برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-05-01

نویدنو   8/02/1400           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • نقش و جایگاه جنبش‌های اجتماعی در دوران معاصر چه در جامعه‌های صنعتی پیشرفته مانند جنبش «اشغال وال‌استریت» یا همین جنبش اخیر «جان سیاهان ارزش دارد» یا جنبش‌های کشورهای عربی از تونس تا سوریه و لبنان و ایران همگی نشان‌دهنده لزوم بازآفرینی اجتماعی و باز سازمان‌دهی طبقاتی جامعه در ارتباط با سیاست‌های جهانی‌سازی و اجرای پروژه نولیبرالیسم اقتصادی توسط دولت‌ها از هند تا آمریکا و از برزیل تا ایران و طرح شعارهای جدید دارد.

 

 

به مناسبت روز جهانی کارگر

جنبش‌های اجتماعی و ضرورت باز سازمان‌دهی طبقه کارگر

 فریبرز مسعودی

بوروکراسی دولت رفاه همان‌گونه که اقتصاد کنترل شده را در خدمت انباشت سرمایه سازمان می‌داد فضاهایی برای حضور و مشارکت ملت فراهم می‌کرد تا در چارچوب آن لایه‌های میانی جامعه و طبقه کارگر بتوانند برای دستیابی به خواسته‌های خود به مبارزه مدنی توسل جویند و هم دولت و هم مردم به این حضور مشترکا احساس افتخار، غرور و رضایت کنند.

دانشجویان، زنان، اقلیت‌های نژادی، مخالفان جنگ، روشنفکران و نویسندگان در این فضای گشوده گاه قادر می‌شدند جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای مانند جنبش‌های رنگین‌پوستان، مهاجران، مخالفان جنگ آمریکا با مردم ویتنام را سازمان بدهند و در سیاست ورزی حکومت‌ و حزب‌های سیاسی راست طرفدار سرمایه‌داری تأثیر بگذراند. جنبش می 1968 دانشجویان پاریس در چنین فضایی در میان ناباوری سیاست ورزان چپ و راست فرارویید و با یادآوری خاطره کمون پاریس لرزه بر اندام سیاست‌مدارن کارمند مآب انداخت تا پیش از آن‌که تکانه‌های آن ساختار حکومت فرانسه و سایر دولت‌های اروپایی را در هم ریزد هر دو جناح راست و چپ در نخستین اقدام مشترک پس از پایان جنگ دوم به آن مهار بزنند. با وجود تَرَک‌های گاه ژرفی که این‌گونه جنبش‌ها بر نظام بوروکراتیک سرمایه وارد می‌کرد و حتی دستاوردهای محدودی در جهت رفاه و حقوق مدنی – که موجب فخر حکومت‌های بورژوا بر رقیب خود در اردوگاه سوسیالیست بود- لایه‌های میانی جامعه نیز داشت، در نهایت تأثیر به مراتب کم‌تری از نمود بیرونی آن بر روند انباشت سرمایه و اخلال در سوگیری فناوری و اختراع و ابداع در مسیر فرارَوی بورژوازی به نولیبرالیسم تحت ایدئولوژی پسامدرنیسم برجای گذاشت.

این در صورتی بود که حکومت‌ها و جامعه‌های پیرامونی در عالم دیگری سیر می‌کردند. دیکتاتوری اشرافیت مالی و سیاسی حاکم بر این کشورها با تکیه بر حاکمیت دروغ، خرافات، اوهام و تفرقه ملی جامعه را در بی حقوقی و تحقیر نگاه داشته و این‌گونه، به جریان انتقال سرمایه به کشورهای مرکزی کمک می‌کرد. این جریان سرمایه از کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به کشورهای امپریالیستی در دوره طلایی پس از جنگ دوم، نیاز به حمایت آشکار دولت‌های صنعتی سرمایه‌داری از این حکومت‌های استبدادی داشت؛ اما به تدریج دوگانگی در شعارهای حقوق بشری و دمکرات منشانه دولت‌های غربی با حمایت عملی از این دیکتاتورها که عموماً تحت‌الحمایه و دست نشانده کشورهای غربی بودند انتقادهای فراوانی را از سوی کنشگران اجتماعی و سیاسی و روشنفکران غربی متوجه دولت‌های‌شان می‌کرد. از سوی دیگر خشم و نفرت روزافزون مردم کشورهای پیرامونی و توسعه نیافته که گاه به صورت حرکت‌های ضد امپریالیستی در گوشه و کنار جهان علیه سرمایه‌داری و آمریکا روی می‌داد ممکن بود جریان انتقال سرمایه به غرب را دچار خدشه کند. به طوری که رهبران جهان غرب به ایجاد گشایش کنترل شده در فضای اجتماعی کشورهای پیرامونی تشویق شدند. البته این فرع بر اصل ماجرا بود. اصل ماجرا درِ باغِ سبز نشان دادن نولیبرالیسم بر آن چه بود که بعدها خشونت جهانی‌سازی نام گرفت[1] و سال‌ها طول کشید تا از پس پرده تبلیغات سخت گمراه کننده و فریبنده رسانه‌های امپریالیستی این واقعیت بیرون بی‌افتد که وجود تفاوت‌های شدید در حیات مادی و اجتماعی و نحوه زندگی و درجه نابرخورداری توده مردم کشورهای پیرامونی یا توسعه نیافته از دستاوردها و مواهب آفریده سرمایه‌داری، اندیشمندان بورژوا را مجاب کرد که نیاز به رفرم‌های محدودی در جهت برخورداری! این جامعه‌ها از دمکراسی و جهانی کردن فرهنگ مصرفی غرب و به ویژه آمریکا در کشورهای پیرامونی آن روز وجود دارد! پرواضح است جامعه‌هایی که در فقر مادی و بی‌فرهنگی و فرسنگ‌ها دورتر از حیات مادی غرب زندگی می‌کردند نه تنها نمی‌توانستند مشتری‌های خوبی برای کالاهای سرمایه‌داری باشند بلکه به راحتی ممکن بود در دام! نفرت ملی و فرهنگی ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی بی‌افتند.

روی کار آمدن کارتر دمکرات مقارن بود با هویدا شدن آتش‌ خشم توده‌هایی که در زیر خاکستر سرکوب و ترور و سکوت پنهان شده بود. نه تنها کارتر به شاه پیشنهاد باز کردن فضای سیاسی ایران را نداد بلکه ترس از دست دادن چنین گنج بی همتایی دموکرات‌ها را واداشت همه تلاش‌های خود را از دو کانال نرم و سخت برژینسکی و سولیوان برای نجات حکومت شاه به کار بندند.

سرکوب مداوم و پی گیر هرگونه تشکل و سازمان‌یابی لایه‌ها و طبقه‌های گوناگون حتی سرمایه‌داران وابسته به حکومت و خلاصه شدن همه چیز در دربار، اعمال سیاست‌های سرکوب و تحقیر و ترس، انکار کردن هرگونه تفاوت ملی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لگدمال کردن این تفاوت‌ها در زیر نام دوپهلو، گنگ و سرکوب گر ملت حول شعار خدا شاه میهن جامعه ایران را به اجتماعی رمه‌وار که در پی اَخفَش در آستانه ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ بودند، بدل کرده بود؛ اما نخستین ترک‌های رخنه در گنبد پولادین استبداد و بی حقوقی ملی خیلی زود از سوی روشنفکران بی طبقه لاییک و مذهبی به سرعت حس شد. حرکت‌های فرهنگی به ظاهر غیرسیاسی به‌سرعت رنگ و بویی سیاسی و ضد دیکتاتوری یافت. اعتراض‌های جسته گریخته روشنفکران و نویسندگان که به دلیل پای بندی و پایداری بر شعارهای حقوق بشری خود در میان بخش‌های بزرگی از جوانان تحصیل کرده و دانشجویان و دانش آموزان برای خود جا باز کرده بودند به سرعت گسترش یافت؛ و طولی نکشید که با به میدان آمدن شمار بزرگی از قشرهای میانی جامعه به ویژه خرده‌بورژوازی سنتی (بازاری)، اعتراض‌ها را به سرعت وارد فاز سیاسی کرد. در شرایطی که صنعت در اقتصاد سهم آن چنانی نداشت طبقه کارگر و رهبران آن - چنان‌که دیدیم- ‌نتوانستند نقش چندانی در رهبری و طرح شعارهای طبقاتی داشته باشند و در این مابین گروه‌های طبقاتی نه به عنوان طبقه بلکه به عنوان آحادی از جامعه تحت شعار گسترده سرنگونی دیکتاتوری برای دستیابی به حقوق اجتماعی به میدان آمدند و شعارهای طبقاتی در زیر چتر شعارهای عمومی محو فقر، بیکاری و گرسنگی و آزادی مورد استفاده شرکت کنندگان در انقلاب قرار گرفت. شاید جنبش منتهی به انقلاب 57 به دلیل نداشتن ماهیت طبقاتی مشخص در آغاز نتوانست طبقه کارگر صنعتی ایران را جذب کند؛ با این همه پرولتاریای صنعتی ایران اگرچه دیر به جنبش ضد دیکتاتوری پیوست، اما نشان داد که قدرت سازمان‌یافته طبقه کارگر صنعتی دارای چه توانایی عظیمی است که در کم‌تر از دو ماه قدرت و توان و روحیه رژیم شاه را خرد کرده و انقلاب را به پیروزی رساند.

طبقه کارگر و اقتصاد استبداد زاده

پایگاه طبقاتی رهبریت و ماهیت توده‌وار انقلاب، سرکوب گاماس گاماس و سیستماتیک سازمان‌های هوادار طبقه کارگر که جایگاه و موقعیتی در سلسله مراتب قدرت تازه تاسیس حاکمیت نداشت، اجازه نداد که تلاش‌های گروه‌های چپ یا نزدیک به طبقه کارگر در روزهای ماه عسل جمهوری پیش از بازگشت دوره ترمیدور موفقیتی در زمینه سازمان‌دهی طبقه کارگر به دست بیاورد و هم چنان این خرده‌بورژوازی و رهبری فره‌مند انقلاب بود که امکان بسیج طبقه کارگر را همراه سایر لایه‌های انقلابی خرده‌بورژوازی و بخش‌هایی از بورژوازی ملی زیر عنوان امت اسلام در دست داشت.

بی‌تجربگی و ناتوانی حکومت‌گران جدید و ساختار اقتصاد هزار فامیل وابسته به دربار که عیناً به ارث رسیده بود و بوی نفت و خیانت‌پیشه‌گی بورژوازی تجاری و صنعتی ایران در همان روزهای انقلاب اقتصاد استبداد زاده کشور را زمین‌گیر کرد[2]. از بی تجربگی (!) حاکمان جدید همان بس که میلیاردها دلار ایران که توسط شاه در بانک‌های آمریکایی و غربی حتی تا پس از بحران تسخیر سفارت آمریکا هم چنان دست نخورده باقی مانده بود[3]. صدها بانک و کارخانه عملا ورشکسته روی دست حکومت افتاده بود[4]. کارگرانی که در آغاز با تردید به انقلاب پیوسته و دست آخر با اعتصاب‌های گسترده و سازمان یافته به ویژه در صنعت برق و نفت توانسته بودند رژیم را متلاشی کنند، بی‌کاری آشکار و پنهان را به عینه می‌دیدند و تماشاچی دعوت به اعتصاب و گروگان‌گیری صاحبان کارخانه‌ها توسط سوپر انقلابی‌های چپ و چپ مذهبی بودند. (عزت‌اله سحابی، 19)

تحمیل جنگ خانمان‌سوز همراه تحریم‌های جهان سرمایه‌داری[5] و نفوذ گسترده بورژوازی تجاری در دولت پس از انقلاب (عزت‌اله سحابی، 23) و دیگر علت‌ها و عامل‌های داخلی و خارجی قافله کم‌رمق باقی مانده از جنگ را به کژراهه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری راند. اجرای برنامه‌های نولیبرالیستی اقتصادی نه تنها نتوانست گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشاید که گره‌هایی نیز بر آن افزود. میزان نقدینگی در اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز از 15 هزار میلیارد ریال در سال 1368 (سال پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سردار سازندگی) به 120 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1375 رسید. تنها در دو سال 73 و 1372 به‌واسطه شناورسازی نرخ ارز بابت تعهدات ارزی دولت معادل 13 هزار میلیارد ریال بار دولت شد که این خود موجب افزایش نقدینگی 35 هزار میلیارد ریالی طی دو سال مزبور شد[6]. تورم سالانه در دوره اجرای طرح تعدیل به رقم 25% و نرخ تورمی بالای 40 درصد گردید[7]. درحالی‌که کشور که تا آن زمان علیرغم صرف عمده منابع مالی به جنگ و تحریم غرب روی پای خود ایستاده بود سیاست‌های تعدیل باعث ایجاد میلیاردها دلار بدهی خارجی برای کشور شد که تا مدت‌ها دولت از اعلام آن طفره می‌رفت (نخستین بار روزنامه سلام به تاریخ 7 اسفند 1370 ترجمه مصاحبه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی با مجله مید را منتشر کرد که در آن وزیر از درخواست وام از بانک جهانی برای اجرای چند پروژه زیر بنایی سخن گفته بود) و میزان دقیق بدهی خارجی هرگز فاش نشد[8]. بسیاری از دلارهای قرضی بانک‌های خارجی با یک گردش مالی ساده این بار سر از تجارت درآورد (احمدی امویی، گفتگو با حسین عادلی، 436). علیرغم ادعاهای دولت درباره شکوفایی صنعتی بسیاری از کارخانه‌ها و صنایعی که قرار بود از نمد استقراض خارجی برای خود کلاهی بدوزند، در اثر تورم و بالا رفتن بدهی به سیستم بانکی به ورشکستگی افتاده و تعطیل یا نیمه تعطیل شده بودند. بدهی صنایع کشور که تا پایان سال 1367 کم‌تر از 103 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بود تا پایان سال 1372 این رقم به 973 هزار میلیارد و در پایان سال 1375 به رقم نجومی 2300 میلیارد تومان رسید. (مومنی، 320) کارگران کارخانه‌های قدیمی مانند سقز سازی خروس نشان[9] و صدها کارخانه دیگر برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه هر روز بدون دریافت مزد بر سر کار خود حاضر می‌شدند تا شغل خود را از دست ندهند. با اجرای سیاست خصوصی‌سازی تعدادی از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین کارخانه‌های صنعتی و تولیدی و شرکت‌های مهم دولتی به بورژوازی سوداگر واگذار شد. بیش‌تر این کارخانه‌ها که به قصد استفاده از رانت زمین کارخانه با رابطه بازی به ثمن بخس خریداری شده بودند تعطیل وساختمان آن‌ها را کوبیده به جای آن مجتمع‌های تجاری به آسمان رفت و ده‌ها شغل واسطه‌گری و خدماتی به انبوه مشاغل کاذب دلالی واسطه‌گری افزوده شد.

 حاصل دوره اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، رشد بی‌سابقه شغل‌های واسطه‌گری و خدماتی و کاهش شمار کارگران صنعتی به دلیل تعطیلی صدها کارخانه و بنگاه صنعتی تولیدی و خدماتی و رانده شدن هزاران کارگر به خیل بی‌کاران قبلی بود. به‌گونه‌ای که سهم طبقه کارگر از 40 درصد در سال 1355 به 31 درصد در سال 1375 کاهش یافت که با توجه به افزایش جمعیت نشان‌دهنده کاهش حدود 1300 هزارنفری شمار کارگران است[10]. تازه از همین شمار که کم‌تر از نیمی از آن‌ها در استخدام بخش خصوصی بودند و 57 درصد از آنان در بخش تولیدی (با احتساب بخش ساختمان) کار می‌کردند که نشان‌دهنده بی مهارتی بخش عمده‌ای از کارگران ایران در سال 75 است. (سهراب بهداد،302)

 

کالایی سازی خدمات دولتی بهداشت، آموزش، آب و برق، سوخت و غیره زیر عنوان گمراه کننده آزادسازی اقتصادی و افزایش بهره‌وری به گرانی گسترده دامن زده و فساد سازمان یافته اقتصادی تورم کمرشکن 45 درصدی و بی‌کاری 30 درصدی و نرخ رشد منفی 8/5 درصدی را به بار آورد که معنی آن تضعیف بیش از پیش بنیه تولید صنعتی کشور، رواج فعالیت‌های سوداگرانه و پراکندگی و ضعف شدیدتر طبقه کارگر صنعتی و خرده‌بورژوازی مدرن است.

شوربختانه این سیاست‌های مصیبت‌بار نه تنها محدود نشد بلکه با توافق لایه‌های گوناگون بورژوازی برای شرکت در پروژه نولیبرالیسم به مثابه سرکوب طبقه کارگر این سیاست‌ها با افت و خیزهایی در دولت‌های بعدی گسترش و ژرفا یافت که نتیجه آن چیرگی منطق مجتمع صنعتی، مالی، نظامی بر کلیه ارکان اقتصاد و سیاست و سایر لایه‌های بورژوازی بوروکراتیک و صنعتی در کشور بود. اثرات و ثمرات اجرای سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی در کشور در سه دهه اخیر پیامدی جز گسترش و افزایش حجم اقتصاد غیررسمی، چیرگی روابط و مناسبات دلالی و واسطه‌گری بر اقتصاد، گسترش و ژرفش فقر، بیکاری و در نهایت فروپاشی اجتماعی شده است.

در این شرایط بحران اقتصادی کنونی کشور که منجر به تعطیلی صدها کارخانه تولیدی صنعتی و تولیدی خرد شده و فقر و بی‌نوایی حیرت‌انگیز توده مردم و ضعف بنیه اقتصاد ملی طبقه کارگر ایران بیش از هر زمان دیگری از پراکندگی، عدم تشکل سنتی و صنفی رنج‌برده و همواره در معرض تهدید بیکاری و گرسنگی خانمان‌برانداز در بدترین شرایط از نظر حقوق کار و اجتماعی به سر می‌برد و قادر به طرح شعارهای مستقل از خواسته عمومی نیست. پیوستن لایه‌های میانی اجتماع مانند پرستاران، آموزگاران، زنان و فعالان قومی، کشاورزان و دامداران خرد، روشنفکران و کارکنان دولتی و بخش خصوصی که همواره در معرض تهدید جدی و دائمی نولیبرالیسم هستند به معترضان و مخالفان جدی سیاست‌های سرمایه‌داری لگام‌گسیخته، باعث ظهور جنبش‌های مدنی بی سر گردیده که مشخصه آن‌ها تکثر و طرح شعارهای اعتراضی و بدون مطالبات مشخص طبقاتی است. مرزبندی‌های عمدی و صوری در درون طبقه کارگر و پدید آوردن یک اشرافیت کارگری (سهراب بهداد، 302)، جدا کردن کارگران یدی از فکری و انواع کارگران رسمی، قراردادی و موقت و دورکار و پرکنده‌کار و مخالفت سرسختانه حاکمیت با هرگونه سازمان‌یابی طبقه کارگر بازتعریف طبقه کارگر و اتحاد آن با سایر لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و قومی و سازمان‌یابی مطابق با شرایط و امکان‌های مدرن و محدودیت‌های موجود برای تأثیرگذاری در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه را ناگزیر کرده است.

روشن است که نقش سازمان‌‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر در شرایط نوین اجتماعی و اقتصادی در عصر نولیبرالیسم و جهانی‌سازی که مشاغل و شیوه‌های جدید کار فکری و یدی را آفریده، پیچیدگی روابط کار و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی، ردیابی، تعقیب و شیوه‌های انحرافی سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و سرکوب کنشگران سیاسی و طبقاتی تفاوت چشمگیری چه به لحاظ مبارزه تئوریک و سازمان‌دهی سانترالیسم دمکراتیک با سه یا چهار دهه پیش یافته متفات از چند دهه پیش است. در این شرایط و رشد و گسترش شیوه‌های اطلاع‌رسانی نه می‌توان و نه شایسته است که انتظار و توقع پیروی بی‌چون و چرای هواداران و کنشگران سیاسی و اجتماعی از مرکزیت سازمان‌های سیاسی طبقه کارگر را داشت. نقش و جایگاه جنبش‌های اجتماعی در دوران معاصر چه در جامعه‌های صنعتی پیشرفته مانند جنبش «اشغال وال‌استریت» یا همین جنبش اخیر «جان سیاهان ارزش دارد» یا جنبش‌های کشورهای عربی از تونس تا سوریه و لبنان و ایران همگی نشان‌دهنده لزوم بازآفرینی اجتماعی و باز سازمان‌دهی طبقاتی جامعه در ارتباط با سیاست‌های جهانی‌سازی و اجرای پروژه نولیبرالیسم اقتصادی توسط دولت‌ها از هند تا آمریکا و از برزیل تا ایران و طرح شعارهای جدید دارد.

 

برگرفته از تلگرام 

 


 

[1] ژان بوردیار نخستین بار از خشونت جهانی‌شدن برای همسان‌سازی فرهنگی نولیبرالیسم نام برد.

[2] منابع گوناگون. هم‌چنین مجلس شورای اسلامی، سخنرانی قاسم شعله سعدی نماینده وقت شیراز، دوره 3-جلسه 422- تاریخ 26/8/1370

[3] گفتگوی هنری پرکت، افسر مسئول امور سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در تهران در سال‌های 1972 تا 1976 منبع تاریخ ایرانی

[4] احمدی امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، گفتگو با عزت اله سحابی، انتشارات گام نو، تهران، چاپ سوم 1385

[5] تحریم ایران عملا از اسفند 58 توسط جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا علیه ایران اعلام شد

[6] بانک مرکزی، گزارش اقتصادی سال 1373، ص 34

[7] مومنی، فرشاد، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، انتشارات نقش و نگار، تهران، چاپ اول 1386

[8] طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی دولت در این دوره بیش از 40 میلیارد دلار بدهی خارجی بار کشور کرده است. هم‌چنین نک: احمدی امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، گفتگو با محسن نوربخش، انتشارات گام نو، تهران، چاپ سوم 1385

[9] مشاهده شخصی نویسنده و منابع گوناگون

[10] بهداد، سهراب، فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ یکم، تهران 1387

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست