|
مسخ‌شدگی اقتصادی یا کمبود سرمایه
فریبرز مسعودی- پژوهشگر اقتصادی
اقتصاد ایران هزار و یک درد بی درمان دارد به جای خود، اما مشکل کمبود
سرمایه آن گونه که ادعا می‌شود در عین نقدینگی بسیار بالا یکی از
پارادوکس‌های اقتصادی ماست و رفع آن درگرو برقراری رابطه با غرب و بی
رو دربایستی بگوییم بده بستان با انحصارهای سرمایه‌داری جهانی و
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیست. پیشینه چنین ادعایی به سال‌های پس
از نخستین جنگ بین انحصارهای سرمایه‌داری جهانی که به دروغ نخستین جنگ
جهانی نام‌گذاری شده می‌رسد. با برخاستن زمزمه جنبش‌های ضد استعماری در
کشورهای استعمارزده در سال‌های پس از این جنگ "دبلیو راستو" کتابی
منتشر کرد به نام "مراحل رشد اقتصادی" و در آن ادعا کرد چنان چه قرار
باشد کشوری گام در راه رشد و توسعه اقتصادی بگذارد باید 5 مرحله را از
سر بگذراند که درجه نخست آن جهش پس‌اندازها از 5 درصد به 10 درصد در
کنار سیاست‌هایی مانند کار فرهنگی و گذر از جامعه سنتی است. به عبارت
امروزی و سرراست شرط توسعه افزایش تولید ناخالص داخلی در کنار
سیاست‌هایی است که باعث تشکیل سرمایه بشود. ما با این موضوع مشکلی
نداریم، اما راستو از این پیش‌شرط چنین نتیجه گرفت که مشکل اصلی
کشورهای توسعه‌نیافته غیر غربی کمبود سرمایه است و کشورهای سرمایه‌داری
غربی باید با سرمایه‌گذاری در این کشورها موجبات رشد و توسعه اقتصادی
آن‌ها را فراهم کنند. "پل باران" برخلاف راستو عدم تشکیل سرمایه یا
پس‌انداز اجتماعی را به تفاوت میان (پس‌انداز اجتماعی) بالقوه و بازده
اقتصادی در شرایط طبیعی و سطح تکنولوژیک معین که می‌تواند با کمک منابع
تولیدی قابل استفاده به دست آید با مصارف اساسی منوط می‌دانست؛
بنابراین به مانع‌های زیر در عدم تشکیل سرمایه اشاره می‌کند:
1-مصرف بیش از اندازه جامعه 2- اتلاف بازده در اثر وجود نیروی کار غیر
مولد 3- اتلاف بازده در اثر بیکاری آشکار و پنهان. البته پل باران به
مورد دیگری اشاره می‌کند که ما آن را «فرار سرمایه» از طریق تولید برای
صادرات، هم به‌عنوان محملی برای زه‌کشی ارزش‌افزوده تولید شده به خارج
توسط لمپن بورژوازی و هم آرایش نظام تولیدی بر پایه نیازهای
سرمایه‌داری جهانی و نه نیازهای ملی می‌دانیم؛ زیرا همان‌گونه که
"رائول پره‌بیش" نظریه‌پرداز توسعه می‌نویسد در تقسیم کار جهانی به علت
عدم توازن سامان‌مند تجاری و ساختاری، کشورهای پیرامونی با صدور
کالاهای اولیه با ارزش افزوده کم و واردکردن کالاهای صنعتی با ارزش
افزوده بالا در موقعیت نامساعدی نسبت به اقتصادهای توسعه یافته قرار
می‌گیرند. نگاهی آماری به ترکیب واردات و صادرات کشورهای پیرامونی
ازجمله ایران نشان می‌دهد این کشورها صادرکننده مواد خام، نیمه‌خام و
مواد اولیه کانی و کشاورزی با قیمت پایین و واردات کننده انواع کالاهای
ساخته‌شده و سرمایه‌ای با ارزش چندین برابر بالاتر هستند، بنابراین
برای رهایی از معضل کمبود سرمایه نیازمند ایجاد تناسب و تجانس در
بخش‌های گوناگون اقتصاد ملی برای تولید ارزش‌افزوده (مازاد اقتصادی)
بالاتر و رشد تولید سرانه ناخالص داخلی هستیم. این رشد از راه دگرگونی
و سازمان‌دهی اجتماعی تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی میسر خواهد شد، همان
راهی که اقتصادهای بزرگ و نوظهوری چون چین، کره، هند، ویتنام، برزیل،
روسیه، سنگاپور، مالزی و هنگ‌کنگ علیرغم تفاوت‌های ساختاری و صرف‌نظر
از اختلاف در مناسبات تولید و مالکیت ابزار تولید پیموده‌اند. همه این
کشورها تا حدود زیادی از الگوهای توسعه بر پایه برنامه‌ریزی و
سازمان‌دهی اجتماعی تولید پیروی کرده‌اند و این همان کفر ابلیس است که
نولیبرالیسم وطنی آن را اقتصاد دولتی و سرکوب کننده بخش خصوصی مقدس
قلمداد می‌کند. کره جنوبی و تایوان به دلیل موقعیت جغرافیایی و رقابت
استراتژیک آمریکا با شوروی و چین و نقش مهم آن‌ها برای سیطره آمریکا بر
اقیانوس آرام از الگوی رشد برنامه‌ریزی شده دولتی پیروی کردند. رشد
اقتصادی کره جنوبی تا حدود زیادی برپایه رابطه دولت با انحصارهای صنعتی
قرار دارد که نوعی الگوبرداری از اقتصاد ژاپن است. البته همان‌گونه که
برودل می‌گوید هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و شانگهای در مسیر شاهراه
دریایی از جنوا تا دریای چین از دیرباز لنگرگاه و بندرگاه مهم تاریخی و
جغرافیایی بوده‌اند که اکنون به‌عنوان مهم‌ترین باراندازهای تجاری جهان
در شرق آسیا عمل می‌کنند. فراموش نکنیم تا سده نوزده تولید ارزش‌افزوده
و تولید صنعتی چین، کره، سنگاپور، هنگ‌کنگ و هند و برخی از دیگر
کشورهای آسیایی سهم بسیار بزرگی از اقتصاد جهانی (بسیار بیشتر از جهان
غرب) را داشتند و پس از یک گسست در رشد تاریخی این اقتصادها با چند دهه
وقفه به همان مسیر گذشته خود بازگشته‌اند.
درون‌زا بودن عدم تشکیل سرمایه:اگر
به معضل کمبود سرمایه بازگردیم دست کم در مورد ایران باوجود منابع عظیم
نفت و گاز و سایر منابع طبیعی درمی‌یابیم اقتصاد ایران نیاز چندانی به
سرمایه‌گذاری خارجی ندارد، بلکه با مثال این که در دوران احمدی‌نژاد با
وجود درآمدهای سرشار و افسانه‌ای نفت و گاز هیچ سرمایه‌گذاری موثری در
اقتصاد کشور انجام نشد، نیاز اقتصاد ایران سازمان‌دهی نیروی کار،
جلوگیری از بیکاری و اتلاف منابع و همچنین به کار بردن مازاد اقتصادی
(پس‌انداز اجتماعی) به‌دست‌آمده در اقتصاد ملی است که آن هم در گرو
دگرگونی اساسی در هرم قدرت سیاسی است. در این‌جا بایستی اشاره کنم که
خودزنی حکومت ایران در سیاست خارجی روی اقتصاد ایران بی تاثیر نیست
زیرا غرب و در رأس آن امریکا اهرم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی زیادی از
جمله اهرم دلار، سوئیفت و پایگاه‌های نظامی را دارند که می‌توانند با
محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی، گردش مالی و پولی آن را
سخت و هزینه دار کنند یا مانع صدور نفت ایران بشوند. بنابران همان گونه
که در ادامه می‌بینید مانع‌های رشد اقتصادی یا به عبارتی کمبود و عدم
تشکیل سرمایه در ایران عمدتا درون‌زا هستند و حتی آن مانع‌های برون‌زا
نیز ناشی از تعارض منافع لایه‌های اقتصادی راس هرم قدرت با انحصارهای
سرمایه خارجی نیست. مواردی از جمله:
1- استیلای بورژوازی تجاری و مالی - که نه‌تنها بر تولید صنعتی
سایه افکنده و آن را فلج کرده و همان سرمایه‌گذاری ناچیز به رشته‌هایی
گرایش می‌یابد که نیاز بازارهای خارجی را برآورده می‌کند و تأثیر شومی
بر اقتصاد ملی دارد. پیامد فرعی این سلطه تجاری سازی اقتصاد و رواج
اقتصاد نامولد و دلالی مانند احتکار خانه، خودرو، طلا، ارز و غیره است.
2- اتلاف گسترده منابع در تأمین حقوق و دستمزد نان‌خورهای بی‌مصرف
دولت و بودجه نهادهایی که نه بازدهی شفافی دارند و نه بازدهی آن‌ها به
اقتصاد بازمی‌گردد.
3- فساد نهادینه و اختلاس و ارتشا و ولخرجی در بخش‌های عمومی و
دولتی
4- دوپاره بودن اقتصاد ایران- بخش اقتصاد رسمی و آشکار و اقتصاد
غیررسمی که وزن آن بین 20 تا 40 درصد اقتصاد ایران تخمین زده می‌شود.
5- فرار گسترده سرمایه و صرف سرمایه به کالاهای لوکس و ولخرجی
ثروتمندان
6- بیکاری و کم‌کاری مزمن و استثمار شدید که به‌صورت پایین بودن
مزد در کشور ما خود را نشان می‌دهد.
مسخ‌شدگی اقتصادی رویکرد افراطی به خارج: عنصر تأثیرگذار در شرایط
مسخ‌شدگی ازهم‌گسیختگی اقتصادی و سمت‌گیری افراطی آن به‌سوی خارج
(تفاوتی میان رویکرد به شرق یا غرب نیست) است. یعنی در شرایطی که روز
به روز تولید سرانه ناخالص ملی و ارزش‌افزوده اقتصادی ایران کاهش
می‌یابد، هدر رفت سرمایه‌های ملی توسط لمپن بورژوازی در قالب زه‌کشی
دلار به خارج یا ریخت و پاش‌های تجملاتی آقازاده‌ها (واردات خودرو و
ساعت و سیسمونی میلیاردی و زندگی لاکچری) شدت می‌یابد. اکنون در رأس
هرم هیئت حاکم شاهد شکل‌گیری ائتلاف میان بخش‌هایی از بورژوازی بازار و
مالی وابسته به خارج و لمپن بورژوازی هستیم که به یمن خصوصی‌سازی‌های
بی‌در و پیکر و حراج منابع ملی طبیعی به شکل رانت مواد اولیه و منابع
طبیعی و غارت اموال عمومی به ثروت‌های کلان رسیده و هیچ دلبستگی و
وابستگی به کشور نداشته و به گفته مارکس وطن آنان در کیف پولشان است.
در چنین اقتصادی رابطه اندام‌وار بین بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. برای
مثال اگرچه کشور ما دارای قدیمی‌ترین صنعت نفت خاورمیانه است اما هرگز
جز در یک دوره کوتاه حکومت ملی دکتر محمد مصدق شاهد تلاش برای ایجاد
رابطه اندام‌وار بین نفت و اقتصاد کشور نبوده‌ایم و درآمدهای نفتی
نه‌تنها در تولید صنعتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مانعی بر
سر راه توسعه صنعتی عمل کرده است. براثر چیرگی بورژوازی بازار و
بورژوازی مالی و تجاری‌سازی اقتصاد می‌بینیم علیرغم نیاز شدید بازار
داخلی به تأمین مواد غذایی چون گندم، برنج، ذرت، جو و تولید گوشت سفید
و قرمز شاهد سرمایه‌گذاری کلان از منابع ملی و داخلی در صنایعی مانند
نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و سیمان و معدنی و کشاورزی نه برای رفع
نیازهای داخلی و یا تقویت پیوندهای اقتصاد ملی و تقویت توسعه داخلی،
بلکه برای بازارهای خارجی هستیم. سرمایه‌هایی که به‌صورت دلارهای
صادراتی از کشور خارج و هرگز بازنمی‌گردند و اقتصاد کشور را در تله
کمبود سرمایه و فقر دم افزون ملی گرفتار کرده‌اند.
|
