|
پس از چرخش جمهوری
اسلامی در دولت هاشمی رفسنجانی از سیاست عدالت توزیعی دولت جنگ به
دولت بازار گرا بحث‌های پردامنه‌ای درباره نقش دولت در اقتصاد ایران از
سوی جریان‌های راست در قامت اصلاح طلب، تکنوکرات، بازارگرا، دمکرات به
طرفداری از بازار آزاد همسو و با شباهت بسیار با رسانه‌های غربی در
رسانه‌های عمدتا وابسته به اصلاح‌طلبان درگرفت به‌گونه‌ای که اعتقاد به
اقتصاد بازارگرا به یکی از تمایزهای اساسی بین اصول‌گرایان و
اصلاح‌طلبان تبدیل و سرنوشت اصلاح‌طلبی به پیشبرد سیاست‌های تعدیل
ساختاری گره زده شد و توسعه و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در گرو صنعتی
شدن و ارتباط تنگاتنگ با زنجیره تولید جهان سرمایه‌داری تعریف شد.
یگانه راه رستگاری نیز از چابک سازی دولت به معنی کوچک کردن دولت،
سپردن "کار مردم به دست مردم" و در نهایت سپردن اقتصاد به دست معجزه‌گر
نامریی بازار می‌گذشت. اقتصاددانان وابسته به جناح راست که پس از روی
کار آمدن تاچر و ریگان در بریتانیا و آمریکا و قلع و قمع جریان چپ در
دانشگاه‌ها، محافل علمی و نهادهای کارگری در غرب به جریان غالب
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدل شده بودند، در ایران دست به
کاربومی‌سازی نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشنگتن شده و با
تأسیس یا تسخیر انواع پژوهش‌کده‌ها و دانشکده‌ها از قبیل دانشکده
مدیریت اقتصادی دانشگاه شریف برای تربیت مدیران تکنوکرات نولیبرال،
پژوهشکده پول (بانک مرکزی)، سازمان برنامه‌وبودجه و بعدها مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت (حلقه نیاوران) شدند. سیاست‌هایی که به
سیاست تعدیل ساختاری شهرت یافت و نُقل محافل شبه علمی و رسانه‌ای شد و
اهم آن خصوصی‌سازی صنایع و خدمات، یارانه(سوبسید)زدایی، مقررات‌زدایی
از نیروی کار و بازرگانی خارجی، خصوصی‌سازی بانک‌ها بود. سیاست‌هایی که
قرار بود بخش خصوصی را تقویت کند، راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی باز
کرده و از خروج سرمایه جلوگیرد، بخش خصوصی را به فناوری روز دنیا مجهز
کند، بهره‌وری نیروی کار را بالا برده و بیکاری را کاهش دهد، بانک‌ها
را از بنگاه‌داری منع و به تامین کننده سرمایه و منابع مالی صنایع و
کسب‌وکارها تبدیل کند، ارزش پول ملی را بالا برد و تورم را کاهش دهد.
با توجه به اجماعی که بر سر اجرای این سیاست‌ها با انحراف صد و هشتاد
درجه‌ای از تعبیر اصول 44 و 43 قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی
ایجاد شده بود به نظر می‌رسید آرزوی ژاپن اسلامی شدن در دسترس است و
به‌زودی جامه‌ی واقعیت خواهد پوشید. برای رسیدن به این رویا صنایع بزرگ
و درآمدزای دولتی یک‌به‌یک به پول نزدیک شدند و به فروش رفتند، فرش
قرمز برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تغییر قوانین بازرگانی و
سرمایه‌گذاری و مقررات کار پهن شد، مناطق و بندرهای ویژه اقتصادی که از
مالیات و رعایت قانون کار و غیره معاف بودند مثل قارچ در هر گوشه کشور
رویید. قانون تامین اجتماعی نادیده گرفته شد و راه برای فرار
سرمایه‌داران از پرداخت حق بیمه کارگران باز شد. شرکت‌های پیمانکاری
دسته دسته کارگران اجیر شده را در خدمت تولید و تلاش سرمایه‌داران برای
بالا بردن بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری با کمترین حقوق و
حمایت‌های قانونی قرار دادند، بانک‌ها تسهیلات کلان را با دست و دل
بازی به جیب کارفرماهای تازه از راه رسیده ریختند و شهرک‌های صنعتی در
هر شهر و روستایی از دل دشت و کشتزارها رویید و زمین‌های مفت و مجانی
با آب و برق و گاز تقریبا رایگان در اختیار صنعتگران قرار داده شد؛ ارز
دو نرخی که مایه فساد و ناراحتی روان سیاستمداران بود با جهش‌های
عجیب‌وغریب آزاد شد تا تک نرخی شود و ریشه فساد را برکند، اما همان
گونه که اقتصاددانان چپ پیش‌بینی می‌کردند گذشت سال‌ها نشان داد که این
راه نه به ژاپن که به سرابی در دل شوره‌زار می‌رسد و بهشتی که وعده
داده شده بود به جهنمی برای توده مردم تبدیل شد. در نتیجه اجرای این
سیاست‌ها نرخ ارز سر به فلک کشید. صنایع خصوصی شده یک‌به‌یک یا ورشکسته
شده، ماشین‌آلات و تجهیزات آن‌ها فروخته و زمین‌های آن‌ها برای فرو
نشاندن اشتهای سیری ناپذیر بساز و بفروش ها تغییر کاربری دادند، بهره
وری افزایش نیافت هیچ، ده‌ها کارخانه و بنگاه تولیدی تعطیل و هزاران
کارگر به خیابان‌ها ریخته شدند و ارتش بیکاران فربه‌تر گردید.
سرمایه‌گذاری خارجی به‌جز صنعت نفت و گاز و یک مورد در صنعت خودروسازی
در سایر صنایع رشدی نداشت، در عوض وام‌ها و تسهیلات بانکی برای احداث
صنایع به دلار تبدیل و از کانادا و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
ترکیه سردرآورد و در برابر چشمان حیران رئیس جمهور و اقتصاددانان
نولیبرال بازارگرا رشد و رونق اقتصادی از دوران جنگ نیز کم‌تر شد و
آنچه باقی ماند صنایع ویران شده، ارتش چند میلیونی بیکاران، تورم 50
درصدی، کسری بودجه شدید و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. شورش در مشهد و
اسلام‌شهر و چند شهر دیگر اگرچه ترمز قطار سیاست‌های تعدیل را کشید اما
دولت اصلاحات با شعار مردم گرایی سوخت تازه‌ای به تون قطار تعدیل
ساختاری ریخت. اگرچه در مجموع اجرای این سیاست‌ها باعث خانه خرابی
میلیون‌ها کارگر و کارمند و بخشی از خرده بورژوازی سنتی شد اما در بیش
از سه دهه با شدت و پیگیری دولت‌ها و حاکمیت پی گرفته شد و حتی یک روز
در بدترین شرایط اقتصادی تعطیل نشد. اگر صنایع تعطیل شدند،اگر بیکاری
افزایش یافت، اگر توده‌های مزدبگیر و حتی بخش‌هایی از بورژوازی کوچک
صنعتی دچار فرسایش شدید شدند، در برابر طبقه بورژوازی جدیدی پدید آمد
که به روال ده‌ها سال گذشته بند ناف آن به خزانه دولت وصل و چشم آن به
دست پربرکت سیاستمداران دولتی دوخته بود. بورژاوزی مالی که نم نمک بر
اقتصاد کشور چیره شد، خصوصی‌ترین و انسانی‌ترین روابط اجتماعی، تجاری
شد و تمام بخش‌ها و امور خدماتی، بهداشتی، رفاهی، اجتماعی، آموزشی،
طبیعت و فضاهای شهرها از برکات آن بی نصیب نماندند، واردات از شیرمرغ
تا جان آدمیزاد باوجود تنگناهای ارزی گسترش یافت، بودجه عمومی با خاصه
خرجی دولت از زیرساخت‌های اقتصادی عمومی دریغ و صرف پرداخت هزینه‌های
جاری شد، دره ژرف شونده طبقاتی بخش بزرگی از لایه‌های میانی و به
اصطلاح طبقه متوسط را بلعید هرم قدرت به تسخیر بورژوازی تجاری، مالی و
املاک و مستغلات درآمد.
دولت و اقتصاد در ایران
نگاهی به تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران نشان دهنده تفاوت پایه نظام
اقتصادی ایران با اروپاست. اگر در اروپا قدرت
ناشی از ثروت است در ایران این قدرت است که ثروت
می‌آورد. قانون نانوشته در تمام سلسله‌های پادشاهی ایران تعیین‌کنندگی
تیزی تیغه شمشیر است که مقام و موقعیت سیاسی و در پی آن موقعیت اقتصادی
می‌آورد نه خون و نژاد. در لوای حکومتی که با مشیت الهی و فرمان شاه
ستیز نتوان کرد امروز بر سرِ کاری و فردا بر سرِ دار، امروز در عرشی و
فردا بر فرش. رضا خان میرپنج هنگامی که با کودتای سیدضیاء به اشاره
انگلیس از قزوین وارد تهران شد، همه شاهزادگان و نجیب زادگان،
بازرگانان و سران و بزرگان مملکت را دستگیر کرد و به سیاه چال افکند و
تا آن‌ها را تلکه نکرد رنگ آفتاب ندیدند و دخیل بستن به وزیر مختار
انگلیس هم سودی به حال محبوسان نداشت. چنین اقدامی این پیام را برای
بزرگان و سران مملکت فرستاد که از این پس سرور و آقا کیست و به چه کسی
باید حساب پس بدهند! نه رضاشاه و نه محمدرضا شاه برپایه نژاد یا
وابستگی طبقاتی به قدرت برکشیده نشدند و نماینده هیچ طبقه‌ای نبودند؛
عاملی که باعث شد در زمان انقلاب و سقوط رژیم شاه هیچ طبقه‌ای از پهلوی
حمایت نکند. غیبت طبقه حاکم در هنگامه جنگ دوم و تغییر جهت رضاشاه از
بریتانیا به سمت آلمان و سپس برافتادن آن نیز تاثیر داشت. در دولت‌های
پهلوی وابستگی شدید به خارج در برآمدن و برافتادن آن‌ها نقش
تعیین‌کننده داشت و حکومت خود را برتر و فارغ از طبقات می‌دانست، اما
جمهوری اسلامی که با انقلاب به قدرت رسیده در صدد تامین منابع مالی و
حامیان داخلی خود برای دفاع از راس هرم قدرت در هنگام سختی است. دولت
طی سه دهه گذشته همان گونه که گام به گام از زحمتکشان و مزدبگیران و
حتی بخش‌هایی از بورژوازی تولیدی دورتر شده، با در پیش گرفتن زنجیره‌ای
از سیاست‌های اقتصادی لایه‌هایی از بورژوازی تجاری و مالی و مستغلات
نزدیک شده و آن‌ها را به راس هرم قدرت برکشیده و دولت را مسخر
الیگارش‌های وابسته به این لایه‌ها کرده. لنین در کتاب دولت و انقلاب
می‌نویسد "دولت ارگان آشتی طبقاتی نیست بلکه ارگان سیادت طبقاتی و
ستمگری طبقاتی است" (نقل به مضمون). شوخ طبعی نوشته بود گمان نکنید
رئیس جمهور یا سران حکومت از افزایش نرخ ارز یا اوج گیری تورم ناخرسند
هستند بلکه این‌ها در خلوت بابت این دستاوردها به خود مدال هم می‌دهند.
بر همین پایه می‌توان نوشت دولت جمهوری اسلامی با تعویض متحدان خود و
جایگزینی آن با بورژوازی تجاری و مالی متحدان تازه‌ای برای خود آفریده
و کل سیاست‌های خود را در جهت منافع آنان متمرکز کرده است. موضع‌گیری
آشکار و روشن رهبر به عنوان بالاترین تصمیم‌گیرنده نظام درباره رفع
موانع و مقررات‌زدایی و ادامه خصوصی‌سازی در پی برگماری رئیس جمهور،
وزرای کابینه، رئیس و اعضای مجلس و قوه قضاییه در همین جهت انجام شده و
این اواخر تعیین هیئت حراج اموال عمومی با دور زدن تمام قوانین و
مقررات جاری نشان دهنده تمرکز نظام بر سیاست منسجم کردن نیروهای طبقاتی
راس هرم قدرت است. شاهد بودیم چه در دولت احمدی‌نژاد، روحانی و سپس
رئیسی افراطیترین سیاست‌های اقتصادی در سخت‌ترین شرایط اجتماعی اجرا
شد. افزایش نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد و سپس روحانی و رئیسی، افزایش
نرخ بنزین که منتهی به شورش سال 98 شد و اکنون طرح مولدسازی (تقسیم
غنایم میان وابستگان راس هرم قدرت) در شرایطی که جامعه از جنبش ژینا
ملتهب است پیام روشنی برای الیگارش‌های راس نظام اقتصادی دارد که
جایگاه خود را در راس هرم قدرت قدر بدانند.
دعوای اقتصاد
دستوری یا نو لیبرال
اقتصاددانان جریان
اصلی گناه شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری را بر سر دخالت دولت یا به
عبارتی اقتصاد دستوری می اندازند. در برابر برخی منتقدان چپ معتقدند
سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی در هیچ جا جواب نداده و نتیجه‌ای جز
افزایش فقر و فلاکت و ازهم‌گسیختگی اقتصادی به بار نیاورده است زیرا
"دست نامریی" بازار چلاق است و از این رو این سیاست‌ها شکست می‌خورد.
به نظر این منتقدان دولت نقشی در اقتصاد ندارد، یا نقش چندانی ندارد و
هرچه هست در اثر ساز و کار ناقص بازار است. اقتصاددانان جریان غالب اما
اعتقاد دارند بازار در افزایش تورم، افزایش بیکاری و بحران اقتصادی
کنونی نقشی نداشته و این دخالت های دولت است که این بلا را بر سر
اقتصاد آورده است. به نظر می‌رسد در این دعوا جای دو طرف عوض شده زیرا
منتقدان چپ به جای بازخواست از نقش دولت که تمام تلاش خود را برای فربه
کردن طبقه بورژوازی تجاری و مالی متمرکز کرده و بحران کنونی را به بار
آورده آن را تطهیر می‌کنند. منتقدان چپ باید پاسخ دهند مگر دولت که
نماینده بخشی از طبقه بورژوازی است باید در تصمیم‌گیری‌ها جانب کدام
طبقه را بگیرد؟ در واقع آنچه این رفقای چپ را گیج کرده کاربرد نادرست
کالائی سازی به جای مالی سازی است. کالائی سازی در اصل همزاد
سرمایه‌داری است، ولی آن چه امروز شاهد آن هستیم مالی سازی در اثر سلطه
بورژوازی مالی است. از سوی دیگر درک مکانیکی از پروژه کانونی
نولیبرالیزم یعنی تهاجم به دستاوردهای طبقه کارگر و تسخیر دولت توسط
بورژوازی مالی است. موضوعی که اقتصاددانان راست آن را می‌دانند اما خود
را به کوچه علی چپ می‌زنند. من پیش از این نیز در یادداشتی که در کانال
تلگرامی اقتصاد سیاسی منتشر کرده و احتمالن در فضای دیجیتال در دسترس
باشد، با نام: "تسخیر دولت؛ پروژه بنیادگرایی بازار" در نتیجه‌گیری
یادداشت به
این نکته تاکید کرده ام: «این پیامدها را نمی‌توان به پای بی تدبیری
دولت یا ناشی از تحریم‌ها نوشت زیرا این پیش‌شرط نولیبرالیزم برای
سهولت گردش سرمایه فارغ از نوع داخلی یا خارجی آن منوط به
مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و همسو کردن نهادهای اقتصادی کشور با قوانین
بین‌المللی زیر عنوان آزادسازی اقتصادی است. سپس به این گزاره متناقض
از سوی اقتصاددانان نولیبرال وطنی اشاره شده:
الف) چه کسی باید سیاست‌های خصوصی‌سازی و دستیابی به بازار را اجرا
کند؟ دولت تام گرا
ب) چه کسی بازار و اقتصاد آزاد را سرکوب می‌کند؟ دولت تام گرا
آنچه از دل این پارادوکس بیرون می‌آید این است که نولیبرالیزم مخالف
دولت نیست بلکه طرفدار دولتی است که وظیفه دارد قوانین و مقررات
اقتصادی، سیاسی را با قوانین سرمایه‌داری جهانی شده همسو کرده، شرایط و
زمینه را برای ادغام سرمایه‌داری بخش خصوصی با سرمایه‌داری جهانی فراهم
کند و دستاوردهای طبقه کارگر را سرکوب و زیر پا بگذارد.»
شرایط را برای خلع مالکیت از توده‌ها و در جهت انباشت سرمایه توسط
لایه‌هایی از بورژوازی، در ایران بورژوازی تجاری و مالی فراهم کند.
بنابراین دولت‌ها در هر جای دنیا بسته به این‌که اقتصادشان درکجای
زنجیره تامین و تولید قرار دارد سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که منافع
آن بخش از بورژوای غالب را تامین کند. برای خرده گیران نیز می‌افزایم
که همه دولت‌ها از رفسنجانی تا رئیسی به جد سیاست‌های تعدیل ساختاری را
بدون یک روز تعطیل اجرا کرده و دخالت سپاه یا هر نهاد نظامی و امنیتی
دیگری نیز باید در همین راستا دیده شود؛ نمونه عینی و دم دست آن تشکیل
هیئت مولدسازی با دور زدن تمام قوانین جاری و قانون اساسی تا جایی که
برای هر گونه ایستادگی در برابر فرامین این هیئت تا 5 سال زندان فوری و
بدون تعویق و تعلیق در نظر گرفته شده است.
این دولت، دولت شماست
همان گونه که در بالا اشاره کردم جایابی اقتصاد هر کشوری در زنجیره
تولید و تامین جهانی نقش تعیین‌کننده در سیاست‌های اقتصادی آن کشور
دارد، مگر آن که یک دولت چپ یا سوسیالیست یا متمایل به چپ یا حتی
ناسیونالیست بر سر کار باشد که نخواهد به سیاست‌های تعدیل ساختاری در
جهت زنجیره تامین گردن نهد که حساب آن جداست؛ در همین رابطه بایستی
منتقدان چپ به اندازه اقتصاد، روابط درونی و نقش اقتصاد ایران در چرخه
اقتصاد جهانی عنایت داشته باشند. اقتصاد ایران از نظر اندازه بسیار
کوچک است. بازار داخلی آن بسیار ناچیز و بازرگانی خارجی که به عنوان
مهم ترین ویژگی پویایی و گردش اقتصادی و نقش‌آفرینی هر اقتصادی در نظر
گرفته می‌شود کوچک و ارتباط اندکی با جهان دارد و در انزوای کامل دست و
پا میزند.(شرکای اقتصادی ایران 5 کشور در صادرات و همین حدود در
واردات هستند). موضوع دیگر این که همین میزان بازرگانی خارجی به طور
عمده ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی و گازی، فراورده‌های
نیمه‌خام پتروشیمی و میعانات گازی که آن‌هم نفتی است و صنایع نیم ساخته
و سرمایه‌ای است. تراز بازرگانی ایران همواره به سود واردات کالاهای
ساخته شده و نیم ساخته و سرمایه‌ای بوده و هست. در چنین ساختار اقتصادی
دولت همواره نقش مسلط و آشکار دارد زیرا هنوز و همچنان (دعا کنیم چنین
بماند) مالکیت نفت و مواد اولیه صادراتی و منابع طبیعی در دست دولت
است. این دولت است که با تعیین قیمت سوخت یا خوراک پتروشیمی‌ها (حتی
قطع آن در زمستان و کمبود گاز) نقش تعیین‌کننده در قیمت تمام شده این
کالاها دارد. این دولت است که بهره مالکانه مواد اولیه مورد نیاز صنایع
فولاد، سیمان و ده‌ها صنعت دیگر را تعیین می‌کند؛ این سوای دخالت
مستقیم و تعیین‌کننده دولت در نرخ ارز است؛ زیرا بخش عمده‌ای از
درآمدهای دولتی از فروش نفت و میعانات گازی به دست آمده و دولت ارز به
دست آمده را با یک نرخ تسعیر مشخص به بانک مرکزی تحویل داده و در ازای
آن ریال تحویل گرفته و هزینه می‌کند. بودجه‌بندی و کسری آن و نحوه
هزینه کرد آن و مبنای اقتصاد ایران که صادرات نفت است به‌خودی‌خود تورم
زاست و در این زمینه نیز دولت تاثیر مستقیم در افزایش یا کاهش تورم
دارد و به طور کلی باعث می‌شود تا دولت همچنان دست بالا و تعیین‌کننده
در اقتصاد داشته باشد. ده‌ها بنیاد و نهاد اقتصادی با میلیاردها دلار
سرمایه ثابت و در گردش را اگر به همین موارد علاوه کنیم متوجه وزن
انکار نکردنی دولت در اقتصاد خواهیم بود. مشکلی که منتقدان چپ در بحث
با اقتصاددانان راست و نولیبرال متوجه نیستند این است که اقتصاددانان
نولیبرال خواهان خصوصی شدن نفت و منابع طبیعی که انفال نامیده می‌شود
هستند. سیاست بسیار خطرناکی که به شیوه ای مرموز در دولت روحانی و توسط
کسانی مانند بیژن زنگنه با قراردادهای نوع جدید نفتی و اجاره دادن
معدن‌های بزرگ به بخش خصوصی تحت عنوان بهره مالکانه کلید زده شده و
دولت رئیسی به دنبال راهکاری برای خلاص شدن از شر تحریم‌ها و خصوصی
کردن نفت و منابع طبیعی است که زیر نام انفال در اختیار حاکم است و ساز
و کار عرضه نفت در بورس را بایستی در همین راستا نگریست.
نتیجه
سیاست تعدیل ساختاری و حامی پروری جمهوری اسلامی
مالی سازی،خصوصی سازی و تجاری‌سازی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و
سیاست حامی پروری دولت در چهل‌وچهار سال گذشته لایه‌های نازک اما
پرقدرتی از متحدان طبقاتی در راس هرم قدرت ایجاد کرده که ارتباط
ارگانیکی با بدنه اقتصادی کشور ندارد. بیشتر رهبران و سازمان دهندگان
این هلدینگ‌ها، اعم از دولتی یا شبه دولتی و خصوصی که بخش بزرگی از
اقتصاد را در اختیار دارند با یک یا دو واسطه به راس هرم می‌رسند؛
(نگاه کنید به یادداشت ماهیت اقتصاد ایران به قلم همین نویسنده)
بنابراین همواره گوش به فرمان حاکمیت در راس هرم قدرت هستند تا در
موقعیت‌های خطیر نقش حمایتی از حکومت را در برابر تندبادهای خارجی و
داخلی بازی کنند، یا هزینه‌های ماجراجویی‌های آن را در بیرون از مرزها
تامین کنند. این همان طبقه‌ای است که در هنگام سقوط رضاشاه یا
محمدرضاشاه غایب بودند،.
|
