|
نویدنو 28/06/1398
هراس
حکومت ولایی از گسترش مبارزات صنفی زحمتکشان
حکم‌های طولانی مدت حبس برای فعالان کارگری و مدنی در ارتباط با واکنش
از پیش برنامه‌ریزی شده رئیس قوهٔ قضاییه و وزیر کار دولت حسن روحانی
در هفته گذشته یکی از موضوع‌های توجه‌برانگیز در سطح کشور و فضای
مجازی بود. بنا بر رأی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اسماعیل بخشی به ۱۴
سال، سپیده قلیان به ۱۹ سال و ۶ ماه، امیرحسین محمدی‌فر به ۱۸ سال، عسل
محمدی به ۱۸ سال، ساناز الهیاری به ۱۸ سال، امیر امیرقلی به ۱۸ سال و
محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
روز یکشنبه ۱۷ شهریورماه با اعلام دستور ویژه از جانب رئیس قوهٔ قضاییه
قرار شد برخی از این حکم‌ها به‌سرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه
قرار گیرند! برخی از نظریه‌پردازان این واکنش ابراهیم رئیسی را بازی
سیاسی به‌هدف کسب مقام رهبری حاکمیت ولایی تحلیل کرده‌اند، اما این
واکنش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده قوهٔ قضاییه و وزارت کار از مسائلی
مهم‌تر از هدف‌ها و امیال فردی این یا آن شخصیت حکایت دارد.
واکنش نمایشی ابراهیم رئیسی و مقام‌های دولتی از پی صادر شدن حکم‌های
سنگین برای کنشگران کارگری و مدنی از این جهت تأمل‌برانگیزند که نشان
می‌دهند پژواکِ خیزش اعتراضی توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ هنوز ادامه دارد و
همچنان بر روند تحولات پراهمیت کشور تأثیرگذار هستند. خیزش دی‌ماه ۹۶
گسترش طیفی از فعالیت‌های سازمان‌یافته مانند اعتصاب کارگران و معلمان
و اعتراض‌های خشم‌آلود مال‌باختگان مؤسسه‌های قارچ‌گونهٔ مالی را
برانگیخت و این فرایند همچنان درحال گسترش است. شواهد متعددی نشانگر
این واقعیت بوده‌اند که سطح آگاهی طبقه کارگر و در مجموع لایه‌های
گونه‌گون مردم و زحمتکشان در خلال مدت زمان سپری شده از خیزش دی‌ماه
بالا رفته است چندان که آنان با شناختی دقیق‌تر از اهمیت جایگاه‌شان در
اقتصاد سیاسی کشورمان و اهمیت پیوندشان با مبارزه با بی‌عدالتی اقتصادی
و ضرورت سازمان‌دهی صنفی در مسیر دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک پی
برده‌اند.
با شدت یافتن فشار بر وضعیت معیشتی مردم، پاسخ "نظام" به خواست رفع این
فشار همواره سرکوب، زندان، شلاق و مرعوب کردن بوده است. در ماه‌های
اخیر، با گسترش مداوم حرکت‌های اعتراضی از جانب طیف‌های گونه‌گون
زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و پافشاری آنان بر خواستهای صنفی‌شان
بار دیگر مردم گسترش تهدیدها، سرکوب، و پیگرد از جانب نیروهای انتظامی-
امنیتی را شاهد بوده‌اند.
موضوع
حرکت‌ها و اعتراض‌های سازمان‌یافته مردم مسئله‌هایی آن‌چنان مهم و
خطرآفرین برای سران "نظام" به‌حساب می‌آیند که بسیار بعید به‌نظر
می‌رسد این حکم‌های جابرانهٔ حبس بدون تبعیت از خواست دستگاه‌های
امنیتی و بی مشورت با بالاترین مقام‌های نظام و تأیید قاضی‌القضات
اعلام شده باشند. دستور مقام‌های عالی حاکمیت به رسیدگی منصفانه و
تجدیدنظر در مورد این حکم‌ها به‌غیر از نمایش معمول رأفت اسلامی و
ادامه روند قربانی کردن انسان‌های بی‌گناه در راستای حفظ نظام و دفع
خطر احتمالی از جانب مردم چیز دیگری نیست.
دیکتاتوری حاکم درصدد ایجاد تغییرهای شکلی‌ای مشخص است که بتواند با
نمایش "مبارزه با فساد اقتصادی" وانمود کند بی‌عدالتی اقتصادی و درد و
رنج زحمتکشان برآمده از سیاست‌های حکومت ولایت فقیه نیست. توجه‌برانگیز
آن که، کسی با سابقه شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، یعنی
ابراهیم رئیسی، عهده‌دار نشان دادن ظاهری جدید از دستگاه قضا شده است.
چندی پیش، در خردادماه ۹۸، حزب تودهٔ ایران با اشاره به گمارده شدن
رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه و ادعای او به "دفاع از عدالت"، این
رویداد را به یکی از "تراژدی‌کمدی‌ها"یی که در حاکمیت "نماینده خدا بر
زمین" بر صحنهٔ تحولات کشور بازی می‌شود تشبیه کرد. حزب به این سخن
قاضی‌القضات جدید اشاره کرد که گفت: "در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد
اقتصادی تفاوتی بین دانه‌درشت‌ها و ریز‌ها نیست" [!]. یکی از
مبتذل‌ترین بخش‌های این تراژدی‌کمدی آنجاست که رسانه‌های مجاز و مدعی
اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی همصدا با ولی فقیه و دستگاه تبلیغاتی "نظام"
ادعای "عدالت‌خواهی" ابراهیم رئیسی را با آب‌وتاب فراوان بازتاب دادند.
این دسته از رسانه‌ها بنا بر مصلحت فراموش کرده‌اند که این همان
ابراهیم رئیسی جنایتکار عضو هیئت مرگ است و همین دل‌بستگان به حکومت
ولایت در هنگامه انتخابات ۹۶ رئیسی را مردی خطرناک توصیف می‌کردند. یکی
از بخش‌های مضحک این تراژدی‌کمدی آنجاست که اخیراً حسین شریعتمداری،
مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران، لقب "ذوالقرنین"۱ را به ابراهیم رئیسی
داد!
آنچه در این‌باره به‌درستی می‌توان گفت این نکته است که اصلاح‌طلبان
"مطیع ولی فقیه" نیز در کنار سران "نظام" و دیگر عناصر حکومتی مانند
حسین شریعتمداری، همگی، از تهدید خیزش اعتراضی توده‌ها از نوع دی‌ماه
۹۶ در برابر نظام و روند رو به‌رشد آگاهی طبقهٔ کارگر و نضج گرفتن
حرکت‌های صنفی و مدنی سخت نگران‌اند. همۀ آنان به‌خوبی درک کرده‌اند که
زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، در میدان عمل و زندگی، به پیوند میان
مبارزه در راه آزادی با مبارزه برای عدالت اجتماعی پی برده‌اند و در
این ارتباط بی‌گمان دریافته‌اند که دیگر ترهات و فلسفه‌بافی‌ها از نوع
برداشت‌های دینی یا شبه‌روشنفکری نحله‌های اصولگرا و ”اصلاح‌طلب
حکومتی“ رنگ باخته شده‌اند. صاحبان قدرت و ثروت در حکومت ولایت فقیه،
سران جناح‌های حکومتی، و همچنین انواع و اقسام کسانی که از این "نظام"
به‌شکل‌های مختلف منتفع می‌شوند همگی امیدوارند در این شرایط بحرانی،
به‌واسطهٔ انجام تغییرهایی شکلی، با دستگیری چند "مفسد اقتصادی"،
درعین‌حال سرکوب اعتراض‌ها و بیان آزاد در جامعه و به‌وجود آوردن جو
رعب و همزمان و در مقابل آن رسیدگی منصفانه و اِعمال "رأفت اسلامی" در
مورد حکم‌های سنگین به‌وسیله قاضی‌القضات، بتوان خطر از جانب توده‌ها
را دفع کرده و از گسترش اعتراض‌های سازمان‌یافته صنفی و مدنی جلوگیری
کرد.
کسانی که ستون روزنامه‌های مجاز درون کشور و صفحه‌های مختلف تلویزیون و
سایت بی‌بی‌سی فارسی را در پشتیبانی از حسن روحانی و تأکید بر
اصلاح‌پذیر بودن حکومت ولایی را اشباع کرده بودند- یعنی کسانی که
می‌توان آنان را مصداق "آزادی‌خواهان استبدادپذیر" دانست- از همان
ابتدا از درک اهمیت خیزش توده‌ها و اعتراض‌های پس از دی‌ماه ۹۶ عاجز
بوده‌اند و اکنون هم از تأثیر آن بر گسترش جنبش کارگری و فعالیت‌های
مدنی هراسان‌اند. برخی از آنان برای خالی نبودن عریضه، با ابراز تأسف و
همدردی شخصی و انتشار اعلامیه خطاب به قوه قضاییه و توسل به کسی مانند
ابراهیم رئیسی تجدیدنظر در احکام صادر شده را خواستار می‌شوند. جالب
توجه اینکه، این دل‌دادگان به "نظام" و باورمند به اصلاح‌پذیر بودن
آن، تا همین چندی پیش و حتی پس از برپا شدن حرکت‌های اعتراضی مردم، با
نادیده گرفتن تأثیر مخرب سیاست اقتصادی نولیبرالیستی دولت روحانی بر
وضعیت معیشتی مردم، هرگونه انتقادی به این سیاست‌ها را در حکم "چپ‌روی"
تخطئه می‌کردند.
خطر و تهدیدی را که اصحاب قدرت حکومتی و نمک‌پرورده‌های دیکتاتوری حاکم
به‌درستی تشخیصش داده‌اند، به‌دلیل ماهیت مستقل بودن حرکت‌های صنفی در
جنبش کارگری است. این نکته‌ای است پراهمیت و رخدادهای اخیر مبارزه صنفی
کارگران در نیشکر هفت‌تپه نشان داد که هدف کارفرمایان- با همکاری با
عناصر حکومتی- همواره این بوده است که به‌وسیله نهادهای زرد و فرمایشی
مبارزهٔ رو به جلو کارگران را به عقب کشانده و کنشگران صنفی را نیز
بدنام و منزوی کنند. ازاین‌روی، حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی
اتحادیه‌های صنفی‌ای که زحمتکشان با اعتماد و در چارچوب کار سندیکایی و
اتحاد با یکدیگر بتوانند آنها را همچون ابزار اساسی در دستیابی به حقوق
صنفی‌شان در برابر کارفرما و سرمایه‌داران گسترش دهند، اصلی بسیار مهم
است.
یکی دیگر از تجربه‌ها و درس‌های برگرفته از حرکت‌های صنفی اخیر این
بوده است که برای بسیج و ایجاد اتحاد مؤثر بین لایه‌های مختلف
زحمتکشان، فعالان صنفی بر هدف‌ها و روش‌های عملی‌ای باید تمرکز کنند که
در درجهٔ نخست متوجه بهبود وضعیت معیشت و همچنین در ارتباط با بهبود
شرایط کار و زندگی‌شان باشد. تجربه در کشور ما و در جهان نشان می‌دهد
که وجه تمایزی عینی میان کار سیاسی با فعالیت روزمره صنفی وجود دارد.
کار سیاسی در راستای ایجاد تغییرهایی بنیادی (رفرمیستی یا انقلابی)
است. فعالیت روزمرهٔ صنفی زحمتکشان و فعالان سندیکایی در درجه اول
به‌منظور بهبود وضع معیشت و شرایط محیط کار در برابر تخطی‌های کارفرما
و نقض حقوق کار و کارگر است. البته رابطه‌ای حساس و ارگانیک بین فعالیت
اتحادیه‌های کارگری برای ایجاد تغییرهای اساسی و کار سیاسی از طریق کار
حزبی وجود دارد و در حقیقت امر این دو فعالیت مکمل یکدیگرند. برای
مثال، مبارزه برای کسب حقوق سیاسی- صنفی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان
ازجمله: حق اعتصاب و حق برخورداری از سازمان‌های صنفی و سندیکاهای
مستقل دموکراتیک با مبارزه‌های سیاسی برای آزادی بیان و اندیشه و حق
تشکل نهادهای مدنی رابطهٔ ارگانیک دارد. روشن است که مهارت و تجربه در
شناخت توازن نیروی موجود در جامعه همراه با درک اولویت‌ها در ارتباط
با توان و ظرفیت نیروها در هنگامهٔ اوضاعی حساس، ضامن موفقیت
فعالیت‌های صنفی و کار سیاسی ترقی خواهانه است.
به‌عبارت‌دیگر، این خطر همواره وجود دارد که به دلیل ضعف ساختاری
سندیکاهای کشور هدف‌هایی سیاسی مشخصی در چارچوب مبارزهٔ صنفی دنبال
شوند که از حیطهٔ عمل و اصولاً توان اتحادیه‌های صنفی خارج باشد. این
می‌تواند به انسداد رشد جنبش کارگری و تبدل شدن فعالیت‌های صنفی به
حرکت‌های ماجراجویانه‌ای پرهیاهو منجر شود که سریعاً از سوی عناصر
حکومتی و کارفرمایان به‌سود خودشان از آن بهره‌برداری خواهد شد. تاریخ
جنبش کارگری و سندیکایی کشورمان از ۱۳۲۰ تا کنون نشان می‌دهد که در
شرایط مشخص کنونی- یعنی اولویت دادن به مبارزه برای گذار از دیکتاتوری
ولایی- درصورت موفقیت فعالان سندیکایی در کسب حقوق صنفی و جلب اعتماد
زحمتکشان، می‌توان و باید مطالبات مادی عاجل طیف‌های گونه‌گون زحمتکشان
را با خواستهای سیاسی به‌ویژه استقرار آزادی‌های دمکراتیک و مبارزه
برای گذار به مرحله دموکراتیک به صورت هوشمندانه ای تلفیق کرد.
بنابراین، قدم نخست آگاه‌سازی در کنار کار صنفی عملی مستمر و روزانه و
به‌دور از هیاهو و حرکت‌های ماجراجویانه بین زحمتکشان در راستای
سازمان‌دهی در جهت کسب مطالبات بی‌درنگ‌شان می‌تواند باشد.
تضاد اصلی و تعیین‌کننده، در میهن ما در شرایط کنونی تضاد آشتی‌ناپذیر
میان مردم و حاکمیت مطلق ولایت فقیه است، که هر چه بیشتر شدت می‌یابد
مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم هرروز بیشتر، رساتر، و صریح‌تر بیان
می‌شود. اما این واقعیت را نیز باید درنظر داشت که با وجود بحران‌هایی
چندجانبه در برابر اصحاب قدرت رژیم ولایی، هنوز شرایط لازم ذهنی و عینی
برای دگرگونی‌های بنیادی در جهت مترقی فراهم نیستند. بدون حذف حاکمیت
مطلق ولایت فقیه مسیر به جلو جامعه مسدود است. بنابراین، در ابتدا
می‌باید سازوکارهای ضرور و مؤثر برای تغییر توازن نیرو در جهت گذار از
مرحلهٔ دیکتاتوری را فراهم ساخت. مبارزهٔ زحمتکشان یدی و فکری در ایران
سابقه‌ای طولانی و پرافتخار دارد و بی‌تردید این مبارزه در گشایش مسیر
کشور به سوی ترقی نقش تعیین‌کننده ای خواهد داشت. در شرایط کنونی نیز
نقش جنبش کارگری و نیروهای سیاسی چپ در مبارزه با دیکتاتوری حاکم
به‌منظور گذار به مرحله دموکراتیک در سطح ملی جایگاه ویژه‌ای دارد.
سازمان‌دهی و همکاری بین نیروهای ترقی‌خواه در حمایت عملی از فعالان
صنفی در دستیابی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت مردم) به
خواست‌هایشان، در چارچوب جبهه‌ای وسیع در برابر دیکتاتوری می‌تواند
توازن قوا را برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه تغییر دهد.
------------
۱.
ذوالقرنین، "صاحب دو شاخ" (یا مجازاً "صاحب دو عمر") در آیات سورهٔ
"کهف" به‌صورت کسی ظاهر می‌شود که از سوی الله صاحب قدرت شده است تا
دیواری یا سدی میان نوع بشر و یأجوج و مأجوج، که تجسم آشوب‌اند، بنا
کند.
به
نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۶، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
|
