|
نویدنو 21/05/1400
چاپ مطلب
نقدهای زیادی بر برنامه های نئولیبرالی در کشور از سوی فعالان و جنبش
کارگری ، فعالان اجتماعی ، دانشجویان و اساتید مترقی و عدالتخواه ،
نویسندگان و مترجمان مترقی و... انجام شده است. این برنامه ها با دولت
روحانی نیامد بلکه از زمان دولت اول هاشمی رفسنجانی آغاز شد و طی دهه
ها هم زیرساخت های حقوقی و سازوکارهای قانونی آن شکل گرفت و هم در
برنامه های توسعه کشور و اسناد بالادستی نظام چون سند چشم انداز بیست
ساله کشور مصوب شد. دولت های مختلف هم از رفسنجانی گرفته تا خاتمی و
احمدی نژاد و روحانی علی رغم تفاوت هایشان در حوزه های سیاسی و فرهنگی
و شیوه حکمرانی، همگی همان مسیر نئولیبرالی را دنبال کردند. نتیجه بیش
از سه دهه برنامه های نئولیبرالی در کنار فساد و ساختار رانتی و نیز
تحریم های گسترده اقتصادی به فروبستگی اقتصادی، تخریب ساختار اقتصادی
کشور، تعطیلی واحدهای صنعتی ، بیکاری ، تورم نجومی و افزایش فاصله
طبقاتی و فلاکت توده های وسیع مردم انجامید. محدود کردن وضعیت کنونی
اقتصادی و اجتماعی کشور به دولت روحانی و برنامه های نئولیبرالی پیاده
سازی شده از سوی آن ، تقلیل گرایانه بوده و بسیار دور از حقیقت است.
در هفته ها و روزهای پایانی دولت روحانی حجم عظیمی از حملات به دولت و
کارنامه اش از سوی جناح اصول گرا و همینطور احمدی نژاد ، به ویژه در
ارتباط با مذاکرات برجام و سوء مدیریت در حوزه های مختلف اقتصادی و
اجتماعی صورت گرفت که نمونه های آن را درمناظره های انتخابات ریاست
جمهوری نیز می شد مشاهده کرد. این حملاتی که برنامه ها و کارنامه
اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی دولت روحانی در ارتباط با برجام را
مورد نقد قرار می دهند اما هیچ اشاره ای به ساختار سیاسی بسته و نقش
سایر جناح های حکومتی و نظام رانتیر نهادینه شده و نهادهای بالادستی به
عنوان عامل مستقیم این وضعیت فروبسته و بحرانی کشور نمی کنند و قصد
دارند تمام کاسه و کوزه ها را بر سر دولت روحانی بشکنند، بی تردید فاقد
جهت گیری مترقی و عدالتخواهانه بوده و دقیقا در جهت منافع جناح اصول
گرا طراحی شده اند. این رویه ای متعارف در فضای سیاسی حاکم بر کشور است
و بی سابقه هم نیست. نباید فراموش کرد که روحانی نیز در هنگام تصدی
ریاست دولت پس از احمدی نژاد، همین کار را کرد و تصویری از وضعیت کشور
ارائه داد که گویا در زمان ایشان قرار است چه انقلابی در حوزه های
اقتصادی و اجتماعی روی دهد.
با این وجود، عمر دولت روحانی که با پیامدهای بسیار زیانبار ناشی از
اجرای برنامه های نئولیبرالی برای کارگران و توده های وسیع مردم همراه
بود، تمام شده است. معنی این جمله این نیست که امروز این برنامه ها
قرار است متوقف شود بلکه به استناد تجربه بیش از سه دهه گذشت، دقیقا
معنای آن این است که امروز این برنامه های اقتصادی توسط دولت جدیدی
قرار است به پیش برده شود. با اینکه یک جمع‌بندی نقادانه از کارنامه
هشت ساله دولت روحانی در زمینه های مختلف ضروری به نظر می رسد، اما
امروز پیگیری مطالبات عدالتخواهانه و مبارزه با برنامه های نئولیبرالی
همراه با مطالبات دموکراتیک را در فضایی جدید و در برابر دولت و رئیس
دولت جدید و سایر نهادهای مستقر حاکمیتی باید دنبال کرد.
با توجه به دولت جدید و تغییر توازن قوای سیاسی در ساختار حاکمیت،
بررسی چشم انداز پیش روی جنبش دموکراتیک و عدالتخواهانه در کشور می
تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. این بررسی منطقا باید بر اساس
شناختی که از رئیس دولت جدید و کارنامه اش در چهار دهه گذشته در دست
است، و نیز مواضع و جهت‌گیری های آشکار ایشان در ارتباط با مسائل مختلف
انجام شود.
برخی از محورهای مهم در این ارتباط را می‌توان شامل موارد زیر دانست :
１-
ماهیت و ساختار حاکمیت
ازآنجاکه در یک رویکرد علمی، دولت ها و به عبارت درست تر حکومت ها
اساسا نماینده طبقات اجتماعی هستند، در نخستین گام باید ببینیم این
دولت (حکومت) نماینده کدام نیروی اجتماعی است. بر اساس شواهد موجود،
دولت را باید نماینده بخشی از بورژوازی بوروکراتیک دانست.
"مقصود
از طبقه بورژوازی بوروکرات، لایه های فوقانی و میانی مدیریت دولتی است
که بنا به موقعیت ویژه آن در ساختار دولت با اتکا به بوروکراسی و قدرت
سیاسی به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری دست می زنند.
"
نقش نهادهای قدرتمند نظامی و امنیتی در این ارتباط بسیار برجسته بوده و
دامنه سرمایه گذاری این بورژوازی بوروکراتیک نیز حوزه های مختلف تجاری
و بازرگانی، مالی، فعالیت های خدماتی و صنعتی و ... را شامل می‌شود.
اینکه دولت نماینده بخشی از این بورژوازی است، به معنای آن است که بخش
دیگر آن را جناح رقیب نمایندگی می‌کند. اما نگاه طبقاتی صرف به دولت‌ها
به طور کلی و به ویژه در ایران پس از انقلاب، برای تحلیل ماهیت و
کارکرد آن ها به دلایل مختلف از جمله ابعاد جامعه شناختی و سیاسی ، از
جامعیت برخوردار نبوده و تقلیل گرایانه به نظر می‌رسد. بخشی از دلایل
آن را باید در ویژگی‌های پدیده‌ای به نام اسلام سیاسی و حاکمیت مذهبی
جستجو کرد که نوعی ویژگی کاستی به حاکمیت در ایران داده است که در
ارتباط مستقیم با نهاد روحانیت، نهاد رهبری در ساختار قانون اساسی و
نهادهای امنیتی بوده و معرف شاکله اصلی طبقه حاکم و ساختار سیاسی حاکم
بر کشور است. این ساختار از یک سو از تمرکز
بسیار بالایی برخوردار است یعنی اختیارات تصمیم
گیری در آن بسیار متمرکز است و از سوی دیگر به معنایی، رسمیت آن بسیار
پایین است یعنی پایبندی اش به موازین و مقررات و قوانین مدون در پایین
ترین حد ممکن است. اگرچه ممکن است حجم چنین مستنداتی در زمینه قوانین و
مقررات و دستورالعمل ها و .... در آن بسیار زیاد هم باشد که در عمل
تمرکز بالای ساختار ، مانع عمل در چارچوب قوانین و مقررات می گردد. از
سویی بر اساس تجربه، پراگماتیسم بسیار بالای حاکمیت در برخورد با مسائل
پیش رو و به ویژه در شرایط بحرانی، این ویژگی ساختاری را بسیار تشدید
می کند. از بعد پیچیدگی نیز با اینکه ضرورت ها و الزامات حاکمیتی و
اجرایی، به شکل گیری دوایر و بخش های گوناگون انجامیده است، اما میزان
تمرکز بسیار بالا و غیر قابل قیاس آن با ساختارهای سیاسی متعارف تحت
عناوین متعارف رژیم های پارلمانی و ریاستی، عملا هیچگاه اختیارات کافی
برای ایفای نقش به این بخش ها نداده است. بدین ترتیب با بخش های هم
عرض
و موازی زیادی در ساختار مواجه هستیم که اگرچه در عمل بر اندازه سازمان
های دولتی نسبت به سایر رژیم های سیاسی افزوده است، اما عمدتاَ به دلیل
همین تمرکز بالا و رسمیت (قانونمند بودن) و پیچیدگی پایین، بهره‌وری آن
بسیار پایین است. اساسا در چنین ساختارهایی هیچ نشانی از نظارت و کنترل
دموکراتیک اثربخش در جامعه مشاهده نمی شود و به همین دلیل نیز فساد و
سوء استفاده های مالی و تضییع حقوق شهروندان به امری عادی و نهادینه
شده در این گونه ساختارها تبدیل شده و آشکارا به آن ویژگی کلپتوکراتیک
می دهد. این تصویری بسیار مختصر از ماهیت و ساختار حاکمیت در ایران
امروز است.
２-
سیاست خارجی و برجام و خطر جنگ و مداخله خارجی
علی رغم آنچه رئیس دولت جدید می گوید، حقیقت آن است که با توجه به جهت
گیری نئولیبرالی و وابستگی ساختار اقتصاد ایران به اقتصاد بین المللی و
سیستم سرمایه داری جهانی، خروج اقتصاد کشور از فروبستگی کنونی و وضعیت
معیشت مردم به میزان زیادی تحت تاثیر تحریم ها بوده و خروج از این
وضعیت نیز به میزان قابل توجهی به رفع تحریم ها برمی گردد. از این منظر
و با توجه به رویکردهای پراگماتیستی تجربه شده در حاکمیت، کاملا محتمل
است که حاکمیت با دولت جدید برای برداشتن تحریم ها ناگزیر به تعاملی
پرهزینه از منظر منافع ملی در ارتباط با برجام و دادن امتیازهایی به
آمریکا شود. این همان کاری است که دولت دوازدهم هم به شکلی به دنبال آن
بود، اما جناح مخالف به شیوه های مختلف مانع از آن شد تا افتخار رفع
تحریم ها را از آن خود کند.
اساسا حاکمیت هایی که از مشروعیت اجتماعی قابل قبولی برخوردار نیستند،
در شرایط روبه‌رو شدن با چنین بحران هایی، ناگزیر می شوند به بیگانگان
امتیاز بدهند. به هر صورت آن ها بیش از همه از وخامت اوضاع داخلی مطلع
اند و خوب می دانند که برای مدیریت بحران و مهار اعتراضات روبه رشد،
ناگزیر به یافتن راهی جهت لغو تحریم ها هستند، تا در نتیجه آن از یک سو
هم خود را قهرمان مذاکرات برجام و رفع تحریم ها معرفی کرده و گشایشی در
فضای اقتصادی و کسب و کار کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر بر اساس تجربه
می دانند که در چنین شرایطی است که آن ها می توانند روی کارگرد سیستم
های امنیتی و بگیروببند و سرکوب در برابر اعتراضات اجتماعی بیشتر تکیه
کنند. زیرا آنها خوب می دانند که در صورت تعامل توام با توافق با
آمریکا ، می توانند چندان نگران فشارهای حقوق بشری از سوی نهادهای بین
المللی و ... نیز نباشند. به هر حال تجربه عربستان در برابرشان
قراردارد.
اما نکته این است که به احتمال زیاد این تحولات در روندی خطی پیش
نخواهد رفت و می تواند با کش و قوس هایی همراه باشد. این فراز و فرودها
هم می تواند بخش هایی آشکار یا پنهان و اعلام نشده از توافقات باشد. با
این وجود، نظر به پیچیدگی مناسبات ایران با آمریکا، با توجه به جهت
گیری های متفاوت، متضاد و اختلاف منافع دو کشور به ویژه در ارتباط با
ژئوپلیتیک منطقه که وجود سناریوهای مختلف برای هر دو طرف را بر روی میز
سبب می گردد، حتی در صورت امضای توافق برجام، طرفین هیچگاه به یکدیگر
اعتماد نخواهند کرد و هیچگاه نمی‌إتوان برجام را تضمینی برای پیشگیری
از شکل گیری چالش های جدید در روابط دو کشور دانست. این توافق در صورت
وقوع تنها می تواند یک توافق مقطعی باشد. این ناپایداری همواره می
تواند دربردارنده خطر جنگ و مداخله امپریالیستی در کشور نیز باشد. بر
این اساس بیش از امضای توافق برجام، باید منتظر روند واقعی تحولات در
مناسبات ایران و آمریکا و در واقع میزان همراهی ایران با سیاست های
آمریکا در منطقه بود.
از سوی دیگر به دلایل مختلف به نظر نمی رسد که احتمال بروز جنگ و
لیبیایی کردن و عراقی کردن و سوریه ای کردن ایران در دوران دولت جدید
کمتر از دولت قبل باشد. از این رو هرگونه خوش بینی به کاهش اینگونه
مخاطرات در نتیجه تغییرات اخیر قدرت در فضای سیاسی کشور و انتقال قدرت
از دولت نئولیبرال روحانی به دولت سیزدهم نیز فاقد پایه عینی است.
３-
شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار
رونق فضای کسب و کار در یک مفهوم کلی از مهم ترین وعده هایی است که
رئیس دولت جدید وعده آن را به مردم داده است. با توجه به شاخص های منفی
اقتصادی در سال های گذشته که اساسا محصول جهت گیری نئولیبرالی اقتصاد و
تحریم های اعمال شده بر کشور بوده است، متوقف کردن سیر صعودی شاخص های
منفی اقتصادی چون تعطیلی واحدهای اقتصادی، بیکاری ، تورم ، ضریب جینی ،
فاصله طبقاتی و ... مستلزم تغییر جهت گیری نئولیبرالی در اقتصاد همراه
با حذف تحریم هاست. البته به این موارد باید دموکراتیزه کردن فضای
فعالیت های اقتصادی را نیز که مستلزم مبارزه با نهادهای قدرتمند ذی‌نفع
و رانتیر است، افزود.
از آنجا که برنامه های نئولیبرالی اساسا به دولت روحانی محدود نبوده و
بیش از سه دهه در کشور مبنای جهت گیری ها و برنامه ریزی ها و تصمیم
گیری ها و اقدامات در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بوده و در اسناد
بالادستی نظام و توسط نهادهای بالادستی قدرت از جمله مجلس و نهاد رهبری
تصویب شده است، دولت حتی اگر هم بخواهد فاقد اختیار برای تغییرجهت در
این زمینه است. از طرفی شناخت موجود از رئیس دولت جدید ، انتظار ورود
ایشان به چنین چالشی با نهادهای بالادستی را اساسا منتفی می کند.
در ارتباط با رفع تحریم ها نیز می توان پیش بینی کرد که این امر حتی با
امضای برجام، با چالش های جدی مواجه خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز به
نیرویی قدرتمند در ساختار قدرت در ایران برمی گردد که در دهه های اخیر
به کاسبان تحریم معروف شده اند. اینکه دولت جدید از اراده و اقتدار
لازم برای برخورد با این نیرو در ساختار قدرت در ایران برخوردار باشد،
بسیار محل تردید است. مداخلات لابی اسرائیل در آمریکا را نیز نباید در
این مورد دست کم گرفت. نتیجه اینکه عوامل قدرتمندی در ساختار حاکمیتی
ایران و همینطور آمریکا مخالف برجام و رفع تحریم ها هستند. اینها با
امضای برجام نیز به آن تن نخواهند داد و به شیوه های مختلف کارشکنی
خواهند کرد. تجربه‌ی آن را در زمان دولت روحانی نیز در ایران دیدیم.
از این رو اگرچه ممکن است در نتیجه توافق برجام، گشایشی بسیار موقتی در
فضای کسب و کار شکل بگیرد، اما به دلیل سخت جانی و اقتدار رویکردهای
نئولیبرالی نهادینه شده در فضای مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز
مقاومت بورژوازی بورروکراتیک وابسته به نهادهای قدرتمند که مخالف
دموکراتیزه شدن فضای فعالیت های اقتصادی در کشور هستند، و نیز به دلیل
کارشکنی مخالفان برجام و جریان معروف به کاسبان تحریم، بسیار بعید است
که شاهد رونق فضای فعالیت های اقتصادی برابر وعده های رئیس دولت جدید
باشیم. در نتیجه بسیار دور از ذهن می نماید که شاخص های منفی اقتصادی
مورد اشاره در فوق از وضعیت بهتری برخوردار شوند.
４-
فساد و رانتخواری
مبارزه با فساد یکی از شعارهای مهم رئیس دولت جدید حتی قبل از تصدی پست
ریاست دولت و در سمت معاون و رئیس قوه قضائیه بوده و در این راستا به
اقداماتی نیز دست زده که سبب شده است برخی ها روی آن حسابی بازکنند.
اولا مسئله اساسی این است که فساد در ایران، به امری نهادینه شده و
ساختاری تبدیل شده است. و مبارزه با فساد مستلزم تغییراتی ساختاری است
که بتواند امکان کنترل و نظارت دموکراتیک را فراهم آورد. امری که نه در
کارنامه ایشان نشانی از آن هست و نه ادعایی در این زمینه یعنی توسعه
سیاسی و ایجاد امکان کنترل و نظارت دموکراتیک از سوی ایشان مطرح شده
است.
ثانیا تجربه، ادعای مبارزه با فساد ایشان بدون هر گونه خط قرمزی را
اساسا تایید نمی کند. دلیل روشن آن بسیاری از موارد فساد چون املاک
نجومی است که هیچ اتفاقی در آن نیافتاده است. بعلاوه گرچه مواردی از
پرونده های بزرگ فساد در دوران ریاست و معاونت ایشان در قوه قضائیه
مورد بررسی قرار گرفته است، اما موارد متعددی از پرونده های بزرگ فساد
به هیج وجه مورد پیگیری یا پیگیری موثر قرار نگرفته و مسکوت مانده اند.
در این ارتباط می توان به مواردی چون پرونده املاک نجومی، پرونده های
مربوط به زمین خواری و کوه خواری افراد قدرتمند در حاکمیت و برخی
پرونده های غیر مالی چون اسیدپاشی، سعید طوسی و ... نیز اشاره کرد که
هیچ اقدام موثری برای آن ها صورت نگرفته است. از این مهم تر، ایشان اگر
قصد مبارزه با فساد را داشتند، قوه قضائیه که منطقا باید جای مناسب تری
برای این هدف باشد.
با این وجود، نمی توان برخی اقدامات ایشان را در این زمینه منکر شد که
البته اساسا دامنگیر جناح رقیب بوده و احتمالا در دولت جدید نیز به
نوعی از طریق ابزارهای در دسترس ادامه خواهد یافت. اما ساختار فسادآلود
قدرت در ایران مانع هر گونه اقدام موثری در این زمینه خواهد بود.
مبارزه با فساد نیازمند یک قوه قضائیه مستقل و نیز سازوکارهای نظارت و
کنترل دموکراتیک چون مطبوعات آزاد، احزاب آزاد، نهادهای صنفی و مدنی
آزاد و مستقل و ... است که نشانی از آن را نمی توان در فضای سیاسی کشور
یافت. از این رو تجارب گذشته، ادعای مبارزه بدون خط قرمز با فساد را
تایید نمی کند. فساد در ساختار قدرت و ساختار تخصیص منابع و بودجه در
این کشور رسمی شده است. گذشته نشان داده است و به نظر می رسد آینده نیز
به روشنی نشان خواهد داد که اتفاق مهمی در این زمینه نخواهد افتاد. با
این وجود، ممکن است برخی پرونده های فساد ، به ویژه متعلق به جناح های
رقیب برای جلب توجه و حمایت افکار عمومی مطرح شوند و مورد پیگیری قرار
گیرند. ممکن است موج و سروصدایی برای مبارزه با فساد راه بیافتد که هدف
از آن عملا از یک سو زدن نیروهای رقیب و از سوی دیگر جلب توجه بخش هایی
از مردم باشد. نشستن فوری زاکانی بدون شرایط احراز مورد نیاز بر کرسی
شهرداری تهران درابتدایی ترین روزهای دولت جدید در نتیجه لابی نیرومند
جناح اصول گرا، نمونه روشنی از فسادی است که در فضای سیاسی جدید شکل
گرفته و موسوم به همدلی و ... می تواند رخ دهد.
５-
فضای سیاسی و فرهنگی
کارنامه و شخصیت ایشان نه تنها بیانگر نقطه امیدبخشی جهت بهبود فضای
فرهنگی کشور نیست، بلکه دقیقا با مواردی چون راه اندازی مجدد گشت های
ارشاد و شعارهای بازگشت به ارزش ها و ... که در این زمینه داده می شود،
بیانگر انسداد بیشتر در این زمینه خواهد بود. البته ایشان در شرایط
ضروری و تحت الزاماتی که کسب و حفظ قدرت آن را طلب کند، ممکن است به
برگزاری کنسرت تتلو هم تن دهد، اما این گونه اقدامات نمایشی هیچ ربطی
به گشایش فضای فرهنگی کشور ندارند. و به هیچ وجه به معنای آن نخواهد
بود که فعالین فضای فرهنگی و هنری می توانند به انجام اقدامات مثبتی در
حوزه اخذ مجوز و نشرکتاب، روزنامه و مجله، فیلم و تئاتر و ... امیدوار
باشند. بر اساس تجربه ، اصول گرایان به طور کلی و اساسا نه تنها علاقه
ای به گشایش فضای فرهنگی به معنای واقعی ندارند، بلکه همواره محدود
کردن این فضا از اهداف و برنامه های مهم آنها بوده است. با توجه به
شناختی که از ایشان در دسترس است، دلیلی ندارد در این مورد بتوان شاهد
رویدادهای غیر منتظره ای در دولت جدید بود.
６-
جنبش های مطالباتی و اعتراضی و مبارزه طبقاتی
سطح بالای نارضایتی اجتماعی ناشی از فروبستگی اقتصادی، فاصله طبقاتی و
فقر، تعطیلی واحدهای صنعتی و فعالیت های اقتصادی، رشد همزمان تورم و
بیکاری (ضریب فلاکت) در نتیجه‌ی مجموعه ای از برنامه های اقتصادی
نئولیبرالی که به همراه فضای بسته سیاسی و فساد گسترده نهادینه شده ،
منجر به جنبش های مطالباتی و اعتراضی متعدد و وسیعی در کشور شده است، و
به احتمال بسیار زیاد در دولت جدید نیز این شاخص ها با بهبود مواجه
نخواهند بود، تداوم خواهد یافت. چرا که دلیلی برای متوقف شدن آن وجود
نخواهد داشت. جنبش کارگری که با بزرگترین اعتصاب سازمان یافته چهار دهه
اخیر، برآمد نوین خود را به نمایش گذاشته است، در کنار نارضایتی های
عمومی ناشی از خدمات اجتماعی چون اعتراضات به مشکل آب در خوزستان،
اعترضات معلمان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان و ... با روی کار آمدن
دولت جدید تعطیل نخواهد شد. جامعه وارد فضای مطالبه گری و اعتراض شده
است و روز به روز و با هر بهانه‌ای این اعتراضات به شکل های مختلف رخ
می‌دهند. نرخ اعتراضات در زمینه های مختلف فزاینده است و نه تنها دلیلی
ندارد که کاهش یابند، بلکه در صورت تداوم وضعیت نابسامی های اجتماعی و
اقتصادی، افزایش نیز خواهد یافت.
از این رو رویکرد دولت جدید در برابر این اعتراضات از اهمیت زیادی
برخوردار است. پیش بینی واکنش دولت جدید به اعتراضات نیز با توجه به
کارنامه و منش سیاسی و شیوه حکمرانی مطلوب آن، نباید چندان دشوار باشد.
نکته مهم اینکه حجم گسترده تر اعتراضات، ضرورت تعامل با آمریکا را برای
دولت بیشتر می کند. چراکه در این صورت دست خود را برای مهار و سرکوب
اعتراضات بازتر خواهد دید. اما اگر از این گزینه این نتیجه حاصل شود که
مردم برای دستیابی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی و اعتراض به شیوه
حکمرانی و سیاست های موجود به دلیل امکان سوق دادن حاکمیت به تعامل با
آمریکا یا حتی امکان مداخله غرب در کشور و پیشبرد پروژه لیبیایی کردن
ایران و ... نباید اعتراض کنند، دقیقا یک نتیجه گیری منفعلانه و
ارتجاعی است. این پاسیفیسم ارتجاعی با هر رنگ و لعابی که بر آن زده شود
و به هر شکلی (مستقیم یا غیرمستقیم) که مطرح شود ، چیزی جز فریب توده
های مردم نبوده و گرایشی ارتجاعی و محکوم است. آنچه که مهم است این است
که اعتراضات صنفی، مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم باید همزمان با غرب و
نیروهای امپریالیستی زاویه گرفته و با اتکا به نیروهای ملی و مستقل و
مترقی ، اهداف خود را دنبال کند.
７-
رویکردهای امنیتی و واکنش به اعتراضات اجتماعی
تردید نباید کرد که پاسخ دولت جدید به اعتراضات و مطالبات اجتماعی
فزاینده نمی تواند مداراجویانه تر از دولت قبلی باشد. مدت هاست که دولت
و نهادهای حاکمیتی با مشاهده اعتراضات گسترش یابنده اجتماعی و پیش بینی
توسعه بیشتر آن ها ، به توسعه بخش کنترل اجتماعی و سرکوب و تخصیص منابع
قابل توجه به آن پرداخته اند. این رویکردی است که همه حاکمیت های
نئولیبرال و غیردموکراتیک ناگزیر از روی آوردن به آن هستند.
بر اساس ارقام موجود در بودجه کشور، منابع تخصیص یافته به نهادهای
سرکوب طی دو دولت روحانی بیش از ۳ برابر شده است. اعتراضات ۹۸ در مناطق
فقیر نشین و شهرک های اطراف تهران و شهرهای بزرگ سبب شده است که حاکمیت
تصمیم به پوشش تمامی شهرک ها با سیستم پایش تصویری بگیرد. و ده ها هزار
میلیارد تومان از منابع کشور را صرف این امر کند. یک بررسی ساده در
اینترنت نشان می دهد که پروژه های متعددی در شهرک های حاشیه تهران و
بسیاری از شهرهای دیگر برای این منظور اجرا شده یا در دست اجراست.
البته از پروژه های پایش تصویری هم برای اموری چون مدیریت ترافیک می
توان استفاده کرد و هم برای سرکوب. اما آنچه که محرز است این است که
اجرای گسترده این پروژه ها در شهرک های فقیر و حاشیه ای که از پتانسیل
اعتراضات اجتماعی برخوردارند و پیش تر نیز آن را نشان داده اند، اساسا
برای سرکوب است. یک جستجوی ساده در اینترنت اجرای سیستم های پایش
تصویری در شهرهای حاشیه ای رباط کریم، شهر قدس، صبا شهر، ملارد،
پاکدشت، کرج، نظرآباد، نسیم شهر ، شهریار، پردیس، دماوند، پیشوا، ...
و بسیاری دیگر از شهرک های اطراف تهران و کرج و نیز شهرستان ها را نشان
می دهد. یک بررسی ساده در سایت مناقصات ایران ده ها پروژه پایش تصویری
را نشان می دهد که به مناقصه گذاشته شده یا در حال اجرا
هستند. در کل کشور این گونه پروژه ها فعال است و در
این فضای فروبستگی اقتصادی این فعالیت به صورت گسترده در دست اجراست.
منطقاَ دولت جدید نه تنها این پروژ ها را متوقف نخواهد کرد بلکه قطعا
آن ها را توسعه خواهد داد. به هر روی نمی توان بر این واقعیت چشم
فروبست که رئیس دولت جدید به خاطر کارنامه اش در ارتباط با فاجعه ملی
سال ۶۷ که ایشان را با اتهام های سنگین نقض حقوق بشر همراه کرده است،
نه تنها این اتهامات را انکار نمی‌کند، بلکه همین امروز هم طلب جایزه و
پاداش می‌کند!
با توجه به مجموعه ای از شواهد و دلایل، تشدید اقدامات امنیتی و سرکوب
در صورت افزایش اعتراضات اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.
８-
مسئله دیگری که جای بررسی دارد، چالش ساختاری بین رئیس قوه مجریه یا
رئیس دولت به عنوان یک سمت مدیریت کلان اجرایی با نهاد بالادستی یعنی
رهبری یا ولایت فقیه است که کم و بیش در رابطه بین همه دولت های پس از
انقلاب با رهبر مشاهده شده است. این چالش اساسا یک چالش ساختاری است که
از تفاوت نوع وظایف و مسئولیت های پیش روی دولت و رهبر به عنوان یک
مقام بالادستی که خود را موظف به پاسخگویی به کسی نمی داند، حاصل می
شود. در این جایگاه او اهمیت چندانی به بایدها و نبایدهای اجرایی و
الزامات تصمیم های کلان مدیریت اجرایی که گاه در تعارض با به اصطلاح
ارزش های اصول گرایانه قرارمی‌گیرد، نمی دهد. این یک چالش ساختاری
کاملا واقعی است تا آنجا که احمدی نژاد نزدیک تر را هم در مقابل رهبر
قرار می دهد. باید روند وقایع پیش رو را به نظاره نشست و منتظر ماند تا
نشانه های این چالش در رابطه بین رهبر و دولت سیزدهم نیز کی و چگونه
نمایان شود. به هر حال نباید از نظر دور داشت که اپوزیسیون سازی از
خودی ها و نزدیک ترین افراد ، در این فضا امری رایج است. بر همین اساس
باید دید با توجه به فضای پر چالش اقتصادی و سیاسی در حوزه داخلی و
خارجی که در برابر دولت قرار دارد و رویه مرسوم برای انداختن تقصیر همه
مشکلات به گردن قوه مجریه، این بار این کار چگونه صورت خواهد گرفت.
البته قطعا برای دوره ای همه نهادهای حاکمیتی خواهند کوشید تا همه
مشکلات را به گردن دولت قبلی بیاندازند، اما تاریخ مصرف این استدلال
تمام می شود و پس از مدتی نمی شود به آن متوسل شد. در آن صورت باید بار
دیگر منتظر نمودهای این چالش نیز بود.
９-
یکی از چالش های بسیار جدی جامعه در شرایط کنونی، پاندمی کروناست . نرخ
صعودی افزایش مبتلایان به کرونا و تعداد فوتی ها بسیار نگران کننده
است. مجموعه حاکمیت در دولت قبل نه تنها هیچ کارنامه قابل دفاعی در این
زمینه ندارد، بلکه دقیقا با سوء مدیریت ، کارنامه فاجعه باری در این
مورد برجای گذاشت. با این وجود، رئیس دولت جدید نه تنها هیچ برنامه ای
برای کنترل این وضعیت ارائه نکرده است، بلکه با برگزاری میتینگ
انتخاباتی بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان مبارزات انتخاباتی،
عملا بی توجهی خود را به موضوع نشان داد. حمایت از برگزاری مراسم
عزاداری محرم نیز در شرایطی که کرونا در هر دو دقیقه یک قربانی می
گیرد، بیانگر بی مسئولیتی غیرقابل قبول رئیس جدید دولت در قبال جان
مردم است.
و سخن آخر
برداشت واقع بینانه از پویش های اجتماعی و سیاسی دهه‌های گذشته در
جامعه ایران ، بیانگر آن هستند که نارضایتی و اعتراض مردم در برابر
انسداد فضای سیاسی و اجتماعی کمتر از نارضایتی و اعتراض آن ها در برابر
برنامه های نئولیبرالی نیست. به ویژه اینکه جناح اقتدارگرا و اصول گرا
نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، پاسخ دیگری بجز همان برنامه های
نئولیبرالی برای مسائل جامعه ندارد. مردم مدتها قبل از آنکه اعتراض خود
را بر برنامه ها و اقدامات نئولیبرالی دولت روحانی در قالب اعتصاب ها،
اعتراضات و تظاهرات خیابانی و ... نشان دهند، اعتراض خود را به ساختار
سیاسی حاکم، شورای نگهبان و تمام نمادهای اقتدارگرایی و ضددموکراتیک به
شکل های مختلف و در مقاطع زمانی مختلف طی دهه های گذشته نشان داده اند.
تقابل و رویارویی بین جناح های حکومتی، هیچ یک از آن ها را درکنار مردم
معترض قرار نمی دهد. هم نئولیبرال ها نشان داده اند که می توانند با
روبنای سیاسی موجود کنار بیایند و هم به اصطلاح اصول گرایان نشان داده
اند که با برنامه های نئولیبرالی سازگارند و در واقع گزینه دیگری غیر
از آن ندارند. اختلاف آنها اختلاف منافع در چارچوب بخش های مختلف یک
طبقه مسلط است.
طبقه کارگر و توده های مردم معترض براساس تجربه، دستیابی به مطالبات
خود را در هیچ یک از جناح های حکومتی جستجو نمی کنند. آن ها تحقق
مطالبات خود را مستلزم شکل گیری یک صف مستقل ملی، صلح طلب، دموکراتیک و
عدالتخواهانه و سکولار می‌دانند. البته شکل گیری یک جبهه متحد مردمی
دموکراتیک و عدالتخواه و ضد نئولیبرالیسم ، قطعاَ مستلزم توازن قوایی
متفاوت از آن چیزی است که امروز در جامعه وجود دارد، اما این توازن قوا
تنها از طریق تشدید همزمان و همپیوندی مبارزه برای عدالت اجتماعی،
دموکراسی و آزادی می تواند شکل بگیرد. هر گونه دل بستن مستقیم یا غیر
مستقیم به پتانسیل بخش هایی از حاکمیت در ارتباط با مطالبات دموکراتیک
و عدالتخواهانه امروز کشور، سرابی بیش نیست.
کارنامه جریان اصول گرا به طور عام و شخص رئیس دولت به صورت خاص در نزد
توده های مردم شناخته شده است و نه تنها امیدی را برای تحقق مطالبات
دموکراتیک و عدالت خواهانه آنها برنمی‌انگیزد، بلکه به شدت به آن ها
بدبین هستند. پایین ترین نرخ مشارکت و کمترین رای کاندیدای برنده در به
اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری اخیر موید این امر است. منش و رویکرد
سیاسی اینها هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی در بردارنده ریسک های
زیادی برای جامعه ماست. دوران احمدی نژاد این را نشان داد.
هر گونه توهم پراکنی مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مبارزه با
فساد، حفظ استقلال کشور، توقف برنامه‌های نئولیبرالی، گشایش فضای کسب و
کار و بهبود معیشت مردم، گشایش فضای سیاسی ، یا بهبود فضای فرهنگی و
.... با هر هدفی که صورت گیرد، چیزی جز خاک پاشیدن در چشم مردم نیست.
هرقدر که اتکا به ژست های اصلاح طلبانه دولت روحانی برای مبارزه با
اصول گرایی امتحان پس داده غلط بود، بیشتر از آن اتکا به چالش‌های
احتمالی دولت جدید با آمریکا و ادعای مبارزه با فسادِ
آن برای مبارزه با نئولیبرالیسم نیز بی معنی است. آنها که از ترس
لیبیایی شدن ایران به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به اصول گرایان قرار
است اتکا کنند، با آنها که قرار است برای رهایی از اصول گرایان به
نئولیبرال ها پناه ببرند، تفاوت چندانی با هم ندارند.
این نوع تقلیل گرایی ها هیچ نسبتی با ضرورت سازماندهی مبارزه ملی
دموکراتیک و صلح جویانه، آزادی خواهانه، عدالتخواهانه‌ی مردم ایران
ندارد. حتی اگر بخشی از مردم فریب نمایش های فریبنده اصول گرایان در
برخی زمینه ها را بخورند، وظیفه چپ انقلابی و آگاه است که مردم را از
این اشتباه آگاه کنند. همانگونه که باید مردم را از پیامدهای برنامه
های نئولیبرالی آگاه کرده و مبارزه آنان را در برابر این برنامه ها
سازمان دهند.
عدم وجود یک الترناتیو انقلابی، توده‌های مردم را برای همراهی دایمی با
یک چرخه تکراری اصول گرایی ـ اصلاح طلبی قانع نمی‌کند. اتفاقا شکل‌گیری
آلترناتیو دموکراتیک و عدالتخواه مستلزم توسعه و تعمیق مبارزه
دموکراتیک و عدالتخواهانه توده‌های مردم است که در این میان جنبش مستقل
کارگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد شرایط ذهنی و ارتقای آگاهی
توده های معترض و مطالبه‌گر و توجه آن ها به اهداف ملی، صلح طلبانه،
دموکراتیک، آزادی خواهانه، عدالتخواهانه و ضدسرمایه داری و نیز سکولار
جنبش برای جلوگیری از سوء استفاده اپوزیسیون ارتجاعی در این ارتباط
بسیار ضروری است که در پروسه مبارزات اجتماعی باید مورد توجه ویژه چپ
انقلابی قرار گیرد.
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
نقل از
فیس بوک نویسنده
|
