2021-04-14

نویدنو   25 /01/1400                چاپ مطلب

• نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از برجام نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری‌ها طبق توصیه موسسه مکنزی عمدتاً در رشته‌های صنعت نفت، خودروسازی، ارتباطات و حمل‌ونقل، گردشگری و بانکداری متمرکز بود. سیاستی که در سه دهه گذشته به جد از سوی دستگاه بوروکراسی حاکم پیگیری شده و کشور ما را به وارد کننده کالاهای ساخته شده در برابر حراج منابع طبیعی تبدیل کرده. پیامد چنین سیاستی در سیمای فقر، بیکاری، بیماری و ناامیدی توده‌های مردم به‌خوبی هویداست.

   

نگاهی به سند همکاری فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

فریبرز مسعودی

مبادلات تجاری 6 هزار میلیارد دلاری چین با کشورهای راه ابریشم

بر پایه سند همکاری‌های ایران و چین قرار است جمهوری خلق چین ظرف مدت 25 سال 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند و آن چه از محتوای این سند تاکنون درز کرده همکاری‌های ایران و چین بیشتر حول صنعت نفت، خودروسازی، مناطق آزاد، بانکداری، گردشگری و انتقال فناوری به ایران از سوی کشور چین است. سندی که از سوی رسانه‌های جریان غالب همچون بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال و من و تو و غیره به‌عنوان سند فروش ایران به چین توصیف شده است.

همان‌گونه که اشاره شد هنوز هیچ اطلاعات رسمی از این سند از سوی دولت‌های ایران و چین منتشر نشده و ظاهراً قرار نیست به‌زودی منتشر بشود اما آن چه را منتقدان این سند فروش ایران به چین می‌خوانند ظاهراً بر پایه سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین در مدت 25 سال در ایران است. در همین آغاز باید گفت طبق برنامه ششم توسعه صنعت نفت ایران دست‌کم به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته که به علت تحریم‌های آمریکا این سرمایه‌گذاری انجام نشده است. همچنین طبق برنامه‌های ارائه شده توسط وزارت نفت در هنگام امضای برجام صنعت نفت ایران در بخش بالادستی و پایین‌دستی و همچنین برنامه‌های کاهش شدت انرژی مصرفی در کشور و برنامه‌های دیگر مرتبط با صنعت نفت و انرژی به حدود 600 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین حتی اگر صرفاً در بخش نفت مصرف شود آن‌هم نه ظرف 25 سال بلکه 5 یا 6 سالی که مدنظر وزارت نفت است تکافوی نیاز صنعت نفت ایران را نمی‌کند، درصورتی‌که توسعه بندر جاسک را که در برنامه وزارت نفت در سال‌های گذشته بوده به آن اضافه کنیم به‌مراتب به سرمایه بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر مبادلات تجاری ایران با چین در سال‌های پیش از تحریم سالانه حدود 30 میلیارد دلار بوده که برفرض ثابت ماندن این عدد در مدت 25 سال بالغ‌بر 750 میلیارد دلار می‌شود، پس داستان فروش ایران به چین در ازای 400 میلیارد دلار بیشتر یک شوخی بی‌مزه برای ترساندن ساده‌لوحان بی‌خبر از همه‌جا است. با توجه به این که تا زمانی که این سند به پیمان‌هایی در زمینه‌های اقتصادی میان دو طرف منجر نشود تفاهمی بر روی کاغذ است با توجه به این‌ها به نظر می‌رسد آن چه در میانه هیاهوهای هتاکانه مخالفان به عمد نادیده گرفته می‌شود مشکل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی ضد تولیدی و نو لیبرالی حکومت است که حتی بهترین سندها و قراردادهای همکاری با هر کشوری را در جهت خلاف منافع توده‌های مردم و ضد ملی تبدیل می‌کند.

اقتصاد ایران در چنبره سیاست‌های نولیبرالیزم

اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر با توجه به رویکرد دولت‌های گوناگون اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به سیاست‌های اقتصادی نو لیبرالی فاصله زیادی با اقتصاد جهانی یافته، از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اقتصادی نو لیبرالی موسوم به سیاست‌های تعدیل ساختاری توان برآورده کردن نیازهای توده‌های مردم را نداشته و صرفاً در خدمت تأمین منافع سرمایه‌داری بوروکراتیک تجاری و نظامی است؛ ازاین‌رو در روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا اعم از همسایگانی چون عراق و افغانستان و قطر تا کشورهای صنعتی پیشرفته نقش تأمین‌کننده نفت خام، منابع طبیعی و کشاورزی را ایفا می‌کند و در برابر به واردات گسترده کالاهای ساخته شده مبادرت می‌کند. رفتار دولت پس از امضای برجام به روشنی نشان دهنده این سوگیری ضد اقتصاد مولد و مردمی به سود اقتصاد تک محصولی و سوداگران بود. نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از برجام نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری‌ها طبق توصیه موسسه مکنزی عمدتاً در رشته‌های صنعت نفت، خودروسازی، ارتباطات و حمل‌ونقل، گردشگری و بانکداری متمرکز بود. سیاستی که در سه دهه گذشته به جد از سوی دستگاه بوروکراسی حاکم پیگیری شده و کشور ما را به وارد کننده کالاهای ساخته شده در برابر حراج منابع طبیعی تبدیل کرده. پیامد چنین سیاستی در سیمای فقر، بیکاری، بیماری و ناامیدی توده‌های مردم به‌خوبی هویداست.

پایان ملی شدن نفت در قالب قراردادهای استعماری نوع جدید

طبق اطلاعات به دست آمده از سند نام‌برده صنعت نفت و گاز ایران در کانون توجه دولت‌های ایران و چین قرار دارد. همان‌گونه که اشاره شد صنعت نفت ایران در دوران احمدی‌نژاد و روحانی به‌شدت از نظر سرمایه‌گذاری در تنگنا قرار داشته و دارد. عهدشکنی شرکت‌های نفت و گاز اروپایی در این صنعت و تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه صنعت نفت ایران باعث شد که ایران بیش‌ازپیش رو به کشورهایی چون چین و هند بیاورد؛ اما نگاهی به جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد چین نشان می‌دهد این کشور اگرچه یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت و گاز جهان است و واردات آن از حدود 1 میلیون بشکه در دهه 1980 به بیش از روزانه 10 میلیون بشکه در سال‌های اخیر رسیده اما نکته ظریف اینجاست که چین در سال‌های اخیر به نخستین کشور صادر کننده فراورده‌های پتروشیمی جهان تبدیل شده است. اقتصاد چین بزرگ‌ترین کارخانه دنیاست و مواد خام دنیا را برای تولیدات صنعتی می‌بلعد. ازاین‌رو صنعت نفت و گاز ایران در کانون توجه هر دو کشور ایران و چین است، اما صلاح و صرفه ایران در اجرایی شدن بندهای مربوط به نفت و گاز این سند در توسعه صنایع پایین‌دستی چون پتروشیمی و پالایشی در کنار صنایع بالادستی است، اما منفعت طرف چینی سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز ایران است تا توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی! در این زمینه سوگیری دولت ایران برای ادامه خام فروشی یا توسعه ظرفیت صنایع پایین‌دستی در هنگام بستن پیمان‌های اجرایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری چین (و هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی دیگری را) به سمت تأمین منافع ملی سوق دهد. موضوعی که چه در قراردادهای بیع متقابل و چه در قراردادهای نوع جدید موسوم به IPC که برخلاف نص قانون اساسی و قانون ملی شدن نفت در دولت روحانی باب شد و سرمایه‌گذاران اروپایی شل و توتال و انی و ژاپنی و کره‌ای را در صنعت نفت ایران شریک می‌کرد از سوی این کارشناسان سینه‌چاک نادیده گرفته شد! توجه به قانون اساسی و قانون ملی شدن نفت برتر و مقدم بر هرگونه پیمان و قراردادی در صنعت نفت و البته معادن کشور است که اخیراً از سوی قوه قضاییه نیز نادیده گرفته شده و در این مسابقه هیاهو و قیل و قال کارشناسان اقتصادی و سیاسی بی‌توجه از کنار آن رد شده‌اند.

خودروسازی ادامه مونتاژکاری یا توسعه پلتفرم‌های مشترک

صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و هیچ خودروسازی نمی‌تواند بدون حضور در بازارهای جهانی در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد. به عبارتی حضور در این صنعت نیاز به فناوری پیشرفته و سرمایه در گردش بسیار بالا دارد. خروج خیانت بار صنایع خودروسازی فرانسوی، آلمانی و کره‌ای از ایران در دوران تحریم‌های پسابرجامی آمریکا علیه ایران شرکت‌های خودروسازی داخلی را بیش‌ازپیش به سمت شرکت‌های چینی سوق داده که البته ثمراتی نیز برای این شرکت‌ها داشته و اکنون شاهد جولان خودروهای چینی در خیابان‌های کشورمان هستیم. بندی که در بخش خودروسازی به آن اشاره شده انتقال فناوری شرکت‌های خودروسازی چینی به شرکت‌های ایرانی است که البته شاه‌بیت سایر قراردادهای خودروسازان ایرانی با طرف‌های اروپایی و آسیایی نیز بوده و هرگز به آن عمل نشده است. در این زمینه نیز این ایران و کارشناسان آن هستند که در هنگام بستن پیمان‌های اجرایی بایستی دقت لازم را در زمینه انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی مبذول کنند و البته رسانه‌ها نیز در این زمینه می‌توانند نقش ناظر ملی را به دور از هیاهوهای بی‌فایده و گوش‌خراش ایفا کنند.

صنعت خودروسازی ایران برای ادامه حیات چاره‌ای جز حضور در بازارهای جهانی ندارد. تجربه‌هایی چون اجرای خودرو تندر بر روی پلتفرم ال نود در صورتی که شرکت فرانسوی پژو این پروژه را نیمه‌کاره رها نمی‌کرد و زیان‌های شدیدی به بنیه اقتصادی صنعت خودروسازی ایران نمی‌زد یا پروژه موتور ملی با شرکت آلمانی می‌توانستند تجربه خوبی برای همکاری با شرکت‌های چینی در تولید خودرو بر روی پلتفرم مشترک باشند. سیاستی که خودروسازان چینی در ارتباط با شرکت‌های آمریکایی و آلمانی برای انتقال فناوری و البته حضور در بازارهای جهانی با زیرکی به آن دست یافته و این کشور را به یکی از غول‌های بزرگ خودروسازی جهان تبدیل کرده است.

بانکداری و اقتصاد دلاریزه شده ایران

ایران در دوران تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران تجربه خوبی از همکاری با موسسه سیترین چین دارد. این موسسه در همین دوران تحریم‌های آمریکا توانست تا 55 میلیارد دلار صنایع و معادن ایران را فاینانس کند، موضوعی که به‌عمد از سوی دل‌واپسان فروش وطن به آن توجهی نمی‌شود. با توجه به قدرت مبادله یوان در برابر دلار و همچنین سیاست‌های پولی و مالی دولت چین برای پایین نگه داشتن ارزش یوان در برابر دلار مبادلات تجاری و بانکی ایران با چین بر اساس یوان می‌تواند مانع از قفل شدن مبادلات تجاری ایران با چین و کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای مستقل دیگر در اثر تحریم آمریکا شود و از وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلار بکاهد.

مناطق آزاد و کرویدورهای اقتصادی

یکی از تعریف‌های مناطق آزاد  ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی است. دولت ایران تاکنون مناطق آزاد بسیاری در گوشه و کنار و مرکز کشور ایجاد کرده که باوجود خانه‌خرابی صدها هزار کارگر شاغل در این مناطق و تهدید شدید محیط‌زیست نه تنها نتوانسته است به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازد بلکه این مناطق به باراندازی برای قاچاق انواع کالاهای ساخته شده به کشور تبدیل شده است. نگاهی به تاریخچه سیاست ایجاد مناطق آزاد در ایران نشان می‌دهد این سیاستی به کلی شکست خورده است و تاکنون زیان‌های غیرقابل جبرانی برای اقتصاد کشور داشته است. سوگیری سیاست‌های اقتصاد نو لیبرالی ایران هیچ چشم‌انداز روشنی به‌ویژه در ارتباط با مناطق آزاد نشان نمی‌دهد و انتظار نمی‌رود درجایی که دولت‌ ایران به منافع ملی در ارتباط با مناطق آزاد وقعی نمی‌گذارد از طرف چینی انتظار دلسوزی داشت، اما با توجه به ابر پروژه جهانی راه ابریشم که خاور جهان را به باختر به بندر جنوا در ایتالیا پیوند می‌دهد، در صورت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های احتمالی مناطق آزاد ایران می‌تواند برخی از این مناطق را به باراندازهایی برای باز صادرات کالاهای موردنیاز کشورهای محصور در خشکی اوراسیا و افغانستان، همچنین کشورهای پاکستان، عراق و اقلیم خودمختار کردستان و حتی تبدیل برخی از این بندرهای آزاد مانند چابهار و جاسک به هاب انرژی در سطح جهانی تبدیل کند. یادآور می‌گردد تاکنون بیش از 130 کشور سند همکاری برای مشارکت در طرح کمربند ابریشم را امضا کرده و ارزش کل معامله بین چین و این کشورها و منطقه‌هایی که در این طرح حضور دارند بالغ بر 6 هزار میلیارد دلار است. چنان چه ایران براساس منافع ملی به این طرح بپیوندد خواهد توانست با مدرن سازی بندرها، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها و دیگر تاسیسات زیربنایی این کمربند ضمن این که از منزوی شدن ایران در جهان و منطقه جلوگیرد بلکه سالانه میلیاردها دلار درآمد ترازنزیت نصیب ایران کند.

از صفحه تلگرام گفتگوی اقتصادی- اجتماعی

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید