5
برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-02-14

نویدنو 25/11/1398           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • فقط با مبارزهٔ مشترک و گستردهٔ مردم و نیروهای آزادیخواه کشور می توان این حاکمیت دیکتاتوری را طرد و راه را برای تحقق حکومتی ملی و مردمی باز کرد. انتخابات دوّم اسفند ۹۸ در واقع انتصاب مشتی مزدور ولایت است که خامنه ای و مجموعهٔ رهبری جمهوری اسلامی می خواهند با تشویق مردم به شرکت در آن، برای خود مقبولیتی دست وپا کنند.

     

 

 

 

 

 

 

اعلامیهٔ کمیته ٔمرکزی حزب تودهٔ ایران:

 تحریم انتخابات فرمایشی مجلس رژیم ولایت فقیه مبارزه با استبداد، ظلم، و فساد حاکم است!

هممیهنان گرامی!

انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. این انتخابات نیز مانند دیگر انتخابات برگزار شده در دههٔ اخیر نمایشی باطل برای اثبات «مقبولیت نظام» و به قول سران آن «بیمه کردن»حکومت در انظار بین المللی است. توجه به این نکته نیز ضروری است که حزب ما همواره اعلام کرده است که برگزاری انتخابات در چارچوب رژیم ولایت فقیه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچگاه ماهیتی مردمی و دموکراتیک نداشته و نمی تواند داشته باشد.

فایل صوتی :بشنوید

از کودتای انتخاباتی خشن و خونین سال ۱۳۸۸ که در آن به دستور مستقیم رهبر رژیم رأی میلیونها شهروند میهن ما نادیده انگاشته شد تا محمود احمدی نژادِ کارگزار رژیم ولایی و سپاه پاسداران بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، تا امروز مردم ما به تجربه دریافته اند که در چارچوب حاکمیت نظام سیاسی کنونی به هیچوجه نمی توان امیدوار بود که در چنین روندی تغییر اساسی و مثبتی در راستای تحقق خواست های مردمی به دست آید. تجربهٔ دههٔ اخیر، از مجلس مطیع و بی اختیار شورای اسلامی گرفته تا رئیس جمهور کارگزار ولایت، همچنین باطل بودن نظریهٔ مردم فریب ضرورت «انتخاب میان بد و بدتر» و پایان عمر سیاست بازان مدافع حفظ حاکمیت کنونی با نقاب «اصلاح طلبی» را نشان داده است

کمیته ٔمرکزی حزب ما به درستی دربارهٔ انتخابات گذشتهٔ مجلس شورای اسلامی، و در آن هنگام که غوغای پیروزی «لیست امید»فضای تبلیغاتی درون و بیرون کشور را پُر کرده بود، از جمله نوشت: «این نوع برگزاری انتخابات در سال۹۴ پدیدهٔ تازه ای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایش های انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمان یافته و مهندسی شده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط می توانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کرده اند... سیاست محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه بار کنونی در میهن ماست. گذاشتن چهره های جنایتکاری همچون محمد ریشهری و دُری نجف آبادی، و مرتجعانی هم چون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاح طلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد، لکّهٔ تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی می کنند.» (به نقل از اعلامیهٔ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۴)

چهار سال پس از انتخابات دهمین دورهٔ مجلس و با توجه به کارنامهٔ ننگین «لیست امید»و رهبران آن از جمله عارف و همدستان در این مجلس، و در شرایطی که در دو سال گذشته حاکمیت ولایت فقیه برای بقای خود بیش از پیش به حربهٔ سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض مردمی روی آورده است، تبلیغ برای شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس هیچ معنایی جز حمایت از دیکتاتوری و تأیید سیاست های سرکوبگرانهٔ آن نمی تواند داشته باشد.

در پی حذف شدن گسترده و فلّه ای «اصلاح طلبانی» که در دورهٔ کنونی مجلس در راه اجرای منویات رهبر گام برداشته بودند،علی خامنه ای روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ضمن تهدید کردن هرگونه صدای مخالفی، از جمله حسن روحانی، گفت: «فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نمایندهٔ مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و مردم را دلسرد نکنند... چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شماست صحیح و متقن است، اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.»به گفتهٔ خامنه ای، «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید» چون در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور مطرح است و انتخابات آتی می تواند در حل مشکلات داخلی و بین ‎المللی تأثیرگذار باشد.

انتخابات فرمایشی پیشِ رو از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی در عین حال فرصتی است برای اجرای برنامهٔ یکدست سازی و نظامی کردن بیش از پیش نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور. این روزها صحبت از برگماری مُهرهٔ فاسد و جنایت پیشه ای همچون «سردار قالیباف»بر کرسی ریاست مجلس است که بیش از ۸۰۰ پروندهٔ دزدی و کلاهبرداری در شهرداری تهران دارد و از افتخاراتش شرکت فعال در سرکوب خونین اعتراض های دانشجویی سال ۷۸ است.

هم میهنان گرامی!

انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می شود که میهن ما به خاطر سیاست های ضدملی و نابخردانهٔ رهبران حکومت ولایت فقیه بیش از پیش با بحران همه جانبهٔ اقتصادی-اجتماعی روبه روست. ده ها میلیون ایرانی در دشوارترین شرایط در زیر خط فقر زندگی می کنند و از تأمین زندگی حداقل برای خود و خانواده شان محروم اند. بیکاری به خصوص در میان جوانان کشور بیداد می کند. فساد در سراسر دستگاه های حکومت جمهوری اسلامی پدیده ای فراگیر است و مردم در زندگی روزانه شان با ظلم و تعدی نهادهای گوناگون حکومت مواجه اند. اعتراض های گستردهٔ مردم در بیش از صد شهر کشور در دی ۹۶، و سپس در آبان ۹۸، و پس از آن در اعتراض به دروغگویی دستگاه های حکومتی دربارهٔ علّت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، و سپس سرکوب خونین این اعتراض ها که به کشتار صدها تن از هم میهنان ما و مجروح و دستگیر شدن هزاران تن دیگر منجر گردید، بار دیگر این واقعیت را تأیید می کند که نظام سیاسی حاکم بر میهن ما نظامی دیکتاتوری و عمیقاً ضدمردمی است. فقط با مبارزهٔ مشترک و گستردهٔ مردم و نیروهای آزادیخواه کشور می توان این حاکمیت دیکتاتوری را طرد و راه را برای تحقق حکومتی ملی و مردمی باز کرد. انتخابات دوّم اسفند ۹۸ در واقع انتصاب مشتی مزدور ولایت است که خامنه ای و مجموعهٔ رهبری جمهوری اسلامی می خواهند با تشویق مردم به شرکت در آن، برای خود مقبولیتی دست وپا کنند. واقعیت این است که مدّت هاست که بی کفایتی رژیم ولایت فقیه و رهبر آن ثابت شده است. این حاکمیت و رهبر آن فاقد هرگونه مقبولیت و صلاحیت برای ادامهٔ حکومت است.

تحریم گستردهٔ انتخابات پیشِ رو «نه بزرگ» مردم ما به استبداد و دیکتاتوری مذهبی و تودَهَنی آنها به رهبران بی کفایتی است که میهن ما را با چنین اوضاع بحرانی و دشواری روبه رو کرده اند. به موازات تحریم یکپارچهٔ این انتخابات، باید در مسیر سازماندهی اعتراض ها و به راه انداختن کارزاری سراسری و ملّی، اقدام های مؤثر و متحدی را در مقابله با نهادهای دیکتاتوری ولایی سازماندهی کرد. ما همهٔ نیروهای ملی و آزادیخواه کشور را به مبارزهٔ مشترک برای تحقق این امر و شکست دادن انتخابات فرمایشی حاکمیت ولایی فرامی خوانیم و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این مبارزهٔ مشترک اعلام می کنیم.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۲ بهمن ۱۳۹۸  

 

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست