2021-04-16

نویدنو   27 /01/1400                چاپ مطلب

• در سند حفظ و انتقال شکل سیاسی ساختار حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی که در آن همان نقش و قدرت پادشاهی این بار در کسوت الهی ولایی بازتولید گردیده؛ عمدتا به دخالت و دسیسه‌چینی امپریالیسم جهانی نسبت داده شده و از ضعف بورژوازی و اقتصاد عقب مانده غیرمولد کمتر سختی به میان آمده. گویی جامعه ما در پیش از انقلاب از یک اقتصاد مولد صنعتی شده با رشدی درونزا برخوردار بوده که با وقوع انقلاب این ساختار از هم پاشیده شده.

مطلب دریافتی

نگاهی به طرح اسناد هفتمین کنگره حزب توده ایران

چالشی به نام دولت در ایران

کسرا فروهی

بحثی در نکات درخشان و برجسته تحلیل‌های طبقاتی و تعریف انقلاب‌های ملی دمکراتیک و چرایی گرایش عصر ما به سوسیالیسم و همچنین مسائل مهم عصر ما همچون جهانی‌سازی و پروژه نولیبرالیسم در این سند نیست. بحث درباره تمام ابعاد این سند نیز کاری است سترگ که نیازمند بحث‌های پر دامنه در گروه‌های چندنفره دارد. اما من در حد وسع و توانایی و بضاعت اندک و وقتی‌که در اختیار داشتم در این وجیزه کوشیده‌ام به موضوع کلیدی لایه‌بندی‌های طبقاتی سرمایه‌داری رأس هرم و نقش دولت در شکل‌گیری این لایه‌ها و پیامد چالش‌ها و ستیزهای آن‌ها در جهانی‌سازی بپردازم. با توجه به توانایی علمی  رفقا امیدوارم با اشاره‌های مختصری که از سر ناگزیری برای جلوگیری از دراز شدن کلام داشته‌ام توانسته باشم کلیت موضوع را منتقل کنم.

نخست گزاره‌هایی از متن سند

1.    شکست انقلاب درگذر از مرحله سیاسی به مرحله اجتماعی

صفحه 27 و 28 ذکر هشدار حزب در " برنامه مصوّب ١٣۶٠ خود با هشدار دادن نسبت به شدّت یافتن فعالیت سرمایه بزرگ تجاری و رشد سرطانی آن آمده: هم‌اکنون عملکرد سرمایه‌داری تجاری، و تا حدّ معیّنی سرمایه‌داری وابسته به زمین و مسکن، این خطر ] بازگشت تسلّط نظام غارتگر سرمایه‌داری[را در مقابل چشم همه مردم قرار داده ..."  و سپس در سطرهای دیگر با اشاره به سیاست تعدیل ساختاری عنوان می‌کند: پس از "تحکیم پایه‌های رژیم ولایی، به‌ویژه پس از پایان جنگ خانمان‌سوز هشت‌ساله ایران و عراق، سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک-رانتی پایه‌های انحصاری قدرت سیاسی-اقتصادی خود را تحکیم کردند. اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» (طرحی نو لیبرالی که صندوق بین‌المللی پول ابداع کرده است) توسط دولت و کارگزاران و مجموعه نمایندگان سیاسی این سرمایه‌ها،..." تولید به حاشیه رفت و ....

2. ستیزه لایه‌های بورژوازی مالی، رانت‌خوار و زمین‌خوار با یکدیگر

صفحه سی‌ودو بند (ت): امروزه در فضای سیاسی دستگاه حاکم، بر سر تصاحب رانت‌های دولتی، به‌ویژه رانت‌های پولی و نفتی (به‌خصوص در روند دور زدن تحریم‌های اقتصادی)، رقابتی آشکار و نهان میان لایه‌های گوناگون سرمایه‌داری انگلی بزرگ، تجاری، بوروکراتیک، مالی، و زمین‌خوار جریان دارد. در حدود سه دهه است که در ایران، محور رشد اقتصادی نه بر اساس برنامه‌ریزی مدوّن در سطح ملّی ،بلکه بر شالوده رشد اقتصادی بر اساس ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های خصوصی رانتی-بوروکراتیک بوده است.

3. تقابل بورژوازی مدرن نو لیبرال با بورژوازی تجاری- سنتی

صفحه 33: «جناح اعتدال گرا-اصلاح طلبی که در ابتدا از لایه‌های بورژوازی بوروکراتیک برخاست، وظیفه بسترسازی برای تعدیل‌های اقتصادی به سود «بورژوازی مدرن نو لیبرال» را عهده‌دار بوده است که ادامه‌اش به رشد و گسترش حیطه عملکرد و تسلط سرمایه‌داری وابسته به سرمایه خارجی (کُمپرادور) بر اقتصاد ملّی خواهد  انجامید. پیشرَوی سیاسی و اقتصادی بورژوازی مدرن نولیبرال، با منافع اقتصادی لایه‌های پُرقدرتِ بورژوازی تجاری-سنّتی و بوروکراتیک و دیگر لایه‌های سرمایه‌داری انگلی در تقابل قرار می‌گیرد که زیر سایه بنیادها و نهادهای نظامی-امنیتی و وابسته به دستگاه ولایت عمل می‌کنند. کشمکش‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دولت و مجلس و نهادهای ولایت‌فقیه، به‌ویژه در ارتباط با نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌داری جهانی را باید در همین بستر ارزیابی کرد»

- صفحه 33: «بورژوازی بوروکراتیک خواهان پیشروی بورژوازی مدرن نو لیبرال است!»

4. یکپارچه‌سازی سرمایه‌داری در اثر جهانی‌سازی و سلطه سرمایه‌داری مالی بر سرمایه‌داری صنعتی یا مولد

در بند 3 از صفحه شش روی ویژگی‌های جهانی‌سازی سرمایه به‌عنوان خصیصه مهم امپریالیسم در دوران ما بحث شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها یکپارچه‌سازی سرمایه‌داری و سلطه سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی یا صنعتی است.

5.  تسلط سرمایه مالی و قماری بر سرمایه‌داری صنعتی و مولد

صفحه 8: «سرمایه‌های مالی در بازارهای بانکی و پولی و اعتباری توانسته‌اند با استفاده از اهرم اقتصادی‌ای که در اختیاردارند و نیز رواج ابزارهای مالی قماری، سهم بزرگی از سود یا اضافه ارزش به دست آمده در بخش تولید را به خود اختصاص دهند.

در برخی از کشورهای پیشرفته، مثل آمریکا و بریتانیا، سرمایه مالی بسیار قدرتمندتر از سرمایه تولیدی است. امروزه انحصارهای فراملّی صنعتی و مالی بخش وسیعی از دارایی‌های جهان را در اختیار و زیر نظارت خود دارند و شریان‌های اقتصادی جهان را کنترل می‌کنند.

-سرمایه مجازی و قماری بخش عظیمی از اضافه ارزشی را که در اقتصاد واقعی سرمایه‌داری تولید می‌شود، از آن خود می‌کند.»

6.سلطه نهادهای انحصارهای سرمایه‌داری جهانی بر حاکمیت ملی کشورها

در ادامه همان گفتار: «جهانی‌سازی با محدود کردن حاکمیت ملّی کشورها و نقش دولت‌های کشورها در برنامه‌ریزی مستقل اقتصادی (به‌ویژه در مورد کشورهای اتحادیه اروپا یا مکزیک در نفتای سابق)، قدرت زیادی به شرکت‌های فراملّی و قشر کوچکی از صاحبان سرمایه‌های فراملّی و سرمایه‌های کلان محلی داده است به‌طوری‌که حتّی می‌توانند به خاطر وضع قوانین در هر کشور جداگانه، مثلاً برای حفظ محیط‌زیست، دولت آن کشور را به دادگاه ببرند و ادعای خسارت کنند.»

7. جنبش سبز ادامه جنبش اصلاح‌طلبی مردمی جنبشی  عدالت‌خواهانه و ضد یکتاتوری در ایران

بند شش صفحه 33: « از خرداد ١٣٧۶ و رأی «نه» تاریخی بیش از بیست میلیون ایرانی ... مبارزه جنبش اصلاحات مردمی در دوره هشت ساله دولت خاتمی از ١٣٧۶ تا ١٣٨۴ توانست مُهر خود را بر تحوّل‌های جامعه ما بزند و طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و به‌ویژه قشر میانی را به عرصه مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه حاکم بر ایران جلب کند.

خیزش پرشکوه مردم میهن ما بر ضد کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری در ٢٢ خرداد ١٣٨٨، ادامه همان مبارزه پیشین و نقطه عطفی در پیکار عمومی بر ضد استبداد و دیکتاتوری حاکم بود. حضور نیرومند طیف گسترده‌ای از مردم ناراضی در میدان مبارزه، روی بسیاری از تحوّل‌های بعدی اثر گذاشت و بار دیگر نشان داد که مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب ایران به‌رغم سرکوب و اختناق شدید حاکم، خواستار زندگی بهتر و تأمین حقوق بنیادی خود از جمله آزادی و عدالت اجتماعی‌اند و در راه تحقق این خواست‌ها، در راه طرد استبداد و ارتجاع می‌کوشند.» (تاکیدها از نوید نواست)

علاقمندان برای مطالعه اسناد می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند:
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2020/12/1119-Congress-7.pdf

برداشت من از گزاره‌هایی که از متن سند نقل کرده‌ام:

یک) انقلاب بهمن 57 به علت نضج بورژوازی بوروکراتیک و قدرت‌ بورژوازی تجاری نتوانست از مرحله سیاسی به مرحله اجتماعی گذر کند و موجب عقب‌گرد انقلاب گردید.

دو) بورژوازی بوروکراتیک زمینه را برای رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست‌های نولیبرالیزم اقتصادی فراهم کرد.

سه) یک علت کشمکش‌های رأس نظام، به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی، تقابل بورژوازی مدرن نو لیبرال با بورژوازی سنتی و تجاری است!

چهار) مجموعه سرمایه‌داری تجاریِ کلان، سرمایه‌داری مالی، سرمایه‌داری رانت‌خوار، سرمایه‌داری زمین‌خوار، کلان سرمایه‌داری وابسته به بنیادها و دستگاه‌های حکومتی بر سر تصاحب رانت‌های پولی و نفتی با یکدیگر در ستیز هستند.

پنج) سرمایه‌داری متوسط و کوچک و مولد (ص 33 بند ت) و خرده‌بورژوازی (ص 32 بند پ) مخالف سیاست‌های اقتصادی و سیاسی سایر لایه‌های بورژوازی هستند.

شش) جنبش اصلاحات نه بزرگ به نظام و جنبش سبز یک جنبش دمکراتیک و خواهان اجرای عدالت اجتماعی بود

نادیده گرفتن مناسبات مالکیت و اصرار بر نقش قدرت‌های خارجی

یکی از چالش‌های مهم در تحلیل‌ ماهیت انقلاب بهمن 57 و شکست آن در سال‌های اولیه انقلاب به نقش بورژوازی بازمی‌گردد. واقعیت این است که رشد سرمایه‌داری در کشور ما هیچ‌گاه به آن حدی که در سوگیری‌های دولت‌ها تأثیرگذار باشد نرسیده است. بورژوازی در دوران پهلوی دوم عمدتاً در بورژوازی تجاری، در بورژوازی بوروکراتیک که گرد دربار جمع شده بودند و بورژوازی صنعتی که بر اساس برنامه توسعه جایگزینی واردات پدید آمده بودند خلاصه می‌شد. که بند ناف آنان به عنایت‌های دربار بسته بود که بر درآمدهای نفتی سلطه داشت. البته در این سند به بورژوازی رانت‌خوار اشاره شده که به نظر می‌رسد ناظر بر نظریه دولت رانتیر در ایران است که توسط برخی اندیشمندان و پژوهشگران متمایل به غرب پذیرفته شده.  

در سند حفظ و انتقال شکل سیاسی ساختار حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی که در آن همان نقش و قدرت پادشاهی این بار در کسوت الهی ولایی بازتولید گردیده؛ عمدتا به دخالت و دسیسه‌چینی امپریالیسم جهانی نسبت داده شده و از ضعف بورژوازی و اقتصاد عقب مانده غیرمولد کمتر سختی به میان آمده. گویی جامعه ما در پیش از انقلاب از یک اقتصاد مولد صنعتی شده با رشدی درونزا برخوردار بوده که با وقوع انقلاب این ساختار از هم پاشیده شده. اگر هم سخنی از ضعف و عقب‌ماندگی اقتصادی و نیروهای تولید و مناسبات مالکیت شده عمدتاً در دو مفهوم بورژوازی کمپرادور و سلطه امپریالیسم خلاصه شده که هر دو از یک ریشه و یک آبشخور، نظریه وابستگی تغذیه می‌کنند. مشکل دیگر اصطلاح بورژوازی رانت‌خوار است که در این سند بارها به آن اشاره شده، اصطلاحی که جایی در ادبیات مارکسیستی- لنینیستی نداشته و کاربرد متعارف آن ناظر بر تعریف بانک جهانی از رانت است که نسبتی با تعریف لنین از رانت و دولت رانتی ندارد. (تعریف لنین از دولت رانتی عمدتاً متوجه دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته است). شاید بهتر باشد به جای بورژوازی رانت‌خوار یا دولت رانتیر از اصطلاح شیوه اقتصاد غارتی یا غارتگرانه بهره برد که هم شباهت بیشتری با سیستم اقتصاد ایران دارد هم موجب جلوگیری از کاربرد نادرست و حتی ضد ملی دولت رانتی نولیبرال‌های وطنی می‌ شود که با سوءاستفاده از این اصطلاح در صدد صاف کردن جاده برای غارت منابع طبیعی، به‌ویژه نفت هستند.

در مجموع این بخش از سند و کاربرد اصطلاح‌هایی مانند "بورژوازی نولیبرال"، "انگل"، "کمپرادور" و "رانت‌خوار" نشان دهنده گرایش شدید نویسندگان به نظریه وابستگی و مخلوطی از نظریه‌های دولت‌های رانتیر افرادی چون کاتوزیان است. در حالی که در سال‌های اخیر به‌ویژه در آثار پژوهشگرانی چون جان فوران، آبراهامیان و احمد اشرف و کمی قدیمی‌تر ا.ح آریانپور دستاوردهای دیگری وجود دارد که خلاف این نظریه را داشته‌اند. از این رو گمان می‌کنم بایستی از این نظریه در تحلیل انقلاب 57 با احتیاط بیشتری بهره برد. تاکید بیش از حد بر نظریه وابستگی در عصر جهانی‌سازی باعث گردیده بسیاری از توده‌ای‌ها در هر تحولی در کشورهای دیگر به دنبال رد امپریالیسم گشته و نقش چندانی برای سیاست‌های داخلی هیات حاکم قایل نشوند. همچنین تکیه بیش از حد به این نظریه باعث می‌شود ضعف‌های تئوریک نیروهای چپ (غیر توده‌ای) پوشانده شده و زمینه مناسبی برای حضور و نفوذ چپ‌های به اصطلاح دمکرات و یا چپ نو و غیره فراهم آید. ضمن این‌که در توجیه برخی مسائل جهانی‌سازی این نظریه کارایی چندانی از خود نشان نمی‌دهد و باعث گمراهی و سرگردانی نیروهای چپ شده است. نمونه آن در بند تقابل بورژوازی مدرن نولیبرال با بورژوازی تجاری- سنتی دیده می‌شود که گویا بورژوازی انگلی! و تجاری و بوروکراتیک (که البته در جای دیگر موافق جهانی‌شدن است) مخالف کمپرادور شدن اقتصاد ایران هستند! انحرافی که در این زمینه به وجود می‌آید بعدا تاثیر خود را در تحلیل رقابت میان لایه‌های بورژوازی و تعریف بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم در عصر جهانی سازی بر جای می گذارد که بعدتر به آن برمی‌گردم.

نقش بورژوازی تجاری در شکست انقلاب بهمن 57

بورژوازی تجاری از دوران صفویه به این‌سو همواره نقش مهمی در اقتصاد  سیاسی ایران داشته است. اقتصاد ایران برخلاف اقتصادهای سرمایه‌داری نه از قاعده  (پول- کالا- پول')  بلکه از قاعده  (کالا- پول - کالا') پیروی می‌کرده. این موضوع باعث سلطه و برتری بورژوازی سوداگر بر اقتصاد مولد و صنعتی در ایران بوده و از سوی دیگر تا حدودی می‌توانسته مستقل از دولت و نقش مرکزی و مهم آن در اقتصاد ایران رفتار کند. از سوی دیگر برخلاف آن چه رایج است این بورژوازی نه تنها زیر سایه و سلطه مذهب نبوده بلکه توانسته  مذهب و دین را به دستاویزی برای سلطه سیاسی و اجتماعی خود بر توده‌های مردم و استقلال از بوروکراسی دولتی تبدیل کند.(این موضوع را می‌توان در کتاب‌های خاطرات بورژواهای دوران پهلوی که به‌وفور این روزها منتشر می‌شوند خواند). بورژوازی تجاری با ارتباط گسترده با بازارهای جهانی شاخک‌های حساس‌تری نسبت به مناسبات اقتصادی و تحول‌های سیاسی و اجتماعی جهانی داشته که می‌توان آن را در تحول‌های دوران قاجار و جریان‌هایی همچون جنبش تنباکو و تظاهرات علیه بانک استقراضی ایران و انگلیس و مهم‌تر از همه انقلاب مشروطه مشاهده کرد. واقعیت این است که بورژوازی تجاری با همراهی زیرکانه با انقلاب نه تنها  ثروت خود را از گزند انقلاب حفظ کرد بلکه به یمن همراهی مزورانه با انقلاب نمایندگان سیاسی خود را در قالب موئلفه اسلامی (لاجوردی، عسگراولادی، علی‌نقی خاموشی، بادام‌چیان و سایر سران موتلفه) در ائتلاف با انجمن حجتیه و برخی گروه‌های کوچک دیگر در رأس هرم قدرت جای داد و نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی خود را به‌شدت بهبود داد. این در حالی بود که سایر لایه‌های بورژوازی، مانند بخش بزرگی از بورژوازی صنعتی (بورژوازی کمپرداور) از هم پاشیده شده و کارخانه‌های آنان به تملک دولت در آمده بود، با ملی شدن بانک‌های خصوصی بورژوازی نزار مالی نیست شده و بخش کوچک بورژوازی کشاورزی که در کشت و صنعت‌ها گرد آمده بودند نیز با ملی شدن آنان عملاً حضوری در عرصه اقتصاد ایران نداشتند و نمایندگان سیاسی این لابه‌های بورژوازی تار و مار شده و به خارج گریخته بودند. تنها بخشی از بورژوازی ملی (آن روز) در قالب نهضت آزادی در انقلاب حضور داشتند. بخش‌های مهم اقتصادی و سیاسی ایران در سال‌های نخست انقلاب تا پس از جنگ از جمله وزارتخانه‌های بازرگانی و ریاست بنیاد مستضعفان همواره در چنبره اعضای موتلفه همچون علی نقی خاموشی (نخستین رئیس بنیاد مستضعفان) حبیب عسگراولادی وزیر بازرگانی دوران جنگ، آل اسحاق و رفیق دوست (رئیس بنیاد مستضعفان پس از پایان جنگ و از فرماندهان سپاه) لاجوردی دادستان پر قدرت انقلاب و رئیسان کمیته‌های انقلاب بخشی از مناصب و پست‌های کلیدی نمایندگان سیاسی بورژوازی تجاری در پس از انقلاب بوده است.  وقوع جنگ و ادامه مصیبت‌بار آن نیز دستاویزی برای نیروهای واپس‌گرا و سرمایه‌داری تجاری شد تا با امنیتی کردن فضا و سرکوب نمایندگان سیاسی کارگران، زحمتکشان و نیروهای دمکرات سایه خود را بر سر اقتصاد و سیاست بیش از پیش بگسترانند و نمایندگان یا وابستگان آنان با نفوذ در بنیادها و سازمان‌های اقتصادی بی در و پیکر زیر نظر ولایت‌فقیه ثروت هنگفتی به چنگ آوردند. با پایان جنگ‌و بازگشت جنگ‌سالاران از جبهه‌ها دستگاه بوروکراسی جدید دولتی نقش تازه‌ای برای جنگ‌سالاران تعریف کرد تا ضمن شریک کردن آنان در غنیمت انقلاب،  سپاه را به یک مجتمع نظامی- صنعتی- امنیتی مخوف برای حفظ نظام تبدیل کند.

ستیز و تقابل لایه‌های بورژوازی در ایران صرفا و تنها برای تصرف دلارهای نفتی (آن گونه که در سند آمده) نیست، بلکه تسلط بر دولت یعنی کنترل سیستم بانکی و سیاست‌های مالی و پولی و قدرت خلق پول و مالیات ستانی که منحصرا در دست دولت است، والبته حراج و غارت منابع و ثروت‌های ملی به نام خصوصی‌سازی! این نقشی است که لایه‌های بورژوازی را نه تنها در ایران (که با مغالطه دولت رانتیر نامیده می‌شود) بلکه در همه کشورهای جهان برای تصرف قدرت دولتی به ستیز با یک‌دیگروامی‌دارد.

تقابل بورژوازی مدرن نولیبرال با بورژوازی تجاری- سنتی

آشفتگی تحلیل هنگامی بیشتر می‌شود که نویسندگان سند  ستیز میان لایه‌های بورژوازی را به تقابل بورژوازی مدرن نولیبرال با بورژوازی سنتی و تجاری تعبیر می‌کنند. کاربرد ولنگارانه بورژوازی مدرن نولیبرال یا بورژوازی سنتی نه تنها کمکی به تحلیل شرایط عینی و طبقاتی ایران نمی‌کند بلکه برآشفتگی‌هایی که این سند در پی زدودن آنان است می‌افزاید. در نتیجه چنین تحلیلی است که سند علیرغم مثبت تلقی کردن جنبش اصلاح طلبانه سال‌های 1376 و جنبش سبز از یک سو و تحلیلی که در صفحه‌های 32 و 33 مبنی بر اختلاف منافع بورژوازی متوسط و کوچک و خرده‌بورژوازی با سایر لایه‌های بورژوازی دارد، نمی‌تواند نمایندگان سیاسی آنان را در میان نیروهای سیاسی موجود در جامعه تشخیص دهد و تنها از اختلاف آنان به لایه‌های بورژوازی حاکم سخن گفته می‌شود. این آشفتگی باعث می‌شود که مجتمع صنعتی- نظامی- مالی وابسته به بیت مخالف سیاست‌های نولیبرالیزم اقتصادی می‌شود و لابد اختلاف اصلاح طلبان و اصول‌گرایان بر سر اجرای سیاست‌های نولیبرالیزم اقتصادی است! در حالی که همان‌گونه که در سند نیز به آن اشاره شده سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیزم در سه دهه گذشته توسط همه دولت‌ها اجرا شده. تا پیش از برنامه یکم توسعه اقتصادی- سیاسی- فرهنگی جمهوری اسلامی(دولت سازندگی) سیاست‌های توسعه موسوم به جایگزینی واردات از قبیل ثبات نرخ ارز، ایجاد صنایع مادر، دولتی بودن فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها و نظام تعرفه‌ای و گمرکی به‌منظور حمایت از تولید داخلی و بحث‌های خودکفایی و خوداتکایی و محوریت تا پیش از برنامه اول توسعه بوده است. سیاست جایگزینی واردات که سابقه آن به دهه 40 خورشیدی برمی‌گردد با توجه به وزن سنگین نفت و فراورده‌های نفتی در ترکیب اقتصاد ایران که در بازه‌هایی تا بیش از 80 درصد نیز می‌رسید (بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران، علیرضا فرهادی)  و بستگی تام واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به بهای نفت و میزان صادرات آن سیاستی درون‌زا نبود و آثار مثبتی برای اقتصاد ایران برجای نگذاشت. برخلاف برداشت نویسندگان سند مبنی بر سیاست پر کردن جیب ثروتمندان به جای برنامه‌های مدون، از همان برنامه صفر توسعه اقتصادی، سیاسی- اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی که هرگز مهلت اجرا نیافت سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌منظور گسترش صادرات تاکنون استمرار داشته و سیاست‌های خصوصی‌سازی‌، نرخ ارز شناور، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین گمرکی و تأسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحول ساختار اقتصادی از  اقتصاد تک‌محصولی نفت پایه به اقتصاد مختلط، پویا با تولید ارزش افزوده بالا و بخش خصوصی کارا زیر عنوان برنامه تعدیل ساختاری جایگزین آن شده است.(تسخیر دولت: پروژه بنیادگرایی بازار، فریبرز مسعودی، افق اقتصاد)

