اقتصاد فمینیستی و برابری جنسیتی
فریبرز مسعودی
یکی از بزرگترین جنبشهای فمینیستی هم اکنون در کشور ما در جریان است.
جنبشی که یکی از بزرگترین دستاوردها و پیامدهای آن پرتو افکندن بر
تبعیضهای ژرف و گستردهای است که در جامعه ما به ویژه علیه زنان روا
داشته شده است. سیاستهای تبعیضآمیز حهانروا که در دوران همهگیری
کرونا چشمهای بسیاری بر آن گشوده شد. کار بیمزد زنان در خانواده از
آموزش درسی بچهها تا نگهداری و مراقبت از بیماران، دورکاری و کاهش
ساعت کار و از دست رفتن میلیونها شغل خدماتی که عمدتاً دامنگیر زنان
شد و بازگشتی به کار برای آنان نداشت. اگرچه تا پیش از این نیز
بحثهایی درباره اقتصاد فمینیستی مطرح شده بود اما این بار کسان بیشتری
به ارتباط مقررات زدایی، کاهش نیروی کار مراقبتی، بهداشتی و آموزشی و
تأثیر اینگونه سیاستها بر زنان پی بردند و آن را لمس کردند. از
دیدگاه اقتصاد فمینیستی نقش مردان و زنان در تولید جهانی جداییناپذیر
است، این را به روشنی با اندازهگیری تولید ناخالص داخلی میتوانیم
ببینیم، اما این در بخشی است که ارزش تولید شده از طریق کار مزدی به
دست آمده، نه از طریق کارهای خانگی و مراقبتی بدون مزد که عمدتاً توسط
زنان در خانه انجام میشود. بنابراین - از نظر روششناسی و تمرکز -
اقتصاد مدرن بیش از حد حول محور مردان متمرکز است و سهم زنان در اقتصاد
بهطور معمول دیده نمیشود. همچنین اقتصاد فمینیستی بر آنچه برای ایجاد
یک جامعه برابر جنسیتی لازم است تمرکز دارد و استدلال میکند که چون
اقتصاد مدرن حول ایده «مرد اقتصادی» بنا شده است، از نظر ایدئولوژیک در
جهت عادیسازی زندگی مردان وزن دارد و متعاقباً تجربه زنان را نادیده
میگیرد. بهعنوان مثال، «مرد اقتصادی» معمولی برای کسب درآمد کار
میکند، در معاملات سنتی بازار شرکت میکند و پول خود را خودخواهانه
برای کالاهای مصرفی خرج میکند. این فرد کارِ خانه انجام نمیدهد و هیچ
مسئولیت مراقبتی ندارد و مطمئناً زایمان نمیکند! در نتیجه، نمیتوان
انتظار داشت مدلهایی که مبتنی بر «مرد اقتصادی» هستند، نابرابریهای
جنسیتی را درک کنند یا حتی متوجه آن شوند، چه رسد به ایجاد سیاستهایی
برای کاهش آن. در همین زمینه باید توجه داشت که مدلهای اقتصادی سنتی
حتی از آنچه بر زندگی مردان تأثیر میگذارد تصویر درستی ارائه
نمیدهند، زیرا کار مردان به کار بدون مزد، تولید برای استفاده مستقیم
و مراقبت بستگی دارد و بسیاری از فعالیتهای مردان به آن ارتباط پیدا
میکند. به نظر میرسد سیستم کنونی - تحت جریان اصلی اقتصاد - برای
ادامه حیات خود به بسیاری از فعالیتهایی که خارج از محدوده آن هستند
وابسته است بنابراین به درک نو و گستردهتری از آنچه «اقتصاد» را تشکیل
میدهد نیاز است.
خصوصیسازی
از آنجایی که زنان بیشتر از مردان عمر میکنند و به دلیل زایمان و
فرزند پروری بیشتر از خدمات عمومی استفاده میکنند، کاهش این خدمات
بهطور نامتناسبی بر آنها تأثیر منفی میگذارد. همچنین به دلیل
نابرابری اقتصادی، تبعیض در محل کار، شکاف دستمزد جنسیتی و تقسیم کار
جنسیتی بیشتر احتمال دارد که بخش بزرگی از درآمد زنان به دولت وابسته
شود - به ویژه نقش اصلی آنها در کار باروری و مراقبت از دیگران به این
معنی است که آنها به احتمال زیاد به خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی
که دولت به صورت رایگان ارئه میکند متکی هستند. همان گونه که اشاره شد
و از آن جا که روابط جنسیتی یکی از ویژگیهای اقتصادی کنونی است،
تغییرات در اقتصاد میتواند بر روابط جنسیتی و بالعکس تأثیر بگذارد؛ با
در نظر گرفتن تفاوت در نقش مردان و زنان در جامعه، در برنامهریزیهای
اقتصادی بایستی جنسیت در نظر گرفته شود.
بودجهبندی جنسیتی ابزار اقتصاد فمینیستی
اقتصاد فمینیستی به طور مشخص با اقتصاد جریان اصلی متفاوت است؛ اما
بایستی روی این نکته تأکید داشت اقتصاد فمینیستی «اقتصاد برای زنان»
نیست، بلکه اقتصاد بهتری است و همه اقتصاددانان باید اقتصاددان فمینیست
باشند!
اقتصاد مرد محور در کشور ما نمود بیشتری دارد و آشکارا اقتصاد مردانه
و زن ستیز است. فشار برای فرزندآوری و فرستادن زنان به خانه برای انجام
وظایف همسرداری، فرزندآوری و نقشهای مراقبتی سالمندان خانواده شوهر،
نسبت بهمراتب بیشتر دانشآموخته بیکار بین زنان و مردان، اختلاف سطح
مزد و ناممکن بودن به دست آوردن پستهای مدیریتی در زنان، مداخله آشکار
منویات رهبران دینی به سود مردان و نقش سنتی زنان در مراقبت از بیماران
و سالمندان و کودکان نشان دهنده شکاف عظیم اقتصاد مردانه به زیان زنان
است.
در برخی از جامعهها بحث پیرامون اقتصاد فمینیستی با هدف ترویج
بودجههای حساس به جنسیت به جریان افتاده که در آن خواهان بودجهبندی
مناسب برای توسعه نقش زنان در اقتصاد هستند، موضوعی که جریان اصلی
اقتصاد به عمد آن را نادیده میگیرد. در همین زمینه بحث بودجهبندی
جنسیتی بهعنوان روشی برای تجزیهوتحلیل بودجه برای تأثیر آن بر برابری
جنسیتی سالهاست که از سوی برخی اقتصاددانان فمینیست طرح شده است. از
این طرح میتوان برای تجزیهوتحلیل و بررسی تأثیر سیاستهای اقتصادی بر
زنان با پیشینههای قومی گوناگون، سطوح درآمد متفاوت یا بین زنان
ناتوان و غیر آن بهره برد. اینها بودجههای مجزا برای زنان یا
بودجههایی که مقدار یکسانی را برای زنان و مردان خرج میکنند نیستند،
بلکه بودجههایی با هدف ترویج برابری جنسیتی با تشخیص موقعیتها و
نیازهای متفاوت زنان هستند.
سیاستهای مالی علیه زنان
سیاستهای مالی و بهطور کلی اقتصادی نه تنها تأثیر یکسانی بر لایهها
و طبقات اجتماعی و اقتصادی ندارد بلکه سوگیری متفاوتی نسبت به این
طبقات و لایهها دارد؛ بنابراین این سیاستها پیامدها و تأثیرات بسیار
متفاوتی بر زنان و مردان به دلیل موقعیتها، نیازها و اولویتهای
متفاوت آنها دارد. سیاستهایی که در ظاهر خنثی به نظر میرسند ممکن
است بر افزایش شکاف جنسیتی تأثیر بگذارند یا ممکن است به دلیل این
تأثیرات متفاوت، آنطور که در نظر گرفته شده است کار نکند. تجزیه و
تحلیل بودجه جنسیتی میتواند این تفاوتها را برجسته کند و در نتیجه
اثربخشی، کارایی، پاسخگویی و شفافیت سیاستهای دولت را بهبود بخشد و
همچنین کمکهای قابل توجهی به برابری جنسیتی و احقاق حقوق زنان داشته
باشد؛ بنابراین پیش از هرگونه بودجهبندی بایستی هر نوع هزینه عمومی یا
مالیات ستانی از منظر جنسیتی و پیامدها و تأثیرات احتمالی آن بر زنان و
دختران در مقایسه با مردان و پسران تجزیه تحلیل شده و تأثیر آن بر
افراد و همچنین خانوارها، با در نظر گرفتن تأثیر بودجه بر کار بدون
دستمزد و همچنین کار با دستمزد بررسی شود.
15 فروردین 1402
|