|
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران:
سایت کلمه، شنبه پانزدهم بهمن
۱۴۰۱،
پیام تازه‌ای را از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین ایران، و رهبر جنبش
سبز منتشر کرد. آقای موسوی، که با حکم دیکتاتور حاکم، علی خامنه‌ای
سیزدهمین سال حصر خانگی را از سر می‌گذراند، در این پیام تأکید می‌کند
که دیگر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” را، کارساز نمی‌داند. و از
جمله تأکید کرد: “قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد
که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی به‌روزی
به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست
از امتیازات ناروا و جای‌گاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.”
در بخش‌هایی از این پیام که مضمونی در دفاع از اعتراض‌های به‌حق مردم و
حمایت از جنبش مردمی جاری در ایران دارد، آمده است: “ایران و ایرانیان
نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک “زن،
زندگی، آزادی” ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آیندۀ روشن‌اند؛
آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. این‌ها سه واژه‌اند که
با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در
میان‌شان “زن” از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر
عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر
با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط
به پیروزی نرسد…. زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های
ماجراجویانۀ دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد
گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گستردۀ فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و
سرکوب وحشیانۀ زنان و مردان و حتی کودکان،…لجاجت، اصرار بر روش‌های
سرکوبگرانه… سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از
اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد… بحران اقتصادی (از گسترش فقر
تا سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم کمرشکنی که بار سنگین آن قامت اکثر
مردم را خم کرده است)، بحران مدیریت و ناکارآمدی (از ناتوانی حاکمیت
برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها تا فساد ساختاری و شبکه‌ای)، بحران
سیاست داخلی و خارجی، بحران زیست‌محیطی، بحران اجتماعی، بحران
مشروعیت، بحران فرهنگی و رسانه‌ای و …. ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار
تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غیر پاسخ‌گو
مسؤولیت‌ناپذیر است که روزگار را بر ما تاریک می‌سازد و راه را بر
به‌روزی مردم رنج‌دیده می‌بندد.”
میرحسین موسوی، سپس پیشنهادهایش را برای برون‌رفت از بحران
سیاسی-اجتماعی کنونی چنین بیان می‌کند: ” این‌جانب به‌عنوان یکی از
آحاد ملت ایران با استناد به حق مستمر و غیرقابل‌سلب انسان‌ها برای
تعیین سرنوشت خود پیشنهاد زیر را به پیش‌گاه مردم ارائه و با تمامی
نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یک‌پارچگی سرزمینی،
خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا در میان می‌گذارم:
اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون
اساسی جدید.
دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان
واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه.
سوم- همه‌پرسی دربارۀ متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی
بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از ارادۀ
مردم.”
آقای موسوی البته اذعان دارد که “این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است.
کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. از آن
بالاتر چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم و از
سوی آیندگان سرزنش نشویم. از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای
عبور از این مرحله ایمان بیاوریم. مثلاً نگاه کنیم که نفس طرح یک سامان
نو چگونه بنای قدرت خودکامه را به لرزه در می‌آورد و او را به واکنش وا
خواهد داشت. زیرا مأوای اقتدار مردم‌اند. اقتدار در سلاح و سرکوب نیست،
بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به
نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد. ” موسوی
به درستی رفع این ابهام و عبور از این مرحله را، مرتبط با سازماندهی
جنبش مردمی می داند.
پیام میرحسن موسوی در دفاع از اعتراض های مردمی و جنبش “زن، زندگی،
آزادی” و محکوم کردن سرکوب خشن و خونین این جنبش و تأکید ضمنی بر ضرورت
گذار از رژیم ولایت فقیه و : “استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و
مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از ارادۀ مردم” برای نجات کشور
بی شک گامی است به جلو که می تواند زمینه را برای همکاری عملی طیفی از
طرفداران جنبش سبز، اصلاح طلبان رادیکال و نیروهای چپ و آزادی خواه
کشور فراهم آورد.
ما با این نظر آقای موسوی موافقیم که پیشنهادهایش برای برگزاری
همه‌پرسی دچار “ابهاماتی” جدی است. تاریخ چهاردهه اخیر و از جمله
کودتای انتخاباتی سال
۸۸
و برگماری های افراد خودی و بی اختیاری همچون احمدی نژاد، روحانی و
رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری و سرکوب خشن و خونین هرگونه صدای مخالفتی
نشان داده است که حکومت دیکتاتوری کنونی نه تنها حاضر نیست کوچکترین
تغییری در روش عمیقاً ارتجاعی حکومت مداری در میهن ما بدهد، بلکه مصمم
است تا با استفاده از همه امکانات و ابزار گستردۀ سرکوبی که در اختیار
دارد نظام سیاسی کنونی را حفظ کند. آقای موسوی خوب می داند که تنظیم و
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تنها پس از سرنگونی رژیم استبدادی
محمد رضا پهلوی ممکن شد و نه در دوران ادامه حکومت پهلوی ها در ایران.
به گمان ما و همانطور که بارها به آن اشاره کرده ایم تا هنگامی که
حکومت دیکتاتوری کنونی بر ایران حاکم است تصور هرگونه اصلاح و تحولی در
راستای تحقق حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان خواست واقع گرایانه ای نیست و
کمکی به تنظیم سیاست های مبارزاتی جنبش مردمی نمی کند.
جنبش مردمی چاره‌ای ندارد جز این‌که هم‌راهی‌‌ها و هم‌یاری‌های طبقات و
قشرهای اجتماعی آسیب‌دیده از سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه
های نولیبرالی سرمایه داری، بویژه طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی را
گسترش دهد تا بتوان دیکتاتوری حاکم را به عقب راند. وضعیت اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بیان‌گر تشدید بحران و درآمیزی مبارزه
برای تحقق حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک با پیکار طبقاتی در راه
عدالت اجتماعی است.
به نظر حزب ما، در کشور وضعیتی به‌وجود آمده است که شرایط عینی
اوج‌گیری نهضت انقلابی در آن در حال تکامل است. این وضع به
هرچه‌محدودترشدن پایگاه اجتماعی، سیاسی و ورشکستگی نظری حکومت مبتنی بر
“اسلام سیاسی” منجر شده است. تعمیق روز افزون بحران اقتصادی و تضاد
آشتی‌ناپذیر بین مردم و حکومت دیکتاتوری، سبب ورود مستقیم و پیگیر
معترضان به صحنۀ مبارزه در ماه‌های اخیر شده است. برای گسترش بیش‌تر و
تداوم مبارزه در راه گذار از دیکتاتوری مذهبی، ایجاد دگرگونی‌هایی
بنیادی در زندگی اجتماعی-اقتصادی ایران، و جامهٔ‌عمل‌پوشاندن به
شعارهای اساسی و محقق‌نشدهٔ انقلاب
۵۷،
که بخشی از آن‌ها در اعتراض‌های چهار ماه اخیر در سراسر کشور با صدای
بلند اعلام شد، باید متحد و هماهنگ و با برنامه‌ای مشترک عمل کرد.
هم‌زمان با شکل‌گیری شرایط عینی تحوّل انقلابی، باید برای تشکیل جبههٔ
متحد ضددیکتاتوری- به هر نامی که باشد- و توافق بر سر برنامهٔ مبارزاتی
مشترک با شرکت نیروهای ملی، مترقی، آزادی‌خواه و عدالت‌خواه، شرایط
ذهنی را نیز برای پیش‌بُرد تحول انقلابی فراهم آورد. به این ترتیب است
که می‌توان جان تازه‌ای به جنبش مردمی داد و، به اتکای نیروی قدرتمند
تلاش‌گران فداکار میهن، در راه پایان‌دادن به استبداد دینی و سیاسی و
برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک گام برداشت.
به باور حزب تودۀ ایران، چنین جبهه‌ای پاسخ‌گوی نیازهای مبرم امروز
جنبش مردمی در کشور است. تشکیل چنین جبهه‌ای خواست اکثر مردم ایران
است تا به پشتوانهٔ آن بتوان با موفقیت از جمهوری اسلامی گذر کرد و
برای تأمین زندگی شایسته برای اکثریت جمعیت زحمت‌کش ایران به جلو گام
برداشت. از این منظر پیام آقای موسوی و حمایت شماری از نیروهای
اجتماعی-سیاسی کشور از آن می تواند می تواند گام موثری در راه حرکت به
سمت تشکیل جبهه وسیع مردمی برای تشدید مبارزۀ مشترک بر ضد دیکتاتوری
حاکم باشد. حزب تودۀ ایران ضمن محکوم‌کردن اعمال محدودیت‌های امنیتی
بر معترضان به حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران، از جمله نگه‌داشتن میرحسین
موسوی ، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در حصر خانگی، راه مؤثر برای
خنثی‌سازی توطئه‌های تاریک‌اندیشان حاکم را شدت‌بخشیدن به مبارزه،
تکیه‌کردن به نیروی فناناپذیر توده‌ها، و نشان‌دادن هوشیاری و دقت در
اتخاذ تاکتیک‌های مناسب و کارآ با مشارکت همهٔ نیروهای خواهان آزادی و
عدالت در اوضاع بسیار حساس کنونی می‌داند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
|
