2020-09-21

نویدنو  30/06/1399                چاپ مطلب

• در مقدونیه شمالی( جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق) انتخابات مجلس در 15 جولای برگذار شد، حزب چپ گرای لویچا با کسب دو کرسی مجلس و تامین 4.1 درصد آرا به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. لویچا(چپ) حزبی سوسیالیست، ضد امپریالیستی است که در نوامبر سال 2015 تاسیس شد. ورود آن حزب به مجلس بازگشت قوی چپ به کشور را نشان می دهد.

   

مترجم: دنیا وضعیت رقت انگیز و ظاهرا مایوس کننده ای پیدا کرده است. حاکمیت های ارتجاعی و تلاش سیری ناپذیر بهره کشان از میلیاردها انسان زحمتکش جهان، تشدید فقر و بی نواسازی، غصب اولیه ترین حقوق و آزادی های دموکراتیک در سراسر جهان و سلطه بی تردید و بی رقیب رسانه های حامی و توجیه کننده این وضعیت ضد انسانی، همراه با سایه شوم جنگ و نابودی جان و زندگی انسان ها بر سر جهان، بسیاری از مردم جهان را در آستانه یاس، استیصال و در مواردی بی تفاوتی و "خوشباشی" مصنوعی برای گریز از واقعیت ها وا داشته است. اما در همین وضعیت تهوع آور، نیروی تغییر و دگر گونی طلبی در اندام تجمع ها، جنبش ها، حزب ها و گروه هایی تجسم می یابد که کور سویی از امید به برآمدن آزادی ورهایی و عدالت را روشن نگه می دارد، و گام های جستجو گرعدالت خواهان و آزادی طلبان و رهایی جویان را به استواری هرچه بیشتر فرا می خواند. نمونه ای که تقدیم می شود یکی از همین تلاش های جمعی است که با هم می خوانیم.

حزب چپ مقدونیه : "کشور برای مردم: چپ در پارلمان"

محمد شبیر- برگردان : هاتف رحمانی

رژب اسماعیل Redzep Ismail دبیر لویچا Levica  (چپ) در باره این که چرا حزب او با موافقت نامه پرسپا[1] Prespa Agreement مخالفت می کند، تغییر نام کشورش به مقدونیه شمالی و حضور حزب در انتخابات اخیر سخن می گوید .

در مقدونیه شمالی( جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق) انتخابات مجلس در 15 جولای برگذار شد، حزب چپ گرای لویچا با کسب دو کرسی مجلس و تامین 4.1 درصد آرا به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. لویچا(چپ) حزبی سوسیالیست، ضد امپریالیستی است که در نوامبر سال 2015 تاسیس شد. ورود آن حزب به مجلس بازگشت قوی چپ به کشور را نشان می دهد. پیام خلق ها Peoples Dispatch با رژپ اسماعیل ، دبیر سیاسی لویچا، در رابطه با کارزارهای انتخاباتی حزب و سیاست هایش به سوی پیشرفت چپ گفتگو می کند.

لویچا یکی از اصولی ترین مخالفان موافقت نامه پرسپا، که نام کشوررا به مقدونیه شمالی تغییر داد و راه را برای ورود کشور به اتحادیه اروپایی فرش کرد بوده است.

پ.خ: برنامه کاری اصلی انتخاباتی  لویچا بر اساس بیانیه خود برای انتخابات پارلمانی چه بود وانتظارات در رابطه با نتایج انتخابات چه بود؟

ر.ا: ما با شعار" کشور برای مردم" کارزار انتخاباتی کردیم که هم تشخیص علت های ریشه ای بیماری های اجتماعی – اقتصادی ما وهم یک راهبرد سیاسی برای غلبه بر آن ها به سود طبقه کارگر را در بر می گیرد. در 30 سال گذشته، کشور، به شمول تمام نهادهای آن، از سوی گروه کوچکی از تاجر – سیاستمداران فاسد، که تنها علاقه آن ها تعقیب سود است تسخیر و مورد بهره کشی بوده است.

در تمام این دوران، این نخبگان فاسد نقش حیوانات خانگی وفادار به جامعه بین المللی غربی را بازی کرده اند. آن ها مطیعانه سیاست های اجتماعی – اقتصادی نئو لیبرالی را، که هدف آن ها کشاندن کشور به مجموعه نظامی امپریالیستی غرب و کالا کردن منابع و مردم ما در داخل اقتصاد سرمایه داری نئو لیبرال جهانی شده است به اجرا گذاشته اند. در نتیجه، در طی 30 سال گذشته، "نخبگان" مورد حمایت همتایان سرمایه دارغربی خود،  نهاد های دولتی ما، دارایی کشورما، منابع ما، تاریخ ومیراث ما، و مردم ما را مورد بهره کشی قرار داده اند.

راهبرد سیاسی ما در شعار" کشور برای مردم" تجسم یافته است که هدف آن باز گرداندن حق حاکمیت ملی به دستان مردم است. ما برای واژگونی رادیکال وضعیت کنونی و تاسیس دوباره کشوری که نهاد های آن با پیش فرض های ایدئولوژیکی که مخالف اجماع سرمایه داری نئولیبرال است عمل می کند مبارزه می کنیم. با گرفتن الهام وبینش از مدل های سوسیالیستی گذشته واکنون، هدف ما ترسیم و اجرای یک راهبرد توسعه ای رادیکال است. این امر پتانسیل ما را به عنوان کشوری که  به سوی ساختن جامعه ای پیشرفته و عادلانه برای مردم زحمتکش می رود بسیج خواهد کرد.

مسلما، قبل از آغاز کارزار تبلیغاتی، انتظارهای ما دو عضو کرسی های مجلس منطبق با نتایج رسمی کنونی بود. اما، انتظارهای ما در طی کارزار تغییر کرد. از آغاز کارزار انتخابات، ما از روشی که کارزار سیاسی ما در میان مردم طنین انداخت خیلی تعجب کرده بودیم. در طی کارزار، موج عظیمی از حمایت به معنای واقعی کلمه را که از تمام گوشه های کشور( هم شهری و هم روستایی) می رسید احساس کردیم. به ویژه جوانان با قدرت به دعوت ما پاسخ دادند. در طی کارزار، تعداد فعال هایی که در فعالیت های برنامه ریزی شده کار می کردند دو برابر شد. بسیاری به فعالیت های کارزار ما در خیابان ها پیوستند وبعد در تماس با ما باقی ماندند و داوطلبانه به کارزار ما کمک کردند. این وضعیت به معنی آن است که انتظارات انتخاباتی در طی کارزار بالارفت و با وجود آن که مدل انتخاباتی برای یک حزب کوچک ضد قومی مانند ما خیلی مطلوب نبود، اما ما انتظار حداقل 4 کرسی نمایندگی مجلس را داشتیم. این به یک انتظار خیلی واقع بینانه تبدیل شد، درعین حال ما برای حفظ حداقل 40.000 رای و سه برابر کردن حمایت انتخابی نسبت به انتخابات گذشته تلاش کردیم .

تعهدات کلیدی انتخاباتی ما که در طی کارزار پابرجا ماند موضع ضد ناتو و مخالفت با تغییر نام کشورمان را در بر می گرفت، که به شیوه ای جنایتکارانه تحت دیکته قدرت های خارجی و ناتو مجبور به انجام آن شده بود. تغییر نام کشور بر اساس توافق نامه پرسپا با یونان خلاف خواسته های مردم مقدونیه بود، چون در سال  2018 رفراندوم برای تغییر نام کشور شکست خورده بود. با وجود این شکست، تغییر نام به شیوه ای غیر قانونی و به شدت مشکل دار از طریق پارلمان اجباری شد، که آن جا رای های حمایت ازاصلاحات به مصونیت از سوء استفاده از قدرت تغییر یافته بود.

ما اکنون تنها حزب مجلس هستیم که بر بستر های ضد امپریالیستی با عضویت کشور در ناتو مخالفیم. یکی از موضوع های اصلی کارزار انتخاباتی ما تجدید نظر در روند های خصوصی سازی بود که به صورت غیر قانونی در دوران انتقالی به اجرا گذاشته شده بود، که به انتقال دارایی و ثروت عمومی به دستان یک طبقه ممتاز کوچک منجر شد.

در واقع، ما هوادار مدل توسعه اقتصاد سوسیالیستی، گسترش دولت رفاه و خدمات اجتماعی هستیم، واصلاح  گسترده سیستم مالیاتی را ( مقدمه اخذ مالیات مترقی، مالیات بر تجملات و عیره) برای مقابله با افزایش نابرابری در کشور، که در حال حاضر بالاترین نابرابری در اروپا است، را پیشنهاد می کنیم.

در دراز مدت، برنامه ما برملی کردن شرکت های اصلی در بخش های انرژی، دارو، مراقبت بهداشتی و ارتباطات نیز تاکید می کند.

ما در برنامه انتخاباتی، خواستار قانون اساسی جدیدی هم شدیم که از قانون اساسی کنونی که تقسیم های قومی را تقویت می کند متفاوت است. این تقسیم ها بعد از آن از سوی نهاد های دولتی همیشگی شدند و در دراز مدت به تقسیم طبقه کارگر در راستای خط های قومی خدمت می کند و از بسیج آن جلوگیری می کند.

پ.خ : آیا می توانید در باره جنگ قدرت بین ائتلاف تحت رهبری زوران زیو Zoran Zaev نخست وزیر و اپوزیسیون کشورصحبت کنید؟ نظر شما در باره سیاست های دولت سابق به رهبری زیو بین سال های 2017-ژاونیه 2020 چیست؟

ر.ا- باید بگوییم که هیچ مبارزه واقعی، به ویژه مبارزه ایده ها، بین اپوزیسیون اصلی و دولت وجود ندارد. این امرباید در رابطه با نفوذ قدرت های خارجی ، به ویژه امریکا مورد بررسی قرار بگیرد. در منظر فضای کوچک اقتصادی و ظرفیت اقتصادی مقدونیه، این جوش و خروش ها منافع  تجاری دو قبیله تاجر در حال رقابت است که حزب های سیاسی خود را دارند.

دولت سابق(2017-2020) از سوی حزب سیاسی SDSM (اتحادسویال دموکراتیک مقدونیه) تشکیل شده بود که نتوانست انتخابات 2016 را ببرد. دولت با یک هدف واحد، برای تغییر نام کشور در راستای هموار کردن راه عضویت کشور در ناتو نصب شده بود. قطعا، جایزه این کار توزیع قرار داد های دولتی و تزریق پول دولتی/ ملی به شرکت هایی بود که مستقیما در مالکیت اعضا دولت یا وابستگان نزدیک آن ها هستند.

پ.خ- لویچا اعتراض های جدی نسبت به شمارش رای ها و موضوع های متعدد دیگری در رابطه با انتخابات مطرح کرده است؟ برنامه شما برای به چالش کشیدن چنین بی نظمی هایی چیست؟ 

ر.ا- قطعا، این انتخابات بسیار بی نظم، غیر منصفانه و انتخاباتی مغرضانه در تاریخ انتخابات مجلس جمهوری مقدونیه بود. آن انتخابات ها نه تنها بی نظمی ها در روز انتخابات، مانند خرید رای، رای دهی گروهی، تخریب برگه های رای و انواع مختلفی از فشار روی رای دهنده ها بود، بلکه انسداد رسانه ای بر خلاف مقررات انتخاباتی هم بود. حزب های سیاسی بزرگ کارزار های انتخاباتی خود را خیلی جلوتر از تاریخ رسمی شروع کارزار آغاز کردند و حزب حاکم تمام قیمومیت خود را صرف یک کارزار انتخاباتی کرد.

انسداد قابل توجه دیگر جدا کردن سیستم انتخاباتی و تارنگاشت کمیسیون انتخابات کشور بود. تارنگاشت تقریبا یک شب کامل در دسترس نبود( با ادعای یک حمله سایبری در دسترس نبود)، که ازنمایش نتایج در وقت واقعی نا توان بود. نتیجه رسمی مجلس تقریبا 22 ساعت پس از بسته شدن حوزه های رای گیری منتشرشد. ما به شدت متقاعد شده ایم که در نتیجه چنین بی نظمی هایی (رای های) چندین نماینده مجلس ما دزدیده شده بود.

 در نهایت، خود مدل انتخابات تا حد زیادی چگونگی ترجمه رای مردمی به کرسی های مجلس را تعیین می کند. کشور به شش بخش انتخاباتی تقسیم شده است ، که هر بخش 20نماینده مجلس را با مدل شمارش رای های  D’hondt( اختصاص بالاترین میانگین به کرسی مجلس) و تبدیل آن ها به کرسی های مجلس انتخاب می کند. طبق این مدل، تمام رای ها وزن یکسانی ندارند، و به ویژه به زیان حزب های جدید یا کوچکی مثل حزب ماست. مثلا ، لویچا با نزدیک به 40.000 رای دو کرسی به دست آورد، در حالی که ائتلاف ASA (اتحاد برای آلبانیایی ها) با دو برابر رای ها (نزدیک به 80.000 رای) در مجموع 6 برابر ما و 12 نماینده مجلس دارد.

پ.خ- چرا لویچا با موافقت نامه پرسپا مخالفت کرده است؟ مشکلات مهم این توافق نامه چیست؟

ر.ا- موافقت نامه پرسپا با یونان به لحاظ داخلی با وجود یک رفراندوم شکست خورده تصویب شده بود. این روند به شدت مسئله دار و عمیقا جنایتکارانه مجلس داخلی به 4 تغییردر قانون اساسی منجر شد.

رفراندوم به نام تغییر این پرسش را مطرح کرد:" آیا با پذیرفتن موافقت نامه بین جمهوری مقدونیه و جمهوری یونان طرف دار عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو هستید؟" رفرادوم با تنها 36.89 درصد آرا مردمی که متعاقب کارزار موفقیت آمیز جنبش غیر رسمی ( من بایکوت می کنم) برای رای دادن بیرون آمدند شکست خورد.

در آن زمان دو سوم اکثریت در مجلس برای تصویب 4 اصلاحیه قانون اساسی الزامی بود. این اکثریت با فراهم آوردن عفو گزینشی برای 8 نماینده از VMRO-DPMNE( سازمان انقلابی داخلی مقدونیه – حزب دموکراتیک برای وحدت ملی مقدونیه) که به سوء استفاده از مقام متهم شده بودند تامین شد. آن ها عفو را در مبادله با حمایتشان از تصویب تغییرات قانون اساسی فراهم کرده بودند.

لویچا تنها حزب مجلس است که با موافقت نامه پرسپا مخالف و خواهان ابطال آن است، نه تنها به خاطر شیوه جنایی و غیر قانونی که به کشور تحمیل شد، بلکه به خاطر مخالفت آن با اصل تعیین سرنوشت. لویچا ، با این استدلال که طبق قانون اساسی مقدونیه، عضویت دراتحاد های نظامی مشروط به برگزاری رفراندومی موفقیت آمیزاست-  معیاری که رعایت نشده است- خواهان خروج کشورازعضویت ناتواست.

و در نهایت، ما با موافقت نامه مخالفت می کنیم چون نمایشگر دخالت غیر قانونی خارجی در امور داخلی مااست و حق حاکمیت ملی جمهوری مقدونیه را نقض می کند.  توافقی است مبتنی بر شوونیسم و ملی گرایی یونانی و بر خلاف کنوانسیون های قانونی بین المللی است. دادگاه جهانی عدالت در سال 2011 در مناقشه بر سر نام کشور به سود مقدونیه حکم داده بود.

موافقت نامه پرسپا بر خلاف اصل حق تعیین سرنوشت ملی هم هست و ما را در موضع زیر دست قرار می دهد. موافقت نامه  تجدید نظر(تاریخی) ملت مقدونیه و هویت آن را هدف گرفته است. موافقت نامه تنها به سود جامعه بین المللی غربی است، که هدف آن ها به عضویت ائتلاف نظامی ناتو درآوردن مقدونیه است. این امر تغییر نام کشور را امکان پذیر ساخت. در میان چیز های دیگر، موافقت نامه  یونان را از نسل کشی که در سال 1948تحت حاکمیت دولت پادشاهی – فاشیستی  در زمان جنگ داخلی یونان علیه جمعیت مقدونیه انجام داد مبرا می کند. ما با موافقت نامه مخالفیم چون با وجود این حقیقت که مورد توافق مردم قرار نگرفته بود تصویب شد.

پ.خ- نظر شما در باره آرزوی عضویت در اتحادیه اروپا وتاثیر آن روی افراد عادی در کشور چیست؟

ر.ا – این وسواس برای عضویت اتحادیه اروپایی از لحاظ اجتماعی آسیب رسان است چون افکار عمومی مقدونیه- خواه دانشگاهی، رسانه ای یا گسترده ترعمومی - به گیرنده مطلق و بی انتقاد سیاست های اتحادیه اروپا و منطقه گسترده تر تبدیل شده است. این وضعیت از لحاظ سیاسی برای کشور ناسالم است چون نخبگان سیاسی از حمایت ادعایی آن ها برای عضویت اتحادیه اروپایی به عنوان بهانه ای برای اقدام های غیر اصولی، فاسد و جنایتکارانه استفاده می کنند.

Peoples Dispatch September 13, 2020

از این قلم :

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید