2019-10-20

نویدنو  28/07/1398                چاپ مطلب

• اگر قرار باشد که کسری بودجه، خواه از راه کاهش هزینه های دولتی و خواه به شیوه انتقال آن بر دوش طبقه کارگر، و یا از طریق اعمال مالیات های بیشتر بر توده های کارگرافزایش نیابد؛ این کاردرست در نقطه ی مقابل همان کاری است که باید عملی شود.

درست برخلاف آن چه ضروری بود (1)

نویسنده: پرابهات پات ناییک (2) - برگردان: امید نسیمی

کاهش نرخ مالیات شرکت ها(اشخاص حقوقی) از سوی حزب بهاراتیا جاناتا (B.J.P.)  که می تواند انتقال 1.45 تریلیون روپیه  را از خزانه عمومی به بخش خصوصی الزامی سازد، عموما این گونه دیده شده است که برای چیرگی برعدم رونق کنونی اقتصاد هند ناکافی باشد. این امر صرفا کتمان حقیقت نیست بلکه عملا اشتباه است . این اقدام به شدت مخالف چیزی است که ما برای غلبه بر کاهش رشد(به آن) نیاز داریم .

این اقدام می تواند روند کاهش رشد اقتصادی را در عین تحمیل بارفزاینده ای بر دوش توده های کار و زحمت ، توزیع در آمد و ثروت در کشور را، حتی بیشتر از آن چه می توانست(به سود ثروتمندان- م.) باشد، منحرف سازد.

این حقیقت که دولت می تواند چنین اقدامی را به نام مبارزه با بحران اتخاذ کند، نشانگرغفلت آن در اموراقتصادی به اندازه جانبداری طبقاتی بی پروای آن در پر توان سازی سرمایه انحصاری به بهای فقر طبقه کارگر است.

سبب بحران، به روشنی تمام، عبارت است از ناکارآیی تقاضای کل(5). اگر قرار باشد بر کسری بودجه افزوده نشود، دخالت دولت برای چیرگی براین ناکارآیی کلی باید از راه ابزارهای مالی گوناگون شکل گیرد. بدین ترتیب که باید ازآن بخش هایی از جمعیت که سهم کمتری از درآمدشان را برای مواد مصرفی هزینه می کنند مالیات گرفته شود؛ و چنان روال های مالیاتی، چه به صورت مستقیم برای هزینه های دولتی و چه برای انتقال از طریق دولت به آن بخش هایی که نسبت بزرگ تری از درآمدشان را در عرصه مصرف هزینه می کنند، به کار گرفته شوند.   

اکنون همه به خوبی می دانند که شرکت ها به شیوه ای مستقیم یا غیر مستقیم (از راه پرداخت سود تقسیم شده) نسبت به توده های زحمکتش و کارگران نسبتی کوچکتر از درآمدشان را در حیطه های مصرفی هزینه می کنند. این بدان سبب است که شرکت ها سودهای توزیع نشده خود را نگه می دارند تا به هیچ روی درحیطه مصرف هزینه نشوند. افزون بر این رغبت برای مصرف سود سهام تقسیم شده به نحوی یکنواخت بسیار کمتراز درآمدهای دستمزدی است. بنا بر این راه چیرگی بر ناکارآیی تقاضای کل عبارت از افزایش مالیات ها بر شرکت ها و به کار گرفتن روال هایی برای بالا بردن هزینه های دولتی و یا نهادن منبع تامین بودجه بر دوش توده های کارگر، به موازات اعطای بخشودگی های مالیاتی به بخش خصوصی  و توازن بخشی به آن است.

اگر قرار باشد که کسری بودجه، خواه از راه کاهش هزینه های دولتی و خواه به شیوه انتقال آن بر دوش طبقه کارگر، و یا از طریق اعمال مالیات های بیشتر بر توده های کارگرافزایش نیابد؛ این کاردرست در نقطه ی مقابل همان کاری است که باید عملی شود. این امر دقیقا دارای تاثیر متقابل برکاهش تقاضای کل و از این رو موجب تشدید بحران خواهد شد.

قطعا، اگر بخشودگی یا دست کم امتیازات مالیاتی برای بخش خصوصی از محل کسری بودجه تامین مالی شود، در آن صورت چنین تشدیدی در بحران رخ نخواهد داد، زیرا از هیچ کس مالیاتی گرفته نمی شود تا هم ارزی منابع در آن چه به سرمایه داران بزرگ تسلیم می شود فزونی گیرد.

اما در صورتی که بخشودگی های مالیاتی از طریق کسر بودجه تامین گردند، باید دست کم به پنج نکته توجه شود.

نخست، این که حتی اگر در این جا بخشی از تامین مالی مورد نیاز برای اعمال بخشودگی های مالیاتی از راه کاهش هزینه های دولتی و یا کاهش در پرداخت به توده های کار و زحمت، و یا به شیوه اعمال مالیات های بیشتر بر دستمزد آنان صورت گیرد، این تدابیر هنوز ممکن است باعث کاهش تقاضای کل گردند، مشروط به آن که بخش تامین شده از محل کسری بودجه به اندازه کافی کوچک باشد.  

دوم، این که اگر همه حجم بخشودگی مالیاتی از راه کسری بودجه تامین مالی گردد، به ترتیبی که "هیچ کاهشی" در تقاضای کل رخ ندهد، حتی آن گاه همان مقدار در دسترس زحمتکشان و یا آن چه مستقیما از سوی دولت هزینه می شود، می تواند موجب افزایش تقاضای کل بیش از آن اندازه ای گردد که اگر در دست سرمایه داران بزرگ می بود افزایش می یافت. به عبارتی دیگراگر بنا براین باشد که 1.45 تریلیون روپیه از خزانه عمومی برداشت شود، پس تسلیم آن مقدار به سرمایه داران بزرگ، "کمترین ابزار موثر" برای رشد دادن تقاضای کل، کاملا جدا از توجهات در زمینه توزیع، است.

سوم، نه تنها تسلیم کردن پول به سرمایه داران بزرگ بر رشد تقاضای کل کم اثرتراز دیگر روش های کاربرد آن است، بلکه ابدا به دشواری می تواند موجب رشد تقاضای کل گردد. این بدان سبب است که کامیابی در مصرف از محل سود تنها کمتر از آن از محل دستمزد ها نیست اما درعمل در یک بازه زمانی معین عملا نزدیک به صفر است. به راستی، پس از مدت زمانی با این حقیقت شرکت های دارای حجم سود پس از کسر مالیاتی بزرگ تر از آن اندازه وادار می شدند که درغیر این صورت سود بیشتری را تقسیم کنند، تا موجب انگیزشی برای مصرف بیشتر از سوی سرمایه داران گردد؛ اما آن گاه خود بحران در هر حال در زیر وزن خودش دچار شرایط بدتری می گردید. به عبارتی دیگر در یک بازه زمانی معین بخشودگی های مالیاتی شرکت ها بر روی تقاضای کل تاثیری در حد صفر دارند، که این در هنگامی که ما درباره موازین ضد بحران گفتگو می کنیم اهمیت فراوان می یابد.   

چهارم، این مهم نیست که بخشودگی مالیاتی چه تاثیری بر روی تقاضای کل داشته باشد، یعنی حتی وقتی که فاقد هرگونه اثری برتقاضای کل باشد، اعطای این بخشودگی به سرمایه داران بزرگ که از محل کسری بودجه تامین مالی می شوند، به نحوی "ثابت و اجباری" شرایط توزیع ثروت در جامعه را بدتر می سازد. کسری بودجه یعنی استقراض توسط دولت، که قرین این استقراض به معنای اندوختن ثروتی بیشتر در دستان کسانی دیگر است که آن را به دولت وام می دهند. با این فرض واقع بینانه که کسری بودجه از راه استقراض "خارجی" تامین مالی نمی شود، این کسان دیگر که بر ثروت شان افزوده می شود، کسانی جز همان سرمایه داران محلی نیستند.  پس یک کسری بودجه ضرورتا نابرابری ثروت را، از راه قرار دادنش در دستان سرمایه داران از راه مطالباتی معادل با همان مبلغ در برابر دولت، تشدید می کند.

و سرانجام افزایش کسری بودجه از جریان تامین مالی به درون اقتصاد هند می کاهد. این روند، از آن جا که دولت هیچ نظارتی بر سرمایه و یا بازرگانی اعمال نمی کند، می تواند تامین مالی حساب های در جریان را دچار کسری کند که شرایط بسیار دشوارتری است.

به راستی، برخی از بخشودگی ها نیز برای تامین مالی از راه سرمایه خارجی ،همراه با کاهش درنرخ مالیات شرکت ها،اعلام شده اند؛ اما این همه تنها این را به ما می گوید که افزایش دریافتی های اعلامی در بودجه، شامل سودهای سرمایه حاصل از فروش اوراق سهام از سوی سرمایه گذاران خارجی شریک  نخواهد بود. به عبارت دیگر تنها موقعیت پیش از بودجه بازسازی شده است، و این مانع از کاهش جریان تامین مالی به درون در هنگام وقوع  کسری بودجه بیشتر نخواهد گردید. این امر به نوبه خود دولت را وادار خواهد ساخت که کسری بودجه را تحت نظارت گیرد؛ که این بدان معنی است که تاثیر بخشودگی های مالیاتی بخش خصوصی منجر به کاهش سطح تقاضای کل خواهد شد و بدان گونه که در بالا توضیح داده شد بحران تشدید می گردد.

تا این جا ما درباره تحرکات در تقاضای کل از طریق مسیر مصرف سخن گفته ایم. اکنون این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که بخشودگی های مالیاتی موجب بالا رفتن تقاضای کل به واسطه تشویق سرمایه گذاری بزرگ تر خواهد گردید. اما این برداشت کاملا خطا است. سرمایه گذاری بستگی به نرخ سود مورد انتظاری دارد که می تواند از یک "افزوده" بر سهام سرمایه کسب گردد؛ و این خود به رشد مورد انتظار تقاضا بستگی دارد، فارغ از این که نرخ عملی سود سهام موجود چه باشد.

برای مثال فرض کنیم که تقاضا برای اتومبیل متوقف باقی بماند. از آن جا که ظرفیت موجود در حال حاضراین تقاضا را برآورده می سازد، شرکت ها بر سهام سرمایه خود اضافه نمی کنند، چون چنین کاری آنان را به نرخ  سود برابر با صفر برای سهام شان در سرمایه فرو خواهد کشانید. اکنون، اعم از این که نرخ عملی سود ده درصد، بیست در صد و یا پنجاه درصد از سهام سرمایه موجود باشد، هیچ تفاوتی را در این وضعیت حاصل نمی کند؛ و نسبت سود مورد انتظار برای بخش افزوده شده به سهام سرمایه کماکان برابر با صفر خواهد بود.بنا بر این، بخشودگی های مالیاتی بخش خصوصی که نرخ عملی سود بر روی سهام سرمایه موجود را افزایش می دهند، هیچ تاثیری بر سرمایه گذاری نخواهد داشت.

افزون بر این، تا آن جا که منبع تامین مالی چنین بخشودگی های مالیاتی از طریق کاستن از هزینه های دولتی در هرجای دیگر و یا از راه تقلیل درآمدهای زحمتکشان باشد، به ترتیبی که منجر به کاهشی خالص در تقاضای کل گردد، حتی اگر بخشودگی های مالیاتی بیشتر بر سود پس از کسر مالیات متعلقه به سهام سرمایه موجود بیافزاید، "سرمایه گذاری" تنزل خواهد یافت.

در صورت اعمال بخشودگی های مالیاتی بر بخش کوچک مقیاس (سرمایه گذاری های خرد - م.)، که اغلب بیشتر از نظر تامین مالی در تنگنا قرار دارند تا کمبود تقاضا، امکان بیشتری وجود دارد که آنان به سرمایه گذاری بزرگ تری تشویق شوند. اما هنگامی که این بخشودگی ها به شرکت های بزرگ، که نوعا بیشتر با تنگنای تقاضا روبرو هستند تا تنگنای تامین مالی، اعطا می شود، در شرایطی که دیگر چیزها وضعی همسان دارد، اثر شان بر سرمایه گذاری برابر با صفر خواهد بود. و هنگامی که ما عامل تقلیل تقاضای کل را بنا بر نتایج کلی حاصله از بخشودگی های مالییاتی در اقتصاد کلان ملاک قرار دهیم تاثیر قطعی اش کاهش سرمایه گذاری خواهد بود.

بنا بر این معیار "محرک" دولت "مودی" ، حتی در هنگامی که وضع در آمد و نیز توزیع ثروت در اقتصاد کشور را بدتر می کند، به گونه ای کنایه آمیز تاثیری آسیب رسان بر روی بازده و اشتغال خواهد داشت. به هر حال چنین معیار و میزانی حتی از سوی دولتی که دانش اقتصادی اش به اصطلاح  رایج در حد صفر است به سختی شگفت آور است.

----------------------------------------------------------------------------(1)  – مقاله حاضر گرچه به کشور هند و روند کار دولت مودی می پردازد، اما حاوی نکات بسیار ارزنده ای درباره سیاست های مالیاتی و سرمایه گذاری ها و همه روندهای مرتبط با آن است که می تواند تصویر بسیار روشنی از مکانیسم نولیبرالی "سرقت سرمایه دارانه" از توده ها و انتقال دستمزد و حاصل رنج آنان به دایره ثروت سرمایه داران را، هرچند به اختصار، اما به روشنی نشان دهد - م.

(2)  – پرابهات پات ناییک Prabhat Patnaik  اقتصاد دان مارکسیست هندی و مفسّر سیاسی است. او از سال 1974 تا بازنشستگی اش در سال 2010 در مرکز مطالعات اقتصادی و برنامه  ریزی دانشکده علوم اجتماعی  در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو تدریس کرده است.

(3)   - B.J.P. مخفف نام حزب راستگرای بهاراتیا جاناتااست که در حال حاضر دولت هند را دراختیار دارد.

(4)   - کسری بودجه هنگامی رخ می دهد که دولت یا هرنهاد اقتصادی بیش از درآمد خود هزینه کند.دولت های سرمایه داری، به دلیل فقدان برنامه از یک سو و نیز تعاملات مالی با بدنه سرمایه داری از سوی دیگر، عموما با این پدیده ویرانگر زندگی طبقات فرودست جامعه، که مابه التفاوت از محل کسر پرداخت دستمزد و نیز مالیات نهاده شده بر دوش آنان تامین می شود، روبرویند - م.

(5)   - تقاضای کل Aggregate Demand)) - در اقتصاد کلان اصطلاح تقاضای کل و یا تقاضای داخلی نهایی (Domestic Final Demand) عبارت است از کل تقاضا برای کالاها و خدمات موجود در یک زمان واحد.

 ماخذ:  https://peoplesdemocracy.in

لینک مقاله:

 http://peoplesdemocracy.in/2019/0929_pd/opposite-what-was-needed

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید