|
نویدنو
18 /01/1400
چاپ مطلب
گفتگو ها بر سر معاهده راهبردی 25 ساله ایران- چین
تبدیل شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ بر چین در
خدمت چیست؟ انحراف در مبارزه علیه رژیم ضد مردمی به تحکیم رژیم منجر می
شود – احمد سپیداری
ملاحظاتی پیرامون “برنامه جامع همکاری فیمابین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین” – مسعود امیدی
محمد مالجو در گفتگو با اخبار روز: مشکل نه همکاری
با چین بلکه رویکرد جمهوری اسلامی است
پرویز صداقت در گفتگو با اخبارروز: حساسیت افکار
عمومی نسبت به سند همکاری با چین درست و منطقی است
چرا رژیم ولایت فقیه قرارداد
۲۵ ساله با چین را اجرایی
می کند؟ – ب. دیدار
پنهانکاری، خود دلیلی بر بی اعتباری این سند است!
واقعیت‌هایی درباره همکاری ایران و چین
از مبارزه با غرب زدگی تا چین زدگی – هادی زمانی
نویدنو- معاهده راهبردی 25 ساله چین – ایران عاقبت پس از نزدیک به 5
سال رفت و آمد و نشست و بر خاست و گفتگو سرانجام در تاریخ 7 فروردین
1400 بین طرفین به امضا رسید. از زمان انتشار پیش نویس سند در مرداد
ماه سال 1399 ، موضوع از سوی موافقان و مخالفان آن مورد کنکاش و بررسی
های مختلفی بوده است. پس از امضا سند نیز بحث های شدیدی در اطراف آن
صورت گرفته است. نویدنو در راستای اطلاع رسانی، گزیده ای از بحث های
انجام گرفته در طیف چپ را انتخاب و به اطلاع خوانندگان عزیز می رساند.
لازم به توضیح نیست که انتشار این دیدگاه ها به معنی پذیرش و موافقت
کامل با آن ها نیست.
تبدیل شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ بر چین در خدمت چیست؟ انحراف
در مبارزه علیه رژیم ضد مردمی به تحکیم رژیم منجر می شود – احمد
سپیداری
اندیشه نو: تردیدی نیست که بخش عظیمی از مردم به تنگ آمده از سیاست‌های
مخرب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه نظامی‌گرایانه‌‌ی منطقه‌ای
رژیم، در جستجوی راهکارهایی برای رهایی از شر نظام ولایت فقیهی اند.
این باعث می شود، موفقیت‌های رژیم در حفظ بقای نظام منحوسش آنها را
خشمگین، و هرگونه ضعف سیاسی امنیتی حاکمان که نور امیدی به فروپاشی اش
بیافریند، مردم و نیروهای سیاسی نمایندگی کننده‌اش را خوشحال کند و به
هیجان و تحرک در آورد. فضای سیاسی کشور و روانشناسی اجتماعی میهن ما
شواهد متعددی از این واقعیت را به نمایش گذاشته و می گذارد. امضای
توافقنامه‌ی همکاری های
۲۵
ساله بین چین و جمهوری اسلامی را می توان و باید در چنین چارچوبی تحلیل
کرد. اما روشن است که این همه‌ی ماجرا نیست و پرده‌های پیچیده تری وجود
دارد که باید در انتخاب تاکتیک‌های مناسب سیاسی برای مبارزه‌ی رادیکال
علیه رژیم، بازشناخت و در نظر گرفت.
مداخلات منطقه ای
تضاد منافع رژیم جمهوری اسلامی (بویژه بخش تندرو و نظامی‌گراتر آن) با
آمریکا و غرب، نه آنطور که دست راستی‌های اپوزیسیون رژیم وانمود می
کنند، به خاطر به اصطلاح «انقلابی» بودن رژیم است و نه آنطور که برخی
چپ‌‌نویس‌های معلوم‌الحال مدافع رژیم ولایتی نمایش می دهند، به خاطر
مثلا «ماهیت ضد امپریالیستی» آن. رژیم درگیر رقابتی شدید بر سهم
منطقه‌ای‌اش بوده و هست و هرگاه و به هر میزان به پذیرش این سهم خواهی
از طرف قدرت‌های جهانی امید بسته، بلافاصله تغییر جهت داده و نه تنها
از ستیزش به شدت کاسته، بلکه تا حد همکاری‌های جنایت‌بار در
لشگرکشی‌های تجاوزکارانه به کشورهای منطقه، همدستی و همکاری کرده است.
افغانستان، و عراق شاهد مثال زنده‌ای از این شیوه برخورد حاکمان است.
مداخلات منطقه‌ای رژیم توسط بازوهای نظامی یا آنچه امروزه در میان
نظامی‌گرایان در سطح جهان مطرح است: «ارتش‌های خصوصی» البته با نام و
ظاهر اسلامی، با چنین هدفی صورت گرفته و می گیرد. برای مثال «ارتش
خصوصی» حشدالشعبی اسلامی که برخی از زیر مجموعه‌هایش این روزها موشک به
سفارت‌های آمریکا می زنند، در همین سال‌های گذشته، بر طبق قراردادهای
پیدا و پنهان با عراق و آمریکا و جمهوری اسلامی، در ذیل فرماندهی واحد
آمریکا علیه داعشی ها می جنگیدند. جالب است که در نتیجه‌ی این
همکاری‌ها، چنانکه دیدیم، مناطق بزرگی از خاک عراق و سوریه و بویژه
چاههای نفت آن از تسلط داعشی‌های جنایتکار خارج شد، اما به تمامی تحت
تسلط آمریکا و متحدانش قرار گرفت. رژیم جمهوری اسلامی در جریان حمله‌ی
مزدوران آمریکا برای سرنگونی دولت دموکراتیک افغانستان و روی کار آوردن
طالبان و سپس تجاوز آمریکا و ناتو به افغانستان علیه القاعده و طالبان،
نیز نهایت همکاری نظامی و تدارکاتی را داشت و آنچه امروز در بازگشت
خائنانه‌ی طالبان آمریکایی به قدرت شاهد آنیم، نتیجه‌ی همین سیاست‌های
تبهکارانه است. امروز نیز برای حل معضلات افغانستان به صراحت پیشنهاد
بکارگیری لشکر فاطمیون بازوی نظامی دیگرش را می دهد.
این تنها رژیم جمهوری اسلامی هم نیست که اینگونه سیاست‌های رقابت منطقه
ای را در پیش گرفته است. مشابه همین نظامی‌گرایی را در عربستان سعودی و
ترکیه نیز شاهدیم. آنها هم ارتش های خصوصی خود را دارند، در کشورهای
منطقه مداخله می کنند و با سیاست‌های متحدان جهانی خود همراهی های
اساسی داشته اند.
تعادل جهانی در حال تغییر
در صحنه‌ی جهانی تغییراتی در حال وقوع است که درک اصولی و دور از
پیش‌داوریِ آن برای تحلیل وضع موجود در منطقه و کشور اهمیت کلیدی دارد.
دولت چین بر اساس شیوه‌ی برنامه ریزی مرکزی در کنار سازوکار بازار،
توانسته به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. مطابق برنامه‌ی اعلام شده‌ی
اخیر، تولید ناخالص داخلی چین تا هفت سال آینده یعنی
۲۰۲۸
از آمریکا پیشی می گیرد. باید توجه داشت که برنامه‌ریزی‌ها مرکزی چین
تاکنون تقریبا همگی با موفقیت به انجام رسیده و اهداف اعلام شده را
محقق کرده است. شیوه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی آنها با گذشت زمان به
فن‌آوری‌های فوق پیشرفته، از کنترل چرخش های مالی هوشمند و توان
پردازش سوپر کامپیوترهای غول‌پیکر برخوردار شده و توان پیش بینی و
کنترل پروژه‌ی قدرتمند و دقت بالاتری پیدا کرده است. این امر باعث می
شود که تحلیل‌گران جهانی موفقیت احتمالی آن را مورد تایید قرار دهند.
هم اکنون سیاست‌گزاران اتحادیه اروپا با پذیرش این واقعیت، ضرورت
تغییر سیاست‌های کلان این اتحادیه برای سرمایه گذاری در چین را مورد
پذیرش قرار داده و توافقنامه ای تاریخی در این زمینه را به امضاء
رسانده اند. همین محاسبات و تحلیل‌ها و نوعی واقع‌بینی در فضای سیاسی
آمریکا هم در جریان است و با شکست برنامه‌های افراطی و بیشتر تبلیغاتی
دونالد ترامپ در برابر چین که عملا کوچکترین خللی در موفقیت چینی ها در
سال گذشته ایجاد نکرد، تقویت می شود.
این وضعیت باعث می شود که جنگ سرد نوین بین آمریکا و متحدانش از یک سو
و چین و روسیه از سوی دیگر، چه در ابعاد و اشکال دوران حاکمیت
جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ و در چه در ساز و کارهایی که دولت
جو بایدن در حال ادامه و پیگیر آن است، هر چه بیشتر بی نتیجه بماند و
زمینگیر شود.
به همین دلیل چاره ای جز این نیست که بپذیریم جغرافیای اقتصادی جهان به
سرعت در حال تغییر است و عجیب نیست که کشورهای منطقه و از جمله جمهوری
اسلامی با درک و پذیرش این واقعیت در سیاست‌های خارجی خود تغییراتی
بوجود آورند. همین تغییر سیاست ولو به شکل تدریجی از طرف دو رقیب اصلی
منطقه ای جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی و ترکیه هم در جریان است.
شرایط به گونه‌ای است که وزیر خارجه چین قبل از سفر به تهران برای
امضای توافقنامه همکاری
۲۵
ساله با جمهوری اسلامی، ابتدا به عربستان سعودی و سپس ترکیه رفت و
جمهوری اسلامی سومین کشوری بود که پا در آن گذاشت. هر دوی این کشورها
تجارت عظیمی با چین دارند و خواهان گسترش آن بوده‌اند. جالب اینکه،
ترکیه این بار خواهان قرارداد استراتژیک با چین هم شده است.
جمهوری خصوصی سازی شده‌ی اسلامی
جمهوری اسلامی به شدت در حال خصوصی سازی شرکت‌ها و نهادهای دولتی بوده
و می رود که چیزی را در مالکیت بخش دولتی باقی نگذارد. آنچه بخش بزرگی
از اقتصاد نولیبرالی را در جمهوری اسلامی می گرداند، برخلاف تبلیغات
اپوزیسیون راست که آن را خصولتی می نامد، در تعریف علمی اقتصاد، مالکیت
خصوصی است و نه تعاونی، عمومی یا دولتی. اینکه مجتمع‌های اقتصادی بزرگ
تحت کنترل و مالکیت سران رژیم این بنگاه‌ها را تصاحب کنند یا دیگر
افراد یک شبه میلیاردر شده‌ی همراهی کننده با آنها، ماهیت این خصوصی
سازی‌ها را تغییر نمی دهد. به همین دلیل بخش بزرگی از قراردادهایی که
در آینده بین جمهوری اسلامی و طرف‌های خارجی‌اش نظیر چین صورت می گیرد،
به صورت همکاری دو نهاد بخش خصوصی خواهد بود و مستقیما، چرخش مالی
چندانی را در اختیار دولت قرار نمی دهد.
جامعه‌ی صنعتی و بخش‌های مهمی از سرمایه داری صنعتی کشور قاعدتا از هر
گشایشی در اقتصاد بویژه اگر با سرمایه گذاری خارجی همراه باشد، استقبال
می کنند. ایراد و انتقاداتی که از نحوه‌ی کار با چینی‌ها می شود، بویژه
وقتی آلترناتیو دیگری هم وجود ندارد، هیچ سرمایه دار جمهوری ایرانی را
از این کار بر حذر نمی دارد. اینکه فکر کنیم قرار بوده این سرمایه
داران منافع ملی را حفظ کنند و نه منافع خودشان را و حالا چشم انداز یک
جاده و یک کمربند چینی آن را به جای دیگری سوق می دهد، یک اظهار نظر
بسیاری ذهنی و بی معنی است. آنها نه تنها از سرمایه گذاری چینی ها
استقبال می کنند، بلکه خواهان گسترش آن به اروپا و آمریکا در توافق
برجام
۲
نیز هستند.
روشن است که سرمایه داران منافع خود را بهتر از هر کس می شناسند و این
منافع در دوران نولیبرالی اقتصاد جهانی، اساسا منافع ملی نیست. در
توافقنامه چین و آمریکا در دوران نیکسون هم نبود و چنانکه می دانیم
باعث شد کارخانه ها را از جا بکنند و به چین ببرند و نیروهای کار متخصص
خود را وسط زباله های به جا مانده رها کنند. درست همین گرایش را در
توافقنامه مالی اتحادیه اروپا و چین در ماه‌های اخیر و دوران مکرون در
فرانسه و آنجلا مرکل در آلمان هم نیست و باعث خواهد شد سرمایه‌های چینی
اروپا و از طریق اروپا جهان به سمت توسعه‌ی چینی سوق دهند.
مبارزات مردم و استمرار حاکمیت رژیم
استمرار یا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی به عوامل بسیار زیادی بستگی
دارد و وابسته به ادامه‌ی تحریمها و یا باز شدن مفری اقتصادی برای
افزایش درآمد برای رژیم نیست. تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا اگرچه به فلج
شدن منابع اقتصادی رژیم دامن زده، اما همزمان به ایجاد فقر و استیصال
دردناک در بین مردم زحمتکش و به منکوب شدن تحرک‌های سیاسی آنان
انجامیده است. این در حالی ست که انسجام بین جناح ها و نیروهای سرکوبگر
رژیم به شدت افزایش یافته و بحران‌های سیاسی رژیم را به حداقل خود
رسانده است. وضعیت چنان شده که حتی وقتی نظامی‌گرایان سپاهی مجلس را
بطور کامل در دست می گیرند و خیز بلندی برای در دست گرفتن ریاست جمهوری
توسط فرماندهانشان برمی دارند، کوچکترین مخالفت موثری از طرف جناح
مخالف و دولت روحانی صورت نمی گیرد و تضاد بین بالایی‌ها چشم اندازی
پیدا نمی کند.
متاسفانه رژیم به شدت سازمانیافته‌ی نظامی‌گرا از انسجام درونی قوی
برخوردار است و قدرت سرکوبگری آن افزایش یافته و همه ی وعده و وعیدهای
دروغین اپوزیسیون راستگرای متکی به سیاست‌های جهانی بویژه دولت دونالد
ترامپ برای به اصطلاح «تمام کردن کار رژیم» نقش بر آب شده است. به طوری
که خود رهبران این گروه‌ها به از دست رفتن یک فرصت «بهاری» در اثر شکست
ترامپ اعتراف کرده اند.
مردم مترصد فرصت اند و از هر امکانی برای اعتراضات صنفی و سیاسی‌شان
بهره می گیرند و مبارزه‌شان علیرغم فراز و فرودها تا تغییر حاکمیت
ولایت فقیهی ادامه خواهد یافت.
توافقنامه‌ی برجام و برجام
۲
همزمان با امضای قرارداد بین جمهوری اسلامی و چین، مذاکرات پشت پرده در
مورد آنچه بازگشت به برجام نامیه می شود، ادامه داشته و دارد. چنانکه
می دانیم، چانه زنی‌های دو طرف برای تنظیم نهایی بندهای قرارداد برجام
۲
در جریان بوده است و این روزها به نشست‌های علنی رسمی در اروپا کشیده
است. اگر به مواضع بلینکن وزیر امور خارجه‌ی آمریکا دقت کنیم، او خیز
جدید دولت چین برای افزایش خرید نفت از جمهوری اسلامی و بستن قرارداد
با جمهوری اسلامی را عبور از خطی قرمز و در تضاد آشتی ناپذیر با منافع
استراتژیک آمریکا تلقی نمی کند و آن را رقابتی می داند که آمریکا
ضرورتا باید به آن تن دهد. به همین دلیل، هم چین، هم روسیه و هم
اتحادیه‌ی اروپا به واسطه گری‌هایشان برای بازگرداندن دولت آمریکا به
برجام شدت بخشیده اند. درست است که قرارداد برجام
۲
مخالفان جدی دارد و به لحاظ تعادل استراتژیک در منطقه دچار فشارهای
گوناگون است، اما هنوز هم احتمال امضای آن بیش از آلترناتیوهای دیگر و
از جمله ادامه سیاست‌های مبتنی بر فشار حداکثری و یا رویارویی نظامی
است.
قرارداد برجام
۲
حتی اگر در همان حد برجام نقض شده‌ی قبلی باقی بماند که نمی ماند، وزن
سنگینی از نظر اقتصادی و سیاسی و آنچه فروش کشور نامیده می شود خواهد
داشت. حجم مالی آن بیشتر از
۴۰۰
میلیارد دلار توافقنامه
۲۵
ساله با چین است که اگر سالانه محاسبه کنیم،
۱۶
میلیارد دلار، کمتر از حجم معاملات تجاری سالانه‌ی دو کشور در طی
سال‌های گذشته است.
اگر اختیاراتی را که همان قرارداد برجام قبلی به طرف خارجی داده، با
موارد مشابه در توافقنامه‌ی چین مقایسه کنیم، شواهد عینی نشان دهنده‌ی
آن است که برجام بسیار بسیار یکجانبه تر است.
در قرار داد برجام، آمریکا اختیار داشته، هر وقت اراده کند بدون پرداخت
هر گونه خسارتی از قرارداد خارج شود که دیدیم ترامپ چنین کرد و همه‌ی
تحریمها را هم برگرداند.
برجام متعهد به هیچ سرمایه گذاری صنعتی یا انتقال فنآوری عمده و جدی
نبود و به جای آن، ده‌ها میلیارد دلار فروش هواپیما را به عنوان رشوه‌ی
امضای قرارداد نصیب خود کرده است.
جمهوری اسلامی نیز متعهد شد ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه
ی تاسیسات هسته ای‌اش را از کار بیندازد و نابود کند؛ خرید تجهیزات
نظامی و تسلیحات‌اش را تحت کنترل خارجی قرار دهد و متوقف کند؛ خود را
با نظام نولیبرالی جهانی شده و ارگان‌های تحت تسلط آمریکا نظیر بانک
جهانی و صندوق بین‌المللی پول هماهنگ سازد و به شکلی پنهان و ناگفته
رئیس جمهور مطلوبِ مجری مصوبات برجام را در راس امور بگذارد.
چنین تعیین تکلیف‌های یکجانبه‌ی «ترکمانچای» گونه‌ای در توافقنامه
جمهوری اسلامی و چین اظهار نشده است. این در حالی است که بحث از
تعهداتی تازه نظیر چشم پوشی کامل از توسعه‌ی فنآوری هسته‌ای، ادامه‌ی
تحریم خریدهای تسلیحاتی و هماهنگی با سیاست‌های مخرب منطقه‌ای آمریکا و
غیره در برجام
۲
است. صحبت از آن است که آمریکا و متحدانش در مورد تعیین مجری قرارداد
برجام
۲
در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز نظراتی دارند و آن را در جلسات
خصوصی اعلام کرده اند.
اگر به راستی چنین باشد، کدام یک ترکمنچای است؟ برجام یا توافق با چین.
تبدیل شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ بر چین در خدمت چیست؟
بهره برداری از نفرت مردم نسبت به رژیم برای هجوم تبلیغاتی پردامنه
علیه چین توسط جریان‌ها و رسانه‌های معین در چنین شرایطی نشان گر چیست؟
تبدیل شعار محوری مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ برچین چه هدفی دارد؟ آیا
این یک انحراف جدی در مبارزه‌ی هدفمند مردم برای رهایی از چنگ رژیم
استبدادی-مذهبی خونریز نیست؟
پیوند زدن بین مبارزات مردم ما با قدرت‌های خارجی و اتکا بر رسانه‌های
مدرن و هیولایی تحت مدیریت آنها برای بلند کردن پرچم جنگ سرد نوین
بدترین سیاستی است که بخشی از اپوزیسیون ایرانی با تاثیرگیری از موج
عملیات روانی به آن تن داده است. متاسفانه برخی درست مثل رهبران جمهوری
اسلامی از شکست‌هایشان درس نمی گیرند و سیاست‌های شکست خورده‌ی خود را
در شرایط نابجا تری ادامه می دهند. استمراری که پیامدهای مخربی برای
مردم کشور داشته و دارد.
درست است که «بهار»های احمدی نژاد و ترامپ سپری شده، اما برخلاف تصور
این بخش از اپوزیسیون، نه زمستانِ سیاه بقای جمهوری اسلامی، بلکه
تابستان داغِ دور تازه‌ای از مبارزات مردم در پیش روست و توافق‌های
جمهوری اسلامی چه به شکل متعادل‌تر با چین و چه به شکل تحمیلی برجام
۲
چیزی را تغییر نخواهد داد.
پافشاری و سینه زنی در جبهه‌ی شکست خورده ی جنگ سرد طراحی شده بوسیله‌ی
افراطیون محافظه‌کار آمریکا علیه چین و روسیه و عدم درک تغییرات جهانی
صورت گرفته، به جای مبارزه‌ی اصولی و مبتنی بر تحلیل درست اوضاع جهانی
و منطقه ای، نشان از آن دارد که برخی از سخنگویان دست راستی اپوزیسیون
مبارزات مردم را به بیراهه می کشند و در مسیری قرار می دهند که به
همراه موج‌های هدفمند رسانه‌ای آفریده‌اند. عدم واقع‌بینی در این هیاهو
و جنجال تبلیغاتی می تواند نتیجه عکس بدهد و با امضای هر دو توافقنامه
چین و برجام
۲
و بهره برداری تبلیغاتی از باز شدن درهای سیاست خارجی، به نفع رژیم
تمام شود. این موج‌های روانی می تواند بدون هرگونه نتیجه‌ی مثبتی فروکش
کند و تاثیر مخربی بر شرایط ذهنی لازم در خیزشی بگذارد که مردم میهن در
پیش رو دارند و نیروهای چپ و آزادی‌خواه برای پیشبرد آن مبارزه کنند.
ملاحظاتی پیرامون “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری خلق چین” – مسعود امیدی
1.
بر اساس پیش نویسی که از سوی دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع
راهبردی ایران و چین در خرداد سال
۹۹
منتشر شده است، این سند شامل یک مقدمه ، سند چشم انداز با
۹
بند، ضمیمه شماره
۱ (اهداف
اساسی) ، ضمیمه شماره
۲ (
عناوین اصلی برای برنامه همکاری های جامع
۲۵
ساله ) و ضمیمه شماره
۳ (اقدامات
اجرایی ) است.
https://cdn.naftonline.ir/images/docs/files/000023/nf00023410-1.pdf
با اینکه متن امضا شده سند منتشر نشده است، اما بر اساس گزاره برگ
منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایران در سایت خبرگزاری مهر
(shorturl.at/dfoG9 )
می توان حدس زد که به احتمال زیاد ساختار و محتوی سند امضا شده نباید
چندان متفاوت از این پیش‌نویس باشد.
۲.
رسانه های فارسی زبان وابسته به جریان اصلی در بخش های خبری خود با
ارائه گزارش ها و برگزاری میزگردها و مصاحبه ها و …، موج رسانه ای
گسترده ای در ارتباط با آن راه انداختند و به صورت وسیع بر آن متمرکز
شدند. در فضای ایجاد شده از سوی این رسانه ها، برخی افراد و جریان های
سیاسی سعی کردند تا خود را در این ارتباط بسیار نگران استقلال کشور و
نیز دموکراسی نشان دهند و گاه نیز به اعداد و ارقامی از سند اشاره می
کنند که معلوم نیست آن را از کجا آورده اند و مشخص نیست اگر از متن آن
اطلاع دارند، چرا برای آگاهی عموم اقدام به انتشار آن نمی کنند. بخشی
از طرفداران نظام سلطنتی ساقط شده پیشین ایران و نیز برخی افراد و
جریان هایی که جهت برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر از ترامپ برای
تهاجم به ایران دعوت رسمی می کردند، نگران برباد رفتن استقلال ایران در
نتیجه امضای این “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری خلق چین” شدند. آن ها ژست های ناسیونالیستی به خود گرفته و به
دلیل امضای این سند، حاکمیت ایران را متهم به وطن فروشی و … کردند.
برای این جریان تفاوتی نمی کند که این سند شامل چه مفادی است و این
مفاد چه فرصت ها یا تهدیداتی را متوجه استقلال کشور و چشم انداز رشد و
توسعه زیرساخت های اقتصادی ، تکنولوژیک و دفاعی کشور می کند. مسئله آن
ها نفس برقراری ارتباط استراتژیک ایران با چین یا روسیه است. این جریان
نه علاقمند است در باره کارنامه سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی و
استراتژیک چین با بسیاری از کشورهای جهان سخن بگوید، نه کارنامه درخشان
این کشور در حوزه های فنی و رشد اقتصادی آن را ببیند، نه پیشینه تاریخی
جاده ابریشم و پتانسیل ها و تلاش های در دست انجام برای ایجاد “یک
کمربند یک راه” برای احیای جاده ابریشم به عنوان یک جهت گیری اقتصادی
دارای پیشینه تاریخی را ببیند، نه ناگزیری جمهوری اسلامی برای رویکرد
به همکاری استراتژیک با چین در نتیجه بن بست ناشی از تحریم ها و
فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا را ببیند و
….
۳.
در مقابل نگاه دیگری نیز گردش جمهوری اسلامی از امید به غرب در قالب
برجام به سوی همکاری با چین به عنوان یک کشور “سوسیالیستی” استقبال می
کند و آن را به فال نیک می گیرد و در این رابطه فراموش می کند که رابطه
اقتصادی و بازرگانی چین با کشورهای جهان مانند هر رابطه بازرگانی و
اقتصادی بین کشورهای مختلف در جهان اساسا در چارچوب مناسبات اقتصادی و
بازرگانی سرمایه داری و در جستجوی مزیت های مختلف برای این کشور از
جمله سود است. این نگاه فراموش می کند که از یک سو ، عصر راه رشد غیر
سرمایه داری در دوران جهانی سازی و نئولیبرالیسم پایان یافته و از سوی
دیگر رابطه اقتصادی چین با کشورهای کم توسعه یا در حال توسعه هیچ
ارتباط و هیچ شباهتی با کمک های بردارانه و انترناسیونالیستی اتحاد
جماهیر شوروی به این کشورها ندارد و موجودیتی به نام بورژوازی ملی نیز
مفهومی است که مدتهاست در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم دود شده و به
هوا رفته است.
۴.
از سوی دیگر نیز برخی افراد و جریان ها از موضع دموکراتیک و
عدالتخواهانه، بی اعتنا یا در بهترین حالت کم توجه به متغیرهای موجود
در بستر پویش سیستمی ژئوپلیتیک منطقه، در هر موضع گیری و اقدام حاکمیت
در حوزه سیاست خارجی از موضع گیری در ارتباط با ترور دولتی ژنرال قاسم
سلیمانی توسط دولت آمریکا گرفته تا رقابت های منطقه ای ایران با
عربستان ، نقش ایران در سوریه ، موضع ایران در مورد فلسطین و اسرائیل،
از امضای برجام توسط ایران تا متوقف کردن تعهدات برجامی خود پس از خروج
آمریکا از آن، از تعامل با اروپا در ارتباط با برجام تا تعیین شرایط از
سوی ایران برای رفع تحریم ها جهت بازگشت به برجام، از تلاش ایران برای
برقراری ارتباط با غرب تا اقدام برای قطع ارتباط با غرب، ارتباط با
روسیه، ارتباط با چین و … دنبال دلایل و فکت هایی برای نقض حاکمیت ملی
و خیانت دیکتاتوری به استقلال کشور می گردند. این نگاه نیز اساسا تمایل
دارد به اینکه فارغ از تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، با رویکردِ تقلیل
گرایانه و کلیشه ایِ سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، از توجه به
متغیرها، روندها و پویش های منطقه ای و بین المللی و تاثیرات متقابل آن
ها، در این حوزه بازمانده و رویدادهای حوزه های ژئوپلیتیک را بیشتر بر
اساس تضادهای اجتماعی-طبقاتی و روندهای سیاسی داخل کشور و مطالبات
آزادیخواهانه، دموکراتیک، عدالتخواهانه و سکولار جنبش ملی دموکراتیک
معاصر جامعه ایران مورد تحلیل قرار دهد. این نگاه فراموش می کند که هر
حاکمیت ملی، دموکراتیک و عدالتخواهی در کشور به جای وضعیت موجود نیز،
طبعا می تواند در معرض فشارها و تحریم ها و تهدیدات مختلف از سوی
آمریکا و غرب قرار گیرد و ناگزیر از جستجوی شریک اقتصادی و تجاری
استراتژیک و همکاری با یک کشور مقتدر در حوزه های فنی و اقتصادی و
سیاسی و دفاعی خواهد بود و البته که جمهوری خلق چین با توانمندی های
اقتصادی، فناوری، سیاسی و نظامی شناحته شده، شاخص ترین کشور در این
زمینه است.
۵.
یکی از انتقادهایی که همواره متوجه رهبران جمهوری اسلامی ایران بوده
است، عدم تعامل با جهان و به انزوا کشاندن ایران بوده است. ایران هم در
دوران اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی و هم در سال های گذشته در ارتباط
با برجام کوشید تا روابط خود را با جهان غرب بهبود دهد و از این زمینه
برای برقراری مناسبات اقتصادی با غرب و خروج کشور از فروبستگی اقتصادی
بهره بگیرد. (فارغ از اینکه این مناسبات تا چه حد می توانسته است،
اقتصاد کشور را از فروبستگی نجات دهد و تأمین کننده منافع ملی کشور
باشد.) اما خوشبینی حاکم بر معماران برجام در ایران و امیدهای بسته شده
به برجام به دلایل مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی عملاَ به نتیجه
نرسید. دیدیم که علی رغم تاکید مراجعی چون سازمان بین المللی انرژی
اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود، آمریکا با روی کار
آمدن ترامپ از برجام خارج شد. تحریم های سنگین وضع شده از سوی ترامپ
توسط بسیاری از وطن فروشان ایرانی که امروز برای استقلال کشور در
مخالفت با برنامه همکاری استراتژیک ایران با چین سینه چاک می دهند،
مورد حمایت قرار گرفت. به دنبال خروج آمریکا، اتحادیه اروپا در ابتدا
موضع میانه گرفت، اما اندک اندک به همراهی با آمریکا متمایل شد و اینک
پس از رفتن ترامپ و آمدن بایدن، تقریبا تفاوت چندانی در برخوردهای آن
ها با آمریکا در باره برجام دیده نمی شود و همراهی اتحادیه اروپا با
آمریکا آشکار شده است. ناکامی حاکمیت ایران در این زمینه از یک سو و
تعمیق تضادهای اجتماعی و سیاسی و گسترش اعتراضات و مطالبات توده های
مردم به ویژه در حوزه معیشت ، کار و … به عنوان نتیجه طبیعی فروبستگی
اقتصادی مزمن و در ضمن بی نتیجه بودن رویکرد سرکوب اعتراضات از سوی
دیگر، حاکمیت ایران را برآن داشت تا این بار به جای غرب و اتحادیه
اروپا، دنبال راه گشایش دیگری برای خروج از فروبستگی اقتصادی ایران در
شرق یعنی چین باشد. معنای این سخن این است که این گزینه در واقع گزینه
انتخابی ایران نبوده، بلکه مجموعه ای از شرایط ، ایران را به ناگزیر به
سمت چین سوق داده است.
۶.
از سوی دیگر موفقیت های چین در حوزه های فناوری و رشد و توسعه اقتصادی
در دهه های اخیر آنچنان درخشان بوده است که هیچ سطحی از دشمنی کینه
توزانه غرب و پروغرب با این کشور نیز نتوانسته است آن را از نظر
جهانیان پنهان کند. این رشد علی رغم رشد اتحاد شوروی در بستر مناسبات
سرمایه داری و اقتصاد بازار و مناسبات بازرگانی بین المللی، اما تحت
رهبری و هدایت حزب کمونیست چین و مدیریت متمرکز آن رخ داده است که
اتفاقا نشانی از پتانسیل های یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده بوده
و پاسخ دندان شکنی است به همه تئوریسین های مدافع سیستم سرمایه داری
جهانی که آن را تحت عناوینی چون اقتصاد دستوری و … محکوم به شکست معرفی
کرده اند. و قابل توجه اینکه علی رغم موارد استثنایی رشد اقتصادی تحت
نئولیبرالیسم، رشد اقتصادی چین نه تنها با توسعه فقر همراه نبوده بلکه
به فقرزدایی از صدها میلیون نفر در چین نیز انجامیده است. به ویژه
موفقیت بی نظیر چین در مهار کرونا و رشد اقتصادی چین در شرایط پاندمی
کرونا نیز جاذبه و اثربخشی این شیوه حکمرانی را که مدیریت اقتصادی نیز
بخشی از آن است، مورد توجه قرار داده است. این ها واقعیاتی هستند که
مخالفان پروغرب همکاری استراتژیک ایران و چین چشم و گوش خود را بر روی
آن می بندند.
۷.
رشد اقتصادی چین البته با پیدایش طبقه نوظهور بورژوا در چین همراه بوده
است که حامل پتانسیل چالش های سیاسی و اجتماعی برای آتوریتی حزب
کمونیست و دولت این کشور است. این موضوعی است که ارتباط چندانی با
موضوع این نوشته ندارد. از این منظر، تحولات چین را می توان با بیم و
امید دنبال کرد. اما مناسبات اقتصادی چین با ایران تا کنون اساسا مبتنی
بر واردات انواع کالاهای مصرفی از این کشور بوده است. بررسی منحنی
واردات ایران از چین طی دهه های گذشته، نشان دهنده رشد شدید واردات از
این کشور است که اگر از یک سو در چین زمینه افزایش
GNP
و اشتغال و رشد صادرات را فراهم آورده است، در ایران در کنار کاهش قدرت
خرید مردم و تقاضای کل در نتیجه اجرای برنامه های نئولیبرالی، به
تعطیلی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران انجامیده است. اما حقیقت آن
است که مسئولیت این وضعیت را باید بیش و پیش از هر چیز به حساب حاکمیت
بورژوازی تجاری و دلال و بوروکراتیک در ایران دانست. البته این وضعیت،
تصویری از پیامدهای آزادسازی بازارها به عنوان یکی از اجزای دستور کار
نئولیبرالی است. واردات افسارگسیخته کالا از آمریکا و اتحادیه اروپا
نیز به همین نتیجه منجر می شود.
۸.
در چنین شرایطی و با عدم نتیجه گیری در برجام برای بهبود ارتباط با غرب
که گزینه اول حاکمیت بوده است، و متاثر از مجموعه ای از عوامل، حاکمیت
به این نتیجه رسیده است که می تواند تامین نیازهای استراتژیک و
زیرساختی خود را در چین جستجو کند و ارتباط با چین محدود به واردات
کالاهای متنوع مصرفی از این کشور نباشد. البته بدیهی است که چین هم در
چارچوب اقتصاد بازار و با محرک مزیت و سود به این همکاری استراتژیک می
نگرد، همانگونه که همه کشورهای غرب نیز چنین عمل می کنند. مقررات حاکم
بر مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین الملل اساسا به نفع کشورهایی که دست
بالا را در این مناسبات و نیز حوزه سیاسی و نظامی دارند، تهیه شده است.
ضوابط حقوقی و فنی روشن برای تنظیم انواع مناسبات همکاری اقتصادی در
چارچوب روابط بازرگانی بین المللی شناخته شده بوده و کشورها می توانند
با شناخت و چانه زنی روی آنها، منافع ملی خود را دنبال کنند. این
مقررات نه توسط چینی ها، بلکه اساسا توسط آمریکایی ها و اروپایی ها
تعریف شده اند. با این وجود، آمریکایی ها هر وقت که خود را در چارچوب
این مقررات بین المللی بازرگانی بازنده ببینند و فضای رقابت را به چین
ببازند، به راحتی زیر میز می زنند. بلندگوهای تبلیغاتی آنها مدام
فریاد می زنند که کالای چینی فاقد کیفیت است و … اما توضیحی برای این
نکته ندارند که چرا این کالای چینی بی کیفیت، بازار اروپا و آمریکا و
آسیا و تمام جهان را تسخیر کرده و آمریکایی ها مجبورند برای مقابله با
آن، قوانین تجارات آزاد را که خود تعریف کرده اند، زیر پا گذاشته و
برای ممانعت از واردات برخی اقلام کالاها از چین علی رغم مقررات سازمان
تجارت جهانی، به تحریم و وضع تعرفه های سنگین متوسل می شوند. نتیجه
اینکه آمریکا در روابط اقتصادی خود با سایر کشورها به هیچ وجه به
قوانین و مقررات تجارت بین المللی که اساساَ خود این کشور وضع کننده
آن است، پایبند نیست. این نیز می تواند یکی از دلایل بسیاری از کشورها
در قاره های مختلف برای همکاری های استراتژیک با چین باشد که مخالفان
پروغرب برنامه استراتژیک همکاری های اقتصادی ایران و چین، تمایلی به
توجه به آن ندارند.
۹.
عدم انتشار سند امضا شده، فضایی را ایجاد کرده است که برای منتقدین
پروغرب برای به چالش کشیدن آن و فریاد وااستقلال فرصت فراهم کرده است.
توضیحات ارائه شده از سوی حاکمیت برای عدم انتشار سند به هیچ وجه برای
افکار عمومی قانع کننده نیست. با این وجود، احتمالا چندان طول نمی کشد
که متن این سند در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. برخورد مسئولانه می
طلبد که نقد “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
خلق چین” بر اساس بررسی کارشناسانه مقدمه، بندها و ضمائم آن انجام شود.
تنها چنین نقدی و اجتناب از جوسازی و هوچی گری از سوی مخالفان آن می
تواند به نظرهای اظهار شده از سوی آن ها اعتبار بخشد. بدیهی است که
موافقان آن نیز باید دفاع خود را مستند به تحلیل های کارشناسی و ایجابی
کنند.
۱۰.
اما موضوع اساسی تر آن است که صرفا از دیدگاه اقتصادی نمی توان به این
موضوع نگریست. فضای جغرفیای سیاسی منطقه و عوامل ژئوپلیتیکی نیز هم
برای ایران و هم برای چین در این ارتباط بسیار مهم است. کارنامه مداخله
سیاسی و نظامی آمریکا و غرب در گوشه و کنار جهان با ده ها کودتا در دهه
های پایانی قرن بیستم و مداخلات و لشکر کشی های آن در کشورهای مختلف از
یوگسلاوری گرفته تا لیبی و عراق و سوریه و … در دهه های اخیر ، همواره
یک عامل تهدید برای کشورهای دارای زاویه با آمریکا بوده است. این ذهنیت
بی اعتمادی به آمریکا دارای دلایل روشن و زمینه های تاریخی است. در
چنین شرایطی، پیشینه تاریخی روابط اقتصادی ایران و چین بر بستر جاده
ابریشم و تلاش های مشترکی که برای احیای آن در هزاره جدید در جریان
است، زمینه شکل گیری ارتباط اقتصادی ایران و چین و توسعه آن را فراهم
نموده است. ایران و چین در این ارتباط خود را متقابلا ذی نفع می بینند.
این گزینه همواره ممکن است برای هر حاکمیت مستقلی در ایران یا هر کشور
مشابهی جلب توجه نموده و جذاب باشد. بر این اساس، لفاظی های وطن
پرستانه رایج در فضای عمومی از سوی منتقدین پروغرب جهت برباد رفتن
استقلال کشور و … که مبتنی بر هیچ استدلال کارشناسی و فنی مشخصی نیست،
بیشتر ناشی از نوعی کینه توزی با چین به عنوان کشوری است که حزب
کمونیست در آن حاکم است و رقابت اقتصادی را از غرب برده است. و تردید
نباید کرد که آن ها از ترامپ برای تهاجم به ایران دعوت می کنند، نمی
توانند سودای استقلال کشور را در سر داشته باشند. البته کژاندیشان و
کژفهمانی نیز هستند که متاثر از این فضای رسانه ای و نظری و هیستری ضد
کمونیستی که امروز پس از فروپاشی اتحاد شوروی در قالب ضدچینی ظاهر می
شود، با این جریان همراهی می کنند که به هیچ وجه از سهم و وزن و جایگاه
قابل توجهی در روند تحولات برخوردار نیستند و تنها از اعتبار خود هزینه
می کنند. اینها همان هایی هستند که در هنگام آزادسازی حلب از سیطه
تروریست های ضد بشر داعشی ، سانتیمنتالیسم حقوق بشری آنها برجسته شده
بود و با ارکستر غرب هم نوا شدند
.
۱۱.
با این وجود، شانس زیادی را نمی توان برای پیشرفت اجرایی “برنامه جامع
همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین” قائل شد. علت آن
را بیش از احتمال عدم پایبندی چین به آن، باید در لابی قدرتمند غرب در
نیروهای سیاسی مختلف ایران جستجو کرد. ایران به محض پیداشدن نشانه های
تفاهم با غرب، به هیچ وجه شریک قابل اعتماد و استراتژیکی برای چین
نخواهد بود. بنابراین بخشی از مدافعان این برنامه که بی اعتنا به
مفاهیم دوران و مفهوم هژمونی و …، رویای راه رشد غیرسرمایه داری بر
پایه بورژوازی به اصطلاح ملی و … را دارند و از این منظر دل به برنامه
همکاری های استراتژیک ایران و چین بسته اند، هم منطقاَ خیلی نباید در
این مورد خوشبین باشند. با اینکه چشم انداز ترسیم شده در پیش نویس
برنامه و مفاد آن اساسا اگر از سوی یک حاکمیت ملی و دموکراتیک در ایران
دنبال شود، می تواند در بردارنده‌ی فرصت های مناسبی برای رشد و توسعه
کشور باشد، در شرایط انسداد سیاسی و عدم وجود نظارت دموکراتیک، جهت
گیری نئولیبرالی و فساد ساختاری نهادینه شده موجود، همکاری استراتژیک
با چین نیز حتی در صورت پیشرف اجرایی، علی رغم برخی مزایای اقتصادی و
ژئوپلیتیک محدود برای کشور، نخواهد توانست متضمن رشد و توسعه و پیشرفت
اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی برای توده های وسیع مردم کشور باشد.
۱۲
فروردین
۱۴۰۰
محمد مالجو در گفتگو با اخبار روز:
مشکل نه همکاری با چین بلکه رویکرد جمهوری اسلامی است
اخبار روز: بعد
از چند سال گفتگو بین جمهوری اسلامی و دولت چین، سند همکاری های جامع و
بلند مدت بین دو کشور رسما امضا شد. نمایندگان مجلس هم روز یکشنبه بعد
از برگزاری جلسه غیر علنی با انتشار بیانیه ای با سلب مسئولیت از خود
اعلام کردند که به بررسی این سند نمی پردازند. متن سند رسمی هنوز منتشر
نشده اما از تابستان گذشته که خبر آن رسانه ای شده عموم مردم نگران پی
آمد این توافق هستند. جمهوری اسلامی امضای سند همکاری با چین را افتخار
آمیز و به نفع دو کشور می داند و منتقدان آن این اقدام را سند خیانت
آشکار حکومت به ایران و آینده آن. اعتراض هایی که در روزهای اخیر شکل
گرفته، نشانه حساسیت افکار عمومی نسبت به این سند و اقدام جمهوری
اسلامی است.
با طرح چند پرسش از زوایای مختلف با چند تن از اقتصاددانان سرشناس به
گفتگو در باره ی سند همکاری جمهوری اسلامی و چین پرداختیم. اینجا نظر
محمد مالجو اقتصاددان را می خوانید:
اخبار روز: بعد از پنج سال گفتگو بین جمهوری اسلامی و دولت چین، سند
همکاری‌های جامع و بلندمدت بین دو کشور رسماً امضا شد. متن سند رسمی
هنوز منتشر نشده اما از تابستان گذشته که خبر آن رسانه‌ای شده عموم
مردم نگران پی‌آمد این توافق هستند. جمهوری اسلامی امضای این سند را
افتخارآمیز و به نفع دو کشور میداند و منتقدان آن را سند خیانت آشکار
حکومت به ایران و آینده‌ی آن. نظرتان درباره‌ی این سند چیست؟
به لطف شفافیت همیشگی دیوان‌سالاران نظام جمهوری اسلامی، تقریباً هیچ
اطلاع موثق رسماً تأییدشده‌ای درباره‌ی مفاد این سند نداریم. بنابراین
متأسفانه عجالتاً نمی‌توانیم مفاد نامعلوم سند را ارزیابی کنیم. فعلاً
مجبوریم بر اساس منطق موقعیتی که به امضای این سند انجامیده فقط
داوری‌هایی مقدماتی به دست دهیم.
دور از انتظار نبود که اگر توافق با امریکا بر سر مسئله‌ی هسته‌ای با
موانع سفت‌وسختی مواجه شود، نظام جمهوری اسلامی نیز بیکار ننشیند و
بیشازپیش به شرق دخیل ببندد. دست‌کم من خودم در تابستان سال
۱۳۹۲
در تارنمای نقد
اقتصاد سیاسی چنین
پیش‌بینی مشروطی به عمل آوردم و نوشتم «اگر
[…] تنش تحریمها در سیاست
بین‌المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد […] و به میانجی‌گریِ ابتدا
اقتصاد بین‌المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیشازپیش به سیاست
داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی‌گردد در
میان‌مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین المللی در سیاست خارجی
ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از
فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک».
پیش‌بینی‌هایی
از این نوع متاسفانه عجالتاً تحقق یافته‌اند، البته فعلاً کماکان فقط
تا جایی که به خواست طرف ایرانی برمی‌گردد. در نظر داشته باشیم که چین
از اصلی‌ترین ابرقدرت‌های اقتصادی در دنیای امروز است. برقراری مناسبات
اقتصادی تنگاتنگ با چین قطعاً از لازمه‌های ممانعت از سیر قهقرایی
کنونیِ اقتصاد ایران است. اما در شرایطی که نظام سیاسی حاکم فقط از سر
اضطرار و درماندگی می‌کوشد مناسبات خودش با چین را تعمیق ببخشد،
می‌توان با قاطعیت گفت که توان چانه‌زنی چنان نازلی در گسترش این روابط
خواهد داشت که انتظار تأمین منافع ملی را منتفی میکند، هر قدر هم که
فرضاً کمک‌حال تحکیم حیات نظام سیاسی مستقر باشد. مشکل به‌خودی‌خود نه
برقراری ارتباطی تنگاتنگ‌تر با چین بلکه رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست
خارجی و سیاست داخلی است که ایران را در موقعیتی چنین نازل قرار داده
است.
اخبارروز: به نظر شما علت عدم انتشار متن کامل سند همکاری چین و ایران
چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف در رد نگرانی مردم نسبت به
پی‌آمد زیانبار سند می‌گویند اعتراضات مخالفان بی‌پایه است چون آنچه
امضا شده سند تعهدآوری نیست. از سوی دیگر می‌گویند چین با انتشار سند
مخالف است و آنها به خواست پکن پنهانکاری میکنند. این تناقض را چگونه
باید فهمید، اگر سند تعهدآوری نیست چرا مقامات جمهوری اسلامی خود را
متعهد به عدم انتشار سند و ضمائم آن می‌دانند؟
من تناقضی در سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نمی‌بینم.
گفته‌اند وضعیت حقوقی این سند نه قرارداد بلکه تفاهمنامه است. اگر
حقیقتاً نیز فقط تفاهمنامه باشد پس تعهدآور نیز نیست. درعین‌حال گویا
نمی‌خواهند مفاد سند را نیز منتشر کنند، دست‌کم تا اطلاع ثانوی که
نمی‌دانیم یعنی تا کی. هم توان چانه‌زنی نازل ایران و هم موقعیت
انحصاری چین در خلال رسیدن به این تفاهمنامه به احتمال قوی مفادی را
در این سند رقم زده است که اطلاع افکار عمومی از آن چه‌بسا شرایطی را
فراهم بیاورد که در مسیر ارتقای این تفاهم‌نامه‌ی غیرتعهدآور به سطح
قرارداد تعهدآور بیش از اکنون سنگ‌اندازی شود. در غیر این صورت بعید
بود اسناد این همکاری غرورآفرین در پستوهای سیاست رسمی مخفی بماند، ولو
به درخواست چین.
دو سال پیش در پی تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، چین
ترجیح داد از پروژه های اقتصادی، گازی و نفتی در ایران کنار بکشد و با
واشنگتن به خاطر حضور در ایران سر شاخ نشود، چرا جمهوری اسلامی علیرغم
تجربه ی عملی عدم پایبندی چین به تعهداتش، با این کشور سند همکاری های
جامع و بلند مدت امضا می کند؟ آیا انگیزه ی سیاسی و نگرانی از خطر سقوط
محرک این اقدام جمهوری اسلامی است؟
ایران فقط یکی از علایق کوچک چین در سطح مناسبات بین‌المللی است. گرایش
چین به دیپلماسی صلح‌آمیز با سایر ابرقدرت‌ها چندان حکم نمی‌کرده است
یک علاقه را به زیان علایق پرشمار در سطح جهانی به هر قیمت دنبال کند.
چین در این زمینه مطلقاً خلاف منافع ملی‌اش عمل نکرده است. دولت ایران
نیز در مدتی که طعم شیرین برجام را چشید بنا بر مصلحت نظام سیاسی خیلی
زودهنگام و نسنجیده در برخی پروژه‌ها با چینی‌ها تَرک مهربانی کرد.
منطق تحکیم فزاینده‌تر مناسبات با چین را باید در سپهری بیرون از
سابقه‌ی مناسبات با چین جست. چه در دورۀ صدارت ترامپ با زبانی خشن و چه
در دورۀ آغازین ریاست‌جمهوری بایدن با زبانی دیپلماتیک، گیرم با درجاتی
گوناگون از سخت‌گیری، حرف این بوده است که لازمه‌ی تفاهم با ایران
عبارت است از برآوردن اقتضائات کوتاه‌کردن ید مبسوط ایران در منطقه.
جمهوری اسلامی حق دارد که باور نکند پس از حرکت به سوی برآوردن چنین
اقتضائاتی کماکان میتواند از امنیت سیاسی نیز برخوردار باشد. حاکمیت
در ایران همواره به‌درستی نیل به توافقی پایدار با امریکا را پایدار
نمی‌دانسته است. منطق گرایش فزاینده به چین را باید از چشم‌انداز رابطه
با امریکا استخراج کرد. چنین منطقی از منظر مصلحت نظام سیاسی کاملاً
قابل‌فهم است اما از منظر منافع ملی چه‌بسا قابل‌تحسین نباشد.
آیا سندی که منتشر شده، میتواند در جریان عمل و یا با تغییر نگرش
مجریان، به سیاست برد- برد منجر شود یا علیرغم تفاوت نگاه‌ها، باخت
ایران در آن از هم اکنون قطعی است؟
می‌توان شرایطی را متصور شد که گسترش همکاری‌ها بین ایران و چین به
سیاست برد-برد برای هر دو کشور بینجامد اما برای این که چنین تصوری در
عمل هم تحقق یابد باید مسیر بسیار دشواری را پیمود. چنین شرایطی مستلزم
دگرگونی بنیادی در سیاست داخلی و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.
تعمیق
مناسبات با چین به شرطی میتواند هم‌سو با منافع ملی باشد که هم توان
نازل چانه‌زنی ایران ارتقا یابد هم موقعیت انحصاری چین در ارتباط با
ایران کم‌رنگ شود. این شرط فقط و فقط از رهگذر عادی‌سازی مناسبات ایران
با امریکا است که به‌نوبه‌ی‌خود حرکت به سوی ترک مخاصمه با اسرائیل را
می‌طلبد. اسرائیل‌ستیزی چگونه به خصیصه‌ی پایدار دیپلماسی نظام جمهوری
اسلامی تبدیل شد؟ اسرائیل‌ستیزی نظام جمهوری اسلامی در ابتدای کار
احتمالاً مختصر پیوندی با آرمان والای فلسطین داشت اما سپس با
قدرت‌گیری فزاینده‌تر اسلام‌گرایان افراطی تدریجاً در چرخشی عظیم از
ایده‌ی امت واحده‌ی اسلامی در منطقه نیرو گرفت و بعدها خصوصاً پس از
پایان جنگ هشت‌ساله با فاصله‌گیری تمام‌عیار از آرمان فلسطین عملاً
کارکردی معطوف به سیاست داخلی پیدا کرد. خصم‌انگاری اسرائیل در ادوار
متأخرتر عمدتاً از نیاز بی‌پایان محافظه‌کاران به سایه‌ی خصم توانمندی
نشئت می‌گرفته است که تحدید هر چه گسترده‌ترِ دایره‌ی مشارکت سیاسی
رقبا در بدنه‌ی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهم‌ترین
خصلت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل‌ستیزی در پهنه‌ی
بین‌المللی، مستقیماً از مهم‌ترین خصلت سیاست داخلی جبهه‌ی
محافظه‌کاران، یعنی دموکراسی‌ستیزی در پهنه‌ی ملی، تغذیه می‌شده است.
هزینه‌های تخاصم با اسرائیل در سطح بین‌المللی را با طیب خاطر
می‌پرداخته‌اند تا میوه‌های سیاست داخلی دموکراسی‌ستیزانه به شکل کسب
هر چه بیشتر انحصار قدرت سیاسی را در پهنه‌ی ملی بچینند. گره‌ای که
در سراسر دهه‌های اخیر کماکان کور مانده دقیقاً در همین‌جاست. تمهید
شرایط امکان بسط دموکراسی در سیاست داخلی در گرو ترک مخاصمه با اسرائیل
در سیاست خارجی است اما ترک مخاصمه با اسرائیل در سیاست خارجی نیز در
گرو تمهید شرایط امکان بسط دموکراسی در سیاست داخلی است. در دهه‌های
اخیر اسرائیل‌ستیزی در سیاست خارجی و دموکراسی‌ستیزی در سیاست داخلی
متقابلاً یکدیگر را تغذیه می‌کرده‌اند. تمهید شرط لازم، هرچند نه
کافی، برای حرکت به سوی سیاست برد-برد در همکاری با چین از معبر ترک
اسرائیل‌ستیزی و امریکاپرهیزی در سیاست خارجی می‌گذرد. باید از نیروهای
مترقی الگو گرفت که نه اسرائیل‌ستیزی و امریکاهراسی بلکه ستیز با
صهیونیسم و امپریالیسم را در دستورکار دارند.
در میان مدافعان سند این نظر مطرح است که بخشی از مخالفان نه به‌خاطر
محتوی سند بلکه به‌خاطر طرفین امضاکننده‌ی آن با این سند مخالف هستند.
یعنی این که اگر جمهوری اسلامی همین سند را با آمریکا و یا یکی از
کشورهای اروپایی امضا میکرد مخالفان ارزیابی دیگری درباره‌ی آن
داشتند؟ نظر شما چیست؟
بخشی از مخالفان این سند بر این گمان‌اند که مفری برای نظام جمهوری
اسلامی پیدا شده تا از بن‌بست کنونی‌اش عبور کند. این دسته از مخالفان
که عمدتاً خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق مداخله‌ی
نیروهای خارجی بوده‌اند به همین دلیل بی‌اندازه عصبانی‌اند. اولویت
اول‌شان حمله‌ی مستقیم نیروهای خارجی به ایران است و اولویت دوم‌شان
تشدید فشار حداکثری روی ایران نه برای واداشتن جمهوری اسلامی به مصالحه
بلکه برای فروریزی‌اش از داخل. عجالتاً میخواهند با تیرِ امحای چنین
سندی عملاً دو نشان را بزنند. هم جمهوری اسلامی را بیش‌از پیش تضعیف
کنند هم همین میزان ناچیز از عاملیت‌های طبقات مردمی را. مشکل این دسته
از مخالفان نه با چین بلکه با استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی است.
بخشی دیگر از مخالفان این سند نیز باز نه با چین بلکه با هشداری
مخالف‌اند که امضای چنین سندی نسبت به آینده میدهد. معتقدند بسط
همکاری‌ها با چین در شرایط کنونی، در بهترین حالت، به معنای استمرار
وضعیت صلح مسلح میان ایران و امریکا است که بیشازپیش بودجه‌های نظامی
و امنیتی خواهد طلبید. مشکل این دسته از مخالفان نیز باز نه با چین
بلکه با وضعیتی است که نظام جمهوری اسلامی برای کلیت ایران پدید آورده
است.
باید بسیار محتاط بود که در دنیای آینده که چین از اصلی‌ترین و چه‌بسا
اصلاً اصلی‌ترین ابرقدرت اقتصادی خواهد بود افکار عمومی ایرانیان به
سمت چین‌ستیزی سوق نیابد. چین یا امریکا یا هر کشور دیگری همواره به
دنبال منافع خود بوده است توأم با بسیاری از سیاه‌کاری‌ها که ملت ایران
به‌وفور طعم تلخ‌شان را چشیده است. بی‌آن‌که بخواهم میزان عظیم
تأثیرگذاری نیروهای خارجی بر مسائل داخلی طی
تاریخ معاصر ایران را انکار کنم، معتقدم مسئله‌ی اصلی ما همیشه در داخل
کشور بوده است.
پرویز صداقت در گفتگو با اخبارروز:
حساسیت افکار عمومی نسبت به سند همکاری با چین درست و منطقی است
اخبارروز: بعد
از چند سال گفتگو بین جمهوری اسلامی و دولت چین، سند همکاری های جامع و
بلند مدت بین دو کشور رسما امضا شد. نمایندگان مجلس هم روز یکشنبه بعد
از برگزاری جلسه غیر علنی با انتشار بیانیه ای با سلب مسئولیت از خود
اعلام کردند که به بررسی این سند نمی پردازند. متن سند رسمی هنوز منتشر
نشده اما از تابستان گذشته که خبر آن رسانه ای شده عموم مردم نگران پی
آمد این توافق هستند. جمهوری اسلامی امضای سند همکاری با چین را افتخار
آمیز و به نفع دو کشور می داند و منتقدان آن این اقدام را سند خیانت
آشکار حکومت به ایران و آینده آن. اعتراض هایی که در روزهای اخیر شکل
گرفته، نشانه حساسیت افکار عمومی نسبت به این سند و اقدام جمهوری
اسلامی است.
با طرح چند پرسش از زوایای مختلف با پرویز صداقت و چند تن از
اقتصاددانان سرشناس به گفتگو در باره ی سند همکاری جمهوری اسلامی و چین
پرداختیم. اینجا نظر پرویز صداقت پژوهشگر و اقتصاددان را می خوانید:
اخبارروز: به نظر شما علت عدم انتشار متن کامل سند همکاری چین و ایران
چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف در رد نگرانی مردم نسبت به پی
آمد زیانبار سند می گویند اعتراضات مخالفان بی پایه است چون آنچه امضا
شده سند تعهدآوری نیست از سوی دیگر می گویند چین با انتشار سند مخالف
است و آنها به خواست پکن پنهانکاری می کنند. این تناقض را چگونه باید
فهمید، اگر سند تعهد آوری نیست چرا مقامات جمهوری اسلامی خود را متعهد
به عدم انتشار سند و ضمائم آن می دانند؟
چند فرضیه را می‌توان در این زمینه طرح کرد. فرضیه‌ی نخست که به نظر
می‌رسد افکار عمومی بیشتر به آن گرایش دارد این است که در این سند
امتیازات غیرمتعارفی برای طرف چینی در نظر گرفته شده و از همین رو متن
کامل آن منتشر نشده است. اگر اخباری که نشریه‌ی پترولیوم اکونومیست
منتشر کرده بود راست باشد، آن‌گاه این فرضیه هم درست به نظر می‌رسد.
این نشریه در گزارشی که نخستین بار درباره‌ی این سند همکاری نوشته بود
مدعی اعطای امتیازاتی بسیار غیرمتعارف برای طرف چینی در قرارداد شده
بود. مثلاً این که چینی‌ها نیازی به حضور در تشریفات مناقصه برای حضور
در پروژه‌های اقتصادی ایران ندارند، یا این که تا پنج هزار نیروی
امنیتی چین برای حفاظت از پروژه‌های این کشور در ایران مستقر می‌شوند،
یا نفت ایران با تخفیف، و با ارزهای غیراز دلار به چین فروخته میشود و
مواردی از این دست. اگر این ادعاها درست باشد قاعدتاً برای این که
افکار عمومی حساسیتی بیش از این روی موضوع پیدا نکند در مورد انعقاد
این سند پنهانکاری صورت گرفته است.
فرضیه‌ی دیگری می‌توان طرح کرد که ایران می‌خواهد یا پنهان نگه‌داشتن
جزئیات این سند همکاری در مذاکرات احتمالی برسر برجام با طرف‌های
اروپایی و امریکا در مورد آن بزرگ‌نمایی کند و بدین ترتیب قدرت
چانه‌زنی بالاتری داشته باشد و خود را برخوردار از موقعیت ارتباط
استراتژیک با چین نشان بدهد. البته چین نیز در مذاکرات احتمالی برسر
موارد اختلاف با امریکا یا انعقاد قرارداد با رقبای منطقه‌ای ایران
میتواند با بزرگ‌نمایی در مورد ابعاد این قرارداد امتیازات بیشتری از
طرف‌های مقابل بگیرد و یا رقبای منطقه‌ای ایران را هم به انعقاد اسناد
همکاری مشابه جذب کند. شاید هم ترکیبی از این فرضیه‌ها درست باشد. به
هر حال، تا زمان انتشار سند همکاری صرفاً می‌توان گمان‌زنی کرد.
اما هر دلیلی داشته باشد در این مورد تردیدی نداریم که در کشوری مثل
ایران که رشد اقتصادی یک دهه‌ی گذشته نزدیک به صفر بوده است، و ارقام
تشکیل سرمایه ثابت از سال
۱۳۹۰
به قیمت‌های ثابت رو به کاهش بوده و در تمام سال‌های بعد از انقلاب
کارنامه‌ای قابل‌اعتنا در جذب سرمایه‌ی خارجی نداشته، در اسناد همکاری
از این دست برای جذب مشارکت طرف مقابل ناگزیر به اعطای امتیازاتی
غیرمتعارف خواهد بود.
آیا ایران اولین کشوری است که چین با آن سند همکاری جامع و بلند مدت
امضا می کند و یا این که پیش از این با کشورهای دیگری هم چنین قرادادی
را امضا کرده است. تجربه ی عملی سایرین در این زمینه چیست؟
ایران نخستین کشوری نیست که با چین سند همکاری جامع و بلندمدت امضا
کرده است، در همین منطقه‌ی ما در سال‌های اخیر امارات متحده عربی و
عربستان هم اسناد همکاری‌های استراتژیک با چین انعقاد کرده‌اند. اما
ما کشوری هستیم که با کم‌ترین قدرت مانور و چانه‌زنی وارد مذاکره و
انعقاد چنین قراردادی با یک ابرقدرت اقتصادی شده‌ایم. در شرایطی که
ایران گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است و رابطه‌ی پرتنشی با امریکا و
کشورهای اروپایی (یعنی دیگر قدرت‌های اقتصادی امروز در جهان) و
قدرت‌های رقیب در منطقه‌ی خاورمیانه دارد در مذاکره برای جلب و جذب
همکاری‌های استراتژیک سرمایه‌گذار خارجی موقعیت ضعیفی خواهد داشت و
طبعاً ناگزیر از واگذاری امتیازات بیشتر به طرف مقابل خواهد بود. در
چنین شرایطی، چه در مذاکره با چین، چه با روسیه و چه حتی با گرجستان و
آذربایجان و کشورهای کوچک‌تر همسایه، ایران برای همکاری‌های مشترک
اقتصادی نیازمند است شرایط سهل‌‌گیرانه‌ای داشته باشد و امتیازات
بیشتری به طرف مقابل بدهد.
بنابراین، امضای این سند همکاری توسط ایران در شرایطی انجام شده که
ایران قدرت چانه‌زنی چندانی در برابر طرف‌های خارجی ندارد پس میتواند
با اعطای امتیازات غیرمتعارف به طرف مذاکره همراه بوده باشد.
برای مقایسه، شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی را در نظر بگیرید که
هم‌اکنون قراردادها و پروژه‌های مشترکی با شرکت‌های چینی، مالزیایی،
کره‌ای، ژاپنی، اروپایی و امریکایی دارد. آیا این کشور هم برای جلب
سرمایه‌های چینی و کره‌ای و مالزیایی نیاز به اعطای امتیازات بیشتر
دارد یا نه برعکس میتواند از رقابت این سرمایه‌ها با یکدیگر بهره
ببرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مشخص است.
چین و هر کشور دیگری در نظم اقتصادی و حقوقی جهانی تابع قواعد بازی این
نظام جهانی هستند. هرکدام از این قدرت‌های اقتصادی سرمایه‌داری، براساس
منطق سودآوری و انباشت سرمایه عمل میکنند و ملاحظات ژئوپلتیک هم در
نهایت و در افق تاریخی با چنین منطقی شکل می‌گیرد. سودآوری سرمایه‌های
چینی و حل مشکل سرمایه‌های مازاد و کار مازاد این کشور را همچون هر
کشور سرمایه‌داری دیگر به سرمایه‌گذاری در بازارهای خارج می‌کشند و از
هر فرصت سودآوری برای بهره‌بردن از فرصت‌های انباشت سرمایه استفاده
میکند.
وزیر خارجه ی آمریکا بلینکن اخیرا گفته است که مناسبات آمریکا با چین
رقابتی است ولی در مهار جمهوری اسلامی، واشنگتن و پکن اشتراک منافع
دارند. رقابت “شرق” و “غرب” چه سهمی در امضای سند همکاری جامع چین و
جمهوری اسلامی دارد؟ جمهوری اسلامی چه جایگاهی می تواند در رقابت
آمریکا و چین داشته باشد؟
گمان می‌کنم اگر فرض کنیم منافع امریکا را نیز در گرو حفظ و استمرار
رژیم‌های سیاسی منطقه بدانیم که دوستان امریکا محسوب می‌شوند اشتراک
منافع ژئوپلتیک امریکا و چین در منطقه‌ی خاورمیانه بیش از اختلاف‌شان
است. چین قراردادهای تجاری درازمدت با عربستان و امارات و اسراییل دارد
و به همین دلیل منطقاً با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌تواند
توافق داشته باشد. این مهم‌ترین اشتراک طرف امریکایی و چینی است و به
نظر می‌رسد وزیر خارجه‌ی امریکا در این مورد خاص تأکید درستی کرده است.
خاورمیانه از سویی منبع مهم تأمین انرژی برای اقتصاد چین است و از سوی
دیگر بزرگراه ارتباطی با اروپا در ابتکار «یک کمربند – یک راه»، چین
امروز احتمالاً بیش از هر کشور دیگری از بحران و تنش در خاورمیانه آسیب
می‌بیند چراکه به طور مستقیم این امر منافع اقتصادی و ژئوپلتیک چین را
متأثر میکند. به همین دلیل است که چین همکاری‌های استراتژیکی با
کشورهایی مثل عربستان و امارات دارد. روابطش با مصر در دوران سیسی و
دیگر کشورهای عربی در سال‌های اخیر به سطوح جدیدی رسیده و با اسراییل
همکاری‌های تجاری استراتژیک دارد. پس در رقابت استراتژیک چین و امریکا،
چین هم مدافع نظم سیاسی موجود در خاورمیانه، به‌ویژه در کشورهای نفتی
حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس است. استقبال چین از توافق ابراهیم میان برخی
کشورهای عربی و اسراییل مثال دیگری در تأیید این ادعاست.
آیا سندی که منتشر شده، می تواند در جریان عمل و یا با تغییر نگرش
مجریان، به سیاست برد- برد منجر شود یا علیرغم تفاوت نگاه ها، باخت
ایران در آن از هم اکنون قطعی است؟
واقع‌بینانه اگر به مسایل نگاه کنیم تا زمانی که انسدادهای ساختاری
موجود در ایران باقی است اسناد همکاری از این دست به پیمان‌های پایدار
اقتصادی منتهی نخواهد شد. باید دید مسائل اصلی کجاست؟ گره‌های کور
ساختاری کجاست؟ ایران به سبب مجموعه‌ای از عوامل و منابع، مانند
برخورداری از منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی مناسب در پیوند دادن شرق و
غرب جهان و مسایلی از این دست، جایگاه بالقوه مناسبی برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما همان مسایلی که باعث شده تشکیل سرمایه‌ی
ثابت ناخالص داخلی در سال‌های اخیر منفی باشد، مانع تحقق سرمایه‌گذاری
خارجی هم میشود. تردیدی نیست که اقتصاد ایران باید از امکان‌هایی نظیر
انتقال تکنولوژی و یا رفع برخی موانع ناشی از کمبود سرمایه که
سرمایه‌گذاری خارجی فراهم میکند بهره‌مند بشود. اما به فعل رساندن این
امکان بالقوه قبل از هر چیز مستلزم حل همان مسایلی است که اقتصاد
ایران، جامعه‌ی ایران و سیاست ایران را گرفتار انسداد ساختاری کرده است.
همزمان، ما الان در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری یک بحران ساختاری داریم
که ابعاد متعددی دارد. از سوی نظام تنظیم نولیبرالی به بن‌بست رسیده و
امکانات برون‌رفت اقتصاد جهانی از بن‌بست فعلی بسیار محدود است و از
سوی دیگر با بحران ناشی از افول جایگاه هژمونیک امریکا مواجه‌ایم. در
موارد قبلی افول هژمونی‌ها با صعود قدرت‌های هژمون جدید و به تبع آن
جایگزینی یک قدرت هژمون به جای قدرت هژمون قبلی همراه بود. اگر قرن‌های
پانزدهم تا هجدهم را هم در نظر بگیریم بنا به دیدگاه طرفداران تحلیل
سیستمی – جهانی شاهد جایگزینی هژمونی‌های دولت‌شهرهای ایتالیایی، با
هژمونی هلند و در ادامه هژمونی انگلستان و در نهایت امریکا بوده‌ایم.
اما آیا استمرار روند فعلی یعنی جایگزینی هژمونی چین با امریکا؟
والرشتاین که برجسته‌ترین نظریه‌پرداز این گرایش فکری است در یکی از
آخرین نوشته‌هایش پیش از مرگ نوشت که چین و امریکا ناگزیرند که در
نهایت با یکدیگر مشارکت کنند. چین به اتکای نیروی تولیدی‌اش و امریکا
هم به اتکای قدرت مالی و نظامی‌اش. پس بهتر است پیچیدگی‌های تحلیلی وضع
موجود جهانی را در نظر بگیریم و از تحلیل‌های ساده‌انگارانه دست
برداریم.
متأسفانه گرایشی در برخی مدعیان چپ در ایران وجود دارد که تمامی
تضادهای طبقاتی و غیرطبقاتی و زیست‌محیطی را کنار گذاشته و صرفاً
چسبیده‌اند به تضاد بین قدرت‌های جهانی. و بر این اساس به سبب ذهنیت
تک‌بعدی و روش‌شناسی نادرست در طرح مسائل که ناشی از همان دیدگاه‌های
چپ اردوگاهی زمان جنگ سرد است، در مورد تضادهای چین و امریکا و سرشت و
ماهیت اقتصاد چین اغراق‌های شگفت‌انگیزی میکند. برای ایران امروز که
قبل از هرچیز و مهم‌تر از هرچیز نیازمند صدایی از چپ است که همزمان بر
دموکراسی و عدالت اجتماعی و ارزش‌های زیست‌محیطی پای فشارد این گرایش
همچون سمّی عمل میکند که مهلک‌تر از هر سرکوبی امکان برآمد دوباره‌ی
دیدگاه‌های چپ مترقی در افکار عمومی ایرانیان را از بین می‌برد.
در میان مدافعان سند این نظر مطرح است که بخشی از مخالفان نه بخاطر
محتوی سند بلکه طرفین امضا کننده ی آن با این سند مخالف هستند. یعنی
این که اگر جمهوری اسلامی همین سند را با آمریکا و یا یکی از کشورهای
اروپایی امضا می کرد مخالفان ارزیابی دیگری در باره آن داشتند؟ نظر شما
چیست؟
کاملاً درست است ممکن است برخی که شیفته‌ی غرب هستند به همین دلیل با
این قرارداد مخالفت کنند. اما اگر بدون تعصب به موضوع نگاه کنیم در
شرایطی که ایران در نازل‌ترین شرایط چانه‌زنی بین‌المللی برای جذب
سرمایه‌ی خارجی است انعقاد این همکاری با هر کشوری در جهان مستلزم
اعطای امتیازات بسیار است و نمی‌تواند مورد پذیرش هر انسان منصفی قرار
بگیرد.
البته ناگفته نگذارم که این سند علاوه بر جناح‌های اصول‌گرا و
اصلاح‌طلب حاکمیت، مدافعانی هم در میان برخی چپ‌گرایان سنتی دارد که در
زمان سوسیالیسم واقعاً موجود تعلقات جدی به اتحاد شوروی داشتند. براساس
مختصات فکری این جریان گویا مسأله‌ی اصلی جهان امروز تضاد چین و امریکا
است و در تحلیل هر مسأله‌ای نه از منظر منافع طبقات مردم و فرودستان
بلکه از منظر نزدیکی و دوری با منافع این دو ابرقدرت به موضع‌گیری
می‌پردازند. آنان مثلاً در محکوم ساختن قتل فجیع جمال خاشقچی توسط
دستگاه‌های امنیتی بن سلمان تردیدی ندارند چراکه بن سلمان را متحد
امریکا می‌دانند. اما اگر جنایات مشابه و یا به‌مراتب وحشتناک‌تری را
بشار اسد و پوتین و امثال آنها انجام دهند در برابرش سکوت میکنند و
یا آن را تبلیغات مدیای امپریالیستی می‌دانند! شاید عجیب به نظر برسد
اما واقعیت دارد. این افراد به صورت نظام‌مندی در سال‌های اخیر به
تبلیغ دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. آنان در میان فعالان دانشجویی به چپ
«محور مقاومتی» معروف‌اند چراکه قائل به وجود یک محور مقاومت در
منطقه‌ی خاورمیانه در برابر امریکا هستند. در عرصه‌ی عمومی نیز اینان
اغلب افرادی هستند که همچنان به خط فکری چپ پیرو شوروی سابق در تحلیل
مسایل سیاسی باور دارند. یعنی اگر در آن مقطع موضع‌شان را در مورد
حکومت‌ها و احزاب و افراد و برمبنای میزان دوری و نزدیکی‌شان با اتحاد
شوروی تعیین می‌کردند و به این ترتیب گاهی مدافع مرتجع‌ترین و
خودکامه‌ترین و سرکوبگرترین رهبران سیاسی به دلیل نزدیکی‌شان به اتحاد
شوروی می‌شدند، اکنون در حوزه‌ی مسایل خارجی برمبنای نوعی دیدگاه خام
ضدامریکایی موضع می‌گیرند و چون چین رقیب استراتژیک امریکاست و روسیه‌ی
پوتین هم تنش‌های حادی با کشورهای سرمایه‌داری غرب دارد مدافع
سینه‌چاک این دو دولت شده‌اند. آنان مدافع سیاست‌های خارجی جمهوری
اسلامی در عراق و لبنان و سوریه و یمن هستند و آن را یک خط مقاومت
منطقه‌ای در برابر امپریالیسم امریکا می‌دانند. البته هنوز از نتیجه‌ی
منطقی تحلیل‌هایشان که ضرورت همراهی با حاکمیت در یک جبهه ضدامپریالیسی
است رونمایی نکرده‌اند! شاید برخی گمان کنند با توجه به تحولات چهار
دهه‌ی اخیر چنین پدیده‌‌ای باورنکردنی باشد اما متأسفانه واقعیت دارد.
در این گرایش شاهد برآمد خام‌‌ترین عناصر فکری چپ سنتی و البته همراه
با برخی سنت‌های شرم‌آور در ترور شخصیت مخالفان فکری خود هستیم. آنان
در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی به‌راحتی مخالفان خود را مزدور
امریکا و دست‌نشانده‌ی غرب می‌خوانند. البته در جامعه‌ی امروز ایران،
شاید جدی گرفتن آنها منطقی نباشد، اما از آنجا که از دیدگاه‌هایی
طرفداری میکنند که میتواند با صدای بلند و با آزادی کامل در داخل
ایران مطرح شود، بهترین ضدتبلیغ برای چپ نزد نسل‌های جدید کارگران و
جوانان و زنان به شمار می‌روند و از همین‌رو به آنها و فرجام سیاسی
منطقی دیدگاه‌هایشان هم اشاره کردم.
آیا از پی آمد اجرای این سند همکاری، اقشار متفاوت جامعه یکسان متاثر
می شوند و یا این که کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، زنان و جوانان
بیشتر و شدیدتر لطمه خواهند خورد؟
اگر واقع‌بین باشیم راهی بسیار طولانی برای تبدیل این سندهای همکاری به
قراردادهای مشخص باید طی شود و برای این که چنین امری محقق شود باید
قبل از هر چیز تحریم‌های امریکا لغو شود که امکان نقل‌وانتقال مالی با
ایران از مجاری بانکی و مالی رسمی فراهم باشد. این امر هم پیش‌نیازهایی
دارد که احتمال تحقق آن فعلاً چندان زیاد نیست.
بنابراین با تأکید بر این نکته که تا زمان حذف تحریمها و تخفیف مشکلات
ژئوپلتیک منطقه‌ای امکان فرارفتن از یک سند همکاری به قراردادهای
پایدار اقتصادی خیلی بعید است باید توجه داشت که به‌طور کلی ابتدا باید
پروژه‌های مشخص تعریف شود و قراردادها شکل بگیرد و سپس پی‌آمدهای اجرای
هر پروژه‌ی مشخص را بر روی پارامترهای اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی
در نظر بگیریم.
به عنوان یک مثال، طرح بزرگراه تهران – چالوس یک پروژه‌ی راه‌سازی
بسیار پرهزینه است که یکی از فازهای آن هم برعهده‌ی چینی‌ها بود که
البته در میانه‌ی کار آن را رها کردند. در بدو امر اجرای این پروژه
تأثیرات اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم دارد. اما بعد از تکمیل آن
مجموعه‌ای از پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی خواهد داشت که
باید جداگانه و به تفکیک بررسی کنیم. مثلاً دسترسی آسان‌تر ساکنان
تهران و مناطق مرکزی ایران به سواحل دریای خزر میتواند به افزایش قیمت
زمین و مستغلات در شمال منجر شود و روی اقتصاد مسکن در آن منطقه تأثیر
مستقیم بگذارد. و در اقتصادی با مختصات ایران تقاضای سوداگرانه‌ی
بسیاری برای این بخش ایجاد کند. در عین حال، دسترسی به بازارهای محلی
نیز تسهیل میشود و همین امر پی‌آمدهایی روی قیمت کالاها و عوامل
خواهد داشت. به موازات آن این طرح یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی است که
پی‌آمدهای ویرانگری روی محیط زیست شمال ایران می‌گذارد. پس مسأله ابعاد
متعدد و متنوعی دارد که باید جداگانه و براساس هر پروژه یا قرارداد خاص
بررسی کرد. آنچه پیشاپیش می‌توان گفت این است که با توجه به ضعف
جامعه‌ی مدنی و فقدان نهادهای ناظر دموکراتیک، فساد نظام‌مند دستگاه
دولتی، ناکارآمدی نهادهای نظارتی بخش عمومی به‌ویژه در حوزه‌های حقوق
مصرف‌کنندگان و نیروهای کار، نداشتن اتحادیه‌های مستقل کارگری و یا
امکان تشکل‌یابی مستقل مردمی، چنین قراردادهایی بیشتر نگران‌کننده است
تا مسرت‌بخش.
یا به‌عنوان مثالی دیگر، قراردادی که برای بهره‌برداری از ذخایر آبزیان
ایران در منطقه‌ی خلیج فارس در سال‌های پیش با چینی‌ها بسته شد
پی‌آمدهای مهلکی روی معیشت و اشتغال مردم بومی و نیز زیست‌بوم منطقه
گذاشته است.
بنابراین می‌توان به‌اختصار پاسخ داد که گروه‌های مختلف به شیوه‌ها و
اشکال مختلف از قراردادهایی از این دست منتفع می‌شوند و یا آسیب
می‌بینند. طبعاً در اقتصادی با مختصات ایران، برندگان اصلی دلالان و
واسطه‌های انعقاد این قراردادها هستند که مبالغ کلانی به صورت
پورسانت‌های مستقیم و غیرمستقیم دریافت میکنند. در عین حال، طبقات
مردم کمتر از مزایای چنین قراردادهایی به صورت مستقیم بهره می‌برند،
چراکه چین به سبب نیروی کار مازاد معمولاً از نیروی کار چینی در
قراردادهای خارجی‌اش بهره می‌برد احتمالاً میزان اشتغال‌زایی مستقیم
پروژه‌های مشارکت اقتصادی با چین بسیار نازل خواهد بود. اما میران
اشتغال‌زایی غیرمستقیم هم اهمیت دارد و این میتواند برای گروه‌هایی
درآمدزایی داشته باشد. مثلاً ممکن است بخش بزرگی از نیروی کار فلان
پروژه‌ی راه‌سازی چینی‌ها ایرانی نباشند، اما ایرانیانی خواهند بود که
به سبب ارائه‌ی خدمات به همین گروه‌ها از مزایایی اقتصادی بهره‌مند
شوند.
در مجموع به نظرم حساسیت‌هایی که در افکار عمومی نسبت به این سند
همکاری شاهد بودیم منطقی است اما راهی طولانی برای تبدیل این سند
همکاری به قراردادهای مشخص وجود دارد که طی کردن مسیر آن مستلزم
تغییرات جدی در وضعیت کنونی خواهد بود.
چرا رژیم ولایت فقیه قرارداد
۲۵
ساله با چین را اجرایی می کند؟
ب.
دیدار
در اوایل فروردین ماه جاری خبر قرارداد
۲۵
ساله ایران و چین انتشار یافت. حساسیت نسبت به این قرارداد از مدت ها
پیش وجود داشت اما از دو هفته پیش تاکنون این حساسیت دو چندان شده است.
این حساسیت فی نفسه می تواند مثبت تلقی شود به شرطی که ما را در تحلیل
نهایی به بیراهه نبرد. انعقاد قرارداد با دیگر کشورها اجتناب ناپذیر
است و همه کشورها در این جهت اقدام هایی را به عمل می آورند. دولت هایی
که برخاسته از مردم باشند معمولا در این راستا به انعقاد قراردادهایی
مبادرت می ورزند که منافع ملی را تامین کند و دولت های فاسد
قراردادهایی را به مردم کشور خود تحمیل می کنند که دربرگیرنده منافع
اقلیت فاسد حاکم باشد. این مقاله در صدد است به بررسی روندهایی بپردازد
که منجر به امضای این قرارداد شد.
علی خامنه ای در اول فروردین
۹۲،
در سخنانی که در مشهد ایراد کرد در رابطه با مشکلات اقتصادی که به
واسطه تحریم ها به وجود آمده است، گفت: “البته من این را بگویم ــ این
را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار
خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها اثر گذاشته.
بله، تحریمها بی‌اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها
بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما
دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را
از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را
بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و
به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ
چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار
زدند که مگر میشود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید
برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل
و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا میکنند.”
این سخنان همچون مشق تکراری بارها و بارها از زبان علی خامنه ای ایراد
شده است و حتی در پیام نوروزی اخیرش، سال جاری را سال تولید، پشتیبانی
و مانع زدایی نامید. وی در دیداری که با دانشجویان در اسفند سال
۹۲
داشت باز در همین ارتباط گفت: “همه حرف ما با مسئولان گذشته و امروز
این است که برای پیشرفت و گشایش کارها، به ظرفیتهای متنوع و گسترده
انسانی، طبیعی و جغرافیایی ایران تکیه کنید.” (خبرگزاری مهر،
۱۲
اسفند
۹۲)
خامنه ای در اجتماعی در مشهد که خبرگزاری فارس، اول فروردین سال
۹۳،
گزارش کرد، با تاکید دوباره بر اقتصاد مقاومتی ، گفت: “ظرفیتهای عظیم
نیروی انسانی از جمله جمعیت جوان، ده میلیون دانش آموخته‌ی دانشگاهی،
بیش از۴
میلیون دانشجو و میلیونها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیر صنعتی، در
کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم نظیر و
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی
حتماً قابل تحقق است.”
خامنه ای در سخنانی دیگر که در ورزشگاه آزادی کرد، دوباره تکرار کرد و
گفت: “اقتصاد ملی کشور می تواند تحریم را شکست دهد و به حول و قوه
الهی، تحریم ها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم به معنای شکست امریکا
است و امریکا باید با این شکست، یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.
“(روزنامه قانون،
۱۲
مهر
۹۷)
توجه داشته باشیم که بحث وابستگی اقتصاد به فروش نفت قدمتی به عمر
رژیم حاکم دارد اما در بزنگاه هایی که حاکمیت با معضل مواجه می شود
هیاهوی تبلیغاتی هم در این ارتباط بیشتر می شود و پس از چندی به
فراموشی سپرده می شود. از مقطعی که خامنه ای این سخنان را ایراد کرده
تاکنون
۸
سال می گذرد و اقتصاد ایران دقیقا همانجایی است که ده سال یا بیست سال
و یا حتی بیشتر بوده است. حالا این سوال پیش می آید چرا علیرغم تمامی
این تبلیغات، این وابستگی کاهش نیافته است و اقتصاد ایران همچنان به
میزان فروش نفت وابسته است و در نهایت زحمتکشان میهن باید بهای سنگین
چنین وضعیتی را متحمل بشوند.
روزنامه ایران،
۱۵
اسفند
۹۲،
سخنان نهاوندیان، رئیس وقت دفتر رئیس جمهوری را نقل کرد که وی ضمن
تشریح برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع مهمی اشاره کرد و
در پاسخ به این سؤال که نقش خصوصی‌سازی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
چگونه است، گفت: “نکته بسیار مهمی است که این نکته هم در سیاست‌های
برنامه پنجم و هم در سیاست‌های اصل
۴۴
آمده است.” وی تصریح کرد: “این بار توجه به خصوصی‌سازی، در سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته و باید محوریت در کارآفرینی
و مدیریت بنگاه به بخش خصوصی و تعاونی داده شود.” رئیس دفتر رئیس‌جمهور
بیان داشت: «دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد مگر در موارد بسیار
استثنایی و این رویکرد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور بارز‌تری
مورد تأکید است.”
البته خود خامنه ای هم چند روز بعد از سخنان نهاوندیان در همین ارتباط،
گفت: “تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور و امکانات مردم بها
داده شده است، در حالیکه باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی پایان
مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و
افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمده در این
خصوص برعهده دولت است.”(۲۰اسفند
۹۲،
خبرگزاری مهر)
علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی در مصاحبه با هفته نامه
تجارت فردا،
۱۹مرداد
۹۲،
در رابطه با نقش بخش خصوصی، گفت: “یکی از مشکلات اقتصاد ایران طی
دوره‌های گذشته این است که ما بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد داشتیم. در
مقابل بخش خصوصی بسیار ضعیف و نحیف داشتیم. اصولاً دولت اجازه نداده که
بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد و قدرتمند شود.”
حالا این سوال پیش می آید که نقش این بخش خصوصی و یا به اصطلاح فعالان
اقتصادی در صحنه اقتصادی ایران چیست و در رابطه با اقتصاد مقاومتی چه
نقشی دارند؟ در طول سال های گذشته ما به کرات از نقش افرادی شنیده ایم
که با استفاده ار ارزهای نفتی اقدام به واردات کرده اند و ثروت های
نجومی را به دست آورده اند. این معضل بخصوص در سالیان اخیر که ارزهای
خارجی با نوسانات زیادی همراه بوده است این افراد را متمول تر نیز کرده
است چون با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات کرده و در بازار به
قیمت های نجومی به فروش می رسانند و اتفاقا این پدیده مربوط به چند سال
گذشته نیست و سابقه طولانی دارد. خبرگزاری مهر،
۲۰
اردیبهشت
۹۳،
نوشت: “احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر مجلس در
شورای پول و اعتبار در ادامه پیگیری‌های خود درباره ویژه خواری
۶۵۰
میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی را اخیرا به رئیس و
نمایندگان مجلس ارائه کرده است. در این گزارش به
۲۲
شرکت وارد کننده کالاهای اساسی اشاره شده ولی اسامی آنها به طور کامل
اعلام نشده است. سودهای هنگفت در واردات کنجاله سویا، ذرت و جو دامی به
گونه‌ای است که همانطور که در گزارش اخیر احمد توکلی بدان اشاره شده،
فقط هزینه دیرکرد تخلیه در بنادر و بهره دیرکرد آن بیش از یک میلیون
دلار است، چه برسد به سود خالصی که از این محل به دست تاجران و بعضا
تاجران وابسته به باندهای ثروت و قدرت می‌رسد.”
این حیف و میل های آشکار درست در همان زمانی اتفاق می افتد که علی
خامنه ای در کمی بیشتر از یکسال قبل از آن دستور اقتصاد مقاومتی را
صادر کرده بود. با این تفاسیر و با وجود چنین رویکردهایی می توان آیا
امید داشت که اقتصاد مقاومتی اصولا شکل بگیرد؟ سخنان فرشاد مومنی،
اقتصاددان مخالف بازار آزاد در این باره موضوع را روشن می کند.
ایسنا،
۹
تیر
۹۳،
سخنان فرشاد مومنی را آورد که می گوید: “تجارت پس از اینکه معطوف به
تولید می شود و در امتداد تولید موضوعیت پیدا می کند وقتی در یک ساخت
رانتی قرار گرفت به کلی متفاوت می شود و آنجا دیگر صلاحیت ها و نوآوری
ها نیست که منشأ برخورداری می گردد. پیوندهای رانتی و فاسد با کانون
های توزیع رانت منشأ برخورداری می شود. در ارتباط با بنیان های اینکه
چرا تجارت ما مکمل تولید نبوده و بر ضد تولید است بیشتر باید صحبت شود.
این اقتصاددان گفت: درگیر تولید شدن با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور
یک نوع مجاهدت است. ساختار فعلی اقتصاد کشور علیه تولید آرایش گرفته
است.تجارت ایران در ساختار رانتی قرار دارد و پیوندهای فاسد با
کانون‌های رانت منشا مشکلات کشور شده است. تجارت ما مکمل تولید نیست
بلکه بر ضد تولید است. ساختار تولید محور باعث ایجاد انگیزه کار در
کشور میشود.”
خامنه ای از یک طرف شعار اقتصاد مقاومتی می دهد و از طرف دیگر تکیه اش
به نیروهایی است که در طول این چهل و دوسال گذشته با استفاده از رانت
ارزی اکثر مراکز تولیدی را به نابودی کشاندند و حتی همین الان هم که
مشکلات ارزی گریبان حاکمیت را گرفته است تمایلی به تغییر این رویکردها
ندارد.
اتفاقا به دلیل همین سیاست های ضد تولیدی و مخرب است که ما شاهد عقب
نشینی ولی فقیه رژیم در همین اوضاع و احوال هستیم. یک بار باید جام زهر
بنوشد و بار دیگر خمیده خمیده در برابر آمریکا زانو بزند و نام آن را
هم بگذارد نرمش قهرمانانه.
بعد از امضای خفت بار برجام، صحنه اقتصادی ایران زیر شعارهای همیشگی و
توخالی، شاهد رفت و آمد هیئت های عمدتا غربی برای امضا قراردادهای
اقتصادی با حکومت اسلامی بود. رسانه های مجاز در ایران هر روز با
تیترهای برجسته نوید سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصاد را به مردم ایران
می دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد،
۱۲
تیر
۹۳،
نوشت: “وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به ادامه روند مذاکرات
هسته‌ای نوشت: شرکت‌های خودروسازی و نفتی در حال برنامه‌ریزی برای
بازگشت به ایران در صورت برداشته شدن تحریمها هستند. طبق این گزارش
گروه صنعتی ایران خودرو که بزرگترین خودروساز ایران است، مذاکرات
شراکت با خودروسازان بین‌المللی از جمله رنو و پژو را که از شرکای
سرمایه‌گذاری مشترک سابق این شرکت بودند و در سال
۲۰۱۲
از بازار ایران خارج شدند، مجددا آغاز کرده است.” روزنامه ایران به نقل
از یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران نیز نوشت: “فروش قطعات بوئینگ به
ایران، درخواست خودروسازان اروپایی برای همکاری با ایران و چشم انداز
چند ده میلیارد دلاری همکاری تجاری کشورهای منطقه با ایران، اتفاقات
مثبتی است که در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران طی یک سال
گذشته روی داده است…. .بر اساس برنامه مدونی که دولت در حوزه
سرمایه‌گذاری تدوین کرده ظرف
۵
سال آینده مقرر است رقمی بالغ بر
۷۰۰
میلیارد دلار در تمام حوزه‌ها اعم از نفت، خودروسازی، پتروشیمی، معادن،
مواد غذایی، پوشاک، آی تی و… سرمایه گذاری صورت گیرد که از این رقم
۴۰۰
میلیارد دلار در حوزه نفت خواهد بود.”
باشگاه خبرنگاران جوان،
۱۲
مهر
۹۴
در رابطه با سفرهیات اقتصادی آلمانی به ایران، نوشت: “هیات تجاری ایالت
نیدرزاکسن آلمان را نزدیک به
۱۰۰
فعال اقتصادی و نمایندگان بنگاه‌های تجاری و صنعتی این ایالت تشکیل
می‌دادند و گروه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی را نیز در بر می‌گرفتند.”
خبرگزاری مهر،۲۲
فروردین
۹۳،
خبر دیدار ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی با کریستین لاگارد، رئیس
صندوق بین المللی پول را انتشار داد و نوشت: “مدیرعامل صندوق بین
المللی پول موفقیت های حاصله را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیابی
کرد و بنابر تجربیات صندوق، اظهار امیدواری کرد که ادامه سیاست های
موجود می تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده ای را در اقتصاد ایران
ایجاد نماید.”
آل اسحاق در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا،
۵
مرداد
۹۲،
به مناسبت انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در جواب این سوال که درچه چیز
دولت آینده خود را شریک می داند، گفت: در اعتدال دولت آینده که به امید
خدا میتواند اعتماد و اطمینان مضاعفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
ببخشد که البته نشانه‌های مثبتی از این انتخاب را میشود در عملکرد
بازارها دید.”
به
راستی دلیل ذوق زدگی آل اسحاق از انتخاب روحانی چه بود؟ همگان می دانند
وقتی آل اسحاق از کلان سرمایه داران ایران و عضو جمعیت منفور موتلفه در
رابطه با انتخاب روحانی ذوق زده می شود دلایل کاملا روشنی دارد. آل
اسحاق و نحله فکری وابسته به او، فضایی که امکان چپاول گسترده برای
آنها را فراهم می کند را باید خوشحال و سرمست بکند. هدف دولت روحانی در
تمامی این داده های بالا پیوند دادن ایران و وابسته کردن اقتصاد این
کشور به سرمایه جهانی می بوده است و این مهم اتفاقا توسط همان تکنوکرات
هایی در حال عملیاتی شدن بود که خامنه ای در سخنان بالا آنها را مورد
نکوهش قرار داده بود و هم اکنون با آگاهی و چراغ سبز وی اقتصاد ایران
را به طرف باتلاقی دیگر سوق می دادند. چنین حدی ریاکاری از جانب خامنه
ای نباید تعجب برانگیز باشد.
در میان این تحولات اتفاقی دیگری نیز رخ داد که عمدتا مربوط به صنایع
نفتی بود. خبرگزاری مهر،
۱۳
بهمن
۹۲،
نوشت: “همزمان با سفر قریب الوقوع توتال و
GDF
سوئز به عنوان دو غول اکتشاف و توسعه و بزرگترین توزیع کننده گاز در
بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران، ایران آمادگی خود را برای
مذاکره با مدیران این دو شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی را اعلام کرد.
پیش بینی می شود دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال
فرانسه و شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت
GDF
سوئز فرانسه هفته جاری در تهران آغاز شود.” بی بی سی فارسی،
۱۰مهر
۹۲،
خبر ابراز تمایل شل و توتال برای ورود به ایران را انتشار داد و از
جمله نوشت: “حدود چهار ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که
شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های
دولت ایران، با پرداخت بیش از
۳۹۸
میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود که بین
سال های
۱۹۹۵
تا
۲۰۰۴
میلادی (۱۳۷۳
تا
۱۳۸۳
خورشیدی) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود
۶۰
میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را
به دست آورد.”
زنگنه وزیر نفت در مصاحبه با همشهری اقتصادی، شهریور
۹۲،
خبر از تغییر در قراردادهای نفتی داد و گفت: “با کمک همه مجموعه نفت،
مطالعه برای تغییر و اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با استفاده از
نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی را در دستور کار قرار خواهم داد. این
قراردادها باید جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد؛
استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده برای ایران که میدان های با عمر
بالا دارد ضروری است.”
همزمان با این فعل و انفعالات، خبرگزاری مهر،
۱۱
اسفند
۹۲
در خبری با عنوان، آغاز خانه تکانی صنعت نفت از چینی ها، نوشت: “همزمان
با آغاز برداشت عراق از میادین مشترک نفتی با ایران، شرکت‌های چینی در
توسعه سه میدان عظیم مشترک نفتی ایران کماکان وقت کشی و تاخیر دارند و
با عدم تحقق افزایش تولید نفت از این میادین در بهمن ماه سالجاری، شرکت
ملی نفت ایران باردیگر به پیمانکاران چینی اولتیماتوم داد. همزمان با
آغاز مذاکرات گسترده شرکت ملی نفت ایران با غول‌های نفت و گاز جهان،
احتمال خانه تکانی چینی‌ها از صنعت نفت و گاز کشور قوت گرفته است. در
این بین مدیران ارشد و مقامات برخی از شرکت‌های مختلف نفت و گاز جهان
همچون انی ایتالیا، لوک اویل روسیه و توتال فرانسه اخیرا به منظور
بازگشت به صنعت نفت کشور چراغ سبز نشان داده اند که در صورت تعلیق برخی
از تحریم ها امکان بازگشت این غول های نفتی فراهم می شود.”
اقتصاد آنلاین،
۴شهریور
۹۲،
در همین ارتباط نوشت: “با موافقت وزیر نفت، قرارداد طرح توسعه فاز
۱۱
پارس جنوبی در قالب قراردادهای بیع متقابل و به ارزش تقریبی
۵
میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد تا عملا بزرگترین
قرارداد چینی‌ها در پارس جنوبی فسخ شود. از این رو پس از فسخ قرارداد
طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز
۱۱پارس
جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی‌ها با ایران هم فسخ شده تا یک
شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.”
خبرگزاری مهر،
۱۷
اردیبهشت۹۳،
در خبری دیگر نوشت: “پس از تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در
سانتاکروز بولیوی، با تعلیق همکاری‌های نفتی بین شرکت پتروپارس ایران و
شرکت ملی نفت ونزوئلا دومین دفتر نفتی ایران در آمریکای جنوبی هم تعطیل
شد.”
این خوش رقصی ها برای دولت های غربی که نشان بدهد حکومت اسلامی در اصلی
ترین و مهم ترین سیاست های اقتصادی و سیاسی با کشورهای غربی اختلاف
ندارد به شرطی که سیاست مهار و براندازی این رژیم دیگر دنبال نشود و در
این راستا برای حفظ موجودیت خویش حاضر باشد از کیسه منابع ملی ایران به
تمامی خواسته های دول غربی تن در دهد پدیده جدیدی نیست. پاکسازی شرکت
های چینی از میادین نفتی با بهانه های مختلف و قطع ارتباط اقتصادی با
حکومت های چپ گرا در آمریکای لاتین فقط در جهت خشنودی و رضایت طرف های
غربی انجام گرفت.
خبرگزاری مهر،
۱۲
بهمن
۹۲،
در خبری نوشت: “همزمان با آغاز شمارش به منظور تدوین نسل جدید
قراردادهای نفت و گاز ایران، برخی از غول های نفتی جهان همچون توتال
فرانسه از دریافت پیشنهادهای جذاب تر از گذشته توسط مسئولان نفتی در
حاشیه اجلاس داووس خبر داده اند.”
همانطور که می دانیم این خبرها در نهایت تبدیل به عقد قرارداد با
کمپانی های نفتی گردید که عمده ترین آن با شرکت توتال منعقد گردید. این
قرارداد در تابستان سال
۹۶
به میزان
۴.۸
میلیارد دلار به امضا رسید. سایت دویچه وله فارسی در
۵
ژوئیه
۲۰۱۷
در این باره نوشت: “روز دوشنبه، سوم ژوئیه (۱۲
تیرماه) قراردادی بین سه شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین و
پتروپارس ایران پیرامون بهره‌برداری از فاز
۱۱
میدان نفتی پارس جنوبی امضا شد. دامنه همکاری ایران با شرکت نفتی توتال
محدود به بهره‌برداری از فاز
۱۱
میدان نفتی پارس جنوبی نمی‌شود. قرار است در حوزه پتروشیمی نیز با شرکت
توتال همکاری‌هایی صورت گیرد. از آن جمله است، مذاکرات و توافق
اولیه‌ای که بر سر سرمایه‌گذاری
۲
میلیارد دلاری توتال در حوزه پتروشیمی صورت گرفته است.” قابل تامل
اینکه همین سایت به محرمانه بودن این قرارداد نیز اشاره دارد و در
تشریح استدلالات مخالفان این قرارداد، ادامه داد و نوشت: “زنگنه، وزیر
نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که توتال تا کنون اقدام به لغو هیچ
توافق و قراردادی با ایران نکرده است. حال آنکه در نامه بسیج دانشجویی
دانشگاه تهران، از خیانت‌های شرکت توتال سخن رفته است. در این نامه،
ذکر شده است که شرکت توتال در شمار نخستین شرکت‌هایی بود که پس از وضع
تحریمها ایران را ترک کرد.”
اینکه دولت روحانی چرا قراردادهای نفتی را تغییر داد واقدام به امضای
قراردادی “جذاب” با توتال فرانسه را کرد باید در سخنان پدرام سلطانی،
که در آن موقع نایب رئیس اتاق بازرگانی بود جستجو کرد. وی در گفت و گو
با ایلنا،
۱۷
بهمن
۹۴،
گفت: “قراردادهای دراز مدت ابزارهایی هستند که ما در آینده مجددا
دستخوش بحران هایی مثل تحریم های گذشته نشویم.، چرا که هر قدر به جامعه
جهانی پیوند بخوریم لطمه تحریم به شرکت های خارجی در این کشورها بیشتر
خواهد بود لذا این شرکت ها مراقبت می کنند که اتفاقی برای کشور ما
نیفتد.”
مجید ابهری در مطلبی که روزنامه آرمان،
۱۱
فروردین
۱۴۰۰
انتشار داد، نوشت: “برخی از مدیران ارشد در ایران باور داشتند بند کردن
دست شرکت‌های اروپایی در ایران میتواند منجر به آن شود که دست
آمریکایی‌ها بسته شود و دیگر نتوانند علیه ایران تحریم‌های آنچنانی وضع
کنند. … یعنی حتی شرکت‌های چینی که در دوران تحریم‌های شورای امنیت با
ایرانی‌ها همکاری داشتند به بهانه سطح پایین استاندارد در مقایسه با
شرکت‌های اروپایی از قراردادها کنار گذاشته شدند. بدیهی بود که چینی‌ها
خیلی از دست ایرانی‌ها ناراحت شوند، البته می‌توان گفت آمریکایی‌ها هم
بسیار از این جریان خوشحال بودند، چون در زمان تحریم‌های قبل برجام
چینی‌ها محاصره را می‌شکستند و آمریکایی‌ها نمی‌توانستند کاری کنند،
حالا چینی‌ها هم چوب همکاری با ایران را خورده بودند و آمریکایی‌ها
امیدوار بودند که دیگر چینی‌ها با ایرانی‌ها حاضر به همکاری نباشند. …
بر عکس تصور برخی مدیران ارشد متاسفانه قراردادهای کذایی با اروپایی‌ها
منجر نشد که آنها پایبند توافق هسته‌ای بمانند و آنها نیز جلوتر از
آمریکایی‌ها زیر همه توافق‌ها زدند و از ایران رفتند. حالا ایران هم
شرق را از دست داده بود هم غرب و آمریکایی‌ها اطمینان داشتند که در این
شرایط کمر ایرانی‌ها خواهد شکست و مجبور خواهند بود کوتاه بیایند. حال
با امضای این سند همکاری
۲۵
ساله عملا ایرانی‌ها این تضمین را به ابرقدرت اقتصادی آتی جهان
داده‌اند که دیگر آن اتفاقات قبلی رخ نخواهد داد و دیگر ایرانی‌ها حتی
اگر توافق دیگری را امضا کنند یا برجام مجددا اجرائی شود چینی‌ها را
بیرون نخواهند کرد.”
دست اندرکاران حکومتی در درجه اول و خامنه ای در راس آنها تمام هم و غم
خود را معطوف به حفظ این رژیم کرده اند و هر آنچه که در این راستا به
آنان کمک کند به همان متوسل خواهند شد. در طول چهل و دو سال گذشته عمده
روابط اقتصادی ایران با کشورهای غربی بوده است و در این راستا این
کشورها با همکاری حکومت اسلامی چپاول منابع ملی ایران و نابود و وابسته
کردن اقتصاد میهن مان را ادامه داده اند. اگر به داده های بالا استنتاج
کنیم باید به نتایجی برسیم. دولت روحانی و تکنوکرات های همکارش با
موافقت و چراغ سبز خامنه ای برای تحکیم رژیم ولایت فقیه رویکرد نزدیکی
با کشورهای غربی و پیوند با سرمایه جهانی را قبل و بعد از برجام
عملیاتی کردند. روی کار آمدن دولت ترامپ و فشار فزاینده به حاکمیت
اسلامی، چالش های سهمگینی را متوجه رژیم کرد. به نظر می رسد به دنبال
تحولات چند سال اخیرو فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی این رویکرد در
حاکمیت تقویت شده است که تکیه بر کشورهای غربی و بسط مناسبات اقتصادی
با آنها، نه تنها باعث تحکیم حاکمیت آنها نمی شود بلکه چالش های جدی را
برای آنها به همراه دارد.
هر چند نمی توان با اطمینان صدرصد دررابطه با انتخابات ریاست جمهوری
ارزیابی و پیش بینی داشت اما این انتخابات نقشی تعیین کننده در این
راستا می تواند داشته باشد. جناحی نیرومند در حاکمیت گزینه رویکرد به
شرق را برای بقای حکومت مطمئن تر ارزیابی می کند. هر چند قدرت آن جناح
در حکومت که خواستار رابطه بیشتر با کشورهای غربی است را نباید دست کم
گرفت اما در صورت پیروزی جناح حامی رابطه با شرق در انتخابات پیش رو،
حذف جناحی که خواستار نزدیکی بیشتر با کشورهای غربی است را باید محتمل
ارزیابی کرد.
بسط رابطه اقتصادی با چین و نظامی با روسیه تمامی مشکلات حکومت را حل
نمی کند اما بقای حکومت در برابر تهدیدات خارجی را تا حد زیادی تضمین
می کند.
سیاست اقتصادی غالب در جمهوری اسلامی بر اساس اقتصاد نولیبرالیستی
تنظیم گردیده است. صرف نظر از اینکه ایران با کدامین کشور پیوند برقرار
خواهد کرد، تغییری مثبت دراین راستا به نفع زحمتکشان به وجود نخواهد
آمد.
پنهانکاری، خود دلیلی بر بی اعتباری این سند است!
حزب چپ ایران (فدائیان خلق): سند همکاری ٢۵
ساله ایران و چین و موضع ما
قول و قرارهای پشت پرده‌ای که از پنج سال پیش میان دو حکومت چین و
ایران جریان داشت، سرانجام شکل تفاهمنامه به خود گرفت و به امضاء
نمایندگان دو دولت رسید. این سند که به پروژه‌های کلان و طرح‌های
راهبردی در عرصه‌های مختلف پرداخته، قرار است طی بازه‌ی زمانی
۲۵
سال آینده به اجرا درآید.
اما چیستی سندی چنین کلان و اجرای آن طی ربع قرن، هنوز هم نه فقط از
چشم مردم ایران پنهان مانده که حتی مجلس فرمایشی خود حکومت هم چیزی از
چند و چون آن نمی‌داند. این توافقات زیر نظر مستقیم خامنه ای مدیریت
میشود و مسئولیت پیگیری‌اش را علی لاریجانی منصوب او به عهده دارد که
در حال حاضر فاقد هرگونه سمت دولتی است.
سوال مقدم در مورد این سند آن است که این‌همه پنهانکاری برای چیست؟
اگر مناسبات اقتصادی مد نظر طرفین سالم و شفاف و قابل دفاع بود، چرا با
این‌همه رمز و راز؟ اگر بر مبنای واقعاً برد- برد صورت گرفته، چرا
حکومت نخواهد آن را به عنوان یک برگ برنده به نمایش بگذارد و در بوق و
کرنا بدمد؟ این پرسش‌ها و پرسشگری، نخستین و طبیعی‌‌ترین قضاوت عمومی
نسبت به پیش نویسی است که چندی قبل به بیرون درز کرد. پیش نویسی که،
حکایت از ده ها طرح کلان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، و حتی
نظامی- امنیتی و…. دارد و به خاطر ساکت ماندن در جزئیات و وجود
ابهامات در پس زمینه‌ی طرح‌ها، به‌حق بسیار نگران کننده است.
توافقات اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای دیگر جهان، میتواند
نشانه‌ی خردورزی و مدیر و مدبر بودن باشد. اینجا اما پای جمهوری
اسلامی در میان است که به حکومتی غیر شفاف با کارنامه‌ای مملو از فساد
و عملکردهای کشور بر باده و فرصت سوز شناخته میشود. وگرنه هر ایرانی
دوست دارد کشورش بتواند بیشترین بهره را از امکانات متنوع خارجی برگیرد
و به‌گونه‌ی سنجیده و از جایگاه منافع ملی، با جذب سرمایه خارجی رشد و
توسعه کشور را تامین شده بیابد. پس مشکل را نه در این یا آن رابطه، که
باید در عملکرد خود جمهوری اسلامی جست.
حقیقت امر این است که جمهوری اسلامی در استیصال و درماندگی قرار دارد و
در ضعیف‌ترین موقعیت خود پای امضای چنین سندی رفته است. در شرایط کنونی
رژیم برای حفظ و بقای خود استعداد و آمادگی کامل این را دارد که به هر
اقدام مغایر منافع ملی دست یازد و پای هر قرارداد درازمدتی برود که نه
تنها به سود کشور نیست بلکه لغو آن نیز هزینه های گزاف در پی خواهد
داشت. سمت‌گیری به طرف چین محصول تعقل در زمینه بهینه سازی اقتصاد کشور
نیست، بلکه پناه بردن به ابر قدرت دیگری است ناشی از شرایط انزوا و
عناد در “آمریکا ستیزی” هیستریک. انزوایی که، نتیجه‌ی ناگزیر سیاست
“دشمن محوری” جمهوری اسلامی در طول حاکمیت آن است که بیشترین نقش را
هم در آن ولی فقیه همه کاره و غیر پاسخگو بر عهده دارد.
ما در مرداد ماه سال گذشته نسبت به امضای این سند هشدار دادیم و نوشتیم
که: « نگاه و سیاست پنهان در پس “سند جامع همکاری ٢۵
ساله”، همان نگاه معیوب و فاجعه‌بار به جهان … است. نگاهی که طی چهل
سال گذشته منابع حیاتی کشور را قربانی سیاست های توسعه طلبانه و
رقابت‌های مالیخولیائی و ایدئولوژیک خود کرده‌است، جز مصیبت و فلاکت
اقتصادی برای مردم نداشته‌است».
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز نگرانی از عواقب سند امضاء شده،
اعلام می‌دارد که تا زمانی که این سند در معرض دید مردم ایران قرار
نگیرد، و مفاد آن بررسی کارشناسانه نشود، بی اعتبار است. ما حق خود
می‌دانیم نسبت به اقدام جمهوری اسلامی که برای امروز و آینده کشور
تصمیم گیری نموده است، اعتراض کرده و آن را بخاطر پنهانکاری سوال
برانگیزش، مغایر مصالح و منافع ملی اعلام کنیم. ما هموطنان خود را فرا
می خوانیم تا هم‌صدا با یکدیگر این روش را محکوم کرده و خواهان علنی
شدن کامل تفاهم نامه شویم.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
١٢
فروردین ١۴٠٠
– ١ آوریل
۲۰۲۱
واقعیت‌هایی درباره همکاری ایران و چین
سعید لیلاز
اگر تمام آن چیزی را که در مطبوعات خارجی به اغراق درباره قرارداد
مذکور گفته میشود مبنا بگیریم، یعنی سرمایه‌گذاری
۴۰۰
میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران ظرف
۲۵
سال آینده، مجموع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران
۲
تا
۳
درصد سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور در این مدت را پوشش میدهد.
حجم تولید ناخالص داخلی ایران به شاخص قدرت برابری خرید حدود هزار و
۳۰۰
میلیارد دلار در سال است که اگر
۴۰
درصد آن پس‌انداز ناخالص داخلی باشد، ما سالانه
۴۰۰
میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت. این البته به جز
سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده و انباشت شده در دهه‌های اخیر است. برای
روشن شدن ببیشتر قضیه فقط ذکر همین یک رقم از آمار کافی است که همین
الان
۳۰۰
میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام نشده معوق فقط در حوزه نفت ما وجود
دارد.
نکته مهم دیگر این است که چین در عمل، بیش از دو دهه است که در اقتصاد
ایران دارای سهم نخست است. از حدود سال
۱۹۹۲
تا
۲۰۱۲،
حجم مبادلات خارجی ایران با چین از سالانه حدود
۲۰۰
میلیون دلار به
۳۰
میلیارد دلار افزایش یافت و اگر تحریم‌های اخیر امریکا نبود احتمالاً
این عدد به حدود
۴۰
میلیارد دلار هم می‌رسید. بنابراین چیزی که مخالفان توافق ما را از آن
می‌ترسانند، نزدیک به دو دهه است که بدون انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد
ایران محقق شده است. در نتیجه آن هم تا کنون هیچ اتفاق وحشتناکی رخ
نداده.
بنابراین می‌توان متصور شد در
۲۵
سال آینده هم با توجه به سهم این سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد ایران،
اتفاق جدیدی طبق آنچه مخالفان قرارداد می‌گویند، رخ نخواهد داد.
اما نکته بسیار مهم دیگر این است که اساساً مسأله چین بر خلاف آنچه
الان تصویر میشود، صرفاً مسأله ایران نیست بلکه مسأله کل جهان است.
این آمار تکان‌دهنده‌ای است که شریک تجاری
۱۵۰
کشور از مجموع
۲۱۰
کشور جهان در حال حاضر، چین است. حتی کشورهایی که شریک تجاری اول آنها
امریکا، ژاپن یا استرالیا است، در حالی با این سه کشور تجارت دارند که
شریک تجاری اول همین سه کشور، چین است.
حجم مازاد صادرات روزانه چین به ایالات متحده امریکا تقریباً یک
میلیارد دلار است، بنابراین ظرف
۴۰۰
روز چینی‌ها آن چیزی را از اقتصاد امریکا به‌عنوان مازاد بازرگانی
بیرون می‌کشند که قرار است در
۲۵
سال آینده در اقتصاد ایران انجام دهند.
بنابراین کشوری که بخواهد در دنیا به کالای ارزان دسترسی پیدا کند و هر
چه بیشتر نیازهای توده‌های فقیر خود را پوشش دهد، گریزی از اینکه رابطه
اقتصادی خود را با چین تحکیم و سازماندهی کند، نخواهد داشت.
مقایسه این توافق با قرارداد ترکمانچای هم یک قیاس مع‌الفارق و ناشی از
بی‌اطلاعی نسبت به تاریخ است. در دهه
۱۸۳۰
که ما شاهد قرارداد ترکمانچای بودیم، روسیه تقریباً قدرتمندترین کشور
جهان بود. به گونه‌ای که الکساندر اول موفق شده بود پاریس را اشغال کند
و ناپلئون را به تنهایی شکست دهد. در همان زمان ایران هم یکی از
ضعیف‌ترین کشورهای مستقل جهان به شمار می‌رفت. یعنی بقیه کشورها اگر
مستقل بودند، اینقدر ضعیف نبودند و اگر ضعیف‌تر بودند مستقل نبودند.
در حال حاضر نه چین آن سهم جهانی قدرت را که روسیه در دهه
۱۸۳۰
داشت، دارد و نه ایران مانند آن زمان ضعیف است. اگر ایالات متحده
امریکا نتوانسته ایران را زمینگیر کند به طریق اولی چین نمی‌تواند چنین
کاری انجام دهد. خصوصاً با توجه به بعد مسافت میان ایران و چین. روسیه
در دهه
۱۸۳۰
هم زیادی بزرگ و قدرتمند بود و هم به ایران چسبیده بود. چین نه تنها
فاصله زیادی از ایران دارد بلکه از حوزه نفوذ استراتژیک خودشان یعنی
فاصله
۲
هزار کیلومتری اطراف خارج نشده‌اند و شواهد نظامی هم نشان میدهد که به
این زودی خارج نخواهند شد.
قطعاً اگر چین شرایطی مانند روسیه
۱۸۳۰
داشت، هیچ تردیدی برای بلعیدن ایران به خود راه نمی‌داد و این یعنی ما
باید قدرتمند و مستقل باشیم. اتفاقاً قرارداد کنونی را باید در راستای
مستقل و قوی نگاه داشتن ایران دید. سیاست خارجی ما در تمام
۵۰۰
سال گذشته بر اساس موازنه بین شرق و غرب بوده. یا این موازنه در مقاطعی
مانند صفویه و قاجار مثبت بوده یا مانند دوره امیرکبیر، مصدق و جمهوری
اسلامی منفی.
در ماهیت موازنه مثبت یا منفی تفاوت زیادی نیست اما اصل بر وجود این
موازنه است، یعنی اگر با شرق مثبت هستیم با غرب هم مثبت باشیم و
بالعکس. توافق امروز با چین توافقی است در دنیای پساترامپ و به واسطه
آن می‌توانیم مجدداً موازنه شرق و غرب در سیاست خارجی ایران را برقرار
کنیم. چرا که فشار ناجوانمردانه امریکا در
۴۰
سال گذشته که طی
۴
سال ترامپ به اوج خود رسید، ایران را در چنان موقعیتی قرار داد که برای
حفظ استقلال و موضع خود راهی جز چنین توافق‌هایی ندارد.
حتی موافقان رابطه با غرب هم باید از این توافق خشنود باشند. چرا که
این توافق میتواند غرب را به سر میز مذاکره برگرداند چون به آن طرف
نشان میدهد که ایران هیچگاه در یافتن راه‌هایی برای زیست مستقل، دست
بسته و تنها نیست. مسأله دیگر این است که ما اگر این توافق را در یک
حالت فرضی، منفی در نظر بگیریم، صددرصد مسئولیت آن بر عهده وضع‌کننده
تحریم‌هایی است که اقتصاد ما را به این سمت سوق داده است. بنابراین حتی
اگر بپذیریم ادعای مخالفان این توافق درباره منفی بودن آن هم درست
باشد، مسئولیت آن بر عهده فشارهای امریکا و ناتوانی اروپا در قبال این
فشارهاست.
نکته آخر اینکه هر قراردادی، از قرارداد خرید یک پنیر از بقالی و
ازدواج گرفته تا قراردادهای بین‌المللی میان دولت‌ها بر پایه موازنه
قواست. اگر در این موازنه کوچکترین خللی وارد شود، نمی‌شود با هیچ
مبانی حقوقی هیچ قراردادی را زنده نگه داشت.
خود برجام نمونه روشن این ادعاست. بنابراین صرف امضای این توافق از سوی
ایران حافظ سلامت و امنیت ایران نخواهد بود، بلکه نشان میدهد باید قوی
باشیم و خودمان را قوی نگه داریم.
جهان ما جهانی است که نمی‌توان در آن با ایدئولوژی به فهم آن و مواجهه
با آن اقدام کرد. بلکه بر اساس قدرت موازنه قدرت و منافع ملی باید با
آن مواجه شد.
روزنامه ایران
از مبارزه با غرب زدگی تا چین زدگی
هادی
زمانی
از دل مبارزه با غرب زدگی دهه های
۴۰
و
۵۰
غرب ستیزی و تجدد ستیزی جمهوری اسلامی (ج.ا.) سر بر آورد. از دل غرب
ستیزی جمهوری اسلامی، چین زدگی آن متولد شده است. از دل چین زدگی ج.ا.
چه می تواند سربرآورد؟
چین زدگی ج.ا. دارای دو وجه است. نخست، ج.ا. تصور می کند که با گسترش
مبادلات تجاری با چین و انعقاد یک پیمان همکاری استراتژیک با آن می
تواند تحریم های اقتصادی غرب را خنثی کند، فنآوری و سرمایه مورد نیاز
خود را از چین وارد کند و به این ترتیب به غرب ستیزی و بلند پروازی های
هسته ای و منطقه ای خود ادامه دهد. دوم، ج.ا. تصور می کند که با کپی
برداری از الگوی توسعه اقتصادی آمرانه چین می تواند در چارچوب یک نظام
سیاسی اقتدار گرا، مانند چین، نرخ رشد اقتصادی بالایی تولید کند و به
این ترتیب نظام تمامیت خواه و شدیدا اقتدارگرای خود را از بحران
اقتصادی عمیقی که گرفتار آن شده است نجات دهد و آینده نوید بخشی برای
آن تامین کند.
این دو تصور هر دو سخت خام و اشتباه اند و نتیجه ای جز تشدید بحران های
اقتصادی و سیاسی کشور و به مخاطره انداختن امنیت کشور نخواهند داشت.
۱.
پیمان همکاری استراتژیک با چین
برای ارزیابی شانس موفقیت استراتژی ج.ا. مبنی بر اینکه با همکاری
استراتژیک با چین و تامین نیازهای اقتصادی خود از آن بتواند تحریم های
اقتصادی غرب را خنثی کند و به این ترتیب به غرب ستیزی و بلند پروازی
های هسته ای و منطقه ای خود ادامه دهد، می بایست به استراتژی سیاست
سرمایه گذاری خارجی چین و جایگاه غرب، خاورمیانه و ایران در آن توجه
داشت.
چین برای توسعه اقتصادی خود یک استراتژی دو محوری را دنبال می کند که
سیاست سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین در مرکز آن قرار دارد. در محور
اول این استراتژی دسترسی به فنآوری پیشرفته از طریق سرمایه گذاری در
کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا
قرار دارد. محور دوم دسترسی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود
برای صادرات تولیدات و خدمات چین است.
درهر دو محور بالا، ایالات متحده آمریکا و بعد از آن اتحادیه اروپا، با
فاصله زیادی از سایر بازیگران، نقش اصلی را در استراتژی چین بر عهده
دارند. برای دسترسی به فنآوری پیشرفته، چین به شدت به اقتصاد آمریکا و
اتحادیه اروپا وابسته است. در مورد بازار صادرات نیز آمریکا و اتحادیه
اروپا از اهمیت بسیار بالایی برای چین برخوردارند. نزدیک به
۱۷
درصد کل صادرات چین به ایالات متحده آمریکا است. در کل، متجاوز از یک
سوم تولیدات و خدمات چین به آمریکا و اتحادیه اروپا صادر میشود.
مقام دوم را در استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین حوزه «تنگه تایوان،
دریای جنوب چین و دریای شرقی چین» دارد که چین آن را حوزه استراتژیک
خود میداند. بیش از
۳۲
درصد کل صادرات چین به کشورهای این منطقه است. همچنین، بخش بزرگ سرمایه
گذاری خارجی برونمرزی چین در کشورهای این منطقه است.
اهمیت خاورمیانه در استراتژی توسعه چین بسیار پایین تر از اهمیت
آمریکا، اتحادیه اروپا و حوزه استراتژیک چین قرار دارد. خاورمیانه
هیچگاه هسته مرکزی سیاست خارجی چین نبوده است. خاورمیانه برای چین
عمدتا یک منبع تامین انرژی است. اهمیت خاورمیانه برای چین به عنوان
بازاری برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی در حد بسیار پایین تری قرار
دارد. چین به واردات انرژی شدیدا وابسته است و نزدیک به
۴۵٪
از نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می کند. اما، با تحولات فنآوری در
زمینه انرژی های غیر کربنی و حرکت سریع چین بسوی انرژی های پاک، اهمیت
خاورمیانه به عنوان منبع اصلی تامین انرژی چین به سرعت در حال کاهش
است. افزون بر این، چین به نحو سیستماتیکی تلاش می کند تا نیاز انرژی
خود را از مناطق و کشورهای متعددی تامین کند تا به یک منطققه و یک کشور
بیش از اندازه وابسته نباشد، به ویژه مناطقی که می توانند درگیر بی
ثباتی سیاسی و ناآرامی های ژئوپلتیک شوند. به لحاظ بازار صادرات،
خاورمیانه از اهمیت چشمگیری برای چین برخوردار نیست. سهم خاورمیانه در
کل بازار صادرات چین رقمی نزدیک به
۵٪
است. به لحاظ سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین نیز وضعیت مشابهی وجود
دارد.
ایران در استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین به هیچ وجه از اهمیت بالایی
برخوردار نیست. سهم ایران در کل بازار صادرات چین نزدیک به نیم در صد
است، که در مقایسه با سهم آمریکا، اتحادیه اروپا و منطقه استراتژیک
چین، در حد رند کردن اعشار ارقام آماری است و اساسا مطرح نیست. در
منطقه خاورمیانه نیز اهمیت ایران در استراتژی چین کمتر از عربستان
سعودی، امارات و قطر است. چین
۷٪
از نفت خام خود را از ایران وارد می کند، که تقریبا نصف سهم عربستان
سعودی می باشد. وابستگی چین به نفت کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس»
که رقیب ایران و متحد استراتژیک آمریکا در منطقه محسوب می شوند بیشتر
از چهار برابر ایران است. از منظر بازار صادرات و سرمایه گذاری خارجی
نیز وضع مشابهی وجود دارد. سهم ایران در بازار صادرات چین و سرمایه
گذاری های خارجی برونمرزی چین بسیار کمتر از امارات، عربستان سعودی و
قطر است. چین با اسرائیل نیز مناسبات خوبی دارد و هیچ تمایل و
انگیزه‌ای برای ورود به مناقشات ایران با اسرائیل ندارد و نخواهد داشت.
استراتژی چین در خاورمیانه بر این اصل استوار است که در رقابت‌های
منطقه‌ای سمت کشور خاصی را نگیرد، بین بازیگران اصلی منطقه یک تعادل
عملگرایانه حفظ کند و از رویارویی با آمریکا پرهیز کند.
از سال
۲۰۱۰
به این سو چین با اعتماد به نقس بسیار بیشتری در صحنه بین المللی عمل
میکند. اما این تحول در حدی نیست که استراتژی چین نسبت به خاورمیانه،
به خصوص ایران را دگرگون کرده باشد. از سوی دیگر، اهمیت مقابله با
پیشروی های چین در سیاست خارجی آمریکا افزایش یافته است. همچنین،
اقتصاد چین در شرایطی نیست که بتواند هزینه یک رویارویی جدی با آمریکا
و متحدانش را تاب بیاورد. علیرغم پیشرفت های چهار دهه گذشته، تولید
سرانه چین حدود یک ششم آمریکا است[۱].
پیری زود رس جمعیت و «تله درآمد متوسط» توسعه اقتصادی چین را با چالش
های جدی روبرو کرده است. برای غلبه بر این مشکلات چین به فنآوری امریکا
و اتحادیه اروپا و بازارهای آنها شدیدا نیازمند است.
به این ترتیب، ایران برای هر دو کشور آمریکا و چین می تواند به سرعت به
مهره ای در بازی های منطقه ای شان برای اعمال فشار بر یکدیگر و امتیاز
گیری از یکدیگر تبدیل شود. منافعی که ایران می تواند برای دو طرف این
«بازی» داشته باشد در حدی نیست که ایران بتواند بر سیر احتمالی تحولات
به نفع خود تاثیر جدی بگذارد. در چنین شرایطی، منافع ملی ایران می
تواند به راحتی پایمال شود، به ویژه در شرایطی که رابطه تیره
ایران-آمریکا، ایران را بیش از حد به چین وابسته کرده باشد.
این تصور ج.ا. که با گسترش مبادلات تجاری با چین و انعقاد یک پیمان
همکاری استراتژیک با آن می تواند تحریم های اقتصادی غرب را خنثی کند،
فنآوری و سرمایه مورد نیاز خود را از چین وارد کند و به این ترتیب به
غرب ستیزی و بلند پروازی های هسته ای و منطقه ای خود ادامه دهد، یک خام
اندیشی خطرناک است که می تواند امنیت ایران را به خطر بیاندازد[۲].
۲.
الگوی توسعه اقتصادی آمرانه چین
الگوی توسعه اقتصادی چین دارای دو بخش متفاوت است. بخش نخست شامل سیاست
هایی میشود که هدف آنها تبدیل
اقتصاد تماما دولتی چین به یک نظام مختلط، با حضور برجسته بخش خصوصی،
و بالا بردن سطح کارآیی اقتصاد چین است. توسعه صنایع کاربر، اصلاح
ساختار مالکیت، تمرکز زدایی، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و آزاد
سازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی از جمله این موارد اند. اما این سیاست
ها خاص الگوی توسعه اقتصادی چین نیستند. اجماع واشنگتن و الگوهای توسعه
الهام گرفته از آن سیاست های مشابهی را تجویز میکنند. آنچه الگوی توسعه
چین را از سایر الگوهای توسعه متمایز میسازد جنبه دوم آن است – اینکه
توسعه بخش خصوصی را می باست حول یک اقتصاد دولتی نیرومند سازمان داد و
کل اقتصاد را میبایست زیر فرمان یک ساختار سیاسی اقتدارگرا قرار داد تا
با تنظیم استراتژی های بلند مدت رشد اقتصادی پایدار سیستم را تضمین کند.
این جنبه دوم الگوی توسعه چین است که ج.ا.را سخت شیفته آن ساخته است.
ج.ا. تصور میکند که میتواند در چارچوب نظام سیاسی تمامیت خواه و اقتدار
گرای خود، مانند چین، دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالایی را سازمان دهد.
اما، ج.ا. توجه ندارد که موفقیت الگوی توسعه اقتصادی چین حاصل شرایط
تاریخی خاص آن بود که قابل تعمیم به ایران نیست.
پس از پیروزی انقلاب، حزب کمونیست چین برای حدود سه دهه سیاست هایی را
دنبال کرد که بحران اقتصادی عمیقی برای چین به ارمغان آورد – مانند
استراتژی توسعه صنایع سنگین، که با مختصات اقتصاد چین تناسب نداشت،
محدودیت شدید مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار و بستن درهای کشور به روی
تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی. در سال
۱۹۷۸
دولت چین تصمیم گرفت تا با تغییر کامل این سیاست ها، که در چند مرحله
به اجرا گذاشته شد، به این وضعیت پایان دهد.
در سال
۱۹۷۸
بیشتر از
۸۲
درصد جمعیت چین که بالغ بر
۷۹۰
میلیون نفر می شد در مناطق روستایی زندگی میکرد. از این تعداد بیشتر
از
۲۵۱
میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشت و بقیه نیز از سطح زندگی بسیار پایینی
برخوردار بودند. وقتی در سال
۱۹۷۸
دولت چین سیاست توسعه صنایع کاربر را پیش گرفت، یک نیروی کار چند صد
میلیونی در اختیار داشت که توانست آن را با دستمزدهای بسیار پایین در
صنایع کاربر شهری که از بهره وری بسیار بالاتری برخوردار بودند بکار
گیرد. این امر میانگین سطح بهره وری اقتصاد چین را به شدت و با سرعت
بالا برد. همزمان، اصلاح ساختار مالکیت در بخش کشاورزی و شریک ساختن
کشاورزان در حاصل کار خود، سطح بهره وری را در بخش کشاورزی آنچنان بالا
برد که علیرغم مهاجرت گستره نیروی کار روستایی به شهرها، سطح تولید و
رفاه در مناطق روستایی به میزان چشمگیری افزایش یافت. این دو تحول
انرژی اقتصادی عظیمی را که در اقتصاد چین نهفته، اما مهار و سرکوب شده
بود، رها ساخت. این انرژی رها شده نقش تعیین کننده ای در موفقیت الگوی
توسعه چین ایفا کرد. از سوی دیگر، سایر سیاست های جدید دولت چین، مانند
ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار، تمرکز زدایی و آزادی سازی تجارت و
سرمایه گذاری خارجی، شرایط مناسب برای بهره برداری موثر از این انرژی
رها شده را فراهم ساخنتد. مجموعه ای از شرایط فرهنگی جامعه چین نیز به
این روند کمک کرد، مانند تاکید بر آموزش، پس انداز، انظباط، فرمانبری و
شایسته سالاری.
در ایران شرایط کاملا به گونه دیگری است. در ج.ا. انرژی اقتصادی سرکوب
شده بیش از هر چیز در اقشار مدرن و تحصیل کرده جامعه، به ویژه جوانان و
زنان قرار دارد که بخش بزرگ جامعه را تشکیل میدهند. تجدد ستیزی و
اقتدارگرایی ج.ا. و نگاه ایدئولوژیک آن، که با هویت و سبک زندگی آنها
أساسا نا سازگار است، امکان و انگیزه این بخش بزرگ جامعه برای مشارکت
فعال در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را شدیدا تضعیف کرده است. سرچشمه
های دیگرانرژی اقتصادی سرکوب شده در ج.ا. عبارتند از ناکارآمدی اقتصاد
دولتی، مناسبات رانتی، فساد اقتصادی، رشوه خواری، پارتی بازی و امور ی
از این دست، که بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور را به هدر می
دهند. آزادسازی انرژی اقتصادی سرکوب شده در ایران، با توجه به سرشت
سرچشمه های آن، نیازمند راه کاری است که برپایه شفاف سازی، پاسخگوسازی
و ارتقا آزادی های سیاسی و مناسبات دموکراتیک استوار باشد.
افزون بر این می بایست توجه داشت که وابستگی اقتصادی ایران به درآمد
نفت که به دولت استقلال مالی و امکان می دهد تا بر فراز جامعه بنشیند،
ریسک های الگوی توسعه چینی را که توسعه بخش خصوصی را به دولت وابسته می
کند و کل اقتصاد را زیر فرمان استراتژیک یک ساختار سیاسی اقتدارگرا
قرار میدهد، بشدت افزایش میدهد. همچنین، بستر فرهنگی و اجتماعی ایران
با چین قابل مقایسه نیست. ویژه گی های فرهنگی چین که در بالا به آنها
اشاره شد در ایران قوی نیست. از سوی دیگر، از زمان مشروطه تا کنون
جامعه ایران همواره در تب و تاب نیل به آزادی های سیاسی بوده است. طی
چهار دهه گذشته، به دلیل اقتدارگرایی بسیار شدید ج.ا.، نگاه تجدد ستیز
آن، مداخله گسترده آن در عرصه خصوصی، درهم آمیزی نهادهای دین و دولت و
عدم پاسخگویی مطلق نهاد ولایت فقیه در برابر جامعه، مطالبات جامعه مدنی
برای آزادی های سیاسی و اجتماعی بسیار شدیدتر و نیرومندتر شده است.
آنچنانکه اصل تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی به عاملی تعیین کننده و
غیر قابل چشم پوشی در تدوین استراتژی های توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل
شده است.
توسعه اقتصادی و سیاسی ایران الگویی می طلبد که با مختصات اقتصادی ،
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و خواست آزادی های سیاسی و اجتماعی
سازگار باشد. الگوی توسعه اقتصادی اقتداگرای چین قابل تعمیم به ایران
نیست. این الگو تنها اقتدارگرایی را در ایران تشدید و باز تولید خواهد
کرد، بدون آنکه رشد اقتصادی چشمگیری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد[۳].
نتیجه گیری
استراتژی ج.ا. در رابطه با چین در هر دو زمینه همکاری استراتژیک و کپی
برداری از الگوی توسعه اقتصادی چین بر پایه پیش فرض ها و استدلال های
نادرست استوار است. این استراتژی نتیجه ای را که ج.ا. تصور می کند
نخواهد داشت. برعکس، می تواند بحران های اقتصادی و سیاسی کشور را تشدید
کند و امنیت کشور را به خطر بیاندازد.
[۱] اگر
اختلاف هزینه‌های زندگی را نیز منظور کنیم، تولید سرانه چین همچنان
کمتر از یک سوم ایالات متحده آمریکا است.
[۲] برای
توضیحات بیشتر به مقاله «توافقنامه
۲۵
سال ایران و چین» بخش های
۱
تا
۳
مراجعه کنید: www.hadizamani.com
[۳] برای
توضیحات بیشتر به مقاله « چرا الگوی توسعه اقتصادی چین برای ایران
گزینه ای نامناسب است» در سایت من مراجعه کنید: www.hadizamani.com
برای
دریافت فایل
PDF کلیک کنید
|
