هانشاندهنده  تشابهات  ساختاری موقعییت ایران (برغم  مختصات ویژه خود در خاورمیانه به مثابه کشور ی که وارد فاز استعماری نشد،) با  کشورهایی  است که بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی در همسایگی ایران شکل گرفتند، نظیر عراق و افغانستان و غیره که تصویری نسبتا همگون از رشد سرمایه­داری در شرق را با تمام تبعات و حوادث و تحولاتش  به نمایش می­گذارند.

بطور مثال عراق را درنظر می­گیریم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی امپریالیسم انگلیس بمثابه یکی از دولت­های پیروز  جنگ جهانی اول برای حفظ اقتدار خود و پایان دادن به کشمکش میان اجزای مختلف ملیت­ها و مذاهب و ایلات و عشایر این منطقه، به زور سرنیزه آنها را متحد نمود و با گذاشتن شاهی بالای سرشان کشور عراق را ایجاد کرد. این درحالی بود که هنوز در سرزمینی بنام عراق  طبقه معینی شکل نگرفته بود که بتواند نماینده ملت عراق و قدرت سیاسی منتج از آن را سازمانداده و نمایندگی کند.

طی سالیان متمادی برغم تلاش روشنفکران عراق   اما بورژوازی عراق بمفهوم رایج آن شکل نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد. هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی از ساختار متناقض این منطقه علیه بخش دیگر متحد شد. تازه این اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنیزه عملی شد نه از روی میل و رغبت و از طرق دموکراتیک. برای همین به محض از هم پاشی حکومت متمرکز صدام، تمامی عواملی که زیر دیکتاتوری صدام تمرکز یافته و کشور عراق را تشکیل میدادند به اجزای تشکیل­دهنده خود تقسیم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به این یا آن طبقه بلکه از روی وابستگی به این قوم و آن عشیره و یا این مذهب و آن مذهب و این یا آن آیت الله بعنوان مرجع تقلید تعریف  و سپس در ماجراهای سیاسی به صف شدند و بر اساس همین تعریف درجه  و نحوه مشارکت سیاسی (تحت کنترل واتوریته) سران مذاهب و عشایر و اقوام و ملیت­های مختلف را تامین کردند.

 

2- ایران نیز از جمله کشورهای آسیایی خاورمیانه­ای است که رشد سرمایه­داری در آن سرنوشت نسبتا مشابهی داشته است. در ایران از دیرباز مذهب درحفظ یکپارچگی مناطق متصرفی پادشاهان و یکپارچگی گروه­های مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زیر بیرق قدرت سیاسی نقش بازی کرده است. چارچوب جغرافیایی ایران روزگاری در نتیجه جنگ و کشورگشایی حاکمان وقت منطقه بزرگی از آسیای میانه تا قفقاز و از بخشی از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرمیگرفت. همه این مناطق برغم گوناگونی ملل، فرهنگ و خاستگاه عشیره­ای و یا طبقاتی زیر چتر مذهب وحدت می­یافتند و اداره میشدند. حکام مناطق مختلف وسلاطین ریز و درشت امپراطوری­های گسترده با وجود اینکه با جنگ و قدرت شمشیر ایل و تبار خود ، این مناطق را متصرف می­شدند، اما برای مشروعیت عامه دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی، ازخلفای اسلام و یا مجتحدین معتبر جواز وتوافق­نامه دریافت میکردند.

اما ایران نیز مثل سایر کشورها در طول زمان و در ادامه تحولات جهان و منطقه و درپی جنگ و جدلهای متعدد و دخالتگری قدرتهای جهانی و منطقه­ای بخشهای مختلف آن از هم تجزیه شدند. تجزیه­هایی که جز مناطق مرکزی وبرخی ازایلات وعشایر به جا مانده در شهرها و چراگاه­های مرکزی، بخش­های مختلفی از جداشدگان درهردو سوی مرزهای طولانی به دو قسمت تقسیم شدند: کردستان، خوزستان(که تا زمان رضاخان عربستان نام داشت)، سیستان وبلوچستان، آذربایجان، ترکمنستان، افاغنه در دوسوی مرزها خود به چگونگی  و نحوه شکل­گیری مرزهای فعلی و رسمی ایران دلالت دارند. بنابراین آنچه که در سطح جغرافیایی امروز  تثبیت شده است به هیج وجه آنی نیست که قبل از جنگهای ایران روس بود، بلکه مرزهای موجود محصول تحولات روسیه در اوایل قرن گذشته و دخالت­گری­های امپریالست­ها بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس و در نتیجه جنگها وکشمکشهای ایران و روس، ونیز روسیه وانگلیس است. برای شناخت عنصرمذهب وکارکرد آن  در جنبش­های اجتماعی امروز و فردای ایران باید توجه داشت که در طی قرون مرزهای رسمی  از هر نقطه خاکی که میگذشت اما همواره حاکمان وقت از طریق حکومت متمرکز استبدادی و زیر بیرق اسلام  بود که این ملیت­ها و جریانات متعدد را در یک چارچوب ارضی متحد می­نمودند و بدین طریق از توده­های زحمتکش مردم هم در جنگ با دشمنان خارجی میتوانستند استفاده کنند و هم در سرکوب داخلی از آن سود می­جستند. بنابراین ما درطول تاریخ همواره با «هم­بودی»ای مواجه بوده­ایم که مانع از تعین طبقاتی و صنفی در بین اقشار مردم بوده است. روشن است که چنین «همبودی» از مناطق ملیتها و مذاهب و قومیت­های مختلف  که هیچکدام  مسیر رشد طبیعی خود را نپیموده­اند و وحدتی آزادانه را تجربه نکرده­اند، نمیتوانند در شرایط آزادی نیز چنین اجباری را متحمل شوند.

 

3- پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست بدون درک روند تاریخی شکل­گیری چنین ترکیبی و علل سیاسی، فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نمیتواند در حوادث و اتفاقات آینده بعنوان رهبر تحولات عظیم ظاهر شود و با اتخاذ استراتژی و تاکتیک­های انقلابی مبتنی بر وضعیت واقعی جامعه و سیر تحولات آن از خطر تبدیل شدن به دنبالچه جریانات پروناسیونالیست محلی و عظمت­طلب ایرانی  و انواع فرقه­های مذهبی بر حذر باشد  و مهمتر از آن با تأکید بر اتحاد طبقاتی و استقلال طبقاتی پرولتاریا مسیر اتحاد آزادانه و برابر خلقها را در چارچوب  جامعه­ای سوسیالیستی و در جمهوری فدراتیو شورایی تأمین کند و از آن فراتر رفته، در مبارزه با پایه­های اصلی اجبار یعنی مذهب امکان حل تضادهایی را که در طی قرون و اعصار در نتیجه جنگها و تجاوزات بوجود آمده است، را در سراسر منطقه به نفع اتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامین کند. امروز در کشور ما درک ماهیت قدرت سیاسی و نقش مذهب و باورها و سنت­های مذهبی  یکی از اولویت­های تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتی انقلابیون و طبقه کارگر انقلابی در همه عرصه­های سیاسی، نظری، تبلیغی و عملی میباشد.

 

ب:نگاهی مختصر به ماهیت قدرت سیاسی درتاریخ معاصر ایران

 

1-    در طول تاریخ قدرت سیاسی درایران همواره و همیشه میبایست با مذهب کنار میامد. مذهب یا قدرت سیاسی را در دست داشت، یا دین و دولت آنچنان تلفیق میشدند که هیچ امری بدون توجیه مذهبی واقع نمیشد و یا اینکه حکام وسلاطین وقت علاوه بر اجرای قوانین شرعی از نهادهای مذهبی مشروعیت خود را بدست میاوردند. طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا کنون از این دو بخش یعنی مذهب و دولت  قابل تفکیک نبودند.

 

2-اوایل قرن گذشته همزمان با تحولاتی انقلابی دموکراتیک درروسیه، در ایران نیز تلاش شد تا قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای پارلمانی قدرت قانون­گذاری و نظارت براجرای آن را بدست اورند. اما این تلاش با شکست مواجه شد.

 

3- دراین زمان امپریالیسم وارد فاز جدیدی شده بود و به تبع آن تلاش میکرد تا روند طبیعی رشد سرمایه­داری  در کشورهای موخر و یا درحال رشد را قطع  کرده و از طریق صدور سرمایه و برگماری دولتهای دست­نشانده کنترل اقتصادی آنها را در دست گیرد و تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشورها را در راستای منافع خود هدایت کند.

در این دوران، مشخصه این کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سیاسی دست­نشانده متکی به امپریالیسم بود که هر کدام از دول معظم سرمایه­داری در رقابت با هم و در مقابله با «اردوگاه سوسیالیستی» میکوشید از طریق کنترل دولت در کشورهای موخر سرمایه­داری امکانات تجاری و اقتصادی و بازار کار و کالا را در دست گیرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسیاسی خود هدایت کند.

 

4-مشخصه دولتهای بعد از شکست انقلاب مشروطیت درایران تا مقطع قیام از یک چنین خصوصیاتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری «پارلمانتاریسم» اما مذهب نقش اساسی در حفظ قدرت مطلقه شاه را بازی می­کرد و کماکان قوانین کشور می­ایست  با شرع اسلام تطابق پیدا می­کرد. شعار «خدا-شاه-میهن» تبلور نه جدایی دین از دولت،  بلکه ادغام دین و قدرت مطلقه شاهان پهلوی بود که درعین حال بصورت شفاف  و از نقطه نظر پایه ایدئولوژی، اتحاد ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه درایران را متبلور می­کرد. این شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار و طبقات و ملیت­ها و مذاهب گوناگون تبلیغ و ترویج میشد. اما  در اصل وسیله­ای برای به زیر سلطه در آوردن توده­های محروم جامعه و سرکوب خواست­ها و مطالبات دموکراتیک و انقلابی آنها بود و تلاش بخشی از بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تلاش روشنفکران جامعه طی دهه بیست برای ایجاد تعدیلاتی در این نوع ساخت قدرت نیز  سرانجام با  دخالت امپریایستها  و با کودتای 28 مرداد شکست خورد.

 

5- با قیام 57 و سرنگونی رژیم شاه تا تسلط کامل رژیم جدید در فضای نسبتا آزادی که بوجود آمده بود، هدف قیام­کنندگان تنها به سرنگونی حاکمیت استبدادی گذشته متوقف نشد، بلکه همانطورکه قابل پیش­بینی بود اصولا  ساختارهای اقتصادی و جغرافیای سیاسی را نیز در بر گرفت. با سقوط قدرت مطلقه شاه همبودی­ای که در نتیجه دخالت امپریالیستها و قشر حاکم  زیر دیکتاتوری شاه متکی به اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و بوسیله سرنیزه و سرکوب آزادیهای سیاسی حفظ شده بود، شکاف برداشت. کنترل کارگری همزمان با گریز از مرکز ملیتها و تنش بین مذاهب در عمده­ترین صورتش بروز یافت. در کنار آن تجزیه در سایر رده­ها و رسته­ها هم  که در دورانی با سازش نمایندگان آنها  چه مذهبی - از طریق مراجع تقلید - و چه سران ایل و قبایل و عشایر در نقطه سلطنت به هم رسیده بودند  نیز دوباره اظهار وجود کردند و این بار نیزعنصر مذهب و در اینجا مذهب شیعه عامل مناسبی شد تا این رسته­ها و گروه­ها را برغم تعلق خاطر به گروه­های مختلف ملی و طبقاتی در زیر چترخود گرد آورده و سرکوب حرکت­های اعتراضی و توقف تداوم انقلاب را ممکن سازند. نمونه آیت اله­هایی که توانستند از طریق تجمیع اقشار مذهبی طرفدار خود در مناطق ملی، از یکطرف سرکوب جنبش­های اجتماعی را ممکن سازند و از طرف دیگر در اتحاد با روحانیت و زیر اتوریته خمینی دستگاه­های  سرکوب دولت سابق را دراختیار گیرند و یا درسازماندهی گروه­های سرکوب  و سراسری کردن آنها مشارکت کنند.

 

6- درست است که سرمایه جهانی در راس آنها امپریالیسم آمریکا برای مقابله با  نفوذ اتحاد شوروی و در ترس از افتادن قدرت به دست نیروهای چپ و کمونیست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار حکومت مذهبی در ایران بازی کرد، اما علت عمده را باید درتعیین نیافتگی برنامه­ای طبقات اجتماعی و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافیت برنامه­ای جستجو کرد که زمینه را از پیش فراهم کرد تا اسلام بار دیگر عاملی باشد که گروه­های اجتماعی مختلف المنافع را در زیر چتر خود گرد آورد. بر چنین زمینه تاریخی وفرهنگی و سیاسی و اجتماعی­ای بود که این بار نیز به جای سلطان، ولی­فقیه بعنوان قدرت مطلقه بر بالای هرم قدرت نشست تا بر «همبود» مذکور اقتدار یابد و بتواند آنرا اداره کند.

 

جهانی شدن  و جهانی سازی و ساختارهای کهن (مورد بررسی ایران)

 

7-اما همزمان با انقلاب 1357 ایران که حکومت جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیمه دولتی و ماشین دولتی  متمرکز مسلط شد، تحولات بزرگی نیز درعرصه جهان بوقوع پیوست. با حذف اتحاد شوروی و اروپای شرقی از صحنه معادلات بین^­المللی، جهان گستری سرمایه و جهانی­سازی، سرمایه­داری را بعد از تجربه تاچریسم به سمت اجرای سیاست نئولیبرالیستی سوق داد. اکنون دردنیای بی^­رقیب، سرمایه­داری خروج از بحرانهای مزمن را در اجرای بی ­چون و چرای قوانین بازار آزاد و مقررات دیکته شده توسط ستادهای سرمایه جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سازمان تجارت جهانی یافت.

 

تناقض ساختارهای کهن  سیاسی واقتصادی ایران با روند جهانی شدن وجهانی سازی

 

8-همراه با جهانی­تر شدن و گسترش مناسبات سرمایه­داری، دراین مرحله از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر نگیریم) در کل و بصورت قاعده دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا  ایجاد و برگماری دولتهای دست­نشانده­ای که عمده اهرم­های اقتصادی را نیز در دست دارند، به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند. بلکه از طریق  اعمال سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول  و از طریق بازار آزاد، گشایش مرزها و گمرکات و سایر اهرمهای قدرت عملا موقعییتی را برای سرمایه­های بزرگ و انحصارات تامین میکنند که کلا گردش بازار سرمایه و کار و سیاست­های مترتب بر آن را در اختیار خود گیرند. نظیر آنچه که از آن درکشورهای اروپایی بی­خاصیت کردن پارلمانها یاد میکنند. در اجرای این سیاست می­باید موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد. برچیدن عوارض گمرکی، حذف یارانه­­ها، تعدیل نیروی کار، حذف دست آوردهای جنبش­های کارگری و سایر جنبش­های اجتماعی درباره تامینات اجتماعی، قوانین کار و... که بعدا به آنها خواهیم پرداخت ازجمله آنها است. طبیعی است که متناسب با گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سیاسی نیزبه چالش  کشیده میشوند و این تحولات در قدرت سیاسی هم تغییراتی را اجتناب­ناپذیر میسازد.

 

9- تداوم حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و امکانات دولتی بر حیات کشور مسلط هستند. با شکل جدید روند جهانی­سازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار آزاد گردش سرمایه همخوانی ندارند. با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند. هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران  ، دولت احمدی­نژاد تلاش میکند قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب و اجرای طرح­هایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروه­های ضربه­پذیر جامعه ازابعاد  اعتراضات و نفوذرادیکالیسم و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.

 

 10- اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها با تناقضات و پیچیدگی­های زیادی مواجه می­سازد. اول ماهیت استبدادی و سرکوبگر این ساختارها است. اینگونه دولت­ها مورد نفرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، روشنفکران و توده­های مردم  قرار دارند. اغلب سردمداران آنها جرایم  مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی مرتکب شده^­اند که امکان اصلاحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را  بدون یک  جابجایی اساسی در قدرت سیاسی (که دراین احتمال هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار خواهند گرفت) نامحتمل  میسازد.

11- دوم  اینکه دولت ورهبران سیاسی و مذهبی حاکم  بدون پشتوانه اقتصادی و پشتیبانی صاحبان سرمایه نیستند. طبقه سرمایه­داری که طی سه دهه  بعد از سقوط شاه  شکل گرفت، شریانهای اقتصادی را با کمک قدرت دولتی دردست دارد، حفظ قدرت سیاسی و اقتدار دولت براقتصادیات کلان با منافع مادی آن گره خورده است. این سرمایه­داران هر چند که به حکم غریزه طبقاتی چهار نعل برای اجرای قرارهای مزبور میتازند، اما بسادگی حاضر نیستند به تمام پروژه­های نئولیبیرالیسم گردن بگذارند. آنجا هم که تن به برخی از قوانین آن می­دهند، بیشتر دست بدست کردن مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی  دربین مافیای  قدرت است. بنابراین  خود این شیوه ­خصوصی­سازی شتاب آنها را درتعدیل نیروی کار و سرکوب شدید فعالین کارگری بخوبی نشان می­دهد درحالیکه قانون تعدیل نیروی کار دیکته شده توسط نهادهای سرمایه جهانی  با بی­رحمی تمام اجرا می­شود اما جریان خصوصی­سازیها یا از دایره خودی­ها و مافیای حاکم فراتر نمی­رود و یا آنچنان به کندی انجام می­شود که سر و صدای ولایت فقیه  را هم  درمی­آورد.

12- سوم اینکه تبعات نئولیبرالیسم درکشورهایی که سنتا ساختار اقتصادی آنها  نه مسیر عادی بلکه با دخالت قدرت­های امپریالیستی و در ارتباط با منافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد دردست دولت و بورکراسی متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر دچار بحران هستند، به یکسان نمود پیدا نمیکند  .  وارد کردن چنین شوک ویران کننده­ای بسادگی امکان­پذیر نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعتصابات گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان وتهی­دستان حاشیه شهرها از اولین نتایج آن است، منجر خواهد شد. در این صورت خطر تحولی رادیکال علیه قدرت سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزایش یافته و می­تواند کنترل امور را ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی آنها بگیرد و در نتیجه سمت و سوی تحولات اجتماعی و اقتصادی را نه به مسیر رشد سرمایه­داری یعنی آنچه که سرمایه­داری جهانی و داخلی انتظار دارند بلکه به سمت دیگری، به سمت یک انقلاب اجتماعی سوق دهد. بنابراین سرنیزه سرکوب و اختناق به یکی از ملزومات این روند تبدیل میشود که بدون توسل به سرکوب گسترده چنین تحولاتی را درراستای اجرای قرارهای سرمایه ناممکن می­سازد. شدت این سرکوب ومحدودیت به حدی است که حتی رقابت بین طبقه سرمایه­دار نیز  که از ملزومات حتمی  ساختار مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبیرالیسم است، ناممکن می­شود.

با این وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران، و تناقض منافع گروه­های صاحب سرمایه و قدرتمداران  حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی، نظام سرمایه­داری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی  چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری اسلامی را تشکیل می­دهد.

 

متقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقی­خواهی و عدالت^­جویانه اقشار زحمتکش هم  به عنوان قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحولات مسیر متفاوتی را می­پیماید. مسأله جنگ قدرت درحوزه جنبش­های طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و ترقی­خواهانه را مسیری تعیین می­کند که این جنبشها در آن به راهپیمایی میپردازند.  سرنوشت آینده نظام سرمایه­داری درایران به کمیت و کیفیت و برنامه این نیروهای اجتماعی وابسته است.

 

گسترش بحران  اقتصادی

جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است. اقتصاد کشور بحران بی­سابقه­ای را تجربه می­کند. علاوه بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از نحوه شکل­گیری و رشد و گسترش سرمایه­داری دراین کشور و عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر می­باشد، اکنون امواج بحران جهان سرمایه­داری نیز اقتصاد نیمه نفس ومتکی به نفت ایران را به لرزه درآورده است. بعد از بحران درصنایع نساجی، صنایع قند و شکر، فرش و صنایع مرتبط با آنها و نیز صنایعی که  محصولات آنها قدرت رقابتی با محصولات مشابه را از دست داده و به ورشکستگی و تعطیلی کشانیده شده­اند­، نیز با بحران مواجه شده­اند. اکنون بخش  صنایع ساختمان نیز با میلیونها کارگر و کارمند و حقوق­بگیر که صنایع، کارگاه­ها و مراکز خدماتی مرتبط با  آن را در بر می­گیرد، با بحران درگیر شده است. دامنه بحران باز هم سطح وسیع­تری از صنایع و تولیدات و خدمات داخلی را در بر می­گیرد.  

اتاق بازرگانی رژیم  با استناد به آمارهای تحقیقی خود دراین باره گزارشاتی را ارائه داده است که نه همه واقعیت­های موجود اقتصاد درهم شکسته ایران، بلکه حداقل بیانگر بخشی از واقعییات است. 

بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنایع  و کارخانه­ها و مراکز تولیدی حداکثر با 50 درصد ضرفیت خود تولید میکنند. البته آنهائی که هنوز سر پا مانده­اند.

اتاق صنایع و بازرگانی سال 88 را سال بحران‌های کارگری نام گذارده بود. این در حالی است که طبق گزارشات مدیران و کارشناسان اقتصادی در سال 87  نیز، بیش از 1400  واحد صنعتی کشور با بحران مواجه بوده­اند. این بحران در نیمه اول سال 89  نیز سیر صعودی پیموده است. بحران ناشی از تورم  و رکود  تار و پود اقتصاد ایران را فراگرفته و در حالیکه تحریم­های سازمان ملل و تحریم­های یک جانبه اتحاد اروپا و استرالیا و ژاپن میرود تا آخرین رمق­های اقتصاد ایران را بگیرد، اما سردمداران رژیم برای آرام کردن جو جامعه از ایران به عنوان گلستانی درآتش یاد میکنند. گلستانی که اینک شعله­های آتش از هر سوی آن زبانه می­کشد.

 

تاثیرات بحران مالی بین المللی

بحران اقتصادی و بحران در واحدهای تولیدی کشور از همان آغاز دوره بعد از جنگ و دوره به اصطلاح سازندگی نمایان شد. در این دوره سیاست انطباق ساختار اقتصادی ایران با جهانی­سازی و جهانی شدن و  نئولیبیرالیسم  و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول با سیاست مشهور «تعدیل» نیروی کار و تعرض به حقوق و معیشت کارگران آغاز شد و در دوران خاتمی و دور دوم ریاست جمهوری احمدی­نژاد هم  تمام تلاش­ها در همان سمت و سوی اجرای سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول سیر کرد. لذا  اقتصاد ایران نمیتوانست تافته­ای جدابافته از اقتصاد جهانی باشد و از تاثیرات بحران مالی آن مبرا باشد. از پیش  روشن بود که بحران مالی کشورهای امپریالیستی دیر یا زود دامن ایران را هم خواهد گرفت و سخنان احمدی­نژاد مبنی بر اینکه گویا دامنه اقتصاد ایران از بحران جهان سرمایه­داری به دور خواهد ماند، بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ارزیابی جدی. پس­لرزه­های بحران جهانی ابتدا واحدهای کوچکتر و سپس واحدهای بزرگتر را در بر گرفت و بار دیگر صنایع و کارگاه­های کوچک را به محاصره درآورد. با وجود اینکه  ورشکستگی واحدهای صنعتی دست دولت را در تخصیص منابع و غارت بیشتر مافیای وابسته به خود باز گذاشت، ولی با ته کشیدن تدریجی منابع مالی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی به یکی از اصلی­ترین چالشها تبدیل شد. کارگران بیشتر کارخانه­های ورشکسته و واگذاری که بطور مرتب شامل تعدیل نیروی کار بودند، هنوز اعتصابات­شان برای پرداخت دستمزدهای معوقه در نیمه اول سال جدید ادامه داشت و به نتیجه نرسیده بود که اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی دیگر نیز شدت گرفت. کارگران ساسان، ایران صدرا، لوله­سازی اهواز، ایران تفالريا، ساوه کشت وصنعت  شمال، توزین­گر پایا، سامان، مراکز مخابراتی سقز، وایار، روژن آزمون،  واحدهای مختلف آذربایجان شرقی، پارچه­بافی سبلان، شرکت صنایع اراک، باراندازان آبادان، میلاد اصفهان، تراکتورسازی تبریز، خرم­نوش خرمشهر، اخراج بیش از نود درصد کارگران عسلویه، تعطیلی کارخانه­های چرمسازی خراسان، تعطیلی 20 واحد تولیدی دراستان ایلام، برد سیر، کرمانشاه، زیبا ماندگار و ده­ها واحد تولیدی ریز ودرشت را در بر گرفت.

طبق گزارشات منتشره : صنایع سرب و روی ایران، کارخانه تراکتورسازی تبریز و لوله­سازی اهواز از جمله غولهای عظیم صنعتی ایران هستند که هم اکنون بحران را تجربه میکنند. اما گزارشات مربوط به احتمال تعطیلی بزرگترین کارخانه آلومینیوم­سازی و شایعاتی مبنی بر ورشکستگی ایران خوردو و احتمال بیکاری هزاران کارگر تنها عوارض اولیه شوک بحران اقتصادی محسوب میشود. براساس فهرست وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که به شورای پول ارائه شده است، بیش از 213 شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده است و 70 درصد این شرکت­ها به دلیل زیان­دهی مکرر حتی از لیست بازار بورس نیز خارج شده­اند.

در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی قبل، در گزارشی رسمی مدعی شد که 97 واحد تولیدی فقط در 2 استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، دررابطه با صنایع ساختمانی (ساخت و ساز)  گزارشات حاکی است که  این صنعت  بسیار زود تحت تاثیر بحران  قرارگرفته است. بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی، در سال گذشته بیش از 500 واحد تولیدی با بیش از 240 هزار نفر کارگر، تعطیل شده است.

شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که کشور از نیمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت رکود رفته است و سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در شش ماهه نخست سال 89 نسبت به زمان مشابه درسال گذشته بشدت کاهش یافته است.

بحران در بخش کشاورزی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. همزمان با برداشته شدن تعرفه­های کالاهای وارداتی این قانون که جزو قرارهای سازمان تجارت جهانی است، بخش محصولات کشاورزی را هم در بر میگیرد. بنابراین بخش کشاورزی بدنبال ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی با رکود و بیکاری مواجه است. در این زمینه هنوز آمارهای دقیقی منتشر نشده است، اما آمارهای سال 88 مربوط به اشتغال فارغ­التحصیلان این رشته مبین این واقعییت است که طي سال‌های تحصيلي 83-84 تا 87-88 حدود 890 هزار فارغ التحصيل در بخش كشاورزي از دانشگاه‌های دولتی و آزاد فارغ­التحصيل شده‌اند كه بخش عمده‌ای از اين تعداد يا بيكارند يا در بخش‌های غيركشاورزی به كار اشتغال دارند. آمار( پاييز 87) نشان میدهد که در سراسر كشور 103هزار و 415 فارغ التحصيل رشته كشاورزی در مقاطع مختلف تحصيلی عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی هستند كه 53 درصد از اين تعداد جويای كار هستند. بدون تردید اکنون دامنه بیکاری  هم دربین فارغ التحصیلان و هم کارگران و زحمتکشان بخش کشاورزی بسیار گسترده­تر و بیشتر از آمارهای ارائه شده می­باشد.»

اشتغال زنان بویژه دراین بخش با محدودیتهای جدی مواجه است و زنان کشاورزان بی­زمین و یا مالکیت­های کوچکتر به ناچار برای امرار معاش خانواده مجبور به یافتن مشاغل دیگری هستند و یا به سمت خانه­داری در حالی رانده می­شوند که درغیاب مردان خانواده که برای یافتن کار به شهرها روی میاورند، کماکان مسئولیت معاش خانواده بر گردن آنها می­افتد. دولت دراین بخش نیز تلاش میکند با پرداخت مستمری به کشاورزان بویژه زنان سرپرست خانواده و نیز با افزایش فعالیت «کمیته امداد» دردهای ناشی از افزایش تورم و بیکاری  را با مسکن­های کم­اثر کاهش دهد. اما با تشدید محاصره اقتصادی و مشکلاتی که هم­اکنون دراستخراج وعرضه  نفت بوجود آمده است، امکان تزریق چنین مسکن­هایی هم بسیار پرهزینه و گاه ناممکن خواهد بود. دولت برای مقابله با رکود تلاش می­کند با تزریق درآمدهای نفتی به صورت نقدی خلاءهای موجود را پر کرده و رکود و بیکاری را ازطریق یارانه نقدی حل کرده و فشار بحران را کاهش دهد، اما بدلیل مسائل ساختاری اقتصاد ایران این پولها به جای رونق بازار و تولید  اشتغال به واردات بیشتر کالا و فساد و رانت­خواری می­انجامد. در نتیجه   تعدیل نیروی کار و ورشکستگی کارخانه­ها و اخراج­های دستجمعی ادامه مییابد.

 

بحرانی  افسارگسیخته  وراه حل هائی  که به نتیجه نمیرسند

کشورهای معظم سرمایه­داری و برخی از کشورهای درحال توسعه در مواجهه با بحران مالی از طریق بسته­های حمایتی به سراغ تقلیل تبعات بحران میروند. این بسته­ها از جیب کارگران و زحمتکشان و از منابع  و صندوقهای بازنشستگی و زدن تأمینات اجتماعی، تقلیل حقوق و مزایا، افزایش مالیاتها بر دستمزد حقوق­بگیران، کاهش مالیات سرمایه­داران و شرکت­های سهامی سعی میکنند با تامین مالی بانک­ها و شرکت­های بزرگ از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند و نیز با افزایش نقدینگی و سیاست انبساطی مالی به سراغ بحران بروند.

در کشورهایی که بحران و فروپاشی مالی بوجد آمد ابتدا خود را در ورشکستگی بانکها و موسسات مالی نشان داد. لذا بخش مهمی از بسته­های حمایتی دولتها به نجات بانک­ها و موسسات مالی اختصاص یافت و در مواردی نیز شاهد خرید سهام آنها توسط دولت و ملی کردن برخی ازاین بانکها بودیم.

درحالیکه  اولا بانک­های ایران دولتی هستند، دوما هیچ گاه حسابرسی دقیق و بی­طرفانه­ای بعمل نمیاید که معلوم شود این بانکها درچه حالی هستند. همانگونه که اکثر شرکت­های بزرگی که زیان میدهند، اعلام ورشکستگی نمی­کنند، دولت از طریق تزریق پول نفت آنها را سرپا نگه­داشته است. بنابراین تدبیر کشورهای دیگر در این رابطه کارساز نیست.

رکود و بیکاری و بیکارسازیهای گسترده ناشی از کمبود تقاضا وجه­نمایان دیگر این بحران­ها را تشکیل میدهد  که درعین حال با کاهش نسبی قیمت­ها و گرایش به کاهش نرخ سود همراه است. بنابراین تدبیر تئوریسین­های سرمایه­داری اختصاص بسته­های مالی  برای تحریک و ایجاد تقاضا بمنظور افزایش تولید و اشتغال  صورت میگیرد. علاوه بر آن دولت از طریق گسترش پروژه­های عمرانی و توسعه شبکه­های خدمات آموزشی و درمانی نظیر اینها، تخصیص بودجه برای دادن تسهیلات به خریداران مسکن و یا موؤسسین شرکتهای کوچک  فعالیت­های اقتصادی را رونق میدهد. اینها از جمله تدابیری است که در کشورهای غربی در مواجه با بحران  به مورد اجرا گذاشته شده است.

اما اقتصاد ایران که هم اکنون با کسادی بازارها و بیکاری گسترده مواجه است در عین حال از تورمی 25 درصدی (طبق آمارهای دولتی) درعذاب است. درحالیکه  کشورهای دیگر که از بسته حمایتی و سیاست­های انبساط مالی استفاده کردند با این بیکاری و تورم همراه با رکود مواجه نشدهاند. در حالیکه چنین سیاستی در ایران به تورم دامن زده و به بحران خواهد افزود. اگر چنانکه تلاشی هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تقاضا صورت گیرد بجای افزایش تولید و اشتغال به رشد بی­سابقه واردات کشور و نيز شتاب گيری نرخ تورم خواهد انجامید.

مسئله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی است که در بالا به آن اشاره کردیم. دولتهای سرمایه­داری غربی در پاسخ به این معضل سعی می­کنند از طریق  تعویق پرداخت بدهی­ها و تامین نقدینگی برای بنگاه­های تولیدی از موج گسترده تعطیلی کارخانه­ها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کنند.
 اینکه اتخاذ چنین تدابیری نتیجه­ای دربرخواهد داشت یا نه در اینجا مد نظر نیست، بلکه هدف نشان دادن این است که تقلید راه­کارهای درپیش گرفته شده توسط کشورهای غربی در برابر کاهش اثرات بحران در ایران کارساز نخواهد بود. ساختار اقتصادی ایران چنین راه حل­هایی را برنمیتابد. علاوه بر اینکه  دولت و سرمایه­داران با کارگران متشکل و متحد روبرو نیستند که با احساس خطر اعتصابات واعتراضات سراسری و همبسته دنبال راه چاره باشند. دوم اینکه بخش اعظم فعاليت‌های اقتصادی در ایران مربوط به شرکت‌های دولتی است. اغلب این شرکت­ها تابع مصلحت­اندیشی­های حاکمان هستند و سود و زیان آنها اهمیت چندانی ندارد. این شرکت­ها با یارانه­های دولتی سرپا نگهداشته شده­اند. بنابراین ایجاد محرک افزایش تقاضا به زیان این موسسات تمام خواهد شد تا سوددهی­شان. هم اکنون بیشتر کارخانه­های ماشین­سازی­، اتومبیل و تولید برق موارد متعدد دیگری تنها با حمایت مالی دولت قادر به رقابت با کالاهای مشابه هستند. به عبارت دیگر کالاهای تولیدی بسیار گران­تر از کالاهای مشابه با کیفیت بهتر وارداتی تمام میشوند. بطور مثال به گفته مسؤولان وزارت نيرو «هزينه تمام شده هر کيلووات برق در نيروگاه‌های ايران 70 تا 80‌ تومان است‌، در حالی که هزينه واردات هر کيلو وات برق (و نيز هزينه واقعي توليد داخلی آن با بهره‌وری مناسب) کمتر از نصف اين مبالغ است. بنابراین رقابت این کالاها در بازار با کالاهای خارجی بدون حمایت مالی دولت امکان­پذیر نمیباشد.
حال فرض کنید با این وضعیت اگر قرارباشد قرارهای بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول درایران اجرا شود، چه مشکلاتی گریبانگیر اقتصاد بحرانی و درنتیجه طبقه کارگر و به تبع آن زحمتمکشان خواهد بود. اینها از جمله آن تضاد و تناقضات اقتصاد ایران با روند جهانی شدن و جهانی­سازی است که در بالا به آن اشاره کردیم.

بنابراین سیاست دولت مبنی بر تزریق نقدینگی بيش از آن که موجب افزايش توليد و اشتغال در اين صنايع شود، به افزايش دزدی­ها، رانت خواریها، کاهش بيشتر بهره‌وری، افزايش هزينه‌های تمام شده و گسترش فساد منجر می­‌گردد. علاوه بر آن در بهترین حالت با افزایش واردات ورشکستگی بیشتر کارخانه­ها و بیکاری توده­ای کارگران را در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از تدابیر دولت تثبیت نرخ ارز است که خود قدرت رقابت کالاهای داخلی با تولیدات مشابه خارجی را کاهش میدهد. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی « از سال 1378 که «سياست تثبيت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ريال در حدود 22‌درصد افزايش يافته است، درحالیکه قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و تورم 3/8 برابر شده  و از آنجا که نرخ تورم در کشورهای  طرف معامله از دو یا سه درصد درسال تجاوز نمی­کند،» پس بنابراین کالاهای خارجی برای خریدار ایرانی ارزان­تر تمام میشود تا کالای داخلی. وکالای تولید شده  قادر به رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نمیشود بنابراین باز هم بحران ادامه مییابد. تلاش سردمداران رژیم برای انتطباق با ساز و کارهای جهانی شدن با موانع عمده­ای مواجه میگردد.

نگاهی به افزایش واردات کالاهای خارجی و تعطیلی بیشتر کارخانه­ها درشرایط افزایش درآمدهای حاصل از نفت مبین همین واقعیت است.

مسئله بسیار مهم دیگر این است که بحران اقتصادی درجهان به سقوط قیمت نفت منجر شده و بنابراین درآمد ارزی کشور پایین آمده است. با تشدید محاصره اقتصادی منابع مالی لازم  برای ادامه یارانه­ها و بذل و بخشش  در دسترس نخواهد بود. باید توجه داشت که بازارهای اغلب کشورها درنتیجه بحران و رکود و افزایش بیکاری  با کاهش تقاضا مواجه هستند. بنابراین رقابت بر سر کسب بازارهای خارجی و حفظ بازارهای موجود هر روز حادتر میشود. کشورهای صادر کننده به هر وسیله ممکن حتی با جنگ هم که شده در تلاش حفظ بازارهای صادراتی خود هستند.

بنابراین با توجه به هزينه‌های تمام شده کالاهای تولید شده درداخل و نرخ غيرواقعی و بالای ریال در برابر سایر ارزها وسرازیر شدن کالاهای خارجی و تضعیف تولیدات داخلی یکی از پیامدهای بسیار مهم بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران است که خود رقابت و کشمکش سیاسی میان جناح­های مختلف سرمایه­داری ایران را توضیح میدهد. روشن و واضح است که در چنین حالتی اگر هم محرکی برای افزایش تقاضا وجود داشته باشد، سود آن نصیب دلال­ها و تجار و قاچاقچیان ایران و صادرکنندگان خارجی خواهد بود و فقر و نداری و بیکاری  نصیب توده­های کارگر و زحمتکش.

ناگفته نماند که  دولت در راستای حذف یارانه­ها  که تا حذف سوبسید کالاهای ضروری پیش رفته، نشان داد که   زیر سرکوب و سرنیزه هم مجری قوانین تخطی­ناپذیر ستادهای سرمایه جهانی مانند صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و تجارت جهانی مبنی بر حذف یارانه­ها است. تحت عنوان هدفمند کردن یارانه­ها وانمود میکنند فشار اقتصادی تورم ناشی از آن را بر دوش فقرا و اقشار کم در آمد کم خواهند کرد. درحالیکه  حذف یارانه­ها هزینه­های ریالی تولید داخلی را افزایش خواهد داد  لذا از یک طرف  تولیدات داخلی درمقابل واردات ناتوان­تر از پیش خواهد بود  از طرف دیگر افزایش هزینه افزایش تورم را در پی خواهد داشت و دریافت کنندگان نقدی یارانه­ها مجبورند برای امرار معاش خود چندین برابر یارانه دریافتی هزینه کنند. و چنین است که از یک طرف تضاد و جنگ بر سر سود واردات بین بورژوازی تجاری، بین بازار و صنعت و غیره تشدید میشود که در سیاست خود را در جنگ و دعوای جناحها نشان میدهد و در پایین به اعتراضات و اعتصابات گسترده­ای منجر شده و جنبشهای اجتماعی را به سمت رادیکالتر شد ن و افزایش سطح مطالبات اقتصادی اجتماعی و سوسالیستی سوق میدهد.

بنابراین اقتصاد ایران همچنان در بحران بسر می­برد. اقتصادی که با بحران ساختاری خود آزمون­های سختی را پیش رو دارد، اما چون فعلا چشم­اندازی برای خلاصی از بحران دیده نمی­شود، لذا بحران اقتصادی  بحرانهای سیاسی را نیز دامن­گستر می­کند و کشمکش بر سر قدرت سیاسی را در بین جناح­های مختلف سرمایه و نمایندگان آنها در احزاب و دستجات و جناح­های سیاسی وابسته به حاکمیت افزایش می­دهد وهمینطور ماهیت و سمت و سوی اپوزیسیون خارج از گود قدرت را نیز تعیین می­نماید. اقشار و طبقات مختلف جامعه را به تکاپو وا می­دارد و جنبش­های اجتماعی مختلف را شکل می­دهد و یا از صحنه خارج می­کند.

بحران  سیاسی

بحران اقتصادی بحران سیاسی را در پی دارد و موجب بحرانهای عمیق در ساختار سیاسی و مافیای حاکم میشود. طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی و مذهبی آن در مقابل اعتراضات طبقه کارگر و توده­های مردم سیاست سرکوبگرانه خود را بیش از پیش گسترش می­دهد.

اکنون تحت تاثیر بحران اقتصادی و پیامدهای آن در هراس از فوران خشم توده­های مردم  و بویژه بعد از وقایع خرداد ماه سال 88 ابعاد این سرکوب بخشی از جناح­های درونی رژیم را هم  شامل شده است. آنها حتی به ولی­نعمتان خود نیز رحم نمیکنند، هر چه دامنه اعتراضات بیشتر میشود رژیم سیاسی بر نظامی­گری خود می­افزاید. اکنون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در یک پروسه طولانی توانسته­اند مهمترین مراکز اقتصادی و منابع درآمد را در دست گیرند و به طبقه جدیدی از سرمایه­داران بوروکرات تبدیل شوند که درعین دادن پز عدالت­خواهی و آزادیخواهی ،کماکان خواهان تلفیق مذهب با ناسیونالیسم نژادپرستانه ایران بعنوان ایدئولوژی  اقتدار سیاسی خود هستند و برای انحصار اقتصادی خود، خواهان انحصار قدرت سیاسی در دستان خود می­باشند. از این رو روز به روز شاهد شکافهای عمیق­تری در قدرت سیاسی هستیم، این بحران سیاسی و شکاف درون حاکمیت بازتاب خود را در انتخابات سال 88 یافت رودررویی جناح­های مختلف رژیم که هر کدام راه­حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی کشور دردست دارند، درسال گذشته به آنچنان شکافی در درون حاکمیت منجر شد که توده­های مردم  بویژه زنان و جوانان توانستند در اعتراضات و تظاهرات میلیونی  مطالبات و خواسته­های خودشان را بر زبان آورده و افکارعمومی ایران و جهان را از آنچه که در ایران میگذرد آگاه سازند. بعد از شعبده­بازی انتخاباتی و تقلبات گسترده فرصت دیگری دست داد تا این بار اختلافات  به هرم قدرت نیز سرایت کرده و فرصت دیگری فراهم شود تا توده­های مردم اعتراض به تقلب انتخاباتی را پوشش بیان خواست­ها و مطالبات سرکوب شده خود کنند. فوران خشم فروخفته توده­ها در چندین مورد به یکی از بزرگترین اعتراضات عمومی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و بحران سیاسی را دامنگستر کرد. اما بدلیل نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی اعتراضات و مبارزات گسترده هر چند که در خیلی از موارد  از چارچوب رفرم­های مدنظر جناح مغلوب رژیم فراتر رفت، معهذا نتوانست درراستای تغییرات انقلابی در وضعیت موجود پیش رود. جناح مغلوب رژیم با قبضه رهبری این حرکت­ها به آن نام «جنبش سبز» داد  و تلاش کرد تا آنرا درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محبوس دارد. اما آنها درعین حال سعی کردند با  طرح سر و دم بریده برخی از مطالبات دموکراتیک که تحقق آنها را در چارچوب رژیم ممکن میدانستند، اقشار متوسط و مخالفین نظام  و زنان و جوانان را جذب کنند و آنها را به امکان تحول مثبت در رفتار رژیم سیاسی امیدوارسازند. فقدان تشکل فراگیر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و فقدان احزاب انقلابی مورد وثوق طبقات اجتماعی، نبود شفافیت برنامه­ای طبقات اجتماعی­، روند حوادث رهبری جناح موسوی و کروبی را بر بخش عمده مخالفین ممکن کرد و بخش مهمی از طبقه متوسط، بدنه بوروکراسی، معلمان، دانشجویان و زنان و جوانان و بخش مهمی از ایرانیان مهاجر خود را با جنبش سبز تعریف کردند.

اما روند مبارزه و تشدید تضادها، کشمکش میان فعالین این جنبش را هم به سوی اختلاف و شکاف راند و هر چه جریان مسلط در سرکوب و ایجاد  جو رعب و وحشت موفق­تر شد، ریزش در جنبش سبز نیز سرعت گرفت.        

نخست بدلیل عدم سازمانیافتگی و در وحله دوم رهبری سازشکاری که نمیخواست مطالبات و خواسته­های توده­ای از چارچوب قانون اساسی رژیم فراتر رود  و سوم تشدید بی­رحمانه سرکوب و کشتار و اعدام مانع از آن شد تا سقف مطالبات و خواسته­ها فراتر رفته و توده­های طبقه کارگر و سایر جنبش­های اجتماعی رادیکال را به حرکت درآورد. لذا بخش مهمی از فعالین این جنبش دستگیر و تعداد زیادی جلای وطن کرده و به  کشورهای مختلف  پناهنده شدند  و بار دیگر معلوم شد که بدون حضور نیرویی سازمانیافته و انقلابی در صحنه سیاسی جامعه که مورد پشتیبانی طبقه کارگر و توده­های زحمتکش باشد، امکان پیروزی بر ارتجاع حاکم  امکان­پذیر نیست. اما برغم سرکوب این حرکت­ها، تشدید بحران اقتصادی از یکسو و تشدید محاصره اقتصادی  و تنگناهای سیاست خارجی اختلافات را باز هم تشدید نموده و با توجه به موقعیت بحرانی جامعه چشم­انداز  وقوع مجدد برآمدهای توده­ای را در صحنه مبارزه طبقاتی در جامعه نمایان می­سازد.

هم اکنون اعتصابات سنگین  و ادامه­دار کارگری درابعادی بمراتب وسیعتر از گذشته جریان دارد. در صورتی که اوضاع به سمت بحران بازهم شدیدتری برود، اعتراضات توده­ای نیز گسترش خواهد یافت و به ناگزیر به شورشهای محلات فقیرنشین و اعتصابات گسترده­تر کارگری خواهد انجامید. روشن است که وضعیت بحرانی جامعه  تاثیرات خود را در صفبندیهای سیاسی و طبقاتی برجای میگذارد. اما هنوز جنبش دربستری هماهنگ با  تحولات موجود حرکت میکند و هنوز وارد دوران رو به اعتلا نشده است.

صفبندی طبقاتی

این عقیده که حکومت مذهبی ایران، حکومت روحانیون است و بنابراین حالت کاستی دارد و نوعی از حاکمیت بناپارتی می­باشد؛ عاری از حقیقت است. همانگونه که دربخش­های اول گفتیم  قدرت سیاسی درایران همواره با مذهب و قوانین مذهبی سازگاری داشته و با آن تلفیق می­شده است و قدرت سیاسی در هر دوره­ای نماینده طبقه مسلط جامعه بوده است. ازاین رو طی سی سال گذشته نیز دولت اسلامی زمینه  سودآوری سرمایه را برای طبقه حاکم فراهم نموده وحافظ مناسبات مسلط یعنی مناسبات سرمایه­داری در ایران بوده است.

بنابراین متناسب با رشد و گسترش مناسبات سرمایه­داری تحولاتی نیز در صف­بندی طبقاتی بوجود آمده است  که برای تدوین سیاست­ها و تاکتیک­های انقلابی طبقه کارگر و محرومان جامعه، ضرورت دارد  دید روشنی از این صف­بندی­ها وجود داشته باشد.

 

1-همانطور که  قبلا اشاره رفت در کشورهای دارای ساختارهای اقتصادی که در آن بخش دولتی تفوق دارد و عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است، ساختار سیاسی آن نیز از چنین زیربنای اقتصادی پیروی میکند. دراین کشورها هر گروه اجتماعی و سیاسی نسبتا متشکلی که وارد میدان کارزار کسب قدرت سیاسی بشود، درصورت پیروزی با تصاحب منابع عمده درآمد، بر ارتش و بورکراسی بجای مانده از نظام قبلی نیز تسلط پیدا میکند. ایران از زمره این کشورهاست که با  قیام پنجاه وهفت گروه حاکم در رأس آن روحانیت شیعه  وارث اقتصاد کلان و منابع مهم درآمد کشور شد. بنابراین اولین قدرم در بازگشت به انحصار قدرت برداشته شد.

 

2-جنگ ایران وعراق ساختار دولتی را بعد از یک مدت کوتاه دو-سه ساله به نقطه قبل از قیام بازگرداند و به  سوی یک ساختار نظامی و امنیتی سوق داد. تولیدات و تدارکات جنبی میدانهای جنگ و موسسات اداره کننده آن و کارگاه­ها و کارخانه­ها و مراکز تولیدی و کشاورزی که در خدمت ماشین جنگی قرار گرفتند، تحرکات اقتصادی بخشهایی از جامعه را موجب شدند. درآمدهای ناشی از معاملات و تدارکات جبهه­ها درفرایند تحولات اقتصادی به شکل­گیری و انسجام سرمایه­داری صنعتی، مستغلاتی، نظامی و تجاری جدیدی انجامید. درعین حال این روند باعث جابجایی نیروی کار نیز شد. بخش اعظم کارگران صنعتی و باتجربه که تجربه مبارزات و اعتصابات پیش از قیام را داشتند و در قیام و مبارزات بعد از آن نیز شرکت کرده بودند، عملا از هم پاشیدند،  عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و زندگی و کوچ به مناطق امن شدند. عده دیگری به جبهه­ها اعزام شدند  و هر چه دامنه بیکاری افزایش مییافت اعزام کارگران به جبهه­ها سرعت بیشتری می­گرفت. عامل جنگ در واقع به ازهم­پاشی ساختار قبلی و شکل­گیری ساختارها و تشکل­های دست­ساز دولت در کارخانه­ها را ابتدا ممکن و سپس روند آنرا تا پایان جنگ تسریع کرد.

 

3-این امر فرصت لازم را پدید آورد تا در شرایط فرار صاحبان سرمایه وابسته به دربار و شرایط بغرنج اقتصادی که در نتیجه دخالت تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تولید پیش آمده بود، طبقات جدید سرمایه­داری تجاری و نظامی و دولتی شکل گیرد. این طبقه در یک کشمکش نسبتا طولانی مدت در بخش­های مختلف کشاورزی مالی و صنعتی نیز شروع به نشو و نما و تحکیم موقعییت خود کرد. پدیداری این ترکیب از بورژوازی ضمن داشتن تضادهای معینی میان خود اما رفته رفته با تحکیم موقعیت اقتصادی خود چهره­ای بسیار ارتجاعی­تر و خشن­تر از دوران پهلوی را از خود بروز داد و بعنوان طبقه حاکمه بتدریح با ترکیب مذهب و سیاست با اهداف ضددموکراتیک  درصحنه سیاسی ظاهر شد.

 

4-بعد از جنگ ایران وعراق که سیاست بازسازی خرابی­های جنگ و سیاست تعدیل وانطباق با سرمایه جهانی  در دستور قرارگرفت موقعیت ویژه­ای برای رشد سرمایه­داری بوروکراتیک نظامی فراهم آمد. این سرمایه­داری که با پروش قشر بسیار محکم و بهم بافته درعین حال گسترده در دستگاه نظامی امنیتی بویژه در سپاه پاسداران و وزرارت اطلاعات و با تکیه بر پایگاه توده­ای بسیج بوجود آمد، در عین تفوق امنیتی در بازار سرمایه، دلالی، قاچاق، صنایع، ساختمان­سازی و صنایع زیربنایی به نخبگان تجاری، مالی، صنعتی و تجاری تبدیل شدند. با قدرت­یابی این قشر از بورژوازی با تحکیم موقعیت خود در صنایع نظامی، موسسات مالی، تجاری و در دست گرفتن مبادی ورودی قاچاق بخش­های مهم مدیریت سیاسی جامعه را هم تصاحب کرد. در سالهای اخیر تلاش کرد تا با توسل به اهرمهای نظامی امنیتی بخشهای دیگر تولیدی و مالی نظیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بانک مرکزی، مراکز آموزشی نظیر دانشگاه آزاد و نظایر آنها را از چنگ رقبای خود درآورد. همین به اختلاف و شکاف درون حاکمیت دامن زده است که اوج خود را در رقابت­های انتخاباتی آنها در خرداد 88 میتوان بوضوح مشاهده کرد.

5- سرمایه­داری تجاری–دلالی در پیوستگی با سرمایه­داری بورکراتیک و نظامی تلاش میکند از طریق برداشتن تعرفه­ها و موانع رقابت در بازار واردات را تسهیل کند.

 

6- جناح دیگر سرمایه­داری آن قشر از طبقه بورژوای ایران است که حول نهاد رهبری موسسات عظیمی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، سازمانها اسلامی و نهادهای مالی را دراختیار دارد و بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست گرفته است.

 

7-بخش دیگر سرمایه­داری ایران را مراجع تقلید، روحانیون مؤسسات وابسته به آنها تشکیل میدهد. آنها بر امام­زاده­ها و زیارتگاه­ها بعنوان منابع عظیم درآمد، موقوفات ملکی، صنعتی، تولیدی، آموزشی، کشاورزی تسلط دارند که طی سه دهه به یکی از بزرگترین قطبهای سرمایه درایران تبدیل شده­اند. تنها درآمد ناشی از چپاول زوار و املاک و ثروت­های بی پایان آستنان قدس رضوی  سر به میلیاردها میزند.

همانگونه که شرح آن رفت بخشهای مختلف سرمایه­داری ایران برغم تضاد و درگیریهایی که دارند در یک رابطه ارگانیک با هم قراردارند .بخش عمده سرمایه­داری ایران به لحاظ تولید ایدئولوژی و فرهنگ و سنت­های اسلامی با نهادهای مذهبی ،  مراجع تقلید و مؤسسات بیشمار  مذهبی و سنتی درهم تنیده با نهادهای اقتصادی ، متکی هستند و از لحاظ سیاسی به نهادهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و شبه­نظامی و غیره استوارند که درواقع امر ارکان قدرت سیاسی را دردستان خود متمرکز نموده اند  بدین ترتیب درحالیکه طبقه سرمایه دار ایران درصد کمی از جمعیت را تشکیل میدهد بیش از 85 درصد ثروت و درآمد کشور را در اختیار دارند و به دلیل ساختار  سیاسی و اقتصادی ایران، غیردموکراتیک­ترین بخش جامعه ما را تشکیل می­دهند. این سرمایه­داری بنا به دلایلی که ذکرش رفت هم­اکنون با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه است. و با چالشهای مهمی درعرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است. با توجه به اینکه علاوه بر ثروت  ،تقسیم پست های مهم اداری و آموزشی و نظامی و غیره  به درجه وابستگی  سیاسی  و ایدئولوژیک  به طبقه مسلط و حاکمیت مذهبی آن  صورت میگیرد  بنابراین قشر بالای حقوق بگیران هم از چپاول دسترنج توده­های محروم جامعه بهره­مند می­شوند. در نتیجه امروز ثروتمندان جامعه و اقشار بالای مدیران، استادان دانشگاه­ها و متخصصین و فرماندهان نیروهای نظامی امنیتی و ارتش  بعنوان نیروی ارتجاعی وضد دموکراتیک محسوب شده  ودر مقابل  اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر و تهیدستان جامعه قرار گرفته­اند.

 

این شکاف طبقاتی و فاصله بین  فقرا و اغنیا همانطور که در ابتدای ارزیابی گفتیم به مناطق محروم ملیت­های تحت­ستم تعمیم مییابد. نواحی­ای نظیر کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان را به مناطقی محروم­تر تبدیل میکند و بدین ترتیب هم منشاء اعتراضات اجتماعی دراین مناطق میشود و هم سرچشمه اعتراضات ملی. در تلفیق این دو با هم در مناطق سنی­نشین مذهب نیز به آن اضافه میشود و مذهب و سازمانهای مذهبی و گروه­های اسلامی  با ادعای رهبری این مبارزات ظاهر میگردند.

 

جنبش های اجتماعی

1-طبقه کارگر ایران یکی از طبقات اصلی جامعه است که بدلیل بحران اقتصادی از یکسو و تاثیر جهانی شدن  و جهانی­سازی بر ساختار اقتصادی کهن و پیاده کردن قوانین و مقررات نئولیبرالیسم و ورشکستگی و نابودی صنایع و مراکز تولیدی از سوی دیگر در معرض بیکاری، بی­مسکنی و فقر روزافزون قراردارد. طبقه کارگر ایران یکی از پرشمارترین طبقات اجتماعی درایران است که سایر زحمتکشان جامعه را تحت تاثیر دارد و از نوسان وضعیت اقتصادی و قدرت خرید آن میلیونها نفر مستقیما متاثر میشوند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشت­اش است. طبقه کارگر طی همین یکسال اخیر صدها اعتصاب، راهپیمایی و تحصن و تظاهرات براه انداخته است. اما طبقه کارگر فاقد تشکلهای لازمه است و هنوز از آگاهی طبقاتی لازم و ضروری برخوردارنیست. فعالین و پیشروان کارگری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان انداخته میشوند و رژیم درهراس از متشکل شدن و آگاه شدن این طبقه هر تلاشی که تا کنون برای  ایجاد تشکیلات صنفی مستقل توسط کارگران صورت گرفته است را بلافاصله و با یورش نیروهای امنیتی سرکوب کرده است. اما برغم همه این بگیر و ببندها رشد آگاهی و تلاش برای متشکل شدن در بین کارگران روزبه روز درحال افزایش است تلاشهای بخش پیشرو کارگری  برای نمایاندن صف مستقل کارگری در جنبش های اجتماعی و آلترناتیو سوسیالیستی  تلاشهای خستگی ناپذیری را به پیش برده است. 

 
2-  خرده مالکین و کشاورزان متوسط و کشاورزانی که روی زمینهای اجاره­ای و قطعات کوچک کارمیکنند، صیفی­کاران و سبزی­کاران و باغداران جزء که هم اکنون بدلیل برداشته شدن تعرفه واردات محصولات کشاورزی و افزایش  تورم  محصولات آنها قادر به رقابت با محصولات وارداتی نیستند و اغلب دسترنج آنها توسط واسطه­ها به جیب زده میشود و هر ساله بخشی از آنها ورشکسته شده و مجبورند زمینهای خودرا رها کرده و برای یافتن کار و یا کسب شغل دیگری به حاشیه شهرها کوچ میکنند.

 

3- اقشار متوسط شهر و روستا شامل صاحبان صنایع وکارگاه های کوچک، تکنوکراتها، نویسندگان وهنرمندان و... که درنتیجه تشدید بحران اقتصادی تحت فشار تورم و بیکاری و عدم تضمین شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده  قراردارند.

 4 - زنان به مثابه نیمی از جامعه که از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی مورد حمله  سنت های ارتجائی  وقوانین و ارزشهای مذهبی قرار گرفتند. مقاومت جامعه و بویژه زنان علیه قوانین ارتجاعی مذهبی و مبارزه برای رهائی زن در جامعه در طی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از فراگیرترین جنبش­های اجتماعی در ایران بوده است، گردن نگذاشتن به قوانین ارتجاعی مذهبی در مورد پوشش و روابط اجتماعی مبارزه خود را با رژیم زن­ستیز جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. تلاشهای رژیم برای سرکوب حقوق زنان و تمکین به قوانین ارتجاعی مذهبی که به طور سیستماتیک با ایجاد وحشت در جامعه از طریق سنگسار و شلاق زدن و اعدام در ملاء عام به دلیل انتخاب نوع لباس، معاشرت، عشق و... نه تنها برای به انقیاد کشاندن جنبش زنان و نفی حقوق زنان موفق نبوده بلکه کارنامه ننگین جمهوری اسلامی را سیاهتر نیز کرده است. ناتوانی رژیم از مهار این جنبش از طریق گسترش سرکوب بخشی از رژیم را به صرافت انداخته تا با عقب­نشینی موقت در برابر جنبش زنان و انتقاد از سیاست­های خود بتواند این جنبش را مهار کند. تجربه نشان می­دهد که از آنجا که این تغییر سیاست نه بر پایه ارزش­گذاری برابر زن و مرد بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و دوره­ای صورت می­گیرد تنها ظاهری بوده و اگر نتیجه­ای داشته باشد همانا علنی کردن فحشا و تحقیر بیشتر زنان در صحنه جامعه به مثابه ابزار ارضای جنسی مرد خواهد بود.

 

5 جنبش های ملی

ایران کشوری است چند ملیتی که در آن برای ایجاد تمرکز دولتی و تثبیت پروژه «ملت ایران» به مثابه ملتی واحد با فرهنگ و زبان واحد، حقوق ملی و فرهنگی ملل غیرفارس سرکوب و زبان و فرهنگ فارسی به عنوان زبان و فرهنگ مشترک همه ایرانیان ترویج می شود. این پروژه که زمان حکومت پهلوی ودر دوران رشد مناسبات سرمایهداری در ایران آغاز شده بود پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دوران گسترش مناسبات سرمایه­داری با حمله به کردستان و سرکوب خلق کرد که برای کسب حقوق ملی خود بپاخاسته بود به شکل هار و لجام گسیخته ادامه پیدا کرد. علق ملی در بین ملل تحت­ستم در تقابل با شووینیسم فارس اگر با آگاهی سیاسی توأم گردد می­تواند به محرکه­ای برای سازماندهی خلق­های ساکن در ایران در مبارزه­ای مشترک علیه نظام متمرکز جمهوری اسلامی تبدیل شود. در عین حال کتمان سرکوب ملل در ایران و بی­توجهی به عواقب احساسات سرکوب شده ملی در بین ملل تحت­ستم می تواند میدان را برای رشد تفکرات ارتجاعی و شووینیستی در بین ملل تحت­ستم خالی کند. جنبش انقلابی خلق کرد که به دلیل بالا بودن سطح آگاهی سیاسی جامعه، سطح تحزب و سیادت احزاب انقلابی و مترقی بر حیات سیاسی جامعه علی­رغم سرکوب­های رژیم و وعده و وعیدهای جناح­های مختلف رژیم همچنان به عنوان دژ محکم انقلاب در ایران باقی است در دوران اخیر با اعتصاب سیاسی عمومی در اعتراض به اعدام­های رژیم بخوبی قدرت خود را به نمایش گذاشت. اما سرکوب حقوق ملی در ایران تنها به خلق کرد محدود نمی شود و این آتش زیر خاکستر هر لحظه می­تواند شعله­ور شود. در بلوچستان جنبش مذهبی ملی «جنداله» که با ادعای اعاده حقوق خلق بلوچ دست به اسلحه برده و طی مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد توانسته عملیات نظامی پیوسته­ای را به نمایش بگذارد و در منطقه قدرت­نمایی کند، ضمن مبارزه با نیروهای سرکوب­گر جمهوری اسلامی در منطقه به سکنه غیر بلوچ نیز اعلام جنگ داده و در نبود یک نیروی سیاسی انقلابی و مترقی در بلوچستان می­رود تا نوعی ارتجاع مذهبی نوع سنی را در منطقه تثبیت کند.

 

6 جنبش دانشجویی و جوانان

درسالهای اخیر بخش جوان و تحصیل کرده اقشار میانی و تحتانی جامعه در دانشگاه­ها و مدارس و مراکز آموزشی به یکی از فعالترین معترضین سیاسی تبدیل شده­اند، که آشکارا ناتوانی حتی جناح اصلاح­طلب رژیم را در برآوردن خواسته­های ابتدایی و برسمیت شناختن پایه­ای­ترین حقوق انسانی جوانان را به نمایش کشیده­اند. فشار اقتصادی و نگرانی از اینده و نبود شغل متناسب با تحصیلات، مخارج سنگین تشکیل خانواده و... این بخش از جامعه را به متحد بالقوه طبقه کارگر تبدیل کرده است که به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی خود نه تنها برای کسب حقوق خود مبارزه می­کند بلکه در صف اعتراض به مظاهر ارتجاع حاکم و قوانین مذهبی ضدزن، نبود آزادیهای سیاسی، اعتراض به سانسور، مبارزه با تبعیضات ملی، جنسی و گاه طبقاتی، جای بسزایی یافته است. همین مسئله پیوستگی و گسستگی مواضع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی توده­های تهیدست شهر و روستا با طبقه متوسط را نیز توضیح میدهد.

 

7 جنبش­های آزادی­خواهانه

در سال گذشته اعتراضات به نتایج اعلام شده در انتخاب نمایشی رژیم و تقلبات انتخاباتی چاشنی انفجار خشم فروخورده توده­های مردم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی شد. قیامی که از دل این اعتراضات رویید اگر چه از یکسو به دلیل سرکوب گسترده و هار معترضین توسط دستگاههای انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخصی­ها و از سوی دیگر به دلیل توهم بخشی از معترضین و جنبش اعتراضی نسبت به بخش مغلوب رژیم در انتخابات و نیز عدم توانایی نیروهای چپ انقلابی از سازماندهی این اعتراضات پس از یک دوره نسبتا کوتاه سرکوب شد، اما در طی این اعتراضات بسیاری از خط قرمزهای رژیم زیر پا گذاشته شد و شکاف عمیقی نیز بواسطه این اعتراضات در میان جناح­های مختلف حکومت بوجود آمد و افشاگری و پرده­برداری متقابل جناحها از جنایات، دزدی­ها و تقلبات یکدیگر ماهیت این رژیم را بخوبی برای متوهمین به حکومت آشکار کرد. گسترش جنبش آزادی­خواهانه و خواسته­های دموکراتیکی که در بخش بالا برشمرده شد و افشای بیش از پیش ناتوانی رژیم از پاسخگویی به بدیهی­ترین خواسته­های مردم حتی جوانانی که از تجربیات دوران قیام بهمن بی­بهره بودند را نیز از سیادت سیاسی اسلام گرایان رها ساخت و چشم­اندازهای جدیدی را برای این جنبش گشود. تلاش جناحهای مختلف رژیم برای اینکه خود را میراث­خوار قیام 57 و یار و مرید معمار بنای از پای بست ویران جمهوری اسلامی یعنی خمینی معرفی کنند، بر خلاف انتظار آنها نه تنها برایشان اعتبارآفرین نشد بلکه هم بر این واقعیت صحه گذاشت که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن خود عناد و دشمنی با خواسته­های برحق و طبیعی توده­های زحمتکش مردم ایران را پیشه کرده بود و هم بخوبی نشان داد که علیرغم کشتارهای گسترده و سرکوب هار رژیم در طی بیش از 30 سال حکومت جمهوری اسلامی موفق به مهار جنبش اجتماعی آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی نشده است. بر این پایه نیروهای رفرمیست که حقوق دموکراتیک را از جمهوری اسلامی طلب می­کردند یا ناچار از همراهی با موج خروشانی می­شوند که می­رود تا در خیزش­های آتی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کند و یا علیرغم شعارها و ظاهر دموکراتیک به مداحی جلادان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت.

 

8 جنبش چپ انقلابی

کمونیستها و چپ انقلابی ایران علی رغم شناخت دقیق از تضادهای اصلی جامعه و تحلیل صحیح از ناتوانی رژیم برای حل تضادهای اجتماعی اما به دلیل پراکندگی و ضعف تشکیلاتی از توان لازم برای هدایت و  ارتقای اعتراضات توده­ای در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی برخوردار نیستند. اگرچه تلاش جناح اصلاح­طلب حکومت برای مهار جنبش اعتراضی توده­های مردم همانطور که در بالا گفته شد، بی­نتیجه ماند اما چپ انقلابی نیز نتوانست با هدایت این جنبش و ایجاد پیوند با جنبش کارگری به مبارزه با جمهوری اسلامی حدت و شدت بخشد. به نظر می­رسد  بویژه برای آن بخش از چپ انقلابی که در تبعید به سر می برد، سازمانیابی چپ و حرکت وحدت­آفرینانه نه یک التزام عاجل برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه طبقاتی در دوران پر تلاطم کنونی بلکه به یک آرزو و آمال دست­نیافتنی تبدیل شده که در بهترین حالت می­توان برای دست یابی به آن «تلاش» کند. بخش دیگری از چپ انقلابی و نیروهای کمونیست که در داخل کشور فعالیت می­کنند اما اگرچه به این التزام رسیده­اند که نیروهای کمونیست اگر نخواهند در کشاکش­های سیاسی جامعه ایران نظاره­گر و تحلیل­گر باشند بلکه به عنوان نیروی سازمانده و هدایتگر مهر انقلاب را بر تحولات بکوبند لازم است برای همگرایی هر چه سریعتر اقدام کنند (و این مهم را در بیانیه­های مختلفی که رفقای داخل کشور به عنوان هواداران و فعالین جریانات مختلف چپ مشترکا مطرح کرده­اند) اما از آنجا که این رفقا به ابزارهای تشکیلاتی برای پیشبرد نظراتشان مسلط نیستند خواست این رفقا از رهبری تشکیلاتهایشان نه تنها بی­پاسخ مانده است بلکه حتی در یک مورد در دور اخیر همزمان با طرح مسأله وحدت با سایر جریانات از سوی نیروهای داخل کشور یکی از سازمانهای چپ در خارج کشور شاهد انشعاب میان کمیته مرکزی و هیأت اجرایی این سازمان بودیم.

به نظر می­رسد دوری جغرافیایی از مرکز تحولات و زمینه فعالیت نیروهایی که به واسطه سرکوب هار جمهوری اسلامی ناچارا به تبعید کشانده شده­اند، به دلیل طولانی شدن تبعید اگر برای آن چاره­اندیشی نشود برای بخشی از چپ به معضل تبدیل خواهد شد. این مشاهدات از یکسو بر لزوم انتقال بخشی از رهبری تشکلاتی به داخل و یا ایجاد کانالهای تشکیلاتی برای تأثیرگذار کردن رفقای داخل کشور در سرنوشت تشکیلاتها – هم به دلیل تعمیق دموکراسی درون تشکیلاتی و هم به دلیل گسترش امکان پیشبرد سیاست – دلالت می کند و هم بر لزوم حرکت جدی برای ایجاد مکانیزمهایی که جریانات چپ انقلابی بتوانند با استفاده از آن با پیشبرد مباحثات سیاسی سالم مسأله همگرایی و وحدت را در دستور کار بگذارند تأکید می­کند.

 

برخی نکات درباره استراتزی وتاکتیک

 

1-برغم تشدید بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی و با وجود گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده­ای اما در لحظه تاریخی فعلی ما شاهد اعتلای جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سایر جنبشهای انقلابی و دموکراتیک نیستیم. اعتصابات کارگری هنوز درحالت تدافعی به سر میبرند، اعتراضات اجتماعی از انسجام لازم برنامه­ای و سازمان رهبری کننده برخوردار نیستند. اما شرایط رو به وخامت  اقتصادی واجتماعی و تشدید اختلافات درونی رژیم تکرار اقدامات اعتراضی توده­ای دراینده را محتمل میسازد.

 

2-طبقه کارگر تنها نیروی قدرتمندی است که میتواند سایر اقشار تحت ستم واستثمار را گرد خود متحد کند   و در مقابل طبقات بالا  بایستد و قدرت سیاسی و نظامی و مالی آنرا با اعتصابات عمومی فلج کند و زمینه را برای یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه آماده نماید. اما طبقه کارگر همچون سایر اقشار زحمتکش جامعه  از فقدان تشکل و تحزب رنج میبرد مبارزاتش عمدتا تدافعی است و رژیم سیاسی  با اتخاذ ددمنشانه­ترین شیوه­های سرکوب از رشد آگاهی طبقاتی و تشکل دربین این طبقه بشدت جلوگیری میکند. بنابراین مسئله  سرکوبگری رژیم سیاسی و فقدان آزادیهای سیاسی مانع مهم متشکل شدن طبقه کارگر است. درعین حال حصول به آزادی و کسب مطالبات اقتصادی نیز با وحدت وتشکیلات طبقه کارگر ارتباط لاینفک دارد.  مهمترین وظیفه پیشروان متشکل طبقه کارگر حل این مشکل است که در شرایط خفقان سیاسی و نبود تشکلهای  کارگری، طبقه کارگر چگونه بتواند از پتانسیل انقلابی خود برای سرنگونی حاکمیت و بدست گرفتن قدرت استفاده کند و کارگران پیشرو آگاه و سازمان ما و سازمانهای انقلابی دیگر در این رابطه و برای حل این تضاد چه  کار میتوانند بکنند.

 

3-علاوه بر دشمنان داخلی طبقات کارگر و زحمتکش درایران  قدرت های معظم سرمایه داری  نیز درکمین آنها نشسته اند ،قدرت­های خارجی درراس آنها امپریالیسم آمریکا به بهانه خطر اتمی شدن ایران میتواند همان پروسه و سناریویی را برای ایران پیاده کند که در عراق پیاده کرده است و از این رو احتمال بروز جنگ را میتوان یک خطر محتمل تلقی کرد که در اینصورت  فجایع  بیشماری  حیات اقتصادی و اجتماعی وسیاسی  طبقه کارگر و توده های زحمتکس را  تهدید خواهد کرد .علاوه بر آن  این احتمال وجود دارد  که حاکمیت ارتجاع درناتوانی از پاسخ به بحرانهای سیاسی و اقتصادی ، برای حفظ قدرت خود به ایجاد بحران و جنگ خارجی متوسل شود تا بتواند درزیر لوای آن هم  طبقه درقدرت را متحد کند و هم با تشدید سرکوب و ایجاد خفقان به خاطر فضای جنگی  توده­های ناآگاه مردم را نیز پشت سر دفاع از «مام میهن» به صف کند.

 

4-با احتساب چنین  چشم­اندازهایی است که میباید سیاست­های تبلیغی ترویجی وسازمانی و خط تاکتیکی نیروهای پیشرو طبقه کارگر تهیه و تدوین گردد. سازمانهای انقلابی ازجمله سازمان ما میباید تدارکات لازم را  هم درعرصه  سیاسی و هم درعرصه نظامی هم برای تکانهای توده­ای ناگهانی  و هم احتمالاتی نظیر بروز جنگ  درنظرگرفته و خود را برای  آن آماده  کنند.

 

5-علاوه برآن ضروری است که  سازمان ما همچون گذشته به تلاشهای خود برای اتحاد های  حزبی همبستگی میان سازمانهای انقلابی کمونیستی و نیز ایجاد جبهه چپ انقلابی افزایش دهد.

 

 

قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱- هدف مرحله اي ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.

۲ - با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه توده ها در يک سال اخير، اميدها و امکانات تازه اي در جهت تحقق خواست هاي ديرين مردم ايران براي آزادي، استقرار دموکراسي و تأمين عدالت به وجود آمده است. ما در اين جنبش مشارکت داريم و از آن حمايت مي کنيم. ما افراد، شخصيت ها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و فعالان ديگر جنبش هاي اجتماعي را به شرکت فعال در اين جنبش عمومي، در داخل و خارج کشور، فرا مي خوانيم.
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بيشر جنبش عمومي مردم هستيم که آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاکميت مردم خواست مشترک آن است. حضور و مشارکت فعال کارگران ايران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در اين مقطع، نقش بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني دارد. پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماعي، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دموکراسي را، در عمل، تحقق بخشيده و پايه هاي استواري براي استمرار و رشد جنبش عمومي پديد مي آورد. مبارزات جنبش هاي مليت هاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود، که ضمنأ از توان سازمان يابي بالائي هم برخوردارند، در صورت برقراري پيوندهاي نزديک با جنبش همگاني، مي توانند نقش مهمي در کسب آزادي و استقرار دموکراسي در ايران بازي کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکل هاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آن ها تلاش مي کنيم. ما از حق فعاليت علني و آزادانه تشکل ها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه مي کنيم.
ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم.
ما ضمن تأکيد بر روش هاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگري هاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.
گذارازاستبداد به دمکراسي مي تواند از طريق گسترش جنبش هاي اجتماعي، اعتصابات، نافرماني مدني، اعتراضات و تظاهرات توده اي و تمام اشکال ديگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغيير داده، رژيم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.

۳- جنبش چپ در عين تاکيد بر اختلافات خود با نيروهاي ديگر در درون جنبش کنوني، به ويژه مدافعان حفظ نظام کنوني، بايد:
• با حضور فعال خود جنبش آزاديخواهانه را تقويت کند؛
• مواضع مغاير با آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي در جنبش را مورد نقد قرار دهد؛
• در عين همگامي، گفتمان انتقادي در ميان نيروهاي جنبش را پاس دارد؛
• جدائي دين از دولت، برابرحقوقي همه شهروندان فارغ از جنسيت، مذهب و مليت و قوميت آنان، رعايت بي کم و کاست بيانيه جهاني حقوق بشر، ابطال مفاد مغاير با اين منشور درتمامي قوانين را خواستار شود؛
• گفتمان دمکراتيک را ترويج کند، براي ارائۀ برنامۀ اثباتي تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را، جهت ارائه طرح ها و گفتمان هاي ضرور براي يک تحول دموکراتيک، تشويق نمايد.
• ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان حکومتي را به کل جنبش همگاني رد مي‌کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب حکومتي و همفکران آنها عليه مستبدان حاکم و براي پاره‌اي از حقوق و آزاديها را در راستاي تقويت جنبش مي‌دانيم، ولي آنها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو، همکاري و همراهي استراتژيک با آنها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي‌دانيم.

۴- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش‌هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.

۵- ملت ايران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و مليت، تشکيل مي دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعيين سرنوشت آن سهيم اند. ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حکومتي است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط رشد و شکوفائي آنان از طريق راه حل هاي دموکراتيک که نهايتا با آراء آن ها بيان مي شوند، تحقق مي يابد.
مليت ها و اقوام متعددي در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوري اسلامي تبعيض خشن مذهبي هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همۀ اين تبعيض ها، تامين حقوق دموکراتيک مليت هاي متنوع کشور و ايجاد شرائط لازم براي رشد آزادانۀ فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دمکراسي در ايران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شکل فدراتيو، و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزي به اموري که مربوط به کل کشور مي شود. استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبان هاي موجود در ايران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي که بدليل اعتقاد و يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي کنيم.

۶ - ما در شرايط کنوني، بخصوص بدنبال صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي دانيم.
ما در عين مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در شرايط کنوني، رهبران جمهوري اسلامي مي دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشا کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تشديد تحريم و جنگ، مستلزم:
- احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضا کنندگان آنها است.
- پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (1+5) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين المللي.
- پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان برپايه منافع متقابل.
- دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه براساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.

۷ - ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي توقف سرکوبگري ها و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي، تحريم تسليحاتي آن و همچنين از تحريم سپاه پاسداران رژيم استقبال مي‌کنيم و مخالف هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان هستيم.
ما معتقديم دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي از جنبش جاري و از مبارزات مردم ايران در راه دموکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم.
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.

۸ - از نظر ما، سياست هاي رژيم موجب تشديد بحران ساختاري اقتصاد ايران شده که تاثيرات فزاينده مجازات هاي بين المللي و بحران جاري سرمايه داري جهاني نيز بر دامنه آن افزوده است. عوارض بلاواسطه اين بحران، چون بيکاري و گراني، گريبانگير اکثريت جامعه ما و خصوصا مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان است. رژيم حاکم براي مقابله با بحران اقتصادي و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، در صدد اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه ها» است که ماحصل آن چيزي جز فقر و فلاکت بيشتر براي توده ها نيست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفي، اقتصادي و اجتماعي اقشار گوناگون مردم است که مي تواند رژيم را در اين زمينه وادار به عقب نشيني کرده و در عين حال، موجب تقويت و گسترش جنبش عمومي شود.

۹ - ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملأ ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگري ها در داخل و رکود نسبي جنبش اعتراضي، اميد و انتظار نسبت به کمک ها و حمايت هاي ايرانيان آزاديخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر مي شود. تلاشهاي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي در خارج براي بازتاب تلاشها و مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي کردن هرچه بيشتر حکومت اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است. گسترش رابطه با بنيادهاي مترقي، احزاب مترقي و سازمان هاي حقوق بشري و بويژه سنديکاها، سازمان هاي زنان، دانشجويان و ... به کمک ايرانيان مقيم خارج از کشور امکان پذير است.

۱۰- در حال حاضر جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمرکز است و نيروهاي اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم در پراکندگي به سر مي برند. ضروري است که اين نيروها که براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموکراسي، حفظ استقلال و صلح مبارزه مي کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک ائتلاف وسيع جهت تحقق اين اهداف دوچندان کنند. به نظر ما، همکاري و اتحاد همه نيروها، شخصيتها و جرياناتي که در راه استقرار يک نظام دموکراتيک و لائيک مبتني بر اراده مردم، به جاي جمهوري اسلامي، تلاش و پيکار مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.

موضوعات مورد بحث
۱ - در رابطه با جنبش اعتراضي
حرکتي که درپي اعتراض به جعل آرا و تقلب انتخاباتي جناح غالب حکومتي در 22 خرداد آغاز و بسرعت به جنبش گسترده همگاني در تهران و برخي ديگر از شهرها تبديل گرديد، اساسا از نارضايتي و نفرت مردم نسبت به رژيم حاکم بر مي خيزد.
حرکتي اعتراضي مردم طي سال گذشته، عمدتا جنبشي خودجوش و خودانگيخته بوده است. جنبش همگاني مردم فاقد رهبري متمرکز و هدايت از بالاست و اکثر به صورت خود گردان عمل مي کند.
تکثر و تنوع وسيع اقشار و گرايش هاي شرکت کنند، از ويژگي هاي اصلي اين جنبش است. در جنبش عمومي آزاديخواهانه و حق طلبانه جاري، افراد و گروه ها و اقشار گوناگوني از مردم مشارکت دارند. نقش و سهم زنان ، جوانان و دانشجويان، در اين ميان، بسيار مهم و چشمگير بوده است. در ميان اقشار و طبقات اجتماعي هم، تا کنون اقشار متوسط مدرن شهري نقش برجسته اي در اين جنبش داشته است.
تنوع گرايش ها و مطالبات نيز در اين جنبش کاملا نمايان است. بخشي از اين جنبش که وزن بالايي دارد، خواستار نفي کامل استبداد مذهبي حاکم و استقرار نظامي دموکراتيک و لائيک است. بخشي ديگر از آن در پي انجام اصلاحاتي در چارچوب جمهوري اسلامي است. خواست آزادي ها، حقوق مدني و سياسي و حق حاکميت مردم فصل مشترک خواست هاي اکثر افراد و گرايش هاي حاضر در جنبش همگاني است.
روند جنبش همگاني در يک سال گذشته با فراز و نشيب هايي همراه بوده است. بعد از گسترش و رشد سريع اين جنبش تا مقطع تظاهرات بزرگ روز عاشورا (6 دي)، در ماه هاي اخير رکودي نسبي بر جنبش عارض شده است. ولي اين به معني توقف جنبش نيست. حرکت هاي اعتراضي به مناسبت هاي گوناگون در برخي شهرها و مناطق از جمله در کردستان، بيانگر تداوم اين جنبش است. همان طور که زمينه و عوامل عمده بروز و برآمد آن نيز همچنان برجاست.

ضمن توافق روي ارزيابي فوق از جنبش اعتراضي، در برخورد با عنوان «جنبش سبز»، دو نظر متفاوت وجود دارد :

الف - جنبش اعتراضي اخير که به عنوان جنبش سبز شناخته مي شود، يک جنبش گسترده از نيروهاي مخالف استبداد در کشور است. اين جنبش نتيجه و ادامۀ جنبش هاي پيش از خود، در دوران سي سالۀ حيات جمهوري اسلامي است؛ بازتاب مقابله ميان جامعه مدني و قدرت دولتي بر سر حقوق شهروندي، مدني، سياسي و اجتماعي است. پيش درآمد آن، جنبش مطالبه محوري و حضور جنبش هاي اجتماعي در صحنۀ جامعه، به خصوص در دو دهۀ اخير است.

ب – در برخورد به نقش و موقعيت اصلاح طلبان حکومتي و نيروهاي «ملي مذهبي» همراه آن ها و يا آن بخش از جنبش اعتراضي که «جنبش سبز» ناميده مي شود، ما ضمن تاکيد بر حداکثر تلاش براي حفظ نيروها و گرايش هاي گوناگون درون جنبش، دنباله روي از اصلاح طلبان حکومتي را موجب انحراف و شکست اين جنبش مي دانيم و بر لزوم شکل گيري کانون ها، نهادها و ائتلاف هاي مستقل از حکومت و همه جناح هاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي و صنفي تاکيد مي کنيم.

۲ – در رابطه با شعارها

الف - اعمال حق حاکميت ملت و زميني و پاسخگو کردن قدرت به شهروندان، هدف مقدم و آماج ملي ماست. بسيج همۀ نيروها و جنبش هاي مدني براي تغيير وضعيت کنوني سرلوحۀ کار ماست. شرط موفقيت گذار به دمکراسي، حضور همۀ نيروهاي ذينفع در آن است. آماج ملي با بسيج فراگير ملي به دست خواهد آمد.
انتخابات آزاد به عنوان يک خواست مشروع و ملي در راس برنامه عمل ما قرار دارد. مخاطب اين شعار عقلانيت همه آحاد ملت، دعوت به پذيرش قضاوت راي مردم در تعيين سرنوشت جامعه است. لازمه برگزاري انتخابات آزاد تامين پيش شرط هاي آن، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، آزادي عقيده و بيان و آزادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامي قوانين تبعيض آميز در اين زمينه است.

ب- از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است که تأمين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را نيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسياري از آزاديها و حقوق مورد مطالبه توده ها بي پاسخ مي ماند. همچنين منع و کنارگذاشتن پاسداران و نظاميان از دخالت در امور سياسي، فرهنگي، قضائي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله خواستهائي است که در جهت تداوم جنبش حائز اهميت بسيار است. خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.

ج- در عصر جهاني شدن و شرايط عيني و ذهني جهان کنوني، "انتخابات آزاد« مي تواند يکي از راه هاي گذار باشد.
از اين روي پيشنهاد من براي شعارهاي مرحله کنوني چنين است:
- انتخابات آزاد با حق کانديدا شدن همه ايرانيان و براساس معيارهاي شناخته شده جهاني.
ـ به رفراندوم گذاشتن «جمهوري اسلامي».

مرداد ماه ۱۳۸۹
اوت ۲۰۱۰

 

 

 

آگراندیسمان -3 

آگراندیسمان -2

آگراندیسمان-1

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: