2019-10-26

نویدنو  04/08/1398                چاپ مطلب

• از مبارزه بر ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری تا منافع مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌های اجتماعی در توقف خصوصی‌سازی، تأمین امنیت شغلی، و احیای حقوق سندیکایی از مهم‌ترین آماج‌های جنبش اعتراضی کارگران در یک سال های اخیر بوده و هستند. در پرتو مبارزهٔ قهرمانانه کارگران هفت‌تپه، آذر آب،‌ هپکو و دیگر واحدهای صنعتی کشور، خواست توقف خصوصی‌سازی و نقطه پایان نهادن بر آن از خواستی‌ صرفاً صنفی عبور کرده و به مطالبهٔ سیاسی‌ مشخصی  فرا رویده است.

پیروز باد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما علیه رژیم ولایت ‌فقیه!

میهن ما در سه سال های اخیر شاهد رشد گسترده اعتراض های کارگری بر ضد رژیم ولایت فقیه بوده است. بحران عمیق اقتصادی و فلج شدن چرخهٔ تولیدی کشور، تورم افسار گسیخته، روند مخرب خصوصی سازی و در واقع حراج منابع ملی-تولیدی کشور، سطح نامناسب دستمزد ها در مقایسه با حداقل هزینه ها و خط رسمی فقر، روند فزاینده بیکاری، پدیدهٔ ماه های حقوق معوقه کارگران که هزاران خانواده کارگری در وضعیت معیشتی طاقت فرسایی قرار داده است،

دستبرد گسترده دولت و نهادهای حکومتی به صندوق تأمین اجتماعی کارگران، در کنار فساد گسترده ای که سراپای حاکمیت را فرا گرفته و ظلم، خشونت و سرکوب روز افزون حرکت های اعتراضی کارگران، از جمله مسایل و معضلاتی که کارگران و زحمتکشان میهن ما با آن دست به گریبانند و نا امید از رسیدگی و حل مسایل و معضلات شان بیش از پیش به حرکت های اعتراضی بر ضد رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی و ضد کارگری آن رو  می آورند. افزون بر این روشن است که تحریم های ضد انسانی آمریکا اثرات بسیار مخرب و فاجعه باری بر زندگی کارگران و زحمتکشان کشور برجای گذاشته است که در کوتاه مدت نشانی از بهبود آن به چشم نمی خورد.

سال ۱٣۹۷ و ۱۳۹۸  را باید سال اعتراض های کارگری و زحمتکشان نامید. با توجه به آمار و ارقام در دسترس، می توان گفت که از اوایل دهه شصت به این سو تعداد و ابعاد اعتراض های کارگری هیچگاه به این اندازه و دراین سطح نبوده است. بر اساس آمار غیر رسمی در طول سال ۹۷ بیش از ۱۵۰۰ مورد اعتراض کوچک و بزرگ کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و همچنین توسط بازنشستگان و معلمان در بخش های مختلف، به وقوع پیوست. این رقم در مقایسه با سال ۹۶ حکایت از افزایش حدود ۲۷ درصدی است. به بیان دیگر، در این سال بطور میانگین هر روز ۵/۴ اعتراض کارگری به وقوع پیوست. این رقم در سال ۱٣۹۵ حدود ٣ مورد و در سال ۱٣۹۶ حدود ۵/٣ مورد بود.

نکتهٔ‌ قابل تأمل دیگر اینکه بخش مهمی از حرکت های صورت گرفته افزون بر اعتراض به کمبود دستمزدها، حقوق های معوقه و بسته شدن واحدهای تولیدی، بیش از پیش سیاست های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه از جمله خصوصی سازی واحدهای تولیدی را هدف حرکت های اعتراض خود قرار داده است.  حزب تودهٔ ایران همواره بر این باور بوده است  که مبارزهٔ  اعتراضی زحمتکشان و کارگران در بطن رویدادهای سیاسی و بر بستر عینی تحول‌های بغرنج و پرشتاب کنونی رشد و قوام یافته است و این جنبش اعتراضی فزاینده در جامعه ما در نتیجه ژرفش بحران اقتصادی و ناتوانی رژیم از حل آن به‌سود اکثریت مردم روی داده و می‌دهد.

در هفته های اخیر شاهد بوده ایم که به‌دنبال اعتصاب و اعتراض متحد کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم ولایت‌ فقیه ۱۴ تن از کارگران این واحد صنعتی را که رهسپار تهران بودند، دستگیر کردند. پس از مدتی ۱۳ تن از این کارگران با وثیقه‌هایی سنگین آزاد شدند. بازداشت و سپس آزادی فعالان کارگری با وثیقه‌های سنگین بخشی از سیاست هدفمند اعمال فشار به جنبش سندیکایی زحمتکشان است. رژیم می‌کوشد با اعمال سرکوب و تهدید روحیه و اراده کارگران را فرسوده ساخته و توان مبارزاتی آنان را به‌زعم خویش کاهش دهد. کارگران قهرمان نیشکر هفت‌تپه با وجود همه ترفندهای رژیم جلوگیری از اخراج گروهی از همکاران‌شان و همچنین توقف برنامه خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت این مجتمع صنعتی راهبردی به بخش دولتی را خواستارند. هم‌زمان با این اعتصاب، کارگران کارخانه‌های آذرآب و هپکو نیز با تجمع‌های اعتراضی‌شان حل مسئلهٔ مالکیت این کارخانه‌ها و انتقال آن از بخش خصوصی به بخش دولتی را خواهان بوده‌اند. یورش به کارگران نیشکر هفت‌تپه و حملات پی‌درپی نیروهای امنیتی و پلیس به کارگران هپکو و آذرآب، ادامه سیاست‌ ارعاب به‌هدف مهار جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان است. رژیم ولایت ‌فقیه نگران از تداوم و گسترش اعتصاب‌ها در واحدهای کارگری در چهارگوشهٔ کشور، به سیاست سرکوب، تطمیع، و تهدید ادامه می‌دهد و می‌کوشد به‌شیوه‌هایی معین مبارزات کارگری را مهار و صدای حق‌طلبانه کارگران را خاموش کند. با ادامهٔ سیاست تهدید و سرکوب مبارزهٔ  به‌حق کارگران میهن ما متوقف نخواهد شد. با تشدید مبارزه و تأکید بر خواست‌های فوری‌ای نظیر توقف خصوصی‌سازی و بازگشت مالکیت واحدهای تولیدی بزرگ به بخش دولتی، باید به‌مقابله با رژیم ولایت ‌فقیه برخاست و برنامه‌های ضدکارگری‌اش را با ‌ناکامی روبرو کرد.

نکته مهم دیگر این است که این حرکت ها می تواند زمینه‌های ضروری را برای اتحادعمل و همکاری بین لایه‌های اجتماعی آسیب‌دیده و متضرر از ادامه دیکتاتوری فراهم می‌سازد و آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردها و ویژگی‌های مبارزات یک سال اخیر ارزیابی کرد.

از مبارزه بر ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری تا منافع مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌های اجتماعی در توقف خصوصی‌سازی، تأمین امنیت شغلی، و احیای حقوق سندیکایی از مهم‌ترین آماج‌های جنبش اعتراضی کارگران در یک سال های اخیر بوده و هستند. در پرتو مبارزهٔ قهرمانانه کارگران هفت‌تپه، آذر آب،‌ هپکو و دیگر واحدهای صنعتی کشور، خواست توقف خصوصی‌سازی و نقطه پایان نهادن بر آن از خواستی‌ صرفاً صنفی عبور کرده و به مطالبهٔ سیاسی‌ مشخصی  فرا رویده است.

در سال جاری، با تداوم اعتراض‌های کارگری و ژرفش بحران، نباید تردید داشت که اوج‌گیری این مبارزات را شاهد خواهیم‌ بود. اجرای برنامه تعدیل ساختاری کشور را به لبهٔ پرتگاه سقوط کشانده و سیاست خصوصی‌سازی و انباشت سرمایه همراه با سلب مالکیت از توده‌ها موجب فقر و فلاکت اکثریت جامعه بوده است. این امر، یعنی انباشت سرمایه توسط کلان‌سرمایه‌داران، با تکیه بر روبنای سیاسی فاسد و استبدادی و حمایت‌های آن، بنیه تولیدی را تخریب، تولید ملی را متزلزل و لایه‌هایی وسیع از جامعه را به‌فقر کشانده است. مبارزه با سیاست‌های اقتصادی و استبداد مذهبی و روی‌گردانی از آن‌ها از فصل‌مشترک‌های لایه‌های گوناگون جامعه‌اند.  واقعیت این است که سیاست های کلان رژیم ولایت فقیه در دهه های اخیر و در لفافه های گوناگون از جمله ”اقتصاد مقاومتی“ تنها نتیجه اش تشدید فقر و محرومیت میلیون ها انسان شریف و زحمتکش، از بین بردن بخش بزرگی از اقتصاد تولیدی، افزودن میلیون ها تن به صف بیکاران و گسترش بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه ما بوده است.

بدون طرد این رژیم سیاسی فاسد و ضد مردمی نمی توان انتظار داشت که وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن ما هیچ بهبودی پیدا کند.  با بالا بردن سطح همبستگی، سازمان‌دهی تشکیلاتی‌ منسجم، و در پیش گرفتن مبارزه‌ای متحد، می‌توان این رژیم ستمگر را به عقب نشینی مجبور کرد. در این راه، تأمین امنیت شغلی، مخالفت پیگیر با سیاست خصوصی‌سازی، احیا و برپایی تشکل‌های سندیکایی، پیوند دادن اعتراض‌های پراکنده به یکدیگر، عرصه‌های عمدهٔ مبارزه در مقطع زمانی کنونی‌اند. 

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۸، دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید