|
نویدنو 22/11/1398
چاپ مطلب
فروپاشی در عمق استراتژیک
فریبرز مسعودی
سالهاست که در ادبیات رسمی کشور شاهد به کار بردن مفرط اصطلاح عمق
استراتژیک هستیم؛ اما سالهاست پس از دوران استعمار مفهوم عمق
استراتژیک دچار تحولهای فراوانی گشته و با کشورگشایی و حضور نظامی
کمتر ارتباطی دارد. در اقتصاد جهانی شده کنونی بدون پویایی اقتصادی،
علمی، صنعتی و آموزشی با کارگرانی فقیر و تهیدست، ملتی بیمار، آموزش
ندیده و پراکنده سخن گفتن از عمق استراتژیک تنها سرپوش گذاشتن بر ضعف و
ناتوانی و عقبماندگی است. آن هم بدون ارتباط پویا و فعال با دنیا! در
برابر قدرت اقتصادی، نظم اجتماعی، همگرایی و آموزش و بهداشت عمومی از
فاکتورهای مهمی است که عمق استراتژیک کشورها را نسبت به یکدیگر مشخص
میکند. در این زمینه چین نمونه آشکار و موفقی به شمار میرود. قدرت
اقتصادی مبتنی بر نیروی کار و تولید و نظم اجتماعی و سیاسی این کشور
سالهاست بزرگترین نقطه اتکا صنعت و اقتصاد و رشد اقتصادی کشور چین و
جهان است، بهگونهای که اقدامات شبه فاشیستی دولت آمریکا علیه چین نه
تنها بخش مولد اقتصاد آمریکا، اروپا و ژاپن را با خود همراه ندارد بلکه
موجب اختلال در اقتصاد آمریکا و جهان نیز شده است. اگر قلب اقتصادی
آمریکا و بخش اعظم صنعت جهان را صنایعی چون «اپل» یا خودروسازی «تسلا»
و «ام جی» بدانیم چین بدون شاخوشانه کشیدن برای آمریکا از طریق اقتصاد
خود تا قلب آمریکا را درنوردیده و در جریان کشمکشهای تعرفهای آمریکا
علیه چین صنایع پیشران اقتصاد آمریکا جانب چین را گرفتهاند بهطوریکه
میتوان ادعا کرد این صنایع بزرگ و مهم جهان هستند که نه به بازار مصرف
چین بلکه به قدرت تولیدی کارگران چین وابسته هستند. درصورتیکه شاهد
هستیم با اعمال تحریمهای ضد انسانی حکومت آمریکا علیه ایران، به دلیل
سیاستهای اقتصادی چپاول ملی و نولیبرالیستی حاکم بر ایران، کشور ما
عملاً از گردونه مراودات و مبادلات بازرگانی و اقتصادی جهانی حذف شده
است و در هیچ زمینهای حرفی برای گفتن ندارد.
سقوط
آزاد اقتصاد در سال
۲۰۱۹
خبرهای طاق و جفت حاکی از بحران در اقتصاد ایران است. بر پایه گزارش
سالانه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 -2020 به منفی 7/8
درصد رسید به این معنی که ایران بزرگترین سقوط اقتصادی در جهان را
تجربه کرده. همچنین طبق تخمین این بانک اندازه اقتصاد ایران در سال
۲۰۱۹
نسبت به سال پیش از آن
۱۰
درصد کوچکتر شده است. در همین دوره بنا به دادههای رسمی نرخ تشکیل
سرمایه بهشدت کاهش یافته. به گزارش روزنامه تعادل در سال 97 نرخ رشد
بخش صنعت و کشاورزی منفی ولی رشد خدمات مثبت بوده که نشان دهنده سلطه
سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی است. همچنین بر مبنای گزارش پژوهشکده
پولی و بانکی از آغاز سال 98 روند رشد منفی صنعتی بهطور ماهانه کاهنده
بوده و در شهریورماه مثبت شده است اما به گفته همتی رئیسکل بانک
مرکزی: این به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید در زمینه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایهگذاری که روند نگران
کنندهای دارد چارهجویی کرد. (روزنامه جوان) از سوی دیگر مجید شاکری
اقتصاددان با اشاره به اینکه: از سال 91 تا 97 بهجز سالهای 93 و 96
نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کشور منفی بوده نرخ سرانه تولید
ناخالص داخلی از سال 1390 تا امروز (مهر 98) 20 درصد کاهش داشته و
وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در
کنار فرار سرمایه باعث تهی شدن اقتصاد ایران گردیده است. بنا به ادعای
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در 15 سال اخیر سالانه 1 میلیارد دلار
سرمایه از کشور خارج شده است. از سوی دیگر متورم شدن بازار سهام بورس،
بازار ارز، طلا و مسکن نشان دهنده روند تخریب بیشازپیش اقتصاد و روانه
شدن سرمایههای خرد و کلان به سمت داراییهای کاذب نقد شونده هستند.
تورم شدید نیز بهنوبه خود در سختتر شدن شرایط برای اقتصاد مولد ایران
و گذران زندگی مردم نقش بزرگی دارد بهگونهای که تورم نقطهبهنقطه در
شهریور امسال با رکوردشکنی به رقم
۴۷
درصد رسید و نرخ تورم برای سال
۲۰۱۹-۲۰۲۰
حدود
۳۸
درصد تخمین زده میشود.
سقوط بازرگانی خارجی و فرار سرمایه
پس از تحریمهای آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران به روزانه 200 تا
300 هزار بشکه سقوط کرده. با توجه به نقش محوری نفت در اقتصاد ایران
سقوط 80 درصدی صادرات نفت منجر به کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور ما شده
است. بهطوریکه در این زمینه شاهد کاهش 73 درصدی حجم بازرگانی خارجی
ایران با اتحادیه اروپا، 68 درصدی با کره جنوبی، 92 درصدی با ژاپن و 30
درصدی با چین یکی از مهمترین شریکهای تجاری ایران هستیم. بنا به
شواهدی که از پایان یافتن ذخیرههای ارزی ایران نزد شریکهای تجاری در
اتحادیه اروپا، هند و کره وجود دارد حجم بازرگانی خارجی ایران کاهش
بیشتری خواهد یافت. با توجه به اینکه مهمترین قلم صادراتی
ایران نفت خام است ترکیب صادرات ایران پس از نفت بر دوش پتروشیمیها،
فولادیها، معادن، مواد خام اولیه و محصولات کشاورزی خواهد افتاد. به
گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماهه سال جاری در حالی صادرات ایران به
لحاظ وزنی افزایش یافته ولی از نظر قیمتی 3 درصد کاهش یافته زیرا عمده
محصولات صادراتی ما را کالاهای ساخته نشده و مواد اولیه تشکیل میدهد.
از سوی دیگر ارزشافزوده قلمهای صادراتی ایران کم و تأثیر کمی در
معیشت مردم و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. پتروشیمیها به علت
برخورداری از رانت خوراک گاز و معادن با برخورداری از مفت فروشی دولت و
بهره مالکانه دارای کمترین ارزشافزوده و اشتغالزایی بوده و صادرات
این محصولات به شکل کنونی تنها به تاراج بردن منابع و مواد اولیه کشور
و راهی برای زه کشی دلار و فرار سرمایه به کشورهای متروپل است.
عبور از خط فقر مطلق، سقوط در دامن قحطی
رکود تورمی شدید در کشور بیکاری را افزایش داده و برخلاف آمار سازیهای
دولتی درباره نرخ 12 درصدی بیکاری به گفته دکتر مراد راهداری (به نقل
از سایت موسسه دین و اقتصاد) در ایران از حدود 50 میلیون جمعیت فعال در
حدود 25 میلیون شاغل و به همین میزان بیکار داریم. البته درستی این
گمانهزنی را میتوان از کل جمعیت کشور منهای افراد شاغل بالای 15 سال
بیرون کشید. این آمار در کنار تورم 38 درصدی امسال نشان از رکود عمیق و
فروبستگی اقتصاد ایران و نادرستی آمارهای دولتی مبنی بر ایجاد 900 هزار
شغل دارد
رکود اقتصادی و بیتوجهی دولت به آموزش، بهداشت و معیشت خانوارهای
ایرانی به پدیده کودکان کار دامن زده است. بهطوریکه بنا به تعاریف
متفاوت بین 500 هزار نفر تا 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد.
«دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران»
با توجه به مشاغلی که در بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدمات و غیره از کار
کودک استفاده میشود جمعیت کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون
تخمین زده است. طبیعی است این کودکان در معرض خطرات بردگی جنسی و
اعتیاد و دزدی بوده و عموماً از امکان استفاده از آموزش، بهداشت و
خدمات پزشکی و حتی سرپناه مناسب محروم هستند و در فقر مزمن باقی خواهند
ماند، فقری که از والدین به فرزندان آنها منتقل میشود.
واقعیتها نشان میدهد که دستکم بیش از نیمی از مردم در قحطی و گرسنگی
به سر میبرند؛ زیرا برپایه بررسیهای انجام شده «کمیته دستمزد کانون
عالی شوراهای اسلامی کار» نرخ سبد معاش یک خانوار 5/3 نفره مرز 8
میلیون تومانی را پشت سر گذاشته، درحالیکه حداقل دستمزد حدود 1500
هزار تومان است و در بهترین حالت در سال آینده با 20 درصد افزایش
روبهرو خواهد بود، در این صورت بخش بزرگی از جمعیت شاغلان بهعلاوه
بیکاران که طبق آمارهای رسمی دولتی بیش از 3 میلیون نفر هستند عملاً در
معرض گرسنگی یا زیرخط نان قرار میگیرند و کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی
درآمد دارند. طبیعی است چنین افرادی فرصت برخورداری از آموزش، بهداشت،
مسکن و اینترنت و گذران زندگی مناسب را از دست میدهند. ازاینرو
میتوان ادعا کرد هماکنون بخشهای بزرگی از مردم جامعه با نوع جدیدی
از قحطی کار، بهداشت، آموزش، امکانات ساده خانواده روبهرو هستند.
همچنین طبق آمارها و استنتاجهای انجام شده حدود 3 میلیون نفر
حاشیهنشینان تهران نه شغل دارند، نه مشغول تحصیل هستند و نه در جستجوی
کار!
بدیهی است اقتصادی که برای جامعه خود جز فقر، بیماری و بیعدالتی حاصلی
ندارد و با تحریمهای امپریالیستی عملاً از گردونه مراودات و مبادلات
جهانی حذف شده نه تنها ضامن هیچ عمق استراتژیکی نمیتواند باشد، بلکه
خود آبستن رویدادهایی است که آشفتگی و بههمریختگی بیشتری به بار
خواهد آورد.
برگرفته از کانال تلگرامی توسعه ، برابری ، آزادی
|