سند هیچ اشاره‌ای به ماهیت بورژوازی مدرن نولیبرال و علت خواسته بورژوازی بوروکراتیک برای پیشروی این بورژوازی نمی‌کند، زیرا چنین نوعی از بورژوازی اساساوجود ندارد (در این باره و برنامه‌های توسعه که مخالف نظریه تقابل لایه‌های بورژوازی در سند است چند سطر پایین‌تر توضیح خواهم داد)،اما می‌توان برای ستیزه لایه‌های بورژوازی در ایران سه دلیل زیر را ذکر کرد:

·        تلاش برای تسخیر دولت (دستگاه بوروکراسی)

·        مبارزه بورژوازی مالی برای سلطه بر سایر لایه‌های بورژوازی حاکم

·        مبارزه بین طرفداران جهانی‌سازی با مخالفان آن در لایه های بورژوازی

موافقان و مخالفان جهانی‌سازی، نبرد بین لایه‌های بورژوازی ایران و الگوی نولیبرالیزم اقتصادی

در عصر جهانی‌سازی ستیز لایه‌های بورژوازی داخلی ایران بعد دیگری می‌یابد که از دوران دولت سازندگی به این‌سو با شدت و حدت ادامه داشته و آن اختلاف سیاسی بین نمایندگان بورژوازی بوروکراتیک (دولت)، مالی و تجاری با آن بخش از بورژوازی مجتمع‌های صنعتی نظامی (سپاه) و آستان قدس رضوی و حوزه‌های علمیه هستند؛ زیرا از نظر اینان جهانی‌سازی باعث کاهش قدرت آن‌ها و یافتن دست بالای نمایندگان غرب‌گرا (مانند آن‌چه در دوران رضاشاه انجام شد)در ساختار حکومتی می‌شود.موضوعی که به غلط از سوی برخی از هواداران حزب به استقلال سیاسی جمهوری اسلامی از امپریالیسم قلمداد می‌شود.

همان‌گونه که در سند اشاره شده جهانی‌سازی راهی برای تأمین نیاز سرمایه به بازار، نیروی کار ارزان، فناوری، مواد اولیه ارزان و منابع مالی (از طریق بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و بورس) است. اما این همه جهانی‌سازی نیست؛ بلکه همان‌گونه که در سند به نقل از مارکس آورده شده جهانی سازی سرنوشت محتوم و تاریخی سرمایه‌داری است. جهانی‌سازی پروژه سرمایه‌داری در مرحله تولید و فروش جهانی شده و برای ادغام در پروژه سرمایه جهانی است که با تمرکز شدید انباشت در ایالات‌متحده آمریکا و اروپای غربی در دولت‌های رفاه پس از جنگ دوم جهانی و سپس بحران‌های مالی دهه‌های 70 و 80 میلادی جهت استمرار انباشت در دوره جهانی‌سازی فرایند "تولید " و "فروش " و همچنین سرکوب زحمتکشان و طبقه کارگر است. چنین پروژه‌ای با هدف گسترش سرمایه نیاز به وجود یک سیستم بانکی یک‌پارچه، بازارهای سرمایه از قبیل بورس و تطبیق استانداردهای مالی، پولی و تولیدی و در نهایت ترکیب، ادغام و کنترل سرمایه دارد که در نهایت به یک طبقه سرمایه‌دار جهانی ختم خواهد شد. بازتعریف برخی ملاحظات و مقررات و رسوم گذشته مانند حق مالکیت خصوصی، تطبیق قوانین مالی با قوانین و مقررات بین‌المللی و تقویت آن فرایندهایی که موجب سهولت گردش سرمایه می‌شوند، نقش جدید دولت در پروژه جهانی‌سازی سرمایه برای همسو کردن آن با قوانین بین‌المللی سرمایه و هموار کردن راهی برای تضمین پیشروی سرمایه جهانی شده در کنار ابداع و اجرای شیوه‌هایی برای تصرف منابع و ثروت‌های ملی است. در عصر جهانی‌سازی تعریف‌ها و تعبیرهایی چون بورژوازی کمپرادور و رانتیر کارایی چندانی ندارند همان گونه که در این عصر سخن گفتن از بورژواوزی ملی سخنی است بی پایه.

برخلاف آن چه از سند مستفاد می‌شود، هیچ بخشی از بورژوازی در ایران مخالف نولیبرالیزم نیست، از جمله بخش‌های اقتصادی زیر سلطه دستگاه عریض و طویل بیت. این نکته را نباید نادیده گرفت که برنامه‌های توسعه در ایران فراتر از حضور هر دولتی بر رأس کار توسط کارگزاران رژیم و با تأمین نظر ولایت‌فقیه نگاشته می‌شوند، برنامه‌هایی هستند که بر اساس سیاست‌های تعدیل ساختاری در بازه‌های متوالی 5 ساله به دولت‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شوند.(تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی، فریبرز مسعودی؛ سایت افق اقتصاد) این موضوع نشان‌دهنده توافق اجزای گوناگون حاکمیت بر سراجرای پروژه نولیبرالیزم و جهانی‌سازی با برخی اختلاف نظرهای سیاسی در بین جناح‌ها است.

اگرچه بررسی‌های موسسه KOF(نهاد اقتصادی سوئیس) نشان می‌دهد سیاست‌هایی که منجر به دست‌یابی ایران به شاخص‌های جهانی‌سازی می‌شود مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دولت خاتمی از دولت‌ احمدی‌نژاد بالاتر بوده، اما با توجه به خصوصی‌سازی‌های گسترده در صنایع پایین‌دستی صنعت نفت از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و همچنین صنعت فولاد، و کودتای ارزی سال 96 نشان دهنده ولع صاحبان سهام این صنایع برای حضور در بازارهای جهانی و مراودات مالی و تجاری گسترده‌تر با بازارهای جهانی به عنوان بخشی از طبقه سرمایه‌داری جهانی هستند. نگاهی به سهامداران جدید این صنایع که ترکیبی از دولت، بنیادهای زیر نظر بیت، بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین کارگزاران نظام هستند منافع مشترکی در جهانی‌سازی در بین لایه‌های گوناگون بورژوازی ایران وجود دارد. بنابراین نکته مهم در ستیز لایه‌های بورژوازی درایران این است که چانه‌زنی بر سر فرایند جهانی‌سازی توسط کدام جناح (به علت اختلاف‌های سیاسی) انجام شود وگرنه در اجرای آن هیچ گونه بحثی نیست.

جمع‌بندی:

با توجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرا شده در جمهوری اسلامی کلیه این برنامه‌ها برپایه برنامه توسعه صادرات‌گرا نوشته شده که دارای سویه‌های قوی برنامه‌های نولیبرالیزم اقتصادی هستند. در هم تنیدگی لایه‌های بورژوازی حاکم در ایران اعم از بورژوازی بوروکراتیک و مجتمع صنعتی- نظامی - مالی و تجاری اختلافی بر سر اجرای این برنامه‌ها در عمل ندارند، اما از آن جا که پروژه جهانی سازی باعث ایجاد سازو کارهای جدیدی برای انباشت سرمایه و سرکوب زحمتکشان و یک پارچگی سرمایه زیر سلطه بورژوازی مالی جهانی می‌گردد حضور هر جناح در راس قدرت حاکم در ایران باعث می‌شود آن جناح دست بالا را در روابط و مناسبات مالکیت و قدرت و غارت ثروت‌های ملی داشته باشد. سرمایه جهانی شده به جهانی شدن طبقه بورژوازی و طبقه کارگر انجامیده و شعار کارگران جهان متحد شوید را از عرصه اندیشه به عمل می‌آورد. در این دیدگاه مبارزه علیه جهانی‌سازی مبارزه دن کیشوت‌وار علیه آسیاهای بادی است و نه تنها ناگزیریم که بایستی یا آغوش باز به پیشواز جهانی شدن به عنوان پیش بینی دانش بنیاد مارکس رفته و از این منظر به تحول‌ها و دگرگونی‌های جهانی بنگریم.

تذکر چند نکته

نکته‌هایی که در زیر آورده‌ام به نظرم اشتباه رایجی است که شایسته نیست در چنین سند مهمی وجود داشته باشد.

-صفحه6 سرمایه‌داری جهانی شده و پیامدهای نولیبرالیزم اقتصادی: از دهه هشتاد قرن بیستم میلادی، الگوی اقتصادی نولیبرالیزم نیز به‌صورت سازمان‌یافته و عملی جایگزین الگوی سرمایه‌داری کینزی شد که زیر فشار زحمتکشان و برای حفظ نظام سرمایه مجبور به دادن امتیازهایی به زحمتکشان و مزدبگیران شده بود. الگوی نولیبرالیزم درصدد پس گرفتن آن امتیازها و دستاوردهای زحمتکشان و شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه برآمد.

پاسخ:

نظریه اشتغال کامل در سرمایه‌داری همواره محل بحث و مشاجره شدید میان نحله‌های گوناگون بورژوا بوده است. در اروپا و همچنین آمریکای در دوران جنگ دولت‌ها از یک‌سو برای تأمین تسلیحات و نیازهای جنگ سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام می‌دادند و از سوی دیگر آمریکا که از دوران جنگ جهانی یکم به دنبال کسب هژمونی دلار در برابر لیره برای کسب هژمونی سیاسی و اقتصادی خود بر جهان بود و در طول جنگ دوم طلاهای بسیار زیادی را از طریق کشورهای اروپایی برای تأمین اسلحه و نیازهای اقتصادی آن‌ها به دست آورده بود به صورت دلار به کشورهای اروپای غربی برگرداند. (در جریان قرارداد برتون وودز و همچنین کمک‌های دولت ترومن به کشورهای اروپا برای بازسازی پس از جنگ) در واقع آمریکا نه در پی رقابت با شوروی بلکه رقابت با بریتانیا دست به این کار زد. از سوی دیگر دولت‌های اروپایی دولت‌های رفاه جنگی بودند و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در اقتصاد داشتند که با آموزه‌های کینز مبنی بر سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد اشتغال کامل و چیرگی بر رکود (در جریان رکود بزرگ آمریکا پیش از جنگ دوم) همخوانی داشت. این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به ایجاد اشتغال کامل شد و طبقه کارگر این کشورها از قدرت چانه‌زنی بالایی در برابر طبقه سرمایه‌دار برخوردار شدند. دولت‌های اروپایی و آمریکا از وحشت قدرت‌یابی کامل طبقه کارگر پروژه نولیبرالیزم را برای تضعیف و سرکوب طبقه کارگر کشورهای خودی اجرا کردند. همان‌گونه که در دوران تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا شاهد بودیم دولت‌ها به شدت با اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری به مقابله برخاستند که جریان مفصلی دارد. در واقع تعبیر بازپس‌گیری امتیازهای زحمتکشان از اجرای پروژه نولیبرالیزم دیدگاهی تقلیل‌گرایانه نسبت به وحشت سیستمی طبقه بورژوازی از طبقه کارگر است که حتی می‌تواند تا حدودی موجب رواج کج‌فهمی از سایر اقدامات دولت‌های نولیبرال از ایالات‌متحده آمریکا گرفته تا جمهوری اسلامی و سوریه و مصر باشد. این کژاندیشی موجب انحراف در ارزیابی و آرایش نیروهای طبقاتی در ایران و هدف‌گذاری پیکار ملی – دمکراتیک در ایران ‌شود.

-صفحه 8 سرمایه مالی و قماری آورده شده: سرمایه مالی با انجام معامله‌های قماری و کازینویی هم به بخش تولید آسیب رسانده و هم اشتغال میلیاردها انسان را به خطر انداخته است.

پاسخ: اشتغال انسان‌ها آن هم میلیاردها به نظر نمی‌رسد درست باشد. آنچه می‌دانیم این است که سرمایه‌دارها برای کسب سود بیشتر یا رهایی از فشار دولت‌ها به دلیل رعایت مسائل زیست‌محیطی سرمایه خود را به جامعه‌های غیر صنعتی می‌فرستند. چین، ویتنام، تایلند، بنگلادش، ترکیه و ده‌ها کشور آفریقایی نمونه کوچ صنایع آلاینده یا کارگر بر از کشورهای کانونی سرمایه‌داری به کشورهای پیرامونی هستند. بخشی از این بیکار سازی نیز ناشی از رشد فناوری است که در صورت به کار گرفتن آن‌ها به سود زحمتکشان می‌تواند موجب آرامش و آسایش بیشتر آنان باشد که توسط طبقه سرمایه‌دار ربوده می‌شود. هم‌اکنون ظرفیت‌های عظیمی از تولید در صنایع سرمایه‌داری پیشرفته به علت اشباع بازار بی‌استفاده مانده است.

-صفحه 24 ادامه بند ۴. ویژگی‌های دیکتاتوری حاکم...

درحالی‌که درآمد حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر بیش از ٨٠٠ میلیارد دلار بوده است، ...

پاسخ: درامد دولت حاصل از فروش نفت در سه دهه مورد نظر 931 میلیارد بدون شمارش درآمد نفتی دولت روحانی و به شرح زیر بوده است (نقل از تحلیل تطبیقی توسعه، فریبرز مسعودی؛ افق اقتصاد):

هاشمی: 126 میلیارد دلار

خاتمی: 173 میلیارد دلار

احمدی‌نژاد: 632 میلیارد دلار

جمع: 931 میلیارد دلار

که مسلماً با شمار صادرات نفتی دوران روحانی این رقم به بالای هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید