|
نویدنو 24/09/1398
چاپ مطلب
تأملی بر اعتراض های گسترده آبان ماه و معضل رهبری جنبش مردمی
به‌راه
افتادن حمام خون در کشور با دستور مستقیم علی خامنه‌ای (رهبر حکومت) و
با مدیریت دولت حسن روحانی (قوهٔ مجریه) و ابراهیم رئیسی (قوه قضاییه)
در واکنش مجموع دستگاه دیکتاتوری حاکم به خیزش اعتراضی مدنی مردم در
آبان‌ماه ۹۸، چندان غیرمنتظره نبود. در راستای ادامهٔ بقای حاکمیتی
مطلق در نظام ولایت فقیه به‌جز تشدید سرکوب و به‌کارگیری سیاست مشت
آهنین راه دیگری برای مجموع دستگاه دیکتاتوری باقی نمانده است.
سران این "نظام" و در رأس آنان علی خامنه‌ای با آگاهی از این واقعیت که
پایگاه اجتماعی‌شان به سطحی بسیار نازل سقوط کرده است و همچنین با درک
اینکه تکیه بر اعتقادهای دینی توده‌ها دیگر راهگشای ادامهٔ مسیر حکومت
اسلامی‌شان نیست، با برنامه‌‌ریزی‌ای پیش از اعلام افزایش بهای بنزین
و با تمام قوا و بی‌رحمانه به توده‌های معترض حمله‌ور شده‌اند.
گفته‌های هفته گذشته علی خامنه‌ای خطاب به نیروهای بسیج و فرماندهانشان
دربارهٔ بازتعریف واژهٔ "مستضعفین"، از ورود کشورمان به وضعیتی جدید
حکایت دارد، وضعیتی که واکنش‌های حکومتی‌ای خاص در رویارویی با
اعتراض‌های مدنی مردم را موجب شده و خواهد شد. با این توصیف
من‌درآوردی و خدعه‌گرانهٔ "نماینده خدا بر زمین"، خودش و خادمانش ذیل
واژهٔ "مستضعفین" قرار می‌گیرند، با این استدلال که حق خدادادی آنان
برای اِعمال "حاکمیت مطلق" با چالش و مخالفت روبرو شده است! و این
مستضعف گردیدن او و کارگزارانش نشانگر وجود بحرانی ژرف در بالاترین
سطح هرم قدرت و ضعف رهبری حکومت خودکامه است.
همچنین موضع‌گیری‌ها و سخنان تهدیدآمیز اخیر حسن روحانی دربارهٔ
معترضان و تأکیدش بر ضرورت پخش اعتراف‌های تلویزیونی بازداشت‌شدگان
(البته به‌زور شکنجه) نشان می‌دهد جریان اعتدالگرایان- اصلاح‌طلبان با
بن‌بست مواجه شده است. درحالی‌که از سوئی مبلغان و هواداران دوآتشه این
جریان در داخل و خارج کشور به‌سرعت از حسن روحانی اعلام برائت می‌کنند.
سه دهه اعمال تعدیل های اقتصادی نولیبرالی، یعنی تحمیل مدرن ترین شیوه
استثمار زحمتکشان و منابع طبیعی بنا بر نسخه های صندوق بین المللی پول،
کشورمان را در موقعیتی بسیار ضعیف، بحرانی و قابل تهاجم از جانب تحریم
های آمریکا قرار داده است. سران رژیم ولایی به‌خوبی می‌دانند تأثیر
بحران اقتصاد ملی بر معیشت و گذران زندگی زحمتکشان مزدبگیر، حقوق‌بگیر،
بازنشسته، و بیکار چنان است که وجه تمایزهای اجتماعی- اقتصادی بین این
لایه‌های اجتماعی بسیار کم‌رنگ شده و همه آنان به مرتبهٔ- به‌قولی-
آسیب‌پذیر‌ترین لایه‌های اجتماعی درحال سقوط‌اند. از حالا به‌بعد پاسخ
حکومت خودکامه ولایی- همچون قبل اما با شدت بیشتر- به هرگونه حرکتی که
رأس "نظام" و منافع اقتصادی- سیاسی جناح‌های مطرح را تهدید کند مشت
آهنین و سرب داغ خواهد بود. و این درحالی است است که شواهد عینی و ذهنی
از تکرار شدن اعتراض‌های مردمی حکایت دارند. در این ارتباط پیام
میرحسین موسوی در هفته گذشته در واکنش به سرکوب خونین مردم معترض
دربردارندهٔ نکته‌هایی تأمل‌برانگیز بوده است. او نیز به‌درستی و با
درک تضاد میان مردم با دیکتاتوری، به نقش بنیادی "ولی فقیه با اختیارات
مطلقه" اشاره می‌کند و بر جایگاه محوری علی خامنه‌ای در "یک حکومت
دینی" انگشت می‌گذارد و جایگاه او را با جایگاه محمدرضاشاه درحکم
فرماندهٔ کل قوا در سرکوب و کشتار مردم بی‌گناه، همسان می‌داند.
این موضع‌گیری قاطعانه میر حسین موسوی نشان می‌دهد که او نیز به این
نتیجه رسیده است که در حاکمیت مطلق ولایت فقیه هیچ‌گونه اصلاحات و
تغییر واقعی امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. خیزش اخیر توده‌ها و پیام
او سیلی محکمی بر صورت آنانی است که تا همین چندی پیش ایدهٔ
استحاله‌پذیر بودن رژیم ولایی از طریق اعتدالگرایی-اصلاح‌طلبی و اجرای
برنامه های اقتصاد نولیبرالی حسن روحانی را تبلیغ می‌کردند.
یکی از مسایل قابل تأمل اعتراض های آبان ماه ۹۸ خلأ و نبودِ رهبری
جنبش اعتراضی مردم در کنار سوء استفاده شماری از نیروها برای ”رهبر
تراشی“ برای جنبش خودجوش توده ها بود.
بر خلاف مدعیات شماری از نیروهای مخالف رژیم که با وجود داشتن امکانات
مالی فراوان و برخی دیگر با برخوردار بودن از حمایت مستقیم دولت‌های
خارجی و رسانه‌های برون‌مرزی، به شدت در راه "رهبر سازی برون‌مرزی"
تلاش کرده اند و مترصدند تا با انجام همایش‌ها، مصاحبه‌های ملال‌آور
دیداری و نوشتاری در رسانه‌های مختلف، نشر اعلامیه، و پراکندن
مسلسل‌وار انواع نظریه به‌منظور قبول افتادن برای برپایی حکومت‌هایی
مانند: پادشاهی، جمهوری، حکومت شورایی کارگری، و جز این‌ها، اعتبار
لازم به‌منظور رهبری جنبش اعتراضی مردم را نتوانسته‌اند- و نخواهند
توانست- کسب کنند. دلیل آن نیز بسیار روشن است: رهبری جنبش مردمی در
مبارزه با حاکمیت مطلق ولایت فقیه، باید از داخل کشور و آن هم به‌شرط
کسب اعتبار از جانب مردم با کار سیاسی مؤثر و پیکار در میان و همدوش
مردم برای دستیابی به خواست‌های بی‌درنگ آنان می‌تواند شکل گیرد.
این تفکر که یک ”گروه زبده و مجهز به ناب‌ترین نظریه‌ها“ (از طیف
لیبرال و سوسیال‌دموکرات گرفته تا کمونیست کارگری) می‌تواند از خارج
کشور سر بزنگاه در میان توفان و خروش اعتراض‌های مردمی وارد صحنه شود و
یک "پیشوای بزرگ" را برای جانشینی ولی فقیه تقدیم مردم کند و الگوی
حکومتی مورد نظرشان را در کشور پیاده کند به روشنی بدور از واقعیت‌های
عینی و ذهنیت جامعه ما است.
آنچه در روزهای آخر آبان‌ماه و ابتدای آذرماه ۹۸ رخ داد، به لحاظ
گستردگی اعتراض های مردمی ابعاد ویژه ای داشت و از این رو بود که سران
رژیم آن را ”جنگ جهانی“ و ”توطئه بزرگ و خطرناکی“ ارزیابی کردند و
تمام توان و امکانات خود را برای سرکوب آن به کار گرفتند.
واقعیت این است که مردم کشور ما با رژیم دیکتاتوری‌ای رو در رو هستند
که با ماجراجویی‌هایش در سطح بین‌المللی و منطقه و زیر لوای دروغین
"مقاومت" و با ژست‌های "توخالی" ضد استکباری‌اش مردم و میهن‌مان را با
بحران‌ها و خطرهایی مهلک روبرو کرده است. این رژیم که برخی آن را ضد
امپریالیست ارزیابی می‌کنند، از سال ۱۳۶۳ تا به‌حال هر بار که منافع
حیاتی، بقا، و ادامه یافتن آن حکم کرده با کشورهای امپریالیستی،
به‌ویژه با آمریکا، در نهان وارد همکاری شده است و در آینده نیز خواهد
شد. ازاین‌روی، اصحاب قدرت رژیم ولایی و در رأس آنان علی خامنه‌ای
به‌درستی به این ارزیابی رسیده‌اند که کشورهای قدرتمند امپریالیستی و
حتی آمریکا خطر اصلی برای آنان نیستند و خطر اصلی‌ای که "تداوم نظام"
را هرروز بیشتر تهدید می‌کند روی برگرداندن ده‌ها میلیونی مردم از رژیم
در داخل کشور است.
تجربه اعتراض های مردمی و ارزیابی نیروها و شخصیت های سیاسی از این
حوادث خط روشنی از مرزبندی نیروها با رژیم استبدادی میهن ما را به
نمایش گذاشت. موضوع گیری های کسانی مانند قدیانی و موسوی که قاطعاً
سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی را محکوم کردند در مقابل کسانی مانند
خاتمی و تاج زاده که نگرانی هایشان بر محور چگونگی ”حفظ نظام“ و امکان
ضربه زدن تحولات اخیر به مسیر انتخابات آینده مجلس دور می زد، نشانگر
تفاوت های بنیادین در برخورد با حوادث اخیر بود. تاج زاده درباره
نگرانی اش از تحولات اخیر از جمله می گوید: ”تأثیرش [حوادث اخیر] بر
انتخابات مجلس به‌شدت منفی خواهد بود، به‌خصوص اگر بخواهند همین راه را
ادامه دهند. هرقدر فضای جامعه ما دوقطبی‌تر شود، زمینه مردمی و حکومتی
اصلاحات هم ضعیف‌تر می‌شود و متأسفانه جامعه ما به سمت دوقطبی‌شدن حرکت
می‌کند.“
واقعیت امر این است که دوران سیاست هایی که تاج زاده و خاتمی مدافع آن
هستند مدتهاست به پایان رسیده است و خواست مشخص مردم جان به لب رسیده
پایان حکومت ظلم و استبداد در ایران است. در این مبارزه سخت مردم
خواهان رهبرانی هستند که حاضر به مماشات با حاکمیت مطلق ولایت فقیه
نیستند و ضرورت دفاع از مطالبات مادی زحمتکشان و تلفیق کردن این
مطالبات را با مبارزه آزادی‌خواهانه و بر ضد دیکتاتوری حاکم را درک
کرده‌اند. بنابراین، در نبودِ سازماندهی و خلأ رهبری در اعتراض‌های رو
به‌گسترش طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکشان و فرودستان، تنها گزینهٔ عملی در
این مرحلهٔ حیاتی جنبش تنها نیروهای رادیکال و مدافع حقوق مردم و شخصیت
های اجتماعی-سیاسی از این دست می‌توانند در گام‌های نخست شکل‌گیری محور
رهبری برای سازماندهی حرکت اعتراضی آتی مردم و قوام آن و بالا کشاندن
آن به سطح مبارزه در جبهه‌ای وسیع نقشی حیاتی ایفا کنند. آن دسته از
نیروهای آزادی‌خواه و مخالف رژیم ولایی که در طرح‌ها و نقشه‌های
دخالت‌جویانه دولت‌ها و محفل‌های خارجی آلوده نیستند یا رهبران‌شان در
رؤیاهای شخصی تبدیل شدن به "پیشوای بزرگ" اسیر نشده‌اند، در برپایی
جبهه‌ای وسیع از مبارزان درون کشور می‌توانند وظیفه‌ای مهم در
به‌کارگیری تمام توان خود در داخل میهن و سطح جهانی برعهده گیرند و به
آن کمک کنند. در پیکار به‌منظور گذار کشورمان از دیکتاتوری به مرحله
دموکراتیک در سطح ملی، در هر گام به پاسخگویی به مطالبات فوری مادی
طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکشان و تلفیق این مطالبات با مبارزه برای
آزادی‌ها نیاز خواهد بود.
خیزش اعتراضی اخیر مردم بر ضد حکومت دیکتاتوری و سرکوب شدن خونین آن
به‌دستور ولی فقیه بار دیگر این واقعیت را به‌اثبات رسانید که "تداوم
نظام" خودکامه دینی با منافع ملی و خواست‌های مردم کشورمان تضادی
آشتی‌ناپذیر دارد. جنبش مردمی میهن ما نیازمند سازماندهی، اتحاد عمل و
رهبری مردمی، رادیکال و متکی و متعهد به خواست های توده های محروم است.
حزب تودهٔ ایران همواره بر این نکته کلیدی تأکید کرده است که تنها راه
به پیش در حل این تضاد، تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری با شعار واحد
"حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه" است.
به
نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۲، دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
|
