|
شوربختانه همان‌گونه که انتظار می‌رفت جراحی دولت خونریزی کرده و با
اجرای سیاست یارانه زدایی به توصیه صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از
اقلام خوراکی وارد تورم سه‌رقمی شده‌ایم. به گزارش مرکز آمار کشور تورم
نقطه‌به‌نقطه تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته در روغن مایع
۳۲۷
درصد، روغن نباتی جامد
۲۸۵
درصد، برنج ایرانی درجه یک
۱۸۸
درصد، سیب‌زمینی
۱۷۳
درصد، ماکارونی
۱۶۶
درصد، پنیر ایرانی
۱۳۷
درصد، ماست پاستوریزه
۱۳۴
درصد، رب گوجه‌فرنگی
۱۳۴
درصد، شیر پاستوریزه
۱۰۵
درصد، قند
۹۵
درصد، شکر
۸۱
درصد، پیاز
۸۲
درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با توجه به تورم ماهانه
۵۲
درصدی و ادامه سیاست‌های تورم‌زای دولت تورم سه‌رقمی سالانه دور از
انتظار نیست.
رکود تورمی در اثر کمبود نقدینگی در دست مردم
باوجود تورم سه‌رقمی به‌ویژه در کالاهای اساسی و خوراکی موردنیاز توده
مردم و سهم آن در سبد هزینه این خانوارها دولت با لجاجت تا حد متوسل
شدن به خدعه گری در برابر هرگونه افزایش حقوق و دستمزد حتی حقوق
تصویب‌شده بازنشستگان و طرح طبقه‌بندی فرهنگیان در جهت رکود اقتصادی
دامن‌گستر حرکت می‌کند. عدم تشکیل سرمایه بخش خصوصی به علت سیاست‌های
مالی و پولی دولت که منجر به صنعت زدایی می‌شود، نبودن نقدینگی در دست
توده مردم به علت عقب بودن رشد دستمزدها در برابر رشد تورم، یارانه
زدایی در بخش کشاورزی و صنعت و تبدیل آن به یارانه نقدی و عقب نشینی
دولت از وظایف خود در اشتغال‌زایی، ساخت مسکن و سایر خدمات اجتماعی که
ارکان سیاست‌های مالی و پولی دولت را سمت می‌دهند باعث شده تا اقتصاد
کشور وارد رکود عمیقی بشود که بیرون آمدن از آن حتی در صورت وجود اراده
یک دولت ملی به‌آسانی میسر نخواهد شد.
سیاست یارانه‌زدایی و تورم
سرسپردگان اقتصاد نو لیبرالیستی در ایران اعم از تئوریسین‌های آنان
مانند دکتر نیلی، پژویان، نوبخت، فریدون خاوند، هادی زنوز، غنی نژاد و
یک لشگر دیگر که در تمام برنامه‌های توسعه ایران از برنامه اول تاکنون
تأثیرگذار بوده‌اند به تأسی از نسخه صندوق بین‌المللی پول همواره با
پرداخت یارانه به بهانه افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات و ضایعات مخالفت
کرده و در برابر، اصلاح قیمتی را بهترین شیوه برای رقابتی شدن کالاها
و در نتیجه رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت و کمیت کالاهای صنعتی و
کشاورزی تبلیغ می‌کنند. اگرچه پیامدهای اجرای این سیاست‌های فاجعه‌بار
را توده مردم با پوست و گوشت خود در فقر و فلاکت لمس می‌کنند اما چرا
این سیاست‌ها این‌گونه جواب وارونه می‌دهند؟
کو دست نامریی بازار
اقتصادمداران نو لیبرال دست نامریی بازار و نقش بی‌بدیل عرضه و تقاضا
را بهترین مکانیسم برای رشد اقتصادی و تولید ثروت قلمداد کرده‌اند، اما
هرگز هیچ‌یک از این حضرات نخواستند و نگفتند این بازاری که قرار است به
ضرب دست نامریی این مکانیسم را اجرا کند کجاست؟ اقتصاد ایران چه به‌حق
یا ناحق سال‌هاست در اثر تحریم‌های گسترده و کمرشکن آمریکا و شرکایش
زمین‌گیر است و این اواخر حتی از دسترسی به بازارهای جهانی به دلیل قطع
سوئیفت توسط آمریکا ناتوان است. در چنین شرایط غیرعادی هر دولت مسئولی
به سمت سیاست‌های حمایتی از اقتصاد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیل
می‌کند. برای مثال در جریان همه‌گیری کووید -۱۹
تمام اقتصادهای به‌اصطلاح آزاد جهان اعم از آمریکا، اروپا، ژاپن،
استرالیا و کانادا با بسته‌های مختلف حمایتی از مصرف‌کننده و
تولیدکننده وارد عرصه شدند. در آمریکا میلیاردها دلار یارانه نقدی به
حساب کسانی که زیر
۷۵
هزار دلار درآمد سالانه داشتند واریز شد. معنی این اقدام دولت‌های
سرمایه‌داری این بود که دست نامریی و بازار فقط در کتاب‌های اقتصاد نو
لیبرال وجود دارد! کمی بعد صحبت خواهیم کرد که در کشورهای دارای اقتصاد
آزاد دست نامریی همان دست پنهان دولت سرمایه‌داری است.
در جریان همه‌گیری کوید-۱۹
دولت‌های سرمایه‌داری کانونی به‌محض دریافت کوچک‌ترین شوک اقتصادی خارج
از اراده دولت به مداخله گسترده در اقتصاد دست زدند. البته این موضوع
خود نشان‌دهنده شکست مطلق سیاست‌های بازار است و نشان داد دولت‌های
سرمایه‌داری که در سال‌های اخیر به بهانه عدم دخالت دولت در اقتصاد،
بساط بهداشت و درمان رایگان همگانی، آموزش رایگان همگانی، ایجاد اشتغال
پایدار، توجه به طبیعت (زیست‌بوم)، ایجاد و گسترش مهدکودک و
کودکستان‌ها و مرخصی و حق‌وحقوق زنان باردار و دارای فرزند را جمع کرده
بودند، اکنون ناتوان از رویارویی با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹
دست به دامان پرداخت یارانه‌های نقدی شدند و آشکارا نشان دادند این
دولت است که همه‌کاره اقتصاد است نه بازار!
فقط ما از نردبان دولت بالا برویم
دولت‌های سرمایه‌داری در طول عمر چند صدساله خود با همه گونه حمایت از
صنایع و بازارهای ملی به قیمت راه انداختن جنگ‌های خونین با همسایگان
بر سر بازارها که یکی از آن‌ها به جنگ دوم جهانی منجر شد و جنگ‌های
استعماری و برده‌داری نشان داده‌اند تا چه حد در حفظ بازارهایشان جدی
بوده و نردبانی برای رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی هستند. یارانه نقدی
در دوران کووید یکی از این نمونه‌های دم دست و عریان مداخله دولت در
اقتصاد بود. بااین‌همه مدافعان اقتصاد بازار در ایران که مخالف هرگونه
مداخله دولت در اقتصاد هستند با پرداخت یارانه به صنایع و کشاورزی
مخالفت می‌کنند. بر پایه همین قانون مقدس سرمایه‌داری نو لیبرال، دخالت
دولت در اقتصاد کفر ابلیس است و هرگونه یارانه دولتی به هر بخش صنعت یا
کشاورزی مایه هدر رفت منابع و گسترش قاچاق! می‌شود. بلوا و هیاهوی
کرکننده اینان سرانجام باعث حذف ارز ترجیحی شد که به
۴
قلم کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی تعلق می‌گرفت. پیش‌تر در دولت
روحانی یارانه سم و کود نیز حذف‌شده بود. اقدامی که نقش اصلی در گرانی
و کمبود مهم‌ترین اقلام در سفره طبقه زحمتکش یعنی میلیون‌ها مزدبگیر
کشور دارد، اما همین اقتصادمداران نو لیبرال در برابر میلیاردها دلاری
که کشورهای ثروتمند خرج صنعت کشاورزی خود کرده سکوت می‌کنند یا به روی
خود نمی‌آورند.
۷۰۰
میلیارد دلار یارانه کشاورزی
بررسی‌های سازمان همکاری و توسعه کشاورزی سازمان ملل در
۵۴
کشور جهان در فاصله سال‌های
۲۰۱۷
تا
۲۰۱۹
نشان می‌دهد سالانه بالغ‌بر
۷۰۰
میلیارد دلار یارانه از سوی دولت‌ها به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد. رقمی
که برابر با
۱۲
درصد تولید ناخالص دنیاست! نکته مهم این است که یارانه پرداختی در
کشورهای صنعتی دو برابر کشورهای درحال‌توسعه است.(۱۷.۶
درصد در کشورهای توسعه‌یافته در برابر
۸.۵
درصد کشورهای درحال‌توسعه[۱]).
یارانه
۲۰
میلیارد دلاری آمریکا به بخش کشاورزی
دولت آمریکا سالانه
۲۰
میلیارد دلار در قالب
۸
برنامه راهبردی و
۶۰
برنامه گسترده حمایتی در بخش کشاورزی صرف می‌کند. این برنامه‌ها عمدتاً
شامل بالا بردن بهره‌وری، خودکفایی در تولید برخی محصولات، بازاریابی و
بیمه است.[۲]
بودجه
۹۵
میلیارد یورویی اتحادیه اروپا
این اتحادیه بر اساس چشم‌انداز توسعه روستایی ۲۰۱۴-۲۰۲۰ بالغ‌بر ۹۵ میلیارد
یورو جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو هزینه کرده که
هدف آن تقویت و ترویج رقابت در بخش کشاورزی، حصول اطمینان از مدیریت
پایدار منابع طبیعی، مبارزه با تغییرات آب و هوایی، دستیابی به توسعه
منطقه‌ای متوازن اقتصادی و جوامع روستایی شامل ایجاد و حفظ اشتغال است.[۳]
همان‌گونه که می‌بینیم، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخشی از
سیاست‌های دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای صنعتی برای حفظ بازار و رشد
اقتصاد ملی است. متأسفانه در ایران زیر تبلیغات زهرآگین سیاست‌مداران و
اقتصادمداران نو لیبرالیست مسیری خلاف آن پیموده شده که پیامدی جز
نابودی صنعت و کشاورزی و درنتیجه گسترش فقر، فلاکت، نابودی زیست‌بوم و
سلامتی مردم نداشته و نخواهد داشت. طبیعی است هر دولتی طبقه یا
لایه‌هایی از طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کند؛ بنابراین سیاست‌های
اقتصادی دولت آمریکا بازتاب دهنده منافع سرمایه‌داری مالی، صنعتی و
مجتمع صنعتی- نظامی این کشور است، در اروپا یا استرالیا نیز اوضاع به
همین منوال و نشان دهنده شاکله طبقاتی این دولت‌هاست. دولت‌های ایران
در سال‌های پس از جنگ به‌تدریج با تغییر جهت از حفظ منافع سرمایه‌داری
صنعتی و کشاورزی که به ناگزیرتا حدودی منافع مزدبگیران را نیز پوشش
می‌داد، به سمت حفظ منافع لایه‌های نازکی از طبقات اجتماعی متمرکز در
بانک‌های خصوصی، شرکت‌های به اصطلاح خصولتی، صادر کنندگان مواد خام و
منابع طبیعی و وارد کنندگان و دلالان ارز و سکه و خودرو چتر حمایتی خود
را از روی زحمتکشان و مزدبگیران برداشته و عملا این لایه‌ها به علاوه
تولیدکنندگان صنعتی در صنایع کوچک و متوسط، تولیدکنندگان بخش کشاورزی
اعم از شرکت‌ها و اشخاص را از هرم قدرت بیرون راندند. آسیب سیاست‌های
مالی و پولی دولت نه فقط مزدبگیران و زحمتکشان را خانه خراب کرده بلکه
لایه‌های بالایی جامعه از جمله سرمایه‌داران خرد را نیز دچار زحمت
کرده؛ بنابراین تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد نباید انتظار
فرجی داشت چرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست.
مرداد
۱۴۰۱
-------------------------------------
[۱] هم
اکنون سهم یارانه‌ها به درآمد صنعت کشاورزی در کشور کره جنونی و ژاپن
۴۰
درصد، در کشورهای چین و اندونزی و کشورهای در حال توسعه اروپا بین
۱۲
تا
۳۰
درصد و کشورهای مکزیک، کانادا و روسیه کمتر از
۵
درصد است.
[۲] https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
[۳] https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
|
