پیش از هر چیز باید حجم کار عظیم انجام‌شده برای تدوین این اسناد را مورد تحسین قرارداد. به‌نظرمی‌رسد منسجم‌ترین مستنداتی است که یک حزب سیاسی را در ایران معرفی می‌کند و هیچ جریان سیاسی دیگری در کشور وجود ندارد که مجموعه مستنداتی جامع در این ابعاد را برای معرفی خود و تبیین اهداف و استراتژی‌ها و برنامه‌ی خود ارائه کرده‌باشد. در واقع نیز این اسناد به نوعی بیانگر تجربه و دانش انباشته شده در قدیمی‌ترین حزب سیاسی کشور پس از ۸ دهه و با احتساب تجارب حزب کمونیست ایران، پس از یک قرن تلاش و مبارزه‌ی آرمانخواهانه و فداکارانه است که مایه‌ی مباهات کمونیست‌ها در ایران است.

فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و نیز کشتار وحشیانه‌ی شماری از نظریه‌پردازان برجسته‌ی حزب توده‌ی ایران در فاجعه‌ی ملی سال ۶۷ عملا گسست و تشتتی را بر جنبش کمونیستی و توده‌ای تحمیل کرد که خروج از آن و بازیابی انسجام نظری مجدد در جنبش کمونیستی و حزب توده‌ی ایران مستلزم اراده و تلاش گسترده‌ای بود و اینک پس از دهه‌ها، شواهد حکایت از تلاش مشهود برای برآیش جهت غلبه بر این فضای بقا و تدافعی و تقویت کنشگری اثربخش در مبارزه‌ی طبقاتی دارد که عمیقاَ امیدبخش است.

با این وجود مطالعه‌ی دقیق طرح اسناد کنگره‌ی هفتم حزب توده‌ی ایران، پرسش‌ها، ابهامات و چالش‌های نظری‌ای را برمی‌انگیزد که فهرستی از موارد آن در زیر ارائه می‌شود.

۱- در ابتدای اسناد در بخش "جهان" در صفحه‌ی ۴ آمده است :

"با پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ١٩١٧ در روسیه در آخرین سد‌‌‌ه‌ی هزاره‌ی دوّم میلادی، جامعه‌ی بشری از لحاظ صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی وارد دوران گذر از نظام سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم شد. روند این گذار، مُهر و نشان خود را بر همه‌ی رخدادهای جهان در صد و اندی سال گذشته به جا گذاشته‌است. " 

در صفحه ۶۷ و در آخرین پاراگراف طرح اسناد نیز آمده است : " دوران ما دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است. "

با اینکه دوران یک مفهوم کلیدی در تحلیل و تبیین شرایط تاریخی است و در یک نگاه کلان، دوران ما به درستی بر اساس تبیین مارکسیستی-لنینیستی از زمان انقلاب اکتبر تا کنون دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم بوده است، اما به دلیل جهت‌گیری‌های متفاوت و گاه متضاد تحولاتی که طی یک قرن گذشته و در همین دوران (اما در مراحل مختلف آن) رخ داده و سیمای عمومی و ویژگی‌های نمونه‌وار تحولات اجتماعی را به‌صورتی متفاوت ترسیم کرده است، به نظر‌می‌رسد باید با نگاهی دقیق‌تر به مفهوم "دوران" و به‌عبارت دقیق‌تر بر مراحل مختلف همین دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، بر موضوع متمرکز شد.

«دوران یا عصر(EPOCH)  فازی از تطور تاریخ جهان در یک بازه‌ی زمانی معین است که روند پایداری از پیشرفت‌های حقوقی، فنی، علمی و فرهنگی، روندی که ارتباط متقابل و درهم مؤثر مرتبه‌بندی‌های اقتصادی اجتماعی موجود آن را می‌آفریند، تعیین می‌شود. چنانکه گفته‌اند " ... یک عصر دقیقا از آنجا یک عصر نامیده می‌شود که مجموعه‌ای از جنگ‌ها و پدیده‌های متنوع نمونه‌وار و غیرنمونه‌وار، بزرگ و کوچک، بعضی خاص کشورهای پیشرفته و بقیه خاص کشورهای عقب‌نگه‌داشته شده را دربرمی‌گیرد... »

براین اساس، از زمان انقلاب اکتبر تا امروز یعنی طی بیش از یکصد سال گذشته با مراحل مختلفی از جهت‌گیری رویدادهای اجتماعی مواجه بوده‌ایم که با هم تفاوت‌های مشهود دارند. پس از انقلاب اکتبر شاهد شکل‌گیری دولت‌های سوسیالیستی در شرق اروپا به عنوان یک پدیده‌ی نمونه‌وار هستیم. پس از آن شاهد جنبش‌ها و انقلاب‌های آزادی‌بخش هستیم. در مراحلی شاهد شکل‌گیری دولت‌های رفاه در اروپا و نیودیل در آمریکا درنتیجه‌ی پیشرفت‌های درخشان ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و تقویت وزن جنبش‌های کارگری و کمونیستی در جهان هستیم. پس از آن با تخریب و فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و به‌اصطلاح انقلاب‌های مخملی به‌ویژه در کشورهای سابقاَ سوسیالیستی شرق اروپا مواجهیم که همزمان با آن شاهد روند جهانی‌سازی و تسلط نئولیبرالیسم بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و همه‌ی شئون زندگی و برچیدن دولت‌های رفاه و تخریب نهادهای دموکراتیک و پایان لیبرال دموکراسی و ظهور نئوفاشیسم هستیم. و همه‌ی این مراحل در دل همین دوران یا عصر گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم مطرح هستند.

حقیقت آن است که انتساب عنوان دوران "گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم" به مجموعه‌ی این مراحل با روندهای نمونه‌وار متفاوت در مراحل مختلف آن، تصویر روشنی از سیمای عمومی دوران ارائه نمی‌دهد و نمی‌تواند دربردارنده‌ی اطلاعات خاصی برای تبیین شرایط و پاسخ به پرسش "چه باید کرد؟"، باشد. شرایط امروز اگر چه با کنش‌های اجتماعی اتحادیه‌های بزرگ و احزاب کمونیست و کارگری مانند دهه‌ی ۱۹۷۰ همراه نیست، اما با برآمد گسترده‌ی جنبش‌های ضدجهانی‌سازی، مهاجران، توده‌های عظیم به فلاکت کشیده شده در نتیجه‌ی اجرای دستور کار نئولیبرالی در کشورهای پیرامون و مرکز، جنبش حامیان محیط زیست و ... مواجه است. شرایطی که جنبش کمونیستی و کارگری عموماَ از سطح سازمان‌یافتگی و کنش‌گری و وزن هژمونیک قابل‌مقایسه با دهه‌ی ۷۰ میلادی برخوردار نیستند و... شرایطی که در نتیجه‌ی استفاده‌ی گسترده از فناوری و روبوتیزه شدن فرآیند تولید و توزیع، دیگر رشد اقتصادی (در صورتی که رخ بدهد) به اندازه‌ی گذشته قادر به افزایش اشتغال نیست. 

از این رو طرح عباراتی چون دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نوعی کلیشه‌سازی و کلی‌گویی از گذشته بوده و دربردارنده‌ی پتانسیل خاصی برای تبیین وظایف حزب طبقه‌ی کارگر نیست. باید با تبیین و فهرست ویژگی‌های این مرحله از دوران گذار، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با مراحل پیشین را مورد توجه و به‌صورت مشخص آن‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد و در تبیین شرایط و وظایف حزب از آن‌ها یاری گرفت. این گرایش و جهت‌گیری یعنی تمرکز بر ویژگی‌های مرحله‌ی جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم در طرح اسناد مورد توجه کافی قرارنگرفته است.  

۲- در تحلیل شرایط جهانی در صفحه‌ی ۵ طرح اسناد آمده است:

"در نتیجه، به نظر می‌آید که اتحادیه‌ی اروپا، که به‌طور عمده زیر نفوذ سیاسی و اقتصادی آلمان و فرانسه است، در مناقشه با رقیب امپریالیستی‌اش در آمریکا، در پی یافتن متحدان تازه‌ای مثل روسیه و چین برای خود است، اگرچه هنوز برای حفظ منافع امپریالیستی‌اش به تحریم‌های روسیه در ارتباط با مسائل شش سال پیش در اوکراین ادامه می‌د‌هد و در « جنگ سرد » جدید علیه چین نیز شرکت می‌کند. – " 

به‌نظرمی‌رسد این تبیین از رابطه‌ی اتحادیه اروپا در برابر آمریکا از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگر چندان واقع‌بینانه نباشد. هم رهبران اتحادیه‌ی اروپا و هم رهبران چین و روسیه از این هوشمندی سیاسی برخوردار هستند که پیوندهای محکم اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یک بلوک امپریالیستی با آمریکا را بسیار تعیین‌کننده و استراتژیک ببینند. بی‌شک اتحادیه‌ی اروپا پتانسیل آن را دارد که حتی در جنگ گرم آمریکا با روسیه یا چین نیز در کنار آمریکا قرارگیرد. از این رو این برداشت تصویر واقع‌بینانه‌ای از مناسبات مورد بحث ارائه نمی‌دهد.

۳-در صفحه‌ی ۱۵ زیر عنوان "تحول در خاورمیانه و شمال آفریقا" آمده است :

"مقاومت رئیس‌جمهور بشار اسد در برابرخواست‌های به‌حق مردم و در‌پیش‌گرفتن سیاست سرکوب خونین جنبش مردمی، عرصه را برای نیروهای ارتجاعی و راستگرا هموار‌کرد.‌ در نهایت، با دخالت قدرت‌های امپریالیستی، سوریه به جنگ داخلی کشیده شد که تا امروز ادامه‌دارد و صدها هزار قربانی گرفته، و میلیون‌ها نفر را از خانه و کاشانه‌شان در درون سوریه و در کشورهای مجاور - و تا اروپا و آمریکا - آواره کرده است.  دخالت‌های قدرت‌های امپریالیستی، روسیه، ایران، عربستان و ترکیه در امور سوریه همچنان ادامه‌دارد."

این نگاه اولاَ به صورت مشخص این را تداعی می‌کند که علت اصلی جنگ سوریه مقاومت بشار اسد در برابر خواست به‌حق مردم بوده است و در چنین شرایطی نیروهای ارتجاعی راستگرا و قدرت‌های امپریالیستی هم که دیدند چنین فرصتی برایشان فراهم شده‌است، اقدام به مداخله کردند و این دولت اسد است که مسئول قربانی شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر است، نه مداخلات امپریالیستی و ارتجاع داعشی و ... در این کشور. چرا باید تصور شود که این نیروهای ارتجاعی و راستگرا در شرایط قبل از درپیش‌گرفتن سیاست سرکوب از سوی بشار اسد بیکار و تنها ناظر اوضاع بوده‌اند؟! چرا باید آن‌ها را فاقد هدف و برنامه و اقدامات توطئه‌گرانه در شرایط داخلی سوریه قبل از آغاز جنگ تصورکرد؟ چرا نباید نقش آن‌ها را در اعتراضات داخلی سوریه و کشاندن و هدایت این مبارزات به سمتی که این بستر را برایشان مهیا کند، مورد توجه قرارداد؟

چرا در اینجا نباید تحلیلی از طرح خاورمیانه نوین امپریالیسم آمریکا و لیبیایی‌کردن سوریه(که بارها در مقالات نامه مردم مورد تحلیل و تاکید قرارگرفته است)[1] و ... در راستای تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و درجهت اهداف سیاسی و اقتصادی امپریالیستی ارائه می‌شد؟ آیا ردیف‌کردن اسامی کشورهای مختلف مانند آمریکا، عربستان، ترکیه و ایران و روسیه در کنار هم این را تداعی نمی‌کند که نقش آن‌ها در جنگ سوریه مشابه بوده‌است؟ آیا نباید به سازماندهی و تسلیح و تجهیز و ترانسپورت صدها هزار تروریست مرتجع بنیادگرا از اروپا به داخل سوریه از سوی امپریالیسم اشاره می‌شد؟  (و البته بدیهی است که همه‌ی این‌ها به معنای تاَیید رویکرد اسد به اعتراضات اجتماعی پیش از آغاز جنگ نیست.)

آیا با چنین منطق و نگاهی به رویدادهای لیبی نبود که جریانی مثل حزب چپ به این نتیجه می‌رسد که مداخله‌ی امپریالیستی در لیبی بر خلاف مقررات بین‌المللی را که منجر به ویرانی این کشور و روی‌کارآوردن بنیادگرایان اسلامی و تسلط امپریالیسم بر مناطق نفتی این کشور پس از قتل وحشیانه‌ی سرهنگ قذافی گردید، به ماموران و گماشتگان امپریالیستی در این کشور وقیحانه تبریک بگوید؟

۴-در صفحه‌ی ۷ تحت عنوان "سوسیالیسم "  آمده است :

"کنگره‌ی ١٨ حزب کمونیست چین (آبان ١٣٩١) ضمن برشمردن دستاوردهای بسیار مهم برنامه‌های پنج ساله‌ی آن کشور، به مسئله‌ها و دشواری‌های مهمی نیز پرداخت که در مسیر پرپیچ وخم توسعهی اقتصادی و حرکت به سوی سوسیالیسم وجود دارد و توجه به آن‌ها حیاتی است".

«حزب و دولت در مسیر "اصلاحات و بازار آزاد" و گسترش فعالیت در ساختار اقتصاد جهانی به حرکت ادامه می‌دهند، و در کنار آن، بخش دولتی را تحکیم خواهند کرد و بسط خواهندداد. همچنین تعهد می‌شود تا نظام اقتصادی سوسیالیستیِ پایه و نظام تجارت سوسیالیستی بهبود یابند.( نامه‌ی مردم، ٢٠ آذر ١٣٩۶، شماره‌ی ١٠۴٠) »

تجربه‌ی چین بی‌تردید در کنار سایر تلاش‌هایی که در اتحاد شوروی و شرق اروپا، کوبا و ... برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی در مسیر ساختمان سوسیالیسم به انجام رسید، از موارد مهم قابل بررسی است و می‌تواند درس‌های مهمی برای جنبش کمونیستی به‌ویژ در کشور های کم‌توسعه داشته باشد. همانگونه که در همین طرح اسناد آمده است، در کنگره‌ی هیجدهم حزب‌کمونیست چین نیز آمده است که در کنار دستاوردهای رشد سرمایه‌داری در چین که با جهشی بی‌نظیر در رشد اقتصادی و فقرزدایی و خارج‌کردن صدها میلیون انسان از فقر همراه بوده است، به ایجاد طبقه‌ی بورژوازی جدید و ژرفش فاصله‌ی طبقاتی و تقویت زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری یک بورژوازی بوروکراتیک همراه بوده است. این رشد اقتصادی ظاهراَ محصول رشد سرمایه‌داری در ترکیب با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ی اقتصادی و تحت هدایت و نظارت و کنترل دولت و حزب‌کمونیست چین و در قالب یک اقتصاد مختلط صورت گرفته است.

ضمن ارزش‌گذاری واقع‌بینانه به دستاوردهای این رشد و فقرزدایی و تحسین آن، همانگونه که در طرح اسناد به نقل از کنگره‌ی هیجده حزب‌کمونیست چین آمده است، این رشد با چالش‌های جدی برای جامعه‌ی چین نیز همراه بوده است. این چالش‌ها به شکل‌گیری یک طبقه‌ی نوظهور سرمایه‌دار انجامیده است که با افزایش نقشش در حوزه‌ی اقتصادی و عینیت جامعه، بر اساس دیالکتیک ماتریالیستی، خواهان نقش‌آفرینی در فضای عمومی و مشارکت در فضای سیاسی و به‌چالش‌کشیدن ارزش‌های سوسیالیستی خواهد بود. از سوی دیگر با ژرفش فاصله‌ی طبقاتی چشمگیر، زندگی مصرفی و اخلاقیات و فرهنگ بورژوایی و به‌ویژه تخریب گسترده‌ی محیط زیست (که در اسناد مورد توجه کافی قرار نگرفته است) در چین مواجه هستیم و گزارش‌های متعدد حکایت از شکل‌گیری بورژوازی بوروکراتیک و فساد در ساختار مدیریتی کشور دارد که به هیچ وجه نیز در شرایط رشد بورژوایی پدیده‌ی غریبی نبوده و کاملاَ طبیعی است. اهمیت موضوع به گونه‌ایست که حزب کمونیست چین نیز دغدغه‌ی خود را در ارتباط با آن‌ها مطرح می‌کند.

نکته‌ی اساسی این است که این رشد براساس منطق ذاتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نمی‌تواند به‌همین صورت تداوم یابد و براساس قانونمندی‌های همین سیستم با بحران مواجه خواهد شد، به‌ویژه اینکه بخش قابل توجهی از آن متکی به صادرات بوده و به نوعی یک رشد برون‌زا  محسوب می‌شود.

به درستی در صفحه ۱۸ طرح اسناد آمده است که "به‌همین دلیل است که هواداران سوسیالیسم با بیم و امید به روند توسعه‌ی کنونی چین و ویتنام چشم دوخته‌اند. "

در طرح اسناد کنگره‌ی هفتم حزب توده‌ی ایران به اندازه‌ی کافی به چالش‌های پیش رو و بیم‌های مورد اشاره در ارتباط با چین پرداخته نشده است. تصور اینکه چنانچه دولت چین قادر به مدیریت و کنترل این بورژوازی نوظهور و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن نگردد و این بورژوازی، انسجام و استحکام این ساختار سیاسی را با چالش جدی مواجه نموده و سرنوشتی چون اتحاد شوروی برای چین رقم بخورد، برای جنبش‌کمونیستی و مدافعان سوسیالیسم می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.

با این وجود، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این مدل رشد را مدل مناسبی برای کشورهایی چون ایران در نظر گرفت. باید توجه داشت که تنها تحت کنترل و مدیریت حزب‌کمونیست و دولت مقتدر چین، هدایت و بهره‌گیری از این رشد جهت فقرزدایی و ... ممکن شده است. در شرایطی دیگر، این رشد می‌توانست به جای فقرزدایی دقیقا به فلاکت و فجایعی که سیستم سرمایه‌داری در سایر نقاط جهان به بار آورده است، منجر شود. تنها یک اقتدار هژمونیک برجسته ممکن است زمینه‌ی بهره‌گیری از رشد سرمایه‌دارانه برای توسعه‌ی اقتصادی و فقرزدایی را فراهم‌آورد که در مورد چین از خودویژگی برخوردار است. بی‌تردید این جهت‌گیری (جهت‌گیری رشد بورژوایی) برای انقلاب ملی و دموکراتیک ایران نه‌تنها با هیچ دستاوردی همراه نخواهد بود، بلکه اساساَ شرط مهم موفقیت انقلاب‌های ملی دموکراتیک در مرحله‌ی جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، جهت‌گیری سوسیالیستی آن‌ها خواهد بود. در طرح اسناد به این مهم پرداخته نشده، بلکه در موارد مختلف تحت عناوینی چون ضرورت رشد نیروهای مولده و ... از رشد بورژوایی حمایت شده است که در همین بررسی به آن پرداخته می‌شود.

۵-در صفحه‌ی ۱۹ و در زیر عنوان "مبارزه‌ی زحمتکشان در مسیر پایه‌ریزی جایگزین‌های کارآ و انسانی برای سرمایه‌داری" آمده است:

"امروزه نداهایی از آمریکا و اروپا برای کوتاه‌کردن دست سرمایه‌ی مالی و بستن مالیات‌های سنگین بر ثروتمندان و بازگشت به الگوی سرمایه‌داری « کِینزی » شنیده شده است ..."

با اینکه این رویکرد تحت عنوان "راه سوم" در طرح برنامه نقد می‌شود، اما مطرح نمی‌شود که جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم زمینه‌های عینی و مادی آن را ازبین‌برده‌است. مسئله آن است که تنها با یک آلترناتیو سوسیالیستی می‌توان نئولیبرالیسم را به عقب راند. دلیل آن تنها علاقه‌ی کمونیست‌ها به آلترناتیو سوسیالیستی نیست، بلکه دلیل آن از یک سو به واقعیت مادی و امکانات فناوری در اختیار بورژوازی درکشورهای مرکز برای مدیریت تأمین منابع مواد، منابع انسانی (نیروی کار) و بازار فروش از گوشه و کنار جهان برمی‌گردد که امکان مدیریت غیرمتمرکز فرآیندهای تولید، توزیع و فروش را با هزینه‌ی تمام شده‌ی کمتر و سود بیشتر فراهم کرده است و دلیلی ندارد که بورژوازی از آن صرف‌نظر کند. اجرای سیاست‌های دولت رفاه از آنجا ممکن شد که دولت توانست از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی، بخش‌هایی از ارزش افزوده را از سرمایه‌داران گرفته و آن را در حوزه‌ی خدمات اجتماعی هزینه‌کند. در شرایط جدید و گردش آزاد سرمایه در جهان، اعمال اینگونه سیاست‌های مالیاتی عملاَ امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه آنکه فرسایش و تضعیف نهادهای دموکراتیک و رشد گرایش‌های نئوفاشیستی همراه با تخریب انسجام اجتماعی و سیاسی طبقه‌ی کارگر نیز به تضعیف جنبش کارگری و چپ برای استفاده از سازوکار دموکراسی بورژوایی منجر شده است. از سوی دیگر در کشورهای پیرامون نیز در مرحله‌ی نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی، بورژوازی فاقد پتانسیل ملی و ضدامپریالیستی برای شکل‌دهی به یک اقتصاد ملی مستقل است. این بورژوازی اساساَ منافع خود را در پیوستن به تقسیم کار جهانی می‌بیند و نیرویی نیست که بتوان برای رشد درون‌زای اقتصاد ملی روی آن حساب کرد.

به همین دلیل است که انقلاب ملی دموکراتیک در شرایط جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، بر خلاف انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک گذشته، نمی‌توانند با رهبری بورژوازی و سمت‌گیری بورژوایی به موفقیت دست‌یابند. بلکه برای موفقیت ناگزیر از سمت‌گیری سوسیالیستی خواهند بود. و تنها این سمت‌گیری می‌تواند شرایط قابل اطمینانی را برای موفقیت این انقلاب‌ها ایجادکند. این در حالی است که در طرح برنامه همچنان بر نقش بورژوازی ملی و ... تاکید شده و ضرورت جهت‌گیری سوسیالیستی در انقلاب ملی دموکراتیک مورد تاکید قرار نگرفته است.

۶- زیر عنوان "شکست انقلاب و برقراری دیکتاتوری"  و در صفحه‌ی ۲۳ از طرح اسناد آمده است:

"به‌رغم شعارهایی که خمینی و دیگران در مورد توجه به حقوق« کوخ نشینان » می‌دادند، هدفِ بخش عمده‌ی رهبری این نیروها، بازگرداندن ایران به زیر سیطره‌ی حاکمیت مذهبی و قوانین قرون وسطاییِ« صدر اسلام » و« ابدی » کردن حاکمیت روحانیت اسلامی بر میهن ما بود که هیچ‌گونه همخوانی با هدف‌ها و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی تود‌ه‌های شرکت‌کننده در انقلاب بزرگ ۵٧ نداشت."

"« نظام نمونه » جهان چیزی نیست جز حکومت عمیقاً فاسد سپاهیان و نیروهای امنیتی و سرکوبگر، نمایندگان کلا‌ن‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری، و مشتی تاریک‌اندیش که برای حفظ "نظام "به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند، و نه فقط جنبش‌های اجتماعی را با خشونت سرکوب می‌کنند، بلکه حتّی تحمّل کوچک‌ترین اصلاحاتی را هم ندارند و اگر لازم باشد سران پیشین جمهوری اسلامی را نیز بی‌رحمانه از سر راه برمی‌دارند."

در این بخش از یک سو تحلیل طبقاتی و اجتماعی مشخص و روشنی از روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی ( و در صورت ضرورت لایه‌های آن)  ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر این واقعیت اجتماعی که بخش‌های مهم و وسیعی از بورژوازی تولیدی و صنعتی اعم از دولتی و خصوصی نیز از سرکوب جنبش کارگری منتفع می‌شوند، مسکوت گذاشته شده و موضوع فقط به کلان‌سرمایه داران بوروکراتیک و تجاری محدود شده است. تجربه‌ی زیستی طبقه‌ی کارگر در ایران که بخش عظیمی از آن‌ها در کارگاه‌ها و مؤسسات کوچک کار می‌کنند، نشان می‌دهد که کارفرمایان بخش خصوصی در این محیط‌های کار بیشترین بهره‌برداری را از مقررات‌زدایی و مقررات‌گریزی نئولیبرالی در کشور می‌کنند. آن‌ها همچنین در رانت‌جویی نیز با یکدیگر مسابقه می‌گذارند. اتفاقاَ با اطمینان می‌توان گفت که میزان رعایت قوانین در سازمان‌های بزرگ که اساساَ در اختیار بورژوازی بزرگ است، به مراتب بیش از سازمان‌های‌کوچک است که اساسا در اختیار سرمایه‌داران کوچک هستند.   

۷-تحت عنوان "سیاست خارجی" تحلیل روشنی از تنش‌های سیاست خارجی ایران با آمریکا ارائه نشده است و اساساَ در این بخش تلاش شده است تا ریشه‌ی همه‌ی مشکلات در این حوزه به "سیاست خارجی توسعه‌طلبانه‌ی رژیم ولایی"  محدود شود. این نگاه به موضوع آشکارا تقلیل‌گرایانه و به دور از واقعیت است. بی‌تردید بخشی از مشکلات ایران در حوزه‌ی سیاست خارجی ناشی از همین توسعه‌طلبی رژیم حاکم بر ایران است. اما شک نباید کرد که اگر یک رژیم ملی و دموکراتیک نیز در ایران حاکم باشد و در سیاست خارجی خود با سیاست‌های امپریالیستی در منطقه و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی اسرائیل همراهی نکند‌، همچنان در معرض فشار از سوی امپریالیسم خواهد بود. نمونه‌های این‌گونه رژیم‌ها را در گوشه‌و‌کنار جهان می‌توان نام برد.

در این بخش چیزی در باره‌ی واقعیتی به نام صهیونیسم و اهداف و برنامه‌های رژیم نژادپرست اسرائیل گفته نشده است. در کل طرح اسناد واژه‌ای به نام صهیونیسم یافت نمی‌شود. تنها یک جا در صفحه‌ی ۲۶ این واژه مشاهده می‌شود که آن هم در گیومه و در نقل قولی از خامنه‌ایست. مگر می‌شود در حوزه‌ی سیاست خارجی در منطقه‌ی خاورمیانه و آن هم در ارتباط با کشوری چون ایران سخن گفت و چشم بر واقعیتی به نام صهیونیسم بست؟! این رویکرد هیچ نسبتی با تحلیل علمی پویش پدیده‌های اجتماعی و سیاسی ندارد و از مفهوم رایج و جاافتاده‌ی رآل پلیتیک نیز فاصله چشمگیر دارد و دقیقاَ می‌تواند منشاء انحرافات جدی در این حوزه باشد. نقد توسعه‌طلبی رژیم ایران لازم نیست با چشم فروبستن بر واقعیت مداخلات و نقش مخرب رژیم صهیونیست اسرائیل و مداخلات امپریالیستی در منطقه همراه باشد.

در همین زمینه سیاست خارجی در صفحه‌ی ۲۳ آمده است :

"سیاست دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نمی‌تواند سیاستی ملّی و مترقی و قابل دفاع برای هیچ نیروی ترقی‌خواهی باشد. حزب ما و دیگر نیروهای ملّی و مترقی در سال‌های اخیر به‌درستی بر شعار« مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در ایران » تأکید کرده‌اند و به همین دلیل نیز مخالف هرگونه دخالت خارجی- از جمله جمهوری اسلامی ایران - در امور دیگر کشورهای منطقه‌اند."

اگر نیروهای مترقی با دخالت جمهوری اسلامی در سایر کشورها مخالفند که کل این بخش سیاست خارجی در طرح اسناد کنگره بر آن متمرکز است، جایگاه توجه به مداخلات سایر کشورها در ایران که شواهد آن نیز موجود است، کجاست و چرا در بخش سیاست خارجی به آن پرداخته نمی‌شود و مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد؟ به‌ویژه از آن جهت که بر درستی شعار « مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در ایران » تاکید می‌شود!

در صفحه‌ی ۲۷ در ارتباط با اختلافات ایران و آمریکا آمده است:

" ... امّا عمده‌ترین اختلاف ایران با آمریکا در نزا ع‌های چهل ساله‌اش بر سر چه بوده است؟ از منظر منافع ملّی باید گفت برای هیچ. امّا اگر از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی به موضوع نگاه کنیم، این نزاع برای حفظ رژیم ماجراجو و سرکوبگری ( است ) که قشرها و طبقات اجتماعی وسیعی را در کشور نمایندگی نمی‌کند و در سه عرصه‌ی: ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به بن‌بست کامل رسیده است. جمهوری اسلامی در عمر چهل ساله‌اش اقتصادی ملّی پایه‌گذاری نکرده است تا بر سر حفظ آن با انحصارهای امپریالیستی اختلاف پیدا کند. جمهوری اسلامی بورژوازی ملّی را گسترده و قدرتمند نکرده است تا برای حفظ منافع آن در منطقه وارد کارزار مبارزه شود. جمهوری اسلامی کانون ترقی‌خواهی و استقلال اقتصادی و حاکمیت ملّی نیز نیست تا مبارزه در جهت حفظ آن را با منافع و رشد اقتصاد و سیاست ملّی کشور بتوان پیوند زد. سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی با خواست و منافع وسیع‌ترین قشرها و طبقات اجتماعی در ایران منطبق نیست، زیرا رژیم حاکم، بنا به ماهیتش، قشرها و طبقات گسترده‌ی کشور را نمایندگی نمی‌کند. تمام تلاش رژیم در مناقشه با آمریکا و متحدانش، حفظ « نظام » و حاکمیتی است که به علّت‌های ذکر شده نمی‌توان آن را حاکمیت ملّی به‌حساب‌آورد. با همه‌ی این‌ها، حزب ما بر این باور است که همه‌ی اختلاف‌های موجود را می‌توان و باید در چارچوب قانون‌های ناظر بر روابط بین‌المللی و بر اساس منشور سازمان ملل متحد و نیز از مسیرهای دیپلماتیک و با توجه به حقوق راستین مردم ایران حل‌وفصل کرد. جز این راه منطقی دیگری متصوّر نیست."

پرداختن به همه‌ی مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود، به دلیل طولانی شدن بیش از اندازه‌ی مطلب در اینجا ممکن نیست. اما به برخی از مهم‌ترین مواردی که مطرح شده است، می‌توان به شرح زیر اشاره کرد:

۱-۷-آیا واقعاَ تمام اختلافات و نزاع‌های چهل ساله (یعنی کل دوران پس از انقلاب ۵۷) ایران و آمریکا هیچ ارتباطی با منافع ملی ایران نداشته است؟ آیا آمریکا به عنوان یک قدرت امپریالیستی بلامنازع جهان پس از تخریب و فروپاشی اتحاد شوروی، خواهان تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه و روی‌کارآوردن رژیم‌های گوش به فرمان در این منطقه به‌ویژه در ایران نبوده است؟ آیا دشمنی آمریکا با ایران فقط به دلیل حاکمیت آخوندها در ایران و سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی منطقه‌ای ایران بوده و چنانچه حاکمیتی ملی و دموکراتیک و بدون توسعه‌طلبی منطقه‌ای ایران (مانند حکومت ملی دکتر مصدق) در این کشور بود، خاتمه می‌یافت و شاهد اختلافات و نزاع و دشمنی و مداخله‌ی آمریکا در ایران نبودیم؟! (این گفته ها نه تنها با واقعیت تحولات انقلابی پس از 1357،حتی با تزهای قبلی حزب هم در تناقض اشکاراست. مثلا نگاه کنید به اسنادکنگره ششم صفحات 12و13)[2]آیا واقعا در چارچوب یک تحلیل علمی حوزه‌ی دیپلماسی بین‌المللی می‌توان همه‌ی چالش‌های بین ایران و آمریکا در چهل سال گذشته را محصول سیاست‌های ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه‌ی ایران دانست و توسعه‌طلبی و مداخله‌گری امپریالیستی و صهیونیستی در منطقه هیچ نقشی در آن ندارد؟ نویسنده یا نویسندگان این بخش از طرح اسناد فکر می‌کنند اگر طی همین چهار دهه‌ی گذشته چالش‌های سیاست خارجی ایران با آمریکا به مداخله‌ی نظامی آمریکا در ایران و بروز جنگ بین ایران و آمریکا منجر می‌شد، بشریت مترقی و صلح‌دوست و احزاب کمونیست و کارگری در جهان چه تحلیلی از آن ارائه می‌دادند و در ارتباط با آن چه موضعی می‌گرفتند؟ ( تجربه‌ی نمونه‌ی رژیم صدام حسین در عراق در این مورد وجود دارد.) با این ارزیابی از چالش‌های چهل ساله‌ی ایران در حوزه‌ی سیاست خارجی با آمریکا چه تعداد از احزاب کمونیستی و کارگری همراهی دارند؟

حاکمیت ایران در تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته نشان داده‌است که در این حوزه‌ها عمیقاَ پراگماتیسمی عمل‌می‌کند و سیاست‌هایش را برای حفظ خود دنبال‌می‌کند. ( و البته این کاری است که هر حاکمیت دیگری نیز می‌کند.) اما آیا این گرایش پراگماتیستی حاکمیت تنها عامل مؤثر بر چالش‌های سیاست خارجی ایران با آمریکا بوده و هیچ عامل دیگری بر این تعارض منافع موثر نبوده است! اگر حاکمیت ایران مسائل و چالش‌هایش را با آمریکا حل کند، آیا راحت‌تر به حاکمیتش ادامه نمی‌دهد؟

این پرسش‌ها و بسیاری دیگر از این نوع نتیجه منطقی و مستقیم آن چیزی است که در پاراگراف نقل‌شده از طرح اسناد در صفحه‌ی ۲۷ آمده است. آیا نویسنده یا نویسندگان آن می‌توانند به این پرسش ها پاسخ مثبت دهند؟ واقعاَ چه تفاوتی بین این نگاه با تحلیل‌های رسانه‌های مسلط غربی و نگاهی که توسط مهمانان و کارشناسان وابسته‌ی آن‌ها هر روز و هر هفته در میزگردها و مصاحبه‌ها و ... ترویج و تبلیغ می‌شود، وجود دارد؟! آیا تقلیل چالش‌های سیاست خارجی ایران با غرب طی چهار دهه‌ی گذشته به ماجراجویی و توسعه‌طلبی ایران و چشم فروبستن بر توسعه‌طلبی و مداخله‌گری امپریالیستی هیچ نسبتی با نگاه علمی و ترقی‌خواهانه و انقلابی به منطق و پویش واقعی رویدادها در این حوزه می‌تواند داشته باشد؟!

پاسخ نگارنده به این پرسش روشن است و آن اینکه نویسندگان از آن سوی بام افتاده‌اند و اگر در شرایط پس از انقلاب به دلیل عدم شناخت درست از ماهیت حاکمیت و اسلام سیاسی و ... تمایل به ارزیابی و تحلیل همه‌ی چالش‌های آن با غرب در حوزه‌ی مبارزه‌ی ضدامپریالیستی داشتند، امروز دقیقاَ در خلاف جهت آن چشم بر مداخله‌گری امپریالیستی در ارتباط با ایران بسته و مایلند همه‌ی مشکلات را به گردن ماجراجویی و توسعه‌طلبی ایران بیاندازند. بی‌شک این نوع تغییر مواضع پاندولی به شاَن حزب توده‌ی ایران به عنوان یک حزب سیاسی و کمونیستی ریشه‌دار آسیب وارد می‌کند.  

۲-۷-سرکوبگری حاکمیت ایران و به بن‌بست رسیدنش در حوزه‌های ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و عدم پایه‌گذاری اقتصاد ملی طی چهار دهه و ... واقعیاتی انکارناپذیرند. اما نتیجه‌ی منطقی آن لزوماَ این نیست که دلایل چالش‌های سیاست خارجی ایران با غرب را می‌توان به ماجراجویی و توسعه‌طلبی ایران در منطقه تقلیل داد و چشم بر مداخله‌گری و توسعه‌طلبی امپریالیستی در این مورد بست. چرا از آن "برهم‌کنشی دیالکتیکی" در تحلیل این تعارض منافع در اینجا خبری نیست؟! درست است که " جمهوری اسلامی کانون ترقی‌خواهی و استقلال اقتصادی و حاکمیت ملّی نیست"، اما آیا می‌توان استقلال سیاسی ایران طی چهار دهه‌ی گشته را انکار کرد؟ و آیا همین استقلال سیاسی و فراتر از آن جهت‌گیری‌های مغایر با برنامه‌ها و اهداف امپریالیستی در موارد مختلف در سطح منطقه و جهان از سوی ایران، برای تصمیم‌گیری رهبران آمریکا و غرب برای مداخله‌گری و پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه‌ی خود در ایران به عنوان یک کشور با موقعیت ژئوپلیتیک متمایز در خاورمیانه و در همسایگی روسیه کافی نیست؟

۳-۷-در همین نقل قول آمده است که "حزب ما بر این باور است که همه‌ی اختلاف‌های موجود را می‌توان و باید در چارچوب قانون‌های ناظر بر روابط بین‌المللی و بر اساس منشور سازمان ملل متحد و نیز از مسیرهای دیپلماتیک و با توجه به حقوق راستین مردم ایران حل‌وفصل کرد. جز این راه منطقی دیگری متصوّر نیست."‌ با توجه به تاریخ زیست امپریالیسم امریکا و امپریالیسم درکلیت آن، و باتوجه به برآمد نئوفاشیسم در آمریکا ودیگر کشورهای امپریالیستی، نقض گسترده‌ و مداوم موازین حقوق بین‌الملل از سوی این کشورها، آیا واقعاَ جایی برای چنین ادعاهای خوش‌بینانه‌ای باقی‌مانده‌است؟ آیا تجربه‌ی‌ تلاش‌های سال‌های اخیر در ارتباط با برجام و خروج یک‌طرفه‌ی آمریکا از آن بهترین نمونه برای غیرواقعی بودن چنین نگاهی نیست؟ چرا نویسندگان بخش سیاست خارجی طرح اسناد کنگره‌ی هفتم فکرمی‌کنند که موضوع به همین سادگی است و مایل نیستند عدم پایبندی آشکار آمریکا به موازین حقوق بین‌المللی را که در موارد متعدد مشاهده می‌شود، در تداوم مشکلات بین ‌ایران و آمریکا دخیل بدانند؟ متأسفانه تسلط این نگاه به انحرافات مشخصی در موضع‌گیری‌های سیاسی حزب در این ارتباط منجرشده‌است که پرداختن به آن‌ها در حوصله‌ی این نوشته نیست.  

اساسا بخش سیاست خارجی در طرح برنامه اسناد به گونه‌ای نوشته شده است که تفاوت چندانی با تحلیل‌های رسانه‌های جریان اصلی را بازتاب نمی‌دهد.

۸.  در صفحه‌ی ۲۷ زیر عنوان "وضعیت کنونی اجتماعی-اقتصادی و دگرسانی آرایش طبقاتی در ایران" آمده است:

… " سرمایه‌ي بزرگ تجاری با چنگ‌انداختن بر شاهرگ حیات اقتصادی کشور و نفوذ عمیق و گسترده در نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، تولیت آستان قدس رضوی، و در کنار آن، سرمایه‌داری بوروکراتیک جدید برخوردار از رانت دولتی، به دو نیروی غالب و مسلط سرمایه‌داری در ایران تبدیل شدند."

در این بخش، حاکمیت اساساَ نمایندگان سرمایه‌داری مالی، تجاری و بوروکراتیک و دولتی معرفی شده و فساد و رانت گسترده در حاکمیت نیز مورد توجه قرارگرفته است. با اینکه می‌توان با این نگاه موافق بود، اما عرصه‌ی مبارزه طبقاتی به این بخش‌ها محدود نمی‌شود.

نئولیبرالیسم از یک سو با مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و از سوی دیگر با صنعت‌زدایی به زیان کارگران تمام‌شده‌است. با اجرای دستورکار نئولیبرالی، کل طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران در تلاش برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از آن، در مقابل توده‌های کار و زحمت قرارگرفتند. سرمایه‌داری محلی و تولید‌کنندگان داخلی نیز بیشترین سوء‌استفاده را از آزادسازی بازار کار، مقررات‌زدایی و مقررات‌گریزی نئولیبرالی کرده و در عمل در مقابل کارگران قراردارند. نئولیبرالیسم در ایران چالش‌ها و صف‌بندی‌ها و رویارویی‌های طبقاتی را وسیع‌تر و عمیق‌تر کرده است.

تحلیل ارائه‌شده در این بخش از این مسائل با سکوت می‌گذرد و به نوعی به مخاطب این را القا می‌کند که گویا تنها سازمان‌های اقتصادی حکومتی زیر نظر ولایت فقیه و نهادهای نظامی و اطلاعاتی  ... در مقابل مردم قرار دارند. با اینکه از نظر سیاسی ممکن است چنین به نظر برسد، ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی، محدودکردن حوزه‌های مبارزه‌ی طبقاتی به مبارزه علیه بورژوازی مالی، تجاری، بوروکراتیک و ... که در حاکمیت دارای نماینده هستند، و مسکوت گذاشتن مطالبات اجتماعی و طبقاتی بخش عظیمی از کارگران در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی گسترده در سطح کشور، عملاَ تقلیل حوزه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. در عمل تضییع حقوق مردم و کارگران به هیچ وجه محدود به بخش‌هایی از بورژوازی که در ساختار قدرت حضور و نفوذ دارد، نمی‌شود. در همین ارتباط به‌نظرمی‌رسد بهتر است به جای بورژوازی ملی از بورژوازی داخلی یا بورژوازی محلی صحبت شود. زیرا دلیلی برای انتساب صفت ملی (که دربردارنده‌ی مفهوم ضدامپریالیستی است) به این بورژوازی وجود ندارد.  

نکته اینجاست که علی رغم آنچه در طرح اسناد تحت عنوان بورژوازی ملی و تولیدی و ... از آن سخن گفته می‌شود، این بورژوازی به‌هیچ‌وجه خواهان بازسازی دموکراتیک واقعی اقتصاد کشور نیست. باید دید این برنامه چه تعریفی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد دارد؟ مگر می‌شود کسانی‌که بیشترین تلاش را برای مقررات‌گریزی و مقررات‌زدایی انجام داده و خواهان تغییر قانون کار به زیان کارگران هستند، خواهان بازسازی دموکراتیک اقتصاد معرفی‌کرد؟! با اینکه این بخش از بورژوازی که حضور مؤثری در ساختار قدرت ندارد و خود را مخالف رانت و خویشاوندسالاری و ... نشان می‌دهد، اما از هیچ فرصتی برای جستجوی رانت و ... برخورداری از آن نمی‌گذرند. آن‌ها وجهی از یک اقتصاد دموکراتیک را که به محدود کردن و حذف رانت‌های بورژوازی حاکم مربوط می‌شود، ظاهراَ مورد حمایت قرار می‌دهند، اما آنجا که این وجه دموکراتیک به حوزه‌ی روابط صنعتی و حقوق و تشکل‌های کارگری و رعایت حداقل‌های قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و ... مربوط می‌شود، نه‌تنها طرفدار اقتصاد دموکراتیک تیستند، بلکه از افسارگسیخته‌ترین شکل سرمایه‌داری نئولیبرال در کشور دفاع می‌کنند. آن‌ها در صدد حذف باقیمانده‌ی دستاوردهای طبقه‌ی کارگر، مقررات‌زدایی در بازار کار و آزادسازی بازار کار، تغییر قانون کار به زیان طبقه‌ی کارگر و بازسازی نئولیبرالی اقتصادند.    

در همین ارتباط قابل ذکر است که آمارهای اقتصادی ارائه شده در صفحه‌ی ۲۹ در باره‌ی خط فقر، خط گرسنگی، حداقل حقوق، تورم، بیکاری، و ... به روز نیستند و بهتر است اصلاح شوند.

۹- در صفحه ۲۹ و ۳۰ در تحلیل وضعیت "طبقه‌ی کارگر" به‌نظرمی‌رسد یک نکته‌ی مهم مورد بررسی قرارنمی‌گیرد. آیا در اینجا نمی‌باید به ضعف آگاهی و تشکل و در نتیجه وزن سیاسی پایین طبقه‌ی کارگر در تحولات سیاسی و امکان ظهور نوعی حاکمیت شبه بناپارتیستی اشاره می‌شد؟ مسکوت گذاشتن این موضوع نشان می‌دهد که طرح برنامه اساسا چنین مخاطره‌ای را برای جامعه‌ی ایران محتمل نمی‌بیند!

۱۰- در صفحه‌ی ۳۲ تحت عنوان "خرده‌بورژوازی و اقشار میانی" آمده است: "  ... تردیدی نیست که همکاری با نمایندگان سیاسی آن در تحوّل‌های کنونی میهن در راه طردرژیم استبدادی ولایت فقیه و گذر از جمهوری اسلامی، امری ضروری و نیازمند توجه جدّی و پیگیر آزادی‌خواهان و ترقی‌خواهان، ازجمله مدافعان منافع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان است."

بی‌شک همکاری با نمایندگان سیاسی خرده‌بورژوازی و اقشار میانی در انقلاب دموکراتیک امری اجتناب ناپذیر است. مهم این است که این نمایندگان سیاسی معرفی شوند. و محورهای مشخص همکاری با آن‌ها شناسایی و برنامه‌ریزی و پیگیری شده و در یک رویکرد مداوم مورد ارزیابی قرارگیرد. نشان چندانی از چنین روندی در برنامه مشاهده نمی‌شود. ضمناَ انتظار می‌رفت که در طرح اسناد، تبیینی از جایگاه روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی ارائه می‌شدکه نشده است.

۱۱- زیر عنوان "طبقه‌ی سرمایه‌دار" در صفحه‌ی ۳۳ آمده است:

"لایه‌های گوناگون سرمایه‌داری وابسته به حکومت، نمایندگان سیاسی و نظریه‌پردازان جزم‌گرا، اصول‌گرا، لیبرال، اصلاح طلب (حکومتی)، اعتدال‌گرا، و نولیبرالِ خودشان را دارند که یا حفظ وضع موجود را توجیه می‌کنند یا هوادار گسترش«بورژوازی مدرن نولیبرال» هستند و در راه پیوند با سرمایه‌ی جهانی، از راه گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌های غارتگر خارجی و ورود آن‌ها به بازار کار « انعطاف پذیر » بدون حقوق صنفی، و ارزان‌نگه‌داشته‌شده‌ی ایران گام برمی‌دارند. "

دفاع از "بورژوازی مدرن نئولیبرال و بازار کار انطاف‌پذیر" محدود به "لایه های گوناگون سرمایه‌داری انگلی بزرگ، تجاری، بوروکراتیک، مالی، و زمین‌خوار" و "سرمایه‌های خصوصی رانتی-بوروکراتیک" و سرمایه‌داری وابسته به حکومت نمی‌شود. کل بورژوازی ایران از جمله آنچه که به‌اصطلاح بورژوازی ملی نامیده می‌شود، از بازار کار انعطاف‌پذیر، ارزان‌نگه‌داشتن نیروی کار، حذف دستاوردهای طبقه‌ی کارگر، مقررات‌زدایی و ... حمایت می‌کند. حتی تحت فشار قرارگرفتن و ورشکستگی بخش‌هایی از بورژوازی داخلی در فضای اقتصادی موجود و تحریم‌ها و ... ، نافی این واقعیت اجتماعی نیست. این موضوع در طرح اسناد مورد توجه قرارنگرفته و نه‌تنها چیزی در باره‌ی آن نوشته نشده‌است، بلکه به‌گونه‌ای این ذهنیت به خواننده القا می‌شود که گویا بورژوازی محلی ایران مخالف بازارکار انعطاف‌پذیر و ارزان‌کردن نیروی کار و مقررات‌زدایی نئولیبرالی و ... است.

12- در صفحه‌ی ۳۳ و زیر عنوان “طبقه‌ی سرمایه‌دار" آمده است:  

"توجه به افزایش فعالیت سیاسی بورژوازی غیروابسته به حکومت در پیوند با خرده‌بورژوازی و قشرهای میانی، و خواست‌های آن‌ها به‌ویژه در زمینه‌ی آزادی‌های دموکراتیک و آزادی فعالیت اقتصادی بدون مزاحمت مافیای قدرت و ثروت، در روند تحوّل‌های اجتماعی ایران در جنبش ضداستبدادی و عدالت‌طلبانه‌ی مردم ایران حائز اهمیت است. "

باید دید مخرج مشترک مطالبات طبقه‌ی کارگر با این‌ها چیست و این مخرج مشترک چگونه می‌تواند در بردارنده‌ی اهداف و مطالبات طبقه‌ی کارگر هم باشد! با اینکه ممکن است در موارد معدودی همگامی‌هایی به صورت عینی بین این نیروها و طبقه‌ی کارگر شکل بگیرد، اما به‌نظر نمی‌رسد شکل‌گرفتن چنین توافقی به صورت رسمی از شانس چندانی برخوردار باشد. تنها افزایش وزن اجتماعی و سیاسی و احتمال هژمونی طبقه‌ی کارگر می‌تواند این نیرو را به سمت همکاری با طبقه‌ی کارگر  و آن هم از سرناچاری سوق‌دهد. این‌ها به لحاظ اجتماعی و طبقاتی، تفاوتی با بقیه‌ی سرمایه‌داری برای طبقه‌ی کارگر ندارند. حتی در مواردی افسارگسیخته‌تر هم عمل‌می‌کنند.  

13- در صفحه‌ی ۳۵ آمده اسست:

"... هدف های اجتماعی-اقتصادی چنین انقلابی را می‌توان این طور خلاصه کرد":

اهداف شمرده شده در این ارتباط عملاَ شامل تأمین استقلال کشور، محدودکردن رشد سرمایه‌داری کلان، رشد و توسعه‌ی اقتصاد ملّی، تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، گسستن زنجیرهای فقر و عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی، درپیش‌گرفتن سیاست خارجی مستقل ترقی‌خواهانه و صلح‌آمیز می‌شود.

پرسش این است که چرا بر مواردی چون سکولاریسم، حق تشکل‌یابی‌(صنفی و سیاسی)  کارگران  و تغییر جهت نئولیبرالی اقتصاد به یک سمت و سوی اجتماعی و مردمی در این جمع‌بندی اهداف تأکید نمی‌شود؟

14- در سطر آخر صفحه‌ی ۳۶ آمده است :  

"حزب توده‌ی ایران با احساس مسئولیت نسبت به جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه‌ای که در ایران جاری است، به نوبه‌ی خود به تلاش درازمدّت خود در زمینه‌ی اتحاد نیروها و نمایندگان سیاسی طبقات اجتماعی مخالف حکومت دیکتاتوری اسلامی ادامه می‌دهد. "

این موضوع یک موضوع استراتژیک است و برای این منظور باید اهداف مرحله‌ای مشخصی را تعریف‌کرد. نیروهای مورد نظر را شناسایی کرد، برای نزدیکی به آن‌ها برنامه‌های مشخصی را طراحی کرد. این برنامه ها را به‌اجراگذاشت. در فواصل زمانی معین به ارزیابی اقدامات انجام شده نشست. انحرافات و کاستی‌های پیشرفت برنامه را شناخت و در برنامه‌ریزی مجدد، آن‌ها را اصلاح کرد . مجدداَ برنامه‌ی اصلاح‌شده را به‌اجراگذاشت و این چرخه را تداوم بخشید. نشانی از برنامه‌ یا سازوکاری مشخص برای تداوم این چرخه در طرح اسناد مشاهده نمی‌شود.

به‌نظرمی‌رسد چه به لحاظ نظری و تدوین الزامات برنامه‌ریزی و چه از جنبه‌ی اجرایی و نظارت و کنترل و ارزیابی در این زمینه کار خاصی صورت‌نگرفته‌است. موضوع اساسی آن است که اتحاد، بیش از آنکه امری رسمی باشد، امری است که باید در فرآیند مبارزه، ضرورت آن احساس شود. و برای اینکه نیرویی با حزب متحد شود، به‌صورت طبیعی نخست وزن سیاسی حزب را مورد ارزیابی قرارمی‌دهد و مزایا و معایب و ریسک‌ها و فرصت‌های آن را می‌سنجد و در این مقایسه اگر به این نتیجه برسد که مزایا و فرصت‌های آن بیش از ریسک‌ها و معایب آن است، ممکن است دست به چنین اقدامی بزند. علت اصلی عدم پیشرفت پروژه‌ی اتحاد را باید در این تجزیه و تحلیل هزینه-فایده از سوی سایر نیروها در ارتباط با حزب دید. باید برای عبور از این وضعیت تلاش کرد تا با کنشگری سیاسی و اجتماعی مؤثرتر و افزایش وزن حزب در تحولات پیش رو، شرایط و زمینه‌های اتحاد و شانس آن افزایش یابد.

15- در جمع بندی صفحه‌ی ۳۷  آمده است :  

"امروزه نشانه‌های نیرومندی از وجود شرایط عینی برای تحوّل بنیادی در کشور ما وجوددارد ولی درعین‌حال می‌توان دید که شرایط ذهنی لازم، یعنی وجودنیروهای سیاسی- اجتماعی سازمان‌یافته با رهبری معتبر و اثرگذار و معتمد مردم و جبههی واحدی با برنامه سیاسی- مبارزاتی مشخص برای طرد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور، ارائه‌ی جایگزینی مردمی، و تحقق خواست‌های جنبش مردمی، موجود نیست."

تعریف ما از شرایط عینی شامل مواردی است که عبارتند از : ۱- عدم توانایی طبقات حاکم در پابرجا نگه‌داشتن بلاتغییر حاکمیت خود (بحران بالایی‌ها و اینکه بالایی‌ها نتوانند) ۲- تشدید فلاکت در طبقات تحت ستم در حدی فراتر از معمول و ۳- افزایش قابل توجه فعالیت توده‌ها‌یی که در شرایطی دیگر و آرام تن به مدارا و سکوت در برابر غارت و فلاکت و دیکتاتوری می‌دهند اما در دوره‌های ناآرام شاهد تمایل آن‌ها به ظهور مستقل در صحنه‌ی تاریخ هستیم.  

در مورد بند ۱ و ۳ جای بحث وجود دارد.

ازسوی دیگر در صفحه‌ی ۵۰ تحت عنوان “ ایران در مرحله‌ی انقلاب ملی- دموکراتیک”  آمده است :

“واقعیت این است که در حال حاضر هنوز جنبش کارگری سازمان‌یافته و تشکل‌های انقلابی پیشاهنگ، و به عبارت دیگر شرایط مادّی (عینی) و ذهنی ضرور برای به‌چالش‌کشیدن مستقیم سرمایه و براندازی نظام « نظام سرمایه‌داری » در کشور ما و جایگزین‌کردن آن با سوسیالیستی شکل نگرفته است."

بنابراین برداشت این است که شرایط عینی انقلاب ملی- دموکراتیک وجود دارد اما برای انقلاب سوسیالیستی وجود ندارد.

موضوع آن است که باید در باره‌ی انقلاب ملی - دموکراتیک با جهت‌گیری سوسیالیستی در اینجا بحث شود که مسکوت مانده است.

16- یکی از مهم ترین محورهایی که باید در صفحه‌ی  ۴۲ زیر عنوان "ویژگی‌ها و مشخصه‌های کلی برنامه‌ی اقتصادی مردمی" فهرست می‌گردید، مصادره‌ی اموال غارت‌شده رانت‌خواران و برخورداران از خویشاوند‌سالاری و ... است. فراموش نباید کرد که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، رشد از طریق بازتوزیع یعنی مصادره‌ی انقلابی اموال غارت‌شده‌ی مردم توسط عده‌ی معدودی از رانت‌خواران است. در این بخش به این موضوع مهم اشاره نشده است.

17- در صفحه ۴۳ آمده است :

"جذب امکا‌ن‌های خارجی به‌منظور انتقالِ فنّاوری، بالا‌بردن توان تولید منطبق با منافع ملّی و قانونگذاری لازم در راستای جلوگیری از فرار سرمایه‌های کلان"   

قانونگذاری لازم در راستای جلوگیری از فرار سرمایه‌های کلان یعنی چه؟! آیا مشخص نیست که چه تغییراتی در قوانین مطلوب و خوشایند سرمایه‌‌‌ی‌ کلان یا به‌طور‌کلی سرمایه است تا بماند و کار کند؟!

در برنامه نه‌تنها از مصادره‌ی انقلابی اموال سرمایه‌داران کلان خبری نیست، بلکه قرار است قوانین حافظ منافع سرمایه نیز که مانع فرار آن شود و به سرمایه‌ی کلان انگیزه‌ی بقا در کشور را بدهد، فراهم نماید. همین یک بند تصویری ضدکارگری از دولت به اصطلاح دموکراتیک به‌دست می‌دهد. این در حالی است که حزب باید به عنوان حزب طبقه‌ی کارگر در جهت تحمیل خواسته‌های طبقه‌ی کارگر و تقویت رادیکالیزاسیون جنبش‌کارگری و فراروئی انقلاب دموکراتیک به سوسیالیستی بکوشد!

چرا جهت‌گیری علیه دستور کار نئولیبرالی در این بخش به‌صورت مشخص مورد تاکید قرار نگرفته است؟

18- در صفحه‌ی ۴۳ زیر عنوان “سیاست خارجی” آمده است:

"- برقراری مناسبات دوستانه و برابرحقوق و انعقاد قراردادهای همکاری با همه‌ی کشورهایی است که استقلال و تمامیت ارضی (شامل حقوق و مرزهای زمینی، هوایی و دریایی) ایران را به‌رسمیت‌بشناسند و در امور داخلی کشور ما دخالت نکنند؛

- انحلال پیمان‌های نظامی در منطقه، و پایان‌دادن به حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقه‌‌ی خلیج فارس، و تبدیل آن به منطقه‌ی صلح و عاری از سلاح‌های کشتارجمعی است؛

- دفاع از صلح جهانی ؛

- همکاری نزدیک با کشورهای درحال توسعه، غیرمتعهد، و نیز جنبش‌های رهایی‌بخش ملّی، به‌منظور مقابله با گسترش‌جویی امپریالیسم و زورگویی‌های دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته و انحصارها در تحمیل سیاست‌های اسارت‌بار اقتصادی- اجتماعی‌ای است که اثرهای مخرّب بر روند رشد اقتصادی- اجتماعی میهن ما و این کشورها دارد؛"

اولاً در سیاست خارجی هیچ اشاره‌ای به صهیونیسم به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در منطقه‌ی خاورمیانه و نماد تجاوز و نقض حق حاکمیت ملی خلق فلسطین نمی‌شود.

ثانیاً همکاری با جنبش‌های رهایی‌بخش ملی که منطقاً جنبش خلق فلسطین را هم شامل می‌شود، نمی‌تواند سازگار با برقراری مناسبات دوستانه و ... انعقاد قراردادهای همکاری با کشورهایی باشد که فقط ایران را به رسمیت می‌شناسند و در امور داخلی ما دخالت نمی‌کنند.

به‌نظرمی‌رسد در برنامه مسئله‌ی اسرائیل و صهیونیسم به عنوان نماد نقض حاکمیت ملی و توسعه‌طلبی و  ... مسکوت مانده  است.

ثالثاً  در این بخش می‌باید به پیامدهای احتمالی مذاکرات برجام و تأثیر آن بر شرایط داخلی کشور نیز پرداخته می شد که نشد.

19- در صفحه‌ی  ۴۴ زیر عنوان “محیط زیست" می‌شد بر مواردی مانند موارد زیر تاکید کرد که نشده است :  

- حمایت از تشکل‌های محیط زیستی و مشارکت‌دادن آن‌ها در اتخاذ تصمیمانت صنعتی و توسعه‌ای موثر بر محیط زیست،

- پیوستن تشکل‌های محیط زیستی به تشکل‌های مشابه در سطح منطقه و جهان

- سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه برای آموزش‌های مربوط به حوزه‌‌ی محیط زیست و ...

مواردی از این دست می‌توانست در برنامه مورد تأکید قرار گیرد.

20- در صفحه‌ی ۴۶ زیر عنوان"منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری، پیشنهادهای حزب توده‌ی ایران پیرامونِ تشکیل جبهه‌ی واحدِ ضددیکتاتوری" آمده است :

"ترکیب و کارکرد جبهه

جبهه‌ی واحد ضددیکتاتوری، همه‌‌ی حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها و شخصیت‌های ملّی، مترقی، و آزادی‌خواهی را دربرمی‌گیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه برضد استبداد حاکم است، و با توجه به شرایط مشخص هر مقطع و روند تحوّل‌ها، مسیر و شیوه‌های مبارزه را بر اساس تبادل نظر و توافق نیروهای شرکت‌کننده در آن تعیین می‌کند."

به‌نظرمی‌رسد باید سکولار بودن و نیز مخالفت با نئولیبرالیسم نیز به این شرایط افزوده شود. چون نمی‌شود عدالتخواه و آزادی‌خواه و خواهان استقلال بود و با نئولیبرالیسم مخالف نبود. زیرا واژه‌ی عدالت، مفهومی انتزاعی است و همه‌‌ی نیروهای راست نیز می‌توانند مدعی آن شوند . اهمیت تاکید بر سکولار بودن نیز به کارنامه‌ی رژیم ولایت فقیه در این زمینه برمی‌گردد.

جدایی دین از حکومت از اهداف جبهه تعریف شده است، اما باور به آن شرط عضویت در جبهه نیست. چرا؟ در حالی که این امر با توجه به حکومت مذهبی در ایران بسیار مهم است.

21 - در صفحه ۴۶ زیر عنوان "هدف‌ها و برنامه‌های جبهه" آمده است :

"انحلال فوری نهادهای سرکوبگر، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج، دادستانی و دادگا‌ه‌های انقلاب اسلامی"

اولاَ رژیم ولایت فقیه برای بقای خود بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را در قالب بودجه به نهادهای فراوانی تخصیص‌می‌دهد که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از چند مورد ذکر شده در این بند است. و دقیقاَ همه‌ی آن‌ها باید منحل شوند. نکته‌ی قابل ذکر در اینجا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برمی‌گردد که از زوایایی با سایر نهادهایی‌که ذکرشان رفت، متفاوت است.

حقیقت آن است که سپاه پاسداران بخشی از نیروهای نظامی رسمی کشور و دارای نیروی زمینی، دریایی و هوایی و ... است و با اینکه بخش‌هایی از آن در سرکوب جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی دست داشته و دارند، اما نمی‌توان کل کارنامه و پتانسیل آن را محدود به این اقدامات کرد. بی‌شک بخش‌های ضدشورش، اطلاعات و بخش‌های ضدمردمی و مشکل ساز آن باید منحل و مسئولان آن محاکمه شوند. اما در مورد بخش‌های نظامی رسمی چون نیروی دریایی و هوایی و ... که دارای پتانسیل دفاعی و رزمی قابل توجهی در مقایسه با ارتش نیز هستند، ادغام آن‌ها در ارتش و ایجاد نیروهای مسلح یکپارچه‌ می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی در این ارتباط باشد. در هر صورت به‌نظرمی‌رسد باید در این مورد بررسی دقیق‌تری صورت گرفته و برنامه‌ی کارشناسانه‌تری ارائه‌شود.

22- زیر عنوان "انقلاب اجتماعی از دیدگاه حزب توده‌ی ایران و موضوع انقلاب ملّی-دموکراتیک در دوران کنونی" در صفحه‌ی ۵۰  آمده است :

"نظریه‌ی سمت‌گیری سوسیالیستی و راه رشد غیرسرمایه‌داری که در نشست احزاب کارگری و کمونیستی جهان در سال ١٩۶٩ تنظیم شده بود، بر این اساس استوار بود که وجود اردوگاه نیرومند سوسیالیستی در جهان به رهبری اتحاد جماهیر شوروی این امکان را پدید می‌آورد که کشورهایی که در آن‌ها انقلاب ملّی-دموکراتیک به رهبری دموکرات‌های انقلابی تحقق می یابد، می‌توانند از نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهانی خارج شوند و در چارچوب نظام اقتصاد سوسیالیستی، راه رشدی غیر از سرمایه‌داری را دنبال‌کنند، و در واقع با دورزدن سرمایه‌داری، در مسیر رسیدن به سوسیالیسم حرکت‌کنند."

راه رشدغیرسرمایه‌داری مبتنی بر پیش‌فرض غیرسرمایه‌داری بودن کشورها با بقایای نیرومند و مسلط ماقبل سرمایه‌داری بود. اما جامعه‌ی ما سرمایه‌داری است و باید توجه داشت که سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی به‌هیچ‌وجه حاصل رشد درون‌زا نبوده و نمی‌تواند باشد. رشد نامتوازن، ویژگی عمومی سرمایه‌داری در این کشورهاست. این نباید سبب شود که به علت نامتوازن بودن رشد سرمایه‌داری در این کشورها، تصورکنیم که آن‌ها غیرسرمایه‌داری‌اند. سرمایه‌داری متوازن با تناسب روبنای لیبرال دموکراسی و زیربنای تولید صنعتی و ... فقط در مقطعی از زمان و آن هم در کشورهای مرکز امکان‌پذیر بوده و امروز تحت حاکمیت امپریالیسم و نئولیبرالیسم، چنین امکانی برای کشورهای پیرامون وجود ندارد. رشد اقتصادی کشور چین یک مورد خاص و استثنایی و با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد است که در یک اقتصاد مختلط، شرکت‌های سرمایه‌داری تحت مدیریت، هدایت ، نظارت و کنترل دولت و حزب کمونیست چین روی می‌دهد. این موفقیت چین به دلیل تفاوت قابل ملاحظه‌ی توازن قوای اجتماعی و سیاسی و در واقع اقتدار حزب کمونیست چین بوده و غیرقابل تعمیم به سایر کشورها از جمله ایران است. معنی این سخن آن است که خیال باطلی است اگر تصورکنیم با رشد بورژوایی قادر به تحقق اهداف تدوین شده برای مرحله‌ی دموکراتیک خواهیم بود. چرا که این امر مستلزم اقتدار هژمونیک از سوی طبقه‌ی کارگر و حزب کمونیست است که در ایران با آن فاصله‌ی چشمگیر داریم. بنابراین کمونیست‌های ایرانی به جای امیدبستن به افسانه‌ای به نام بورژوازی ملی جهت ارتقاء نیروهای مولده و ... ، باید خود را بیشتر متمرکز بر الزامات مبارزه‌‌ی طبقاتی، بسیج‌گری و ترویج آگاهی طبقاتی و تلاش برای کسب هژمونی کنند.

زیرساخت‌ها ، سطح رشد نیروهای مولده و مناسبات تولید در ایران امروز بسیار بیشتر از روسیه‌ی زمان انقلاب اکتبر، سرمایه‌داری‌ است اما به دلیل عدم حل بسیاری از مسائل دموکراتیک در نتیجه‌ی رشد نامتوازن و عدم وجود شرایط عینی و ذهنی، انقلاب سوسیالیستی نمی‌تواند در دستور باشد. اما انقلاب دموکراتیک نیز قطعا باید ضدنئولیبرالی و دارای جهت‌گیری سوسیالیستی باشد. در این جهت‌گیری سوسیالیستی، مجموعه‌ی وسیعی از اقدامات ضد نئولیبرالی و مردمی در راستای بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...  باید دنبال شود.

23-در صفحه‌ی ۵۱ زیر عنوان "تاملی بر چگونگی رخداد انقلاب آتی در ایران" آمده است:  

"چگونگی وقوع مشخص رخدادها در دوره‌ی انتقال قدرت، یعنی دوره‌ای که حاکمیت ولایت فقیه دیگر توان اعمال قدرت سیاسی را ازدست‌می‌دهد و در شرف جایگزین‌شدن است، در نزد شماری از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون به موضوع اصلی و گِرِهی مبهمی در مبارزه‌ی جاری با دیکتاتوری ولایی تبدیل شده است که در بهترین حالت، فقط مایه‌ی تلف شدن وقت و تلاش مبارزان است."

"در حال حاضر می‌توان به دو دوره‌ی مشخص به صورت دقیق‌تر پرداخت، یکی دوره‌ی مبارزه‌ی ضددیکتاتوری برای تغییر نظام سیاسی حاکم و انتقال قدرت به طبقه یا طبقات ملّی و پیشرو، و دیگر، دوره‌ی تلاش برای تحکیم نظام سیاسی نوین و تلاش برای فراهم‌کردن شرایط برای پیشرفتِ انقلاب در انجام دگرگونی بنیادین اقتصادی-اجتماعی. بر این اساس، می‌توان برنامه‌ی عملیِ مبارزه برای حذف حاکمیت ولایت فقیه را بنا بر دانسته‌ها و عامل‌های مشخص قابل تجزیه‌وتحلیل تدوین‌کرد و شعارهای قابل‌تحقق در شرایط عینی و ذهنی مشخص و موجود ( را ) به میان مردم برد. همچنین، می‌توان نقشه‌ی راه را برای بازه‌ی زمانی« پس» از انتقال قدرت، برای انجام تغییرهای بنیادین، نیز مشخص کرد."

پرسش این است که اگر برای انجام تغییرهای بنیادین در بازه‌ی زمانی پس از انتقال قدرت می‌توان نقشه‌ی راه مشخص نمود، چرا نباید برای انتقال قدرت نیز چنین کرد؟! محدود نمودن نقشه‌ی راه به مرحله‌ی دوم یعنی مرحله‌ی پس از انتقال قدرت و مسکوت گذاشتن آن برای مرحله انتقال که ظاهراَ به "موضوع اصلی و گِرِهی مبهمی در مبارزه‌ی جاری با دیکتاتوری" نیز تبدیل شده است، آیا تداعی‌کننده‌ی نوعی برخورد دترمینیستی با مسئله‌ی تغییر رژیم نیست؟ این نوع برخورد چه نسبتی با کنشگری و رآل‌پلیتیک انقلابی و فعال لنینی می‌تواند داشته باشد؟ این پرسش فقط به استناد نقل قول مطرح شده از طرح اسناد نیست که مطرح می‌شود بلکه با نگاه به سطح کنشگری امروز حزب در مبارزه‌ی دموکراتیک و عدالتخواهانه‌ی کشور هم هست که به اذهان خطور می‌کند. با این سطح از کنشگری در حوزه‌های نظری و عملی مبارزه، چه چشم‌اندازی از وضعیتی به نام هژمونی را می‌توان در پیش رو دید؟

24- در صفحه‌ی ۵۳ آمده است :  

"برای مثال، نیروهای مدافعِ منافع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، که برنامه‌ی درازمدّت آن‌ها حرکت به سمت سوسیالیسم و تحقق آن است، با اتحاد مرحله‌ای و در چارچوب جبهه‌ای وسیع بر ضد دیکتاتوری در کنار برخی از حزب‌ها و سازمان‌هایی قرار‌می‌گیرند که در طیف قشرهای میانی یا نیروهای هوادار اقتصاد سرمایه‌داری‌اند، امّا در مرحله‌ی مشخص کنونی، نیروهایی‌اند که بنا بر منافع طبقاتی‌شان حاضرند برای تحقق شعار حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه در کنار بقیه‌ی نیروها مبارزه کنند."

خواسته‌ی سوسیالیسم اگر کوتاه مدت نباشد، دراز مدت هم نیست و حداکثر میان مدت است. بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی هیچ دیوار چینی وجود ندارد. خلاء نئولیبرالیسم را باید با برنامه‌های سوسیالیستی جایگزین کرد. سرمایه‌داری کینز و رفاه قابل برگشت نیست و همانگونه که در جایی از طرح اسناد آمده است، ما نمی‌توانیم خواهان رشد سرمایه‌داری تنظیم شده و تعدیل شده و ... درقالب راه سوم باشیم. ما باید خواهان سوسیالیسم باشیم. اگر عده‌ای خواهان اقتصاد سرمایه‌داری‌اند، ما میدانیم که با تسلط نئولیبرالیسم بر اقتصادجهانی، اولاَ این شیوه‌ی رشد اساساَ به رشد منجر نمی‌شود و ثانیاَ در مواردی نیز که رشدی را به همراه داشته باشد، با افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی و پیامدهای فلاکت‌بار نئولیبرالیسم برای توده‌های مردم همراه خواهد بود. چشم‌انداز یک ایران دموکراتیک با اقتصاد ملی عادلانه‌ی بورژوایی، سرابی بیش نیست. برهمین اساس، ما چرا نباید خواهان سوسیالیسم باشیم و چرا نباید فراروئی انقلاب دموکراتیک به سوسیالیستی را از هم اکنون در طرح اسناد کنگره هفتم و برنامه‌ی حزب مطرح کنیم؟!

ضمناَ آن‌هایی که "در طیف قشرهای میانی یا نیروهای هوادار اقتصاد سرمایه‌داری" حاضرند تا " درکنار بقیه‌ی نیروها مبارزه کنند "، کدام ها هستند و آیا اساساَ جنبش کارگری و نماینده‌ی سیاسی آن حزب توده‌ی ایران را به رسمیت می‌شناسند؟  

25-زیر عنوان " خط مشی کلی حزب توده‌ی ایران در دوره‌ی پس از دیکتاتوری: تحقق و تثبیت دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک و توسعه اجتماعی- اقتصادی گسترده "در صفحه‌ی ۵7 آمده است :

"همچنین در این دوره با استوار شدن مبانی دموکراتیک به‌ویژه تثبیت امکان سازماندهی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل، حزب ما با نگاه به سوی آینده و بر اساس ارزیابی دقیق و همه‌جانبه از درجه‌ی رشد نیروهای مولد، شرایط عینی و ذهنی جامعه، توازن قدرت در عرصه‌ی جهانی، و همچنین امکان بهره‌برداری از دگرگونی‌های نوین در فنّاوری پیشرفته به‌طور مستقیم، برنامه‌ی‌ تدارک ایجاد مرحله‌ی عالی‌تر تغییر در مناسبات تولیدی و اجتماعی با هدف گام نهادن به‌سوی گذار به جامعه‌ی سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار خواهد داد."

امپریالیسم حاکمیت دموکراتیک ایران با سمت‌گیری اقتصاد مردمی را هضم نخواهد کرد و علیه آن توطئه خواهد کرد. طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران به نهادینه‌شدن حقوق دموکراتیک و صنفی طبقه‌ی کارگر تن نخواهد داد و به‌عنوان پایگاه اجتماعی داخلی امپریالیسم عمل خواهد کرد و ... مبانی دموکراتیک با حاکمیت بورژوازی استوار نخواهد شد، از فردای برسرکارآمدن یک دولت دموکراتیک در ایران مبارزه‌ی طبقاتی شدت بیشتری خواهد یافت و امکان سازماندهی مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل با چالش مواجه شده و تثبیت نخواهد شد. درجه‌ی رشد نیروهای مولده‌ی امروز ایران هیچ مانعی برای طرح شعارهای سوسیالیستی نیست.... منوط کردن گام نهادن به سوی گذار سوسیالیستی (سمت‌گیری سوسیالیستی) به این مسائل و همینطور توازن قوا در عرصه‌ی جهانی و ...، بیشتر نوعی وعده‌ی سرخرمن را تداعی می‌کند. به جای این همه شرط و شروط آیا بهتر نیست بر "شرایط ذهنی" و قابلیت‌های نظری، سازمانی و کنشگری حزب متمرکز شویم؟    

امروزه در مرحله‌ی نئولیبرالیسم، نهادهای دموکراتیک در جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز در حال نابودی‌اند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این نهادها در ایران تثبیت شوند. بلافاصله پس از تحول سیاسی و روی‌کارآمدن حاکمیت ملی – دموکراتیک با چالش تعمیق مبارزه‌ی طبقاتی روبه‌رو خواهیم شد. و نمی‌توان تحت عنوان آماده نبودن شرایط عینی و نیروهای مولده و ... ، از رادیکالیسم جنبش کارگری اجتناب نمود بلکه باید با آمادگی برای انقلاب مداوم و قراردادن شعارهای سوسیالیستی در دستور کار اقدام کرد. تنها جهت‌گیری سوسیالیستی می‌تواند دستاوردهای انقلاب ملی و دموکراتیک را تحکیم کند. ارائه چیزی به نام بورژوازی ملی و ضدامپریالیستی، به‌عنوان یک طبقه‌ی اجتماعی، فریب طبقه‌ی کارگر خواهد بود. آن‌ها شیفته مقررات‌زدایی نئولیبرالی‌اند و همان نقش بورژوازی سیاه در آفریقای جنوبی را بازی خواهند کرد که با آن آشناییم.

باتوجه به اینکه فرسایش و تخریب نهادهای دموکراتیک در جهان سرمایه‌داری امروز و در مرحله‌ی نئولیبرالیسم یک واقعیت انکارناپذیر است، در ایران نیز نمی‌تواند یک سیستم دموکراتیک تحت سرمایه‌داری قوام یابد و حتی شکل‌بگیرد. چرا که نیروهایی که ممکن است بورژوازی ملی تصور شوند، بیش از بورژوازی کشورهای صنعتی، ضد حقوق دموکراتیک مردم و ضدکارگر و (ضد حقوق سندیکایی) هستند. و از مزایای مقررات‌زدایی نئولیبرالی استفاده می‌کنند. از این رو طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها برای تثبیت و تحکیم دموکراسی و پیشرفت در مسیر عدالت اجتماعی ناگزیر از جهت‌گیری سوسیالیستی در انقلاب دموکراتیک و انقلاب مداوم خواهند بود.

26- در صفحه‌ی ۵۹ زیر عنوان “ فلسفه‌ی مارکسیستی و دوران ما”  آمده است:

"دستاوردهای علمی بشر در آستانه‌ی هزاره‌ی سوّم، نه فقط درک دیالکتیکی مارکسیسم از جهان را غیرمعتبر نمی‌داند، بلکه قوانین اساسی دیالکتیکِ ماتریالیستی همچون قانون وحدت و مبارزه‌ی اضداد؛ تنوّع تضاد (تضادهای اصلی و فرعی، داخلی وخارجی، تضادهای آشتی‌پذیر و آشتی‌ناپذیر )؛ قانونِ گذار از تغییرهای کمّی به تغییرهای کیفی؛ و قانون نفی در نفی، در عمده‌ترین خطوط خود، همچنان پابرجا و معتبرند."

در این زمینه می‌شود به نظریه‌ی سیستم‌ها و به‌ویژه پویایی سیستمی (System Dynamics) در تحلیل پدیده‌ها در علوم اجتماعی اشاره کرد. امری که بدون آن تصور ایجاد مدل‌های تحلیلی و نظریه‌سازی در علوم اجتماعی غیرممکن به‌نظرمی‌رسد. با توجه به همین اهمیت موضوع بود که اندیشمند مارکسیست برجسته‌ی توده‌ای زنده‌یاد احسان طبری برای معرفی نظریه‌ی سیستم‌ها به روشنفکران و فعالان چپ تلاش‌های قابل توجهی را انجام داد.  اتفاقاَ این حقیقت در کنار پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی سرمایه‌د‌اری معاصر، فعالان کمونیست و مدافعان سوسیالیسم را در شرایط مناسبی برای مبارزه‌ی ایدئولوژیک با مدافعان رنگارنگ سرمایه‌داری و نظریاتی چون راه سوم و ... قرار داده است. از این امتیاز نظری برای طرح یک برنامه‌ی ملی دموکراتیک با جهت‌گیری سوسیالیستی باید استفاده کرد و طرح شعارهای سوسیالیستی را نباید به شرایطی موکول کرد که به آن اشاره شد و شکل‌گیری آن محل تردید جدی است.

27- در صفحه‌ی  ۶۲ آمده است :

"به گفته‌ی پراکاش کارات، کمونیست برجسته‌ی هندی:

شناخت لنین از امپریالیسم سبب شد که او نخستین مارکسیستی باشد که از این درک متعارف فاصله بگیرد که انقلاب سوسیالیستی فقط در جوامعی امکان‌پذیر است که گذار به سرمایه‌داری کاملاً توسعه‌یافته را طی‌کرده‌اند. لنین توجه‌کرد که توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم، پیروزی انقلاب سوسیالیستی را در کشوری که از نظر توسعه‌ی سرمایه‌داری عقب مانده است، امکان‌پذیر کرده‌است. در دوران امپریالیسم، در هر جا که بتوان ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیر جهانی استثمار سرمایه‌داری را شکست، انقلاب می‌تواند رخ دهد. لنین بود که پس از آغاز جنگ جهانی اوّل، که نتیجه‌ی رقابت‌های  بین امپریالیستی بود، متوجه شد که روسیه‌ی تزاری ضعیف‌ترین حلقه در آن زنجیر است ( نقل از «دموکراسی مردم» ، ١٩ آوریل ٢٠٢٠)"

این یافته بسیار مهم است و نافی اصراری است که در برخی موارد بر مخالفت با جهت‌گیری سوسیالیستیِ انقلاب دموکراتیک در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران و با اشاره به مواردی چون ضرورت رشد نیروهای مولده و ... مطرح می‌شود. معنایش آن است که به جای بحث و جدل بر سر نیروهای مولده و ... باید برای افزایش تشکل و سازمان‌یافتگی و آگاهی طبقه‌ی کارگر و افزایش وزن سیاسی آن کار کرد تا سوسیالیسم در دسترس قرارگیرد.

28- در صفحه‌ی ۶۷ زیر عنوان  “سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم”  آمده است :

"دوران ما دوران گذار از سرمای‌داری به سوسیالیسم است. بر این بنیاد، مبارزه‌ی جنبش کارگری و کمونیستی جهان و حزب توده‌ی ایران، به مثابه عضوی از این خانواده، تا رسیدن به سوسیالیسم ادامه خواهدیافت؛ نه به‌خاطر آنکه ما به دنبال مدینه‌ی فاضله‌ای دست‌نیافتنی هستیم، بلکه به خاطر این اعتقاد عمیق که سوسیالیسم قرن بیست ویکم تنها گزینه‌ی مترقی و انسانی پیشِ روی جامعه‌ی بشری است." (تأکید از نگارنده است.)

"هر کشور شاید مجبورشود راهی متفاوت را درپیش‌گیرد و با گذشتن از مرحله‌هایی متفاوت به سوی سوسیالیسم برود. نقطه‌ی ورود و خروج هر یک از این مرحله‌های پیش از سوسیالیسم، خود جهشی انقلابی به مرحله‌ی کیفی نوینی خواهد بود که مستلزم به‌کارگیری شیوه‌هایی انقلابی و تشکیل ائتلاف‌هایی تاکتیکی میان طبقه‌ی کارگر و دیگر قشرها و طبقه‌های اجتماعی و نمایندگان ترقی‌خواه است."

"در قرن بیست‌ویکم، راهی که در پیشِ رو داریم، مستلزم برهم‌کُنِش پیچیده‌ای میان همه‌ی مبارزه‌های هم‌زمان برای رسیدن به سوسیالیسم در سراسر جهان از یک سو، و گذار از سرمایه‌داری جهانی از سوی دیگر است. هسته‌ی مرکزی و نیروی محرّک تغییر، مبارزه‌ی طبقاتی است که کنش و واکنش خلّاقِ تحوّل و رشد نیروهای موّلد و مناسبات تولید را به‌پیش‌می‌برد. ما معتقدیم که در این روند و در هر مرحله از این فرآیند، مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی تأثیری ژرف بر آینده‌ی « سیمای سوسیالیسم » و چگونگیِ شکل‌گیری آن خواهد داشت."

تفاوت این سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم با سوسیالیسم قرن بیستم چیست؟

مگر در قرن بیستم این برهم‌کنشی پیچیده وجود نداشت؟ منظور از گذار از سرمایه‌داری جهانی آیا عدم امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور است؟ اگر چنین است، چرا به صراحت گفته نمی‌شود؟ منظور از کنش و واکنش خلاق تحول و رشد نیروهای مولد و مناسبات تولید در ارتباط با نیروی محرک تغییر چیست؟ آیا قصد دارد به نوعی با تأکید بر سازوکار عینی و دیالکتیکی تحولات اجتماعی، به گونه‌ای نقش آگاهی در تاریخ و مبارزه‌ی طبقاتی را که به بیان لوکاچ از ویژگی‌های اساسی لنینیسم است، در حاشیه قرار داده و آن را با اراده‌گرایی یکسان نشان دهد؟  و نقش حزب پیشاهنگ انقلابی طبقه‌ی کارگر و انقلابیون حرفه‌ای در فرآیند این کنش و واکنش خلاق و سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم در کجاست؟ آیا سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم بیان دیگری از همان مفهوم "سوسیالیسم دموکراتیک" نیست که سوسیالیسم اتحاد شوروی و سوسیالیسم عملاَ موجود قرن بیستم و کشورهایی مثل کوبا و ... را غیردموکراتیک می داند و با دیکتاتوری پرولتاریا مشکل دارد؟  (تأکیدها از نگارنده است.)

راه های متفاوت کشورها به سوی سوسیالیسم چه ارتباطی با دانش مبارزه‌ی طبقاتی و علم مارکسیسم-لنینیسم دارد؟ چه مواردی از مارکسیسم – لنینیسم ممکن است از رده خارج شده باشد؟ منظور از مرحله‌های پیش از سوسیالیسم چیست؟ در اینجا از کدام طبقه‌ی اجتماعی مترقی دیگر بجز طبقه‌ی کارگر سخن گفته می‌شود؟

در هر صورت مفاهیمی با زبان مبهم و ناروشن در اینجا مطرح شده اند که به‌نظر‌نمی‌رسد زبان مناسبی برای مخاطبان چنین سند مهمی باشد.

29- در صفحه‌ی  ۶۷ و در قسمت " نتیجه‌گیری" آمده است :

"دوران ما کار عظیمی را در ارتباط با تحوّل، تکامل، به‌روزکردن نظریات مارکس، انگلس، و لنین، همگام با تحوّلات امروزین جامعه‌ی بشری، طلب می‌کند."

مارکسیسم و نیز لنینیسم براساس ماهیت علمی خود اساساَ دارای جوهره‌ی پویایی و به‌روز‌شدن همراه با پیشرفت‌های علمی و تجارب مبارزاتی‌اند. و این به هیچ وجه بحث جدیدی نیست. از این رو وقتی بر آن در نتیجه‌گیری و چکیده‌ی چنین سند مهمی تأکید می‌شود، باید دید ناظر بر کدام موارد مشخص و کدام ضرورت‌هاست. 

منظور از به‌روز‌کردن نظریات مارکس و انگلس و لنین در اینجا دقیقاَ چیست؟ چرا به صورت مشخص به آن‌ها پرداخته نمی‌شود؟ کدام نظریه را چگونه به‌روزکرده‌ایم؟

در ادامه‌ی همین بخش آمده است :

"سخن ما از شیوه‌ی تولید مردمی و نیرومندی است که بتواند نیازهای رفاهی مادّی و معنوی و اجتماعی همه‌ی شهروندان را، بدون‌آنکه دنیایی را که در آن زندگی می‌کنند ویران‌کند، تأمین‌کند. سخن ما از رعایت واقعی حقوق دموکراتیک است که به طورِ نهادی با رعایت اصول عدالت اجتماعی آمیخته است، و به آزادی‌های اجتماعی و فردیِ دموکراتیک و ماندگار ارج می‌نهد." (تأکیدها از نگارنده است.)

همانطور که مشاهده می‌شود سیمای سوسیالیسم در اینجا با عباراتی چون شیوه‌ی تولید مردمی، تأمین نیازهای مادی و معنوی و اجتماعی همه‌ی شهروندان، عدم ویرانی دنیای محل زندگی، رعایت حقوق دموکراتیک و اصول عدالت اجتماعی، و ارج‌گذاشتن به آزادی‌های اجتماعی و فردی تعریف شده است.

پرسش این است که جای عباراتی چون محو استثمار انسان از انسان، حذف نظام کارمزدی ، حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ممانعت از تصاحب ارزش اضافی توسط مالک ابزار تولید و ... در این تصویر از سیمای سوسیالیسم در کجاست؟ شعار کارکردن هرکس به اندازه‌ی استعدادش و برخورداری هر کس از نعمات جامعه به اندازه‌ی کارش که در بردارنده‌ی حذف انتقال ارزش اضافی به مالک ابزار تولید است، به کجا رفته است؟

انقلاب سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین، اتحاد جماهیر "شوروی" را به‌عنوان ساختار سیاسی مناسب برای ساختمان سوسیالیسم برگزید، جایگاه شوراها در سیمای سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکمی معرفی شده در این سند، درکجاست و چرا در این جمع‌بندی که بر رعایت واقعی حقوق دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی و فردی دموکراتیک تاکید می‌شود، اشاره‌ای به آن نشده است؟ آیا این کارها قرار است با سازوکار دموکراسی پارلمانی و رقابت حزبی متعارف و نهادینه‌شده در جوامع "دموکراتیک‌" قرن بیست‌و‌یکم محقق شودیا باید جای خود را به دموکراسی شورایی و مدیریت مشارکتی بدهد؟!

آیا این تغییرات را باید در ارتباط با همان مفهومی که از به‌روز‌کردن مارکس، انگلس و لنین مورد اشاره قرارگرفت، دید یا منتظر پاسخ و توضیح دیگری برای آن‌ها ماند؟

نتیجه‌گیری :

آنچه در مجموعه‌ی "طرح اسناد هفتمین کنگره‌ی حزب توده‌ی ایران" آمده است، کاری سترگ، ارزشمند و قابل تحسین است که دربردارنده‌ی تحلیل‌های جامع و همه‌جانبه ‌پیرامون اوضاع جهان، منطقه و جامعه‌ی ماست. در این سند تلاش شده است تا از زوایای مختلف نظری و اقتصادی، اجتماعی-طبقاتی، سیاسی، تاریخی و ... در قالب یک رویکرد علمی به تحلیل و تبیین اوضاع و رویدادهای جهان، منطقه و کشورمان پرداخته و ضمن ترسیم چشم‌انداز پیش رو در این زمینه، برنامه‌هایی با جزئیات و به صورت بخشی به‌ویژه برای بازسازی حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ارائه شده است.

این سند پیش نویسی است که مشخص است محصول صدها ساعت کار پژوهشی و کارشناسی گروه‌های کاری مختلف است. شواهد در دسترس نشان از آن دارد که در بین کلیه‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور، هیچ جریانی دارای اسناد مدون برای تحولات پیش روی جامعه‌ی ایران در این ابعاد و با این سطح از دقت نیست. در کنار نقاط قوت، سند مذکور از کاستی‌ها و اشکالات و ابهاماتی نیز برخوردار است که در این بررسی به مواردی از آن‌ها پرداخته شد. این سند پیش‌نویسی است که قرار است در کنگره‌ی هفتم مورد بررسی قرار گرفته، پالایش شده، نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شده، کاستی‌ها و اشکالات آن برطرف شده و مورد تصویب قرارگرفته و مبنای فعالیت کنشگرانه‌ی پیش‌رو قرارگیرد. انتشار این نوشته با این هدف انجام می‌شود که گامی در راستای نقد اثربخش‌تر آن و بهترکردن سند نهایی مصوب کنگره برای فعالان توده‌ای و مدافعان آزادی و دموکراسی، صلح و استقلال و عدالت اجتماعی برای طبقه‌ی کارگر و همه‌ی مردم ایران باشد.

 

۲۰ خرداد ۱۴۰۰