|
نویدنو 12/10/1400
چاپ مطلب
شیلی: نقطه‌ی پایان مس؟
نوشته‌ی: مایکل روبرتز-ترجمه‌ی: کاووس بهزادی
پیروزی گابریل بوریچ رهبر و فعال دانشجویی سابق در انتخابات ریاست
جمهوری شیلی نقطه‌ی عطف تغییرات گسترده‌ی روحیات و سمت‌گیری
رای‌دهندگان در این کشور است. در این انتخابات با میزان مشارکت 56
درصد، بالاترین نرخ مشارکت از زمان انتخابات آزاد در شیلی، بوریچ سی و
پنچ ساله، 56 درصد آراء را در مقایسه با 44 درصد آرای آنتونیو کاست از
راست افراطی به خود اختصاص داد.
بوریچ وعده‌ی بستن پروژه‌های معادنی که استخراج آن‌ها به محیط زیست
آسیب می‌رسانند، افزایش مالیات ثروتمندان، پایان‌دادن به طرح‌های سیستم
بازنشستگی خصوصی و لغو بدهی‌های دانشجویان را داد. بوریچ که بخشی از یک
ائتلاف فراگیر چپ از جمله حزب کمونیست شیلی است، در سخنرانی پیروزی خود
بعد از انتخابات گفت که با طرح‌های معادنی که استخراج آن‌ها به محیط
زیست «آسیب می‌رسانند»، مخالفت خواهد کرد. این طرح‌ها شامل پروژه‌ی
مناقشه‌برانگیز 5/2 میلیارد دلاری معدن دومینگا است که در سال جاری
تصویب شد.
در اوایل سال جاری گروه‌های (ناهمگون) چپ، اکثریت آراء را در مجلس
موسسان به‌خود اختصاص دادند. این مجلس قرار است پیش‌نویس قانون اساسی
جدید شیلی را بازنویسی کند تا از این طریق ساختار اقتدارگرایانه‌ی رژیم
نظامی پینوشه را پس از 40 سال تغییر دهد. اما کنگره‌ی (مجلس) شیلی دچار
شکاف بین ائئلاف نیروهای راست و چپ است.
شیلی براساس سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین
است. اما جمعیت 20 میلیونی این کشور در مقایسه با جمعیت کشورهای مکزیک
یا برزیل شش تا ده برابر و میزان سرانه تولید ناخالص داخلی آن چهار تا
پنج برابر کم‌تر است. آرژانتین و حتی ونزوئلا از لحاظ جمعیت و سرانه
تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از شیلی هستند.
با این وجود نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی شیلی به‌طور کلی
اندکی بیش‌تر از بقیه‌ی کشورهای آمریکای لاتین بوده و در نتیجه
دولت‌های این کشور نیز نسبتاً باثبات‌تر بوده‌‌اند. با توجه به این
مساله بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان سیاسی جریان اصلی اغلب از
این موضوع استفاده می‌کنند تا ادعا کنند شیلی داستان موفقیت اقتصادی
سرمایه‌داری «بازار آزاد» است و این کشور را «سوئیس قاره‌ی آمریکا»
می‌دانند. شیلی عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی
(OECD)،
مجمع کشورهای ثروتمند و بلوک تجاری (نفتا ـ یو ام سی ای) (1) با
کانادا، مکزیک و ایالات متحده‌ی آمریکا است.
اما این موفقیت ظاهری در رشد تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با دیگر
اقتصادهای کشورهای آمریکای لاتین، صرفاً نسبی است. علاوه بر این چنین
سودهایی عمدتاً نصیب ثروتمندان شیلی شده است. نابرابری درآمدها {در
شیلی} یکی از بدترین نابرابری‌ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و
توسعه‌ی اقتصادی است که در این میان فقط برزیل و آفریقای جنوبی از شیلی
پیشی گرفته‌اند.
پائین‌ترین دهک‌های سهم درآمد در شیلی یکی از نازل‌ترین نرخ‌ها در سطح
جهانی است. فقط شُمار کمی از کشورها، عمدتاً از آمریکای لاتین، سهم
درآمد نازل‌تری در دهک پائین توزیع دارند و این سهم در 20 سال گذشته
به‌طور نسبی بدتر شده است. هزینه‌های اجتماعی (به‌عنوان سهمی از تولید
ناخالص داخلی) در شیلی بیش‌تر از مکزیک و پرو است. اما خدمات عمومی
کاهش یافته و مردم را مجبور به استفاده از فعالیت‌های سودآور خصوصی
کرده است. به‌ویژه حقوق بازنشستگی تحت سلطه‌ی شرکت‌های بخش خصوصی است و
اغلب مردم شیلی می‌دانند که پس‌اندازشان برای دوران بازنشستگی
نمی‌تواند سطح زندگی مناسبی را برای آن‌ها در دوران پیری تأمین کند.
این امر یکی از مسائل مهم در انتخابات بود که منجر به اعتراضات گسترده
برعلیه سیاست‌های سرمایه‌دارگرایانه در سال 2019 (قبل از همه‌گیری
کووید) شد و نقطه‌ی عطف آن انتخاب بوریچ است. براساس برآوردهای صندوق
جهانی پول «نرخ‌های جایگزین» (یعنی نسبت حقوق بازنشستگی به میانگین
درآمد کاری) در شیلی نسبت به سایر اقتصادهای کشورهای عضو سازمان همکاری
و توسعه‌ی اقتصادی بسیار نازل و این کم‌داشت برای زنان بسیار بیش‌تر از
مردان است.
هزینه‌های بالای زندگی و به‌سرعت در حال افزایش، درکنار رشد محدود
درآمد و حقوق بازنشستگی کم، منجر به انباشت مقادیر هنگفتی بدهی بسیاری
از خانوارها شده است.
مالیات بر ثروتمندان بسیار نازل است به‌طوری که توزیع درآمد پائین‌تر
از تمام کشورهای سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و کشورهایی با اقتصاد
ضعیف‌تر است.
موفقیت نسبی اقتصادی شیلی همواره مبتنی بر صادرات مس و مواد معدنی این
کشور بوده است. اگر قیمت مس و مواد معدنی بالا و درحال افزایش باشند
به‌همان نسبت هم وضعیت اقتصاد شیلی بهتر است و برعکس ـ اما بدیهی است
که مقدار بسیار کمی از سود شرکت‌های چندملیتی به جیب خانوار متوسط در
شیلی «فروبارش» می‌شود.
برخی واکاوی‌های مارکسیستی انجام‌شده از اقتصاد شیلی نشان‌دهنده‌ی
چگونگی هدایت سودآوری سرمایه در شیلی توسط چرخه‌ی مس هستند. دیگو
پولانکو در واکاوی‌اش پیرامون نرخ سود شیلی برای کل سده‌ی بیستم خاطر
نشان کرد که «انباشت سرمایه توسط سودآوری هدایت می‌شود» و «نرخ سود
متغیر برای رشد اقتصادی حیاتی است». بر اساس برآورد پولانکو ریزش
سودآوری توضیح‌دهنده‌ی مراحل بحرانی در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی شیلی
است. «زمانی‌که اقتصاد شیلی مازاد نیروی کار داشت دگرگونی‌های فناوری
سهم مطلوبی در نرخ سود داشت. اما به‌مجرد گسترش فرآیند شهرنشینی
دگرگونی‌های فناوری شکل گرفت که همان‌طور که مارکس خاطرنشان کرد نقش
منفی در سودآوری داشت». بازه‌ی زمانی نئولیبرالی تحت حکومت پینوشه از
دهه‌ی 1970شاهد افزایش سودآوری بود که رژیم را قادربه حفظ سلطه‌اش برای
چندین دهه کرد.
گونزالو دٌران و مایکل استانتون در پژوهشی جدیدتر نشان دادند که نرخ
استثمار در اقتصاد شیلی متناسب با نوسان قیمت مس، افزایش یا کاهش یافته
است. در دهه‌ی1990 سودآوری کاهش یافت زیرا قیمت مس نازل ماند و نرخ سود
منطبق با قانون نرخ سود مارکس کاهش یافت. «برعکس در بازه‌ی زمانی عالی،
مس از 2004 ـ 2009 سود مرتبط با دست‌مزد به‌دلیل افزایش بیش‌ازپیش قیمت
مس افزایش پیدا کرد، اما سرمایه‌ی جدید کماکان با هزینه‌ی کم وارد
می‌شد و دست‌مزدها نستباً ثابت ماند. به‌سخن دیگر سود به نسبت سرمایه و
دست‌مزد افزایش یافت که تبعات آن افزایش نرخ سود بود».
با این وجود، با پایانِ رونق قیمت کالاها از سال 2010 در سراسر آمریکای
لاتین، رکود اقتصادی نسبی ایجاد شد و نرخ سود کاهش پیدا کرد.
معیار من برای سودآوری شیلی مبتنی بر نرخ واقعی بازگشت سرمایه براساس
جدول جهانی پن
PWT
است که روند مشابهی از نرخ سود را نشان می‌دهد: کاهش این نرخ از اواسط
دهه‌ی 1990؛ سپس بهبود رونق قیمت کالاها از 2003 تا 2010 و رکود و کاهش
سودآوری با سقوط قیمت کالاها از سال 2010.
اقدام اخیر صندوق جهانی پول از 2006 به بعد، تأییدکننده‌ی این روند کلی
برای اقتصاد کلیه‌ی کشورهای آمریکای لاتین پس از 2010 است.
کاهش سودآوری پس از 2010 منجر به کندشدن رشد تولید ناخالص داخلی،
سرمایه‌گذاری، درآمدها و محدودیت‌های بیش‌تر بر خدمات عمومی قبل از
بروز کووید شد. همه‌گیری کووید و فاجعه‌ی بخش سلامت و بهزیستی منجر به
فروپاشی اقتصاد شد که بار اصلی و تأثیرات منفی آن متوجه افراد دارای
پایین‌ترین درآمدها و بدترین مشاغل بود. نیروهای طرفدار سرمایه‌داری
مجبور به عقب‌نشینی سیاسی شدند.
پیروزی بوریچ می‌تواند گشایش‌گر فصل جدیدی در اقتصاد سیاسی باشد. در
واقع نیز اقتصاد شیلی از ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای افزایش
سرمایه‌گذاری و دامنه‌ی فعالیت اقتصادی برخوردار است. براساس برآوردهای
صندوق جهانی پول حتی در حکومت‌های قبلی صادرات فناوری و مواد غیرمعدنی
تا حد معینی افزایش پیدا کرده است. این بایستی مسیری برای شیلی باشد.
آیا آزمایش سوسیالیستی بوریچ می‌تواند احیاکننده‌ی راهی باشد که
سالوادور آلنده در اوایل دهه‌ی 1970 آغاز کرد؟ این امر تاکنون با توجه
به مفاد معتدل برنامه‌ی بوریچ بعید به‌نظر می‌رسد، چرا که این برنامه
حاوی طرح‌هایی برای اجتماعی‌سازی اقتصاد نیست و صرفاً تلاشی برای
بازتوزیع نسبتاً یک‌سان و سخاوتمندانه‌ی سرمایه‌ی تصاحب‌شده است.
شرکت‌های چندملیتی و نیروهای راست ارتجاعی در بخش اقتصادی شیلی، کنگره
و رسانه‌ها برای فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی دایمی علیه رئیس جمهور جدید
آماده می‌شوند.
منبع:
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/12/20/chile-copper-bottomed/
یادداشت:
[1].
نفتا
(NAFTA)
یا موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی. یو ام سی ای
(UMCA)
یا موافقت‌نامه‌ی جایگزین تجارت آزاد آمریکای شمالی.
برگرفته
از نقداقتصادسیاسی،
نقدبتوارگی، نقد ایدئولوژی
|
