نویدنو 12/10/1400
چاپ مطلب
انقلاب کوبا و بورژوازی ملی
چارلز مکلِوی-
برگردان: مسعود امیدی
بورژوازی ملی (به عبارت درستتر بورژوازی داخلی یا بومی) ممکن است از
نظر سیاسی چالش روز جنبش ملی – دموکراتیک نباشد، اما تاثیر نوع نگاه به
آن بر جهتگیری اقتصادی و اجتماعی این جنبش، بیشک از اهمیت زیادی
برخوردار است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
تجارب
تاریخی معاصر و پراتیک اجتماعی در بسیاری از کشورهای کمتوسعه کموبیش
حکایت از آن دارد که بورژوازی بهاصطلاح ملی بر اساس سرشت طبقاتی خود
اساساَ منافع خود را در همکاری و پیوند با سرمایهداری جهانی و بهویژه
برخورداری از مزایای دستورکار نئولیبرالی از جمله تهاجم به دستاوردهای
مبارزاتی کارگران، مقرراتزدایی و خصوصیسازی و ... در پارادایم
نئولیبرالیسم میجوید تا پایبندی به چیزی به نام منافع ملی و همگامی و
همکاری با تودههای کار و زحمت در مسیر شکلدادن به زیرساختهای صنعتی
اقتصاد ملی، توسعهی اقتصادی-اجتماعی و بهویژه توسعهی انسانی در این
کشورها.
یک تئوری انقلابی و تحلیل اجتماعی-سیاسی علمی نمیتواند چشم خود را بر
این تجارب بسته و صرفا بر برخی از پیشفرضهای نظری دههها قبل در این
زمینه مبتنی باشد که اتفاقاَ در آزمونهای تجربی از موفقیت و دستاورد
قابل ذکری نیز برخوردار نبوده است. دلبستن به این نیروی اجتماعی برای
امر تحکیم دولتهای برآمده از انقلاب دموکراتیک و ایجاد زیرساختهای
صنعتی یک اقتصاد ملی در جهت توسعهی اجتماعی و اقتصادی دموکراتیک،
عادلانه و انسانی، از آنجا که میتواند به ایجاد توهم در طبقهی کارگر
و تودههای زحمتکش بیانجامد، آشکارا یک گرایش مخرب راست و خطرناک است
که باید آن را با استدلال نظری و نیز کنش سیاسی و اجتماعی از اذهان
نیروهای خواهان تحول راستین اجتماعی و اقتصادی در جهت ایجاد یک جامعهی
عادلانه زدود.
تجربهی فیدل کاسترو در کوبا (و نیز بسیاری دیگر از کشورها)، در زمان
حیات اتحاد شوروی و با بهرهگیری از کمکهای برادرانه و
انترناسیونالیسی آن، و آن هم در سال ۱۹۶۰ و پیش از تسلط پارادایم
نئولیبرالیسم بر جهان در این مورد جواب نداد، سادهاندیشی بیپایهای
خواهد بود اگر امروز تصور شود که همچنان میتوان به این بورژوازی داخلی
برای ایفای نقش در توسعهی ملی و دموکراتیک و در جهت ایجاد یک جامعهی
دموکراتیک و توسعهگرا امیدوار بود. این امر نه به معنی نفی واقعیت
وجودی بورژوازی داخلی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است و نه به معنی
نفی واقعیت وجودی شخصیتهای سیاسی و اجتماعی است که همچنان در تلاش
برای برافراشته نگهداشتن پرچم چنین گفتمانی هستند، اما تحلیل روندهای
واقعی و پویاییشناسی عینی و طبقاتی - اجتماعی تحولات اجتماعی و سیاسی
بیانگر آن است که اگر چه بورژوازی داخلی در انقلابهای بورژوادموکراتیک
در کشورهای مستعمره و نیمهمستعمره و در جوامعی عمدتاَ با ساختار
اجتماعی و اقتصادی پیشسرمایهداری و در برابر حاکمیتهای اشرافی
وابسته و ضددموکراتیک، از پتانسیل ایفای نقشی مترقی با هویت سیاسی ملی
و دموکراتیک برخوردار بود که آن را در برخی از تحولات سیاسی قرن بیستم
در کشورهای کمتوسعه نیز به نمایش گذاشت، اما در جوامع کمتوسعه با
ساختار مسلط اجتماعی- اقتصادی سرمایهداری در شرایط پسا استعمار و
بهویژه در شرایط جهانیسازی و نئولیبرالیسم، نقش آن به عنوان یک نیروی
اجتماعی آلترناتیو در راستای ایجاد دولتهای ملی و توسعهگرا و تحقق
اهداف توسعهی صنعتی و شکلدادن به اقتصاد ملی و ... عملاَ محو شده و
اساساَ به عنوان یک نیروی اجتماعی، فاقد آن کارکرد اجتماعی و سیاسی
بالنده و مترقی گذشته است.
انتظار
کارکرد مفروض گذشته و دورهی انقلابهای بورژوا دموکراتیک در برابر
استعمار و نواستعمار در اقتصادهای پیشسرمایهداری از این نیروی
اجتماعی در جهت استقلالطلبی، صنعتیسازی و ایجاد زیرساختهای اقتصاد
ملی و .... توهمی بیش نیست و هیچ نسبتی با واقعبینی اجتماعی و علمی
ندارد. از سوی دیگر، انقلابهای دموکراتیک در کشورهای کمتوسعه در
دنیای امروز به دلایل متعدد، نمیتوانند دارای جهتگیری
بورژوا-دموکراتیک باشند (چراکه شالودهی اقتصاد این کشورها اساساَ
پیشسرمایهداری نبوده، بلکه سرمایهداری با رشد نامتوازناست.)، بلکه
ناگزیر از جهتگیری ضدسرمایهداری و سوسیالیستی خواهد بود. و نکتهی
مهمتر اینکه واقعیت شالودهی مناسبات سرمایهداری در کشورهای
کمتوسعه، شرایطی را ایجاد کرده است که انقلابهای دموکراتیک منطقاَ
دیگر نمیتوانند مانند گذشته صرفاَ منادی دموکراسیخواهی، مدنیت،
توسعهی صنعتی، مدرنیسم و ناسیونالیسم مترقی و توسعهی مناسبات
بورژوایی باشند. بر این اساس، بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی هیچ
دیوار چینی وجود ندارد و آنها در عمل بههمپیوسته بوده و درک درست
انقلاب دموکراتیک (ملی دموکراتیک) در شرایط جهانیسازی و نئولیبرالیسم
میطلبد که برابر توصیهی مارکس و انگلس در ۲۴ مارچ ۱۸۵۰ به «اتحادیهی
کمونیستها» با رویکرد انقلاب مداوم به آن نگریستهشود. آنها در این
سند به کارگران توصیهمیکنند که «حتی یک دقیقه» را هم برای دستیابی به
«استقلال موقعیت سیاسی خود در سریعترین زمان ممکن» نباید ازدستداد و
با صراحت اعلاممیکنند که «شعار آنها در نبرد باید این باشد
: انقلاب
مداوم». درک ارتباط بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی درحهان کنونی با
این رویکرد یعنی انقلاب مداوم است
که میتواند به تحلیل و تبیین درست از اهداف، توازن قوای اجتماعی و
سیاسی، جهتگیری نیروها، استراتژیها، برنامهها و تاکتیکهای مناسب در
برابر نیروهای اجتماعی مختلف (از جمله بورژوازی داخلی) بیانجامد. از
آنجا که در عمل نیز تثبیت و تحکیم انقلاب دموکراتیک، به صورتی
اجتنابناپذیر مستلزم جهتگیری سوسیالیستی آن است، رویکرد انقلاب مداوم
به آن، برابر نگاه مارکس و انگلس اجتناب ناپذیر است. رویکرد زندهیاد
فیدل به بورژوازی داخلی کوبا که نتوانست خود را به عنوان یک نیروی ملی
حفظکند، بازتابی از همین رویکرد مارکسی به موضوع بود. تردید نباید
داشت آنها که امروز بیش از شش دهه پس از انقلاب کوبا و در شرایط
جهانیسازی و نئولیبرالیسم، هنوز دنبال ماهیت، اراده و بنیهی ملی در
بورژوازی داخلی برای ایجاد زیرساختهای صنعتی اقتصاد ملی و ...
میگردند، اگر در سالهای ابتدای دههی ۶۰ در کوبا بودند، به راحتی
ممکن بود اقدامات انقلابی فیدل در خلع مالکیت و مهار و سرانجام محو این
بورژوازی بهاصطلاح ملی را چپروی تعبیر و آن را مورد سرزنش قراردهند.
این در حالیاست که بدون این اقدامات هیچگاه حاکمیت انقلابی کوبا موفق
به تثبیت و تحکیم قدرت خود و درپیشگرفتن مسیری که با دستاوردهای
درخشان برای مردم کوبا در عرصههای مختلف استقلال ملی، معیشت، عدالت
اجتماعی، خدمات اجتماعی چون بهداشت و درمان و آموزش رایگان و ... همراه
بوده است، نمیشد.
و نکتهی پایانی اینکه تنها تحت نظارت و کنترل دقیق و مقتدر چپ انقلابی
(کمونیست) ممکن است بتوان برای دورانی کوتاه، به چیزی مانند اقتصاد نپ
اندیشید. و این امر مستلزم یک توازن قوای اجتماعی و سیاسی است که در آن
طبقهی کارگر، هژمونی خود را بر بورژوازی محلی تحمیلکند. در چنین
شرایطی ممکن است بخشی از بورژوازی و البته بهناگزیر به
برنامههای اقتصادی، محدودیتهای اعمالشده از سوی حزب طبقهی کارگر و
سازوکارهای نظارت و کنترلِ آن تندهد، اما از آنجا که آن را به معنای
نقض حقوق مالکیتی خود (و لابد مغایر با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی!)
میداند، همواره به شیوههای آشکار و پنهان در صدد نقض آن و بهقول
معروف زیرآبی رفتن، و دورزدن آن و در صورت امکان، مقابله با آن برخواهد
آمد. بر این اساس، حتی در چنین شرایطی نیز هیچگاه نباید به این نیرو
اعتماد کرد. حتی در این شرایط نیز همواره باید نگران رفتارهای مخرب و
چالشهای سیاسی و اجتماعی که از سوی این نیرو میتواند برای جامعه
ایجادشود، بود. این چالشها از آنجا ناشی میشود که این نیرو به تناسب
نقش اجتماعی و اقتصادی خود، خواهان سهم از قدرت سیاسی خواهد بود که
میتواند در تعارض با یک ساختار سیاسی متناسب با یک حاکمیت انقلابی و
با جهتگیری سوسیالیستی باشد. باید توجه داشت که مفهوم اعتماد
دربردارندهی یک بار معنایی فراطبقاتی نیست و اساسا دارای مفهومی
اجتماعی و طبقاتی است و نمیتوان بر این اساس، از نیروهای اجتماعی، نقش
و کارکردی مغایر با سرشت و منافع طبقاتی و اجتماعی آنها را انتظار
داشت.
متن مقاله
درخواست راست کوبایی-آمریکایی برای اجرای کامل سرفصل سوم قانون
هلمز-برتون
1996، که در تاریخ 17 آوریل از سوی دولت ترامپ اعلام شد، ریشه در
درگیری 19۶۱-19۵۹ بین انقلاب کوبا و بورژوازی ملی کوبا دارد. زمانی که
انقلاب در قدرت، با حمایت قاطع مردم، گامهای قاطع لازمی را برداشت که
بورژوازی ملی آن را بهعنوان اقدامی ناسازگار با منافع اقتصادی اساسی
خود تعبیرکرد.
رابطهی بین انقلاب کوبا و بورژوازی ملی کوبا با حالت تعارض آغاز نشد.
نمایندگان بورژوازی ملی با سازمانهای انقلابی در یک ائتلاف ضد باتیستا
متحد بودند و وکلای وابسته به بورژوازی ملی اکثریت وزرای دولت انقلابی
را که در اوایل ژانویهی سال 1959 تأسیس شد، تشکیل میدادند. این
پویشهای سیاسی تا حدی بازتاب اهداف متنوع اقتصادی و توسعهی صنعتی
انقلاب ازجمله بورژوازی صنعتی ملی بود که در پنداشت آرمانی فیدل کاسترو
وجودداشت. با تقویت این جهتگیری، بخش لیبرال بورژوازی تمایل خود را
برای توسعه به سمت یک بورژوازی ملی مستقل ابراز کرد. بر این اساس، دولت
انقلابی در هیجده ماه اول خود، هیچ اقدامی علیه منافع طبقاتی بورژوازی
ملی انجام نداد.
اولین سلب مالکیت در 28 فوریهی سال 1959 بهتصویبرسید. چنانکه با
مصادرهی اموال اتباع کوبایی مرتبط با رژیم باتیستا، این مصادره علیه
منافع بورژوازی ملی بهعنوان یک طبقه نبود. دیکتاتوری باتیستا در
سالهای 1952 تا 1958 با فساد، سرکوب و وحشیگری آشکار توصیف میشد و
عطش مردم برای عدالت نمیتوانست با جهتگیری محتاطانهی از سوی دولت
انقلابی در این ارتباط نادیدهگرفتهشود. اموال مصادره شده به
ساختمانهای عمومی مانند مدارس ابتدایی، مراکز مراقبت روزانه،
کلینیکهای پزشکی، چندین واحد مسکونی و سفارتخانهها تبدیلشد.
دومین اقدام سلب مالکیت، ملیکردن زمینهای کشاورزی در مقیاس بزرگ بود
که هیچ تمایزی بین زمینهای در مالکیت خارجیها و کوباییها قائلنشد.
قانون اصلاحات ارضی 17 مه سال 1959 بر منافع سرمایهی خارجی و بورژوازی
ملی املاک تأثیر نامطلوب داشت، اما تأثیر مستقیمی بر منافع بورژوازی
ملی صنعتی نداشت. به واسطهی یک وضعیت نواستعماری تعریف شده توسط
مالکیت گستردهی خارجی بر زمین، اصلاحات ارضی با تمرکز بر زمین و توسط
دهقانانی که روی زمینی کارمیکردند که مالک آن نبودند، ضروری شد.
قانون، حداکثر مقدار زمین برای هر مالک را 406 هکتار تعیینکرد و غرامت
اراضی مصادرهشده را در قالب اوراق قرضه بیستساله با ارزش آن بر اساس
آنچه مالکین در گزارش مالیاتی اعلام کرده بودند، در نظر گرفت. زمینهای
مصادرهشده برای تشکیل تعاونیهای دهقانی (بیش از همه در شکر) و
شرکتهای کشاورزی تحت مدیریت دولتی (بیش از همه در تولید برنج و احشام)
مورد استفاده قرارگرفت، یا بین دهقانانی توزیع شد که بدین ترتیب تبدیل
به کشاورزان کوچک مستقل شدند. ملیکردن زمینهای کشاورزی، افزایش و
تنوع قابلتوجه در تولیدات کشاورزی را عمدتاَ در نتیجهی کشت زمینهای
بلااستفادهی (بایر) قبلی که جهت سفتهبازی خریداری شدهبود.تسهیلکرد.
مفهوم اصلاحات ارضی بهعنوان پایهای برای توسعهی صنعتی و کشاورزی به
هیچ وجه دلالت بر حذف صنعت بزرگ ملی نداشت. فیدل در مراسم امضای قانون
اصلاحات ارضی، اعلام کرد که وقتی صاحبان زمین طی بیست سال برای اوراق
اصلاحات ارضی خود پول دریافتکنند، میتوانند آن را در صنعت
سرمایهگذاریکنند. فیدل در ضیافتی برای بازرگانان در 27 اوت 1959 از
اهمیت توسعهی صنعت ملی صحبتکرد و اعلام کرد که صاحبان کسبوکارها از
جملهی افرادی هستند که به دفاع از انقلاب کوبا فراخوانده شدهاند. وی
با اشاره به دستاوردهایی که انقلاب برای ملت به ارمغان آورده است،
اظهار داشت: «شما که در اینجا جمعشدهاید و بهویژه شما، بیشتر از پیش
فرصت دارید تا با اشتیاق در این کار فعالیت کنید. . . . من شما را به
میهنپرستی فرامیخوانم.» فیدل در 13 سپتامبر سال 1959 از اهمیت
سرمایهگذاری در ماشینآلات و کارخانههای جدید برای افزایش تولید
سخنگفت و اعلامکرد که چنین سرمایهگذاریای میتواند توسط صنایع
خصوصی یا دولت انجام شود. فیدل خاطرنشانکرد که صاحبان کوبایی صنعت نیز
میتوانند سود خود را در بانکهای کوبا بگذارند، و همان مبلغی را که
بانک ذخیره میکند، میتواند ازسوی دولت برای سرمایهگذاری در تولید
مورد استفاده قرارگیرد.
با این حال، علیرغم تلاشهای دولت انقلابی، روند انقلابی درحالگسترش
نشانداد که شرایط کوبا اجازهی پیوستن بورژوازی ملی صنعتی را در
پروژهی انقلابی نمیدهد. بورژوازی صنعتی کوبا در چارچوب جمهوری
نواستعماری، تحت سلطهی ایالات متحده شکلگرفته بود، و بنابراین یک
«بورژوازی دستنشانده» بود که کاملاً تابع سرمایهی ایالات متحده بود.
درعینحال، بورژوازی ملی صنعتی بهوضوح خود را بهعنوان یک طبقهی
اجتماعی، با منافع و ایدئولوژی اقتصادی متفاوت از بورژوازی ملی املاک
متمایز نکرد. بورژوازی ملی صنعتی بهعنوان یک طبقهی برخوردار از
امتیاز که از نظر اقتصادی و ایدئولوژیک ضعیف بود، قادر به یافتن هدف
مشترک با اقدامات اقتصادی ملیگرایانهی انقلاب نبود. چشمانداز سیاسی
آن توسط سرمایهی بینالمللی و سرمایهی املاک کوبا شکلگرفت که از نظر
اقتصادی و ایدئولوژیک با آن گرهخوردهبود.
بر این اساس، از اواسط سال 1959 تا اواسط 1960، اعضای بورژوازی ملی
صنعتی کشور را ترککردند و/یا به تعداد فزایندهای در ضدیت با انقلاب
سهیم شدند. در 6 ژوئیهی سال 1960 فیدل اعلامکرد که روند انقلابی
درحالگسترش نشانمیدهد که ذینفعان بزرگ بینالمللی و این ذینفعان
برخوردار از امتیاز در داخل کشور، متحد یکدیگرند. «انقلاب به ما
میآموزد که کسانی که کنترل کشور را در دست خود داشتند، تمایل به تسلیم
در برابر منافع بیگانه و خیانت داشته» و با هر اقدام انقلابی، شمار
فزایندهای از آنها کشور را ترکمیکنند. او اظهار داشت : اینها
میدانند که انقلاب به منافع قدرتهای خارجی ضربهزدهاست و از این رو
امیدهایشان را بر حمایت از سوی این ذینفعان خارجی قراردادهاند. دولت
انقلاب در همان تاریخ، قانون 851 را تصویب کرد که قانون ۲۸ فوریهی سال
۱۹۵۹ را با دادن اجازهی مصادرهی اموال غیرمنقولِ متعلق به افرادی که
مرتکب جنایات ضدانقلابی شده بودند یا برای فرار از اقدامات تنبیهی
دادگاههای انقلاب کشور را ترک کرده بودند، یا اقدام به توطئه علیه
حکومت انقلابی کردهبودند، گسترش داد. چنانکه با مصادرههای سال 1959،
این املاک به ساختمانهای عمومی تبدیلشدند.
به موازات اینکه دولت انقلابی داراییهای کلیدی ایالات متحده را
ملیکرد، رفتار ضدانقلابی بورژوازی ملی در ژوئیه و اوت سال 1960
تشدیدشد. تا آگوست 1960، اکثریت بزرگ صنعتگران کوبایی به شیوههای
مختلف تولید را تضعیف میکردند: آنها منابع مالی را از هزینههای
عملیاتی و تولید دورکرده و درجهت صدور سرمایه هدایت کردند، آنها
مدیریت شرکتهای خود را رهاکرده و گروههای برانداز را تأمین مالی
کرده و درگیر فعالیتهای غیرقانونی و ضدانقلابی شدند. علاوه بر این،
شرکتهای بزرگ واردکننده از بازسازی بنیادی تجارت خارجی که از نقشی
محوری در برنامهریزی اقتصادی دولت انقلابی برخورداربود، طفره
میرفتند.
فیدل در 8 سپتامبر سال 1960 اعلام کرد که دولت نمیخواهد شرکتهای
کوبایی را ملی کند، زیرا این کشور تعداد کافی مدیران آموزشدیده ندارد
و در نتیجهی مصادرهها در برابر رفتار مجرمانه و ملیکردن شرکتهای
خارجی، کار مدیریت اجرایی بیش از حدی برای دولت ایجاد شده است. با این
وجود، او اعلامکرد که طرز برخورد ضدانقلابی مالکان کوبایی، گاهی اوقات
دولت را محبور به مداخله میکند.
در حالی که صنعتگران و بازرگانان بزرگ بهصورتی فعال اقدام به تخریب
پروژهی انقلابی میکردند، دولت انقلاب در 13 اکتبر سال 1960 اعلامکرد
که وظیفهاش این است که «تدابیر لازمی را که شرایط اقتضا میکند،
اتخاذکند و روشهایی را اتخاذ کند که بهطور قطعی، قدرت اقتصادی
ذینفعان ممتازی را که علیه مردم توطئه میکنند، برچیند و به ملیکردن
بنگاههای بزرگ صنعتی و تجاری که با واقعیت انقلابی کشور ما سازگار
نشدهاند، اقدام کند.» در 13 و 14 اکتبر سال 1960، دولت انقلابی سه
قانون را وضعکرد که اجازه میداد املاک متعلق به کوباییها در صنعت و
تجارت بزرگ، بانکداری و مسکن، با پرداخت غرامت، ملی شود:
(۱) قانون 890 ، تعداد 381 شرکت بزرگ صنعتی و تجاری کوبایی را
ملیکرد. این قانون، پرداخت غرامت را طبق قانون بعدی تعیینکرد. این
قانون در همان زمان تصریح کرد که منافع شرکتهای کوچک و متوسط
میتواند و باید با منافع خلق منطبق باشد.
(۲) قانون 891 ، بانکهای خصوصی با مالکان کوبایی را ملیکرد و غرامتی
را در قالب اوراق قرضه پانزدهساله بهعلاوه پرداخت نقدی فوری بخشی از
آن را ارائه کرد.
(3) قانون اصلاحات شهری، املاک مسکن را ملیکرد، اجارهکنندگان را به
مالکان تبدیلکرد و غرامتی را برای پرداخت به مالکان قبلی تعیینکرد،
بدینوسیله، سیستم مسکنی را که ریشه در سود و سفتهبازی مالی داشت،
دگرگونکرد.
فیدل در 8 نوامبر سال 1960 اعلامکرد که دیگر ملیکردن صورت نخواهد
گرفت، مگر در مواردی که مالکان، کشور را ترککردهباشند. با این وجود،
صنعتگران کوبایی که تحت تأثیر ملیکردنهای 13 اکتبر
قرارنگرفتهبودند، بهصورت فزایندهای مهاجرتکردند و رفتاری ناسازگار
با اهداف اقتصادی ملی را به نمایشگذاشتند. فیدل در 26 ژوئیهی سال
1961خاطرنشانکرد که تقریباً همهی صنعتگران بزرگ، کشور را
ترککردهاند.
دولت انقلابی با انعکاس تحرک ضدانقلابی و مهاجرت بورژوازی ملی، در 27
ژوئن سال ۱۹۶۱ اقدام به صدور و اجرای قانون شماره 947 کرد. این قانون
ده هفته پس از تهاجم خلیج خوکها وضع شد، رویدادی چشمگیر که بخش
قابلتوجه بورژوازی ملی مهاجر را دربرمیگرفت. این رویداد، سبب صدور
مجوز ملیکردن تعداد بیشتری از شرکتها بر اساس اصول قانون شمارهی 890
مورخ ۱۳ اکتبر سال ۱۹۶۰ شد. بر اساس این قانون جدید، 9 مصوبهی
ملیکردن تعداد 842 شرکت از تاریخ 30 ژوئن سال 1961 تا 27 ژوئیهی 1962
صادرشد. قطعنامهها شاهدی بودند بر اینکه صاحبان شرکتها با رهاکردن
شرکتهایشان، خرابکاری در تولید یا ایجاد درگیریهای کارگری در مخالفت
با اهداف تحول انقلابی اقتصاد، رفتار میکنند.
ملیسازیهای 13 اکتبر سال 1960 تا 27 ژوئیهی 1962، منجر به محو
بورژوازی ملی بهعنوان یک طبقه و ادغام فعالیتهای تولیدی و تجاری در
ساختار دولت شد. این طرحی نبود که فیدل در سال 1959 درنظرداشت. این
پاسخ انقلاب به رفتار بورژوازی ملی بود، که قادر نبود خود را از یک
بورژوازی دستنشانده به یک بورژوازی ملی مستقل و متحد با یک پروژهی
انقلابی مردمی تبدیل کند.
فیدل در 25 مارس 1961 در جلسه با خبرنگاران به تلاش خود در سال 1959
برای ترغیب میهنپرستی صنعتگران اشارهکرد. او معتقد بود که اگرچه
بیفایده به نظر میرسد، اما باید تلاشکرد تا طبقهی برخوردار از
امتیاز را به پذیرش واقعیت انقلابی، انطباق با آن و کمک به کشور در
انقلاب متقاعدکرد. او مدعی بود که همه به فرآیند انقلاب فراخوانده شده
بودند، اما آنها نخواستند در این روند مشارکتکنند.
نگرش فراگیر فیدل نسبت به بورژوازی ملی درست بود، اگرچه همانطور که
بسیاری، از جمله خود فیدل، پیشبینیکردهبودند، درخواست او برای
میهنپرستی نادیدهگرفتهشد. هیچکس نمیتوانست با قطعیت پیشبینیکند
که رهبران درون بورژوازی در متن آن لحظهی تاریخی ملی ظهور نخواهندکرد
تا بورژوازی ملی را به سمت سازگاری میهنپرستانه با اهداف انقلابی
هدایتکنند.
وظیفهی فیدل بود که به این امکان، هر چند کوچک، فرصت بدهد.
بورژوازی ملی کوبا با رفتار ضدانقلابی و مهاجرت خود، در واقع مذاکره در
مورد غرامت ارائهشده توسط دولت انقلابی را ردکرد. علاقهی آن به تغییر
رژیم بود که در شرایط سیاسی پس از اول ژانویهی سال 1959 عملاً غیرممکن
بود. اعضای طبقهی برخوردار از امتیاز، در واکنش نادرست سیاسی خود که
ناشی از دروغ و فریب و تحریفاتی بودکه آنها یاد گرفته بودند در طی
چندین دهه به خودشان بگویند، عدم آمادگی خود را برای آن لحظهی تاریخی
نشانمیدادند.
حالا چه خواهد شد؟ به نظر من، بر اساس اظهارات مقامات دولتی کوبا و
مفسران خبری، کوبا ممکن است دولت ایالات متحده را نمایندهی مناسبی
برای منافع افراد (یا فرزندان آنها) که در زمان سلب مالکیت، شهروند
کوبا بودهاند، نبیند. علاوه بر این، دادگاههای کوبا احتمالاً ادعاهای
مربوط به اموالی را که به دلیل رفتار مجرمانه مصادره شدهاند، فقط در
موارد استثنایی بررسی میکنند، مانند ادعایی که مالک خاصی در واقع
رفتار مجرمانه نداشته است. با توجه به املاک ملیشده، که در آن دولت
انقلابی حق غرامت را تاییدکرد، کوبا ممکن است بخواهد به این نکته
اشارهکند که حتی این املاک نیز به دلیل اینکه انبوهی از بورژوازی ملی
فراری در رفتار جنایتکارانه دخیل هستند، مشمول مصادره هستند. کوبا
احتمالاً اصرار میورزد که یک قطعنامهی عادلانه باید آسیبهای وارد
شده به مردم کوبا توسط فعالیتهای تروریستی و تجاوزات اقتصادی را که به
درجات مختلف از سوی اکثریت بزرگی از اعضای بورژوازی ملی برای
تسلیمکردن کشور برگزیده شده و مورد حمایت قرارگرفته بودند،
درنظربگیرد.
انتشارنخست: دانش و امید، شماره۹، دی ۱۴۰۰
برای دریافت فایل مجله کلیک کنید
|