|
نویدنو 29/09/1398
چاپ مطلب
آیا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یکی است؟
سهراب
مبشری
 پس
از شعارهای دانشجویان علیه نئولیبرالیسم
در ۱۶ آذر، شماری از مدافعان نئولیبرالیسم
در رسانه های فارسی زبان یا مدعی یکی بودن
لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شدند، یا با
نظریه نئولیبرالی بودن سیاستهای اقتصادی
جمهوری اسلامی مخالفت کردند و یا حتی به
این ادعا متوسل شدند که اعتراضات آبان ۹۸
اساسا خصلت نئولیبرالی داشته است. از این
رو بر آن شدم که نتیجه یک بررسی کوتاه
درباره لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را در
مطلبی که می خوانید مکتوب کنم. لازم به
توضیح است که لیبرالیسم در کشورهای مختلف
سرمایه داری بنا به تاریخ تحزب و آرایش
سیاسی خاص این کشورها نماینده پلاتفرم ها
و پروژه های مختلف سیاسی است. از این رو
ناچاریم به این تفاوتها نیز بپردازیم. در
این نوشته تنها به توضیحات مختصری درباره
شماری از بزرگترین کشورهای سرمایه داری
اکتفا شده است. تنوع نیروهایی که خود را
لیبرال می خوانند در مقیاس کل جهان بسیار
بیشتر از آنست که در این نوشته بازتاب
یافته است.
لیبرالیسم در انگلیس
ابتدا ببینیم لیبرالیسم در
زادگاهش یعنی انگلیس نام کدام نیروی سیاسی
است. قابل توجه است که اطلاعاتی که می آید
مربوط به انگلیس است و نه کل پادشاهی
متحده که علاوه بر انگلیس، فعلا علاوه بر
انگلیس متشکل از اسکاتلند، ویلز و ایرلند
شمالی است.
در انگلیس نخستین نظام
پارلمانی به مفهوم امروزی آن شکل گرفت. در
قرن هفدهم، یعنی اوایل حضور سرمایه داری
به مثابه یک اکتور مستقل در انگلیس، دو
نیروی سیاسی عمده در پارلمان انگلیس صف
آرایی کردند: توری ها و ویگ ها. صرفنظر از
اختلافات این دو نیرو بر سر مذهب و تعیین
پادشاهان، با اندکی اغماض می توان گفت که
توری ها از منافع زمین داران بزرگ هراسان
از قدرت گیری سرمایه داری دفاع می کردند و
ویگ ها مدافع سرمایه داری رو به رشد
بودند. در مورد ریشه دو لغت توری و ویگ
ابهام وجود دارد. یکی از توضیحات رایج
درباره واژه ویگ این است که این کلمه مخفف
ویگامور یعنی چراننده احشام است و برای
نخستین بار به نشانه تحقیر به کار رفته
است. یکی از نخستین عرصه های انباشت
سرمایه، اجاره زمین از صاحبان املاک بزرگ
و چراندن احشام در این اراضی بود.
در اواخر قرن هفدهم و
اوایل قرن هجدهم، یعنی دوره اوج گیری قدرت
نیروی دریایی انگلیس و به پشتوانه آن،
گسترش فعالیت سرمایه انگلیسی در جهان، ویگ
ها مدافع تجارت آزاد بودند. تصادفی نیست
که شماری از بنیانگذاران مکتب لیبرالیسم
مانند جان لاک، از تدوین کنندگان نخستین
منشورهای ویگها به حساب می آیند.
در سال ۱۸۵۹ حزب لیبرال
انگلیس از اتحاد ویگها و جناح معتدلتر
توری ها تشکیل شد. تا دهه ۱۹۲۰ یعنی دوره
برآمد حزب کارگر، دو حزب لیبرال و محافظه
کار (متشکل از توری های نپیوسته به
لیبرالها) دو حزب اصلی انگلیس را تشکیل می
دادند.
حزب لیبرال در نیمه دوم
قرن نوزدهم علاوه بر دفاع از تجارت آزاد،
از اصلاحات سیاسی مورد نظر سرمایه داری
نیز دفاع می کرد. در سال ۱۹۸۸ حزب لیبرال
انگلیس با حزب سوسیال دمکرات یعنی جناح
راست منشعب از حزب کارگر وحدت کرد. حاصل
این وحدت، حزب لیبرال دمکرات است که در
پارلمان فعلی انگلیس نیز حضور دارد. حزب
لیبرال دمکرات در عرصه سیاسی از مواضع
لیبرال یعنی تاکید بر آزادی های فردی،
مخالفت با کنترل دولت بر زندگی شهروندان،
برابری نژادی و نیز ادامه عضویت در
اتحادیه اروپا دفاع می کند. در عرصه
اقتصادی، این حزب مانند حزب محافظه کار
مدافع دولت کوچک و مخالف قید و بند برای
سرمایه است.
با این حال، نظریه پردازان
اقتصادی نزدیک به لیبرالها در انگلیس
همواره مدافع دولت کوچک نبوده اند. جان
مینارد کینز عضو حزب لیبرال بود. کینز
برای دولت نقش هدایتگر اقتصاد قائل بود و
از سرمایه گذاری دولتی و تقویت تقاضا
از طریق افزایش درآمد اکثریت شهروندان
دفاع می کرد.
لیبرالیسم در آمریکا
در ایالات متحده معنای
سیاسی لیبرالیسم با معنای آن در اروپای
غربی تفاوت دارد. آنچه در ایالات متحده به
عنوان لیبرالیسم شناخته می شود، در عرصه
سیاسی با لیبرالیسم اروپایی وجوه اشتراک
زیادی دارد اما در عرصه اقتصادی از میزان
محدودی از رفاه، تأمین و عدالت اجتماعی و
اقتصادی مختلط دفاع می کند. درک رایج از
سیاست لیبرال در ایالات متحده این است که
این پلاتفرم و پروژه، رقیب اصلی نیروی
محافظه کار است.
شماری از نظریه پردازان
اقتصادی امروز در آمریکا خود را لیبرال می
دانند اما از مدافعان سیاست نئوکینزی یعنی
نسخه امروزی نظریات کینز محسوب می شوند.
به عنوان نمونه می توان از جوزف ستیگلیتس
و پل کروگمن دو برنده جایزه اقتصاد نوبل
نام برد. کروگمن در کتابی تحت عنوان
«وجدان یک لیبرال» می نویسد: «من طرفدار
یک جامعه نسبتا برابرم که متکی به
نهادهایی برای محدود کردن ثروت و فقر مفرط
باشد. من به دمکراسی، آزادی های شهروندی و
حاکمیت قانون معتقدم. این عقاید از من یک
لیبرال می سازد و من به این امر افتخار می
کنم.»
ستیگلیتس از منتقدان سیاست
دولت آمریکا در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸
بود. او دولت اوباما را به خاطر آنچه
«خصوصی سازی سود و اجتماعی کردن ضرر»
نامید مورد انتقاد قرار داد و این سیاست
را «سوسیالیسم برای ثروتمندان» نامید.
ستیگلیتس مانند کینز مخالف سیاستهای
انقباضی است. مخالفان سیاستهای انقباضی می
گویند دولت به جای امساک در سرمایه گذاری
باید فعالانه به سرمایه گذاری بپردازد و
از استقراض هنگامی که ضروری است نهراسد.
جوزف ستیگلیتس از موافقان اخد مالیات
تصاعدی است.
لیبرالیسم در آلمان
در آلمان بسیار پیش از
رواج اصطلاح نئولیبرالیسم، تمایز بین
لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی رایج
بوده است حتی اگر در مقاطعی، این دو نیرو
در حزب واحدی حضور داشته اند.
تاریخ لیبرالیسم قرن
نوزدهم آلمان با تلاش بورژوازی سرزمینهای
آلمانی زبان برای اتحاد در کشوری واحد گره
خورده است. لیبرالها در برابر دربارها و
سلسله های سلطنتی حاکم بر این سرزمینها،
از تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته
شدن حقوق دمکراتیک دفاع می کردند.
با تشکیل امپراتوری و دولت
واحد آلمان در دوره صدارت بیسمارک،
نیروهای سیاسی لیبرال آلمان دچار تفرقه و
انشعاب شدند و این انشقاق تا سالهای
جمهوری وایمار که پس از جنگ جهانی اول
تشکیل شد، ادامه یافت. دو حزب عمده لیبرال
در جمهوری وایمار، عبارت بودند از حزب
دمکرات آلمان که در عرصه اقتصادی از نوعی
لیبرالیسم متعهد به تأمین اجتماعی دفاع می
کرد و حزب مردم آلمان که علیرغم گرایش به
احیای سلطنت، سالها در کابینه های متعدد
تشکیل شده در دوره پانزده ساله جمهوری
وایمار تا هنگام قدرت گیری نازی ها شرکت
داشت.
پس از جنگ جهانی دوم،
لیبرالهای ناسیونالیست و دمکرات آلمان
غربی در حزب واحدی به نام حزب دمکرات آزاد
متحد شدند. این حزب هنوز در عرصه سیاسی
آلمان حضور دارد. تا سال ۱۹۶۹ حزب دمکرات
آزاد آلمان غربی متحد سنتی محافظه کاران
بود. هر گاه حزب محافظه کار دمکرات مسیحی
از دستیابی به اکثریت مطلق در پارلمان باز
می ماند، حزب دمکرات آزاد در ائتلاف برای
تشکیل دولت با محافظه کاران شرکت می کرد.
در سال ۱۹۶۹ حزب دمکرات
آزاد به اتحاد با سوسیال دمکراتها روی
آورد که حاصل آن، تشکیل دولت ویلی برانت
بود. این دولت به عنوان دولت «سوسیال –
لیبرال» مشهور شده است. دهه هفتاد در
تاریخ لیبرالهای آلمان غربی به عنوان دوره
ای کوتاه از تفوق لیبرالیسم سیاسی بر
لیبرالیسم اقتصادی ثبت شده است. این دوره
کوتاه در سال ۱۹۸۲ با پشت کردن لیبرالها
به حزب سوسیال دمکرات و خلع هلموت اشمیت
از صدرات پایان یافت. حزب دمکرات آزاد
آلمان از هنگام پیوستن به دولت هلموت کول
در سال ۱۹۸۲ تا کنون بیشتر به عنوان
نماینده لیبرالیسم اقتصادی شناخته شده است
تا لیبرالیسم سیاسی. برخی چهره های
لیبرالیسم سیاسی پس از ۱۹۸۲ حزب دمکرات
آزاد را ترک کردند و به حزب سوسیال دمکرات
پیوستند. یک نتیجه دیگر وداع حزب دمکرات
آزاد آلمان با مواضع سوسیال – لیبرال،
عروج حزب سبز از ۱۹۸۲ بدین سو بود. حزب
سبز اکنون موطن اصلی لیبرالیسم سیاسی در
آلمان است و اگر امروز در آلمان انتخابات
سراسری برگزار شود آرایی تقریبا برابر با
حزب دمکرات مسیحی کسب خواهد کرد. حزب سبز
بر خلاف حزب دمکرات آزاد که از دولت کوچک،
کاهش مالیات و برچیدن خدمات رفاهی و تأمین
اجتماعی دفاع می کند، مدافع حد معینی از
تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری دولتی و نیز
مخالف کوچکتر کردن دولت است. به عبارت
دیگر، لیبرالیسم در آلمان در چهار دهه
اخیر به تدریج به دوره تقسیم و انشقاق به
لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی باز
گشته است.
لیبرالیسم در فرانسه
فرانسه پس از انگلیس مهد
دوم لیبرالیسم است. بسیاری از نظریه
پردازان لیبرالیسم مدرن، مانند مونتسکیو،
ولتر و توکویل، فرانسوی بودند. پس از
انقلاب فرانسه، لیبرالها از آزادی های
اقتصادی و منافع سرمایه داران بزرگ دفاع
می کردند و به سازش با سلطنت طلبان گرایش
داشتند. در لیبرالیسم قرن نوزدهم فرانسه،
آزادی های دمکراتیک در رأس برنامه سیاسی
لیبرالهای فرانسه نبود. آنچه به عنوان
لیبرالیسم سیاسی شناخته شده است، در
فرانسه نمایندگان دیگری داشت که
جمهوریخواهان نامیده می شدند. حزب رادیکال
نیز در این طیف قرار می گرفت. برخی رؤسای
دولتهای جمهوری سوم، یعنی در دوره ۱۸۷۰ تا
۱۹۴۰، رهبران حزب رادیکال بودند، مانند
کلمانسو و دالادیه.
پس از تصویب قانون اساسی
جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸، نظام انتخاباتی
فرانسه به نظام مبتنی بر اکثریت تغییر
کرد، به این معنی که در هر حوزه، اکثریت
آرا تکلیف تصاحب کرسی پارلمانی این حوزه
را تعیین می کند. چنین نظامی به تضعیف
احزاب کوچک و پیوستن آنها به بلوکهای بزرگ
منجر می شود. در نتیجه، حزب رادیکال به دو
جناح راست و چپ تقسیم شد. جناح چپ با
همکاری انتخاباتی با بلوک سوسیالیستها و
کمونیستها گرایش یافت و جناح راست، در
«اتحاد برای دمکراسی فرانسوی» – او.د.اف.
– متشکل شد. والری ژیسکار دستن رئیس
جمهوری فرانسه در دهه هفتاد از این گروه
بود.
در سالهای اخیر طیف سیاسی
لیبرال فرانسه پیوسته در تلاطم بوده است.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فعلی در این
طیف قرار می گیرد. حزب او تحت عنوان
«جمهوری در جنبش» قدرت گیری ناگهانی خود
را مدیون هراس اکثریت رأی دهندگان از روی
کارآمدن راست افراطی است.
در فرهنگ سیاسی فرانسه نیز
تمایز میان لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم
اقتصادی از دیرباز (بسیار پیش از نخستین
کاربرد واژه نئولیبرالیسم) رایج است.
لیبرالیسم اقتصادی به عنوان مکتبی تعریف
می شود که در آن، تلاش برای کسب سود و
تأمین منفعت فردی موتور پیشرفت به حساب می
آید. از این رو، مهمترین خواستهای
لیبرالیسم اقتصادی عبارتند از آزادی خرید
و فروش کالا، آزادی کسب و آزادی مالکیت.
اما تعریف لیبرالیسم سیاسی
ناظر بر یک رژیم سیاسی است که مبتنی است
بر تکثر احزاب سیاسی، آزادی شهروندان در
انتخاب رهبرانشان و نسخه دولتی که در
اختلافات، نقش میانجی ایفا کند و برای
توافق بکوشد. طبق این مکتب، منفعت عمومی
بازتاب خود را عمدتا در رأی گیری در
چارچوب انتخابات آزاد می یابد.
نظریه پردازان فرانسوی در
سالهای اخیر در بررسی های مختلف به فاصله
گیری لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی
که در این کشور از هنگام انقلاب کبیر قرن
هجدهم همزاد یکدیگر محسوب می شدند،
پرداخته اند. به عنوان نمونه، میشل گنر که
به عنوان مشاور شرکتهای بزرگ و دولتها از
هرگونه ظن همراهی با مواضع چپ به دور است،
کتابی به عنوان «دو لیبرالیسم» را به
انشقاق میان لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم
اقتصادی اختصاص داده است. گنر در این کتاب
می نویسد جهانی سازی که به عنوان دستاورد
لیبرالیسم شناخته شده است، در عین حال
بزرگترین تهدید علیه لیبرالیسم است. گنر
معتقد است اکتورهای بزرگ اقتصادی در شرایط
جهانی سازی این امکان را می یابند که خود
را از قیدهایی که لازمه آزادی های لیبرال
است رها کنند. در این صورت، اقتصاد
لیبرال دیگر پشتوانه آزادی های سیاسی
نخواهد بود. اقتصاد فراملی، از کنترل
دولتهای ملی خارج می شود.
در جهان با یک لیبرالیسم مواجه نیستیم
از آنچه در بالا در مورد
لیبرالیسم در چهار کشور بزرگ سرمایه داری
آمد، چنین می توان نتیجه گرفت که در جهان
با یک لیبرالیسم مواجه نیستیم. لیبرالیسم
در هر یک از این کشورها نام گرایش و طیفی
دارای ویژگی های لیبرالیسم همان کشور معین
است که با گرایش های هم نام در کشورهای
دیگر تفاوت دارد. علاوه بر این، لیبرالیسم
سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی علیرغم این که
همزاد یکدیگرند، لازم و ملزوم هم محسوب
نمی شوند. می توان مانند سبزهای آلمان به
لحاظ سیاسی لیبرال بود اما از حد معینی از
دخالت دولت در اقتصاد دفاع کرد. و می توان
مدافع لیبرالیسم اقتصادی بود بدون آنکه
این امر به معنای پذیرفتن قیود ناشی از
نظام سیاسی لیبرال باشد.
در حالی که لیبرالیسم،
ترجمانی بسته به شرایط زمان و مکان دارد،
در مورد نئولیبرالیسم چنین نیست.
نئولیبرالیسم چیست؟
بر خلاف ادعای مدافعان
نئولیبرالیسم، این اصطلاح برای نخستین بار
از سوی چپ ها برای انتقاد از سیاست بازار
آزاد به کار نرفته است. از واژه
نئولیبرالیسم به معنای امروز آن در مقاله
میلتون فریدمن تحت عنوان «نئولیبرالیسم و
چشم اندازهای آن» منتشره در سال ۱۹۵۱
استفاده شد. پیش از آن، شماری از مدافعان
اقتصاد لیبرال در سال ۱۹۳۸ در پاریس در
کنفرانسی که به گردهمایی والتر لیپمن
مشهور شد، اصطلاح نئولیبرالیسم را به
مثابه نام پلاتفرمی که از آن دفاع می
کردند برگزیدند. نظرات آنها واکنشی بود به
افول مواضع لیبرالیسم اقتصادی پس از بحران
اقتصادی ۱۹۲۹. به دنبال این بحران بزرگ،
برخی از دولتهای سرمایه داری مانند دولت
ایالات متحده به سیاست دخالت فعال دولت در
اقتصاد روی آوردند که جان مینارد کینز
شناخته شده ترین نظریه پرداز آن است.
مخالفان کینز بودند که برای پروژه خود نام
نئولیبرالیسم را برگزیدند.
میلتون فریدمن اقتصاددان
آمریکایی، متولد ۱۹۱۲ و متوفی به سال
۲۰۰۶، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال
۱۹۷۶، مقاله نئولیبرالیسم خود را با این
نظر آغاز می کند که از اوایل قرن بیستم،
اولویت دادن به جمع یعنی کلکتیویسم در
قانونگذاری اکثر کشورهای جهان جای
فردگرایی یا همان لیبرالیسم منچستری را
گرفت. به نظر فریدمن، حتی روی کارآمدن
دولتهای راستگرای چرچیل و آیزنهاور در
بریتانیا و آمریکا نیز به معنای وداع با
کلکتیویسم نبود. فریدمن می افزاید
سیاستمداران راستگرا نیز تحت تاثیر افکار
عمومی آن زمان، یعنی نیمه قرن بیستم، به
کلکتیویسم گرایش دارند. فریدمن برای اثبات
پیروی حزب جمهوریخواه آمریکا از
کلکتیویسم، به برنامه این حزب در آن زمان
اشاره می کند که شامل وضع تعرفه های گمرکی
و پرداخت سوبسید به بخش کشاورزی بود.
فریدمن در مقاله ۱۹۵۱ خود
پیش بینی می کند که بر خلاف قانونگذاری
رایج، افکار عمومی از کلکتیویسم فاصله
خواهد گرفت. فریدمن می نویسد رویدادهای
نیمه قرن بیستم نشان داد سیاست ملی کردن،
مسائل اساسی اقتصادی را حل نمی کند. او می
افزاید افزایش قدرت دولت به معنای به خطر
افتادن آزادی فردی است. فریدمن می افزاید
وقت آن فرا رسیده است که معتقدان به
لیبرالیسم برای جهت دادن به تحولات فعال
شوند.
در مقاله فریدمن آمده است
نئولیبرالیسم بر خلاف مکتب فردگرایی قرن
نوزدهم، در عرصه هایی نقش مهمی برای دولت
قائل است. این نقش عبارت است از برقراری
نظم و قانون، پاسداری از نظام رقابت آزاد
و تأمین ثبات ارزش پول. فریدمن خواهان
خودداری دولت از ورود به عرصه کسب می شود.
در گردهمایی والتر لیپمن
در سال ۱۹۳۸ اصول نئولیبرالیسم چنین تعریف
شدند:
–
اولویت مکانیسم قیمتها
–
آزادی کسب
–
نظام رقابتی
–
دولت نیرومند و مقتدر
پس از جنگ جهانی دوم، به
ابتکار فریدریش آگوست فون هایک اقتصاددان
اتریشی و آلبرت هونولد مبتکر بنیانگذاری
مؤسسه و اتاق فکری شدند که نام دهکده مون
پلرن در سوییس که محل نخستین گردهمایی آن
بود را برای خود برگزید. انگیزه تشکیل این
موسسه این بود که شبکه ای از نظریه
پردازان نئولیبرال، به انزوایی که در دوره
تفوق نظریات کینز بدان دچار شده بودند
پایان دهد. خود هایک نخستین رئیس جامعه
مون پلرن بود. از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ میلتون
فریدمن ریاست این جامعه را بر عهده داشت.
در دهه ۱۹۷۰، آنچه فریدمن
در سال ۱۹۵۱ پیش بینی کرده بود به وقوع
پیوست. فریدمن در سال ۱۹۵۱ نوشته بود
افکار عمومی در حال فاصله گرفتن از چیزی
است که او کلکتیویسم می نامید. به نظر
فریدمن، قانونگذاران با تاخیری بیست ساله
از افکار عمومی پیروی می کنند زیرا در طول
عمر خود تحت تاثیر فضایی قرار دارند که در
هنگام جوانی آنان حاکم بوده است.
آنچه به چرخش سیاستگذاری
در غرب به سمت نئولیبرالیسم انجامید،
بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ بود. همفکران
فریدمن که از ۱۹۴۶ استاد دانشگاه شیکاگو
بود، به تدریج به مشاوران اقتصادی ارشد
دولت های آمریکا و شمار هر چه بیشتری از
دولت ها تبدیل شدند. نام مکتب شیکاگو
عنوانی رایج برای نظریه پردازانی است که
نقش مبتکران سیاستهای اقتصادی غرب از نیمه
دهه ۱۹۷۰ را بر عهده گرفتند.
نخستین لابراتوار بزرگ
مکتب شیکاگو، نه یک نظام لیبرال به معنای
سنتی آن، که دولت ژنرال پینوشه در شیلی
بود. در سایه سرکوب توسط نظامیان، دولت
پینوشه با بهره مند شدن از مشاوره شماری
از شاگردان فریدمن، سیاستهای شوک اقتصادی
را در این کشور آمریکای جنوبی به اجرا
گذاشت. کاربست نئولیبرالیسم در این
لابراتور، مدتها پیش از آن که دولتهای
تاچر و ریگان سیاستهای نئولیبرال را در
انگلیس و آمریکا به اجرا بگذارند صورت
گرفت. به عبارت دیگر، آغاز اجرای سیاستهای
نئولیبرال در یک نظام سیاسی آغاز شد که
هیچ شباهت و قرابتی با لیبرالیسم سیاسی
نداشت. شیلی پینوشه، نخستین نمونه از
اجرای یک نسخه نئولیبرال بدون اتکا بر
لیبرالیسم سیاسی بود، اما ترکیب دیکتاتوری
سیاسی و سیاست نئولیبرال اقتصادی امروز
دیگر یک نسخه بسیار رایج در جهان است.
اصول سیاست اقتصادی نئولیبرال در سراسر
جهان یکی است و همان است که بنیانگذاران
نئولیبرالیسم در نیمه قرن بیستم فرموله
کردند. در منشورهای اولیه و بنیادین
نئولیبرالهایی مانند فریدمن و هایک، تکیه
بر نسخه های اقتصادی است و از نظام سیاسی
مبتی بر آزادی و دمکراسی به عنوان شرط
اجرای این نسخه ها نام برده نمی شود.
این بررسی کوتاه را همین
جا به پایان می برم. با توجه با این که در
دهه های اخیر در ده ها کشور، تحقیقات
گسترده ای درباره مختصات نئولیبرالیسم و
آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای نسخه های آن
انجام گرفته است، و با توجه به پژوهشهای
شماری از اقتصاددانان در ایران که از
نزدیک با نتایج سیاست خصوصی سازی و مطیع
کردن نیروی کار درگیرند، در اینجا نیازی
به تکرار یافته های این پژوهشها نیست. هدف
اصلی نوشته حاضر این بود که نشان دهد اولا
درک واحدی از لیبرالیسم وجود ندارد و
معنای سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم در سده
های اخیر تابع زمان و مکان بوده است، و
ثانیا بر خلاف لیبرالیسم، نئولیبرالیسم یک
مکتب اقتصادی با اصول مدون و منسجم است که
در سراسر جهان، بنیادی ترین نسخه هایش یکی
است.
منابع
۱
–
فریدمن، میلتون:
نئولیبرالیسم و چشم انداز های آن، ۱۷
فوریه ۱۹۵۱، به نقل از مجموعه آثار میلتون
فریدمن.
۲
–
گرنر، میشل: دو لیبرالیسم،
مجموعه مقالات، انتشار یافته در سال ۲۰۱۱.
۳
–
میروسکی، فیلیپ و پلوه،
دیتر: راه آغاز شده در مون پلرن، شکل گیری
جمع فکری نئولیبرال، منتشر شده در سال
۲۰۰۹.
|
