نویدنو 11/12/1398
چاپ مطلب
اقتصاد نئولیبرال در آئینهی پژوهشهای اقتصادی: کارایی در بخشهای
دولتی و خصوصی - بخش آخر
/
برگردان: مسعود امیدی
شواهد بخشی
نتایج مطالعات در بارهی بخشهای خاص نیز همین تصویر را
نشان میدهند: شواهد، فرضیهی کارایی بالاتر بخش خصوصی را پشتیبانی
نمیکنند. در تمام موارد حتی در جایی که برخی مطالعات شواهدی مبنی بر
صرفهجویی در هزینه یا کارایی توسط شرکتهای خصوصی را پیدا میکنند،
اینیافتهها با شمار بیشتری از مطالعات که هیچ تفاوتی را نمییابند و
یا کارایی بخش دولتی را بیشتر مییابند، رد میشوند.
۱- برق
باور گستردهای وجود دارد که در برق هم مانند سایر بخشها، بخش خصوصی
همواره کارآتر از بخش دولتی است. این باور توسط شواهد پشتیبانی
نمیشود. شواهد تجربی یک مطالعهی جهانی[i]
توسط پولیت (Pollitt)
در سال ۱۹۹۵ را شامل میشود که دهها اپراتور برق دولتی و خصوصی را در
سرتاسر جهان مورد مقایسه قرارداد و هیچ تفاوت سیستماتیک مهمی را بین
بخشهای دولتی و خصوصی بر مبنای کارایی نیافت.
یک مطالعهی بهرهوری[ii]
در شرکتهای برق در ۲۰ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۳ نتایج درهمریختهای
را در بارهی ارتباط بین شرکتهای دولتی و خصوصی یافت و نتیجه گرفت که
"
وابستگی بین مالکیت خصوصی یا
دولتی با عامل کلی بهرهوری
TFP)-(Total
Factor Productivity
مستقیم نیست."
ازآنجاکه کارایی در قیمتها بازتاب مییابد، بیشتر مطالعات بینالمللی
دریافتهاند که مالکیت خصوصی با قیمتهای بالاتر برای مشتریان در
ارتباط است. یک مطالعه[iii]
در سال ۲۰۰۰ از کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (The
Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD)
نشان داد که خصوصیسازی با قیمتهای بالاتر مرتبط است. یک مطالعه[iv]
در سال۲۰۱۰ در بارهي اصلاحات برق درکشورهای
OECD
دریافت که"
مالکیت کاملاَ خصوصی اپراتورهای برق در ارتباط است با قیمتهایی که
۲۳.۱ درصد بیشتر از زمانی که مالکیت کامل آن دولتی بود."
یک مطالعه[v]
در سال ۲۰۱۳ در بارهی قیمت برق در ۱۵ کشور اروپای غربی در طی یک
دورهی ۳۰ ساله نشان داد که
"
پس از کنترل سایر عوامل، مالکیت دولتی با پایین آمدن قیمت خالص برق
مسکن (بدون مالیات) همراه است."
یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ شامل ۸۳ کشور نشان داد که خصوصیسازی، قیمت را
برای مصرفکنندگان صنعتی در کشورهای توسعهیافته کاهش داد، درحالی که
برای مصرفکنندگان خانگی در آسیا و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با
قیمتهای بالاتر مرتبط بوده است، اما غیر از این هیچ تفاوت مهمی ایجاد
نکرده است.
[vi]
در کشورهای درحالتوسعه نیز نتایج مشابهی یافت شده است. یک مطالعه
[vii]
در سال ۲۰۰۸ در بارهی شرکتهای برق در آفریقا نشان داد که سطوح کارایی
در منطقه کاملاَ مستقل از درجهی ادغام عمودی یا وجود بازیگران خصوصی
است. این مطالعه یافتههای مطالعهی[viii]
سال ۲۰۰۲ در بارهی کشورهای درحالتوسعه را تأیید کرد که نشان داده بود
تأثیر خصوصیسازی تنها از نظر آماری در کارایی به استثنای بهرهبرداری
از ظرفیت، ناچیز بوده است.
یک بررسی جهانی[ix]
در بارهی شواهد بخشهای صنایع خدمات همگانی در سال ۲۰۰۵ توسط بانک
جهانی نتیجه گرفت که :
"
برای صنایع با مالکیت دولتی به نظر میرسد که بهطورکلی مالکیت اغلب
به اندازهی آنچه که ادعا شده است، از اهمیت برخوردار نیست. بیشتر
مقالات در بارهی خدمات شهری در سطح کشور نشان دادهاند که هیچ تفاوت
آماری معنیداری در کارایی منابع بین تأمینکنندههای بخش دولتی و
خصوصی وجود ندارد."
مطالعهی پیچیدهتری توسط آژانس خصوصیسازی بانک جهانی،
به نام تسهیلات مشورتی زیرساخت دولتی-خصوصی
(Public-Private Infrastructure Advisory
Facility-PPIAF)
که در سال 2009 منتشر شد، نشان داد که شرکتهای خصوصی برق بیشتر احتمال
دارد مشاغل را کاهش دهند، بنابراین سود حاصل از بهرهوری از این منبع
را نشان میدهند. بااینحال، این مطالعه هیچ شواهدی در مورد مزایای
این سرویس از نظر سرمایهگذاری بالاتر را نشان نداد، و در واقع شواهدی
در مورد قیمتهای بالاتر و کاهش واقعی تعداد انشعابات خانگی وجود دارد.
از این رو هرگونه سود حاصل از بهرهوری به عنوان افزایش بازده سرمایه
بین صاحبان توزیع میشد.[x]
این فرآیند جداسازی در برق، به صرفهجویی ادغام عمودی
زیان میرساند. یک مطالعه در سال 2012 نشان داد که این امر به تنهایی
منجر به افت راندمان این بخش بهطورکلی، بین۲ تا ۸ درصد در اروپا و
20٪
در ایالات متحده میشود.
[xi]
یک مطالعه[xii]
در سال 2017 که 17 اقتصاد درحالتوسعهی آسیا را در طی دورهي 1990 تا
2013 مورد بررسی قرار داد، دریافت که اصلاحات برق منجر به ایجاد تنش
بین رشد اقتصادی و مزایای رفاهی میشود. قانون، "تأثیر اقداماتی مانند
خصوصیسازی توزیع بر رشد اقتصادی را محدود کرده و تأثیر مثبتی بر شاخص
های اقتصادی- اجتماعی و رفاهی دارد" . اما خصوصیسازی توزیع فقط بر
رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و دارای تأثیری منفی بر شاخصهای رفاهی
است که اغلب منجر به افزایش قیمت برای مصرفکنندگان میشود.
۲-بهداشت و درمان و مراقبتهای اجتماعی
شواهد بینالمللی و شواهد از کشورهای منفرد بهصورت
نیرومندی نشان میدهند که تأمینکنندگان دولتی در مراقبتهای بهداشتی
از کارایی فنی بالاتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند. ارائهی
خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در ارائهی خدمات سلامتِ بهتر از جمله
عمر طولانیتر و میزان مرگومیر پایینترِ نوزادان نیز بسیار مؤثرتر
از ارائهی خدمات خصوصی است.
سیستمهای بهداشتی و درمانی تأمینشده از بخش دولتی
بسیار کاراتر و مؤثرتر از سیستمهایی هستند که بر تأمین خدمات از بخش
خصوصی متکی هستند، دلیل آن تا اندازهای به این برمیگردد که هدف آنها
تأمین پوشش جهانی و منتفع شدن از صرفهجویی در مقیاس است. عدم کارایی و
عدم اثربخشی مصارف مراقبتهای بهداشتی خصوصی را میتوان با مقایسهی
عملکرد ایالات متحدهی آمریکا با عملکرد بلژیک و کوبا مشاهده کرد. در
همهی موارد، هزینههای عمومی برای مراقبتهای بهداشتی در سطح مشابهی
است: ایالات متحدهی آمریکا همچنین بیش از 9٪ از تولید ناخالص داخلی را
صرف مراقبتهای بهداشتی خصوصی میکند. اما بههیچوجه چیزی از این
هزینههای هنگفت عاید نمیشود.–زیرا نتایج سلامت در آمریکا در واقع به
مراتب بدتر از بلژیک یا کوبا است.
|
هزینههای دولتی مراقبتهای بهداشتی (درصد
از تولید ناخالص داخلی) |
هزینههای خصوصی در مراقبتهای
بهداشتی(درصد از تولید ناخالص داخلی ) |
امید به زندگی در هنگام تولد (۲۰۱۶)
-سال |
میزان مرگومیر نوزادان
*(2017) |
تولید ناخالص داخلی سرانه(2017)
-دلار آمریکا |
ایالات متحده آمریکا |
8.29 |
9.10 |
78.69 |
5.70 |
53129 |
بلژیک |
8.17 |
2.71 |
80.99 |
3.10 |
46079 |
کوبا |
9.72 |
0.91 |
79.74 |
4.10 |
6445 (2015) |
منبع :
OECD,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
*مرگومیر
نوزادان یک شاخص بهداشتی است که از تقسیم تعداد مرگومیر نوزادان کمتر
از یک ماه (28 روز) در طول یک سال به نوزادان زنده متولد شده در همان
سال به دست میآید و حاصل آن در ۱۰۰۰ ضرب میشود. این شاخص نشان میدهد
که در ازای هر ۱۰۰۰ بچه زنده متولد شده در یک سال چند نفر از آنها پیش
از یکماهگی میمیرند.
(مترجم- به نقل از ویکی پدیا)
بیفایده بودن مراقبتهای بهداشتی خصوصی فقط ناشی از
گزینشی بودن آن نیست بلکه ناشی از هزینههای مدیریتی آن و استفاده از
درمانهای غیرضروری است. یک گزارش سال 2012 موسسهی پزشکی در مورد
مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده نشان داد که :
"30 سنت از هر دلار هزینههای پزشکی به مراقبتهای غیرضروری بهداشتی،
تشریفات اداری فریبنده، کلاهبرداری و سایر کارهای زائد میرود. 750
میلیارد دلار هزینهی زائد سالانه بیش از بودجه پنتاگون و بیش از مبلغ
مورد نیاز برای مراقبت از همهی آمریکاییان فاقد بیمه درمانی است ...
بیشتر هزینههای زائد ناشی از خدمات غیرضروری (سالانه 210 میلیارد
دلار)، هزینههای اضافی اداری (190 میلیارد دلار) و ارائهی خدمات
ناکارآمد مراقبتی (130 میلیارد دلار) است. کولونوسکوپیهای تکراری،
تصویربرداری زود هنگام برای کمردرد، و اسکنهای مغزی برای بیمارانی که
بهتازگی به آنها مبتلا شدهاند یا به آنها احتیاجی نداشتهاند،
نمونههایی از مراقبتهای بیهوده هستند. ”[xiii]
مصارف دولتی بالاتر برای مراقبتهای بهداشتی، نتایج بهداشتی بهتری را
برای همه ایجاد میکند. اما مصارف بالاتر خصوصی برای مراقبتهای
بهداشتی تأثیر معکوسی دارد زیرا باعث میشود مراقبتهای بهداشتی کمتر
مقرونبهصرفه شود. یک تجزیهوتحلیل[xiv]
از 163 کشور در سال 2011 نشان داد که هزینههای دولتی بالاتر برای
مراقبتهای بهداشتی با میزان مرگومیر پایینتر نوزادان همبستگی دارد،
اما سطوح بالاتر هزینههای خصوصی با میزان مرگومیر بالاتر نوزادان
همبستگی دارد.
یک گزارش[xv]
در سال 2010 برای سازمان بهداشت جهانی(WHO)
شواهد جهانی در مورد کارآیی فنی مقایسهای تأمینکنندگان دولتی و خصوصی
مراقبتهای بهداشتی را بررسی کرد. این بزرگترین مطالعه و یک بررسی کلی
از 317 مقاله بود که نتیجه گرفت:
"تأمین دولتی ممکن است بهطور بالقوه کارآتر از تأمین
خصوصی باشد ... آمارهای خلاصه نشان داد که میانگین سطوح کارآیی
بیمارستانی برای بیمارستانهای خصوصی ٪ ۸۰.۱، برای بیمارستانهای
غیرانتفاعی ۸۲.۵٪ و بیمارستانهای دولتی 88.1٪ است."
یک بررسی[xvi]
در سال 2012 در
بارهی
کارآیی ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای
درحالتوسعه طیف گستردهای از تحقیقات پژوهشی، از جمله مطالعات موردی،
فراتحلیل، بررسیها، تجزیهوتحلیل کنترل موارد و گزارشهای
سازمانهای غیردولتی از کشورهای جنوب آسیا، شرق آسیا، آسیای میانه،
صحرای آفریقا و آمریکای لاتین انجام شد که نشان داد هیچ مدرکی وجود
ندارد که نشان دهد بخش مراقبتهای بهداشتی خصوصی از لحاظ فنی کارآتر یا
مؤثرتر از تأمینکنندگان دولتی است:
"مطالعات ارزیابی شده در این بررسی سیستماتیک این ادعا
را که بخش خصوصی معمولاً کارآتر، پاسخگوتر یا از نظر پزشکی مؤثرتر از
بخش دولتی است، پشتیبانی نمیکند."
یک بررسی[xvii]
از 33 مطالعه در بارهی خدمات سیستم بهداشت ملی (NHS)
در انگلستان شواهدی را در مورد برونسپاری نظافت، مدیریت تأسیسات،
خدمات پزشکی"خارج از وقت"،
مراکز درمانی، خدمات بالینی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرارداد .
این بررسی اثرات منفی برونسپاری بر کیفیت خدمات را در 18 مورد و
تأثیرات مثبت را در 4 مورد نشان داد. این مطالعه نتیجه گرفت که: بسیاری
از شواهد نشان دهندهی جنبههای منفی معرفی رقابت در ارائهی خدمات
مراقبتهای بهداشتی یا نتایج بیحاصل ... است و بهطورکلی، مدارک و
شواهدی وجود ندارد که نشان دهد برونسپاری منجر به بهبود کیفیت مراقبت
از بیمار میشود."
تکنیکهای "مدیریت دولتی جدید"
(NPM)
از
جمله برونسپاری، کارایی بیشتری در اسپانیا درپی نداشته است. یک
مطالعه[xviii]
در سال 2013 در مورد
NPM
در بیمارستانهای مادرید ، تعداد
تختهای بیمارستان، پزشکان و پرستاران را به عنوان ورودی، و ترخیص از
بیمارستان و ویزیتهای سرپایی را به عنوان خروجی (و همچنین مرگومیر در
بستری در بیمارستان و بستری مجدد بیماران را به عنوان خروجیهای
نامطلوب یا منفی) درنظرگرفت. این پژوهش نتیجه گرفت که : "ما شواهدی
نمییابیم که مدیریت دولتی جدید بیمارستانها نسبت به بیمارستانهایی
که مدیریت سنتی دارند، از کارآیی بیشتری برخوردار هستند ... از نظر
کارآیی فنی بین بیمارستانهایی که سنتی مدیریت میشوند و
بیمارستانهایی که فرمول مدیریت جدید را پذیرفتهاند، هیچ تفاوتی وجود
ندارد."
یک مطالعهی جامع[xix]
دربارهی تأثیر خصوصیسازی بر کلیهی اشکال خدمات اجتماعی در سوئد،
نمیتواند هیچ مدرکی در مورد بهبود کارآیی یا کیفیت پیدا کند. این
مطالعه کلیهی بخشهای مهم رفاهی شامل پیشدبستانی، مدرسه، مراقبت
فردی و خانوادگی، بهداشت و درمان، سیاست بازار کار و مراقبت از
سالمندان و معلولین را در برمیگیرد. مطالعه نتیجهگیری کرده است که:
"بیاطلاعی قابلتوجهی در مورد تأثیرات رقابت، در بخش رفاه سوئد وجود
دارد. بر اساس این پژوهش، نمیتوان هیچ مدرکی یافت که اصلاحات در بخش
دولتی منجر به دستاوردهای بزرگ با کیفیت و کاراییای که مد نظر بود،
شود. "
یک بررسی[xx]
در سال 2016 در بارهی سیاستهای اصلاحات بهداشتی اخیر در بخش
بیمارستانهای اروپا نشان داد که سیاستهای مکرراَ استفاده شده در
زمینهی اصلاح پرداخت بیمارستانی و خصوصیسازی بعید است که منجر به
بهبود مراقبت یا کاهش هزینهها شود. روشهای پرداخت مبتنی بر گروههای
مرتبط با تشخیص
(DRG)
که برای مراقبت از یک شرایط یا فعالیت خاص هزینه
پرداخت میکنند، ممکن است منجر به کوتاهتر شدن اقامت شود اما بهندرت
منجر به کاهش هزینههای کلی میشود. این بررسی نشان داد که شیوهای
دائمی در بیمارستانهای انتفاعی در اروپا و ایالات متحده برای محاسبهی
حاشیهی بالاتر و بنابراین پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران وجود
دارد.
در آمادهسازی برای قانون مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه
سال 2010 (Obamacare)،
مطالعهای در ایالات متحده در مورد مراکز دارای مجوز فدرال(FQHC)
یا مراکز بهداشتی مشابه که بیماران تحت پوشش کمک
هزینهی پزشکی(Medicaid)
یا فاقد بیمه را تحت درمان قرار میدهند و رویکرد بهداشت و درمان
خصوصی، نشان داد که مراکز دارای مجوز فدرال در اقدامات با کیفیت برای
بیماران با بیماری مزمن یا بیمارانِ دارای وضع نامساعد اقتصادی-
اجتماعی عملکرد برابر یا بهتری دارند. پزشکان شاغل در
FQHC
یا
مراکز بهداشتی مشابه نسبت به پزشکانی که خصوصی کار میکنند، پیروی
بیشتری از دستورالعملها، بهویژه برای اقدامات مراقبتی در برابر
بیماری مزمن، نشان دادند.
[xxi]
مطالعات دیگر نشان دادهاند که بابکردن گزینههای خصوصی برای
سیستمهای بهداشت و درمان، منجر به افزایش نابرابریها و مشکلات
گروههای کمدرآمد در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی میشود. در سوئد،
اصلاح انتخاب اولیهی مراقبتهای بهداشتی (2012) تصحیحی نسبت به قانون
خدمات بهداشتی و درمانی (2010) بود که به مناطق و شوراهای ایالتی نیاز
داشت تا به شهروندان اجازه دهند که ارائه دهندهی مراقبتهای اولیهی
درمانی خود را انتخاب کنند و به ارائهدهندگان مراقبتهای اولیهی
خصوصی اجازه دهند تا شیوههایی را آغاز کنند اگرچه هدف از اصلاحات،
افزایش گزینههای انتخاب بیمار بود، اما این امر منجر به افزایش
گزینههای ارائهدهندگان برای انتخاب بیماران به جای انتخاب بیماران
برای تامینکنندهی خدمات درمانیشان شد. این قانون بر حق برابر تأمین
بهداشت اولیه که هدف قانون خدمات بهداشتی و درمانی بود، تأثیر گذاشته
است.
[xxii]
به همین ترتیب ، ژاپن نیز دارای یک سیستم ارائهی مراقبتهای بهداشتی و
درمانی دولتی و خصوصی است. پوشش بهداشت عمومی از طریق یک سیستم بیمهی
درمانی قانونی و کمکهای دولتی تامین میشود، با اینحال، گروه های
کمدرآمد در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مناسب مشکل دارند. سیاستهای
اخیر مراقبتهای بهداشتی، گسترش ارائهدهندگان خصوصی و ارائهی خدمات
عمومی محدود را تشویق کرده است. نتیجه این که دسترسی گروههای کمدرآمد
به خدمات درمانی بهطور فزایندهای دشوار شده است زیرا آنها نه قادر
به پرداخت حق بیمه هستند و نه قادر به پرداخت هزینههای استفاده از این
خدمات .[xxiii]
۳-مدیریت پسماند
هم مطالعات بینالمللی و هم ملی در زمینهی مدیریت پسماند به این نتیجه
رسیدهاند که بین هزینههای تأمین دولتی و خصوصی این خدمات، در شرایط
قابل مقایسه تفاوت معنیداری وجود ندارد. یک بررسی بینالمللی از 27
مطالعهی تجربی در مورد کارآیی مقایسهای در مدیریت پسماند (و آب) در
کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده است که "تولید خصوصی خدمات محلی
بهطور سیستماتیک کمهزینهتر از تولید دولتی نیست."
[xxiv]
مطالعات در کشورهای مختلف به نتایج مشابه رسیده است.
یک مطالعه در سال 2013 دربارهی جمعآوری زباله در
والونیا (Wallonia)
، منطقهی فرانسویزبان بلژیک به سادگی نتیجه گرفت: "اپراتورهای دولتی
ابداَ عملکرد بدتری نسبت به اپراتورهای خصوصی ندارند". این مطالعه نشان
داد كه براي هر دو خدمات متقابل بین نواحی شهرداري و خدمات در يك
شهرداري واحد، تأمين مستقيم ارزانتر از تأمین از پيمانكاران خصوصي است
.[xxv]
مطالعات منتشر شده در سال 2008 و 2013 در اسپانیا نشان داد كه تأمین
دولتی ارزانتر یا به همان اندازهی تأمین خصوصی هزینه دارد. با
تجزیهوتحلیل هزینههای نظافت خیابان و خدمات جمعآوری زباله در
شهرداریهای اسپانیا با جمعیت بیش از 50000 نفر، مشخص شد که: "هیچ
تفاوتی بین عدم کارایی مشاهده شده در شهرداریها که مستقیماً توسط
شوراهای شهر اداره میشوند و مواردی که به شرکتهای خصوصی منتقل شده
اند، وجود ندارد."
[xxvi]
یک مطالعهی دیگر در مورد مقامات محلی کوچک و متوسط
نشان داد که :
"ارائهی خدمات دولتی از طریق یک شرکت دولتی استانی یا محلی، شکلی از
مدیریت است که پایینترین سطح هزینههای جمعآوری زباله را ارائه
میدهد ... مدیریت مستقیم توسط مقامات محلی، حتی هزینههای کمتری را
نسبت به هزینههای مرتبط با قرارداد با پیمامکاران تولید میکند."[xxvii]
گزارش مطالعهی مهمی[xxviii]
در سال 2009 در ایتالیا منتشر شد که هزینههای مقایسهای بین خدمات
مستقیم شهرداری، شرکتهای شهرداری، مشارکت بخش دولتی–خصوصی
و پیمانکاران خصوصی را مورد بررسی قرارداد و دریافت که هزینهها تحت
تأثیر سیستمهای مختلف (زباله تفکیک شده یا تفکیک نشده) و میزان مساحت
سرویسدهی قرار داشته است، اما بین دولت و بخش خصوصی فقط تغییرات جزئی
وجود دارد:
"هیچ همبستگی معنیداری را نمیتوان بین این
دستهبندیها یافت. این امر ما را هدایت میکند به اینکه هرگونه
وابستگی هزینهها به نوع مدیریت یا ورود سرمایهی خصوصی به شرکتهای
خدماتی را کنار بگذاریم."
یک مطالعهی بزرگ[xxix]
در هلند که براساس دادههای کلیهی شهرداریها بین سالهای 1998 و 2010
انجام شده است، به این نتیجه رسید که وقتی سایر عوامل در نظر گرفته
میشوند، هزینهی پایینتر تأمین خصوصی ناپدید میشود: "اگر عوامل ثابت
شهرداری بهحسابآورده شود، مزیت هزینهی شرکتهای خصوصی، بهطور
قابلتوجهی کمتر و بیاهمیت میشود."
در سوئد، دادههای دولت نشان میدهد كه هزینهی
جمعآوری زباله توسط شرکتهای خصوصی 25 درصد كمتر از هزینههای
جمعآوری دولتی است. اما پس از تعدیل نتیجه بهمنظور گزینش مناسبتر
شرکتها و شهرداریها و محیطهای جمعآوری آسانتر: "ارائهی خدمات
دولتی بهطور متوسط 6 درصد ارزانتر از خدمات بخش خصوصی بود." تنها
مزیت پیمانکاران خصوصی این بود که در خرید بهتر بودند، ازآنروکه
هزینههای وسایل نقلیهی آنها 1۵- 1۰ درصد کمتر بود.[xxx]
در انگلستان دادههای مربوط به هزینههای سال 2010
نشان میدهد که متوسط هزینهی خالص جمعآوری زباله برای شهرداریهایی
که بهصورت خدمات در داخل شهرداری انجام میشود ، اندکی(حدود 3٪)
پایینتر است. در این دادهها، هزینههای معاملات، هزینههای سرمایه و
درآمد درنظرگرفته شدهاند. به نظرمیرسد شهرداریهایی که برونسپاری
کردهاند، هزینههای جاری کمتری دارند، با این وجود آنها :
·
هنوز هم برای نظارت بر این خدمات، کارمندانی با هزینهی
بیش از 5 درصد از ارزش قرارداد را استخدام میکنند.
·
هنوز هم برای سرمایهگذاری اضافی هزینه میپردازند،
بنابراین هزینههای سرمایه فقط نصف میشوند و بهطورکامل به پیمانکار
منتقل نمی شوند و
·
درآمد خود را به ارزش بیش از 7٪
هزینه ی خدمات از دست میدهند .
[xxxi]
در ژاپن، دادههای خام بر مبنای میزان ضایعات در هر کامیون و برای هر
کارگر نشان میداد که اپراتورهای دولتی به مراتب بهرهورتر از
اپراتورهای بخش خصوصی هستند. اما این بیشتر به دلیل این واقعیت است که
پیمانکاران به جای شهرهای بزرگ، عمدتاَ در جزایر کوچک مورد استفاده
قرار میگرفتند. پس از تعدیل دادهها برای این عوامل، اختلافات
معنیدار نبود .[xxxii]
۴-آب
یک سری مطالعات و بررسیهای تجربی در بخش آب، تأکید
شدیدی بر این نظر دارند که تفاوت قابلتوجهی در بهره وری فنی بین
اپراتورهای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. اینها شامل مطالعات
بینالمللی و ملی است.
یک بررسی سیستماتیک در سال 2008 از ادبیات بینالمللی در بارهی همهی
جنبههای کارایی در تأمین آب به این نتیجه رسیده است که : "هیچ مدرک
محکمی وجود ندارد که نشاندهندهی یک رابطهی علی بین مالکیت مدیریت و
کارآیی باشد"
[xxxiii]
بررسی بینالمللی دیگری که در سال 2010 منتشر شد و 27
مطالعهی تجربی در مورد کارآیی مقایسهای در آب (و مدیریت پسماند) در
کشورهای مختلف را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد، نتیجه گرفت که :
"تولید خصوصی خدمات محلی بهصورت سیستماتیک کمهزینه تر
از تولید دولتی نیست ."
[xxxiv]
یک مطالعهی جامع در مورد خدمات آبرسانی در فرانسه،
جایی که حدود سهچهارم خدمات توسط بخش خصوصی از طریق قراردادهای با
امتیاز انحصاری یا اجارهای ارائه میشود، نشان داد که در سال 2004 پس
از کمکهزینه برای سایر عوامل، قیمت آب ارائه شده توسط شرکتهای بخش
خصوصی 16.6٪
بیشتر از مکانهایی است که شهرداریها خدمات ارائه میدهند .[xxxv]
یک سلسله مطالعات در انگلیس نشان میدهد که هیچ پیشرفت چشمگیری در
عملکرد بهرهوری از زمان خصوصیسازی حاصل نشده است. یک گزارش سال 2007
نتیجه گرفت که: "پس از خصوصیسازی، رشد بهرهوری بهبود نیافت ... در
حقیقت سطح بهرهوری در سال 2000 نسبت به قبل از خصوصیسازی (سال 1989)
تاحدی پایینتر بوده است ".
[xxxvi]
شواهد برای کشورهای درحالتوسعه نیز همین تصویر را نشان میدهد. یک
مقاله از بانک جهانی[xxxvii]
در سال 2005 با بررسی مطالعات در مورد صنعت آب در سرتاسر جهان، نتیجه
گرفت که "شواهد اقتصادی در رابطه با مالکیت نشان میدهد که بهطورکلی،
از نظر آماری تفاوت معنیداری بین عملکرد بهرهوری اپراتورهای دولتی و
خصوصی در این بخش وجود ندارد. " یک تحقیق[xxxviii]
در سال 2004 در آفریقا توسط کِرک پاتریک و دیگران (
Kirkpatrick at al
) شامل 110 شرکت آب آفریقایی،
از جمله 14 شرکت خصوصی، تفاوت معنیداری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی
را از نظر هزینه نشان نداد.
یک مطالعه[xxxix]
در آمریکای لاتین در مورد 4000 اقدامات بهداشتی در برزیل در سال 2004،
تفاوت معنیداری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی بر مبنای تغییر کلی در
بهرهوری را نشان نداد. مطالعهی دیگری در برزیل که در سال 2007 منتشر
شد ، نیز نتیجه گرفت که "هیچ مدرکی مبنی بر تفاوت بین شرکتهای خصوصی و
شرکت های دولتی بر مبنای اندازهگیری بهرهوری وجود ندارد ." یک مقاله
[xl]
که در سال 2004 توسط مؤسسهی بروکینگز (Brookings
Institute)
منتشر شد، نیز به بررسی رشد انشعابات آب و فاضلاب در شهرهای آرژانتین،
بولیوی و برزیل پرداخت و نتیجه گرفت که "درحالیکه به نظر میرسد
انشعابات بهطورکلی پس از خصوصیسازی افزایش یافته، بهنظرمیرسد که
این افزایش با شهرهایی که مالکیت دولتی سیستمهای آبی خود را حفظ
کردهاند ، تقریباً مشابه است."
یک بررسی[xli]
بانک توسعهی آسیایی در سال 2004 از 18 شهر آسیا شامل دو شهر با امتیاز
انحصاری بخش خصوصی - مانیل و جاکارتا - را شامل شد. اینها نسبت به
بیشتر اپراتورهای بخش دولتی در چهار شاخص پیرامون پوشش، سرمایهگذاری و
نشت، عملکرد به مراتب بدتری داشتند: در شش شاخص (هزینههای واحد تولید،
درصد هزینههای تحت پوشش درآمد، هزینه برای مصرفکنندگان از نظر سطح
ثابت استفاده در هر ماه، عرضه 24 ساعته، سطح تعرفه، هزینهی برقراری
انشعاب ) عملکرد آنها متوسط است، برجسته نیست. شهرهای خصوصی در دو شاخص
نسبتاً خوب عمل میکنند: بازده وصول درآمد و بهحداقلرساندن تعداد
کارکنان در هر 1000 انشعاب.
۵-زندانها
یک بررسی
پیرامون ۱۲ مطالعه در مورد کارآیی مقایسهای زندانهای دولتی و خصوصی
در سال 2009، نیمی از زندانهای خصوصی را به عنوان زندانهای
ارزانتر (کمهزینهتر) و یک چهارم از زندانهای دولتی را نیز بهعنوان
زندانهای ارزانتر نشان داد و بقیه هیچ تفاوتی ندارند: میانگین آن
اینگونه بود که زندانهای خصوصی 2.2 درصد ارزانتر بودند. از نظر کیفیت
، نتایج برای 45 شاخص مختلف تقریباً بهطور دقیق بین عملکرد برتر دولتی
و خصوصی تقسیم شده است. اختلافات ناشی از تمام مطالعات به حدی اندک
بوده که آنها نتوانستند انتخاب یکی گزینه یا دیگری را توجیه کنند:
"نتایج حاکی از آن است که زندانهای تحت مدیریت بخش
خصوصی هیچ فایده و ضرر آشکاری ندارند. صرفهجویی در هزینهها در
نتیجهی خصوصیسازی زندانها تضمین نشده است و حداقل بهنظرمیرسد
کیفیت محصور بودن در سیستمهایی که خصوصی و دولتی اداره میشوند،
یکسان است. زندانهایی که دولتی اداره میشوند، در زمینهی آموزشهای
مهارتی اندکی بهتر عمل کرده و شکایات کمتری از زندانیان داشتهاند."
[xlii]
یک مطالعه در سال 2013 از زندانهای برزیل، فرانسه و ایالات متحده با
سیستمهای حق رای نشان داد که نتایج درهمریختهای در رابطه با خدمات
مربوط به زندانیان با زندانهای ایالتی و دولتی وجود دارد. مهمترین
یافته، اهمیت سرپرستان دولتیای بود که در ارتباط همکاری نزدیک با
شرکتهای خصوصی بودند. این مطالعه نتیجه گرفت که بخش خصوصی فقط در
صورتی مسائل خدمات دولتی را حل خواهد کرد که با سرپرستان دولتی در محل
کار کند، آنهایی که تجربه قبلی دارند که به آنها امکان همکاری با
سرپرستان دولتی را میدهد و این روند به صورت خارجی کنترل می شود. این
نشان میدهد که بخش دولتی هنوز نقش اساسی در تضمین اینکه بخش خصوصی
میتواند خدمات مناسب ارائه دهد، ایفا میکند.[xliii]
۶- اتوبوسرانی
گستردهترین مطالعهی بینالمللی[xliv]
خدمات اتوبوس، 73 شهر با انواع مختلف اپراتورهای اتوبوس را در همهی
قارهها پوشش داد : 29 شهر از اتحادیهی اروپا، سه مورد از اروپای
شرقی، پنج مورد از استرالیا و نیوزلند، پنج مورد از کانادا، ده شهر از
ایالات متحده، سه مورد از آمریکای لاتین، دو مورد از خاورمیانه، هشت
شهر از خاور دور، پنج مورد از آفریقا و سه مورد از ژاپن.
این مطالعه تفاوت قابلتوجهی در کارایی بین اپراتورهای
دولتی یا خصوصی مشاهده نکرد و همچنین دریافت که اپراتورهای کارآ را
میتوان در همهی قارهها مشاهده کرد:
"آزمونهای آماری هیچ اهمیتی به رابطهی بین کارآیی و
نوع اپراتور نشان نمیدهند .... شهرهای (سیستم اتوبوسرانی) کارآ ... در
قارههای مختلف و سبکهای مدیریت دولتی پخش میشوند - آنگلوساکسون،
نوردیک (شمال اروپا و منطقه معروف به اسکاندیناوی به مرکزیت جغرافیایی
سوئد و...- مترجم ) و بوروکراتیک - و آنها بر هیچ نوع مشخصی از
اپراتورها متمرکز نیستند. "
همچنين مشخص شد كه عواملی که در كارآيی مؤثر بودهاند،
عبارتند از: استفاده از سوخت ، كیلومتر اتوبوس (میزان کارکرد) و سرعت.
یک تجزیهوتحلیل روی بیش از 400 مقام حمل و نقل عمومی
در طی نه سال در ایالات متحده، هزینهی هر ساعت وسیلهی نقلیهی خدمات
اتوبوسرانی دولتی و خدمات پیمانکاری را با یکدیگر مقایسه کرد. این
مطالعه برای بهگزینی از دادهها، تعدیل شده است و میزان تأمین کارایی،
ناشی از دستمزدهای پایین در بخش خصوصی و میزان غیرمعمول هزینههای
معاملات (در بخش دولتی) است. با اینکه پیمانکاران خصوصی بهطور متوسط
٪5.5 ارزانتر از اپراتورهای دولتی بودند، پس از تعدیل این عوامل
متفاوت، مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت آماری معنیداری در هزینههای
مربوط به قراردادهای خارج از سیستم دولتی وجود ندارد. این مطالعه
همچنین نشان داد که دستمزدها در بخش خصوصی در حدود 18.6 ٪ یعنی معادل
میزان کاهش در هزینهها، پایینتر از بخش دولتی است.
[xlv]
یک مطالعه از 72 اپراتور اتوبوس و مترو در سراسر اروپا نشان داد که
شرکتهای دولتی بهصورت قابلتوجهی از بازدهی پایینتری برخوردار هستند
، اما اشاره کرد که این امر میتواند ناشی از انتخاب دادهها باشد:
"شرکتهای بهرهورتر و سودآورتر به سهامداران خصوصی فروخته شدهاند،
بهطوری که فقط شرکتهای تولیدی با بهرهوری کمتر در دست دولت باقی
میمانند. » ، و همچنین اینکه کیفیت خدمات در این نتیجهگیری در
نظرگرفته نشده است:"ما هیچگونه اطلاعاتی در مورد کیفیت خدمات نداریم "
[xlvi]
در سوئد که از سال 1985 بیشتر خدمات آن از طریق برونسپاری به قرارداد
واگذار شده است، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این استفاده از
مناقصه رقابتی باعث کاهش هزینهها میشود -در عوض، هزینهی سفر به ازای
هر مسافر بهطور واقعی از سال 1986 تا 2009 بهشدت (۲۲۸٪-۹۸٪) افزایش
یافته است. در همین حال سطح کارآیی از 95٪
به 60٪
کاهش یافته است.
[xlvii]
بااینکه مطالعهای در مورد سیستمهای حملونقل عمومی
محلی اروپا نتیجه گرفته است که بنگاههای منتخب از طریق رقابت، سطح
بهرهوری بالاتری را نشان میدهند و شرکتهای دولتی از شرکتهای خصوصی
بازدهی کمتری دارند، اما با این اشاره همراهند که بسیاری از این
شرکتهای بهرهورتر، در اصل شرکتهای دولتیای هستند که به سهامداران
خصوصی فروخته شدهاند. علاوه براین، این مطالعه به این نتیجه رسید که
رقابت و خصوصیسازی هیچگونه الههی شفابخشی(panacea’)
نیست و
"طرح
ریزی پیمانکاری در جهت ارائهی مشوقهای مناسب برای کارآیی، با یا بدون
مناقصهی رقابتی، با شرکتهای خصوصی یا دولتی بسیار مهم است.
[xlviii]"
از دههی 1980 بسیاری از کشورهای درحالتوسعه یا تحت تأثیر برنامههای
تعدیل ساختاری، خدمات اتوبوسرانی را به اپراتورهای خصوصی واگذار کردند،
یا به یک بازار مقرراتزدایی شده متکی شدند. دو مطالعهی تطبیقی در
مورد کارایی حملونقل اتوبوسهای دولتی و خصوصی وجود دارد. یک مطالعه[xlix]
در هند نشان داد که اپراتورهای خصوصی اتوبوسرانی کارآمدتر
بهنظرمیرسند، اما خاطر نشان کرد که این امر میتواند به دلیل انتخاب
مسیرهای سودآورتر و کاهش دستمزدها و شرایط کار کارگران باشد. در تایوان
[l]
پس از خصوصیسازی، افزایشی در بهرهوری اتوبوسها مشاهده شد، اما این
به دلیل تغییرات تکنولوژیکی و نه افزایش کارایی بود.
۷- بنادر و فرودگاهها
یک مقالهی خلاصه که در پایان سال 2012 در سیاست حمل
و نقل (Transport
Policy)
منتشر شد، نشان میدهد که مطالعات تجربی از فرضیهی سیاسی رایج در همه
جا مبنی بر اینکه بنادر و فرودگاهها در نتیجهی خصوصیسازی با بازده
بیشتر کار خواهند کرد، پشتیبانی نمیکند:
"نتایج ... از صنایع فرودگاهی و بنادر، الگوی واضحی از
عملکرد برتر در ارتباط با اشکال خاص مالکیت یا سازمان را ارائه نمیدهد
...
"
یک نتیجهگیری اصلی مقالهی ما این است که هنوز شواهد تجربی کافی وجود
ندارد که بتواند ارزیابی موثقی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت
برنامههای خصوصیسازی فرودگاه و بندر ارائه کند. و تا زمانی که چنین
است، درنظرگرفتن هرگونه برنامهی خصوصیسازی پیشنهادی صرفاَ بر مبنای
افزایش بالقوهی کارایی، بهتر است با میزان قابلتوجهی از بدبینی همراه
باشد. ”[li]
بیشتر مطالعات مورد بررسی نتیجه گرفتهاند که هیچ مدرک تجربی در مورد
کارایی برتر بخش خصوصی وجود ندارد. همین نتایج در همهی زمانها و در
انواع مختلف کشورها پدیدار میشود. یک مطالعه[lii]
در سال 1999 دربارهی عملکرد اپراتور فرودگاه
BAA
انگلیس که سالهای قبل و بعد از خصوصیسازی آن را پوشش میدهد، نتیجه
گرفت که "خصوصیسازی تأثیر چشمگیری در بهرهوری فنی نداشته است."
مطالعات تطبیقی بزرگترین بنادر کانتینر در جهان که در سال 2000 و 2001
منتشر شد، نشان داد که به نظر نمیرسد مالکیت دولتی یا خصوصی تأثیر
قابل توجهی در کارآیی داشته باشد.
[liii]
مطالعات بیش از 100 فرودگاه بزرگ جهان که در سال 2006 و 2008 منتشر شد
، نشان داد که بهطورکلی عملکرد بهتری از طرف فرودگاههای خصوصی وجود
دارد، اما فرودگاههای بخش دولتی در ایالات متحده به همان اندازه
همتایان خصوصی خود کارآمد بودند. این مطالعه همچنین نشان داد که
فرودگاههای دارای مالکیت بیشتر خصوصی، بخش بسیار بالایی از درآمد کل
خود را از خدمات غیرهواپیمایی بهدست میآورند.
[liv]
یک مطالعه در سال 2005 در مورد بنادر کانتینر نشان داد که خصوصیسازی
تأثیر متغیری بر کارآیی دارد و اندازهی بندر مهمترین عامل آن است.
[lv]
مطالعات تطبیقی فرودگاههای دولتی و خصوصی چینی که در سال 2008 منتشر
شد، نشان داد که شکل مالکیت هیچ تاثیری از نظر آماری بر رشد بهرهوری
ندارد.[lvi]
یک مطالعه در بارهی کارآیی عملیاتی و مالی فرودگاههای
خصوصی منتخب در انگلستان، فرودگاههای دولتی منتخب در ایالات متحده و
فرودگاههای منتخب (دولتی و خصوصی) در آمریکای لاتین، نشان داد که
فرودگاههای دولتی ایالات متحده از عملکرد فنی و عملیاتی بالاتری نسبت
به فرودگاههای خصوصی در انگلستان و فرودگاههای مختلط (دولتی- خصوصی)
در آمریکای لاتین برخوردار هستند. از نظر کارآیی مالی، فرودگاههای
دولتی در آمریکای لاتین نسبت به فرودگاههای خصوصی انگلیس در طی یک
دورهی 5 ساله بهتر عمل کردند. این مطالعه نتیجه میگیرد که
خصوصیسازی، راه حلی برای فرودگاههای دولتیای که به دلیل موقعیت
انحصاری
(monopolistic)
یا بازار با عرضهی محدود
مواجهند، بازاری که از سوی تعداد محدود تأمینکنندگانی که از قدرت لازم
برای تأثیرگذاری بر قیمتها برخوردار هستندoligopolistic)
(
و بهصورت ضعیفی مدیریت میشوند، نیست. صاحبان جدید اغلب از همین
موقعیت بهره برداری کردند.
[lvii]
۸ – حملونقل ریلی
خصوصیسازی با یا بدون آزادسازی در تعدادی از کشورها از جمله انگلستان
و مکزیک رخ داده است. در برخی کشورها از جمله نیوزلند، گواتمالا و
استونی ، راه آهنهای واگذار شده به بخش خصوصی متعاقباً ملی شدند. در
سایر کشورها به عنوان مثال ژاپن و سوئیس، اپراتورهای دولتی و خصوصی در
قالب امتیازات عملیاتی در کنار هم وجود دارند. راهآهنها در بیشتر
کشورهای اروپایی به درجات مختلف جداسازی و آزادسازی شدهاند، اما در
ایالات متحده، چین و هند این سیستمها در جهت تصمیم چین در مقابل
جداسازی و آزادسازی، ازنظر عمودی یکپارچه باقی ماندهاند.[lviii]
یک گزارش[lix]
پژوهشی در سال 2013 در بارهی شواهد بینالمللی در مورد عوامل مؤثر بر
کارایی راهآهن، شواهد و مدارك مربوط به تأثیرِ خودِ خصوصیسازی را با
عنوان "نامتجانس" اینگونه خلاصه كرده است:
"تلاشهای خصوصیسازی در دو دههی گذشته نتایج
نامتجانسی را نشان داده است. در برخی موارد، خصوصیسازی منجر به بهبود
عملکرد و بازده بیشتر هزینه شده است. در موارد دیگر، خصوصیسازی راه
آهن منجر به غفلت از داراییهای ریلی برای دستیابی به پیشرفتهای مالی
کوتاه مدت، انباشت بیشتر سرمایه و نرخهای بازده سهام و ... شده است،
خصوصیسازی میتواند اشکالات قابلتوجهی را موجب شود، اما مکزیک در
دههی 1990شاهد رشد شدید در نتیجهی خصوصیسازی بوده است."
در بریتانیا، قبل از خصوصیسازی، راهآهن بریتانیا
(BR)
با سازماندهی مجدد بخشی، به بهرهوری قابلتوجهی در دههی1980 دست
یافت. در برخی مقایسههای بینالمللی،
BR
به عنوان یکی از کارآترین
اپراتورها مطرح شده است. با این حال، بهبود بهرهوری اولیه در بخش
خصوصی چندان خوب نبود:
"دستاوردهای حاصل از دورهی اولیهی مدیریت بخش خصوصی ... بهاندازهی
دستاوردهای آخرین دورهی مدیریت بخش دولتی نیست."
[lx]
پس از جداکردن و خصوصیسازی راه آهن انگلستان در سال
۱۹۹۶، در ابتدا بهرهوری شرکتهای عملیاتی حملونقل ریلی افزایش یافت
که عمدتاً ناشی از کاهش تعداد کارکنان ستادی بود. اما پس از آن خراب
شد، و تا سال 2006 بدتر از زمان آغاز آن بود:
" قیمت واقعی سری مشخصی از خدمات ریلی مسافری در سال
2006 نسبت به زمان خصوصیسازی ، 12٪ بیشتر شد".
هزینهها پس از سال 2006 دوباره کاهش یافت، اما همچنان
بالاتر از زمان خصوصیسازی باقی ماند و :
"این وضعیت باقی است که حق رایدادنِ مسافر سیستم ریلی در انگلیس
نتوانست هزینهها را به روشی که در بسیاری از صنایع دیگر و در راهآهن
در سایر نقاط اروپایی تجربه شده است، کاهش دهد."
[lxi]
یارانههای دولت در سالهای اولیه کاهش یافت، اما همزمان با کاهش
بهرهوری، دوباره افزایش یافت. کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفت،
که با بیرحمانهترین شکل در استانداردهای پایینتر از نگهداری مسیر،
همراه شد که منجر به تعدادی از تصادفات مهم گردید و حتی در سطوح بالاتر
با لغو سفرهای ریلی نیز همراه شد.
[lxii]
۹- ارتباطات
در 25 سال گذشته پیشرفتهای زیادی در ارتباطات از راه
دور وجود داشته است، اما مطالعات بینالمللی نشان میدهند که در این
بخش نیز افزایش بهرهوری ناشی از خصوصیسازی نیست. یک مطالعهی جهانی
با مقایسه شرکتهای خصوصی و دولتی نشان داد که موضوع بر عکس است. این
مطالعه، کارآیی عملیاتی کشورهایی را که بین سالهای 1990 تا 2000 به
بخش خصوصی واگذار شدهاند و کشورهایی که بخشهای مخابراتی آنها همچنان
دولتی باقیمانده است، بر اساس تعداد خطوط بهازای هر ۱۰۰۰ نفر پرسنل
مورد تجزیهوتحلیل قرارداد. این بررسی عملکرد بلند مدت قبل و بعد از
خصوصیسازی شرکتهای خصوصیشده درمقایسه با سابقهی بلندمدت شرکتهایی
که همچنان دولتی بودند، پرداخت و نشان داد که اگرچه کارایی هر دو دسته
شرکتهای خصوصی و دولتی بهبود یافته است : "عملکرد بخشهای خصوصی
بهصورت قابلتوجهی بدتر از" شرکتهایی بود که مالکیت آنها همچنان
متعلق به دولت بود.
[lxiii]
یک مطالعه از 31 اپراتور ارتباط از راهدور کشورها در
تمام مناطق جهان بین سالهای 1981 و 1998 نشانداد که خصوصیسازی هیچ
تأثیر معنیداری بر بازده بهازای هر کارمند نداشته است - و اینکه
رقابت اثر منفی قابلتوجهی دارد – درحالیکه حقوق بالاتر، تأثیر مثبت
معنیداری بر بهرهوری دارد.
[lxiv]
مطالعه ی ارتباط تلفنی از راه دور، بینالمللی و تلفن
همراه در 23 کشور عضو
OECD
بین سالهای 1991 تا 1997 هیچ
ارتباطی را بین عملکرد و خصوصیسازی از نظر تعداد خطوط، تعداد مشترکین
تلفن همراه و تماسهای بینالمللی به ازای هر 100 کارمند پیدا نکرد:
"هیچ شواهد روشنی در بارهی اثرات ساختار مالکیت صنعت بر عملکرد مشاهده
نشد". بااینوجود، این مطالعه شواهدی را یافت که نشان میدهد "سطوح
بهرهوری تحت تأثیر منفی" چشمانداز خصوصیسازی و رقابت قرار گرفته و
چشمانداز آن با پیشرفتهای بهرهوری مرتبط بود
– گرچه نه به کاهش قیمت. عوامل خاص برای هر کشور،
تأثیر بسیار بیشتری نسبت به همهی تأثیرات ترکیبی خصوصیسازی و
آزادسازی بر هردو عامل قیمت و کیفیت داشته است.
[lxv]
یک مطالعه در سطح کشورهای اروپایی در بارهی تأثیر
آزادسازی و خصوصیسازی بر قیمتهای مصرف کنندهی خدمات ارتباطات از راه
دور در اروپا نشان داد که با افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و با سطح
سرمایهگذاری بالاتر، قیمت تماسهای تلفنی بینالمللی و ملی بهمیزان
قابلتوجهی کاهش یافته است، اما خودِ آزادسازی و خصوصیسازی هیچ تفاوتی
ایجاد نکرد. نویسندگان نتیجه گرفتند :
"این یافتهها حاکی از آن است که تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی هیچ
نقشی یا حتی نقش بسیار محدودی در توضیح قیمتهای تماسهای بینالمللی،
ملی ، محلی و هزینههای برقراری اتصال ندارد ... بهطور کلی، بهنظر
میرسد که فناوری و عوامل تقاضا ... قدرت توضیحی بسیار بیشتری دارند."
[lxvi]
یک مطالعه با مقایسهی عملکرد همهی اپراتورهای بزرگ
مخابراتی اروپا بین سالهای 1978 و 1998 با اندازهگیری هردو عامل
حاشیهی سود و بهره وری نیروی کار و نیز عامل بهرهوری کل، دریافت که
نرخ رشد هر دو عامل بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل، پس از معرفی
آزادسازی در حدود سال ۱۹۹۵ بدتر شده است و بنابراین به این نتیجه رسید
که : "مشکل است بتوان الگویی را یافت که بتواند تداوم بهبود عملکرد را
در ارتباط با خصوصیسازی یا جلوانداختن آزادسازی بازار" توضیح دهد.
[lxvii]
یک مطالعهی کارآیی فنی در سال 2014 که دورهی 1980 تا
2004 را پوشش میدهد، نشان داد که خصوصیسازی تأثیر منفی معنیداری بر
کارآیی دارد. "اصلاحات اگر فاقد ویژگیهای ساختار حاکمیتی مناسب باشد،
عملکرد بهتر را تضمین نمیکند." خصوصیسازی و پیامد آن نیروهای بازار،
فینفسه پیشرفت در عملکرد را تضمین نمیکنند.[lxviii]
برون سپاری : مثالهایی از تولید
بسیاری از شرکتهای چندملیتی بخش عمدهای از کار خود را
برونسپاری میکنند و این یک عنصر مهم در جهانیسازی و ایجاد
"زنجیرههای تأمین جهانی" بوده است. بنابراین غالباً فرض بر این است که
شرکتهای خصوصی همیشه کارایی خود را با استفاده از برونسپاری بهبود
میبخشند، بنابراین ارائهدهندگان خدمات دولتی هم باید همین کار را
انجام دهند. اما مطالعات تجربی در زمینه برونسپاری توسط شرکتهای
تولیدی، از جمله برونسپاری عملیات فناوری اطلاعات : "یک پارادوکس
بهرهوری برونسپاری را نشان دادهاند ... در کوتاه مدت شرکتهای
برونسپاری کننده قادر به کاهش هزینهها هستند. در درازمدت، بنگاههایی
که درگیر انجام امور برونسپاری میشوند، نسبت به شرکتهایی که درگیر
برونسپاری نمیشوند، رشد بهرهوری کمتری دارند."[lxix]
برونسپاری بستگی به "تجزیهکردن" کار به فعالیتهای
استاندارد شده دارد که با حداقل تغییر بتوانند تکرار شوند، اما این
امر مانع تجربه و سازگاری با شرایط متغیر میشود:
"هنگامی که شرکتها برونسپاری میکنند، سازگاری به
خطر میافتد. این امر به این دلیل است که حل مشکلات سازگاری از یک زبان
سازمانی مشترک سود میبرد. »[lxx]
شواهد از این قرارند :
·
یک مطالعه از 43000 شرکت تولیدی آلمانی نشان داد که شرکتهایی که کار
بیشتری را برونسپاری کردهاند، از نظر بهرهوری عملکرد به مراتب بدتری
داشتهاند.
[lxxi]
·
مطالعهی 256 شرکت بزرگ و متوسط در سوئد نشان داد که در
آنها برونسپاری منجر به کاهش کوتاهمدت در هزینههای نیروی کار شده
است، اما هزینههای سربار اداری بیشتر و عملکرد لجستیکی بدتر را
درپیداشته است.
[lxxii]
·
یک مطالعه در مورد مصرفکنندگان محصولات الکترونیکی
شرکتهای چندملیتی نشان داد که شرکتها "هزینههای خود را با افزایش
برونسپاری کاهش میدهند ... اما پایگاه فناوری آنها با اتکاء بیش از
حد به تأمینکنندگان بیرونی خود در طول زمان تضعیف شده بود."
[lxxiii]
·
افزایش کارایی خدمات برونسپاری بانکداری اینترنتی در
ایالات متحده کاهش یافته و معکوس میشود زیرا : "برونسپاری گستردهتر
تأثیری منفی و خطی بر سازگاری دارد. به نظر میرسد حل مشکلات سازگاری
به بهترین شکل باید در درون (شرکت) انجام شود.
"
[lxxiv]
·
یک مطالعه از شرکتهای هلندی و برزیل نشان داد که
برونسپاری گسترده، تأثیر منفی طولانیمدت بر سهم بازار شرکتها دارد.
فراتر از یک نقطهی معین: "سهم بازار در واقع به عنوان پیامد
برونسپاری بیشتر، کاهش مییابد."
[lxxv]
کابوس بوئینگ: خط رویایی۷۰٪ برونسپاری شده
بوئینگ ۷۸۷ ، معروف به خط رویایی، مشکلات برونسپاری
بیشازحد را نشان میدهد. با هدف کاهش هزینههای تولید، بیش از 70٪
فرایند تولید- دو برابر بیشتر از میزان معمول- برونسپاری شد. بهعنوان
بخشی از این فرآیند، بوئینگ قسمت طراحی کنترلهای الکترونیکی و مدیریت
تأمینکنندگان خود را برچید: بیش از 1200 مهندس پراکنده شدند. درعوض،
هماهنگی کلی و طراحی نیز برونسپاری شدند.
این سیستم جواب نداد. پیمانکاران به صورت مؤثری قادر به
هماهنگی و یا طراحی نبودند، در تحویل آنچه مورد نیاز بود، شکست خوردند
و با برونسپاری بخشی از کار خود به پیمانکاران فرعی، سیستم را
پیچیدهتر کردند. هواپیمای اول 3 سال دیر تحویل داده شد - و هزینهها
نیز به سهبرابر بیشتر از بودجهی 5 میلیارد دلاری - در حدود 10
میلیارد دلار مازاد بر بودجه افزایش یافت. و از زمانی که آنها شروع به
پرواز کردند، هواپیماهای 787 تعدادی آتشسوزی در باتری را تجربه
کردهاند.
بوئینگ برای حل این مشکل، مجبور شد با تصاحب شرکتهای پیمانکار
نرمافزار و پیمانکاران طراحی با هزینهی 2.4 میلیارد دلار، مقدار
زیادی از کار را به خانه برگرداند: "بوئینگ مجبور شد کنترل طراحی را بر
عهده بگیرد، طوری که واقعاَ بتوانند روند توسعه را ادامه دهند. "[lxxvi]
استفاده از منابع داخلی و بازگرداندن تولید و خدمات به
داخل
تعدادی از مطالعات اخیر شروع به بررسی رشد استفاده از منابع داخلی و
بازگرداندن تولید و خدمات به داخل در بخش خصوصی کردهاند. یک مرور
ادبیات[lxxvii]
در سال 2014 از شرکتهای مخابراتی نشان داد که نوآوری در قراردادهای
برونسپاری شده کمتر از قراردادهای داخلی است. این با شیوهای که در
موافقتنامههای سطح خدمات تنظیم شده و تسلط آنها (پیمانکاران) بر
فرآیند تحویل قرارداد، توضیح داده شده بود. نوآوری در این توافقنامهها
مطرح نبود. ازآنجاکه بیشتر فرایند تولید، برونسپاری شده است، عدم
موفقیت قراردادهای برونسپاری شده برای ایجاد نوآوری، برای جهتگیری
آیندهی شرکت پیامدهایی دارد.
یک مطالعه در سال 2017 دلیل بازگشت شرکتهای کوچک و
متوسط تولیدی و خدماتی
(SMEs)
به داخل را بررسی کرد و دریافت که شکست یکسانی در قراردادهای
برونسپاری برای ایجاد نوآوری وجود داشته است.[lxxviii]
شرکت
های کوچک و متوسط بازگشت به داخل را به عنوان پاسخی به
نارسایی انتقال صنایع به سایر کشورها و برونسپاری معرفی کردند.–
بازگشت این شرکتها به داخل، فرصتهای بیشتری را برای رقابت و نوآوری
فراهم میکند، زیرا سبب شد تا شرکتها از نظر جغرافیایی و فرهنگی به
بازارها نزدیکتر شده و به آنها اجازه داد زنجیرههای عرضهی خود را
سازماندهی مجدد کنند.
استفاده از منابع داخل با ایجاد پیوندهای محکمتر بین
تأمینکنندگان داخلی نشان داده است که به اشتراکگذاری دانش کمک
میکند. زیمرمن
(Zimmerman)
و همکاران در یک مطالعه[lxxix]
در بارهی شرکتهای انگلستان و ایالات متحده با بیش از 3000 کارمند،
دریافتند که استفاده از منابع داخلی با اشتراکگذاشتن بهتر دانش همراه
بوده و تحتتأثیر موجودیت سرمایهی اجتماعی در شرکتها قرار داشته است.
این مطالعات پیامدهایی برای بخش دولتی و خدمات دولتی
دارند. نوآوری و بهاشتراکگذاشتن دانش، نقش مهمی در توسعهی آیندهی
خدمات عمومی ایفا میکند. اگر بخش خصوصی درحال درک این واقعیت است که
انتقال صنایع به داخل کشور و استفاده از منابع داخلی به نوآوری بیشتر و
بهاشتراکگذاشتن دانش کمک میکند، پس بخش دولتی باید ارزش برونسپاری
را زیر سوال ببرد.
نتیجهگیری
اثربخشی، کارایی و دموکراسی
این بررسیِ شواهد نشان داد که ادعاهای لفاظانه در مورد
کارآیی بیشترِ بخش خصوصی توسط هیچ مدرکی پشتیبانی نمیشود. آنچه که از
اهمیت اساسی برخوردار است، این است که خدمات دولتی بهگونهای
سازماندهی شوند که اهداف عمومی خود را بهصورت اثربخش تحقق بخشند.
برخلاف بخش خصوصی، سیستمهای خدمات دولتی نمیتوانند کورکورانه در جهت
عملکرد مالی سازمانهای فردی (خصوصی) هدایت شوند. این اهداف عمومی
همچنین باید تا حد امکان به صورت کارآ حاصل شوند و بنابراین کارایی فنی
سازمانهای دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
خدمات دولتی باید ساختارهایی را دربرگیرد که تضمین
میکنند که اهداف دولتی بطور مداوم و با سازوکارهای دموکراتیکِ
پاسخگویی و مشارکتِ مردم تقویت و نظارت میشوند. چنین سازوکارهایی
شامل پاسخگویی رسمی به نهادهای عمومی منتخب چون شهرداریها یا دولتها،
ساختارهایی برای مشارکت عمومی در تصمیمگیری، دربردارندهی شفافیت کامل
اطلاعات و مشارکت فعال سازمانهای نمایندگی مانند انجمنهای اجتماعی
است.
دستیابی به اهداف عمومی در جایی که بخش خصوصی درگیر است، تضعیف میشود.
بهعنوان مثال، مطالعهی دولت محلی در انگلیس نشان داد كه استفاده از
شركتهای خصوصی: "بهطور مداوم با مشاهدات بدتری از عملکرد خدمات محلی
همراه است" .[lxxx]
كارآیی فنی نیز توسط برونسپاری تضعیف میشود، زیرا به ظرفیت
طولانیمدت برای سازماندهی مجدد و بازآفرینی فرآیندها و ورودیها برای
دستیابی به اهداف مورد نظر در پاسخ به نیازهای درحالِتغییر نیاز دارد
- و این روند با برونسپاری تضعیف میشود، زیرا : "فعالیتهای
برونسپاری مطلقاَ در جهت بخشبخشکردن یک فعالیت و ترکیب مجدد با سایر
فعالیتها در واحدهای جدید و مؤثرتر سازمانی نیستند."[lxxxi]
مشکل مشابهی نیز با آزادسازی و جداجدا شدن سیستمها بهوجود میآید:
دانش سازمانی مؤسسات در نیرویکار آنها جایگرفته است، اما آزادسازی
این ظرفیت را به دلیل "ازبینبردن قابلیتهای مهم یا منفککردن
قابلیتهای مکمل" تحلیل میبرد.[lxxxii]
بنابراین، بهبود اثربخشی و کارآیی خدمات عمومی هم نیازمند نیروی انسانی
توانمند در کارکنان دولتی و هم یک سیستم فعال پاسخگویی دموکراتیک است.
مطالعات مربوط به نوآوری در بخش دولتی نشان میدهد که این روند هم از
طریق نهادهای رسمی سیاسی در جریان شکلگیری خطمشی و ساختارهای مدیریتی
("از بالا به پایین") هدایت میشود و هم از طریق مشارکت عمومی بهویژه
در سطح محلی که کارکنان دولتی را تشویق به توسعه و بهبود خدمات "به
دلیل فشار اجباری شفافیت بیشتر" ("پایین به بالا") میکند.
[lxxxiii]
دستاوردهای بالقوهی حاصل از چنین فرآیندهایی در موارد
مربوط به شهرهای پاریس و لندن در بخش زیر نشان داده شده است.
کارایی و اثربخشی از بازگرداندن مجدد امور به شهرداری
به دست میآید.
تجربهی بازگرداندن مجدد امور واگذار شده از بخش خصوصی
به شهرداری در دو پایتخت بزرگ نشان میدهد که بخش دولتی میتواند
بهطور چشمگیری کارایی و اثربخشی خدمتی را که قبلاً خصوصیسازی شده
بود، بهبود بخشد. در هر دو مورد از زمان پایان دادن به خصوصیسازیهای
مهم، اثربخشی و کارآیی خدمات بهبود یافته، مسئولیتپذیری و شفافیت
دولتی بیشتری برقرار شده و میلیاردها یورو / پوند پسانداز شده است.
از آنجا که خدمات آب در پاریس در سال 2010 مجدداً به
شهرداری واگذار شد، شرکت دولتی آبوفاضلاب پاریس
(Eau de Paris)
توانسته است با کاهش هزینههای
پیمانکاران فرعی، با منطقیکردن و ادغام وظایف قبلاً جداشده، با حذف
حاشیهی سود شرکتهای خصوصی و با پیشرفتهای کلی در هماهنگی و
برنامهریزی، با صرفهجویی در هزینهها، کارایی را افزایش دهد
–
بهعنوان مثال، مراکز تماس نیز با صرفهجویی2 میلیون یورو در سال، به
داخل آورده شدهاند. پسانداز حاصل از این افزایش کارایی برای تأمین
اعتبار سرمایهگذاریها و لایحهی دستمزد پایدار و همچنین کاهش 8 درصدی
قیمت آب استفاده شده است. این شهر همچنین مجموعهای از مکانیسمها را
ایجاد کرده است تا اطمینان حاصلکند که دائماً در برابر اهداف عمومی
خود پاسخگوست، ازجمله "قرارداد اهداف بلندمدت" با شورای شهر ، یک نظارت
مستقل برای مشارکت عمومی در مباحث و یک کمیتهی مشورتی برای اشخاص
نماینده.[lxxxiv]
شرکت حملونقل لندن
(TfL)نیز
از زمانی که دوباره مشارکت دولتی-خصوصی
خود را برای سیستم متروی زیرزمینی لندن به شهرداری بازگردانده است،
توانسته کارایی مشابه بزرگی را بهدستآورد. این شرکت توسط
TfL
از طریق انتشار اوراق قرضه
مجدداً تأمین مالی شد که این امر باعث کاهش هزینهی پرداخت بهره شد،
اما علاوهبراین، نیروی کار مستقیماً توسط
TfL
بهکارگمارده و مدیریت میشود.
TfL
تنها با بازگرداندن قرارداد
Metronet
به شهرداری، برابر 2.5 میلیارد
پوند صرفهجوییِ ناشی از افزایش کارایی بهدستآورد و با از بینبردن
تکرار و بهبود خدمات دفتر پشتیبانی و برگزاری مناقصههای پیمانکاران
فرعی بهصورت رقابتی (1.2 میلیارد پوند) بهدستآورد که
Metronet
و
Tublines
به خود
اختصاص داده بودند (0.5 میلیارد پوند). و با بهبود برنامهریزی و
زمانبندی نیز (0.8 میلیارد پوند) بهدستآورد.[lxxxv]
[i]-Pollitt,
M. (1995), Ownership and Performance in Electric Utilities:
the International Evidence on Privatisation and Efficiency,
Oxford University Press, Oxford
[ii]
- Del Bo, C.F. (2013), “Productivity in
Electricity Generation: The Role of Firm Ownership and
Regional Institutional Quality”, International Review of
Applied Economics 27 (2): 237–64. doi:10.1080/0269217
1.2012.734792
http://www.tandfonline.com/eprint/MAEDpA3HFhfRpDR5M7cP/full#.U295JnbzdvA
[iii]
-Steiner, F. (2000), Regulation, Industry
Structure and Performance in the Electricity Supply
Industry, Economics Department Working Papers No. 238, OECD
[iv]
-Dee, P. 2010. ‘Quantifying the Benefits from
Structural Reforms in Electricity and Gas Markets in APEC
Economies’. Contribution to the project ‘The Impacts and
Benefits of Structural Reforms in Transport, Energy and
Telecommunications Sectors’, commissioned by the APEC Policy
Support Unit
[v]
-Fiorio, C.V., and M.Florio. (2013),
“Electricity Prices and Public Ownership: Evidence from the
EU15 over Thirty Years”, Energy Economics 39 (September):
222–32. doi:10.1016/j.eneco.2013.05.005.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988313000911
[vi]
-Nagayama, Hiroaki (2007), “Effects of
Regulatory Reforms in the Electricity Supply Industry on
Electricity Prices in Developing Countries”, Energy Policy
35 (6): 3440–62. doi:10.1016/j.enpol.2006.12.018
[vii]
-Estache A. Tovar B., Trujillo L. (2008),
“How efficient are African electricity companies? Evidence
from the Southern African countries”, Energy Policy 36
(2008) 1969–1979
[viii]
-Zhang, Y.-F., Parker, D. and C. Kirkpatrick,
(2002), Electricity Sector Reform in Developing Countries:
An Econometric Assessment of the Effects of Privatisation,
Competition and Regulation, Working Paper No.31, Centre on
Regulation and Competition, Institute for Development Policy
and Management, University of Manchester
[ix]
-Estache A., Perelman S., Trujillo L. (2005),
Infrastructure performance and reform in developing and
transition economies: evidence from a survey of productivity
measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514
[x]
-Gassner K., Popov A. and Pushak N. (2009),
Does private sector participation improve performance in
electricity and water distribution? PPIAF
[xi]
-Meyer, Roland. (2012), “Vertical Economies
and the Costs of Separating Electricity Supply--A Review of
Theoretical and Empirical Literature”, The Energy Journal 33
(4). doi:10.5547/01956574.33.4.8.
http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2500
[xii]
-Sen A., Nepal R., Jamasb T. (2016) Reforming
Electricity Reforms? Empirical Evidence from Asian Economies
Oxford Institute for Energy Studies Paper EL 18
[xiii]
-IOM 2012 Best Care at Lower Cost: The Path
to Continuously Learning Health Care in America http://
www.iom.edu/Reports/2012/Best-Care-at-Lower-Cost-The-Path-to-Continuously-Learning-Health-
Care-in-America.aspx
[xiv]
-Tacke, T., and R.Waldmann (2011), The
Relative Efficiency of Public and Private Health Care, CEIS
Tor Vergata Research Paper Series, Vol. 9, Issue 8, No. 202
– July 2011 SSRN eLibrary http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1879136
[xv]
-Hollingsworth, B. (2008), “The Measurement
of Efficiency and Productivity of Health Care Delivery”,
Health Economics 17 (10): 1107–28. doi:10.1002/hec.1391,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.1391/abstract
Hsu, J. (2010), The Relative Efficiency of
Public and Private Service Delivery, World Health Report
Background Paper 39: 1–9,
http://www.who.int/entity/healthsystems/topics/financing/
healthreport/P-P_HSUNo39.pdf
[xvi]
-Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R,
Stuckler D (2012) Comparative Performance of Private and
Public Healthcare Systems in Low- and Middle-Income
Countries: A Systematic Review. PLoS Med 9(6): e1001244.
doi:10.1371/journal.pmed.1001244
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001244
[xvii]
-Broken Promises – the Impact of Outsourcing
on NHS Services (2014) Public Services International
Research Unit
[xviii]
-Alonso, J.M. and J.Clifton, D.Diaz Fuentes
(2013) The impact of New Public Management on Efficiency –
an analysis of Madrid’s hospitals, COCOPS Working Paper
No.12
[xix]
-Hartman,
L. ed. 2011 Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med
svensk välfärd? [The Consequences of Competition. What is
happening to Swedish Welfare?] SNS - Centre for Business and
Policy Studies
http://www.sns.se/artikel/consequences-competition-what-happening-swedish-welfare
[xx]
-Jeurissen
P. Duran A. Saltman R.B. (2016) “Uncomfortable realities:
the challenge of creating real change in Europe’s
consolidating hospital sector”, BMC Health Services Research
16 (Supple 20): 15- 23,
https://www.researchgate.net/publication/303506474
[xxi]
-Goldman
E. Chu P. Tran H. Romano M. Stafford R. (2012) “Federally
Qualified Health Centers and Private Practice Performance on
Ambulatory Care Measures”, American Journal of Preventive
Medicine, 43(2):142-149,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22813678
[xxii]
-Burstrom
B. Burstrom K. Nilsson G. Tomson G. Whitehead M. & Winblad
U. (2017) “Equity aspects of the Primary Health Care Reform
in Sweden – a scoping review”, International Journal for
Equity in Health, DOI: 10.1186/s12939-017-0524-z,
http://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12939-017-0524-z
[xxiii]
-Matsuda
R. (2016) “Public-Private Health Care Delivery in Japan:
some gaps in “Universal” Coverage”, Global Social Welfare,
3:201-212
[xxiv]
-Bel,
G., X.Fageda, and M.E. Warner (2010) “Is Private Production
of Public Services Cheaper than Public Production? A
Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”,
Journal of Policy Analysis and Management 29 (3):553–77.
doi:10.1002/pam.20509, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/pam.20509/abstract
[xxv]
-Gautier
A. and Reginster S. (2013) “La Collecte Des Déchets En
Wallonie: Organisation et Performances”, Numéro 106. Regards
Economiques. IRES / UCL. http://www.regards-economiques.
be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=135
[xxvi]
-García-Sánchez,
I. M. (2008) “The Performance of Spanish Solid Waste
Collection”, Waste Management & Research, 26 (4) (January
8): 327–336 doi:10.1177/0734242X07081486
http://wmr.sagepub.com/ content/26/4/327
[xxvii]
-Zafra-Gómez,
J.L., D.Prior, A.M. Plata Díaz, and A.M. López-Hernández
(2013) “Reducing Costs in Times of Crisis: Delivery Forms in
Small and Medium Sized Local Governments’Waste Management
Services”, Public Administration 91 (1): 51–68.
doi:10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x. http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x/abstract
[xxviii]
-Lombrano,
A. (2009) “Cost Efficiency in the Management of Solid Urban
Waste”, Resources, Conservation and Recycling 53, no. 11
(September 2009): 601–611 http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S092134490900072X
[xxix]
-Dijkgraaf,
E., and R. H. J. M. Gradus (2013) “Cost Advantage
Cooperations Larger Than Private Waste Collectors”, Applied
Economics Letters 20, no. 7 (2013): 702–705
http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/13504851.2012.732682
[xxx]
-Ohlsson,
H. (2003) “Ownership and Production Costs: Choosing Between
Public Production and Contracting-Out in the Case of Swedish
Refuse Collection”, Fiscal Studies 24, no. 4 (2003): 451–476
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2003.tb00091.x/abstract
[xxxi]
-Sundeep
Aulakh, S. and L.Thorpe (2011) From Waste Management to
Resource Recovery: A Developing, Sector, Ecosgen
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/f/11-
1088-from-waste-management-to-resource-recovery
[xxxii]
-Ichinose,
D., M.Yamamoto, and Y.Yoshida (2013) “Productive Efficiency
of Public and Private Solid Waste Logistics and Its
Implications for Waste Management Policy”, IATSS Research
36, no. 2 (March 2013): 98–105,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111213000046
[xxxiii]
-González-Gómez,
F. and M.A. García-Rubio (2008) “Efficiency in the
Management of Urban Water Services. What Have We Learned
after Four Decades of Research”, Hacienda Pública
Española/Revista de Economía Pública 185 (2):39–67
[xxxiv]
-Bel,
G., X. Fageda and M.E. Warner (2010) “Is Private Production
of Public Services Cheaper than Public Production? A
Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”,
Journal of Policy Analysis and Management, 29 (3):553–77.
doi:10.1002/pam.20509 http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/pam.20509/abstract
[xxxv]
-Chong
E., F. Huet, S. Saussier and F. Steiner (2006)
“Public-Private Partnerships and Prices: Evidence from Water
Distribution in France”, Review of Industrial Organisation
Vol 29, Numbers 1-2, 149-169
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-006-9106-8
[xxxvi]
-Saal D., D.Parker and T.Weyman-Jones (2007)
“Determining the contribution of technical change,
efficiency change and scale change to productivity growth in
the privatized English and Welsh water and sewerage
industry: 1985–2000”, Journal of Productivity Analysis
(2007) 28:127–139 DOI 10.1007/s11123-007-0040-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11123-007-0040-z
[xxxvii]
-Estache,
A., S. Perelman, L. Trujillo (2005) Infrastructure
performance and reform in developing and transition
economies: evidence from a survey of productivity measures,
World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/IW3P/IB/2005/03/06/000090341_20050306101429/Rendered/PDF/wps3514.
pdf
[xxxviii]
-Kirkpatrick,
C., D.Parker, and Y-F.Zhang (2006) “An Empirical Analysis of
State and Private-Sector Provision of Water Services in
Africa”, The World Bank Economic Review 20 (1): 143–63,
doi:10.1093/ wber/lhj001,
http://wber.oxfordjournals.org/content/20/1/143
[xxxix]
-R. Seroa da Motta and A.R. Moreira (2004)
Efficiency and Regulation in the Sanitation Sector in
Brazil, IPEA Discussion Paper No. 1059,
ht t p : / / p a p e r s . s s r n . c o m /
s o l 3 / D e l i v e r y. c f m / S S R N _ I D 6 5 1 8 8 4
_ co d e 3 4 7 0 0 8 . pdf?abstractid=651884&mirid=3
[xl]
-Has
private participation in water and sewerage improved
coverage?: empirical evidence from Latin America, G Clarke,
K Kosec, SJ Wallsten Working paper 04-02 AEI-Brookings Joint
Centre for Regulatory Studies January 2004
[xli]
-Asian
Development Bank, Water in Asian Cities - Utilities
Performance and Civil Society Views, ADB, 2004
[xlii]
-Lundahl,
B.W., C.Kunz, C.Brownell, N.Harris and R.Van Vleet, “Prison
Privatisation”, Research on Social Work Practice, 19, no. 4
(July 1, 2009): 383 –394,
http://rsw.sagepub.com/content/19/4/383.abstract
[xliii]
-Cabral
S., Lazzarini S.G., and de Azevedo P.F. (2013) “Private
entrepreneurs in Public Services: A longitudinal examination
of outsourcing and statization of prisons”, Strategic
Entrepreneurship Journal, 7:6-25
[xliv]
-Pina,
V. and L.Torres, “Analysis of the Efficiency of Local
Government Services Delivery. An Application to Urban Public
Transport”, Transportation Research Part A: Policy and
Practice 35, no. 10 (December 2001), 929–944,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856400000331
[xlv]
-Iseki,
H., (2010) “Effects of Contracting on Cost Efficiency in US
Fixed-route Bus Transit Service”, Transportation Research
Part A: Policy and Practice 44, no. 7 (August 2010),
457–472, www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S096585641000042X
[xlvi]
-Boitani,
A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and
Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in
Europe”, Applied Economics 45 (11): 1419–1434.
doi:10.1080/00036846.201 1.617702,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[xlvii]
-Holmgren,
J. (2013) “The Efficiency of Public Transport Operations –
An Evaluation Using Stochastic Frontier Analysis”, Research
in Transportation Economics 39, no. 1 (March 2013), 50–57,
http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885912000686
[xlviii]
-Boitani,
A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and
Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in
Europe”, Applied Economics 45 (11): 1419–1434.
doi:10.1080/00036846.201 1.617702,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[xlix]
-Pucher
J., Korattyswaroopam N., Ittyerah N. (2004) “The Crisis of
Public Transport in India: Overwhelming Needs but Limited
Resources”, Journal of Public Transportation, Vol. 7, No. 4,
2004, https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol7/iss4/1/
[l]
-Cho,
H-J and C-K.Fan (2007) “Evaluating the Performance of
Privatisation on Regional Transit Services: Case Study”,
Journal of Urban Planning and Development, Volume 133, Issue
2, pp. 119-127 (June 2007)
[li]
-Gong,
S.X.H., K.Cullinane and M.Firth (2012) “The Impact of
Airport and Seaport Privatisation on Efficiency and
Performance: A Review of the International Evidence and
Implications for Developing Countries”, Transport Policy 24
(November 2012): 37–47,
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0967070X1200114X
[lii]
-Parker
D. (1999) “The performance of BAA before and after
privatisation: a DEA study”, Journal of Transport Economics
and Policy, 33 (1999), pp. 133–146
[liii]
-Notteboom,
T. Coeck,C. and van den Broeck J. (2000) “Measuring and
explaining the relative efficiency of container terminals by
means of bayesian stochastic frontier models”, International
Journal of Maritime Economics, 2 (2000), pp. 83–106;
Valentine, V.F. and Gray, R. (2001) “The measurement of port
efficiency using data envelopment analysis”, Proceedings of
the 9th World Conference on Transport Research, 22–27 July,
Seoul, South Korea
[liv]
-Oum,
T.H., Adler, N. and Yu, C. (2006) “Privatisation,
corporatisation, ownership forms and their effects on the
performance of the world’s major airports”, Journal of Air
Transport Management 12, 109– 121; Oum, T.H., Waters, B. and
Yu, C. (1999) “Survey of productivity and efficiency
measurement in rail transport”, Journal of Transport
Economics and Policy 33, 9–42; Oum, T.H., Yan, J. and Yu, C.
(2008) “Ownership forms matter for airport efficiency: a
stochastic frontier investigation of worldwide airports”,
Journal of Urban Economics 64, 422–435
[lv]
-Tongzon,
J. and W.Heng (2005) “Port Privatisation, Efficiency and
Competitiveness: Some Empirical Evidence from Container
Ports (terminals)”, Transportation Research Part A: Policy
and Practice 39, no. 5 (June 2005): 405–424.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096585640500025X
[lvi]
-Fung,
M.K.Y., Wan, K.K.H., Hui, Y.V., Law, J.S., (2008)
“Productivity changes in Chinese airports 1995–2004”,
Transportation Research E 44 (3), 521–542.; Zhang, A., Yuen,
A., (2008) “Airport policy and performance in Mainland China
and Hong Kong”, in Winston, C. and G.de Rus (Eds.), Aviation
Infrastructure Perfor mance: A Study in Comparative
Political Economy, Brookings Institution Press, Washington,
D.C., pp. 159–192
[lvii]
-Vasigh
B. (2014) “Airport Performance and Ownership Structure:
Evidence from the United Kingdom, United States, and Latin
America”, Journal of Aviation and Technology Engineering
4(1): 40-49
[lviii]
-Beck
A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/
International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[lix]
-Beck
A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/
International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[lx]
-
Cowie, J. (2010) “Subsidy and Productivity in the Privatised
British Passenger Railway”, Institute of Transport and
Logistics Studies, Faculty of Economics and Business, The
University of Sydney, http:// hdl.handle.net/2123/6388
[lxi]
-
Smith, A.S.J.,
P.E.Wheat and C.A.Nash (2010) “Exploring the Effects of
Passenger Rail Franchising in Britain: Evidence from the
First Two Rounds of Franchising (1997–2008)”, Research in
Transportation Economics 29 (1): 72–79.
doi:10.1016/j.retrec.2010.07.010,
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0739885910000405
[lxii]
- Cowie, J. (2009) “The British Passenger
Rail Privatisation: Conclusions on Subsidy and Efficiency
from the First Round of Franchises”, Journal of Transport
Economics and Policy 43 (1) (January 1): 85–104.
doi:10.2307/20466769
[lxiii]
-
Knyazeva, A., D.Knyazeva, and J.E. Stiglitz (2013)
“Ownership Change, Institutional Development and
Performance”, Journal of Banking & Finance 37, no. 7 (July
2013): 2605–2627 http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613001052
[lxiv]
-
Bortolotti B., J. D’Souza, M. Fantini and W.L. Megginson
(2002) “Privatisation and the sources of performance
improvement in the global telecommunications industry”,
Telecommunications Policy, 26 (5–6) (2002), pp. 243–268
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596102000137
[lxv]
-
Boylaud, O. and G.Nicoletti (2001)Regulation, market
structure and performance in telecommunications, OECD
Economic Studies No. 32, 2001/1, Paris,
http://www1.oecd.org/ regreform/reform/2736298.pdf
[lxvi]
-
Bacchiocchi, E., M.Florio and M.Gambaro (2011) “Telecom
Reforms in the EU: Prices and Consumers’ Satisfaction”,
Telecommunications Policy 35, no. 4 (May 2011): 382–396
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0308596111000309
[lxvii]
-
Dassler T., D.Parker and D.Saal (2002) “Economic Performance
in European Telecommunications, 1978- 1998: a Comparative
Study”, European Business Review 14: 194–209.
http://www.emeraldinsight.
com/journals.htm?articleid=868826&show=abstract
[lxviii]
-
Mohamad N. (2014) “Telecommunications reform and efficiency
performance: Do good institutions matter?”
Telecommunications Policy 38: 49–65
http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2013.04.006
[lxix]
-
Windrum P., A.Reinstaller and C.Bull (2009) “The outsourcing
productivity paradox: total outsourcing, organisational
innovation, and long run productivity growth”, Journal of
Evolutionary Economics (2009) 19:197–229 DOI
10.1007/s00191-008-0122-8
http://www.springerlink.com/content/
j760q618g555873g/fulltext.pdf
[lxx]
-
Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications
of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the
Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management
Journal 33 (2): 189–216, doi:10.1002/smj.951.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[lxxi]
-
Görzig B and A.Stephan (2002) Outsourcing and firm-level
performance, German Institute for Economic Research
Discussion Paper 309,
www.econstor.eu/bitstream/10419/18045/1/dp309.pdf
[lxxii]-
Bengtsson, L. (2008) “Outsourcing Manufacturing and Its
Effect on Engineering Firm Performance”, International
Journal of Technology Management 44 (3/4): 373.
doi:10.1504/IJTM.2008.021045,
www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=21045
[lxxiii]
-
Kotabe, M., Mol, M. J., & Ketkar, S. (2008) “An evolutionary
stage theory of outsourcing and competence destruction: a
triad comparison of the consumer electronics industry”,
Management International Review, 48, 65–93
[lxxiv]
-
Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications
of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the
Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management
Journal 33 (2): 189–216. doi:10.1002/smj.951,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[lxxv]
-
Kotabe, M., M.J.Mol, J.Y.Murray, and R.Parente (2012)
“Outsourcing and Its Implications for Market Success:
Negative Curvilinearity, Firm Resources, and Competition”,
Journal of the Academy of Marketing Science 40 (2) (March
1): 329–346. doi:10.1007/s11747-011-0276-z.
http://link.springer. com/article/10.1007/s11747-011-0276-z
[lxxvi]
-
Cherry S., February 2013, “Are Boeing’s Battery Difficulties
Part of a Much Bigger Problem?”, http://
spectrum.ieee.org/podcast/at-work/innovation/are-boeings-battery-difficulties-part-of-a-much-bigger-problem
[lxxvii]-
Patil S. and Patil Y.S. (2014) “A review on outsourcing,
with special reference to telecom operations”, Procedia –
Social and Behavioral Sciences, 133: 400 – 416
[lxxviii]
-
Gray J.V.,Esenduran G., Rungtusanatham M.J., Skowronski R.
(2017) “Why in the world did they reshore? Examining small
to medium sized manufacturer decisions”, Journal of
Operations Management 49- 51: 37-51
[lxxix]
-
Zimmermann A., Oshri I., Lioliou E., Gerbasi A. (2018)
“Sourcing in or out: implications for social capital and
knowledge sharing”, Journal of Strategic Information Systems
27: 82-100
[lxxx]-Andrews,
R. and S.Van de Walle (2013) “New Public Management and
Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency,
Responsiveness, Equity and Effectiveness”, Public Management
Review 15 (5): 762–83.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2012.725757
[lxxxi]
-
Windrum P., Reinstaller A., Bull C. (2009) “The outsourcing
productivity paradox: total outsourcing, organisational
innovation, and long run productivity growth”, Journal of
Evolutionary Economics (2009) 19:197–229 DOI
10.1007/s00191-008-0122-8,
http://www.springerlink.com/content/
j760q618g555873g/fulltext.pdf
[lxxxii]
-
Worch, H., B.Truffer, M.Kabinga, A.Eberhard, and J.Markard
(2013) “A Capability Perspective on Performance Deficiencies
in Utility Firms”, Utilities Policy 25, June 2013: 1–9,
www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0957178712000720
[lxxxiii]
-
ICEG European Center (2012) Policies Supporting Innovation
in Public Service Provision, INNO-Grips Policy Brief No. 5
Nov 2012
[lxxxiv]
-
Eau de Paris (2014) L’eau à Paris – Retour Vers Le Public,
www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/
LivreRemunicipalisation_01.pdf
[lxxxv]
-
House of Commons Library (2012), London Underground after
the PPP, 2007-, Briefing Paper SN01746,
www.parliament.uk/briefing-papers/SN01746
اقتصاد نئولیبرال در آئینهی پژوهشهای اقتصادی: کارایی در بخشهای
دولتی و خصوصی - بخش اول
-
برگردان: مسعود امیدی
|