|
نویدنو 01/02/1399
چاپ مطلب
«خصولتیسازی» و فرار به جلوی
نئولیبرالها
مهران ماهور
در سال های پایانی جنگ، هزینه های ارزیِ کشور، استقراض از خارج را به
عنوان یک راه حل در پیش پای دولت مردان قرار داد. چنین راه حلی در فضای
پس از انقلاب بهمن نمی توانست بدون مقاومت به پیش برده شود: در آن زمان
هنوز برای برخی از چهره های شاخص جریان موسوم به «خط امام» سرمایه
گذاری خارجی یا استقراض از دیگر کشورها ناخوشایند تلقی می شد؛ به عنوان
نمونه کیهان در روز هشتم شهریور ماه 1367 سرمقاله ای با عنوان «
مرزهای ما نباید به روی سرمایه داری خارجی باز شوند» منتشر کرد و
آیت الله منتظری هم در بهمن همان سال دریافت وام از خارج را معادل
فروش کشور به بیگانگان تلقی کرد. اما کم تر از یک سال بعد هاشمی
رفسنجانی در خطبه ی نماز جمعه اعلام کرد که سرمایه ی خارجی ذاتا
شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی کشور استفاده شود(بهداد و
نعمانی،1393: 87-88). اندکی بعد و در پی بازدید هیات اعزامی از سوی
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، گزارشی از سوی اعضای این هیات
منتشر شد که در آن اذعان شده بود که ایران عزم خود را برای تعدیل همه
جانبه ی اقتصاد کشور و سپردن نقش قوی تر به بخش خصوصی و حذف تدریجی قید
و بندهای اقتصادی، جزم کرده است (همانجا: 89-88). پس از پایان جنگ و
تغییر قطعی در توازن قوای میان بلوک طبقاتی حاکم، مطابق توصیه های بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول، سیاست موسوم به «تعدیل ساختاری» در
دستورکار دولتِ «سازندگی» قرار گرفت. دولت های بعدی نیز همان سیاست ها
را با درنظرگرفتن اعتراضات و مقاومت های اجتماعی، شرایط سیاسیِ داخلی و
بین المللی، ادامه دادند که شاه بیت این سیاست ها را می توان «خصوصی
سازی» دانست. خصوصی سازی، به عنوان یک سیاست اقتصادی، عبارت است از
تغییر توازن میان بخش دولتی و بازار، به سود بازار، از راه انتقالِ
مالکیت، کنترل و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم در تاریخ
دهم اردیبهشت سال 98 اعلام کرد: «از مجموع
دوهزار
بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود
نهصد
بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند» وی
همچنین اعلام کرد که در حدود پانصد بنگاه نیز یا منحل شده و یا در سایر
شرکت ها، ادغام شده اند. البته لازم به یادآوری است که بخش اصلی شرکت
هایی که کماکان در اختیار دولت هستند، به علت «وظایف حکومتی» باید
کماکان در اختیار دولت باقی بمانند
[1].
البته لازم به ذکر است که مطابق آمار سالیانه ارائه شده از سوی سازمان
خصوصی سازی، تنها در سال 1397 نزدیک به سی و نه هزار میلیارد ریال از
سهام بنگاه های عمومی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
اگر برخی از شاخص های اقتصادی، در فاصله ی زمانیِ نزدیک به سی سال را
بررسی کنیم می توانیم تصویری از نتایج اجرای این سیاست ها در پیش چشم
داشته باشیم:
تورم:
نمودار زیر که از داده های بانک جهانی استخراج
شده است بیان گر
این واقعیت است که در بیست و هشت سال اخیر تنها در سال های اندکی، نرخ
تورم تک رقمی بوده است.
بیکاری:
نرخ
بیکاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که می تواند نشان گر وضعیت
اقتصاد و زیست مردمان در یک کشور باشد. داده های نمودار زیر برای سال
های 1991 تا 2019 از سایت بانک جهانی استخراج شده اند.
نمودار زیر بیان کننده ی این واقعیت است که میانگین نرخ بیکاری در
بیست و هشت سال اخیر بیش از یازده درصد بوده است. نکته ی جالب آن که در
بازه ی زمانی مشابه، نرخ متوسط بیکاری در جهان( به جز در سه سالِ 2002
تا 2004 که اندکی بیش از شش درصد بوده) همواره کمتر از شش درصد بوده
است.
البته مفید خواهد بود تا نرخ بیکاری را در ایران با دو کشوری که از
منظر نئولیبرال ها بسیار «بدنام» هستند، در همان بازه ی زمانی، مقایسه
کنیم: کوبا و جمهوری خلق کره. میانگین بیکاری در کشور اول عددی در حدود
چهار درصد است و تنها در خلال سال های 1991 تا 1995 نرخ بیکاری در این
کشور اندکی بیش از هشت درصد بوده است و نرخ بیکاری در جمهوری خلق کره
نیز هرگز از سه درصد تجاوز نکرده است.
ضریب جینی:
ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که برپایه ی آن، میزان نابرابری درآمدی
در یک کشور سنجیده می شود.
هرچه که این شاخص بیشتر باشد، نابرابری توزیع درآمدی در آن جامعه بیشتر
است. اعداد موجودِ مربوط به ایران برای این شاخص درسایت بانک جهانی
کامل نیست و لذا نمودار زیر بر اساس داده های مرکز ملی آمار تهیه شده
است:
مقایسه ی ضریب جینی در ایران با کشوری مانند سوئد(حدود بیست و پنج صدم
) گویای میزان نابرابری توزیع درآمدی در کشور است. البته توضیح این
نکته نیز لازم است که کاهش اعداد از سال های 1390 به علت آغاز پرداخت
یارانه ی نقدی بوده است که البته بعدا با ثابت ماندن مبلغ یارانه ی
پرداختی و کاهش ارزش پول مجددا شاهد افزایش ضریب جینی هستیم.
نتیجه ی بیش از سی سال اجرای این بسته ی سیاست نئولیبرالی را می توان
امروز مشاهده کرد: فقر گسترده، تورم، ورشکستگی بخش تولید، حاشیه نشینی،
معضلات اجتماعی، بیکاری و ... . طبیعتا، در پیدایش وضعیت فعلی، عوامل
دیگری نیز همچون بی کفایتی زمامداران، تحریم های بین المللی، فسادِ
ساختاری و مانند این ها، نیز بسیار موثرند اما به هیچ روی نمی توان
نقش رویکرد نئولیبرالی را کتمان کرد یا کم رنگ جلوه داد؛ زیرا آمارهای
بین المللی درباره ی سایر کشورهایی که سیاست های یک سانی را اجرا نموده
اند، نتایج مشابهی را نشان می دهند.
توماس پیکتی، اقتصاددانِ لیبرالِ فرانسوی، در کتاب مشهورش،
سرمایه در سده ی بیست و یکم، با اتکا به آمارهای منتشر شده از سوی
نهادهای بین المللی نئولیبرالی- تروئیکا- نشان داد که در سی سال اخیر
توزیع ثروت در جهان به صورتی فزاینده نابرابرتر شده است و هر چه که در
هرم درآمدی به سلسله مراتب بالاتر برویم میزان افزایش درآمد نیز بسیار
بیشتر بوده است. به عنوان نمونه در ایالات متحده سهم بالاترین دهک از
درآمد که در سال های دهه ی هفتاد میلادی کمتر از سی و پنج درصد کل
درآمد بود، در فاصله ی سال های 2000-2010 به پنجاه درصد رسید و پیکتی
این افزایش را بیشتر مربوط به بالاترین صدک درآمدی می
داند(پیکتی،1396؛416-415).
کاربست سیاست های نئولیبرالی باعث شد تا سهم هزارک بالایی در سلسله
مراتب درآمدی افزایش یابد به طوری که به عنوان نمونه در بریتانیا سهم
این دسته از افراد از درآمد کل جامعه از حدود یک درصد در دهه ی هشتاد
میلادی، در سال 2010 به بیش از پنج درصد رسید و سهم همین هزارک در
بازه ی زمانی مشابه در کانادا سه برابر شد و همچنین سهم درآمدی برای
هزارک بالایی در ایالات متحده چیزی در حدود چهار برابر شده و به حدود
هشت درصد رسیده است. برای درک ملموس تر از این اعداد، پیکتی شرح
می دهد که سهم دو درصدی از درآمد برای هزارک جمعیتی، به این معنی است
که هر فرد در درون این هزارک به طور متوسط درآمدی به اندازه ی بیست
برابر میانگین درآمد ملی آن کشور دارد و یک سهم ده درصدی درآمد ملی به
مفهوم آن است که هر فرد درآمدی صد برابر میانگین درآمد مردم در آن کشور
دارد و لازم است تا یادآور شویم این سهم برای هزارک بالایی در ایالات
متحده در سال 2010 تقریبا هشت درصد بوده است(پیکتی،1396؛456-457) و
البته نباید فراموش کرد که مثلا دهک بالای درآمدی در ایالات متحده بیش
از هفتاد درصد ثروت جامعه را در اختیار دارد و در مقابل، ثروت نیمی از
جمعیت کشور تنها دو درصد از کل ثروت جامعه است. ثروت این دهک در
کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا نیز در حدود
شصت درصد کل ثروت جامعه است.
گزارش تغییرات ضریب جینی نیز موید افزایش نابرابری از زمان اجرای این
سیاست ها در جهان است به عنوان مثال مطابق گزارش بانک جهانی، ضریب جینی
در آمریکا از عدد 34 در سال 1980 به عدد 41 در سال 2016 افزایش یافته و
در اولین آزمایشگاه نئولیبرالیسم در جهان، شیلی، در پایان زمامداری
پینوشه در سال 1990 ضریب جینی بیش از 57 بوده است که پس از پایان دوره
ی وی و تعدیل در سیاست های نئولیبرالی در شیلی، شاهد کم تر شدن
نابرابری هستیم: ضریب جینی شیلی در سال 2017 به 44 کاهش یافت. در سال
1979 و در زمان روی کار آمدن مارگارت تاچر شاخص جینی در انگلستان حدود
بیست و هشت بود ولی پس از پایان دوران زمامداری وی و در سال 1991 این
عدد در حدود سی و شش بوده است و تداوم همان سیاست ها موجب شد تا در سال
2016 نیز ضریب جینی کمتر از سی و چهار واحد نباشد.
پس از نمایان شدن نتایج فاجعه بار سیاست های نئولیبرالی در جهان،
صندوق بین المللی پول هم در گزارشی که در ژوئن سال 2016 منتشر کرد، به
پی آمد های مصیبت بار این سیاست ها اذعان نمود. اما برای هواداران
نئولیبرالیسم و دست اندرکاران اجرای این سیاست ها در ایران هنوز در بر
همان پاشنه ی سابق می چرخد و البته با این تفاوت که مشکلات و
شرایط وخیم کشور را نه ناشی از اجرای این سیاست ها بلکه نتیجه ی اجرای
نادرست و نیمه تمام آنها اعلام می کنند و مطابق معمول با شانه خالی
کردن از زیر بار مسئولیت خویش، برابری خواهان و «جان سختی
اندیشه ی سوسیالیستی» را مقصر وضع فعلی اعلام می کنند. [2]
عباس آخوندی وزیر مولتی میلیاردر و نئولیبرال مسکن، به
کارنامه ی کاملا غیرقابل قبول خویش در زمینه ی ساخت مسکن با بیان این
جمله که: «
این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار
نبود دولت خانه ای بسازد.»[3]
اذعان کرد و کسی هم نبود که از وی و رئیس اعتدالی اش بپرسد که
آیا بر اساس اصل 31 قانون اساسی، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای
فرودستان هست یا خیر؟ همین فرد در مصاحبه ی دیگری در تاریخ بیستم دی
ماه سال 94 اعلام کرد:« متاسفانه سختی اندیشه سوسیالیستی، سبب سرگردانی
بازار شده و مانع بزرگی برای پویایی اقتصاد ملی ایران شده است». وی در
شهریور 1397 یعنی تنها حدود ده ماه پس از سرکوب اعتراضات ابان ماه 96
استعفای خود را به علت آنچه که «دخالت حداکثری دولت در بازار» خواند،
به رئیس جمهور تسلیم کرد. مسعود نیلی، اقتصاددان هوادار بازار
آزاد هم که به همراه کسانی همچون محمدعلی نجفی، عادلی و
نوربخش، جزو تیم ملاقات کننده با کارشناسان صندوق بین
المللی پول در سال 1369 بود، که به جای گزینی برنامه ی اول توسعه با
سیاست تعدیل ساختاری انجامید، در آبان سال 1397 از شورای پول و اعتبار
و دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی استعفا داد. وی در
توضیحاتی که بعدا درباره ی استعفای خود ارائه داد، منتقدان خود را
کژفهم، بی سواد و پرچم دارِ خشونت خواند.[4]
البته کار به همین جا ختم نشد: موسی غنینژاد، یکی از شناخته
شده ترین هواداران اقتصاد بازار، هم در سرمقاله ای در روزنامه ی
دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم مهرماه 1398، خواستار توقف خصوصی سازی
شد:«
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف
مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر
طی‌شده به جد در دستور کار قرار گیرد».
و البته «برای رفع شبهه ی رنگ عوض کردن» اعلام کرد که بیش از بیست
سال پیش نیز در کتاب تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر چنین
نوشته بود:«
در ایران به
شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصی‌سازی کرد؛
زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود
ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی
وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای
درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات
خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال
نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی
سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی
دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی
کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های
سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک
بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه
وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا
کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت
نبود مکانیسم‌های کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را
احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن
بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای
آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و
سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی
در جامعه
از
سوی دیگر، به جرات می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به
مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی
خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و
گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند
بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش
خصوصی، صورت‌های بی محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به
اهداف واقعی آن‌که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است،
نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال
عمومی و
رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید....
نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد،
شتاب به خرج داد»(غنی نژاد،1377: 139-143).
مواردی مانند فساد ساختاری، دیکتاتوری و ناکارآمدی نظام حاکم، همواره
موجب شده تا هواداران ایرانی نئولیبرالیسم با فرافکنی، وضعیت موجود را
نه برآمده از اجرای این سیاست ها که نتیجه فساد و رانت خواری و استبداد
معرفی کنند. البته بدیهی است که چنین مواردی در پیدایش شرایط فعلی
بسیار موثرند اما پیشبرد پروژه ی نئولیبرالیسم نه تنها کوچک ترین مشکلی
با این خصوصیت ها ندارد بلکه مطابق نمونه های تاریخی دیگراز چنین پدیده
هایی همچون ابزاری برای اجرای سیاست های خود استفاده می کند و دریک
فرآیندِ تاثیرِ مقابل نیز، به تشدید آنها می انجامد:
آیا بدون حضور یک دولت مقتدر و سرکوب گسترده در شیلی امکان اجرای طرح
های جناب فریدمن وجود می داشت؟ آیا برای خصوصی سازی و مقررات
زدایی در انگلستان وجود «بانوی آهنین» و سرکوب اتحادیه های کارگری
ضروری نمی نمود؟ چرا به قول نائومی کلاین تنها دولت های
دیکتاتور حاضر بودند تا اقدام به اجرای طرح های هواداران بازار آزاد
کنند:
«... دولت هایی که حاضر بودند دکترین بازار آزاد ناب را به مرحله
ی اجرا بگذارند فقط دیکتاتوری ها بودند؛ یعنی جاهایی که آزادی به نحو
بارزی از صحنه غایب بود بنابراین چهره های برجسته ی دانشگاه شیکاگو ...
در طول دهه ی 1970 برای پیاده کردنِ اصولِ اعتقادیِ اقتصاد فریدمنی،
خود را از یک دیکتاتوریِ آمریکای لاتین به دیکتاتوری دیگر می رساندند.
تقریبا هرجا که دیکتاتوری های راست گرای نظامی در مسند قدرت بودند،
حضور دانشگاه شیکاگو را میشد احساس کرد( کلاین، 1389؛ 203).
آیا برای پیشبرد این سیاست ها در کشوری مانند اندونزی، راه انداختن
حمام خون توسط سوهارتو و نادیده گرفتن آن کشتار از سوی«لیبرال
ها» ضروری نبود؟ اگر چنین نیست چرا در نوامبر سال 1967 همایشی در ژنو
برگزار شد تا اقتصاد مبتنی بر بازار را در اندونزی طراحی کند؟ چرا
ابَرشرکت های چندملیتی، نظیر جنرال موتورز؛ کارت های اعتباری آمریکن
اکسپرس؛ زیمنس؛ لاستیک گودیر؛ صنایع شیمی امپریال؛ بانک ها و شرکت های
بزرگ نفتی و ... در همایش شرکت کردند؟ و البته سال ها بعد هنگامی که از
یکی از شرکت‌کنندگان در همایش سئوال شد که آیا کسی در همایش ژنو،
درباره ی یک میلیون انسانی که قربانی به قدرت رسیدن دولت سوهارتو شدند،
سخن نگفت، وی پاسخ داد که این موضوع در برنامه ی همایش نبود و در آن
زمان تلویزیون نداشته اند و تلفن ها نیز خوب کار نمی کردند!
(پیلجر،1388: 61-63)
آیا فساد و رانت خواری در سایر کشورهای«آزاد» وجود ندارد و این مساله
تنها مختص ایران است که نتایج وضع فعلی در کشور را فقط ناشی از این
پارامترها بدانیم؟ شاید لازم باشد تا به نتیجه ی یک عملیات که در اواخر
دهه ی هفتاد میلادی توسط اف بی آی انجام شد اشاره شود: اف بی
آی با تاسیس یک شرکت جعلی اقدام به جلب حمایت و خرید سیاستمداران
و سناتورهای امریکایی کرد و به عنوان رشوه نیز پول نقد پرداخت می کرد و
مکالمات هم توسط اف بی آی ضبط می شدند؛ این پروژه منجر به
محکومیت قضایی پنج نماینده کنگره یک سناتور و تعداد زیادی از مسئولان
محلی شد. در هندوستان هم یک پروژه ی افشاگرانه ی دیگر در سال 2001
توسط یک نشریه ی هندی سامان دهی شد که نتایج آن هند را تکان داد و
البته روزنامه نگاران افشاگر را نیز راهی زندان نمود( فیسمن و میگل،
1388: 36-37). البته نمونه ی دیگری از فساد و رانت خواری را می توان در
ماجرای ارتباط دیک چنی – معاون رئیس جمهور امریکا در زمان جورج
بوش– با شرکت هالی برتن (که قبلا خودش مدیرعامل آن بود)و عقد
قراردادهای پر منفعت دولتی برای این شرکت، مشاهده کرد. به عنوان نمونه
ی جالب تر اما، باید به رانت خواری خانواده ی ژنرال سوهارتو،
چهره ی محبوب رسانه های سرمایه داری در زمان خودش، اشاره کرد: تامی
سوهارتو (فرزند ژنرال)در اندونزی چهره ی مشهوری است:مالکیت چندین
منزل چند میلیون دلاری در سراسر جهان، کلکسیون اتومبیل های گرانقیمتش و
زندگی لوکس این جوان «عاشق پیشه» - مشابه «هنرنمایی» های فرزندان برخی
از مسئولین ایران در فضای مجازی- هر روز در نشریات جنجالی بازتاب می
یافت و دارایی وی در اواسط دهه نود میلادی حدود هشتصد میلیون دلار
برآورد شده بود(همانجا، 39-40). البته ماجرای فساد و رانت تنها محدود
به «فرزند ژنرال» نبود: بسیاری از بازرگانانی که دارای «ارتباطات سیاسی
» بودند در شرکت های عضو بورس جاکارتا سرمایه گذاری های کلان داشتند که
از جمله ی این شرکت ها می توان به یک مجتمع عظیم رسانه ای موسوم به
بیمانتراسیترا اشاره کرد که«اتفاقا» تامی سوهارتو نیز
سهامدار عمده آن بود. حضور فرزند رئیس جمهور در ترکیب هیات مدیره این
شرکت چه میزان اهمیت داشت؟ اصولا رانتی که از حضور این فرد عاید شرکت
می شد چه میزان بود؟ اهمیت این«ارتباطات سیاسی» زمانی مشخص می شود که
بدانیم هنگامی که در چهارم ژوئیه سال 1996 دولت اعلام کرد که ژنرال
سوهارتو برای یک چکاپ عازم آلمان خواهد شد و در پی آن شایعه ی سکته
قلبی و عمل اضطراری وی منتشر شد، فقط طی دو روز سهام این شرکت بیش از
ده درصد سقوط کرد! اما نکته ی جالب تر آن که دو روز قبل از اعلام سفر
سوهارتو به آلمان سهام این شرکت پنج درصد تنزل کرده بود و ناگهان «خرد
جمعی» سهام دارانِ خاصی باعث شده بود تا قبل از اعلام مشکل پزشکی
سوهارتو، به این نتیجه برسند که باید سهام خود را بفروشند! (همانجا،
55-57). مارا فاسیو استاد دانشگاه واندربیلت طی
تحقیقاتی، ارتباطات سیاسی فعالین اقتصادی و بازرگانان بزرگ را بررسی
کرده است: در روسیه نزدیک به نود درصد ارزش سهام شرکت های عضو بازار
بورس مسکو، متعلق به شرکت هایی است با کرملین ارتباط نزدیک دارند،؛
البته اگر بتوان این مساله را با پیدایش سرمایه داری افسارگسیخته ی پس
از تخریب اتحاد جماهیر شوروی مرتبط دانست، درباره ی وابستگی سیاسی حدود
چهل درصد از شرکت های بورس لندن چه باید گفت؟ آیا این واقعیت که انتصاب
جیوانی اگنلی مدیر و مالک اصلی شرکت فیات به عضویت مجلس سنا در
ایتالیا، باعث افزایش بیش از سه درصدی سهام این شرکت شد، وجود رانت و
تاثیر «روابط سیاسی» را در کشورهای«آزاد» هم اثبات نمی کند؟ (همانجا،
69-70).
از سوی دیگر، افزون بر نئولیبرال های داخل ایران، اپوزیسیون راست
گرای جمهوری اسلامی نیز، در توافقی نانوشته با همتایان داخل کشوری شان،
به طرح این مدعا پرداختند که مشکل از نحوه ی خصوصی سازی است و نه اصل
آن: در ایران با خصولتی سازی مواجهیم و نه خصوصی سازی واقعی. حتی در
گامی فراتر، برخی از اینان خصولتی را واژه ای نادرست معرفی کردند؛ به
عنوان نمونه جمشید اسدی، اقتصاددان هوادار بازار آزاد در سیزدهم
شهریور 1397 در مطلبی که در سایت رادیو فردا منتشر شد چنین
اظهار عقیده کرد:«
«خصولتی» اشتباه‌انداز است چرا که ترکیب این واژه این را می‌رساند که
گویا رانت فسادزای این گونه بنگاه‌ها ناشی از نزدیکی و همکاری بخش
خصوصی و عمومی است. اما چنین نیست و همکاری میان شرکت‌های دولتی و
خصوصی به شرط آن که به جانمایه اقتصاد بازار بنیاد آسیب نرساند،
همیشه پیامد بد ندارد.»[5]
اما در بررسی این مدعاها باید به دو نکته توجه کرد: نخست آن که از
منظر سلبِ مالکیت شدگان، تفاوتی نمی کند که دارایی آنان به
خویشاوند فلان مقام حکومتی منتقل شود و یا به یک «کارآفرینِ محترم» که
جزئی از «بخش خصوصی واقعی» است؛ دوم آن که نتایج «خصوصی سازی واقعی»
در کشورهایی که به زعم حضرات، حقوق مالکیت فردی در آنها تثبیت شده است
و مقررات زدایی نیز به درستی انجام شده و بنابراین بخش خصوصی واقعی،
دارایی های عمومی را به قیمت«آزادسازی» شده به چنگ آورده، چندان متفاوت
از آن چه در ایران رخ داده نیست و آمارهای نهادهای بین المللی درستی
این ادعا را به وضوح اثبات می کنند. اما اگر چنین است، چرا هواداران
ایرانی نئولیبرالیسم- چه در داخل کشور و چه در خارج- کماکان بر درستی
ایده های خود پافشاری می کنند؟ علت اول آن است که در کشور ایران به علت
وجود ساختار استبدادی مذهبی حاکم و تعدد مراکز تصمیم گیری، به سادگی می
توان ناکامی ها را ناشی از عوامل دیگری به جز سیاست های اقتصادی اجرا
شده قلمداد کرد و البته بر این حقیقت هم چشم پوشید که تمامی دولت های
پس از جنگ و تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی از هر دو جناح، درباره
ی خصوصی سازی، مقررات زدایی و ... اتفاق نظر داشته و دارند. دومین علت
را اما باید در جای دیگری جُست: مرشدِ بسیاری از نئولیبرال های ایرانی،
یعنی فردریش فون هایک، در مقاله ی کلیدی خود، روشنفکران و
سوسیالیسم، به هوادارانش توصیه می کند که برنامه هایی ارائه کنند
که «...
دفاع از وضع موجود به نظر نیایند .... مصالحه های عملی را به
سیاستمداران بسپاریم».
بنابراین طبیعی است که شاگردان توصیه ی استاد را آویزه ی گوش کنند و
همواره در موضع منتقد وضع موجود و اپوزیسون قرار بگیرند: حتی اگر در
همان دولت صاحب سمت بوده باشند!
البته در این جا لازم است تا از هواداران ایرانی هایک پرسیده
شود که از منظر آنان وجود رانت در کشور و «واگذاری» دارایی های عمومی
به بخش خصولتی چه مشکلی دارد؟ مگر «استاد اعظم» در مجلد دوم سه گانه ی
خویش، «قانون، قانون گذاری و آزادی» تصریح نکرده بود که در نظم
بازار، نه فقط نتایج بلکه فرصت های اولیه
ی افرادی هم که در گود رقابت هستند بسیار با هم متفاوتند؟ مگر در همان
کشورهای پیشرفته ای که حقوق مالکیت فردی تثبیت شده اند، فرزندان
کارگران رقابت را از سطحی برابر با فرزندان فرادستان آغاز می کنند؟ مگر
امکانات تحصیلی، رفاهی، بهداشتی و اموزشی، که تضمین کننده ی رقابتی
عادلانه اند در آن سرزمین ها برای همگان به یک سان در دسترسند؟ آیا
این هایک نبود که باور داشت شانس و عوامل خارج از کنترل افراد
نیز میتوانند در رقابت موثر باشند و البته ناخوشایند بودن نتایج حاصله
را هم نمیتوان عادلانه یا ناعادلانه نامید؟ اگر مانند هایک
معتقد باشیم که پیروزیها و شکستهای افراد لزوما به شایستگی آنها
ارتباطی ندارد و دخالت عواملی نظیر شانس و ارث و ... هم نباید باعث
برهم خوردن قواعد بازی شود، چرا نباید ویژهخواری را نیز در زمرهی
پارامترهای پیشگفته دسته بندی کرد؟
واقعیت آن است که مشکل نه از اجرای نادرست سیاستهای اقتصادی
نئولیبرال، بلکه دقیقا در خود آن سیاستها نهفته است؛ اقتصاددانان
نئولیبرال باید یک بار برای همیشه درک کنند که راه حل های آنان دقیقا
خودِ مشکلِ تودههای نابرخوردار است!
پیوندها:
1-https://www.tasnimnews.com/fa/news/
2-
http://www.ireconomy.ir/f
3-https://www.eghtesadnews.com/
4-https://www.mashreghnews.ir/news/913069/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
5-
https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-military-branches-play-in-Iran-economy/29471783.html
برخی
از منابع:
-
بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد(1393)؛ طبقه و کار در ایران؛ آگاه
-
پیلجر، جان(1388)؛ اربابان جدید جهان؛ ترجمهی مهرناز شهابی و
مهرداد(خلیل) شهابی؛ نشر اختران
-
پیکتی، توماس(1396)؛ سرمایه در سدهی بیست و یکم؛ ترجمهی ناصر
زرافشان؛ نگاه
-
غنی نژاد، موسی(1377)؛ تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر؛ نشر
مرکز
-
فیسمن، ریموند و میگل، ادوارد؛ تبهکاران اقتصادی ؛ ترجمهی فرخ
قبادی؛ نگاه معاصر
-
کلاین، نائومی(1389)؛ دکترین شوک ظهور سرمایهداری فاجعه؛
ترجمهی مهردادشهابی و میرمحمود نبوی؛ کتاب آمه
-
هایک، فردریش فن؛ روشنفکران و سوسیالیسم؛ ترجمهی موسی غنی نژاد
و مهشید معیری؛ سایت آفتاب( دسترسی در 21 خرداد 97
-
وب سایت بانک جهانی:
https://www.worldbank.org/
|
