|
نویدنو 15/10/1398
چاپ مطلب
جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری همراه با برنامه
اقتصادی‌ای مترقی:
تنها
راه به سوی مرحلهٔ ملی- دموکراتیک
چهار دهه پس از انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، هنوز هم
دیکتاتوری در کشور ما حاکم است. انقلاب بهمن انقلابی ملی-دموکراتیک بود
و اکثریت قاطع مردم از طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی در آن بر ضد
دیکتاتوری شاه شرکت داشتند. اما در کوتاه زمانی پس از سرنگونی رژیم
سلطنتی، با رهبری آیت‌الله خمینی نیروهای اسلام‌سیاسی با خصلت‌های
واپس‌گرا و انحصارطلب حاکمیت جدید را در چنگ‌شان قبضه کردند و به‌دنبال
آن با یورش‌های پی در پی، نیروهای مترقی را دستگیر و شکنجه کردند،
روزنامه‌ها را بستند، و با لشکركشی نظامی به كردستان سركوب خلق‌ها و
نفی خواست‌های به‌حق‌شان را کلید زدند.
با گذشت چهل‌ویک سال، حکومت اسلامی بر محور استبداد
ولایت فقیه با پایمال کردن آرمان‌های توده‌های میلیونی، یکی از
بزرگ‌ترین جنبش‌های اجتماعی- سیاسی قرن را به‌شکست کشانده و کشورمان را
در حال حاضر در شرایطی بحرانی و در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ
امپریالیست‌ها در وضعیتی سراپا ضعیف قرار داده است. فرصت تاریخی‌ای که
با جان‌‌بازی‌های توده‌های زحمت و نیروهای مترقی کشورمان برای گذار از
مرحله دیکتاتوری پادشاهی به مرحله دموکراتیک به‌وجود آمده بود در
سال‌های نخست پس از انقلاب به‌‌وسیلهٔ خمینی و بخش عمده ای از روحانیت
عامدانه نابود گردید و در مقابل استبداد سلطنتیِ فروپاشیده شده در کسوت
مذهبی استبداد را بازتولید کرد. بااینهمه، دگرگونی‌های بنیادی به‌منظور
دستیابی کشور و جامعه‌مان به آزادی‌ها، دموکراسی، استقلال، و عدالت
اجتماعی هنوز هم خواست مشترک "ملی"، یعنی خواست بی‌درنگ طیف‌هایی وسیع
از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در میهن‌مان است.
چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، اوضاع و احوال کشور ما بر
اثر مجموعه‌‌ای از عامل‌های داخلی و خارجی، حالت بحرانی‌ای بسیار سیال
به‌خود گرفته که می‌تواند احتمال به‌وجود آوردن انواع گوناگونی از
رخدادهای آینده‌ساز را رقم زند. رژیم حاکم به‌وضوح در چنگال بحرانی ژرف
و پردامنه گرفتار است و درتلاش است تا به‌هر قیمت که شده تعادلش را حفظ
و"دوام نظام"ش را تضمین کند. چهار دهه پس از انقلاب مردمی بهمن
پنجاه‌وهفت، درگیری اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که
"مبارزه با استکبار جهانی"اش می‌نامد. ازاین‌روی، نحوهٔ مدیریت بحران
در روابط بین‌المللی رژیم نیز سرانجام تابعی از کنش‌وواکنش‌‌های درونی
کشور و تضادش با کل جامعه بوده و خواهد بود.
رخدادها
و تحول‌ها در درون کشور در خلال دو سال اخیر نیز آرایش در نیروهای
درون "نظام"- به‌ویژه بی‌اعتباری و موقعیت به‌شدت شکننده جریان
اعتدال‌گرایی‌اصلاح طلبی- مبارزهٔ جنبش مردمی، و وضعیت بخش‌هایی از
اپوزیسیون را دستخوش تحول کرده و همچنان خواهد کرد. برای مثال، "عبث
بودن" شرکت در انتخابات مهندسی شده در ماه آینده (اسفندماه ۹۸) آن‌چنان
به امری بدیهی برای بخش قابل توجهی از مردم تبدیل شده است که حتی
نیروهای سیاسی و تحلیل‌بافان دوآتشۀ دل‌بسته به حسن روحانی و
اعتدال‌گرایی‌اصلاح‌طلبی و هواخواهان انتخاب "بین بد و بدتر" هم اخیراً
دسته‌دسته با انتشار بیانیه‌هایی مردم را به تحریم انتخابات
فرامی‌خوانند!
هرچند
که تحلیل‌بافی‌ها (به‌علاوه تبلیغات هرروزه و عاجزانه مجریان حرفه‌ای
صداوسیما که سر راه مردم را در خیابان‌ها می‌گیرند و اظهار نظری
تأییدآمیز از دهان آنان بیرون می‌کشند) به‌منظور ترغیب به شرکت در
انتخاباتی مهندسی‌شده عبث گردیده و نزد مردم اصلاح‌ناپذیر بودن حاکمیت
ولایت فقیه اظهر من‌الشمس شده است، سرانجام نظریه‌پردازان، فعالان
سیاسی، و مقاله‌نویس‌های اجاره‌ای پرسروصدای داخل و خارج کشور هم
ناگزیر این واقعیت بدیهی را پذیرفته‌اند. این بدان معنا است که حداقل
برای مدتی رسانه‌ها، فضای مجازی، و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی از
سخنوری‌ها و تئوری‌بافی‌های مبتذل در توجیه فواید انتخاب "بین بد و
بدتر" اشباع نخواهد شد. باوجود این، هنوز دیدگاه‌ها و بحث‌های این سنخ
از تحریم‌کنندگان انتخابات از خواست‌های اصلی جنبش مردمی نشئت
نگرفته‌اند، بلکه در چنبرۀ خواست‌ها و شعارهایی انتزاعی مانند
"جمهوری‌خواهی" و برگزاری "انتخابات آزاد" و "رفراندوم" از سوی
حکومت ولایی درحال چرخیدن‌اند.
درحالی که برای جنبش مردمی، کنشگران مدنی، و نیروهای
سیاسی ترقی‌خواه مبارزه با دیکتاتوری ولایی به‌منظور فراهم کردن بستر
لازم به‌منظور حذف حاکمیت مطلقه ولایت فقیه همواره اهمیت درجه اول
داشته است. برگزاری همایش‌های سیاسی نمایشی یا تغییر نام و آرم سازمانی
و حزبی یا این پا و آن پا کردن برای شرکت کردن در انتخابات فرمایشی ولی
فقیه، هیچ کمکی به مبارزه ضد دیکتاتوری نکرده و نخواهد کرد. حزب تودهٔ
ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که منافع مادی عظیم لایه‌های
فوقانی سرمایه‌داری و نیروهای سیاسی‌ای که نمایندگی آنان را برعهده
دارند، بر محور حاکمیت ولی فقیه و ایدئولوژی "اسلام سیاسی" سرشت حکومت
و کنش بین جناح‌های قدرت با یکدیگر و رفتار آن‌ها در برابر مردم را
تعیین می‌کند. ماهیت جناح‌های قدرت پیرامون نظام ولایت فقیه و رفتار
آن‌ها، زیرپایهٔ مادی مشخصی دارند و با ذهنیت یا درجه فسادپذیری این
یا آن شخص مرتبط نیستند. ضدیت با دموکراسی و روندهای دموکراتیک،
دروغ‌گویی، زورگویی، قانون‌شکنی، رانت‌خواری نامولد، و حیله‌گری در
لباس دین، همگی این‌گونه کنش‌ها و رفتارهای جناح‌های قدرت و سران‌شان
برآمده از جایگاه سیاسی‌شان در اقتصاد سیاسی کشور است. هدف آنان از
این‌گونه کنش‌ها و رفتارها، بهره‌مند شدن انگل‌وار از منافع عظیم مادی
رانت سیاسی- مذهبی پیرامون حاکمیت ولایی است. به‌این ترتیب، تصمیم‌ها و
حکم‌های واجب‌الاجرای ولی فقیه درمقام "نماینده خدا بر زمین" نیز از
مناسبات حاکم بر منافع مادی این جناح‌ها و الیگارش‌های پرقدرت حامی‌شان
نمی‌توانند خارج باشند. ارتباطی ارگانیک و سرشتی همهٔ این لایه‌ها را
گرد ولی فقیه به یکدیگر پیوند می‌دهد. بدین‌سان در مبارزه با
دیکتاتوری، به‌جز صف‌آرایی منسجم در برابر حاکمیت ولایی به‌همراه وارد
آوردن ضربۀ کاری بر منافع سیاسی- اقتصادی لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری
و کارگزاران ذوب‌شده آنان در ولایت، راه دیگری وجود ندارد. تنها آن
دسته از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مرتبط با کار و تولید ارزش‌افزا که
به‌لحاظ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی منافع‌شان با منافع لایه‌های فوقانی
سرمایه‌داری و قشرهای انگلی، رانت‌خوار، و کارگزار حکومت استبدادی (که
در بالا بدان‌ها اشاره شد) در تضاد آشکار و عمیق قرار می‌گیرد
می‌توانند به‌طور متحد توازن نیروی مادی لازم برای شکست دادن دیکتاتوری
ولایی را فراهم کرده و راه گذار به مرحلهٔ ملی-دموکراتیک را هموار
سازند. بنابراین، لازمهٔ گشودن راه به جلو، رهبری راهبردی و جسورانه
جنبش مردمی همراه تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و خواست بی‌درنگ
برقراری عدالت اجتماعی است. فقط با اتکا به نیروهای اجتماعی بالنده، در
دست داشتن "برنامهٔ مردمی‌ای حداقلی " و کار سیاسی‌ای سازمان‌یافته و
صبورانه در سطح جامعه، می‌توان شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله
دیکتاتوری به مرحلهٔ دمکراتیک را به‌صورتی مؤثر پرورانید.
زیربنای
اقتصادی کشور ما زیر سلطه سرمایه‌داری انگلی تجاری- مالی و بورژوازی
بوروکراتیکی است که با سه دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی به‌وسیله
دولت‌های کارگزار ولایت نیروی کار و محیط زیست در عرصهٔ فعالیت‌های
لجام‌گسیخته آن بی‌رحمانه استثمار و ویران شده‌اند. بنا بر این،
رویارویی با لایه‌های الیگارشی و حذف کامل برنامه‌های اقتصادی
نولیبرالی با مبارزه با دیکتاتوری ولایی برای دمکراسی و گذار به مرحله
"ملی- دموکراتیک" رابطه گسست ناپذیری دارند. در غیر این صورت، مبارزه
با دیکتاتوری ولایی در بهترین حالت به تغییرهای بی‌ثبات نمادین و
جابه‌جایی‌های کانون‌های رنگارنگ قدرت محدود خواهد شد. تمرکز
سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی انگلی در دست کلان‌سرمایه‌داران متصل به
هرم قدرت "نظام"، عامل تباهی اقتصاد ملی شده است و کشورمان را در
برابر سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ دولت ترامپ و اقمارش در موضعی این‌چنینی
و به‌شدت ضعیف قرار داده است. این لایه‌های سرمایه‌داری انگلی که
شریان‌های اصلی اقتصاد کشور را به‌دست دارند، با تغییرهای بنیادی و
ترقی‌خواهانه مخالفاند، ازاین‌روی، افشا کردن ماهیت این لایه‌های
انگلی و مرزبندی کردن با آن‌ها به‌خاطر دقیق و پاکیزه کردن صف‌بندی
شرکت‌کنندگان در "جبهه واحد ضد دیکتاتوری" ضروری است.
اکثر طبقه‌ها و لایه‌های جامعه با تداوم دستگاه حکومت
ولایی و اقتصاد سیاسی ضد ملی‌اش مخالفاند. بدین‌سبب، مطالبات اقتصادی
و سیاسی اکثر مردم هرروز بیشتر می‌شود و صدای آن در خیابان‌ها،
کارخانه‌ها، مدارس رساتر و صریح‌تر به‌گوش می‌رسد. مبارزهٔ کارگران،
زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر در میهن‌مان به‌خاطر حقوق پامال شده‌شان
سابقه‌ای طولانی و پرافتخار دارد. جنبش زحمتکشان در دورهٔ حکومت
دیکتاتوری رضاشاه، در جنبش ملی شدن صنعت نفت، در آستانهٔ انقلاب ۱۳۵۷،
و در طول چهار دهه مبارزه اعتراضی بر ضد سیاست‌های رژیم ولایی،
تجربه‌هایی ارزشمند کسب کرده است. اکنون نیز در شکل‌گیری جبههٔ واحد
پیکار با دیکتاتوری ولایی، مبارزهٔ صنفی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر
و لایه‌های فرودستان به‌منظور دستیابی به خواست‌هایشان، می‌تواند نقشی
اساسی داشته باشد. در مرحله کنونی، برپا داشتن اتحادهایی تاکتیکی و
عملی (هرچند کوتاه مدت) بین نیروهای سیاسی و مدنی یعنی: نیروهایی که
خواهان حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه‌اند و در سطح "ملی" منافع لایه‌ها
و طبقه‌های گونه‌گون را نمایندگی می‌کنند در گذار از دیکتاتوری به
دموکراسی ضرورتی عینی و ناگزیر است. فراهم کردن شرایط لازم ذهنی و
به‌وجود آوردن تغییر در توازن نیرو به‌نفع جنبش ضد دیکتاتوری به‌هدف
گذار به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک فقط در چارچوب جبهۀ واحد و وسیع
امکان‌پذیر است. عملکرد منسجم نیروهای سیاسی، جسارت و درک‌شان از
اتحادهای تاکتیکی در مرحله گذار به دموکراسی، و توجه ویژه به رابطهٔ
تنگاتنگ این عملکرد با ضرورت انجام تغییرهای اقتصادی-اجتماعی‌ای
بنیادی، نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز در فرایند شکل‌گیری آیندهٔ کشورمان است.
پیش به سوی: طرد رویکرد نادیده انگاشتن حاکمیت ولایی،
نفی آلترناتیوسازی بر پایهٔ احیای حکومت سلطنتی، و تلاش در جهت ترقی
میهن‌مان با داشتن برنامه اقتصادی‌ای مترقی به‌هدف توسعه
اجتماعی-اقتصادی و حفظ حق حاکمیت ملی ایران!
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
|
