|
فریبرز مسعودی
موضوع تعیین مزد کارگری چه در ایران یا در کشورهای کانونی سرمایه‌داری
هرگز بدون چالش تا حد اعتصاب، بلوکاژ، راهپیمایی و سنگربندی خیابانی و
کارخانه نبوده است. همین چند روز پیش در لس‌آنجلس قلب سرمایه‌داری
جهانی 30 هزار معلم با حمایت بخش‌های وسیعی از کارگران خدماتی با
برپایی سه روز اعتصاب و راهپیمایی و تعطیلی گسترده آموزشگاه‌ها
توانستند مسئولان را وادار کنند در برابر تورم ده‌درصدی نسبت به ترمیم
مزد معلمان واکنش نشان دهند. ناگفته نماند تفاوت کارگران و مزدبگیران
کشورهای کانونی سرمایه‌داری با کشورهایی چون ایران برخورداری آنان از
اتحادیه‌های رسمی و قانونی و البته سنت مبارزاتی طبقاتی است که باعث
می‌شود مزدبگیران با خواسته‌های شفاف و روشن به میدان بیایند، ولی
بورژوازی حاکم بر همین کشورها نیز همیشه در برابر خواسته‌های کارگری با
رواداری برخورد نکرده و مانند فرانسه مکرون در برابر خواسته همگانی و
عمومی میلیون‌ها مزدبگیر بیمه شده برای تعیین سن بازنشستگی با باتوم و
گاز اشک‌آور در صدد پاسخ‌گویی به معترضان برآمده. با مقایسه دو اعتراض
لس‌آنجلس و پاریس که دقیقا در یک زمان و در دو کشور کانونی سرمایه‌داری
روی داده اما در یکی با اعتصاب محدود معلمان و در دیگری با اعتراض‌های
گسترده خیابانی و اعتصاب‌ها و بلوکاژهای سراسری در حدود چندین میلیونی
روبرو هستیم، می‌خواهم بگویم چالش عمده بین بورژوازی به‌عنوان یک طبقه
و پرولتاریا به‌عنوان طبقه تحت سلطه زمانی روی می‌دهد که خواسته‌ها رنگ
و بوی طبقاتی می‌گیرد. اعتراض‌های مزدبگیران فرانسوی مستقیماً
سیاست‌های سرمایه‌داری نو لیبرالی‌ای را نشانه رفته که پروژه کانونی
سرمایه‌داری جهانی است ازاین‌رو هیئت حاکم فرانسه این قانون را سنگر
مقدم خود در برابر طبقه کارگر و حتی بخشی از بورژوازی می‌داند که در
صورت عقب‌نشینی از آن ممکن است به عقب‌نشینی‌های دومینووار دیگری تن
دردهد، ازاین‌رو هستی خود را در معرض خطر می‌بیند.
چالش تعیین حداقل مزد کارگری در ایران
اقتصاد تک‌محصولی ایران که به صادرات مواد خام و واردات انواع کالاهای
ساخته شده و سرمایه‌ای وابسته است در ذات خود تورم‌زاست و اقتصاد ایران
از یک دهه پیش از انقلاب 57 با تورم مزمن سرو کار داشت؛ از این رو
قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار با تلفیق هوشمندانه‌ای از تورم
انتظاری و سبد معیشت کارگران تعیین حداقل مزد کارگران را بر عهده شورای
عالی کار نهاده است و طبق این ماده میزان حداقل مزد کارگران در نقاط
مختلف کشور که پیشتر توسط کمیته‌های مزد تشکل‌های کارگری با در نظر
گرفتن نرخ تورم و حداقل هزینه یک خانوار 4 نفری به دست آمده توسط این
تشکل‌ها در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران و نمایندگان
بورژوای با داوری و حکمیت دولت طرح می‌شود تا حداقل مزد آن بخش از
مزدبگیران زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی تا نشست بعدی شورای مزد تعیین
شود. پیش شرط قانون‌گذار این بوده که نمایندگان دولت در این خصوص
بی‌طرف بوده و شرکت‌کنندگان در کمیته مزد نمایندگان واقعی کارگران و
سرمایه‌داران هستند. البته آنچه به تدریج شاهد بودیم این است که نه
کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار نماینده واقعی کارگران هستند نه
نمایندگان کارفرمایی نمایندگان واقعی طبقه بورژوا و نه دولت در این
قضیه بی طرف است. نمایندگان دولت در بالاترین سطح یعنی وزیران اقتصاد و
کار در این نشست شرکت می‌کنند که در واقع نمایندگان بزرگ‌ترین بلوک
کارفرمایی کشور با هزاران کارگر و مزدبگیر هستند. نمایندگان کارگران
نیز از سوی تشکل زرد دولت ساخته خانه کارگر که کمترین ارتباطی با طبقه
کارگر دارد و حکم ضربه‌گیر جنبش کارگری را بازی می‌کنند به این نشست‌ها
گسیل می‌شوند. مبنای تعیین سبد معیشت نیز آن چنان آشفته است که مثلاً
برای امسال (1402) این سبد از 13 میلیون و 500 هزار تومان تا 30 میلیون
تومان محاسبه شده بود. با توجه به نبود اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری
به علت قانون‌گریزی دولت و سرکوب شدید سازمان‌های صنفی کارگری و قانونی
نبودن اعتصاب و راهپیمایی و هرگونه بلوکاژ، راهکاری که برای اعتراض
طبقه کارگر به مزد دیده شده داشتن چشم امید به دست پربرکت دولت یا دخیل
بستن به ضریح دیوان عدالت اداری است که با اراده تشکل زرد خانه کارگر
در چارچوب بوروکراتیک بایستی دنبال شود. گذشته از این ساز و کار اخته،
در بازه تعیین مزد با انبوهی از استدلال‌های دروغین و ضد کارگری
پادوهای اقتصاد خوانده بورژوازی حاکم علیه هرگونه افزایش مزد کارگران
که در رسانه‌های زرد وابسته به بورژوازی حاکم منتشر می‌شود روبرو هستیم
که لازم است پیش از ورود به بحث اصلی مرور کوتاهی بر پربسامدترین آن‌ها
داشته باشیم.
برخی استدلال‌های دروغین بورژوای در زمینه مزد کارگری
اقتصاد خوانده‌ها و تئوریسین‌های سرمایه‌داری وطنی با ملغمه ناقص و آش
درهم‌جوشی از تئوری‌های کمیابی و ناترازی اقتصادی متأثر از مکتب اتریشی
هایک و فریدمن و بدون داشتن هیچ‌گونه تئوری منسجم پولی در مخالفت با
افزایش مزد کارگران آن را موجب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی،
افزایش تورم، از دست رفتن مطلوبیت تولید به علت گران تمام شدن محصول
نهایی، عدم کشش بازار، ناتوانی در رقابت قیمتی با محصولات مشابه خارجی
و در نتیجه افزایش ورشکستگی، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی جا می‌زنند.
این افسانه‌های رایج که از فرط تکرار از سوی بسیاری از کارگران و
مزدبگیران نیز پذیرفته شده است چقدر واقعیت دارد؟
رابطه مزد با افزایش تورم و رکود
تورم
همراه و زاییده اقتصاد سرمایه‌داری است که در هر اقتصادی می‌تواند
منشأ متفاوتی داشته باشد اما در اقتصاد ایران مزد منشأ تورم نیست،
زیرا:
یکم:
افزایش دستمزد معمولن پس از افزایش تورم درخواست می‌شود، این یعنی به
علت‌های دیگری تورمی ایجاد شده که بخشی از مزد کارگران را خورده و با
افزایش مزد قرار است بخشی از این کاهش جبران شود.
دوم:
مزدی که به عموم کارگران در ازای کار مشخص پرداخت می‌شود نهایتاً درصدی
از سبد معیشت کارگری را پوشش می‌دهد که عمده آن صرف خرید کالاهای مصرفی
کم دوام خوراکی، آشامیدنی، پوشاک، مسافرت و گردش یا کالاهای با دوام
مانند خانه و خودرو می‌شود؛ بنابراین مصرف مزدبگیران اعم از کارگران
زیر پوشش تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی دولتی و شبه‌دولتی
و خانواده‌هایشان که در ایران بخش عمده جمعیت کشور را شامل می‌شود باعث
رونق تولید و در صورت فراهم بودن شرایط برای اقتصاد مولد، کاهش تورم
می‌شود.
سوم:
نگاهی آماری به قدرت خرید مزدبگیران در 50 سال اخیر نشان می‌دهد به‌جز
دوره‌های کوتاهی قدرت خرید مزدبگیران کاهشی بوده یا به عبارت دیگر
همواره نرخ افزایش تورم بیشتر و بالاتر از افزایش مزد بوده، بنابراین
می‌توان گفت این تورم نیست که از دستمزدها تأثیر می‌پذیرد بلکه این
دستمزدها هستند که لنگ‌لنگان از پی تورم روانند.
چهارم: طبق نظر هایک اقتصاددان نولیبرال مکتب اتریش افزایش تورم بر
دورترین نقطه زنجیره تولید از طریق بالا رفتن نرخ بهره بانکی و سرایت
آن به نقطه های نزدیک‌تر از جمله مزد به محصول نهایی منتقل می‌شود. در
واقع این تورم است که زمینه افزایش مزد را پدید می‌آورد. البته یک نکته
که درباره تأثیر مزدها بر تورم به‌عمد از سوی این اقتصاد خوانده‌ها در
نظر گرفته نمی‌شود تأثیر حقوق‌های نجومی مدیران رده بالا و لشکر
نیروهای بی‌مصرف در سازمان‌ها و نهادهای دارای ردیف بودجه در افزایش
تورم است که معمولن اقتصاد خوانده‌های نولیبرال ما آنان را نمی‌بینند
یا جسارت اشاره به این لشگر بیکاره را ندارند.
بیکاری
نیز به‌عنوان یکی از پیامدهای ناهنجار افزایش مزد قلمداد می‌شود. اگرچه
تعریف درستی از بیکاری در ایران وجود ندارد و در نتیجه آمار درستی نیز
از بیکاری در کشور نداریم، اما افزایش مزد نه تنها در کاهش اشتغال مؤثر
نیست بلکه می‌تواند عکس این ادعا صادق باشد. طبق محاسبه‌های مراجع و
اقتصاددانان، میانگین تأثیر مزد در قیمت نهایی فراورده تولیدی 7 درصد
است که این رقم از سوی مراجع کارگری ایران حدود 5 درصد اعلام می‌شود.
با توجه به تأثیر جهش‌های نرخ دلار، تورم مزمن بالای 40 درصد و سود 24
درصدی تسهیلات بانکی به نظر نمی‌رسد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا
در برابر عامل‌های بالا تأثیر چندانی در ادامه کار صنایع و خدمات داشته
باشد، ولی برعکس آن طبق نظریه کینز میسر است، زیرا مزد بالا باعث رونق
بازار و رونق بازار یعنی رونق تولید و افزایش اشتغال می‌گردد، در این
چرخه اشتغال بالا به‌نوبت خود باعث رونق اقتصادی و افزایش تولید خواهد
شد، بنابراین همگرایی بین افزایش مزد و افزایش بیکاری دیده نمی‌شود.
کشش بازار
همان‌گونه که در بالا اشاره شد نمی‌توان تأثیر ناچیز افزایش دستمزد در
افزایش قیمت تمام شده فرآورده‌های تولیدی را دید، اما افزایش 50 درصدی
مالیات مستقیم بر کالا و خدمات در سال 1401 و تورم 46 درصدی را بر قدرت
خرید مصرف‌کننده ندید. در واقع دو فاکتور تورم و مالیات بر مصرف به
مراتب نقش مؤثرتری بر کاهش کشش بازار نسبت به افزایش مزد بازی می‌کنند
بنابراین همان‌گونه که بالاتر نیز اشاره شد نیاز به استدلال پیچیده‌ای
ندارد که افزایش مزد باعث بالا رفتن قدرت خرید مصرف کننده خواهد شد.
رقابت‌پذیری و بهره‌وری نیروی کار
یکی
از مؤلفه‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری در جهان بهره‌وری و نرخ تسعیر ارز
است. واقعیت این است که نرخ بهره‌وری ایران در پایین‌ترین سطوح منطقه
قرار دارد که بخشی به استفاده از فناوری و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی در
اثر تحریم و نرخ بسیار بالای ارز بستگی دارد، بخش دیگری به مدیران
نالایق و حقوق‌های نجومی آنان و لشکر نیروهای حراست و روحانیان در این
سازمان‌ها و البته نقش روانی منفی قراردادهای موقت و یا کار بدون
قرارداد کارگران در بهره‌وری است. میانگین سهم نیروی انسانی در کشورهای
توسعه یافته نزدیک به 70% است. کره جنوبی 80% ژاپن 85%، آلمان 60%
عربستان 50% ، ایران حدود 35% است.
مطلوبیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
هم‌اکنون بیش از 98 درصد کارگران ایران بدون قرارداد دائم به کار مشغول
هستند. مزد کارگران ایران با نرخ تسعیر هر دلار 50 هزار تومان (اگر با
کمی ارفاق مزد دریافتی هر کارگر را 8 میلیون تومان در نظر بگیریم.
همچنین هر دلار در هنگام نوشتن این یادداشت بیش از 54 هزار تومان بود)
حدود 160 دلار است که یکی از کمترین مزدها در منطقه و بلکه در جهان
است. مزایای شغلی در حد ناچیز و امنیت شغلی صفر است. مالیات بر درآمد
به‌طورکلی بسیار ناچیز و کمتر از مالیات بر حقوق و مزد است و
سرمایه‌گذاران خارجی از انواع معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. با این
همه نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار ناچیز و عمدتاً مربوط به استخراج و
اکتشاف در نفت و گاز است (رشد سرمایه‌گذاری دقیقاً با بهبود روابط
سیاسی با آمریکا ارتباط دارد) اگر سرمایه‌گذاری خارجی را با
سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف صنایع، عمرانی و خدماتی کشور در
سال‌های گوناگون گذشته مقایسه کنیم به نسبت مشخصی از رابطه
سرمایه‌گذاری دولتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسیم. در واقع این‌طور
بگویم تا زمانی که دولت در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری نکرده و مادام که
روابط سیاسی با غرب پرتنش است نمی‌توان چشم به راه سرازیر شدن
سرمایه‌های خارجی به کشور بود. ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و
خدماتی راه را برای ورود فناوری و ماشین‌آلات و سرمایه خارجی باز
می‌کند نه فقر و بیماری و بی حقوقی کارگران و زحمتکشان. دولت‌ها در
چین، ویتنام، کره جنوبی، تایوان، امارات و سایر کشورهای موفق در جذب
سرمایه خارجی همواره به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده مهم و تأثیرگذار در
اقتصاد این کشورها در تمام سال‌ها و در کنار صنایع و خدمات و عمران
داخلی حضور داشتند تا بتوانند سرمایه‌های وارد شده را جذب تولید و
افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی کرده و شکاف ضریب جینی را پر کنند،
وگرنه سرمایه‌های بسیاری به کشورهای بنگلادش و سریلانکا و برخی کشورهای
آسیای جنوب شرقی یا آفریقایی سرازیر شد که جز خسران و بیکاری و ویرانی
نیروی کار، صنایع و طبیعت این کشورها سبب خیری در این جامعه‌ها نشد.
ریشه‌های اصلی تورم در ایران
ساختار نفتی و تک محصولی اقتصاد ایران ریشه اصلی تورم است. بیش از 30%
از تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از نفت و سهم مستقیم و غیر مستقیم آن
در اقتصاد ایران 50% و سهم آن در دارایی های فیزیکی 35% است. در حالی
که برای تولید هر بشکه نفت خام در ایران کمتر از 10 دلار و در برخی
مناطق ساحلی حدود 8 دلار هزینه می‌شود که امروز هر بشکه 80 دلار به
فروش می‌رسد. نیروی کار بسیار کم و ارزش‌افزوده بسیار بالا که ارتباط
بسیار اندکی با تولید صنعتی در کل کشور دارد و تبدیل دلارهای نفتی به
ریال و بازگشت آن به چرخه اقتصاد مهم‌ترین موتور تولید تورم در ایران
است.
سهم
پایین رشد اقتصادی، اساسا در ساختارهای اقتصادی شبیه ایران رشد اقتصادی
از 5 تا 6 درصد فراتر نخواهد رفت، اما همین رشد از دوره احمدی‌نژاد به
این سو مرتب کاهش یافته و اکنون سال‌هاست که در محدوده صفر درصد دور
می‌زند. طبیعی است در اقتصادی با رشد پایین یا صفر و ورودی دلارهایی که
کارکرد رانتی دارند تورم همواره در سطح‌های بالا نوسان دارد. در همین
زمینه می‌توان به تشکیل نشدن سرمایه نیز اشاره کرد که بر رشد اقتصادی و
تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی می‌گذارد.
سلطه
دیرپای بورژوازی تجاری بر اقتصاد ایران که بخش چشمگیری از دلارهای نفتی
را صرف واردات کالاهای ساخته شده و سرمایه‌ای کرده که این نیز باعث
افزایش تورم از جمله انتقال تورم دلار به داخل کشور می‌شود. این همان
پدیده‌ای است که اقتصاددانان بورژوازی نولیبرال و تجاری با بستن چشم
خود بر چرخه معیوب افزایش تورم هم‌زمان با سال‌های رونق نفتی آن را به
افسانه‌های ماورایی نفرین منابع نسبت می‌دهند.
بورژوازی بوروکراتیک نیز با لشگری از نیروهای انگلی و مدیران نجومی
بگیر در نهادها و بنیادهای زائد دارای ردیف بودجه در افزایش تورم
تأثیرگذارند.
بهمن
نقدینگی و چاپ پول توسط بانک‌ها نیز از عامل‌های مهم تورم است. طبق
تازه‌ترین برآوردها نقدینگی به 34% و سرعت رشد بخش پولی تورم‌زا به
حدود 70% رسیده، موتور این نقدینگی در بانک‌ها و همچنین استقراض دولت
از بانک مرکزی است. مشکل مضاعف این است که بهمن نقدینگی در دست شمار
بسیار کمی حدود دو درصد جامعه متمرکز شده و بیش از 80 درصد سپرده‌های
بانکی نیز به حدود دو درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد، این نقدینگی هر بار
با یورش به بازارهای مالی و انواع دارایی‌های غیر مولد مانند ارز، سکه،
طلا، مسکن، زمین و خودرو به افزایش قیمت‌ها نه تنها در بازارهای متشکل
سرمایه دامن می‌زنند بلکه سایر خدمات و مایحتاج عمومی را نیز به دنبال
خود می‌کشند.
نرخ
ارز به ویژه دلار همواره در اقتصاد ایران نقش اصلی را داشته است.
دست‌کاری دولت در بهای ارز به‌عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه و
تامین هزینه‌های جاری که در تمام دولت‌های پس از جنگ روی داده و به علت
وزن زیاد واردات کالاهای ساخته شده و سرمایه‌ای در ترکیب وارداتی ایران
تأثیر به سزایی بر افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به تورم قیمت‌های عمومی
دارد.
پول
پاشی‌های یا توزیع رانت، دولت به اشکال گوناگون برای سرپوش نهادن بر
کژکرداری و فساد نهادینه در دستگاه دولت که تأثیر منفی بر بنیاد تولید
در کشور دارد و البته فساد نهادینه شده در اقتصاد کشور از دیگر
عامل‌های تاثیرگذار در موتور تورم در اقتصاد ایران هستند.
آیا مبارزه برای مزد مبارزه طبقاتی است
مبارزه برای مزد و مزایای کارگران نوک قله کوه یخی از بی حقی و تبعیض و
ستم طبقاتی است که در نظام‌های سرمایه‌داری علیه کارگران روا داشته
می‌شود. اعتراض‌های گستره در فرانسه و سراسر اروپا نشان‌دهنده به گل
نشستن کشتی سیاست‌های نولیبرالیزم و به گل نشستن کشتی سیاست در گنداب
لیبرال دمکراسی است. در ایران که متأسفانه طبقه کارگر از هر حقی اعم از
حقوق صنفی و مزدی به‌کلی محروم است و از سوی دیگر شاهد اعمال
بی‌پرواترین سیاست‌های سرمایه‌داری نو لیبرالی و غارتگرانِ علیه طبقه
کارگر و سایر مزدبگیران و حتی کسبه خرده‌پا و بخش‌هایی از بورژوازی
هستیم، تولید ناخالص سرانه ناچیز، نرخ بسیار پایین تشکیل سرمایه، رشد
اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، ضریب جینی بسیار بالا بخشی از پیامدهای
سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بوده است. از این رو حداقل مزد را
بایستی در کنار کار قطعه قطعه شده، بی ثبات کاری، دورکاری، کار
پروژه‌ای، کار بی ارزش شده، کار بی مزد زنان و انواع شیوه‌های جدید
استثماری نگریست که بورژوازی را قادر می‌کند استثمار کارگر را در یک
فضای قانونی شدت دهد. از دید ما اگرچه برای هر یک ریال افزایش درآمد
کارگران بایستی از تمام امکان ها و نیرو بهره برد، اما هرگونه چانه‌زنی
مزدی اگر در چشم‌انداز یک طبقه فعال مایشاء انجام نشود کوبیدن آب در
هاون سرمایه‌داری است. مبارزه کارگران هرچقدر سازمان‌یافته باشد تا
زمانی که در جهت پرورندان بدیل سرمایه‌داری منحط کنونی حول شعار اقتصاد
عدالت محور، بازتویعی، جامعه‌محور و فمینیستی حمایت‌گر که زمینه را
برای رشد و بالندگی نیروهای مولد فراهم می‌کند شکل نگیرد، توان آن را
ندارد که در یک کنشمندی هوشمندانه و زمانمند با موضع روشن، امکان
فراروییدن به یک گفتمان هژمونیک را به دست آورد. در این صورت است که یک
رشته مطالبات اقتصادی به گفتمان سیاسی جنبش فرا خواهد رویید و از بین
هزاران خواسته و مطالبه و بحث‌های پراکنده به گفتمان کانونی جنبش بدل
شده، شرایط برای اعمال هژمونی طبقه کارگر فراهم می‌آید.
|
