2021-10-30

نویدنو08/08/1400              چاپ مطلب

• علی‌رغم نظر آن بخش از مدعیان به‌اصطلاح چپ دگردیسی یافته‌ای که مایلند از کشورهای امپریالیستی با عنوان مدرن و توسعه‌یافته سخن بگویند، در دهه‌های اخیر با شکل‌گیری ساختار شرکت-دولت‌ها و سرمایه‌ی فراملیتی و تسلط آن بر ساختار سیاسی واقعی حاکم بر آمریکا، شاهد رشد میلیتاریسم و نئوفاشیسم در آمریکا بوده‌ایم که این‌گونه مداخلات تنها ابعاد محدودی از آن را نشان می‌دهند.

شرایط، انگیزه‌ها و رویکردهای بازیگران در افغانستان

مسعود امیدی

مقدمه

جنگ‌افروزی یکی از ویژگی‌هایی است که لنین آن را در راستای تقسیم منطقه‌ای کل جهان همراه با چهار ویژگی دیگر شامل تمرکز تولید و سرمایه، ادغام سرمایه‌ی بانکی با سرمایه‌ی صنعتی و ایجاد یک الیگارشی مالی بر اساس «سرمایه‌ی مالی»، صدور سرمایه ورای صدور کالاها، شکل‌گیری انحصارهای سرمایه‌داری بین‌المللی و تقسیم جهان بین آن‌ها به‌عنوان ویژگی امپریالیسم تعریف‌کرد. کارنامه‌ی امپریالیسم به‌طورکلی و امپریالیسم آمریکا به‌صورت اخص شاهد ده‌ها مورد کودتا و مداخله‌ي نظامی و جنگ‌افروزی در کشورها و مناطق مختلف جهان بوده‌است. مداخله‌ی مستقیم و جنگ‌افروزی در لیبی، عراق و افغانستان از جدیدترین موارد این مداخلات بوده است. همه‌ی این مداخلات نیز با ادعاهایی چون دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... انجام شده‌است. اما همانگونه که امروز مشاهده می‌شود، این مداخلات با ویرانی، آوارگی، تخریب زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و نقض حاکمیت ملی و ویرانی ساختار و ثبات سیاسی و فعال‌شدن گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشورها همراه بوده‌است. درعمل انگیزه‌ی اصلی تمام این مداخلات، مبتنی بر مجموعه‌ای از اهداف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بوده‌است. درک درست چرایی و چگونگی این مداخلات، نیازمند شناخت درست از ماهیت و کارکردهای امپریالیسم، شناخت از ساختار شرکت – دولت‌های حاکم بر ایالات متحده‌ی آمریکا و گرایش نئوفاشیستی سرمایه‌ی فراملیتی حاکم بر این کشور و اهداف و رویکردهای آن است.

از سوی دیگر مطرح‌کردن، ایجاد و حمایت و پشتیبانی از اسلام سیاسی در برابر گرایش نیرومند نیروهای ملی و مترقی  ضدامپریالیستی و مدافع سوسیالیسم در دهه‌های پایانی قرن بیستم در کشورهای کم‌توسعه‌ی خاورمیانه، یک استراتژی عمومی امپریالیستی برای مقابله با این نیروها بوده است. سوابق این واقعیت را در کشورهای مختلف می‌توان دنبال نمود. از حمایت از آیت‌اله کاشانی در ایران تا حمایت از گروه‌های جهادی در افغانستان و بعد هم شکل‌دادن و حمایت همه‌جانبه از طالبان در برابر دولت ملی و دموکراتیک افغانستان، حمایت و به‌قدرت‌رساندن نیروهای سلفی و بنیادگرایان مرتجع اسلامی در لیبی و ...  موضوعاتی نیستند که پنهان باشند. به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان (به‌عبارت دقیق‌تر واگذاری قدرت به طالبان بر اساس مذاکرات دوحه) را نیز اساساَ باید در همین چارچوب مورد توجه قرارداد.

علی‌رغم نظر آن بخش از مدعیان به‌اصطلاح چپ دگردیسی یافته‌ای که مایلند از کشورهای امپریالیستی با عنوان مدرن و توسعه‌یافته سخن بگویند، در دهه‌های اخیر با شکل‌گیری ساختار شرکت-دولت‌ها و سرمایه‌ی فراملیتی و تسلط آن بر ساختار سیاسی واقعی حاکم بر آمریکا، شاهد رشد میلیتاریسم و نئوفاشیسم در آمریکا بوده‌ایم که این‌گونه مداخلات تنها ابعاد محدودی از آن را نشان می‌دهند. سرمایه‌داری به‌ویژه در مرحله‌ی امپریالیستی برای حفظ و توسعه‌ی نفوذ و هژمونی خود ناگزیر از مداخله در سایر کشورهاست. با این‌وجود، مسئله‌ی افغانستان تا حدی از ویژگی برخوردار است. دلیل آن از یک سو به رویداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و از سوی دیگر به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ی این کشور در همسایگی چین روسیه، آسایای میانه و ایران برمی‌گردد.

با اینکه به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان طی توافق در مذاکرات دوحه و در عمل با موافقت آمریکا صورت گرفته است، اما این توافق را باید محصول توازن قوایی دانست که ۲۰ سال پس از مداخله‌ی نظامی آمریکا در افغانستان شکل‌گرفته است. خروج آمریکا از افغانستان را می‌توان یک شکست برای این کشور دانست. به‌ویژه حوادث روزهای پایانی که آشکارا نشان از ناتوانی آمریکا در مدیریت خروجش از این کشور داشت، ابعاد آن را روشن‌تر می‌کند. و این شکست نتیجه‌ی محتوم مداخله‌ی امپریالیستی در افغانستان برای براندازی دولت ملی، مترقی و دموکراتیک افغانستان سال‌ها پیش از به قدرت رسیدن اولیه‌ی طالبان در این کشور و سپس لشکرکشی به افغانستان برای به‌اصطلاح سرکوب تروریسم و طالبان بود که با هزینه‌های سیاسی و نظامی قابل‌توجهی برای امپریالیسم آمریکا همراه شد. مدت‌ها بود که امپریالیسم به این نتیجه رسیده بود که باید از افغانستان خارج شود. مسئله این بود که این کار چگونه انجام شود که پیگیری سیاست‌های امپریالیستی در منطقه نه‌تنها پس از خروج ممکن باشد بلکه احتمالاَ بهتر از گذشته نیز دنبال شود. در چنین فضایی مذاکرات دوحه بین آمریکا و طالبان شکل می‌گیرد و انتقال قدرت به طالبان برنامه‌ریزی می‌شود. مفاد توافقنامه دوحه حاوی این واقعیت است که طرفین در مورد حفظ متقابل منافع یکدیگر و... به یکدیگر تضمین داده‌اند. از سوی دیگر امپریالیسم آمریکا به‌درستی می‌داند که با توجه به ماهیت قوم‌گرایانه و بنیادگرایانه‌ی اسلامی و سنی و کارنامه‌ی فاجعه‌بار طالبان و نیز با توجه به ۸۵ میلیارد دلار تسلیحات فراوان و پیشرفته‌ای که پس از خروج آمریکا از افغانستان در اختیار آن‌ها قرارگرفته است، طالبان نه‌تنها پتانسیل بلکه عملاَ شرایط آن را دارد که تبدیل به یک تهدید جدی برای ایران، چین و روسیه شود. علاوه بر این امپریالیسم آمریکا خوب می‌داند که در افغانستان نزدیک به ۲۰ گروه بنیادگرا و تروریستی از نوع داعش وجود دارند که در شرایط حاکمیت طالبان، از فضای به‌مراتب بیشتری برای بازیگری برخوردار خواهند شد. و طالبان حتی اگر بخواهد (که محل تردید جدی است)، قادر به کنترل آن‌ها نخواهد بود. بدین ترتیب افغانستان پس از خروج آمریکا می‌تواند تبدیل به تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه و ایجاد چالش‌های فراوان برای امنیت آن‌ها شود. شواهد حاکی از آن است که برآورد و امیدواری امپریالیسم آمریکا برای عملیاتی‌شدن چنین سناریویی به هیچ وجه بی‌پایه نیست. پیچیدگی نسبی شرایط در افغانستان سبب شده است که برخی تحلیل‌گران در این ارتباط دچار خطاهای فاحشی شوند. از این منظر، ساده‌اندیشی خواهد بود اگر تصمیم آمریکا به خروج از افغانستان و ناهماهنگی‌ها و دستپاچگی مشاهده شده در روند خروج آمریکا از این کشور را که به‌نوعی نشان از سوء‌مدیریت آن‌ها داشت، صرفاَ دال بر شکست آمریکا دانسته و در نیروی مقابل آن‌ها یعنی ارتجاع طالبانی، به‌صورت تلویحی یا آشکارا نوعی پتانسیل ضدامپریالیستی جستجو شود. اگرچه مقایسه‌ی سایگون با کابل از نظر شکل خروج نیروهای آمریکایی ممکن است دارای تشابه باشد، اما به دلیل ماهیت نیرویی که به قدرت می‌رسد، شکل به قدرت رسیدن آن، کارنامه‌ی آن در گذشته، چشم‌انداز مناسبات اجتماعی که در پی ایجاد آن است، اعتبار بین‌المللی نیروی آلترناتیو و ... موارد فراوان دیگر، این قیاس یک قیاس مع‌الفارق است. حقیقت آن است که اهداف ژئوپلتیک آمریکا در افغانستان مستلزم وجود ناامنی، بی‌ثباتی پایدار و جنگ و درگیری دائمی در این کشور است که فضای منطقه را برای انواع گروه‌های تروریستی و تهدید روسیه، چین و ایران فراهم‌کند. و حضور طالبان در قدرت زمینه‌ی تحقق این هدف را فراهم خواهد کرد. از این رو اساساَ رویکرد تقلیل‌گرایانه‌ای که تمایل به محدود‌کردن چالش و منازعه‌ی افغانستان بین آمریکا و طالبان داشته و در منازعه‌ی بین آن‌ها، با رویکردی کلیشه‌ای دنبال دوگانه‌ی خیر و شر می‌گردد، چه آنگاه که متمایل به دفاع از برنامه‌های امپریالیستی در قالب مفاهیمی چون دفاع از دموکراسی و ملت‌سازی و ... است و چه آنگاه که به‌صورت آشکار یا تلویحی به طالبان در قالب یک نیروی ضدامپریالیستی دل‌می‌بندد، در هر دو صورت ارتجاعی است.

امپریالیسم آمریکا بزرگترین عامل وضعیت فاجعه‌باری است که امروز در افغانستان شاهد آن هستیم. اما موضوع به آمریکا محدود نمی‌شود، همه‌ی آن‌ها که در اتحادیه‌ی اروپا و ناتو با آمریکا همراهی کردند، همه‌ی آن‌ها که از ابتدا در منطقه در حمایت از مجاهدین و در ادامه از طالبان در برابر حاکمیت ملی و دموکراتیک افغانستان به‌عنوان یک حکومت الحادی و کفر، به‌صورت آشکار و پنهان حمایت کردند (به ویژه پاکستان، عربستان و نیز ایران) ، همه‌ی آن‌ها که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان با دستاوردهای درخشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که مطبوعات غرب هم بر آن گواهی می‌دهند، نتوانستند روند تحولات در افغانستان را به‌درستی درک‌کنند و از موضع دانای کل به تکرار انتساب اتهامات ترویج و نبلیغ شده از سوی جریان اصلی رسانه‌‌ای تحت هدایت امپریالیسم، چون وابستگی به شوروی و ... به حزب دموکراتیک خلق افغانستان پرداختند و ضرورت حمایت از آن را به‌عنوان یک نیروی مترقی در مقطع حضور این نیرو در حاکمیت افغانستان درک نکردند، در یک مقیاس تاریخی به دشمنی با خلق افغانستان و توده‌های محروم این کشور به‌ویژه زنان پرداختند.

واقعیت این است که مسئله‌ی افغانستان با توجه به ابعاد گسترده و تاثیرگذار آن، به یک مسئله‌ی محوری در سیاست بین‌الملل تبدیل شده و درک درست از آن مستلزم توجه به ابعاد بین‌المللی، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نیز پویش‌های درونی جامعه‌ی افغانستان از منظرهای مختلف از جمله تعارض‌های قومی و مذهبی و پویش‌های دموکراتیک به‌ویژه از منظر گذار به مدرنیته و حقوق زنان است.

چهار دهه جنگ در افغانستان از زوایای مختلف حقوقی (حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی )، سیاسی، امنیتی و نظامی، جغرافیای سیاسی، حغرافیای اقتصادی و اقتصاد سیاسی قابل بررسی است. این جنبه‌ها بی‌شک بر هم تاثیر می‌گذارند. هدف این نوشته، بیشتر تمرکز بر برخی زمینه‌ها و زوایای اقتصادی جنگ افغانستان است. مطالبی که در پی می‌آید بر همین اساس برگزیده و با تصرف و تلخیص ترجمه‌شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. تمرکز بر برخی جنبه‌های اقتصادی به‌منظور جلب توجه و روشنگری پیرامون زوایایی در این ارتباط است که شاید کمتر در بررسی‌های رایج مورد توجه قرار گرفته باشند. این تمرکز به‌هیچ‌وجه نافی اهمیت توجه به واقعیات مهم سیاسی از جمله مداخله‌ی امپریالیستی ایالات متحده و ناتو و متحدان منطقه‌ای آن در افغانستان و نقض حق حاکمیت ملی و ارتکاب جنایات فراوان از سوی آن‌ها در این کشور از یک سو و نقض حقوق اساسی مردم از سوی ارتجاع بنیادگرای اسلامی طالبان و از همه مهم‌تر تفاهم انجام شده در مذاکرات دوحه بین آمریکا و طالبان برای انتقال قدرت به این گروه مرتجع نیست.

سیمای عمومی منطقه در شرایط تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان   

«علی‌رغم نشان‌دادن شکست آمریکا، ایالات متحده در برخی از حوزه‌های جنگ داخلی افغانستان موفق نیز بوده است. اول اینکه، ایالات متحده همچنان وضعیت ابرقدرتی خود را حفظ می‌کند. برخلاف جنگ شوروی و افغانستان که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش بسزایی داشت، شکست ایالات متحده در افغانستان به‌سختی ممکن است بر برتری جهانی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده تأثیر بگذارد. دوم اینکه، خروج دیرهنگام آمریکا از افغانستان را می‌توان بخشی از کاهش حضور ارتش آمریکا در خاورمیانه برای تمرکز مجدد بر توجه استراتژیک خود و آزادکردن منابع برای اقیانوس هند و مناطق مرکزی اقیانوس آرام دانست. و سوم اینکه، ایالات متحده ممکن است به‌طور غیرمستقیم یک نیروی پشت جبهه (نفوذی) در طالبان ایجاد کرده‌باشد. همانند آنچه که (پیش از حاکمیت اولیه‌ی طالبان) در مورد نیروهای سازمان‌یافته‌ی ناتو برای تداوم مقاومت چریکی علیه اتحاد جماهیر شوروی شاهدش بودیم، طالبان نیز برای روسیه، چین و ایران یک نگرانی امنیتی محسوب می‌شود و تهدیدی برای آسیب‌پذیرترین مرزهای این دشمنان آمریکا با افغانستان است.

با این حال، ایالات متحده‌ی آمریکا پس از خروج نیروهای خود از افغانستان و اجازه‌دادن به طالبان برای تصرف این کشور، جایگاه استراتژیک خود را در آسیای مرکزی ازدست‌داد. هواپیماهای جنگی آمریکایی مستقر در افغانستان می‌توانند به‌سرعت به اهداف نظامی ضعیف در روسیه، چین و ایران حمله کنند. علاوه بر این، ایالات متحده دسترسی به فلزات خاکی کمیاب و ذخایر لیتیوم افغانستان را که منابع استراتژیک انقلاب صنعتی چهارم محسوب می‌شود، از دست داد. بعلاوه، ایالات متحده همچنین کنترل تجارت تریاک افغانستان را از دست داد، که می‌توانست به‌عنوان منبع درآمد مخفی عمل کرده و به‌مثابه اسلحه‌ای در برابر دشمنان آمریکا مانند روسیه، چین و ایران مورد استفاده‌ی آمریکا قرارگیرد تا باعث رشد فساد، بزهکاری و همه‌گیری HIV در این مناطق شود.

برای روسیه، چین و ایران از یک سو خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و در جوار مرزهای آن‌ها البته امری خوشایند است و از سوی دیگر به قدرت رسیدن نیرویی چون طالبان که با فعال‌شدن ده‌ها گروه ترویستی بنیادگرای اسلامی در این کشور همراه است، در بردارنده‌ی نگرانی‌ها و ریسک‌های جدی است. درنتیجه میزان موفقیت آن‌ها در مدیریت این چالش در یک بازه‌ی زمانی تعیین‌خواهد‌کرد که هر یک از آن‌ها تا چه حد بازنده یا برنده‌ی این رویداد خواهند بود. 

افغانستان از نظر امنیت و ارزش اقتصادی، برای منافع اصلی ملی پاکستان نیز بسیار مهم است. پاکستان از زمان تشکیل طالبان برای جنگ علیه اتحادشوروی در افغانستان، از آن‌ها حمایت کرده است. علی‌رغم اهمیت استراتژیک افغانستان برای پاکستان، افغانستانِ باثبات به نفع پاکستان عمل نمی‌کند.

نخست به دلیل اینکه، بی‌ثباتی افغانستان و درنتیجه تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، این کشور را به یک بازار تسخیرشده برای پاکستان تبدیل می‌کند. افغانستان به محلی برای تخلیه‌ی محصولات ارزان قیمت پاکستانی تبدیل شده است که این امر در کنار بی‌ثباتی مزمن، مانع از رشد صنایع افغانستان شده و در عین حال سود ثابتی برای پاکستان به همراه دارد. ثانیاً، عدم وجود نهادهای دولتی فعال در افغانستان و وجود فضاهای فراوان کنترل‌نشده در آن، این کشور را به پناهگاه ایده‌آل و محل آموزش گروه‌های تروریستی ضد هند تحت حمایت پاکستان تبدیل کرده است. سوم، افغانستان در صورت درگیری همه‌جانبه با هند، یک عمق استراتژیک را برای پاکستان فراهم می‌کند. مناطق ناهموار و کوهستانی افغانستان، موقعیت دفاعی ایده‌آلی را برای نیروهای پاکستانی ایجاد‌می‌کند تا بتوانند در برابر نیروهای برتر هند از نظر عددی و تکنولوژیکی، تجمع کرده و در برابر آن‌ها مقاومت‌کنند.

در عین حال، یک افغانستان باثبات تحت حاکمیت طالبان، امکان حمایت از جنبش جدایی‌طلب پشتون در خاک پاکستان را برای افغانستان فراهم می‌کند. طالبان یک سازمان عمدتا پشتو است و ناسیونالیسم پشتون یکی از اجزای مهم ایدئولوژی طالبان است. بعلاوه، افغانستان تنها کشوری بود که در سال 1947 برای ایجاد کشور پاکستان در سازمان ملل متحد رأی منفی داد. دلیل این کار هم آن بود که ایجاد پاکستان، مردم پشتو را بین مرزهای افغانستان و پاکستان تقسیم می‌کرد. علاوه بر این، جمعیت پشتون‌ها در پاکستان در یکی از فقیرترین و محروم‌ترین مناطق این کشور زندگی می‌کنند و بنابراین دلایل زیادی برای نارضایتی از زندگی تحت حاکمیت پاکستان دارند. یک جنبش تجزیه‌طلب بلوچ در پاکستان با حمایت طالبان در افغانستان نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی و امنیت پاکستان باشد.

تصرف افغانستان توسط طالبان یک زیان استراتژیک بزرگ برای هند است. در سال‌های آتی، هند ممکن است در رقابت بین پاکستان و چین در موقعیت نامطلوبی قرار گیرد، ...هند، افغانستان را جزء اساسی برنامه‌های خود برای دسترسی به بازارها، انرژی و منابع آسیای میانه می‌داند، زیرا تنها راه هند به آسیای مرکزی از افغانستان می‌گذرد. افغانستان نقش مهمی در پروژه‌ی جاده‌ی ابریشم جدید[1] تحت حمایت ایالات متحده ایفا کرد که هدف آن اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی از مسیر افغانستان و از طریق تجارت، ترانزیت و مسیرهای برق است. با سقوط مجدد افغانستان تحت حاکمیت طالبان، هند ممکن است تنها دسترسی زمینی خود به منابع، انرژی و بازارهای آسیای میانه را از دست داده باشد، زیرا تنها راه هند به این منطقه از افغانستان می‌گذرد. به‌طورکلی، تسلط طالبان بر افغانستان از زوایای مختلف می‌تواند برای کشورهای پاکستان، چین و هند مهم باشد.

خروج آمریکا از افغانستان، تهدید قابل توجهی را همانند روسیه و چین برای ایران نیز از بین می‌برد، زیرا هواپیماهای جنگی آمریکایی مستقر در افغانستان می‌توانستند برای حمله به ایران مورد استفاده قرارگیرند. می‌توان به خاطر آورد که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی RQ-170 که در سال 2011 توسط ایران کنترل و به زمین نشانده شده بود، از قندهار افغانستان پرواز کرده بود.

در مورد طالبان در ایران دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول این است که حکومت طالبان در افغانستان اجتناب‌ناپذیر است و ایران باید این واقعیت را برای مدیریت تنش‌های متقابل بپذیرد. این دیدگاه در بخش دفاعی و امنیتی محافظه‌کار و تندرو ایران رایج است. آن‌ها معتقدند که طالبان جایگزین بهتری برای دولت نیابتی مورد حمایت غرب در افغانستان است. دیدگاه دوم که در میان میانه‌روهای سیاسی ایران (به‌اصطلاح اصلاح طلبان) رایج است، معتقد است با اینکه لازم است طالبان به‌عنوان یک دولت قانونی به‌رسمیت شناخته شود، با این وجود افغانستان همچنان به فضایی برای گروه‌های تروریستی متخاصم با ایران تبدیل خواهدشد.

وجه مشترک این دو دیدگاه این است که ایران باید طالبان را به‌عنوان یک دولت قانونی به‌رسمیت‌بشناسد. با این حال، این دیدگاه‌ها در مورد پیش‌بینی (رفتار سیاسی آتی طالبان) متفاوت هستند. با این وجود، هر دو جناح سیاسی محافظه‌کار و میانه‌رو در ایران بر این باورند که به‌رسمیت شناختن طالبان برای مقابله با چالش‌های امنیتی فوری‌تر مانند تروریسم، جریان مهاجران و مشکل قاچاق تریاک از افغانستان ضروری است.

ضمناَ، به دلیل موقعیت و منابع استراتژیک افغانستان، بعید است که قدرت های خارجی نیز افغانستان تحت کنترل طالبان را به‌حال خود بگذارند.

بااینکه درگیری افغانستان به‌طور گسترده‌ای به عنوان شکست ایالات متحده و متحدانش و پیروزی طالبان و حامیان آن به تصویر کشیده شده است، اما پیروزی یا شکست یک موضوع سیاه و سفید نیست. برندگان جنگ داخلی افغانستان ممکن است خود را درگیر موضوعاتی کنند که در زمان پیروزی آن‌ها مشهود نبوده است، در حالی که طرف‌های شکست‌خورده هنوز می‌توانند منتظر بازی طولانی باشند.

با این وجود، یک چیز مسلم است. بیشترین هزینه‌های مادی و جانی جنگ داخلی افغانستان توسط مردم افغانستان پرداخت شده است، چراکه کشور آن‌ها تحت حاکمیت طالبان با آینده‌ای نامعلوم قرار گرفته است، جان‌های بیشماری را فدا کرده‌اند و طی ده‌ها سال سلطه و مداخلات نظامی خارجی نیز دچار وحشت‌های وصف‌ناپذیری شده‌اند.»[2]

هراندازه‌که دل‌بستن به مداخله‌ی آمریکا و ناتو در افغانستان برای مبارزه با ترویسم، ملت‌سازی و توسعه‌ی دموکراسی و... بی‌پایه بود، بیشتر از آن نیز دل‌خوش‌کردن به شکست آمریکا در افغانستان و چشم‌فروبستن یا در حاشیه‌قراردادن ماهیت ارتجاعی نیروی به حاکمیت رسیده یعنی طالبان و جستجوی تحول مثبت در آن‌ها در مسیر عقلانیت، ایجاد دولت فراگیر و ... بی‌پایه و فریبنده است.

 به هرصورت، فارغ از اینکه کدام بازیگر و از چه زاویه‌ای برنده یا بازنده‌ی این جنگ و روی‌کارآمدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان بوده است، مردم افغانستان را باید بزرگترین بازنده و قربانی این جنگ دانست. جنایات آمریکا و ناتو در افغانستان نه‌تنها کمتر از طالبان نبوده‌است بلکه براساس شواهد متعدد، به مراتب بیش از آن‌ها بوده و فضای رسانه‌ای مسلط که نگرانی و وحشت عمومی از حاکمیت دوباره‌ی طالبان را در افغانستان، منطقه و جهان بازتاب‌می‌دهد، آمریکا و ناتو و همکاران منطقه‌ای آن‌ها را تطهیر نخواهد کرد. مداخلات چند دهه پیش آمریکا در افغانستان، طالبان را جایگزین دولت سکولار، مدرن و با جهت‌گیری سوسیالیستی حزب دموکراتیک خلق کرد که به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی و سوادآموزی، توسعه‌ی بهداشت و درمان رایگان و در زمینه‌ی حقوق زنان دستاوردهای قابل توجهی داشت. از این رو بزرگ‌ترین بازنده را باید توده‌های مردم افغانستان و به‌ویژه زنان این کشور دانست.

اما ورای رویکرد سیاسی به روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، رویدادهای این کشور از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد جنگ نیز قابل بررسی است که ابعاد بیشتری از موضوع را روشن می‌کند. در ادامه از این منظر نگاهی به جنگ و رویدادهای افغانستان صورت‌ می‌گیرد.

اقتصاد جنگی و انگیزه های اقتصادی  بازیگران و ذی‌نغعان در جنگ افغانستان

«اصطلاح ‹اقتصاد جنگی› معمولاً شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی قانونی یا غیرقانونی است که در زمان جنگ استفاده می‌شود. در اینجا ما به منظور آنکه آن را از سایر انواع اقتصادی که در شرایط جنگ ظاهر می‌شوند متمایز‌کنیم، از این اصطلاح در مفهوم دقیق‌تری استفاده می‌کنیم. به‌طورکلی می‌توان سه نوع اقتصاد جنگی، اقتصاد سایه و اقتصاد تدافعی(بقا) را در افغانستان شناسایی کرد که به گروه‌های مختلف انگیره‌ی جنگیدن، سودجویی، و کنارآمدن و بقا و یا زنده ماندن در شرایط جنگ را می‌دهد. ‌هر کدام از آن‌ها پویایی و الگوهای تغییر خاص خود را نیز دارند. ویژگی‌های اصلی این سه اقتصاد عبارتند از:

·    اقتصاد جنگی: اقتصاد جنگی شامل تولید، بسیج و تخصیص منابع اقتصادی برای حفظ منازعه و راهبردهای اقتصادی جنگ با هدف ازبین‌بردن عمدی گروه‌های خاص می‌شود. این اقتصاد درحالی‌که متمرکز بر تولید و تآمین منابع برای جنگ است، همزمان شامل تخریب منابع برای تضعیف توانایی گروه‌های مخالف در جنگ نیز می‌شود.

·    اقتصاد سایه : این عبارت به فعالیت‌های اقتصادی‌ای اشاره داردکه خارج از چارچوب‌های تحت نظارت دولت انجام می‌شود و توسط نهادهای دولتی مورد رسیدگی قرارنمی‌گیرد. در بیشتر جنگ‌ها بازیگرانی هستند که از تعارض سود می‌برند. [3]با این حال، برخلاف اقتصاد جنگی، فعالان اقتصادی‌ای که به عنوان بخشی از یک اقتصاد سایه عمل می‌کنند، اگر صلح بتواند حفظ یا افزایش سود آن‌ها را ممکن کند، می‌توانند به صلح علاقمند باشند.

این بخش از اقتصاد در قالب فعالیت‌های ‹سیاه› یا ‹غیرقانونی› مشكل‌ساز بوده و به‌ویژه در زمینه‌هایی كه یک خلأ قانونی وجود دارد، در شرایط جنگ به منبع ارزش تبدیل می‌شود. - هدف در اینجا تمایز بین کسانی است که هدف آن‌ها جنگ است و کسانی که هدف آن‌ها سودآوری است – با اینکه در عمل ممکن است این دسته‌ها با هم تداخل داشته باشند، اما مسئله در اینجا این نیست.

·    اقتصاد بقا یا مقابله‌ای: اصطلاح اقتصاد مقابله‌ای به رویکرد اقتصادی گروه‌های جمعیتی اطلاق می‌شود که در شرایط مقابله (از دارایی‌های خود به‌صورت غیرفرسایشی) یا برای بقا (از دارایی‌های خود به صورت فرسایشی[4]) استفاده می‌کنند. این دسته‌بندی‌ها ثابت نیستند و با توجه به تأثیر تغییر رژیم‌های سیاسی و شوک‌های مختلف خارجی در طول زمان تغییر می‌کنند. درحالی که تولید مستقیم کشاورزی به‌عنوان بخش مهمی از این اقتصاد باقی می‌ماند، خانوارها تمایل دارند تا برای مقابله یا بقا در طیف وسیعی از فعالیت‌های درون مزرعه و خارج از مزرعه تنوع ایجاد کنند.

جدول زیر گونه‌شناسی و سیمای این سه اقتصاد را در مورد افغانستان نشان‌می‌دهد. با اینکه در عمل تفاوت بین آن‌ها آنطور که جدول نشان می‌دهد دقیق و واضح نیست، این گونه‌شناسی به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک ویژگی‌های خاص اقتصادهای جنگ و صلح در آن کشور مفید است.»[5]

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

اقتصاد سیاسی جنگ و صلح در افغانستان

«چند دهه جنگ در افغانستان، یک اقتصاد جنگی ایجاد کرده است که بر افغانستان و مناطق اطراف آن تأثیر می‌گذارد. افغانستان نه‌تنها به بزرگترین تولیدکننده‌ی تریاک در جهان و مرکز تجارت اسلحه تبدیل شده است، بلکه از تجارت چند میلیارد دلاری کالاهای قاچاق از دبی به پاکستان نیز پشتیبانی می‌کند. این اقتصاد بزهکارانه هم طالبان و هم مخالفان آن‌ها را تأمین مالی و  روابط اجتماعی را دگرگون کرده و دولت‌ها و اقتصادهای قانونی را در سراسر منطقه تضعیف‌کرده است. صلح پایدار نه‌تنها نیازمند پایان‌دادن به جنگ و یک توافق سیاسی، بلکه نیازمند یک تحول اقتصادی منطقه‌ای است که اشکال جایگزین معیشت را فراهم کرده و پاسخگویی را افزایش دهد. [8]

جنگ کلاسیک بین کشورها، همانطور که فون کلاوزویتز[9] نوشت، ممکن است چیزی جز ادامه‌ی سیاست با استفاده از وسایل دیگر نباشد، اما پیگیری سیاست چه از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز و چه خشونت‌آمیز، مستلزم منابع مالی است. رهبران سیاسی در مورد آرمان‌ها و اهداف خود در ملاء عام صحبت می‌کنند، اما بیشتر فعالیت آن‌ها صرف جمع‌آوری منابع برای اعمال قدرت و دادن پاداش به حامیان‌ خود یا برای خودشان می‌شود. در چنین فضایی نتیجه‌ی اقدامات رهبران سیاسی را، چگونگی افزایش و توزیع این منابع توسط آن‌ها تعیین می‌کند، حتی اگر بیش از اهداف و مقاصد اعلام شده‌ی آن‌ها نباشد. و این ضرورت، آن‌ها را به جستجوی منابع مالی و اقتصادی سوق می‌دهد. 

شکل غالب جنگ در افغانستان نه جنگ کلاوزویتزی  بین کشورها بود و نه جنگ داخلی کلاسیک (دولت در مقابل شورش)، بلکه جنگ فراملی شامل انواع بازیگران رسمی و غیر رسمی، اغلب از چندین کشور بوده است. چنین جنگ‌هایی شرایطی را برای فعالیت‌های اقتصادی، هرچند غالباً با ماهیتی غارتگرانه ایجاد می‌کنند، و چنین رویکرد اقتصادی به استفاده از خشونت، هم ممکن است چنین جنگ‌هایی را برانگیزد و هم منافعی را برای تداوم آن‌ها شکل‌دهد. تعدادی از بازیگران سود می‌برند، درحالی‌که اکثر آن‌ها هیچ نقشی در توسعه‌ی جامعه‌ی خود ندارند. ایجاد صلح نه‌تنها مستلزم مذاکرات سیاسی است بلکه تبدیل اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح‌آمیز و ایجاد نهادهایی برای پاسخگویی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی است.

اقتصاد جنگی افغانستان نمونه‌ای از این پدیده است. افغانستان ویران‌شده هم به تولیدکننده‌ی اصلی تریاک در جهان (۸۲ درصد از تولید جهانی در سال ۲۰۲۰) تبدیل شده است و هم کریدور حمل‌و‌نقل و بازاریابی که در آن گروه‌های مسلح از یک مرکز دلالی در سراسر منطقه محافظت می‌کنند، جایی که سودها از طریق سیاست‌های مختلف ناشی از سیاست اختلاف قیمت به دست می‌آید. منطقه‌ی مورد نظر دبی، بزرگترین مرکز خرید بدون عوارض در جهان را نیز دربرمی‌گیرد. پاکستان، کشوری است که در آن دو سرویس   - [10] ISI اداره‌ی اطلاعات خدمات جاسوسی پنهانی و صنعتی‌سازی جایگزینی واردات – جامعه‌ای بسیار مسلح و فاسد ایجاد کرده‌اند که در آن منفعت اقتصادی در دورزدن و فرار از تعرفه‌های بالا با الزامات اقدامات پنهانی در جهت تضعیف اجرای قوانین مالیاتی و نظم عمومی ترکیب شده‌است. مرزهای ایران نیز، جایی که بنزین یارانه‌ای را به قیمت لیتری سه سنت (امروز حدود ۱۱ سنت) می‌فروشد،[11] برای قاچاق سوخت از جذابیت برخوردار است. بدین ترتیب افغانستان، سرزمینی است که آشکارا از این زوایا تحت کنترل است و برخوردار از بقایای یک شبکه‌ی جاده‌ای است که ایران، آسیای میانه و پاکستان را به هم متصل می‌کند. از سویی کشورهای آسیای میانه نیز فاقد نهادها و سازوکارهای نظارت و کنترل مؤثر و لازم برای اداره‌ی بازارها هستند. این وضعیت زمینه‌ی جنگ‌هایی را در کشورهای منطقه فراهم می‌کند.

این اقتصاد در پاسخ به خواسته‌های جنگ‌سالاران برای تصاحب منابع، و مردم افغانستان برای بقا در کشوری که طی چند دهه جنگ ویران شده بود، توسعه یافت. تأثیر هزینه‌های انسانی بسیار بالای جنگ در کشور کاملاَ مشهود است.. نسبت معلولین در جمعیت ممکن است بیشترین نسبت در جهان باشد. افغانستان در انتهای همه‌ی شاخص‌های رفاهی انسان قرار دارد[12] و فعالیت‌های غیرقانونی به عناصر کلیدی استراتژی‌های بقای مردم تبدیل شده است. اگرچه بیشتر عناصر این اقتصاد جنگی قبل از ظهور جنبش اسلامی طالبان توسعه یافته بود[13]، اما تجمیع آن در گروه ‹امارت اسلامی افغانستان› در بیشتر نقاط کشور، این گروه را قادر می‌سازد که آنچه را کولیر[14] و هوفلر[15] (1999 ، ص 3) ‹صرفه‌جویی‌های در مقیاس› نامیده بودند، بفهمند که غارتی است که در اقتصاد جنگ رشد کرده است.»[16]

هزینه‌های انسانی و مالی جنگ افغانستان

«نزدیک به 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده‌ي آمریکا بود. آمریکایی‌های معمولی به نوعی این موضوع را فراموش‌‌کرده‌بودند، و این جنگ از سوی کنگره تحت نظارت کمتری نسبت به جنگ ویتنام قرار داشت. اما حقیقت آن است که شمار کشته‌های آن ده‌ها هزار نفر است و پرداخت هزینه‌ی آن به نسل‌های آینده‌ی آمریکا تحمیل می‌شود.

ژنرال اسکات میلر[17] ، فرمانده‌ی آمریکایی در افغانستان، فرماندهی خود را در کابل در روز دوشنبه واگذار کرد، در اینجا نگاهی به آمار و ارقام جنگ آمریکا در افغانستان انداخته‌‌می‌شود:

بسیاری از داده‌های زیر از لیندا بیلمز[18] از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد[19] و از پروژه‌ی هزینه‌های جنگ دانشگاه براون[20] است. از آنجا که ایالات متحده بین سال‌های 20۱۱-20۰۳ در جنگ‌های افغانستان و عراق به‌طور همزمان جنگید و بسیاری از نیروهای آمریکایی در هر دو جنگ از ماموریت استفاده کردند، برخی ارقام همانطور که ذکر شد هر دو جنگ ایالات متحده پس از 11 سپتامبر را پوشش می‌دهند.

ارقام هزینه‌های انسانی :

درصد جمعیت ایالات متحده متولد شده از زمان حملات 2001 توسط رهبران القاعده که در افغانستان پناه گرفته بودند: تقریباً از هر چهار نفر یک نفر.

کشته شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آوریل۲۰۲۱ : 2،444 نفر

پیمانکاران آمریکایی: 3،846 نفر

ارتش و پلیس ملی افغانستان: 66،000 نفر

سایر نیروهای متفقین از جمله دیگر کشورهای عضو ناتو: 1،144 نفر

غیرنظامیان افغان: 47،245 نفر

طالبان و دیگر جنگجویان مخالف: 51،191 نفر

امدادگران: 444 نفر

روزنامه‌نگاران: 72 نفر

تأمین اعتباری منابع مورد نیاز جنگ :

پرداخت برای جنگ با اعتبار، و نه به صورت نقدی انجام شده است. در حالی که رئیس‌جمهور هری ترومن به‌طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت هزینه‌ی جنگ کره ۹۲ درصد و رئیس‌جمهور لیندون جانسون به‌طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت جنگ ویتنام ۷۷ درصد افزایش‌دادند، رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش در آغاز جنگ افغانستان و عراق، نرخ مالیات برای ثروتمندترین افراد را به‌جای افزایش آن‌ها، حداقل 8 درصد کاهش داد.

میزان برآورد هزینه‌های مستقیم جنگ افغانستان و عراق که ایالات متحده تا سال 2020 از طریق بدهی تأمین کرده است: 2 تریلیون دلار

برآورد سود پرداختی آن مبلغ 2 تریلیون دلار (بر اساس برآورد سطح بالای نرخ بهره): 925 میلیارد دلار

هزینه‌های برآوردشده تا سال 2030: 2 تریلیون دلار

هزینه‌های برآوردشده تا سال 2050: 6.5 تریلیون دلار

هزینه های جنگ، با پایان جنگ‌ها به پایان نمی‌رسند. بیلمز [21]برآورد می‌کند که ایالات متحده متعهد شده است هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، معلولیت، دفن و سایر هزینه‌ها را برای تقریباً 4 میلیون جانباز افغانستان و عراق پرداخت کند: 1.6 تا 1.8 تریلیون دلار

دوره‌ای که این هزینه‌ها به اوج خود می‌رسد: پس از سال 2048»[22]

درآمد شرکت‌ها و پیمانکاران نظامی از جنگ افغانستان

«اگر 10 هزار دلار از سهام را به‌طور مساوی بین پنج پیمانکار دفاعی برتر آمریکا در 18 سپتامبر 2001 تقسیم می‌کردید - روزی که رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش فرمان استفاده از نیروی نظامی در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر را امضا کرد – و وفادارانه تمام سود سهام‌های خودش را نیز سرمایه‌گذاری کرد، این سرمایه‌گذاری اکنون می‌توانست  97،295 دلار ارزش داشته باشد.

این بازگشت به‌مراتب بیشتر از نرخ بازگشتی است که در کل بورس در همان دوره رخ داده‌است. 10،000 دلار سرمایه‌گذاری شده در صندوق شاخص بازار بورس  S&P 500[23] در 18 سپتامبر 2001 ، اکنون 61،613 دلار ارزش دارد.

معنای این سخن این است که سهام نظامی در طول جنگ افغانستان به‌طورکلی 58 درصد بیش از بازار سهام سود داشته است.

علاوه بر این، با توجه به اینکه پنج پیمانکار بزرگ نظامی - بوئینگ[24]، ریتئون[25]، لاکهید مارتین[26]، نورثروپ گرومن[27] و جنرال داینامیکس[28] - البته عضو S&P 500 هستند، بقیه شرکت‌ها بازده کمتری نسبت به بازده کلی S&P داشتند.

این اعداد نشان می‌دهد که این نتیجه‌گیری که تسلط فوری طالبان بر افغانستان پس از خروج ایالات متحده به معنای شکست جنگ در افغانستان است، نادرست است. برعکس، از دیدگاه برخی از قدرتمندترین افراد ایالات متحده، ممکن است موفقیت فوق‌العاده‌ای بوده باشد. شایان ذکر است که هیئت مدیره‌ی هر پنج پیمانکار نظامی شامل افسران بازنشسته‌ی نظامی سطح بالا می‌باشد.

چندین مفسر در مستند ‹چرا ما می‌جنگیم› در سال 2005 در مورد هشدار رئیس‌جمهور دوایت آیزنهاور[29] در باره‌ی مجتمع نظامی-صنعتی صحبت می‌کنند. چالمرز جانسون [30]، پیمانکار و آکادمیسین سابق سیا، می‌گوید: ‹من به شما اطمینان می‌دهم، وقتی جنگ به این میزان از سودآوری برسد، شما شاهد بیشتر آن خواهید بود.› یک سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی می‌گوید: ‹ افراد آمریکایی که تنها یک پسر یا یک دختر دارند که اعزام می شوند ... به هزینه – فایده‌ي جنگ توجه می‌کنند و می‌روند. ‹من فکر نمی‌کنم این خوب باشد.› اما وقتی سیاستمدارانی که قراردادهای آینده را درک می‌کنند، به جنگ نگاه می‌کنند، آن‌ها تجزیه‌وتحلیل هزینه – فایده‌ی متفاوتی دارند.›

اینها نتایج ویژه‌ای برای پیمانکاران مربوطه از سپتامبر سال 2001 است. همه بجز بوئینگ اکثریت قریب‌به‌اتفاق درآمد خود را از دولت ایالات متحده دریافت می‌کنند.

S&P 500

مجموع بازده: 516.67 درصد

بازده سالانه: 9.56 درصد

ارزش امروز 10،000 دلار خرید سهام 2001: 61،613.06 دلار

سبد پنج سهام پیمانکاری برتر

مجموع بازده: 872.94 درصد

ارزش امروز خرید 10،000 دلار سهام 2001 (2000 دلار از هر سهام) : 97،294.80 دلار

بوئینگ

مجموع بازده: 974.97 درصد

بازده سالانه: 12.67 درصد

ارزش امروز خرید 10،000 دلار سهام 2001: 107،588.47 دلار

هیآت مدیره شامل:  ادموند پی. گیامباستیانی جونیور[31] (معاون سابق، ستاد مشترک فرماندهان ارتش)، استیس دی. هریس[32]  (بازرس کل سابق، نیروی هوایی)، جان ام. ریچاردسون[33] (فرمانده‌ی سابق عملیات نیروی دریایی)

رایتون

مجموع بازده: 331.49 درصد

بازده سالانه: 7.62 درصد

ارزش امروز خرید 10،000 دلار سهام در سال 2001 : 43،166.92 دلار

هیأت مدیره شامل: اِلِن پاولیکوفسکی[34] (ژنرال بازنشسته نیروی هوایی) ، جیمز وینفلد جونیور[35] (دریاسالار بازنشسته‌ی نیروی دریایی) ، رابرت ورک[36] (معاون سابق وزیر دفاع)

جنرال پویا

مجموع بازده: 625.37 درصد

بازده سالانه: 10.46 درصد

ارزش امروز خرید 10،000دلار سهام در سال 2001 : 72،515.58 دلار

هیأت مدیره شامل: رودی دلیون[37] (معاون سابق وزیر دفاع)، سیسیل هانی[38] (دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی)، جیمز متیس[39] (وزیر دفاع سابق و ژنرال سابق سپاه تفنگداران دریایی)، پیتر وال[40] (ژنرال بازنشسته انگلیسی)

نورثروپ گرومن

مجموع بازده: 1،196.14 درصد

بازده سالانه: 13.73 درصد

ارزش امروز خرید 10،000 دلار سهام  در سال 2001: 129،644.84 دلار

هیأت مدیره شامل: گری روگهد[41] (دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی) ، مارک ولش سوم[42] (ژنرال بازنشسته‌ی نیروی هوایی)

تمام محاسبات بازده‌ی سهام با سیستم محاسباتی برنامه‌ی سرمایه‌گذاری مجدد سهام[43] برای دوره‌ی 18 سپتامبر 2001 تا 15 آگوست 2021 انجام شد. آن‌ها بازده ناخالص بدون کسر مالیات و سایر پرداخت‌ها را منعکس می‌کنند و برای تورم هم تعدیل نشده‌اند.

لطفا تامل کنید! قبل از رفتن دنبال کارتان، از خود بپرسید: اگر این کار را اینترسپت[44] انجام نمی‌داد، چقدر محتمل است که داستانی که تازه خوانده‌اید، توسط یک رسانه متفاوت تولید شده باشد؟

در نظر بگیرید که دنیای رسانه ها بدون اینترسپت چگونه خواهد بود. چه کسی نخبگان حزبی را در برابر مقادیری که اعلام می‌کنند، پاسخگو می‌داند؟ اگر خبرنگاران ما زیر ضرب نبودند، چند جنگ پنهان، چقدر بی‌عدالتی و فناوری‌های ضدآرمانی مخفی می‌ماند؟»[45]

اقتصاد استتار شده [46] Camo: چگونه پیمانکاری نظامی هزینه‌های انسانی را پنهان می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد.

«حدود 8،000 پیمانکار آمریکایی در مقایسه با ۷،۰۰۰  سرباز آمریکایی از 11 سپتامبر در خارج از کشور جان خود را از دست داده اند.

پیمانکاری نظامی به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه‌ی عملیات نظامی به مردم آمریکا فروخته شد، اما نتیجه کاملاً برعکس بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که پیمانکاری نظامی به‌جای کاهش هزینه‌ها  - یا آنچه ‹اقتصاد Camo› نامیده می‌شود، زیرا هزینه‌های انسانی و مالی را استتار می‌کند – هزینه‌های بیشتری را برای مالیات‌دهندگان به‌دنبال داشته است. این امر همچنین بازارهای کار را از شکل طبیعی خارج کرده و به افزایش نابرابری انجامیده ‌است، زیرا پیمانکاران نظامی سود بیش‌ازحد دریافت‌می‌کنند که به آن‌ها امکان می‌دهد حقوق کارکنان و به‌ویژه مدیران ارشد خود را بسیار بیشتر از همکاران خود در بخش دولتی و سایر مشاغل بخش خصوصی پرداخت‌کنند.

در سال 2019 برابر 370 میلیارد دلار - بیش از نیمی از کل هزینه‌های وزارت دفاع[47]  -به پیمانکاران اختصاص یافت. با اینکه گاهی پیمانکاری را «خصوصی‌سازی" نامیده‌اند، من فکرمی‌کنم این یک توصیف نادرست است، زیرا پیمانکاری نظامی یک هدف عمومی دارد و از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کند، درصورتی‌که پیمانکاران به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان سود می‌برند و اغلب تحت فشارهای رقابتی بازارهای خصوصی قرار ندارند.

بسیاری از پیمانکاران بیشتر به عنوان انحصار فعالیت می‌کنند تا به‌عنوان شرکت‌های رقابتی. سال گذشته، 45 درصد از قراردادهای وزارت دفاع با عنوان ‹غیر رقابتی› طبقه‌بندی شدند. و حتی در میان قراردادهای رقابتی، بسیاری از این قراردادها از قراردادهای ‹نوع هزینه‌ای› هستند، به این معنی که تمام هزینه‌های معقول به شرکت بازپرداخت می‌شود و بنابراین انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها مانند شرکت‌های رقابتی و غیرانحصاری ندارد. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین[48] با فروش سیستم‌های تسلیحاتی (مانند هواپیمای جنگنده F-35  ) و سایر تجهیزات به وزارت دفاع که دارای‹موافقت‌نامه‌های خدمات مادام‌العمر› هستند، برای خود انحصار ایجاد کرده‌اند که در آن فقط لاکهید می‌تواند خدمات این تجهیزات را ارائه‌کند.

بنابراین پیمانکاران نظامی بیشتر به‌عنوان انحصارات تجاری عمل می‌کنند تا شرکت‌های خصوصی رقابتی. و با استفاده از قدرت انحصاری خود می‌توانند سود بیش از حد کسب‌کنند. در سال 2018، شرکت لاکهید مارتین 8 میلیارد دلار سود کسب‌کرد. حدود 85 درصد از مشاغل آن‌ها قراردادهای دولتی بوده است.

این سود زیاد به پیمانکاران نظامی اجازه می‌دهد دستمزد بالایی بپردازند که این امر به افزایش نابرابری کمک می‌کند. درحالی‌که میانگین دستمزد در تمام مشاغل در ایالات متحده در سال گذشته حدود 53،000 دلار بود، در لاکهید مارتین میانگین دستمزد بیش از دو برابر این رقم و در حدود 115،000 دلار بود،. شرکت KBR[49]، پیمانکاری که خدمات مختلفی را در خاورمیانه ارائه می‌دهد، به‌طور متوسط 104،000 دلار دستمزد داشت که تقریباً دو برابر متوسط کشوری است.

مدیرعامل لاکهید نزدیک به 2 میلیون دلار دستمزد پایه دریافت کرد که بسیار بالاتر از میانگین ملی 193،000 دلار برای مدیران عامل بود. اگر گزینه‌های سهام و سایر پرداخت‌ها را درنظربگیریم، درآمد مدیرعامل لاکهید به بیش از 24 میلیون دلار می‌رسد.

اقتصاد Camo با استتار هزینه‌های مختلف، جنگ را از نظر سیاسی خوشایندتر کرده است. تعداد نیروهای پیمانکاری در منطقه‌ی فرماندهی مرکزی  (CENTCOM) شامل عراق و افغانستان از 53،000 تا 35،000 نفر بیشتر است. تعداد کشته‌شده‌های  پیمانکاران آمریکایی از سپتامبر 2001 تقریباً 8،000 نفر است، در حالی که 7،000 سرباز جان خود را از دست داده‌اند.

با این وجود، علی‌رغم خطرات فزاینده‌ای که پیمانکاران با آن مواجه هستند، نه به‌رسمیت‌شناخته شده‌اند و نه افتخار خدمت در خارج از کشور را دریافت می‌کنند. اقتصاد Camo از نظر سیاسی مفید است، زیرا کاخ سفید می‌تواند ادعا کند که نیروهای خود را کاهش داده و در عین حال با تکیه بیشتر بر پیمانکاران، حضور ایالات متحده در خارج را افزایش ‌دهد.

هزینه‌های مالی قراردادهای نظامی نیز مبهم است. درحالی‌که برخی از شماره اول‌ها شناخته‌شده‌اند، اما جزئیات بسیار کمی در مورد اینکه دلارهای مالیاتی پس از پرداخت به پیمانکاران به کجا می‌رود، دردست‌است. ما می‌دانیم که پیمانکاری گران‌تر است، زیرا پیمانکاران انگیزه‌های محدودی برای کاهش هزینه‌ها دارند و در قراردادهای پیمانکاری خود سود ایجاد می‌کنند. ازآنجاکه پیمانکاران از پیمانکاران فرعی استفاده می‌کنند، که آن‌ها نیز سودهایی به دست می‌آورند، می‌توان چندین لایه سود تضمین‌شده را در قرارداد بین پیمانکاران فرعی انجام دهنده‌ی کار و پرداخت وزارت دفاع به پیمانکار اصلی ایجاد کرد.

دراین میان می‌توان ضایعات، تقلب و سوء‌استفاده را علاوه بر سود بیش‌ازحد، به هزینه‌های رشد‌یابنده‌ی سریع دولت اضافه‌کرد. اصلاح اقتصاد Camo آسان نخواهد بود. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و ریتئون[50] هر کدام حدود 13 میلیون دلار در سال گذشته برای لابی هزینه کردند. ارتباطات سیاسی نیز در کنار سود بالا و حقوق و دستمزد عمل می‌کند تا اقتصاد Camo را محکم و روبه‌رشد نگه‌دارد. ...»

پیامدهای اقتصادی جنگ بر اقتصاد آمریکا

«پس از رکود اقتصادی 2001 تا 2003، جنگ عراق و افغانستان در شرایط اقتصادی ضعیف آغاز شد. اوج هزینه‌های نظامی در طول جنگ عراق در سال 2008 برابر با 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این در‌حالی‌ است که درگیری در جنگ افغانستان به آرامی افزایش یافت و اوج درگیری در سال 2010 رخ داد که هزینه‌ی جنگ افغانستان 297 میلیارد دلار آمریکا یا تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. قابل ذکر است، مانند تمام هزینه‌های ذکر شده در این مقاله، این شامل هزینه‌های قابل‌توجه مربوط به مزایای جانبازان، سود بدهی‌های مربوط به جنگ، کمک به متحدان و بازسازی کشور نمی‌شود. اگر همه‌ی این  هزینه‌های مرتبط محاسبه شوند، نه فقط هزینه‌های بودجه‌ای که در بالا ذکر شد، بدیهی است که ارقام مطرح شده نیز  بسیار بیشتر است، همانطور که استیگلیتز[51] و بیلمز[52] در کتاب خود، ‹جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی واقعی جنگ عراق› توصیف کرده‌اند. استیگلیتز و بیلمز هزینه‌های بودجه، منابع هزینه‌شده تا به امروز، منابع مورد انتظار در آینده، هزینه‌های بودجه برای دولت و همچنین هزینه‌های بقیه‌ی اقتصاد را برشمردند. محافظه‌کارانه ترین برآورد، هزینه‌ی جنگ را یک تریلیون دلار اعلام می‌کند، در‌حالی‌که به روزرسانی‌های بیشتر در مورد کارهای استیگلیتز و بیلمز اکنون هزینه‌ی آن را پنج تریلیون دلار اعلام کرده است.

برخلاف دوران جنگ سرد، که هزینه‌های نظامی تا حدودی با افزایش نرخ مالیات جبران شد، جنگ‌های عراق و افغانستان به‌طور کامل از طریق بدهی تأمین می‌شد. هزینه‌های نظامی درحالی افزایش یافت که مالیات بوش درآمد مالیاتی را به‌میزان قابل توجهی کاهش داد. این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که دولت با شروع جنگ، مالیات را کاهش داد. این واقعیت در شکل زیر نشان داده شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، منحنی‌های دریافت‌های مالیات فدرال و هزینه‌های نظامی به هم نزدیک شده‌اند:

کسری بودجه‌ی ناشی از این شرایط، محدودیت‌های جدی‌ای را بر اقتصاد تحمیل‌کرد و دامنه‌ی گزینه‌هایی را که در اختیار سیاست‌گذاران قرارداشت، محدودکرد. این منجر به آثار منفی جدی برای بقیه‌ی دهه شده‌است."

ایالات متحده‌ی آمریکا برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ از روش‌های مختلف تأمین مالی استفاده کرده است. جنگ‌ها ناگزیر مستلزم افزایش مخارج دولت‌ها هستند و این می‌تواند حداقل به چهار روش مختلف انجام شودکه عبارتند از :

  • افزایش مالیات

• کاهش هزینه‌های غیرنظامی برای پرداخت هزینه‌های نظامی

• استقراض دولت از مردم از طریق اوراق قرضه‌ی جنگ یا انتشار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده (بدهی)

• چاپ پول

بررسی‌ها نشان می‌دهند که ایالات متحده از ترکیبی از این روش‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود در زمان جنگ استفاده کرده است. واضح است که این روش‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از منظر ساختاری و کارکرد سازوکارهای اقتصادی، بر اقتصاد تأثیر منفی برجای می‌گذارند.

با این حال، تجزیه و تحلیل اجزای کلان تولید ناخالص داخلی در طول جنگ جهانی دوم و جنگ‌های بعدی آمریکا نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های نظامی آثار منفی متعددی در حوزه‌ی کلان اقتصادی داشته است که به‌عنوان پیامد مستقیم بودجه‌ی افزایش هزینه‌های نظامی به وقوع پیوست. ایالات متحده هزینه جنگ‌های خود را از طریق بدهی (جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، افغانستان/عراق)، مالیات (جنگ کره) یا تورم (ویتنام) تأمین و پرداخت کرده است. در همه‌ی این موارد، مالیات‌دهندگان تحت فشار قرارگرفته‌اند و در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده است. سایر آثار منفی شامل کسری بودجه‌ی بیشتر، مالیات بیشتر و روند رشد بالا منجر به فشار تورمی می‌شود. این اثرات می‌تواند همزمان با تضاد بیشتر یا اثرات واماندگی در آینده همراه شود. صرف‌نظر از نحوه‌ی تأمین مالی جنگ، تأثیر کلی این وضعیت اقتصاد کلان بر اقتصاد منفی است.

برای هر یک از دوره‌های پس از جنگ جهانی دوم، باید پرسید که اگر این جنگ‌ها رخ نمی‌دادند، از نظر اقتصادی چه اتفاقی می‌افتاد؟ بر اساس شواهد مشخص ارائه‌شده، می‌توان به‌طور منطقی گفت که به‌احتمال زیاد مالیات‌ها کمتر، تورم کمتر، مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر و قطعاً کسری بودجه هم کمتر بود. ... با شروع جنگ‌ها، پیش‌بینی نتیجه، مدت‌زمان و پیامدهای اقتصادی آن‌ها دشوار است.»

از این رو نمی‌توان به صورت دائم در چنین فضایی به مدیریت اقتصادی کشور ادامه داد. بنابراین بازنگری در ارتباط با سیاست‌های نظامی و جنگ‌ها از جمله جنگ افغانستان برای آمریکا اجتناب‌ناپذیر گردید. به‌ویژه اگر امید واقعی به پیگیری اهداف منطقه‌ای در ارتباط با چین، روسیه، ایران و آسیای میانه بر اساس توافق دوحه با طالبان میسر بوده و اولویت‌هایی چون آمادگی مورد نیاز برای تداوم و توسعه‌ی چالش با چین در شرق دور هم به عنوان ضرورت مطرح باشد.[53]

جمع بندی

وضعیت فاجعه بار امروز افغانستان تصویری است از پیامدهای مداخله‌ی امپریالیستی در کشورهای کم‌توسعه و نتیجه‌ی شکل‌گیری شرکت – دولت‌ها و برآمد نئوفاشیسم در جهان معاصر به نمایندگی امپریالیسم آمریکا و بازوی نظامی آن ناتو. این مداخله‌ی نظامی علی‌رغم ادعاهای فریبنده‌ا‌ی چون ملت سازی و ...، با اهداف اقتصادی و سیاسی توسعه‌طلبانه و مداخله‌گرانه‌ی امپریالیستی صورت گرفت و با پیامدهای فاجعه‌بار انسانی، نابودی زیر ساخت‌ها، تخریب ساختار و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و برآمد پدیده‌ای به نام طالبان به نمایندگی از قوم‌گرایی پشتو و اسلام سیاسی بنیادگرا و ناسازگار با مفاهیم مدرنیته همراه بوده است. هم حمایت آمریکا از مجاهدین و سپس طالبان برای براندازی دولت‌های مترقی حزب دموکراتیک خلق، هم مداخله برای براندازی طالبان تحت عنوان مبارزه با تروریسم و هم اینک نیز واگذاری قدرت به طالبان با پیامدهای بسیار زیانبار برای مردم افغانستان و تهدید صلح و ثبات و امنیت منطقه همراه بوده است. سیمای عمومی منطقه نشان از آن دارد که امپریالیسم آمریکا به این نتیجه رسیده است که یک افغانستان بی‌ثبات و دائماَ در حال جنگ، زمینه و بستر مناسب‌تری برای دنبال‌کردن اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا فراهم می‌کند. شواهد همچنین حاکی از آن هستند که طالبان نیز حتی اگر بخواهد، با توجه به ده‌ها گروه بنیادگرای ارتجاعی در این کشور، قادر به استقرار امنیت و ثبات در افغانستان نخواهد بود.

تمرکز بر منافع و اهداف و رویکردهای اقتصادی بازیگران و ذی‌نفعان، هم در داخل افغانستان، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی، نشان از آن دارند که منافع و تعارض‌های متعددی در ارتباط با افغانستان وجود دارند که نمی‌توان چالش‌های سیاسی و نظامی مرتبط با افغانستان را بدون توجه به آن‌ها به درستی درک کرد. از یک سو سودجویی و مداخله‌ی امپریالیستی و ناتو .و متحدان اروپایی آن را داریم، از یک سو منافع ذی‌نفعان اقتصاد جنگ و اقتصاد سایه در داخل افغانستان را داریم، از یک سو اهد اف و دغدغه‌های ذی‌نغعان منطقه‌ای چون پاکستان، هند، چین، ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه را ، از یک سو مداخله‌ی کشورهای عربی و دنباله‌رو آمریکا، ترکیه و .... را .

شناخت درست چگونگی و چرایی آنچه بر افغانستان گذشته است و دلیل این همه ویرانی و هزینه‌های انسانی و مادی و آوارگی و ...، بدون شناخت اهداف، برنامه ها و عملکرد پیمانکاران نظامی در نظام حاکمیتی شرکت-دولتی در آمریکا غیرممکن است. شبیه‌سازی خروج دستپاچه و همراه با سوء مدیریت آمریکا در روزهای پایانی از کابل با خروج از سایگون، ضمن اینکه ممکن است از منظر بازتولید تصویری نمادین از شکست محتوم مداخلات امپریالیستی در کشورهای کم‌توسعه مفید باشد، اما به دلایل مختلف به‌ویژه عدم توجه لازم به مذاکرات انتقال قدرت و مفاد توافقنامه دوحه، ماهیت ارتجاعی طالبان و چشم‌انداز تیره‌و‌تار ایجادشده برای مردم افغانستان با تسلط این نیرو بر افغانستان از یک سو و نگرانی‌های امنیتی برای کشورهای منطقه از سوی دیگر، قیاس مناسبی به‌نظر‌نمی‌رسد. تجربه‌ی طالبان نشان داده است که  قادر به تأمین هیچ یک از مطالبات ملی، صلح‌طلبانه، دموکراتیک، مترقی، مدرن و آزادی خواهانه‌ی جامعه‌ی افغانستان نیست. از این منظر این شکست آمریکا به هیچ وجه با یک پیروزی برای مردم افغانستان همراه نبوده است. و این نکته‌ی مهمی است که نباید فراموش شود.

اگر چه شکل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیانگر شکست سیاسی و نظامی آمریکا پس از ۲۰ سال حضور نظامی در این کشور باست، اما وجود یک افغانستان بی‌ثبات و با حضور ده‌ها گروه بنیادگرای اسلامی و تروریستی و با حاکمیت طالبان در منطقه‌ی آسیای مرکزی و در همسایگی چین، روسیه و ایران را نمی‌توان برای آمریکا یک شکست محسوب کرد. خروج آمریکا از افغانستان، هزینه‌های نظامی این کشور را تحت کنترل درخواهدآورد و فرصت تمرکز بر سایر مناطق استراتژیک به‌ویژه شرق آسیا را برای این کشور فراهم خواهد نمود. از سوی دیگر آمریکا پس از خروج، قطعاَ افغانستان را به حال خود رها نخواهدکرد و خواهد کوشید تا اهداف خود را از طریق متحدین منطقه‌ای خود، نیروهای داخلی وفادار به خود به‌ویژه رهبران طالبان، و نیز ناتو در این کشور دنبال کند. با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و کسر بودجه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی در آمریکا، این خروج از منظر اقتصادی یک تصمیم پردازش‌شده و حساب‌شده به نظر می‌رسد. ورای مواضع و ژست‌های سیاسی و تبلیغاتی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا‌، به نظر می‌رسد هر رئیس‌جمهور دیگری جز بایدن نیز ناچار به انجام این کار بود.

References:

· No Clear Winner, One Clear Loser in Afghanistan

Gabriel Honrada and Daniyal Ranjbar

Aug 25 2021

https://www.e-ir.info/2021/08/25/no-clear-winner-one-clear-loser-in-afghanistan/

Source: Adapted from Pain and Goodhand, “Afghanistan: Current Employment and Socio-economic Situation and Prospects,” International Labour Organisation, Infocus program on crisis response and reconstruction, Working Paper no. 8 (March 2002), 2.

· From war economy to peace economy?

Jonathan Goodhand

https://www.researchgate.net/

· The Political Economy of War and Peace in Afghanistan

BARNETT R. RUBIN *

Center on International Cooperation, New York University, NY, USA

· The Cost of the Afghanistan War, in Lives and Dollars

By ELLEN KNICKMEYER Associated PressJuly 12, 2021

· $10,000 INVESTED IN DEFENSE STOCKS WHEN AFGHANISTAN WAR BEGAN NOW WORTH ALMOST $100,000

Was the Afghanistan War a failure? Not for the top five defense contractors and their shareholders.Jon Schwarz/August 17 2021

· THE CAMO ECONOMY: HOW MILITARY CONTRACTING HIDES HUMAN COSTS AND INCREASES INEQUALITY

By Heidi Peltier | July 7, 2020

· ECONOMIC CONSEQUENCES of WAR on the U.S. ECONOMY

THE INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE

 QUANTIFYING PEACE AND ITS BENEFITS

از این قلم :

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید