نویدنو
23/02/1400
چاپ مطلب
شورهزار نولیبرالیسم ایستگاه پایانی سراب دولت روحانی
فریبرز
مسعودی
قطار دولت روحانی بر همان ریلی به ایستگاه پایانی خود میرسد که
قطارهای دولتهای پیشین نیز همان راه را رفته و اکنون دیگر حتی سرابی
در شورهزار ایستگاه پایانی دیده نمیشود. نگاهی به کارنامه روحانی
تنها در بخش اقتصادی نشان میدهد که قطاری که وی راهبر آن است توسط کسی
دیگر ریلگذاری شده و سوزنبان آن نیز همان کس دیگر است. تورم 41 درصدی،
فلاکت 60 درصدی، رشد اقتصادی صفر درصدی و فساد ساختاری شورهزاری است
از سیاست توسعه اقتصادی اجتماعی نو لیبرالیستی!
ایران و سیاستهای توسعه انسانی و اقتصادی
اگرچه تعریفهای نهادهای سرمایهداری جهانی مانند بانک جهانی یا
کنفرانس موسوم به هزاره سران جهان مورد پذیرش اقتصاددانان متعهد و
مستقل نیست اما از آنجا که جریان غالب در ایران در ارزیابیهای خود
همواره به این شاخصها استناد میکند و برنامههای توسعه 5 ساله جمهوری
اسلامی عموماً با نگاه به این شاخصها نوشته شدهاند در اینجا مروری
به چند تعریف توسعه کرده و سپس بهجایگاه ایران در این تعریفها
میپردازم.
-اهداف توسعه اقتصادی و انسانی
توسعه اقتصادی: افزایش رفاه و ریشهکنی فقر، ایجاد اشتغال در راستای
عدالت اجتماعی
-شاخصهای توسعه اقتصادی
1- شاخص درآمد سرانه
2- شاخص برابری قدرت خرید
3- شاخص درآمد پایدار (در این روش هزینههای زیستمحیطی که در جریان
رشد اقتصادی ایجاد میشود بررسی شده و در ارزیابی میزان رشد و توسعه
تعدیل میشود.)
4- شاخص توسعه انسانی (در این روش درآمد سرانه واقعی بر اساس شاخص
برابر خرید، امید به زندگی و دسترسی به آموزش به دست میآید.)
5-حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی
شاخص توسعه انسانی، ایران در قعر جدول
طبق بررسیهای انجام شده در سال 2018 رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی
هشتم منطقه، پس از کشورهای امارات؛ قبرس، قطر، کویت، عربستان و اسراییل
(رتبه آخر بین کشورهای نفتی منطقه به جز عراق) و رتبه 60 در جهان است.
متأسفانه در بررسیهای منتشر شده در سال 2019 شاهد سقوط کشورمان به
رتبه 70 توسعه انسانی و جایگاه دردناک 113 در نابرابری جنسیتی هستیم.
رتبه توسعه انسانی (HDI)
و شاخص نابرابری جنسیتی (GII)
سال 2019 ایران و کشورهای همسایه
سقوط تولید ناخالص داخلی ایران که سابق بر این رتبه 66 جهان را دارا
بود نهتنها جایگاه ایران را به رتبه 93 تنزل داده بلکه در شاخص قدرت
خرید رتبهای بهتر از 100 به دست نمیآورد. این موضوع نشان دهنده فاصله
اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان و بی ارزش بودن پول ملی آن است که
در سال 1398 در پی کودتای ارزی به پایینترین سطح خود در تاریخ سقوط
کرده است.
رتبهبندی بر پایه درآمد سرانه و شاخص قدرت خرید سال 2017 (صندوق
بینالمللی پول)
شاخصهای
توسعه اقتصادی
دولت روحانی نهتنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه پس از دولت
سازندگی بدترین رکورد را با تورم بالای 41 درصدی سال 98 از خود بر جای
گذاشت و با میانگین تورم 23 درصدی (میانگین محاسبه طبق آمارهای مشکوک
بانک مرکزی و همچنین پیشبینی تورم 30.5 درصدی صندوق بینالمللی پول
برای سال 1399) پس از دولت سازندگی در بین چهار دولت پس از جنگ جایگاه
دوم را از دولت احمدینژاد گرفت. نرخ فلاکت کمسابقه 52 درصدی در سال
98 (رکورد نرخ فلاکت دولت سازندگی در سال 1374 59 درصد بود) که هفت دهک
جامعه را به کام کشیده (نقل از مرکز پژوهشهای مجلس)، میانگین رشد
پایینتر از صفر درصد (محاسبات صندوق بینالمللی پول به نقل از
خبرگزاری فارس. میانگین رشد اقتصادی دولت روحانی در فاصله سالهای 2013
تا 2020 منفی 0.04 است)، فاصله میان جمعیت فعال و شاغلان (طبق برآورد
مرکز آمار از جمعیت 62 میلیونی فعال کشور تنها 24 میلیون تن رسماً به
کار اشتغال دارند) کوچک شدن اندازه اقتصاد و انزوای شدید اقتصادی ایران
در منطقه و جهان و کاهش طرفهای تجاری ایران به 5 تا 6 کشور، فرار
سالانه 10 میلیارد دلار از کشور (طبق آمار پدرام سلطانی عضو اتاق
بازرگانی) و از همه بدتر سقوط شدید شاخص برابری قدرت خرید توسط ریال و
همچنین شاخص کالاها و خدمات مصرفی است که شرایط را برای ادامه حیات و
زنده ماندن میلیونها ایرانی دشوار و نشدنی کرده است. طبق محاسبههای
بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در
سال 98 به عدد 203 رسیده. این در حالی است که سال پایه بهجای سال 1315
سال 1369 در نظر گرفتهشده. این به این معنی است که ارزش یکمیلیون
تومان در سال 1369 به 46 هزار و 259 تومان در سال 98 سقوط کرده، کاهش
رتبه ایران از نظر شاخص قدرت خرید در سال 2017 به رتبه 100 (آمار صندوق
بینالمللی پول) که در اثر کودتای ارزی سال 2018 این سقوط شدیدتر نیز
شده بخشی از دستاوردهای دولت روحانی هستند.
بررسی جایگاه ایران در توسعه انسانی و نابرابری جنسیتی، نشان میدهد
جامعه ایران از نظر سطح آموزش و بهداشت برخلاف آنچه تبلیغ میشود
جایگاه چندان آبرومندانهای در جهان نداشته و در میان کشورهای منطقه
نیز جزء آخرین کشورهاست. همچنین در درآمد سرانه و قیمت کالاها و خدمات
مصرفی و برابری ارزش پول به یاری خام فروشی و حراج منابع طبیعی
توانستهایم بهزحمت خود را در میانههای جدول حفظ کنیم درحالیکه
کشوری همچون پاکستان یا اخیراً بنگلادش که هیچگاه جایگاه در خوری در
اقتصاد جهانی نداشتهاند بهسرعت از ما پیشی میگیرند و کشورهایی مانند
هند، عربستان، برزیل و ترکیه نیز فرسنگها از ما جلو افتادهاند.
فساد اقتصادی، چپاول داراییهای ملی، قاچاق گسترده و صنعت زدایی
دولت روحانی به نوعی نخستین دولت جمهوری اسلامی و رکورددار در فساد
ساختاری و نهادینه شده است. توقف خصوصیسازیها علیرغم پافشاری روحانی
بر استمرار آن به دلیل فسادهای عجیب و چپاول و غارت آشکار اموال عمومی،
گسترش عجیب مناطق آزاد در دولت روحانی و حمایت عجیبتر جهانگیری معاون
اول وی از مناطق آزاد که تیولداری دوران پیشا مشروطه را در یادها زنده
میکند، آزادی بی قید و شرط وارد کنندگان انواع کالا به کشور،
زمینهسازی برای نابودی بنیه تولیدی کشور از طریق عدم دسترسی
تولیدکنندگان به منابع بانکی، گران کردن و قاچاق ارز، قاچاق گسترده
کالا به داخل، حجم بیش از 25 میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور
نمونههایی از سیاست صنعت زدایی دولت روحانی است، بهگونهای که صنعت
را به کلی زمینگیر کرده و حتی در بخشهایی مانند تولید گوشت و مرغ و
محصولات کشاورزی که بهعنوان امنیت غذایی بر آن پافشاری میشد در جریان
کودتای ارزی سال 98 به کلی مختل و یا از گردونه تولید برای همیشه
شدهاند.
ریلگذاری قطار اقتصاد به سمت فروپاشی
همانگونه که تاکنون لابد به ذهن برخی از خوانندگان بروز کرده فساد،
رشد پایین یا صفر اقتصادی، کاهش مستمر ارزش پول ملی (گران کردن دلار)
صادرات منابع طبیعی و مواد خام، بیکاری گسترده و مزمن، تورم بالا و
قاچاق از شاخصهای همیشگی اقتصاد ایران پس از جنگ بوده و شاید مختص به
دولت روحانی نباشند. این همان موضوعی است که بهعمد از سوی منتقدان
اصولگرا و برخی اصلاحطلبان نادیده گرفته میشود؛ اما متأسفانه یک
بررسی تطبیقی دولتهای پس از جنگ از رفسنجانی تاکنون نشان دهنده سیر
قهقرایی اقتصاد ایران بهویژه پس از جنگ و اجرای سیاستهای تعدیل
ساختاری است. (تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعهنیافتگی، فریبرز
مسعودی، افق اقتصاد) با عنایت به کژ کارکردی اقتصاد ایران بخشی از
اصلاحطلبان روی کار آمدن دولت احمدینژاد را نشانه بیتوجهی دولت
اصلاحات به خواستههای اقتصادی تودههای مردم تحلیل کردند. البته این
بخشی از کوه یخی است که حجم آن مشخص نیست. حجم عظیم بخش غیررسمی اقتصاد
ایران که خارج از هرگونه کنترل دولت رسمی است، سیاستهای نو لیبرالی
حاکم بر هر چهار دولت پس از جنگ با هر گرایشی که داشتهاند، فساد
ساختاری که در اثر حضور پرقدرت بخش زیرزمینی اقتصاد غیررسمی به وجود
آمده و به حیات خود بیاعتنا به سیاستهای اقتصادی دولت رسمی مستقر
ادامه میدهد و سیاستهای تنشآفرین و ماجراجویانه خارجی فرای دستگاه
بوروکراسی دولتی نشان دهنده مشکلات ساختاری بحرانزای اقتصاد سیاسی
ایران است. ترسیم و اجرای سیاستهای نولیبرالیزم اقتصادی از توان و
حیطه اختیار سازمان برنامهوبودجه و حتی مجموعه دولت خارج است و از
کانون دیگری ترسیم و ابلاغ میشوند. در دوران حیات هاشمی رفسنجانی وی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز مطالعات استراتژیک آن تلاش میکرد
جایگاهی فراتر از رئیس دولت و قوه مجریه در ساختار قدرت برای خود تعریف
کند. ادامه سیاستهای اقتصادی نو لیبرالیستی خانمانسوز پس از فوت
رفسنجانی نشان میدهد که دستکم پس از درگذشت رفسنجانی این مهم به
مرکزی دیگر منتقل شده و به نظر نمیرسد انتخابات ریاست جمهوری آتی حتی
در صورتی که از لحاظ شرکتکنندگان و آزادی حضور منتقدان در حد انتخابات
1392 برگزار شود هیچ رئیس دولتی حتی در صورت مخالفت آشکار با اجرای
سیاستهای نو لیبرالی اقتصادی بتواند مسیر قطار اقتصادی کشور را که با
سرعت سرسامآوری به سمت شورهزار نولیبرالیسم در حرکت است را تغییر
دهد. دست کم در میان نخبههای مطرح چه در میان اصلاحطلبان چه
اصولگرایان محافظهکار حتی سخنی در انتقاد از سیاستهای نو لیبرالیستی
شنیده نمیشود و با آدرسهای غلط و تجویز سیاست مذاکره و سازش با
انحصارهای سرمایهداری جهانی یا کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهاصطلاح
آزادسازی اقتصادی بر سرعت این قطار که بهسوی فروپاشی اقتصادی سیاسی
کشور میشتابد میافزایند.
دیپلماسی اقتصادی دولت روحانی
اگرچه مهم ترین شعار دولت روحانی دور کردن سایه شوم جنگ در اثر سیاست
های ماجراجویانه و خطرناک دولت احمدی نژاد بود اما هدف نهایی وی با
اعتقاد راسخ به سرمایه داری جهانی سیاست دولت خود را از آغاز بر
همگرایی با سرمایه داری جهانی و اجرای سیاست های جهانی سازی بود. در
اجرای این سیاست اتفاقا دست دولت وی برای به سرانجام رساندن مذاکره های
طولانی اما بی نتیجه دولت احمدی نژاد با غرب به ویژه آمریکا از سوی
رهبری جمهوری اسلامی باز بود و وی توانست به توافقی با غرب با کمک
روسیه و چین دست یابد. اما آن گونه که خوش خیال ها گمان می بردند نتیجه
توافق برجام نه تنها باعث توسعه اقتصادی برای ایران نگردید بلکه دولتی
که دو سال از عمر خود را معطل برجام کرده بود با پشت کردن به چین و
روسیه آغوش خود را به سوی غرب باز کرد، اما شرکت ها و سرمایه گذاران
آمریکایی روی خوشی به دولت روحانی نشان ندادند و شرکت های سایر کشورهای
غربی و آسیایی مانند کره و ژاپن بدترین نوع سرمایه گذاری ها را در
صنایع نفت و گاز، معدن، خودروسازی و ارتباطات انجام دادند. سرمایه
گذاری هایی که ایران را به تامین کننده صرف مواد اولیه و انرژی شرکت
های فراملی سرمایه داری جهانی می کرد. اگرچه جناح مخالف به دلایل صرفا
سیاسی علیه برجام هیاهو می کرد اما این دولت آمریکا بود که پس از روی
کار آمدن ترامپ از برجام خارج شد. خروجی که پیش بینی پذیر بود و بسیاری
از سیاست مداران و اقتصاددانان بارها به دولت روحانی نسبت به خروج
ترامپ از برجام هشدار داده بودند. اما دولت روحانی هیچ واکنشی در برابر
این هشدارها از خود نشان ندادند، زیرا هیچ راه دیگری جز سازش و همگرایی
با غرب برای روحانی قابل تصور نبوده و نیست. در عوض با کودتای ارزی و
دستکاری در بورس و بازارهای مالی توانستند از جیب توده های زحمتکش مردم
هزینه های دستگاه های عریض و طویل بوروکراسی کشور را تامین کنند.
سیاست دولت روحانی نشان دهنده سمت گیری سیاسی و اقتصادی ساختار قدرت در
زمینه جهانی سازی و همگرایی در اجرای پروژه نولیبرالیسم است. ازاین رو
هر دولتی که پس از این روی کار بیاید بایستی همین سیاست ها را کم و بیش
به انجام رساند و هزینه های ماجراجویی و قدرت طلبی های بخشی از ساختار
پنهان و غیر رسمی قدرت را نیز بپردازد.
|