نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-09-10

نویدنو  18/06/1398 

 

  •  این احکام همچنین به درستی هر گونه توهم پیرامون جدایی مبارزه صنفی و سیاسی را فرو ریخته است و نشان می دهد که چرا دفاع از نان و کار به عنوان خواست های معیشتی بدون دفاع از آزادی به عنوان خواسته سیاسی امکان پذیر نیست.

 

احکام سنگین ضد کارگری و ضرورت وحدت چپ

نویدنو

بازداشت همراه با خشونت، دوران بازداشت سخت و طولانی همراه با فشار  و اینک صدور احکام سنگین برای کارگران معترض هفت تپه  و فعالان کارگری از تازه ترین خبرها در این جامعه دیکتاتوری زده ایست که به قول معروف در آن،  هردم از این باغ بری می رسد . موضوع آن است که :

·    صنعت زدایی و تعطیلی اقتصاد ملی، گسترش فقر ، افزایش شدید فاصله طبقاتی، بیکاری، تهدید دستاوردهای مبارزات کارگری ، کاهش دستمزدهای واقعی ، فلاکت به معنای واقعی آن ، رکود تورمی، تحمیل گرسنگی به معنای خاص کلمه بر کارگران و زحمتکشان و هزار و یک بلای دیگر،  پیامد عمومی و اجتناب ناپذیر دستور کار نئولیبرالی در همه جای جهان و از جمله کشور ما بوده است.

·    در باره این حقیقت اگر سه یا چهار  دهه پیش تردیدهایی وجود داشت، دامنه وسیع پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم در سراسر جهان طی دهه های گذشته در افزایش فقر و فاصله طبقاتی و به خاک سیاه نشاندن کارگران و توده های وسیع مردم و تراشیدن و باریک کردن و نابود کردن  آنچه به نام  " طبقه متوسط " از آن سخن گفته می شد، این حقیقت را برای همگان آشکار کرده است.

·    این پیامدهای عمومی فلاکت بار دستور کار نئولیبرالی که برای بیش از سه دهه از سوی دولت های با جهت گیری های سیاسی و فرهنگی متفاوت اما اقتصادی و اجتماعی مشابه و یکسان در کشور دنبال شد، در ایران با شرایط تحریم و افزایش سطح بی سابقه ای از فساد ساختاری و نهادینه شده  در کشور ، به وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی عمومی کشور انجامیده و شرایط زندگی  توده های مردم و مقدم بر همه کارگران و زحمتکشان را با دشواری های فراوان  و غیر قابل تحملی همراه کرده است.

·    بر اساس بدیهیات علوم اجتماعی و نیز عقل سلیم ، اعتراض،  پیامد اجتناب ناپذیر تحمیل این وضعیت فلاکت بار به کارگران و زحمتکشان  است. این حقیقت آنقدر بدیهی است که طلوع و غروب خورشید و جزر و مد دریاها و گردش فصل ها و.... رخ می دهند.  شکل گیری و افزایش اعتراضات کارگری ، نتیجه اجتناب ناپذیر این روند است. این یک کشفی هوشمندانه نیست بلکه یک واقعیت و امری بدیهی است که تجارب جهانی به فراوانی آن را تایید می کنند.

·    همه این ها را و نیز بسیار بیشتر از این ها را هم هسته سخت حاکمیت به خوبی می داند و دقیقا می تواند با مشاوران اتاق فکر خود این اعتراضات را پیش بینی کند و بنابراین منطقی است که سناریوهایی را نیز برای مقابله با آن (نه پیشگیری از این رویداد) تدارک ببیند. زیرا پیشگیری از این اعتراضات کارگری مستلزم تغییر جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی و کنار گذاشتن دستور کار نئولیبرالی است که این نیز مانند بسیاری از ارزش های سیاسی و مذهبی برای حاکمیت به تابو تبدیل شده است. زیرا کارکرد چهار دهه ترویج اندیشه ها و فرهنگ نئولیبرالی از سوی دانشگاهیان مدافع سیستم سرمایه داری، قانونگذاران ، مراکز فکری و پژوهشی، سیاستمداران و تصمیم گیران مدیریتی کشور ، آن را به ملکه ذهن آقایان تبدیل کرده است.

·    پیشبرد برنامه های نئولیبرالی و دفاع از آن ها در همه جای جهان با تهدید و تحدید ارزش های دموکراتیک و دستاوردهای مبارزاتی کارگران و توده های مردم  و رشد گرایشات راست و فاشیستی و نئوفاشیستی همراه بوده است. حتی دموکراسی های بورژوایی نهادینه شده در جوامع پیشرفته سرمایه داری نیز در برابر این تهاجم راست و فاشیستی ضد کارگری وا می روند. بدیهی است که در جامعه ای چون جامعه ما که حاکمیت های دیکتاتوری و امپریالیسم همواره با کودتا و شکل های مختلف سرکوب نگذاشته اند تا این نهادهای دموکراسی بورژوایی شکل بگیرند، جامعه ای که در آن نشانی از آزادی فعالیت اتحادیه ها و  احزاب و سازمان های مدافع طبقه کارگر نیست، طبقه کارگر در برابر تهاجم سرمایه و نیروهای سیاسی و قضایی آن به مراتب بی دفاع تر است. علی رغم شعارهای فریبنده جریان موسوم به اصلاح طلبی به نام تدبیر و امید در زمان انتخابات ریاست جمهوری در دفاع از حقوق شهروندی ، این جریان نه تنها مخالف تشدید سرکوب کارگری نیست، بلکه عملا اجزای یک ارکستر هماهنگ را با سیستم قانونگذاری و قضایی که چنین احکامی را صادر می کند، بازی می کند. تجارب جریانات موسوم به اصلاح طلبی و تدبیر و امید به طبقه کارگر و توده های زحمتکش آموخته است که تعریف این جریان از حقوق شهروندی ، حق اعتراض به حقوق های معوقه چندین ماهه و نان ، کار و آزادی برای کارگران را شامل نمی شود.

·    تحلیل گران حاکمیت به درستی رشد اعتراضات کارگری را می بینند ، آن را پیش بینی کرده اند و برای مقابله با آن تدابیری را اندیشیده اند که بالابردن هزینه این اعتراضات از رایج ترین و قابل پیش بینی ترین واکنش های آنهاست. اما این رویکرد سرکوب‌‌گرانه  به مثابه شمشیری دو دم عمل می کند. از یک سو رای صادره برای کارگران معترض و فعالین کارگری ، با نارضایتی و اعتراض عمومی همراه است  و اعتبار و مشروعیت و استقلال  نداشته دستگاه قضایی را بیش از همیشه به زیر سوال برده است و از سوی دیگر حاکمیت امیدوار است تا تهدید جنبش کارگری با صدور چنین احکامی، به کاهش اعتراضات کارگری در کوتاه مدت منجر شود.

·    از نگاهی دیگر، گماشتن شخصیتی چون رئیسی برای ریاست قوه قضائیه که نقش او در فاجعه ملی دهه شصت از او نمادی  از نقض حقوق بشر ساخته است که  روحانی نیز در مناظره های انتخاباتی مطرح کرد که او جز اعدام و ... کاری بلد نیست، نشان از آن دارد که نظام نه تنها ارزشی برای نظر مردم که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به رئیسی نه گفتند، قائل نیست بلکه  برای عبور از بحران ، راهی جز توسل به مهار و سرکوب بیشتر در برابر اعتراضات اجتماعی عدالت خواهانه و رشد یابنده کارگران در برابر خود ندیده و برای این منظور به شخصیتی چون رئیسی مراجعه کرده است. بدین ترتیب هم به اایشان پاداشی داده شده است و هم  امکان بهره مندی بیشتر از خدمات آتی او بیشتر می شود. با این وجود،  این جهت گیری اگر هم در کوتاه مدت بتواند تا حدی جلوی رشد این اعتراضات را بگیرد، در میان مدت  به تجارب جنبش کارگری می افزاید و آن را مقتدرتر نیز خواهد کرد. حاکمیت خوب می داند که هم سرکوب جنبش کارگری ، ‌آن را با تجربه تر خواهد کرد و موج های اعتراضات پس از آن با قدرت و آگاهی  و هشیاری طبقاتی  بیشتری همراه خواهد بود و هم عدم سرکوب آن، راه را برای گسترش آن باز خواهد کرد. اما چاره ای جز انتخاب راه اول را در برابر خود نمی بیند.

·    با این وجود ، به نظر می رسد صدور احکام قضایی سنگین برای کارگران معترض و  فعالان کارگری و سپس مداخله رئیس قوه قضائیه برای تعدیل آن ، اساسا سناریوی از پیش تعریف شده ای برای ترسیم یک چهره متفاوت از رئیس جدید  قوه قضائیه است. این در حالی است که حتی یک روز بازداشت و زندان و احکام محکومیت برای این فعالان نیزغیر قابل قبول است.

·    این احکام همچنین به درستی هر گونه توهم پیرامون جدایی مبارزه صنفی و سیاسی را فرو ریخته است و نشان می دهد که چرا دفاع از نان و کار به عنوان خواست های معیشتی بدون دفاع از آزادی به عنوان خواسته سیاسی امکان پذیر نیست.

·    این رویداد، اعتبار تشکل های کارگری زرد و حکومتی را که همچنان به دنبال ایجاد توهم برای تامین مطالبات معیشتی کارگران در این ساختار سیاسی فاسد و دیکتاتوری هستند، بیش از پیش برباد خواهد داد و به طبقه کارگر می آموزد که از یک سو درک خود را از مبارزه صنفی و سیاسی توسعه و تعمیق بخشد  و از سوی دیگر بیش از پیش به دنبال ایجاد تشکیلات مستقل و سراسری خود برآید.

·    صدور این احکام می تواند سبب افزایش وزن جنبش کارگری و جهت گیری ضدنئولیبرالی آن در جنبش ملی دموکراتیک کشور گردد. این واقعیت می تواند سبب فروریختن اعتماد بخش های اندک باقیمانده از پایگاه اجتماعی حاکمیت در میان کارگران و زحمتکشان شود.  صدور احکامی اینچنین را باید  بیانگر شکل گیری یک نقطه عطف در آرایش نیروهای اجتماعی جنبش ملی دموکراتیک به نفع طبقه کارگر دانست. با افزایش وزن فعالان کارگری و چپ ، مهر و نشان به اصطلاح "طبقه متوسط" که مدت ها از آن سحن گفته شده است، کم رنگ تر می گردد.

·    علی رغم نمایش های فریبنده رسانه های فارسی زبان وابسته به سرمایه داری جهانی ، نمی توان صدور این احکام را محکوم کرد و از مطالبات برحق کارگران که اساساَ مخالفت با خصوصی سازی و مقررات زدایی نئولیبرالی از مهم ترین محورهای آن هست، دفاع نکرد! محکومیت احکام صادره و دفاع از فعالین کارگری را باید به دفاع از مطالبات عدالت‌خواهانه و ضد سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم ارتقا داد.

·    اتفاقا علی رغم تصوری که بر آن است که رئیس جدید قوه قضائیه با رویکرد مبارزه با فساد و... به نوعی در صدد احیای ورژنی از خط امام دهه اول انقلاب با شعارهای دفاع از مستضعفین و ... است، به صراحت می توان گفت که به دلیل نهادینه شدن  رانت و فساد در ساختار حاکمیتی موجود، مبارزه با این پدیده (فساد گسترده و ساختاری) بدون تغییر اساسی در ساختار قدرت امکان پذیر نخواهد بود. این نعل و میخ زدن ها تنها ممکن است با تشدید ناامیدی مردم، زمینه ظهور شبه رضاخانی را آماده تر کند که با تغییرات احتمالی تهدیدآمیز جدی در فضای سیاسی کشور همراه باشد.

·    این رویداد، نشان از برنامه حاکمیت برای یک تهاجم جدید به فعالان چپ دارد. از یک سو باید آن را به مثابه هشداری برای فعالان چپ در برابر ضربات احتمالی فهمید و از سوی دیگر آزمونی است برای سایر نیروهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر تا نشان دهند که تعاریف دموکراسی خواهی و حقوق بشری آن ها تا چه حد مدافعان طبقه کارگر و فعالان چپ را نیز شامل می شود!

·    این هنر فعالان چپ و کارگری است که منافع طبقه را بر منافع بخشی و فرقه ای خود مقدم دانسته و با نوعی همگرایی در بین نیروهای چپ و مدافع طبقه کارگر ، وزن سیاسی طبقه کارگر را نیز در میان نیروهای مدافع صلح ، استقلال،  دموکراسی ، آزادی و حقوق بشر افزایش دهند.

·    صدور اعلامیه مشترک در باره این احکام ظالمانه و برگزاری کمپین های اعتراضی مشترک در این مورد می تواند از برد تبلیغی بسیار موثری برخوردار شود. نیروهای سیاسی مدافع طبقه کارگر می توانند و باید در چنین شرایطی ، با برگزاری کمپین های دفاع از کارگران و تبلیغ وسیع محکومیت احکام صادره، توجه طبقه کارگر و توده های زحمتکش را به خود جلب کنند . نباید اجازه دهند که رسانه های امپریالیستی و مدافعان آن ها در داخل و خارج از کشور، خود را مدافع کارگران ایران معرفی کنند. نبود این همکاری حداقلی بین نیروهای چپ سبب شده است تا این نیروهای ارتجاعی بخشی از کارگران و مردم را بفریبند.

·    می توان برای کوتاه مدت و میان مدت انتظار داشت تا هم اعتراضات کارگری و هم این گونه احکام ضد کارگری تشدید شوند. بنابراین برای مقابله با آن باید تدابیر مناسبی را اندیشید و به اجرا گذاشت. صدور بیانیه در محکومیت برخورد حکومت با کارگران اقدامی بسیار ابتدایی و کلیشه ایست، و نمی تواند توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. باید راه های گسترده ، خلاقانه و مبتکرانه ای را برای تبلیغ و جلب توجه توده های مردم مورد استفاده قرار داد. سخنرانی های متعدد، مصاحبه ها،  کمپین های مشترک، اعلامیه های مشترک، و... از این گونه اند.

·    در مقابل تصمیم حاکمیت برای افزایش هزینه اعتراضات کارگری و معیشتی و عدالتخواهانه ، باید با اقدامات هماهنگ و برنامه های مشترک بین نیروهای مدافع مطالبات عدالتخواهانه و دموکراتیک کارگران، هزینه این اقدامات سرکوبگرانه را در محیط داخل و خارج از کشور برای حاکمیت بالا برد. (افزایش هزینه سرکوب در برابر افزایش هزینه اعتراض )

·    رشد اعتراضات کارگری ، بار دیگر چپ را در شرایط تقویت هژمونی نظری و سازمانی قرار داده است. چپ باید اندیشه ، نگرش ، ساختار ، استراتژی ، تاکتیک و  همه توان خود را برای این فرآیند به کار گیرد. در واقع نیز طبقه کارگر هیچ نیروی سیاسی دیگری را برای هدایت مبارزات خود نخواهد یافت. جهت گیری درست چپ می تواند سهم بسیار تاثیرگذاری بر پر کردن خلاء ارتباط بین نیروهای سیاسی چپ با جنبش کارگری که حاصل یک گسست یا آسیب دیدگی تاریخی جدی است، داشته باشد. البته طبیعی است که تقویت این ارتباط با سرکوب سازمان یافته تر و وسیع تر همراه شود. اما این روند متلاطم و همراه با فراز و فرود، بی شک  در مسیر تقویت هژمونی طبقه کارگر و نیروهای سیاسی آن اجتناب ناپذیر است.

·    صدور این احکام سنگین و ظالمانه ضد کارگری ، بار دیگر ضرورت اتحاد بین جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک را مورد تاکید قرار می دهد. دفاع از کارگران در برابر این احکام ظالمانه و این بیداد آشکار ، نیازمند اعتراض عمومی همه نیروهای مدافع آزادی و مطالبات دموکراتیک است ، همانگونه که طبقه کارگر نیز برای برخوردار شدن از این حمایت باید از مطالبات دموکراتیک همه اقشار دفاع کند. نمی توان و نباید هیچ یک از این حمایت های متقابل را پیش فرض و مقدم بر دیگری دانست، اما با قاطعیت می توان گفت که هر دوی آنها لازم و ملزوم یکدیگرند.

·    حاکمیت بیشترین بهره برداری را از نبود یک رسانه مستقل چپ و کارگری  که دارای قدرت آموزش و سازماندهی کارگران باشد، کرده است. جنبش کارگری شدیدا نیازمند پایان بخشیدن به این کاستی است.  رهبران احزاب و سازمان های کارگری باید فعالانه در این مورد موضع بگیرند، مصاحبه ، ویدئو ، سخنرانی، میزگرد، اعلامیه های مشترک، پالتاک، کمپین و.... از طریق رسانه های اجتماعی منتشر کنند و....

·    این خلاء  کاملا محسوس است که از یک سو دست حاکمیت را برای سرکوب باز می گذارد و از سوی دیگر برای نیروهای ارتجاعی- امپریالیسی ، سلطنت طلب و ... این فرصت را فراهم می کند تا خود را مدافع کارگران نشان داده و مردم را بفریبند.  

·    آنها که دل به مقاومت ملی و ضدامپریالیستی این حاکمیت در برابر امپریالیسم آمریکا بسته اند، نیز باید چشمان خود را در برابر این اقدامات ضد کارگری حاکمیت بیشتر بگشایند. درک این نکته نباید چندان دشوار باشد که طبقه کارگر آسیب دیده و فلاکت زده از پیاده سازی چند دهه دستور کار نئولیبرالی ، فساد ساختاری نهادینه شده و دیکتاتوری ، نمی تواند هیچ نشانی از عنصر ترقی خواهانه ملی و مترقی را در این حاکمیت در برابر امپریالیسم آمریکا ببیند یا  اینکه اختلاف منافع حاکمیت با امپریالیسم آمریکا و تنش های موجود در این رابطه را حاوی جهت گیری ملی و ضد امپریالیستی تصور کند. اتفاقا این توهمی است که حاکمیت با کمک تشکل های زرد کارگری و برای تداوم فریب کارگران و توده های مردم سعی می کند تا آن را در میان کارگران ترویج کند. هیچ نیروی اجتماعی در کشور بیش از طبقه کارگر و توده های زحمتکش ، خواهان صلح و مقابله با تهدید ، تحریم، مداخله و تجاوز امپریالیستی نیست اما همین نیرو خوب می داند که برای چنین امری نباید و نمی تواند به حاکمیتی اعتماد کند که این چنین دست به سرکوب جنبش کارگری و مطالبات دموکراتیک و عدالتخواهانه مردم می زند.

توضیح : به دنبال اعتراض گسترده افکار عمومی ، به ویژه در رسانه های اجتماعی ، رئیسی رئیس قوه قضائیه در اقدامی بی سابقه واکنش نشان داد و اعلام کرد که برخی از احکام بازبینی خواهد شد. شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی هم طی نامه ای به رئیسی از تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی مسائل کارگری خبر داد . ظاهرا دولت قصد ندارد در این "حرکت عامه پسند!" رئیس قضا اورا تنها بگذارد ! به گمان ما هر تغییر احتمالی در این احکام هم جز تبرئه و آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالان کارگری هدفی جز فریب افکار عمومی را دنبال نمی کند.

تابناک

 نامه شریعتمداری به رئیسی درباره تشکیل کمیته مشترک برای مسائل کارگری

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: